سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

مقاومت لبنان پیروزی بزرگ دیگر

سعدالله زارعی در روزنامه کیهان نوشت:

انتخاب نخست‌وزیر جدید در لبنان بسیار زودتر از آنچه تصور می‌شد به سرانجام رسید و روز دوشنبه گذشته رئیس‌جمهور لبنان، «مصطفی ادیب» را مأمور تشکیل کابینه کرد و پارلمان لبنان با 90 رأی راه را برای شکل‌گیری کابینه جدید هموار نمود. تشکیل کابینه جدید لبنان برخلاف آنچه تصور و نیز تبلیغ می‌شد، در یک فرایند شناخته‌شده داخلی صورت گرفت و این در حالی است که حداقل در طول یک سال گذشته تلاش متمرکزی صورت گرفت تا فرایند شکل‌گیری دولت و به طور کلی قدرت در لبنان از مدار طبیعی آن خارج شده و با حذف آراء مردم مسیر تازه‌ای طی شود.

ما می‌توانیم از لابلای اظهارات مقامات فرانسوی، آمریکایی و سعودی نارضایتی شدیدشان را از فرایند قانونی و نتایج آن به دست آوریم و نیز می‌توانیم تلاش وسیع آنان را برای انجام کودتای سیاسی و  ایجاد تغییرات گسترده ببینیم. بر همین اساس سعودی‌ها حدود سه سال پیش (14 آبان 96) سعدالدین حریری نخست‌وزیر وقت را به ریاض احضار کرده و نامه استعفا از مقام نخست‌وزیری را به دستش دادند و البته کمی بعد با فشار مقامات لبنانی به کار خود در مقام رئیس‌ دولت ادامه داد و همین دو روز پیش «خاویر سولانا» چهره شناخته شده اتحادیه اروپا در سایت ‌اندیشکده بروکینگز نوشت: «وضعیت آرمانی در لبنان از طریق یک نظام سهمیه‌ای محقق نمی‌شود. نظام سهمیه‌ای جامعه را گرفتار دور باطل می‌کند و مستقیماً به همان سمتی می‌برد که می‌خواهیم از آن اجتناب کنیم.» وی سپس به غرب توصیه کرد تا در کنار معترضین لبنانی -‌اقلیتی که طی ماه‌های گذشته انحلال ساختارهای حکومتی را دنبال کرده است- قرار گیرد و «قویاً از خواسته‌های آنها حمایت کند.

آنان شایسته حمایت جدی غرب هستند چرا که بیش از رهبرانشان از خود انسجام و یکپارچگی نشان داده‌اند. آنان خواستار بازنگری کل نظام هستند و حتی شعارهایی سر داده‌اند که مشخصه بهار عربی بودند». او حتی از ایده توسل به «جنگ‌های جدید» در لبنان مطابق آنچه توسط «ماری کالدور» انگلیسی تئوری‌پردازی شده است، حمایت کرد. سولانا در این تحلیل که آشکارا با منافع اسرائیل مطابقت دارد، سربرآوردن حزب‌الله در لبنان را نشانه ناکامی روندهای صلح‌آمیز خواند و بر ضرورت مقابله بین‌المللی با آن تأکید کرد. وی نوشت: «لبنان سال‌هاست از مسیر خود خارج شده و جامعه بین‌المللی نمی‌تواند چشم‌های خود را بر روی این واقعیت ببندد.»

این خط سیر در اظهارات «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه هم نمایان است؛ وی روز گذشته پس از آنکه کابینه «وحدت ملی» در لبنان تحقق یافت، مدعی شد فردی که با «رایزنی‌های الزام‌آور پارلمانی» مأمور تشکیل کابینه در لبنان شده است را نمی‌شناسد! و سپس گفت تحویل وجوه جمع‌آوری شده در «کنفرانس سیدر» در لبنان موکول به انجام اصلاحات است و اضافه کرد «من با این طبقه سیاسی در لبنان مسامحه نخواهم کرد».

کابینه جدید لبنان اگرچه به لحاظ تعلق گروه‌های سیاسی به بلوک‌های قدرت در بین‌الملل و منطقه نمی‌تواند کاملا از تأثیر بیرونی به دور باشد، اما به طور واقعی آنچه در شکل‌گیری کابینه مؤثر بوده،  عمدتاً «توافق داخلی» است و می‌توانیم دولت مصطفی ادیب را مانند برخی دولت‌های پیشین، «دولت وحدت ملی» بنامیم و این می‌تواند پس از حدود یک سال شرایط نیمه بحرانی، به آرامش لبنان بینجامد. در این خصوص نکات گفتنی زیادی وجود دارد از جمله:

1- به موازات تلاش وسیع غربی‌ها و برخی کشورهای عربی و بعضی احزاب لبنانی وابسته به آنها، برای «تغییر ساختارهای اساسی» لبنان و در واقع فروپاشی نظام سیاسی منبعث از قانون اساسی 1960 و پیمان طائف 1990، جریان مقاومت و احزاب لبنانی پشتیبان آن، حفظ ساختار سیاسی و «روند قانونی» لبنان را با جدیت دنبال کرده‌اند. وقتی سعدالدین حریری در هفتم آبان ماه سال گذشته از مقام خود استعفا داد و به تجمع‌کنندگان در میادین پیوست، جریانات وابسته به مثلث آمریکا، فرانسه و عربستان به سمت تشکیل دولت بی‌طرف -به معنای دولتی خارج از چارچوب‌ها و بدون در نظر گرفتن سهمیه اقوام- رفتند. اما همزمان جریان 8 مارس به سمت جایگزین حریری حرکت کرد و توانست ۵۳ روز پس از آن «حسان دیاب» را به نخست‌وزیری برساند. با استعفای دیاب در ۱۹مرداد ماه گذشته، جریان مذکور بار دیگر از لزوم شکل‌گیری دولت بی‌طرف صحبت کرد و از سوی مثلث آمریکا، فرانسه و سعودی هم حمایت شد اما در عمل این اتفاق نیفتاد و مصطفی ادیب در چارچوب رایزنی میان احزاب لبنانی مأمور تشکیل کابینه شد.

2- حزب‌الله لبنان که هم در آبان ماه سال گذشته با استعفای حریری مخالف بود بعد از استعفای دیاب در بازگشت حریری به نخست‌وزیری ملاحظه داشت، کما اینکه میشل‌عون رئیس‌گروه مارونی آزاد ملی و رئیس‌جمهور با بازگشت حریری موافق نبود و در نهایت اضلاع جریان 8 مارس روی معرفی فردی که به المستقبل و حریری نزدیک باشد، تا بتواند حمایت اهل سنت را به دست آورد، توافق کردند و زمانی که جریان 14 مارس دریافت که در عمل و خارج از قانون امکان شکل‌گیری کابینه بی‌طرف وجود ندارد، به معرفی ادیب تن داد. با این وصف باید گفت آیت‌الله سیدحسن نصرالله صحنه سیاسی لبنان را به گونه‌ای مدیریت کرد تا از داخل آن فردی با مشخصات ادیب بیرون آید. حزب‌الله در دیدارهای مختلف گفته بود که من سه خط قرمز -و به تعبیری سه نه- دارم 1-انتخابات زودهنگام پارلمانی، نه 2- تشکیل دولت بی‌طرف، نه 3- هر کسی که از سوی سفارت آمریکا مطرح شود، نه.

آنچه در عمل اتفاق افتاد توأم با رعایت این سه خط قرمز حزب‌الله بود و البته حزب‌الله به گونه‌ای هوشمندانه عمل کرد تا خط قرمزهایش با منافع لبنان و مصالح احزاب دیگر هم انطباق داشته باشد. در این میان انتخاب مصطفی ادیب با 90 رأی از 128 کرسی پارلمان به این معناست که فقط جریان مارونی مخالف عون یعنی جریان قوات لبنان -وابسته به سمیر جعجع- و بعضی از مستقلین از دادن رأی اعتماد به نخست‌وزیر جدید اجتناب کرده‌اند. این خود بیانگر آن است که مصطفی ادیب که یک چهره اقتصادی و آکادمیک است و از قدرت بالایی در عرصه دیپلماتیک هم برخوردار می‌باشد، راه هموارتری به نسبت حسان دیاب پیش رو دارد. هم‌اینک او تا حد زیادی اعتماد جریان 8 مارس و شخص آیت‌الله سیدحسن نصرالله و میشل‌عون رئیس‌جمهور را دارد و در جریان 14 مارس هم حامیان جدی دارد و مخالفان دولت برخلاف آنچه در دوره 9 ماهه دیاب شاهد بودیم، اقلیت کوچکی را تشکیل خواهند داد.

3- انتخاب مصطفی ادیب به معنای شکست جریان «معترضین میادین» نیز هست. فرمول استفاده از میدان برای رسیدن به تغییرات فراگیر، آن‌گونه که در مقاله خاویر سولانا هم به آن اشاره شده بود، خواه‌ناخواه کنار گذاشته می‌شود. چرا که این روش دیگر نمی‌تواند از حمایت اهل سنت برخوردار باشد و این در حالی است که نیروهای تشکیل‌دهنده میدان از دو گروه المستقبل و قوات بودند. لذا میدان ناگزیر جمع می‌شود و پرونده توسل به میدان برای رسیدن به تغییرات کنار گذاشته می‌شود و بر این اساس می‌توان گفت ماجرایی که برای به چالش کشیده شدن مقاومت طراحی شده بود، پس از ده ماه با اعتراف به قدرت مقاومت به پایان می‌رسد. کما اینکه دیروز ماکرون گفت: «پارلمان منتخب مردم است و نمی‌توانیم بگوییم که کل طبقه سیاسی باید عوض شود. انتخابات پارلمانی هست و مردم هستند که واقعیت سیاسی نو اگر اراده آن وجود داشته باشد، ایجاد می‌کنند.» و این یک پیروزی سیاسی بزرگ برای قاطبه لبنانی‌ها و به ویژه مقاومت می‌باشد.

4- البته امروز لبنان در مشکلات اقتصادی عمیقی فرو رفته است، کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش شدید قیمت مواد غذایی از وضعیت بد اقتصادی لبنان حکایت می‌کند. براساس یک گزارش، قیمت مواد غذایی در فاصله مهر 1398 تا تیر 1399 -یعنی طی 10 ماه- حدود 109 درصد افزایش یافته است. بر این اساس اگرچه ادیب در سطح سیاسی تا حدود زیادی با زمین هموار مواجه است، اما در سطح اقتصادی شرایط پرسنگلاخی را پیش‌روی دارد. او انتظار دارد در سایه تفاهم سیاسی موجود احزاب لبنانی، جلب سرمایه‌گذاری و بخشودگی‌های مالی و دریافت کمک‌های خارجی میسر شود. در این میان فضای هموار داخلی، شانس کمی برای موفقیت ادیب نیست.

چگونه می‌توان از دولت دوازدهم به نیکی یاد کرد؟

هادی حق‌شناس در روزنامه ایران نوشت:

دولت برای سال پایانی خود نقشه راه اقتصادی ترسیم کرده است و به چند نکته کلیدی چون مدیریت هزینه، مولدسازی دارایی‌ها، فروش سهام و اموال مازاد، ثبات در بازارهای مالی، کنترل نقدینگی، حمایت از تولید، افزایش نرخ اشتغال و تکیه بر درآمدهای مالیاتی اشاره کرده است. پرداختن به موارد یاد شده می‌تواند اقتصاد کشور را به سمت و سویی ببرد که فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران، مردم و اساتید دانشگاه انتظار دارند. در سال پایانی دولت مشکلات متعددی وجود دارد که بخش قابل توجه آن به علت تحریم‌های ظالمانه ایجاد شده است، از طرفی شیوع ویروس کرونا هم عاملی شده تا دولت برای حل مشکلات اقتصادی با موانع بیشتری روبه‌رو شود. مشکل اصلی دولت در این روزها کمبود منابع مالی است که به نظر می‌رسد با برخی راهکارها می‌تواند درآمدهای خود را افزایش دهد و به سمت اجرای تعهدات خود حرکت کند.

دولت روحانی در 7 سال فعالیت خود دستاوردهای بسیار خوب و مهمی را در بخش صنعت نفت، پتروشیمی، برق، آموزش عالی و بهداشت و درمان به دست آورده است که باید رسانه‌ای شود و همه مردم بدانند که دولت با وجود سیل، زلزله، کرونا و تحریم توانسته در بخش‌های مختلف اقتصاد پیشرفت کند. دولت روحانی 5 سال با ظالمانه‌ترین تحریم‌ها روبه‌رو شده و با وجود رفتارهای مغرضانه برخی کشورها و محدودیت‌هایی که امریکا گذاشته بود، در صنایع مختلف به پیشرفت دست یافت؛ دستاوردهای دولت در قیاس با سایر دولت‌ها که شرایط بهتری داشتند به خصوص از نظر منابع مالی، بی‌سابقه بوده است. همان‌گونه که عنوان شد اصلی‌ترین مشکل دولت، نبود منابع مالی است، اگر دولت بتواند به منابع مالی دست پیدا کند، پروژه‌های عمرانی به سرانجام می‌رسد و این امر برای دولت‌های بعدی به یادگار خواهد ماند. بر این اساس چهار توصیه جدی و مهم برای دولت دارم تا به منابع مالی دست پیدا کند و از بحران‌ها بگذرد.

اولین نکته این است که دولت دارایی‌های خود را بفروشد؛ این امر به منزله فروش دارایی‌ها از طریق سهام نیست، دولت از طریق مذاکره هم می‌تواند دارایی‌ها خود را به فروش برساند.
دومین نکته این است که دولت بر اتمام پروژه‌های عمرانی که به مراحل پایانی رسیده است، تمرکز کند. پروژه‌هایی که تا یک‌سال و نیم دیگر تمام می‌شود را می‌توان در اولویت قرار داد.
سومین مورد این است که دولت به سمت افزایش نرخ اشتغال و کاهش نرخ تورم برود. مردم ایران بسیار هوشمند هستند و می‌دانند که حرکت دولت به سمت اتمام پروژه‌های عمرانی به منزله ایجاد اشتغال است. در این میان کاهش تورم در کنار رشد اشتغال به اقتصاد ایران کمک شایانی می‌کند که نباید از آن غفلت کرد.

چهارمین نکته که ذکر آن ضروری است، انضباط مالی است، دولت در این بخش باید تمام تلاش خود را کند؛ یکی از نکاتی که در این حوزه توجه سیاستگذاران را می‌طلبد اخد مالیات از سازمان‌ها، نهادها، ارگان‌ها و افرادی است که فرار مالیاتی دارند. دولت باید سازوکاری را اتخاذ بکند که فرار مالیاتی به حداقل برسد؛ اگر چنین امری دنبال شود بخش قابل توجهی از کمبودهای درآمدی دولت برطرف می‌شود و می‌توان به سمت اصلاح حرکت کرد.

اگر پروژه‌های نیمه تمام به سرانجام برسد، نرخ تورم و نقدینگی کنترل می‌شود و دیگر با چاپ پول اقتصاد اداره نخواهد شد. دولت در سال‌های 95 و 96 به رغم وجود مشکلات متعدد نرخ تورم را تک رقمی کرد و این اتفاق بزرگی بود، لذا اعتقاد دارم با راهکارهای عنوان شده می‌توان برای سال پیش رو نرخ تورم را تک رقمی کرد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد دولت روحانی توانسته در 3 سال نرخ تورم دو رقمی را به تک رقمی برساند.

در چنین شرایطی از دولت روحانی به نیکی یاد خواهد شد و همه به دستاوردهایی که دولت داشته اذعان خواهند کرد.

آنچه رهبر انقلاب به مدیران آموزش‌وپرورش گفتند

میکائیل دیانی در روزنامه وطن امروز نوشت:

دیدار مجازی رهبر انقلاب با شورای مدیران وزارت آموزش‌وپرورش در آستانه سال تحصیلی جدید و نکته‌هایی که در این دیدار از سوی مقام معظم رهبری بیان شد را، می‌توان جزو مطالبات دارای اولویت همیشگی ایشان دانست. اما از میان تمام صحبت‌های دیروز 5 مساله را می‌توان به صورت مصداقی مورد بررسی و تحلیل قرار داد؛ «نگاه غیرمادی به نظام آموزش‌وپرورش»، «عدالت آموزشی»، «اهمیت مدارس سمپاد»، «پرورش در مهدکودک‌ها» و «عدم اجرای سند 2030 در آموزش‌وپرورش».

1- برخلاف تصوری که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم وجود داشت و به واسطه حضور تجار در دولت، همه چیز را اقتصادی می‌دید و با همین پیش‌فرض به سمت خصوصی کردن نظام آموزش‌وپرورش کشور پیش می‌رفت اما رهبر انقلاب مخالفت صریح‌شان را با این نگاه بیان کردند. در این چند سال بخش زیادی از مدارس دولتی با تلاش جریان اقتصادی لیبرال و تحت طرح‌های حمایتی به بخش خصوصی واگذار می‌شد؛ اتفاقی که به یک فرآیند بدل شده بود و تا حدودی با ابلاغ بخشنامه تعارض منافع محدود شد اما حالا رهبر انقلاب دوباره صریحا بیان کردند آموزش‌وپرورش یک دستگاه زیربنایی است و هزینه کردن در آموزش‌وپرورش باید همچون سرمایه‌گذاری در مسائل زیربنایی در نظر گرفته شود.

2- مساله مدارس خصوصی و شکافی که از فاصله این مدارس با مدارس دولتی به وجود آمده است، چند سال است رسانه‌های کشور مطرح است. رهبر انقلاب برخلاف نگاه لیبرالی که در همه این سال‌ها باعث شکاف بین طبقات اجتماعی شده و با راه‌اندازی مدارس خصوصی، حسرت عموم خانواده‌های ایرانی به دلیل عدم تمکن مالی برای ثبت‌نام فرزندان‌شان در این مدارس به وجود آمده است، بر تقویت مدارس دولتی تاکید کردند. در حقیقت رهبر انقلاب عدالت آموزشی را نه در از بین بردن مدارس خصوصی بلکه در ارتقای سطح کیفی مدارس دولتی برای مقابله با بی‌عدالتی آموزشی دانستند. رهبر انقلاب می‌فرمایند: «باید سطح و کیفیت مدارس دولتی از لحاظ آموزشی و تربیتی به‌گونه‌ای شود که دانش‌آموزان احساس نکنند با تحصیل در این مدارس امکان قبولی آنها در کنکور کمتر است و خانواده‌ها نیز تصور کنند فرزندان‌شان را به یک جای بی‌پناه می‌فرستند». این صحبت اما آنجایی مهم‌تر می‌شود که در همه سال‌های توسعه مدارس خصوصی و بی‌کیفیتی مدارس دولتی تولیت بخش زیادی از مدارس خصوصی را مدیران دولتی در حوزه آموزش‌وپرورش بر عهده داشتند؛ مدیرانی که وظیفه‌شان اتفاقا ارتقای کیفی مدارس دولتی بود که این مسیر غلط منجر به تهیه و تدوین بخشنامه تعارض منافع در نظام آموزش‌وپرورش شد.

3- سیاست‌های مهمل لیبرالی - اقتصادی از سوی سیاست‌گذاران در سال‌های گذشته هزینه‏کرد در نظام آموزش‌وپرورش را از بین بردن ثروت می‌دانست و تصور سرمایه‌گذاری درازمدت در نظام انسانی کشور را یک درصد نیز در راهبردهای خود نمی‌دید. این نگاه از چند سال قبل زمزمه‌های تعطیلی مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) را با بهانه «اشتباه بودن جداسازی دانش‌آموزان تیزهوش از باقی دانش‌آموزان» کلید زد. این تعطیلی باعث اعتراضات گسترده دانش‌آموزان و اولیا شد تا آنجا که مدیران بنیاد ملی نخبگان اعلام کردند «به خاطر مطالبه اجتماعی‌ای که وجود دارد، نمی‌توان یکباره مدارس سمپاد را تعطیل یا تبدیل کرد». صحبت‌های دیروز رهبر انقلاب حالا نشان می‌دهد تاکید ایشان پرورش استعدادهای درخشان یا همان سمپاد است. جالب آنجاست که به گفته الهام یاوری، رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان: «هزینه متوسط یک دانش‌آموز در مدرسه سمپاد برای وزارت آموزش‌وپرورش به مراتب کمتر از هزینه تحصیل یک دانش‌آموز در مدرسه عادی است». حالا اما تقویت دانش‌آموزان دیگر در مدارس عادی نیز اولویت دارد که باید طرح‌های سمپاد برای آنها نیز گسترده شود.

4- دعوای همیشگی بهزیستی و آموزش‌وپرورش نیز به صحبت دیروز رهبر انقلاب کشیده شد: «اداره و نظارت بر مهدکودک‌ها» مساله‌ای است که سال‌هاست مورد بحث و بررسی بوده است. بهزیستی بیش از آنکه نگاه پرورشی داشته باشد، منطق خدماتی دارد و حالا مهدهای کودک تنها با منطق درآمدی اداره می‌شوند. این در حالی است که بخش زیادی از شکل‌گیری شخصیت و ذهنیت کودکان در سن زیر 7 سال و در مهدهای کودک رقم می‌خورد. هر سال گزارش‌های متعددی از کلاس‌های غیراخلاقی مانند رقص در مهدهای کودک رسانه‌ای می‌شود و این نشان می‌دهد تمرکز و نظارت بر آموزش‌ و پرورش کودکان در مهدها وجود ندارد و صحبت‌های رهبر انقلاب مبنی بر اینکه «بر اساس گزارش‌های رسیده وضعیت مهدکودک‌ها به‌هیچ‌وجه خوب نیست و نباید به مهدکودک‌ها نگاه مراکز خدماتی داشت، بلکه مراکز مهم آموزشی- پرورشی هستند»، نشان می‌دهد کفه نظارتی و آموزش ‌و ‌پرورشی وزارت آموزش‌وپرورش در مهدها باید پررنگ شود و شاید زمان آن رسیده باشد درباره اداره مهدکودک‌ها و انتقال آن از بهزیستی به وزارت آموزش‌وپرورش تامل بیشتری کرد.

5- اما نکته آخر را باید درباره تعهدات خارجی دولت دید. موضوع سند 2030 یکی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات کارشناسان آموزش‌وپرورش با دولت روحانی بوده است؛ تعهداتی که باعث آموزش‌هایی خارج از چارچوب‌های فرهنگی و مذهبی کشور ما می‌شود و اعتراضات گسترده‌ای را در جامعه از سوی والدین کودکان همراه داشته است و باعث شد دولت اعلام کند این سند اجرا نخواهد شد. اما صحبت دیروز رهبرانقلاب نشان می‌دهد همچنان نگرانی از اجرایی شدن سند 2030 در نظام آموزشی از طریق جریان نفوذ وجود دارد.

 اعمال تبعیض در طرح اصلاح قانون انتخابات

علی نجفی‌توانا در روزنامه آرمان ملی نوشت:

در تمام ممالک جهان سلب حق مستلزم حکم قانون و تصمیم قضایی است. دولت‌های متصف به عدالت اجتماعی و قضایی که معمولا با استقلال قوا بستر خدمتگزاری به مردم را فراهم می‌کنند، در چارچوب قانون اساسی بی‌توجه به حاکمیت جناح‌ها به‌طور مساوی زمینه جلب همکاری تمام افرادی را که شرایط و توانایی خدمت دارند، پیش‌بینی می‌کنند. طبیعتا در مقوله احراز سمت‌های کشوری و لشکری، اداری و قضایی افراد داوطلب باید دارای شرایط عمومی، عقل، رشد اجتماعی و مدنی، فقدان ممنوعیت‌های قانونی مانند محکومیت‌های قضایی سالب امتیازات اجتماعی و... باشند.

قانون اساسی برای تمام افراد بدون توجه به جسم، سن، دین و نژاد و... امتیازات یکسانی مقرر داشته است که البته در برخی از کشورها از جمله کشور ما برخی شرایط در اعطای این حقوق شرایطی هم برای اشخاص و مقامات سیاسی و... مقرر شده است که در باب ریاست قوه قضائیه، رئیس‌جمهور و... اوصافی مانند رجل سیاسی و دیگر عناوین پیش‌بینی شده که البته در تفسیر آن با مصادره به مطلوب مراد از آن را منصرف از جنس مونث دانسته‌اند که خود جای بحث دارد.

در چارچوب این قانون که میثاق ملی است، قوانین عادی باید بدون آنکه از چارچوب پیام مقرر خارج شوند، برای اجرایی شدن ضوابطی را پیش‌بینی کنند که قطعا این ضوابط نباید مقرر با روح قانون اساسی و مضر به حقوق شهروندی و بشری آحاد کشور شود. طی سال‌های گذشته با برخی طرح‌ها و لوایح درخصوص انتخابات مواجه شدیم که عملا برخلاف اصول قانون اساسی قرار داشت و به همین دلیل در نهایت منجر به نتیجه مورد نظر برای طراحان نشد که در این رابطه می‌توان به بحث جمع‌آوری هزاران امضا یا داشتن سرمایه کافی یا دارا بودن سمت‌های خاصی در نظام اداری و قضایی یا لشکری کشور که در همان زمان نیز مورد نقد قرار گرفت  و خوشبختانه به تصویب نرسید.

درخصوص طرحی که اخیرا در مجلس پیرامون آن صحبت به میان آمده و ظاهرا قرار است مطرح شود، با اتکا بر اظهارات یکی از نواب رئیس مجلس شروطی جدید و متفاوت با گذشته و مغایر با قوانین موجود برای نامزدهای ریاست‌جمهوری تعیین شده که از آن جمله داشتن سمت‌های اجرایی و مدیریتی سطح بالا مانند استانداری و...، فعالیت‌های سیاسی همراه با سمت‌های مربوطه، داشتن حداقل سن که نساب آن 40 سالگی و حداکثر 70 سالگی پیش‌بینی شده از شرایط جدیدی است که ظاهرا قرار است مورد بررسی و تصویب در مجلس قرار گرفته و در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری ملاک و مبنا قرار گیرد.

در چارچوب اصول حقوقی و مردم‌سالاری و حقوق اساسی و شهروندی، ارزیابی‌ها این نوع شرایط را قابل دفاع نمی‌داند؛ چراکه در هیچ کجای دنیا داشتن سمت‌های اجرایی و تصدی مقامات عالی به عنوان سابقه شخص و شرط لازم برای ورود به فعالیت‌های سیاسی در کسب ریاست‌جمهوری و... قابل پذیرش نیست. زیرا عملا در صورت چنین ضابطه‌ای، جناح‌های قدرتمند و صاحب سمت در دوره‌های حاکمیت دولت‌ها به صورت انحصاری شانس ورود و تصدی مسئولیت‌های بالای مملکتی را خواهند داشت. در واقع با ایجاد این حق، برای تمام مردم و افرادی که تعلق به این جناح‌ها ندارند و تفکر متفاوتی در ساختار ذهنی و سیاسی خود برای اداره کشور دارند، محرومیت ابدی رخ خواهد داد و در حاکمیت بر همان پاشنه‌ای خواهید چرخید که در دوره‌های گذشته چرخیده است. در این راستا اگر ملت از فعالیت این جناح‌ها و مقامات ناراضی باشند حقی برای انتخاب افراد ذی‌صلاح‌تر نخواهند داشت.

ضرورت اقدامات آفندی ایران مقابل مکانیسم ماشه

سیدعبدالله متولیان در روزنامه جوان نوشت:

هیئت حاکمه امریکا و مشخصاً ترامپ وعده داده هفته آینده مکانیزم ماشه را در باره ایران عملیاتی خواهد کرد. این تصمیم (شعارگونه) ترامپ با چند مشکل بزرگ مواجه است:

۱ - مگر فشار و تحریمی باقی مانده که امریکا علیه ایران عملیاتی نکرده باشد که اینک در پی اجرایی کردن مکانیزم ماشه است. ۲ - با توجه به خروج امریکا از برجام، اجرای اسنپ بک به سادگی امکان پذیر نبوده و با، اما و اگرهای بسیاری مواجه است. ۳ - امریکا طی دوره ریاست جمهوری ترامپ، عملاً متحدین سنتی را از خود رانده و این امر تحقق اسنپ بک را با مشکل مواجه ساخته است. ٤ - امریکا هم‌اینک فاقد هژمون و اعتبار بین‌المللی است و جهان با امریکا، در اجرایی شدن مکانیزم ماشه همراهی لازم را ندارد. ۵ - هم‌اکنون امریکا در آستانه بزرگ‌ترین بحران و رکود اقتصادی (پیش‌بینی می‌شود به مراتب بزرگ‌تر از بحران اقتصادی ۱۹۲۹ میلادی باشد) قرار داشته و همین موضوع اجرای مکانیزم ماشه را با تردید جدی مواجه ساخته است. مشکلات متعدد امریکا در اجرای مکانیزم ماشه (که فقط به‌عنوان نمونه به پنج مورد آن اشاره شد)، تنها یک روی سکه زنگ زده مکانیزم ماشه بوده و روی دیگر سکه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالای داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی ایران است:

۱ - ایران تحریم‌های تشدید شده توسط اوباما را در دوره ترامپ با همه فراز و نشیب‌ها پشت سر گذاشته و غرب را در اهداف خود ناکام و خواب آنان را در فروپاشی جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف «تابستان داغ ۹۶»، «جشن کریسمس ۹۷ در تهران»، «جنبش‌های اعتراضی بی سر در تابستان ۹۸»، «اغتشاشات آبان ۹۸» و... به نفع ایران و به ضرر امریکا به کابوس بدل ساخته است. ۲ - ایران طی سال‌های اخیر با جایگزینی نگاه به شرق به جای نگاه به غرب، تا حد قابل قبولی تحریم‌های غرب را خنثی ساخته و مکانیزم ماشه جدیدی را علیه غرب طراحی و اجرایی نموده است. ۳ - شرایط بین‌المللی به گونه‌ای در حال شکل گیری است که سازمان ملل متحد نیز نسبت به حقوق ایران، ناچار به انعطاف‌پذیری بیشتر از گذشته بوده و امکان همراهی صد درصدی با امریکا را ندارد. ٤ - عریان‌تر شدن چهره کریه و تجاوزگرانه امریکا موجب اتحاد و انسجام بیشتر در داخل ایران و هم‌سویی هم افزایی مردم، مسئولان جمهوری اسلامی، احزاب سیاسی و نخبگان جامعه برای غلبه بر تحریم شده و در عصر پساکرونا که تقریباً همه کشورها با مشکلات جدی مواجه شده اند، جمهوری اسلامی موفق به تبدیل پاره‌ای از تهدیدها به فرصت‌های ناب هم شده است که اعزام کشتی‌های حامل بنزین به دریای کارائیب و سواحل ونزوئلا و در هم شکستن قانون ۱۹۸ ساله مونروئه فقط یک نمونه از آن‌ها است.

۵ - شکل گیری مجلسی با رویکرد انقلابی در کنار اقدامات جهادی و انقلابی دستگاه قضایی، موجب اعتلای روحیه امید و اعتماد به نظام و افزایش ظرفیت تاب آوری شده و همین امر توطئه‌های رنگارنگ و نقشه‌های نظام سلطه برای فروپاشی نظام را نقش بر آب کرده است.

در چنین شرایطی، امریکا چند اقدام را در دستور کار قرار داده است:

۱ - تلاش حداکثری برای همراه کردن اروپا و شورای امنیت جهت عملیاتی کردن مکانیزم ماشه. ۲ - انجام اقدامات منطقه‌ای برای «منزوی‌سازی ایران»، «راضی کردن دولت‌های عربی» و «ایجاد شکاف در بین کشورهای منطقه»، نظیر پیمان عادی سازی روابط بین دولت امارات و رژیم صهیونیستی که سرانجامی جز شکست نداشته و حضرت امام خامنه‌ای در ارتباط تصویری با اجلاس آموزش و پرورش این حقیقت را مورد تأکید قرار داده و فرمودند: «امارات متحده عربی هم به دنیای اسلام خیانت کرد، هم به ملت‌های عرب و کشورهای منطقه خیانت کرد و هم به فلسطین خیانت کرد. البته این خیانت دیر نخواهد پایید، اما این لکه ننگ بر آن‌ها خواهد ماند. پای صهیونیست‌ها را به منطقه باز کردند و مسئله فلسطین را که مسئله غصب یک کشور است به فراموشی سپردند و عادی‌سازی کردند». ۳ - انجام پروژه مرعوب‌سازی مسئولان ایران با پروپاگاندا و از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت‌های امپراتوری رسانه‌ای غرب. ٤ - انجام بازی متوهمانه سرخابی بین احزاب سیاسی ایران و گره زدن سرنوشت کشور ایران به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امریکا. هم‌اینک در داخل کشور برخی از افراد (بعضاً دارای مسئولیت‌های اجرایی در سطوح مختلف حاکمیت) متأسفانه وارد بازی سرخابی امریکا شده و پنهان و بعضاً آشکارا زلف اقتصاد و آینده کشور را به انتخاب بایدن یا ترامپ گره زده و به‌انحاءمختلف، نظام را تحت فشار قرار می‌دهند.

حتی اگر ساده لوحانه به اتحاد امریکا و اروپا به‌عنوان نظام سلطه نگاه نکنیم و نگاه مستقل به اروپا داشته باشیم، حقیقت این است که به دلایل متعدد از جمله منافع مشترک و تراز بازرگانی دو و نیم تریلیون دلاری، بین امریکا و اروپا یک اتحاد استراتژیک وجود داشته و تحت هر شرایطی اروپا خود را ملزم به ماندن در کنار امریکا و ایفای نقش پلیس خوب یا پلیس بد در بازی پسابرجامی می‌بینند و دل بستن به همسویی (حتی حداقلی) با ایران یک پندار و توهم احمقانه است.

جمهوری اسلامی ایران این حقیقت را به‌خوبی می‌داند که هیچ فرقی بین بایدن و ترامپ وجود ندارد و اصولاً امریکای غرق شده در گنداب و باتلاق سرمایه داری را نه بایدن اداره می‌کند نه ترامپ بلکه این کارگاه پدر ژپتو در امریکا است که در هر دوره یک پینوکیوی متناسب با شرایط زمانی تراشیده و به مردم امریکا و جهان قالب می‌نماید. در نگاه جمهوری اسلامی ایران (برخلاف تصور عوامانه و پوپولیستی) دموکرات‌ها و شخص اوباما بیشترین تحریم‌ها را علیه ایران وضع کرده‌اند و بایدن هم که بر سر کار بیاید نه اراده‌ای مستقل برای اقدام له یا علیه ایران دارد نه قدرت دارد و نه نمایندگان مجالس امریکا به او اجازه عمل مستقلانه خواهند داد.

نگاهی به «مجموعه قرائن و شواهد و واقعیت‌های ملموس منطقه‌ای و جهانی»، «فرصت‌های ویژه‌ای که نگاه به شرق در اختیار ایران قرار داده»، «ظرفیت‌های مثبت و منفی پساکرونایی برای ایران و امریکا»، «مشکلات کلان اقتصادی پیش روی امریکایی‌ها»، «اقدامات مثبت ضد فساد صورت گرفته در حوزه قضا و تشکیل مجلس در مسیر ارزش‌ها و اهداف نظام» و... تردیدی باقی نمی‌گذارد که جمهوری اسلامی ایران باید با اغتنام فرصت به جای انجام اقدامات انفعالی و پدافندی (که نشانه ضعف نظام است) در موضع پیش‌دستانه و آفندی قرار گرفته و قاطعانه به تهدیدهای توخالی هیئت حاکمه بی ادب و گستاخ امریکا با خروج فوری از «ان. پی. تی و پروتکل الحاقی» و اعلام رسمی پایان برجام نافرجام و خسارت محض و طرحی جامع در حوزه‌های «هسته‌ای»، «اقتصادی»، «اجتماعی»، «امنیت منطقه‌ای»، «علم و فناوری»، «نظام تولید» و... پاسخ دهد.

گرفتار میان «تعصب» و «جهالت»

علیرضا صدقی در روزنامه ابتکار نوشت:

حالا که اندک‌اندک غبار تاسوعا و عاشورای حسینی یا به تعبیر دیگران، تعطیلات چهار روزه در ایران پایان یافته، سفررفته‌ها بازگشته یا در حال بازگشتند و مراسم عمومی گروهی از هیئتی‌ها به پایان رسیده، شاید بتوان قدری عقلانیت را به ساحت جامعه بازگرداند و کمی از آنچه بر این جامعه می‌گذرد را از منظر عقلی بی‌طرف به تحلیل نشست.

آنچه طی روزهای گذشته بر ایران گذشت، روایتی عیان از پدیده حکایتی قدیمی بود که مدت‌ها است در تار و پود این جامعه ریشه دوانده است. گروه‌هایی که در این روزها تنها و تنها به دلیل «آنچه دلشان می‌خواست» عالمانه و عامدانه، ره‌آوردی خطرخیز و مرگبار را برای جامعه به ارمغان آوردند. عده‌ای در ماشین‌صف‌های طویل راهی استان‌های قرمز شمالی شدند و بی‌مهابا و بدون توجه به همه هشدارها، کاری کردند کارستان و بدون تردید بر شمار مبتلایان و احیانا درگذشتگان خواهند افزود. همان‌ها که احتمالا خیلی‌هاشان در پلت‌فرم‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی به تقبیح برگزاری تجمعات مذهبی می‌پرداختند و هیئت را عامل اصلی افزایش احتمالی مرگ و میر ناشی از کرونا در آینده می‌خواندند. همان‌ها راهی شمال شدند تا بیماری و همه‌گیری و مرگ را دانسته به آغوش بکشند و این بار از شمال کشور «مرگ» را سوغات آورند.

در سوی دیگر نیز اما اوضاع بهتر نبود؛ برگزاری مجالس عمومی، پخش نذورات پخته‌شده و گرم، عدم رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی و... تصاویری بود که طی روزهای گذشته فراوان مشاهده می‌شد. کافی بود کمی در شهر گشت و این تصاویر را نو به نو نظاره کرد. هر چه گفته می‌شد کدام اصل شرعی و کدامین دلالت عقلی شما را بر آن داشته تا جمعی را بدون رعایت فاصله‌گذاری صحیح، دستِکم چند ساعت گرد هم آورید، پاسخ‌هایی از جنس تخطئه و تخریب و تکفیر ارائه می‌شد.

بسیاری از مراسم مذهبی تاسوعا و عاشورای حسینی امسال نشان داد که کثیری از منادیان این مراسم نه راه حسین‫(علیه السلام) را برمی‌تابند و نه دغدغه او را دارند. عده‌ای که این «سنتِ فرهنگی» را تنها و تنها برای اطفاء خواسته‌ها و مطالبات شخصی‌شان می‌خواهند و حاضرند به هر قیمتی و تحت هر شرایطی به این خواسته برسند، این‌ها هم بی‌شک، مرگ را برای همراهانشان به ارمغان آوردند.

در میان این دو گروه که هر دو عالمانه و عامدانه بر طبل انتشار ویروس کرونا می‌کوفتند، عده‌ای خار در چشم و استخوان در گلو این روند بازتولید جهالت و سفاهت را نظاره کردند و خون دل خوردند؛ آن‌ها که عزادار آزاده‌ای چون سیدالشهدا بودند، به تنهایی نشسته و در غربت خانگی اقامه عزا کردند و آن دیگران هم حفظ جان هم‌نوعشان را اولویت بخشیده از سفر غیرضرور پرهیز کردند.

این ماجرا اما یک سویه مهم داشت. آن هم «آگاهی» هر دو گروه نسبت به تبعات و پیامدهای اقدامات‌شان بود. به دیگر بیان، نه مسافران شمال و نه آن گروه از عزادارانی که پروتکل‌ها را رعایت نکردند، نمی‌توانند مدعی این باشند که نسبت به آنچه کرده‌اند، بی‌اطلاع بوده‌اند! آن‌ها می‌دانستند که چه می‌کنند. لیکن موضوعاتی پساپشت تصمیم‌هایشان بود که موجب شد خط بطلانی بر «عقلانیت»، «انصاف»، «رواداری» و «مدارا» بکشند. خود را، همراهانشان را و جامعه را به دلایلی «موهوم» و «موهن» به خطری بزرگ انداختند. «خلق» و «خدا» را بازیچه خواسته‌هایشان کردند و امروز نیز سرود پیروزی سر می‌دهند و «بلا» و «ابتلا»ی پسین را نتیجه رفتار گروه مقابل نشان می‌دهند. راضی و خشنود از آنچه کرده‌اند، ذره‌ای شرمسار نیستند و انتظار دارند تا دیگران نیز آن‌ها را تایید و بلکه تکریم کنند.

«آگاهی» و کنش «عالمانه» و «عامدانه» این دو گروه نشان‌دهنده دلیل یا دلایل سهم بزرگی از مشکلات و مصائب جامعه ایران است. درحقیقت مسئله جامعه ایران «ندانستن» نیست؛ بلکه «بی‌مسئولیتی» است. ما نسبت به حوزه‌های مختلف اجتماعی احساس مسئولیت نمی‌کنیم. مادام که فشار به طور مستقیم به فرد فرد ما وارد نشود، تلاشی برای رفع فشار از دیگری نداریم و این عاملی است که ما را در خود فرو برده و اجازه تغییر و توسعه نمی‌دهد.

بر زمین ماندن درخواست‌های دیر و دور نظیر «مطالبات زنان»، «آزادی‌های اجتماعی»، «رفع تبعیض»، «لغو احکام سنگین قضایی»، «توجه به کرامت انسانی» و... را می‌توان در همین بستر به تحلیل نشست. با کمال تاسف باید دانست، مادام که «درد دیگری»، تبدیل به «درد عمومی» و حتی «درد من» نشود، راه به جایی نخواهیم برد.