سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:

**********

انتخابات این دوره آمریکا آبستن حادثه است

جعفر بلوری در روزنامه کیهان نوشت:

  چیزی حدود 56 روز به «سرنوشت سازترین» انتخابات ریاست‌جمهوری تاریخ آمریکا  باقی مانده. «سرنوشت‌ساز» چون، این دور از انتخابات «به احتمال زیاد»، با انتخابات پیشین تفاوت‌های زیای خواهد داشت. این را، هم می‌شود از تحولات اجتماعی جاری در این کشور فهمید، هم از مواضع دو نامزد اصلی انتخابات و هم از گزارش‌ها و تصاویری که هر روز از این کشور مخابره می‌شود. نگاهی به مواضع استراتژیست‌ها و اصطلاحاً باسوادهای این کشور نیز این «تفاوت تاریخی» را تایید کرده و به ما می‌گوید انتخابات 13 آبان‌ماه آمریکا آبستن حادثه جدیدی است.  در این‌باره گفتنی‌هایی هست:

1-  برخی، آمریکا را صاحب ارزش‌هایی همچون، آزادی بیان، گردش آزاد اطلاعات، انتخابات آزاد، دموکراسی و... می‌نامند. آمریکایی‌ها نیز طی چند دهه گذشته، تا توانسته‌اند روی این ارزش‌ها تبلیغ و کسانی را که تشخیص داده‌اند، با ارزش‌های آنها همراهی نمی‌کنند، با گزینه‌هایی که همیشه زیر میز دارند!

(مثل تحریم یا نظامی)، تنبیه و تحت فشار قرار داده‌اند. آنها به این بهانه خون‌های زیادی نیز ریخته و جان افراد بیگناه بی‌شماری را نیز گرفته‌اند. به‌عنوان فقط یک نمونه، به اظهارات خانم «مادلین آلبرایت» دقت کنید:

«در روز 12 مه سال 1996 مادلین آلبرایت که در آن زمان سفیر آمریکا در سازمان ملل بود در برنامه 60 دقیقه تلویزیون سی بی‌اس شرکت داشت. مجری برنامه با اشاره به تحریم‌های شدید شورای امنیت و سازمان ملل که به رهبری آمریکا علیه عراق وضع شده بود از خانم سفیر پرسید: ما شنیده‌ایم که نیم میلیون کودک عراقی در اثر این تحریم‌ها مرده‌اند. می‌دانید که این تعداد حتی از کودکانی که در هیروشیما هم کشته شدند بیشتر است. آیا به ‌نظر شما رسیدن به اهداف آمریکا به چنین بهایی می‌ارزید؟ و آلبرایت پاسخ داد: این سؤال سختی است، اما من فکر می کنم بله، ارزشش را داشت.

«[The price is worth it.. the price is worth it]
(اما همین آمریکا، جاهایی هم که تشخیص داده، باید از رژیمی ‌دفاع کند که بویی از این ارزش‌ها نبرده، معطل نکرده و تمام‌قد از آنها حمایت کرده است مثل حمایت‌هایی که قبل از این اظهارات خانم آلبرایت، از همین رژیم صدام در برابر جنگ با ایران می‌کرد که اینجا فعلا موضوع بحث ما این نیست).

حالا چند سالی است که این ارزش‌ها با آمدن دونالد ‌ترامپ، در خود آمریکا چنان مفتضح شده‌اندکه هرگاه یکی از دولتمردان این کشور در ‌تریبون‌های بین‌المللی صحبت از دموکراسی یا مثلا احترام به توافقات بین‌المللی می‌کند، مستمع، خنده‌اش می‌گیرد. به گفته «جو بایدن»، وزیر خارجه پیشین آمریکا، شرایطی که با آمدن دونالد ‌ترامپ بر آمریکا حاکم شده، آبرویی برای این کشور نگذاشته است (نقل به مضمون). دیروز اگر آمریکا «پس» از برگزاری انتخابات در یک کشور، به بهانه وقوع تقلب، به خود حق می‌داد، به آن کشور بتازد، امروز خود درگیر بحران «وقوع تقلب» در انتخاباتش شده، آن هم «قبل» از برگزاری انتخابات!

2- اکنون که در حال مطالعه این یادداشتید، وقوع «تقلب»، «جنگ داخلی»، «انقلاب» یا حتی «تجزیه» به یکی از پُرتکرارترین واژه‌ها در فضای سیاسی و اجتماعی آمریکا تبدیل شده است. این را نه یک تحلیلگر دَم‌دستی فلان شبکه تلویزیونی محلی آمریکا که، تحلیلگران برجسته رسانه‌های مطرح این کشور مطرح می‌کنند. نیویورک‌تایمز، سی‌ان‌ان، نشریه شورای آتلانتیک و... در کنار چهره‌های مطرحی مثل «توماس فریدمن»، «نوآم چامسکی»، «برنی سندرز» و... مدام هشدار می‌دهند، انتخابات پیش رو می‌تواند، آمریکا را به شدت دگرگون کند. کار به جایی رسیده برخی کشورهای اروپایی مثل آلمان که، وابستگی‌های ساختاری به آمریکا دارد از این وضع، ابراز نگرانی جدی کرده‌ است.

3- شاید عده‌ای وقوع جنگ داخلی یا انقلاب در آمریکا را «بعید» بدانند، یا مثلا بگویند، چون سیستم جایگزینی برای حاکمیت آمریکا متصور نیست، این تحولات به جایی نخواهد رسید که در پاسخ باید گفت، اولا همین حالا این کشور درگیر جنگ داخلی است که تلفاتی هم برجای گذاشته است، ثانیا جامعه‌ای که شهروندانش همه مسلحند و بنابر اعلام منابع رسمی‌اش، به اندازه تعداد مردمانش، اسلحه در آن وجود دارد، برای ورود به یک «جنگ تمام‌عیار شهری»، فقط یک‌چیز کم دارد و آن اینکه، ‌ترامپ به حامیانش بگوید، در انتخابات تقلب شده، به خیابان‌ها بریزید! (جمله‌ای که ‌ترامپ بارها به شکل تهدید آن را به زبان آورده است). به این شرایط اضافه کنید، بیکار شدن 55 میلیون آمریکایی به‌دلیل شیوع ویروس کرونا، چرخش دموکرات‌ها به سمت نپذیرفتن نتایج انتخابات در صورت پیروزی ‌ترامپ، تلاش‌های احتمالی روسیه و چین برای استفاده از شرایط حساس آمریکا جهت ضربه زدن به آن و... ما هم مثل خیلی از متفکران غربی وقتی این تحولات را دنبال می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که، هرچه به 13 آبان‌ماه (روز برگزاری انتخابات در آمریکا) نزدیک‌تر می‌شویم، احتمال وقوع یک جنگ تمام‌عیار داخلی در آمریکا بیشتر و بیشتر می‌شود. ضمن اینکه، امروز در آمریکا بحث اصلی سرنگونی نظام سیاسی آمریکا نیست؛ بحث، فروپاشی نظام تک‌قطبی آمریکا و جایگزین شدن کشورهایی مثل چین و روسیه به‌جای آن و یا تشکیل قطب‌های جدید منهای آمریکاست!

4- در بند اول و همین بند بالایی، از «وقوع تقلب» در انتخابات گفتیم و نوشتیم، روسیه و چین هیچ بعید نیست بخواهند از شرایط بحرانی حاکم بر آمریکا، بهره‌برداری کنند. «کامالا هریس» که به تازگی، معاون جو بایدن، رقیب دموکرات اوباما شده گفته در صورت پیروزی ‌ترامپ، روسیه مقصر است. رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی کاخ سفید نیز پیش از او «چین» را متهم به داشتن برنامه برای دخالت در انتخابات آمریکا کرده و گفته بود چین گسترده‌ترین برنامه را برای دخالت در انتخابات آمریکا دارد. همچنین «ویلیام بار» وزیر دادگستری آمریکا گفته «در زمینه دخالت نیروهای خارجی در امور داخلی آمریکا، تهدید چین نسبت به روسیه و ایران بزرگ‌تر است». مدیر اطلاعات ملی آمریکا  نیز بارها ادعا کرده «چین، روسیه و ایران، دنبال دخالت در انتخابات ما هستند». از این مواضع تا دلتان بخواهد از سوی مقامات رسمی ‌و بلندپایه آمریکا علیه ایران، روسیه و چین اتخاذ شده و شک نکنید تا شب انتخابات و حتی پس از آن، باز هم اتخاذ خواهد شد. این اتهامات، قبل از هر چیز نشان می‌دهد، اوضاع در آمریکا عادی نیست و ثبات ندارد که اگر داشت، در انتخابات دوره‌های قبل نیز از این اتهامات زده می‌شد. این مواضع پُرتکرار، نشان از افول ابر قدرتی آمریکا هم دارد که به قول «جورج گالووی»، نماینده پیشین پارلمان انگلیس «همچون یک اَبرستاره در حال افول است». در دل این اتهامات، «خودتحقیری» و «ضعف» نیز دیده می‌شود. وضعیت آمریکا به‌جایی رسیده که از یک کشور دخالت‌کننده در انتخابات سایر کشورها تبدیل شده به کشوری که، در انتخاباتش دخالت می‌شود!

5- سیزدهم آبان‌ماه، روز برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در آمریکا (و روز ملی مبارزه با استکبار در ایران!) شاهد تحولاتی خواهیم بود که تبعات آن «شاید» حتی، فراتر از یک جنگ داخلی زودگذر یا وقوع تقلب در انتخابات باشد. به تحولات مرتبط با انتخابات پُرچالش آمریکا، تبعات سنگین اقتصادی و سیاسی کرونا، خشم سیاهان از کشتار دائم توسط پلیس نژادپرست آمریکا، دو شِق شدن جامعه عصبانی و به قول‌گرینوالد(کار شناس آمریکایی)، «جامعه بیمار آمریکا»، رژه مسلحانه هواداران و مخالفان خشمگین ‌ترامپ در خیابان‌ها و خطر فروپاشی لیبرالیسم را هم اضافه کنید. همه این تحولات نشان می‌دهد، آمریکا آبستن تحولات مهمی ‌است و روز انتخابات، روز زایمان. دموکرات‌ها از بایدن خواسته‌اند، پیروزی ‌ترامپ را نپذیرد. جمهوری‌خواهان هم گفته‌اند، پیروزی بایدن را نخواهند پذیرفت و این وضع باعث وقوع جنگ داخلی خواهد شد. ما اما معتقدیم اگر دموکرات‌ها، نتیجه را هم بپذیرند و حتی همه این بحران‌هایی که در بالا برشمردیم هم، محو شده و به هوا برود، همین یک «‌ترامپ» برای تمام کردن آمریکا کافی است!

ایران و سوئیس، یکصد سال همکاری و دوستی

غلامعلی خوشرو در روزنامه ایران نوشت:

سفر وزیر خارجه سوئیــــس «ایگنازیو کاسیس» به ایران، همزمان با یکصدمین سال روابط رسمی دو کشور، از اهمیت بارزی برخوردار است و فرصتی فراهم می‌کند تا علاوه بر گسترش روابط دوجانبه، نسبت به طیفی از مسائل بین المللی و بخصوص سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه و تحریم‌های ظالمانه امریکا تبادل نظر به عمل آید. سوئیس در نقش  حافظ منافع  در ارتباط با امریکا و کانادا و عربستان بخوبی از دشواری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای آگاه است و می‌تواند نقشی بیطرفانه در بهبود شرایط جاری ایفا نماید. روابط دوستانه بین سوئیس و ایران به سال 1873 بازمی‌گردد، زمانی که دو کشور با هم پیمان دوستی و بازرگانی به امضا رساندند.

سوئیس یکی از نخستین کشورهای اروپایی بود که روابط تجاری خود را با ایران آغاز کرد؛ اما چند دهه طول کشید تا روابط دیپلماتیک رسمی بین دو کشور برقرار گردد. ایران در سال 1919 با اعزام فرستاده دیپلماتیک به سوئیس نخستین گام را برداشت. چند ماه بعد، سوئیس در پاسخ دوستی ایران،  در سال 1920 کنسولگری خود در تهران را گشود. موارد تاریخی فراوانی از تمایل تجار و صنعتگران سوئیسی به همکاری با ایران وجود دارد و تعداد زیادی از شرکت‌های سوئیسی خواهان تأسیس نمایندگی رسمی در ایران بوده‌اند. در طول جنگ جهانی اول و نیز در سال‌های میان دو جنگ جهانی دیپلمات‌های ایرانی در سوئیس بسیار فعال بوده‌اند. جنگ جهانی دوم نیز موجب تحکیم روابط ایران و سوئیس شد و سوئیس به عنوان حافظ منافع ایران در آلمان و ایتالیا تعیین گشت و دانشجویان ایرانی برای ادامه تحصیلات خود به جای آلمان، بلژیک و ایتالیا به سوئیس می‌رفتند و بنابراین روند حضور دانشجویان ایرانی در سوئیس که از سالیان پیش وجود داشت، شدت بیشتری گرفت.
استانداردهای بالای دانشگاه‌های سوئیس و حضور چشمگیر دانشجویان ایرانی در این دانشگاه‌ها در طول تاریخ و اکنون نکته قابل توجهی است.

با توجه به علاقه مردم این کشور به تنوع فرهنگی وتاریخ و تمدن ایران  و طبیعت رنگارنگ آن می‌توان امیدوار بود که ارتباطات مردمی گسترش یابد و گردشگران بیشتری از سوئیس به ایران سفر کنند. وزیر خارجه سوئیس روز یکشنبه در مراسم بزرگداشت یکصدمین سال روابط دو کشور در باغ نگارستان دانشگاه تهران گفت:«آموزش، فرهنگ، مساعی جمیله، امداد در بلایا و حقوق بشر: این پنج ستون روابط صد ساله ما، نمی‌توانند بدون گفتمان مستمر به حیات خود ادامه دهند. ایران و سوئیس دو ملت متفاوتند و هریک علایق و منافع خود را دارند. با این همه، دو ملت ما، همچنان در داشتن روحی سخاوتمند و فکری کنجکاو با هم شریکند.»

روابط ایران و سوئیس را می‌توان به روابط  دوجانبه و همکاری‌های چندجانبه  تقسیم کرد. تنوع روابط دوجانبه بخصوص در حوزه دانش‌بنیان‌ها، انرژی‌های تجدید پذیر،کشاورزی، صنایع دارویی، همکاری‌های بهداشتی در حوزه بیماری‌های فراگیر نظیر کرونا، همکاری‌های علمی و دانشگاهی و تحصیل ایرانیان در سوئیس قابل توجه است. محور دوم فضای بین‌المللی و چندجانبه دیپلماسی در سوئیس است که مبتنی بر بیطرفی و پیشبرد صلح و بهبود روابط جهانی است.
بنیان محکم سیاست خارجی سوئیس در تاریخ معاصر اروپا بر بیطرفی استوار است؛ همین عنصر بی طرفی در سیاست خارجی است که به سوئیس قدرت داده است تا در رقابت‌های ژئو استراتژیک بین قدرت‌های بزرگ و قطب بندی‌های آشکار و نهان در سیاست جهانی نقش فعال و بارزی برعهده بگیرد. بیطرفی همراه با کمک‌های بشردوستانه و میزبانی هزاران «سمن» بین‌المللی که در کار صلح و توسعه فعال هستند، سوئیس را به مرکزی برای آشتی و تفاهم جهانی تبدیل کرده است. دیپلمات‌های سوئیسی با حرفه‌مندی و رعایت اصول محرمانگی و در کمال سادگی در کوران تخاصمات بین‌المللی به جست و جوی مسیری برای تعامل و صلح می‌پردازند. اکنون که امریکا با یکجانبه گرایی جامعه جهانی را با بحران مواجه کرده است و اغلب معاهدات و ضوابط بین‌المللی را نادیده گرفته و با زور به دنبال منافع کوتاه مدت و تنگ‌نظرانه خود است، تلاش سوئیس در تقویت فرهنگ چندجانبه گرایی بیش از پیش دشوار شده است. همین واقعیت وظیفه سوئیس را سنگین‌تر می‌کند تا بیش از پیش در مقابل یکه‌تازی‌های امریکا ایستادگی کند.

در گذشته و پیش از تصویب برجام، سوئیس یک کانال مالی را ایجاد کرده بود و پس از برجام نیز در این زمینه فعال بوده‌ است. اکنون نیز انتظار می‌رود که سوئیس بیش از این فعال باشد و نتایج عینی‌تری حاصل شود. حتی در این شرایط تحریمی نیز حوزه‌هایی وجود دارند که تحت تحریم‌ها نیستند. غذا و دارو و بسیاری  اقلام دیگر شامل تحریم نیستند ولی کانال مالی فعالی برای مبادله این اقلام وجود ندارد. بنابراین به یک کانال فعال مالی نیاز است تا مسیر همکاری‌ها تسهیل شود.
فرهنگ کشور سوئیس آمیزه‌ای از نظم و دقت و استقامت است. مردم سوئیس را باید بیش از ساعت‌سازی که در آن زبانزد هستند، به پل‌سازی در روابط بین‌المللی شهره دانست و این پل‌سازی کاری بسیار مهم است. نقشی که سوئیس در کاهش تنش و ایجاد دوستی در روابط بین‌الملل انجام می‌دهند بی نظیر و قابل تحسین است. زمانی که امریکا به صورت یکجانبه از برجام خارج شد و تحریم‌های خود را علیه ایران آغاز کرد، سوئیس با آن مخالف بوده و راه‌حل مسائل را در دیپلماسی دانسته است؛ ولی عملی کردن چنین راه‌حلی به علت مخالفت‌های امریکا دشوار و نیازمند سازوکار ویژه‌ای است.

چرا بانک مرکزی در بحران ارزی مقصر است؟

میثم مهرپور در روزنامه وطن امروز نوشت:

مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی در هر اقتصادی را می‌توان کنترل حجم نقدینگی، کاهش تورم و انتظارات تورمی در کنار حفظ و افزایش ارزش پول ملی دانست؛ موضوعاتی که بر اساس آنها می‌توان روسای بانک مرکزی در ادوار مختلف را مورد ارزیابی قرار داد. اگرچه بی‌شک شرایط کلان اقتصاد کشور از جمله میزان درآمدهای ارزی، هزینه‌های غیرعادی مانند هزینه‌های مربوط به تحریم‌های اقتصادی یا جنگ نظامی (که اقتصاد ایران در 4 دهه گذشته با هر 2 اتفاق مواجه بوده است) یا عواملی از این قبیل، در نحوه ارزیابی عملکرد بانک مرکزی تاثیرگذار است. با این حال در سال‌های اخیر بویژه طی 3 سال گذشته، اقتصاد ایران در حال ثبت رکوردهای جدیدی از وضعیت نابسامان شاخص‌های اقتصادی است؛ شاخص‌هایی که بسیاری از آنها بیش از آنکه تحت شرایط تحمیلی به اقتصاد ملی باشد، تحت تاثیر تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی در حال طی کردن مسیری نزولی است.  

بدون‌شک می‌توان یکی از مهم‌ترین دلایل کنار گذاشتن ولی‌الله سیف از ریاست بانک مرکزی در سال 97 را ناتوانی وی در عدم تبیین سیاست‌های پولی و ارزی کشور دانست. بسیاری از منتقدان وی، او را حسابداری می‌دانستند که صرفا در بانک‌های تجاری فعالیت کرده و آشنایی چندانی با سیاست‌های پولی و ارزی ندارد. بعد از برکناری سیف، عبدالناصر همتی در حالی مردادماه همان سال کلیددار ساختمان میرداماد شد که وعده اصلی‌اش پس از قبول مسؤولیت ریاست بانک مرکزی اصلاح وضعیت موجود و حفظ ارزش پول ملی بود؛ وعده‌ای که خیلی زود و فقط چند روز بعد از حضورش در میرداماد برای تحقق آن توانست از سران قوا اختیارات بی‌سابقه‌ای بگیرد، اختیاراتی که بر اساس آن قرار بود بحران ارزی از سوی او مدیریت شود. حالا پس از گذشت بیش از ۲ سال از حضور وی در بانک مرکزی، نرخ دلار در بازار آزاد به حدود 24 هزار تومان و نرخ ارز نیمایی به بیش از 20 هزار تومان رسیده است و به بیان بهتر، پول ملی ایران فقط طی همین ۲ سال بیش از یکصد درصد از ارزش خود را از دست داده است.

سوال این است که نقش اقدامات بانک مرکزی در این 2 سال و در شرایط فعلی نوسانات ارزی چیست؟ در حالی که نرخ ارز ترجیحی در حال حذف شدن و نرخ ارز نیمایی بشدت در حال افزایش است، قرار است چه اتفاقی برای ارزش پول ملی رخ دهد؟ شرایط موجود صرفا ناشی از تحریم‌ها و کاهش درآمدهای ارزی ایران است یا سوء‌مدیریت بانک مرکزی و در نگاه کلان‌تر، دولت عاملی به‌مراتب مهم‌تر از تحریم‌ها بوده است؟ برای پاسخ به این سوالات ذکر چند نکته ضروری است:

1) تحریم‌های مجدد آمریکا از سال 97 و بعد از خروج ترامپ از برجام آغاز شد. این در حالی است که بر اساس گزارش بانک مرکزی از فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی، طی بازه زمانی ۲۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۷ تا ۱۴ مردادماه ۱۳۹۹- که تقریبا عمده این زمان در دوران ریاست همتی بر بانک مرکزی بوده است- چیزی معادل ۴۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و چیزی حدود ۲۶ میلیارد دلار ارز نیمایی صرف واردات کالا به کشور شده است؛ تخصیص‌هایی که همچنان در هاله‌ای از ابهام بوده و با هیچ محاسبه اقتصادی منطقی به نظر نمی‌رسد.

 برای مثال سال 97 در حالی یک میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات گوشت قرمز تحت عنوان تعدیل قیمت گوشت تخصیص یافت که هیچ نسبتی میان قیمت‌های موجود در سطح بازار با حجم و رقم ارز تخصیص داده شده به واردات وجود نداشت. ضمن اینکه بر اساس آمارهای منتشر شده، حجم قابل توجهی از ارزهای تخصیص‌یافته در مسیر تخصیص تا واردات به طرقی از مسیر اصلی خود منحرف شده است. سوال این است: مسؤولیت اصلی تخصیص این حجم از ارز ترجیحی و نیمایی به واردات بر عهده چه کسی است؟

2) فروش ارز سهمیه‌ای در برخی صرافی‌ها در ماه‌های اخیر و ایجاد صف‌های طویل برای دریافت این ارز از سوی مردم، از آن دست تصمیمات بشدت سوال‌برانگیز بانک مرکزی بوده است؟ چگونه در حالی که کشور در شرایط مضیقه ارزی قرار دارد و حتی تخصیص ارز ترجیحی برای واردات برخی نهاده‌های کشاورزی مانند کود و سم یا برخی قطعات مورد نیاز تولید یا مواد اولیه و کالاهای اساسی حذف یا با مشکل مواجه شده است، برخی صرافی‌ها با مجوز بانک مرکزی به همه شهروندان ایرانی با ارائه کارت ملی ۲ هزار دلار ارز به قیمت سهمیه‌ای ارائه می‌دهند؟ اختلاف قیمت حدود هزار تا ۲ هزار تومانی نرخ سهمیه‌ای با بازار آزاد باعث شده پدیده خرید و اجاره کارت‌های ملی به نحوی رایج شود که برخی دلالان با پرداخت ارقامی حدود 300 تا 500 هزار تومان این ارز را به نام افراد خریداری می‌کنند. سوال این است: استدلال بانک مرکزی برای این کار آن هم در شرایط محدودیت شدید ارزی برای کشور به لحاظ حجم اسکناس دلار چیست؟ چه دلیلی برای این کار وجود دارد؟ آیا تمام شهروندان ایرانی به دلار نیاز دارند؟ نقدینگی مورد نیاز برای خرید 2 هزار دلار چیزی حدود 43 میلیون تومان است؛ آیا اصلا تمام صاحبان شناسنامه در ایران چنین نقدینگی‌ای را در اختیار دارند؟ آیا تداوم این اقدام موجب اجاره کردن کارت ملی افراد آن هم به بهای پرداخت مبالغی اندک و تاراج ذخایر ارزی کشور نمی‌شود؟ آیا این کار مصداق همان حراج 60 تن از ذخایر طلای کشور تحت عنوان پیش‌فروش سکه نیست؟

در خاتمه سوال اصلی این است؛ زمانی که آقای نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی است کشور توان صادرات حتی یک قطره نفت را ندارد و صادرات غیرنفتی نیز با مشکلاتی روبه‌رو است و بسیاری از واردات کالاهای اساسی به دلیل عدم تخصیص ارز با موانعی روبه‌رو است، چگونه می‌توان دست‌ودل بازی دولت در اتلاف منابع ارزی را پذیرفت؟ آیا بانک مرکزی و سازمان برنامه متعلق به یک دولت نیستند؟ دم خروس را باور کنیم یا قسم حضرت عباس را.

 اقتصاد سیستم است سیستم اجزای به‌هم‌پیوسته

حیدر مستخدمین‌حسینی در روزنامه آرمان ملی نوشت:

آسیب‌شناسی جریان بازار سرمایه از سال گذشته طی مطالبی با عناوین «هشدار به دولت»، «تله بورس» و «مجرای تغییر کانال سرمایه‌گذاری» در کنار سایر کارشناسان اقتصادی، مورد تحلیل واقع شد که روند حرکت بازار سرمایه مشکوک است و باید موردتوجه دولت و مجلس قرار گیرد تا آدرس اشتباهی به جامعه داده نشود و مسیر سرمایه‌گذاری‌ها به‌یکباره از تمامی مجاری سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بازار سرمایه حرکت می‌کند. این گفته نه به مفهوم این بوده که بازار سرمایه مناسب نیست بلکه اتفاقا مناسب است منتها بازار سرمایه و بورس‌ها برای بخشی از مردم که ریسک‌پذیر هستند و سرمایه‌گذاری میان‌مدت بالا را دنبال می‌کنند، مناسب است. دولت از ابتدای امسال در این پدیده بیشتر دمید و حتی اعضایی از مجمع تشخیص مصلحت ورود پیدا کردند و طی گفت‌وگوهایی در صداوسیما با بیان اینکه بازار سرمایه بازدهی 300 تا حتی 550 درصد دارد، مردم را به‌سمت این بازار سوق دادند.

سوالی که مطرح است اینکه آیا در این فضا و مدت نمایندگان مجلس از خود واکنشی نشان دادند یا دولت در آن مقطع هشدار داد؟ پاسخ منفی است. جلوی شرکت‌های کارگزاری صف‌هایی کشیده شد و حتی بحث‌های انحصار شرکت کارگزاری مطرح شد و هرچه کارشناسان زیاندهی کارگزاری‌ها طی سال‌های 92 تا 96 را گوشزد کردند که برای حقوق پرسنل وام می‌گرفتند اما مقامات دولتی و اقتصادی توجه نکردند. ماهیت بازار سرمایه ایجاب می‌کند که فراز و نشیب داشته باشد و شیب ملایمی ندارد. تفاوت بازار سرمایه با بازار پول این است که سپرده‌گذاران بانکی یک سود مشخص با ریسک پایین دریافت می‌کنند و التهاب و دلهره ندارند اما بازار سرمایه تحت‌تاثیر شوک‌هایی است که به اقتصاد وارد می‌شود؛ شوک‌های داخلی ناشی از تصمیمات دولت و مجلس، گرانی قیمت کالاها، افزایش مواد اولیه، منع واردات، کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت ارز و مسکن روی شاخص بورس تاثیر می‌گذارد.

شوک‌های بیرونی مثل تحریم‌ها، سست شدن روابط اقتصادی با سایر کشورها یا برعکس بهبود روابط، افزایش قیمت فولاد جهانی، افزایش یا کاهش قیمت مواد کشاورزی نیز از جمله عوامل تاثیرگذارند. بنابراین تبلیغ بازدهی بالا توسط مقامات اقتصادی اشتباه محضی بود که امروز باید پاسخگو باشند. چون مردم تحت شرایطی به سمت بازار سرمایه رفتند که برخی خودرو یا خانه‌های خود را فروختند یا تبدیل به کوچک‌تر کردند و تنها این اواخر که شاخص ریزش می‌کرد برخی وزرای اقتصادی به مردم هشدار دادند که مراقب فراز و نشیب بازار سرمایه باشند. دولت در سال آخر سهام عدالتی را که 10 سال بلاتکلیف بود مثلا تعیین تکلیف کرد که آن هم نشد و مردم به لحاظ نیاز معیشتی سهام‌شان را فروختند درحالی‌که بعضا هنوز پولی نگرفتند.

ریشه در کجاست؟

ریشه در ناهماهنگی در تصمیم‌گیری دولت و عدم طرح مواضع درست اقتصادی از سوی مجلس به‌منظور کمک به دولت است تا از منافع اقتصادی مردم حمایت کند. مجلس و دولت نباید بنشینند اتفاق صورت بگیرد و بعد دنبال راهکار باشند. دولت از سال گذشته با کسری بودجه مواجه بود و تصمیماتی گرفت که یکی مربوط به بازار سرمایه بود و طی آن نقدینگی بالایی که خودش یا با کسری بودجه یا بی‌مبالاتی بانک مرکزی برای خلق پول توسط بانک‌ها خلق کرده بود را به سمت بازار سرمایه هدایت کرد.

در کنار بازار سرمایه، بازار مسکن منکوب شد و این بازار در حداقل فعالیت خودش طی دهه‌های گذشته قرار گرفت به‌صورتی‌که طی 5 ماهه ابتدای امسال، پروانه ساخت با هیچ 5 ماهه سال‌های قبل قابل مقایسه نیست و سرمایه‌گذاری در این بازار در حداقل خود قرار گرفت. از طرفی سرمایه‌ها به سمت تولید هم که انگیزه نداشت، نرفت و نقدینگی به سمت ایجاد فعالیت‌های جدید صنعتی و تولیدی حرکت نکرد و آمارهای کشور گویای کمترین میزان سرمایه‌گذاری طی دو، سه سال گذشته است. دولت و بانک مرکزی در ابتدای سال، نرخ سود بانکی را 15 درصد اعلام و به بانک‌ها ابلاغ کرد در سررسید قرارداد سپرده‌گذاران نرخ بالاتر از 15 درصد داده نشود و این سوال کارشناسان اقتصادی که با وجود تورم 2/41 درصدی چطور نرخ سود بانکی باید 15 درصد باشد، بی‌پاسخ ماند و تنهاگویای این سیگنال بود که نه در بانک، نه در تولید و نه در مسکن می‌توان سرمایه‌گذاری کرد و تنها بازار سرمایه است که رونق گرفته. بازار سرمایه‌ای که ایجاد ظرفیت بالای 50میلیون نداشت و سیستمش به‌گونه‌ای طراحی نشده که پاسخگوی معاملات این حجم کار باشد و به همین دلیل معمولا در مراودات دچار اشکال می‌شود.

دستاورد دولت چه بود؟

از فروش سهام طی سه‌ماهه ابتدای امسال بیش از 3500میلیارد تومان مالیات نصیب دولت شد که این مقدار با کل سال 98 و یازده برابر مالیات اخذشده سال 97 در حوزه بازار سرمایه برابری می‌کند. الان هم در معاملات مرتبا خرید و فروش صورت می‌گیرد و مالیات نصیب دولت می‌شود.

دولت با اخذ مالیات از فروش و بالا بردن شاخص و قیمت سهم، بخشی از دارایی خود را به فروش رساند و وجوهی که لازم داشت از این بازار دریافت کرد، در کنار اوراق بدهی که متولی آن بانک مرکزی بوده و مازاد منابع بانک‌ها را بردوش گرفته از جمله مواردی است که تنها حمایت از یک بازار صورت گرفت. علت اصلی برهم خوردن این مکانیسم، تعطیلی بازارهای دیگر بود. درحالی‌که دولت وظیفه دارد از همه بازارها حمایت کند ولی در این بازار نه حمایت بلکه دخالت کرد. اگر در بازار پول و سپرده‌گذاری نرخ واقعی گذاشته می‌شد، اگر در سال جهش تولید بخش مسکن فعال می‌شد، در این اقتصاد هم اشتغال ایجاد می‌شد، هم نرخ بیکاری کاهش پیدا می‌کرد و از کارگر ساده گرفته تا مهندس مشغول کار می‌شدند و حداقل 500 محصول صنعتی به کمک صنعت می‌آمد و مسکن هم به حرکت واداشته می‌شد. اما نقدینگی که به سمت بازار سرمایه رفت تبدیل به اشتغال و سرمایه‌گذاری در هیچ‌کدام از واحدها نشد و سفته‌بازی را رونق داد.

تنها یک برگ کاغذ دست به دست می‌شد بدون اینکه در بافت شرکت‌های بورسی تحولی مثل ارتقای تکنولوژی و افزایش تولید محصول صورت گرفته باشد و قیمت‌ها به نادرستی افزایش می‌یافت. شاخص 330هزار دیماه سال گذشته با ناباوری به دومیلیون رسید و این سوال که چه تحولی در این مدت ایجاد شد که به بیش از هفت برابر رسید و الان که پایین آمد به سطح یک‌میلیون و 600 رسید. چه اتفاقی غیر از اینکه تمام بازارها قفل شد تا به این بازار توجه شود. از طرفی فروش سهام عدالت که با مشکل مواجه شد وETF با اختلاف‌نظر کابینه به‌تازگی مرحله دومش را تا 19 شهریور مهلت داده‌، اعتماد مردم را سلب کرد. واقعیت این است که وقتی دولت به یک بازار توجه می‌کند ولی مورداعتماد مردم واقع نمی‌شود و شروع به ریزش می‌کند، نقدینگی سیل‌آسای این بازار به سمت سایر بازارها حرکت و آن بازارها را هم مختل می‌کند. ما اعتقاد داریم که اقتصاد سیستم است و سیستم هم اجزای به‌هم پیوسته است و اگر یکی از اجزا در تعادل نباشد تعادل تمام بازارها را به‌هم می‌زند و امروز هم همین اتفاق افتاد.

وقتی یک بازار خراب می‌شود، اثر تخریبی آن به سمت سایر بازارها سرازیر می‌شود و بازار ارز، سکه، مسکن، کالا و تولید را به‌هم می‌زند. دولت و مجلس بدون برنامه‌ریزی تنها به حرف‌درمانی بسنده کردند و مردم در این میان از سیستم و روش‌هایی که نوشته و جاری می‌شود، مات و مبهوت مانده‌اند.

نظارت میدانی مجلس هم حق و هم ضرورت

رسول سنائی‌راد در روزنامه جوان نوشت:

‌در همان حال که عمده مسئولان و مدیران کشور به انجام وظایف و مسئولیت‌های خویش و خدمتگزاری به مردم مقید و متعهد هستند، اما متأسفانه تعدادی از متولیان امور دولتی و آن‌هم در بخش‌های پایین‌دستی که به صورت مستقیم با ارباب‌رجوع و بدنه جامعه سر و کار دارند، با ترک فعل یا سوءاستفاده از موقعیت اداری و سازمانی و آلودگی به فساد، از انجام وظایف و مسئولیت‌ها شانه خالی کرده یا با انجام ناقص، دیرهنگام و گاه دریافت رشوه، موجبات نارضایتی و حتی بدبینی و بی‌اعتمادی نسبت به کارگزاران نظام و حتی حاکمیت را فراهم می‌آورند.

بدتر از این با شکل‌گیری شبکه‌های فساد و باندهای منفعتی در ادارات، گاه صدای اعتراض مردم نیز به جایی نرسیده و نه تنها فایده‌ای ندارد، بلکه به تلقی وجود فساد سیستمی در کشور و یأس و ناامیدی دامن زده و موجب موج سواری عناصر مغرض برای متهم‌سازی و تبلیغ علیه کلیت نظام می‌شود.

اما آنچه باعث تداوم این وضعیت و یا دامن زدن به آن می‌شود، فقدان یا ضعف دستگاه‌های بازرسی و نظارت و یا ساده‌انگاری و تساهل آنان در انجام وظایف و انتقال شکایات و نارضایتی‌های مردم به مسئولان مرتبط و پیگیری برای بازخواست از عناصر بی‌تعهد، مسئولیت‌نشناس و بی‌اعتنایی به انجام وظایف است.

حال آنکه با توجه به سلامت کلی سیستم حاکمیتی چنانچه نظارت مؤثری بر عملکردها وجود داشته باشد که کم‌کاری، ترک فعل و سؤاستفاده‌های موجود در بدنه سامانه‌های اداری را به موقع دریافت، منعکس و پیگیری کند، مسلماً نوع پاسخگویی و عملکرد ادارات دولتی و مدیران و کارمندان حقوق‌بگیری که برای انجام تکالیف و وظایف مشخص و معلوم به استخدام درآمده و باید خود را خادم مردم بدانند، متفاوت بوده و وضعیت حاکم بر نظام اداری موجب رضایتمندی جامعه می‌شد، کما اینکه در بخش‌هایی شاهد کارایی و پاسخگویی لازم هم هستیم، اما بی‌اعتباری و بدنامی برآمده از وظیفه‌نشناسی و فرصت‌طلبی بر کلیت آن سایه انداخته و زحمات نیروهای وظیفه‌شناس و خدوم را کم‌رنگ جلوه می‌دهد. تقویت ارتباط مردمی مستقیم مسئولان و نظارت مؤثر و بی‌واسطه آنان برای آگاهی از واقعیت‌های موجود در سامانه بروکراسی و اداری کشور و گله‌مندی‌ها و نارضایتی‌های مردم از کارکردها و عملکردها و یا ترک فعل‌ها و سوء‌عمل‌ها و فرصت‌طلبی‌ها، ضرورتی قطعی برای برون رفت از وضعیت فعلی است که باید در سطوح مختلف به ویژه عالی مسئولیتی در دستور کار قرار گرفته و دنبال شود.

سفر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به استان خوزستان و دیدارهای مردمی و بازدیدها و نظارت‌های میدانی وی را باید در راستای برآوردن این ضرورت و در راستای فهم معضلات و آسیب‌های اداری و درد و گله‌مندی مردم دانست که جزو حقوق نمایندگان مجلس، بلکه لوازم نمایندگی مردم به حساب می‌آید. چرا که؛

۱- مطابق اصل هفتاد و ششم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و لذا این وظیفه را می‌تواند در قالب ساز و کارهای مختلف از جمله حضور و نظارت میدانی و مشاهده مستقیم عملکرد دستگاه‌های دولتی و کشف مشکلات و نارسایی‌ها با ارتباط مستقیم مردمی، دنبال نماید.

۲- مطابق اصل هشتاد و نهم قانون اساسی، مجلس حق استیضاح هیئت وزیران، رئیس‌جمهور یا هر یک از وزرا را دارد که در رابطه با نحوه عملکرد و کارکرد و نتایج تصمیمات و اقدامات آنان می‌باشد.

پیامدهای عملکرد و تصمیمات این گروه از دولتمردان را بهتر از هر گزارش و ادعای تشریفاتی می‌توان در میدان عمل و اقدام اداری دستگاه‌های دولتی مشاهده و یا از زبان مردم به عنوان کاربران اصلی خدمات دولتی شنید.

۳- پیش‌بینی دستگاه‌ها و ابزار نظارتی، چون کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات برای مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی به معنای دادن حق قانونی و اعمال نظارت بر تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و رسیدگی به شکایات و گله‌مندی‌های عمومی نسبت به عملکردها، تصمیمات و اقدامات کارگزاران و کارمندان دولتی است و نظارت‌های میدانی مستقیم نمایندگان می‌تواند دقیق‌ترین و شفاف‌ترین ورودی‌های آن‌ها را تأمین نماید.

طبق اصل ۹۰ قانون اساسی، هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند؛ بنابراین حضور میدانی و ارتباط مستقیم با مردم می‌تواند بهترین سازوکار برای دریافت شکایات مردم از اقدامات و کارکردهای اداری و دستگاه‌های دولتی به حساب آید.

اقدام شایسته رئیس مجلس را که با حضور در استان خوزستان، در هوای گرم و شرجی و به دور از تشریفات معمول هم از پیشرفت پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی و عملکرد برخی دستگاه‌ها و مؤسسات بازدید میدانی داشت و هم به گفت‌وگوی مستقیم و بی‌واسطه با مردم گله‌مند نشست، باید الگویی از رفتار نمایندگی و نظارت میدانی و در راستای انجام وظایف نمایندگی دانست که باید مورد تقدیر قرار گرفته و درسطوح دیگر کارگزاری از سوی تمامی دولتمردان دنبال شود.

متأسفانه برخی از چهره‌های سیاسی که رقابت‌های سیاسی- انتخاباتی اولویت اول آن‌ها است، به‌جای استقبال از این شیوه عمل مردمی، با انگ سیاسی نه تنها آن را انتخاباتی، بلکه مغایر با وظایف و حق نمایندگی مجلس معرفی کرده و آن را زیر سؤال بردند که نشان می‌دهد، نه تنها غرض‌ورزی سیاسی بلکه عدم درک واقعیت‌های میدانی و رنج و گله‌مندی واقعی بر این نگاه تیره حاکم است. شاید هم نشستن در اتاق‌های کار و دریافتی‌های نجومی مانع از فهم درد و غم واقعی مردم شده و حتی این نوع برخاست و نشست‌های به دور از تشریفات را مغایر شئون مسئولیتی شمرده و تبدیل آن به یک رویه حکمرانی را موجب زحمت یا بی‌اعتباری خود می‌دانند.

اما واقعیت این است که نظارت میدانی و ارتباط مستقیم با مردم هم یک ضرورت برای حل مشکلات جامعه و رفع نارسایی‌ها و آسیب‌های حاکم بر بروکراسی کشور و هم گمشده و نیاز کارگزاران و دولتمردانی است که دل در گرو خدمت و رسیدگی به درد مردم و گله‌مندی‌های به‌جای آنان دارند.

خودنمایی‌های ناکارآمد

جلال خوش‌چهره در روزنامه ابتکار نوشت:

تلاش‌زیر پوستی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 1400 با عبور از نیمه نخست سال جاری رفته رفته عریان می‫شود. این ‌روزها سخنرانی‌ها و نمایش‌های انتخاباتی فراوان شنیده و دیده می‌شود. طرفه اینکه با نزدیک شدن به فصل رقابت‌های‌انتخاباتی بر شمار منتقدان سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیز افزوده شده است. اما مردم هرآنچه می‌بینند و می‌شنوند، تنها انتقاد است و بس. دریغ از کمترین راهکاری که ابتکار منطقی و واقعی عبور از مشکلات مبتلابه مردم و کشور را ارائه کند.

داوطلبان و مدعیان منتقد دربیان مشکلات کم نمی‌گذارند. گاه چنان سخن می‌گویند که گویی لباس اپوزیسیون به تن کرده و به رد همه راهکارهای تجربه شده مشغولند. نکته اینجاست که مانند رقابت‌های انتخابات مجلس یازدهم هرگز چاره واقعی، علمی و منطقی برای برون رفت کشور از مشکلات جاری گفته نمی‌شود. کشف و بیان مشکلات کشور و مردم در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ساده و در این ‌حال عوام‌گرایانه‌ترین رفتار می‌تواند باشد اگر برای حل مسائلی است که مردم را در هزارتوی مشکلاتشان غرق کرده، راه‌کاری وجود نداشته باشد.

خودنمایی‌ها نمی‌تواند مردم را به نفع این یا آن پای صندوق‌های رای حاضر کند. تجربه مردم حالا خلاف گذشته است. آنان همه‌ چیز را با اندازه سفره‌های خود می‌سنجند و ملاک داوری‌هایشان همین است. منتقد بودن تنها کافی نیست؛ اگر چنین باشد که مردم در این کار خبره شده‌اند. مهم جلب اعتمادی است که آسیب دیده و نیاز فوری به بازآفرینی آن است.

مقوله انتخابات سه ضلع دارد: یکی؛ رای دهندگانی که باید اعتماد دوباره آنان را به صندوق‌ها برانگیخت. دوم؛ نامزدهایی که با ایده‌ها و نه فقط انتقادها و شعارهای خود صلاحیت اعتمادسازی را در دو سطح قبول مشارکت و جلب آراء مردم داشته باشند. سوم؛ بستری که نتیجه و حاصل انتخابات در خدمت به ترجیح اکثریت رای دهندگان باشد.

آنچه اکنون در رفتار زیر پوستی ـ و رفته‌رفته عریان ـ برخی طیف‌های سیاسی و داوطلبان احتمالی قابل درک است، بهره‌گیری سوداگرانه از کلافگی مردمی است که با انواع مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند. مردم از بی‌ثباتی هزینه‌های زیست، بهداشت، شغل، مسکن، سرمایه‌های داشته و نداشته و آینده نامطمئن خود رنجورند. آنان ایده‌ای را می‌طلبند که به برون رفت از این وضع بینجامد. مدعیان انتخاباتی نمی‌توانند تنها به سوداگری دراین‌باره دلخوش کنند. گوش‌ها و چشم‌ها پر از خودنمایی‌هایی است که پیش از این‌ها تجربه شده است. از این رو مدعیان انتخابات آینده اگر به مشارکت حداکثری مردم امید بسته‌اند باید راهکارهای واقعی ارائه کنند.

کم شدن فاصله طبقات فقیر و متوسط و نیز تردید در مرفهان، دست به دست هم داده تا چشم‌اندازی سخت پیش روی مدعیان انتخاباتی ایجاد شود. اگر قرار به جلب مشارکت حداکثری مردم است باید داوطلبان این امر درنظر داشته باشند که چگونه خواهند توانست به این هدف دست یابند و اصولاً قرار است مردم را برای انتخاب چه گزینه‌ای پای صندوق‌های رای حاضر کرد؟ آیا داوطلبان احتمالی دارای قدرت و جذابیت لازم در کلام، پیشینه و ایده‌های خود هستند؟ آیا تنها با انتقاد از وضع جاری می‌توان حرارت و هیجان انتخاباتی ایجاد کرد؟

داوطلبان انتخابات 1400 وضع دشواری را پیش رو دارند اگر نتوانند به کلیدی‌ترین پرسش‌های مردم پاسخ دهند و برای مطالباتشان چاره‌ای به دور از شعارهای معمول و باید گفتن‌هایی که هرگز جامه عمل نپوشیده، ارائه دهند. شرط لازم و کافی برای جلب مشارکت و اعتماد مردم به نامزدهای انتخاباتی، اعتبار، مرجعیت و محبوبیت آنان است و نه شعارها و نمایش‌های خودنمایانه.

حمایت از بورس با منابع ممکن نه محال !

مهدی حسن زاده در روزنامه خراسان نوشت:

 آیا پایان ماه عسل بورس فرارسیده است؟! این سوالی است که ذهن بسیاری  از فعالان بازار از جمله تازه واردها را به خود جلب کرده است. بورس پس از جهش عجیب و فراتر از باور در ماه های نخست امسال از اواخر مرداد وارد روند نزولی شد. این روند نزولی در برخی روزها با حمایت نصفه و نیمه حقوقی ها متوقف شد ولی در مجموع بازار در فاز نزولی قرار دارد.

فارغ از تحلیل های تکنیکال که سطوح حمایتی بازار مشخص می کند، از منظر کلان، بورس همچنان رکورددار بازدهی از ابتدای سال است و شاخص کل از ابتدای سال تاکنون بیش از 3 برابر شده است. اگرچه افت هفته های اخیر، این رشد را از سطح 4 برابر به 3 برابر کاهش داد. این مسئله از این جهت مهم است که بدانیم بخش اعظم فعالان بازار بورس، شامل سهامداران قدیمی و بخش عمده ای از سهامداران جدید که در 3 ماه نخست سال به بازار آمده اند، قطعا بازدهی قابل توجهی در این بازار کسب کرده اند.

در این میان دو نگرانی راجع به شرایط بازار وجود دارد. نگرانی نخست، احتمال ادامه روند نزولی و زیان بخش بیشتری از سهامداران تازه وارد، دوم، خروج سرمایه ها از بورس و ورود به بازارهای دیگر.

هر دوی این نگرانی ها، لزوم حمایت از بورس را قابل توجیه می کند ولی باید توجه داشت که در وهله نخست، نباید از این حمایت توقع بازگشت بازار به شرایط بازدهی ماه های نخست سال را داشت. متاسفانه در غیاب مدیریت موثر در وزارت اقتصاد و سازمان بورس و در میان سوت و کف برخی مسئولان دولتی که ذوق زده نظاره‌گر جهش بورس بودند و مردم را به حضور در این خودروی سریع و ترمز بریده دعوت می کردند، شاخص کل بورس رشدی فراتر از قواعد منطقی بازار داشت. با هر شاخصی از جمله جهش نرخ ارز و قیمت مسکن که مقایسه کنیم این رشد غیرمنطقی و حبابی را می بینیم. شاخص کل بورس از ابتدای 97 تا دیروز عملا رشدی 16 برابر را تجربه کرده، در حالی که رشد نرخ ارز و قیمت مسکن در همین مدت حدود 4 برابر بوده است. قاعدتا نمی توان انتظار داشت که این فاصله عمیق تداوم داشته باشد.

در وهله دوم، سطح حمایت از بازار باید مشخص باشد. این حمایت نه برای تداوم رشد غیرمنطقی، بلکه برای توقف روند نزولی و شکل گیری بازاری متعادل با رشدی حداقلی باید شکل گیرد. همه باید بپذیریم که نمی توان بازدهی رویایی در بورس را ادامه داد ولی انتظار داشت بازارهای دیگر از جمله ارز و ملک خود را با این رشد تطبیق ندهند. رشد جهشی بازدهی در بورس، انتظارات از بازدهی سرمایه گذاری را افزایش می دهد و موجب شکل گیری انتظارات تورمی و در نتیجه تشدید تورم در اقتصاد ایران می شود.

در وهله سوم، نحوه تامین منابع برای حمایت از بازار مهم است. در روزهای اخیر زمزمه برداشت از صندوق  توسعه ملی برای تزریق به بازار مطرح شده است. از منظر اقتصادی تنها در صورتی که منابع ارزی صندوق توسعه ملی در دسترس باشد و بتوان پس از تبدیل ارز به ریال، ارز حاصله را در بازار فروخت، می توان به منابع صندوق دل بست وگرنه هرگونه برداشت از صندوق توسعه به منزله استقراض از بانک مرکزی است و آتش تورم را تیزتر می کند. باید دقت داشت که اقتصاد کشور در شرایط فعلی به هیچ وجه نمی تواند بار تورمی بیشتری را پذیرا باشد و قطعا هر گونه افزایش تورمی وضعیت زندگی  تمام مردم را به شدت متاثر خواهد کرد.در نهایت حمایت از بازار نباید از جیب 85 میلیون ایرانی و به قیمت افزایش تورم و محدودتر شدن سفره های تنگ عموم مردم صورت گیرد. بازار برای حمایت باید متکی به بازدهی سرشار حقوقی ها و درآمد نجومی آن ها در ماه های نخست سال باشد. به نظر می رسد ضروری است، سازمان بورس با تقویت صندوق تثبیت بازار و تعیین سهم هر یک از مجموعه های حقوقی بزرگ از تزریق منابع جدید به این صندوق، متناسب با درصدی از بازدهی آن ها در ماه های گذشته منابع لازم را از غول های فربه شده بورسی برای حمایت از بازار تامین کند. این بازار را باید با منابع سرشار داخل همین بازار حفظ کرد نه با منابع بیرونی تورم زا و از جیب مردم.