به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور دیروز (یکشنبه) در جلسه ستاد اقتصادی دولت، به منظور بررسی شرایط اقتصادی کشور و همچنین گرانی‌های اخیر حضور یافت. روحانی در این جلسه ابتدا بخشی از این مشکلات را ناشی از عوارض شیوع کرونا در کشور عنوان کرد و گفت: اگر چه متخصصان اقتصادی معتقدند عوارض اقتصادی کرونا ماندگارتر و آسیب‌زننده‌تر از خود کرونا است، اما دولت تلاش کرده با تمهیدات خاص مانع از وارد شدن عوارض و آسیب‌های جدی به مردم و اقتصاد کشور از این ناحیه شود.
وی در ادامه و در توجیه بی‌تدبیری‌ها و تصمیمات غلط دولت در حوزه اقتصاد گریزی هم به بحث تحریم‌ها زد و افزود: مردم شریف ایران می‌دانند، در حالی درگیر عوارض اقتصادی کرونا شده‌ایم که کشورمان تحت سخت‌ترین و غیرانسانی‌ترین تحریم‌ها است، خوشبختانه دولت از همان ابتدای بروز این بیماری برای رفع عوارض اقتصادی کرونا با دقت برنامه‌ریزی کرده و با طراحی سیاست‌های خاص، تلاش کرده است با اتکا به مردم و با قدرت در برابر این وضعیت دشوار تاب‌آوری داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
بازار مسکن، بی‌تفاوت به دستورات رئیس‌جمهور
رئیس‌جمهور در ادامه همچنین به دفاع از علمکرد دولت خود در کنترل عوارض اقتصادی کرونا و مراقبت از وضعیت معیشت و اقتصاد خانوارها به‌ویژه اقشار حقوق‌بگیر و کم‌برخوردار پرداخت و گفت: کنترل قیمت‌ها و تامین اقلام ضروری زندگی مردم اولویت اصلی برنامه‌های اقتصادی دولت بوده و خوشبختانه مردم عزیز کشورمان شاهد بوده‌اند در تامین اقلام مورد نیازشان کمترین مشکل را داشته‌ایم.
اما مَطلع سخنان رئیس‌جمهور در جلسه دیروز ستاد اقتصادی دولت آنجا بود که وی در واکنش به گرانی‌ها اخیر در بازار مسکن، خودرو و لوازم خانگی به‌گونه‌ای از این نابسامانی‌ها انتقاد کرد و در موضع منتقد سخن گفت که گویی فرد دیگری ۷ سال است که بر مسند ریاست‌جمهوری کشور نشسته و باید پاسخگو این وضعیت باشد.
روحانی در این‌باره گفت: تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی باید در شرایط اقتصادی خاص این روزها با مراقبت و حساسیت بیشتری در کنار مردم حضور داشته باشند و بر بازار نظارت کنند. نظارت و مراقبت دقیق و واکنش بهنگام در مقابل افزایش قیمت‌ها از وظایف خطیر همه مسئولان، تولیدکنندگان، اصناف و فروشندگان است و کوتاهی و اهمال در این خصوص به‌هیچ وجه پذیرفته نیست.
وی همچنین بر انتظارات خود در این زمینه نیز تاکید کرد و افزود: انتظار این است که با کوچک‌ترین افزایش قیمتی یا ابهام در کنترل قیمت‌ها مسئولان مرتبط در میان مردم حاضر شده و با همکاری فعالان و تولیدکنندگان و اصناف به سرعت نسبت به ساماندهی مشکلات اقدام کنند.
نقش منتقد به‌جای پاسخگویی!
متاسفانه طی سال‌های اخیر و به‌ویژه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم یک بدعت بسیار بد و غلطی پایه‌گذاری شده و آن نشست مسئولان در جای منتقد آن‌هم به وقت پاسخگویی است. تا آنجا که حتی رهبر انقلاب هم به آن معترض شده و دو سه سال پیش در دیدار با مسئولان و پس از سخنرانی رئیس‌جمهور تصریح کردند که «آقای روحانی مواردی ذکر کردند که «باید این کار بشود، باید آن کار بشود»؛ مخاطب این بایدها کیست؟ خود ایشان! نه هیچ‌کس دیگر.»
بیش از ۷ سال از عمر دولت تدبیر و امید می‌گذرد و شرایط زندگی و معیشت مردم به‌رغم وعده‌های پرطمطراق رئیس‌جمهور هر روز بدتر از روز گذشته شده، اما در نهایت تاسف آقای روحانی در جایی که باید پاسخگوی عملکرد خود و کابینه‌اش باشد طبق رویه تدبیر و امیدی‌ها بار دیگر بر موضع انتقاد نشسته و در مقابل لجام‌گسیختگی قیمت‌ها و عدم برنامه و نظارت دولت، آن را غیر قابل پذیرش می‌خواند.
نکته قابل تامل اینکه پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری طی ماه‌های اخیر به‌طور متناوب اخباری مربوط به تماس تلفنی رئیس‌جمهور با اعضای کابینه را منتشر می‌کند که نشان می‌دهد متاسفانه آقای روحانی در جایگاه عالی‌ترین مقام اجرایی کشور حتی پیگیری مسائل جاری کشور را هم به تماس تلفنی خلاصه کرده و طبیعتا نتیجه چنین رویکردی بهتر از آنچه که امروز در ساحت مدیریت اجرایی کشور و نیز زندگی و معیشت مردم سایه افکنده نخواهد شد.
این درحالی است که رئیس‌جمهوری در همین جلسه به این موضوع صراحت دارد که کنترل بازار صرفا با دستور، بخشنامه و ابلاغ‌های اداری ممکن نیست.
ابزار نظارت بر بازار هست، اراده نیست
به اعتقاد کارشناسان علت ادامه روند افزایش قیمت‌ها عدم نظارت بر بازار است. به‌نظر می‌رسد دولت هیچ برنامه‌ای برای نظارت بر بازار ندارد در حالی که تمام سازوکار و ابزار نظارت را در اختیار دارد. تعزیرات حکومتی با تمام تجهیزات، سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و ناظرین دستگاه‌های مختلف همه در اختیار دولت هستند تا یک نظارت مناسب روی بازار صورت گیرد که متأسفانه این مهم آن‌گونه که مشهود و مؤثر باشد، اتفاق نمی‌افتد.
ابزار نظارتی به لحاظ ساختاری و نیروی انسانی در اختیار دولت است، اما اراده‌ای برای انجام کار نیست که کم‌توجهی دولت به مهم‌ترین مسئله مردم را می‌رساند. البته چنانکه گفته شد این نوع مواجهه با مشکلات مردم منحصر به رئیس‌جمهور نیست و سایر اعضای کابینه از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول او که در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری و در قالب کاندیدای پوششی ده‌ها و صدها وعده رنگارنگ در صورت پیروزی دولت تدبیر و امید در انتخابات می‌داد نیز این روزها و در سال پایانی عمر دولت در واکنش به اوضاع معیشتی مردم و افسارگسیختگی بازار ضمن توجیهات تکراری از موضع منتقد سخن میگوید خواستار حل مشکلات مردم می‌شود!
تاکتیک انداختن توپ در زمین دیگران
جهانگیری روز شنبه گذشته در مراسم تودیع و معارفه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در واکنش به اوضاع نابسمان بازار و گرانی‌های افسارگسیخته گفته است: نمی‌توانیم نسبت به زندگی مردم بی‌تفاوت باشیم و بگوییم قیمت ارز در بازار به هر میزانی بود نان و آب مردم با همان قیمت تهیه شود شاید اقتصاد این را تایید کند، ولی انسانیت و اداره کشور آن را تایید نمی‌کند و باید به طبقات متوسط و ضعیف جامعه رسیدگی شود که در این کشور جمع زیادی از مردم ایران هستند.
جهانگیری همچنین با اشاره به افزایش اجاره مسکن گفته است: همه می‌دانند که بخشی از جامعه اجاره‌نشین است و هزینه اجاره در سبد زندگی آنها نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، اینکه گفته شود یکباره اجاره تبدیل به عدد بالایی شده و رشد وحشتناکی کرد، حتما دولت تصمیمی می‌گیرد که ممکن است با اصول اقتصادی سازگار نباشد مگر می‌شود ما بگوییم کاری نمی‌کنیم. اگر بنشینیم و فقط این سیاست و اتفاقات را نظاره کنیم چه اتفاقاتی در کشور رخ می‌دهد؟
معاون اول رئیس‌جمهور اما در ادامه دوباره توپ را به زمین خود مردم می‌اندازد و تصریح می‌کند: البته بیش از همه خود مردم می‌توانند تعیین‌کننده باشند، مردم باید بدانند ما با شرایط تحریم و کرونا روبه‌رو هستیم؛ همین پدیده کرونا به تنهایی اقتصادهای بزرگ دنیا را به‌هم ریخته است.
نظرسنجی‌سازی برای توجیه ناکارآمدی
دولتمردان اما صرفا به همین رویه زشت و غلط اکتفا نمی‌کنند و برای اینکه عملکرد و اقدامات خود را توجیه کنند به روزنامه‌نگاران کارمند دولت گزارش‌های مبتنی بر نظرسنجی‌سازی سفارش می‌دهند تا اینگونه وانمود کنند که مردم از عملکرد دولت راضی‌اند و هیچ انتقاد و اعتراضی از سوی مردم متوجه دولت نیست.
در همین رابطه طی روزهای اخیر روزنامه سازندگی ارگان حزب اصلاح‌طلب کارگزاران در گزارش تیتر یک خود نوشته بود: «دولتی که منتقدان و مخالفان درونی و بیرونی، داخلی و خارجی، اصلاح‌طلب و اصولگرا می‌کوشیدند آن را رو به زوال نشان دهند، احیا شده است! این نه یک تحلیل سیاسی یا جناحی و حتی دولتی که یک ارزیابی اجتماعی است که از سوی نهادهای معتبر و مستقل انجام شده و گزارش آن به رئیس‌جمهوری هم ارائه شده است. بر اساس این گزارش نسبت به ۶ ماه گذشته هم نارضایتی عمومی به شدت کاهش یافته است و هم رضایتمندی اجتماعی رو به رشد رفته است.»
این درحالی است که سردبیر سازندگی که از مهرماه ۹۶ به‌عنوان «دبیر شورای بررسی‌های ویژه رئیس‌جمهور و مشاور نهاد ریاست‌جمهوری» در نهاد ریاست‌جمهوری مشغول به‌کار است، گویا خبری از واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی موجود ندارد و چشمانش را به روی فقر و فشارهای اقتصادی و تورم‌های چند صددرصدی بسته است.
در پایان می‌توان گفت یکی از دلایل رهاشدگی بازار مسکن، اجاره‌بها و اقلام ضروری زندگی آن است که زندگی اغلب متولیان رسیدگی به این مشکلات، فاصله قابل توجهی با زندگی عامه مردم دارد و آنان درک شخصی و ملموسی از مشکلات روزمره مردم ندارند. برای اثبات این ادعا یک سؤال ساده کافی است؛ می‌دانید قیمت عدس چند است؟
۰۱:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
۱۳:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
