سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
زانوی غرب نفس چه کسانی را بریده؟
سید محمدعماد اعرابی در روزنامه کیهان نوشت:
اعتراضات مردم آمریکا و دیگر کشورهای غربی به بی‌عدالتی و نژادپرستی؛ پس از حدود بیست روز وارد مرحله تازه‌ای شده است. حالا اعتراضات از حادثه مرگ یک سیاهپوست فراتر رفته و در لایه‌ای عمیق‌تر در دل تاریخ غرب دنبال می‌شود. شاید مجسمه محصور شده وینستون چرچیل و یا مجمسه بدون سر کریستوف کلمب را بتوان نماد جدیدی از این اعتراضات دانست. در بلژیک تاکنون مجسمه لئوپولد دوم(پادشاه این کشور در دوره استعمار کنگو) پایین کشیده شده و بر روی مجسمه بودئون
(پادشاه پیشین بلژیک و عموی پادشاه فعلی) به نشانه اعتراض رنگ قرمز پاشیده‌اند. معترضین در محوطه بیرونی دانشگاه اوریل آکسفورد تجمع کرده و با شعار «آن را پایین بیاورید» خواستار پایین کشیدن مجسمه «سیسیل رودز» (تاجر انگلیسی در جنوب آفریقا و یکی از حامیان مشهور سیاست‌های استعمارگرانه این کشور) از سردر این دانشگاه شده‌اند.
مجسمه «ادوارد کلوستون» (تاجر انگلیسی برده) در بریستول به آب انداخته شده و شورای منطقه تاور هملتس شهر لندن پیش از آنکه معترضان دست به کار شوند مجسمه «رابرت ملیگان»(برده‌دار انگلیسی) را از خیابان وست‌ایندیا در شرق این شهر پایین آورده است. در آمریکا هم اوضاع چندان متفاوت نیست. دست کم در پنج شهر و ایالت معترضان مجسمه کریستوف کلمب را تخریب کرده، پایین آورده، به آتش کشیده و یا به آب انداخته‌اند. شخصیت‌هایی که به نمادی در تاریخ غرب تبدیل شدند؛ سال‌ها زندگی‌شان افتخارآفرین قلمداد و در کتاب‌های رسمی تدریس شده و تندیس‌شان را ساخته بودند حالا مورد اعتراض قرار گرفته و به زیر کشیده می‌شوند. بر این اساس تاریخ رسمی غرب به شکل بی‌سابقه‌ای خدشه‌دار شده و معترضین قرائت دیگری از تاریخ را به رسمیت می‌شناسند. اکنون غرب در مقابل بخشی از تاریخ خود ایستاده است. تاریخی که در آن زانوی ظلم همیشه بر گردن مظلومان تاریخ فشرده شده و اجازه نفس کشیدن را از آنها گرفته است.
در دهه 1950 وقتی ارتش انگلستان به‌دنبال زمینی برای آزمایش سلاح‌های هسته‌ای‌اش می‌گشت؛ رابرت منزیس نخست‌وزیر وقت استرالیا؛ نقشه اراضی بومیان در مارالینگا را به عنوان مناطق «خالی از سکنه» در اختیار آنها گذاشت و اجازه داد تا آزمایش‌های هسته‌ای‌شان را در آنجا انجام دهند. پتریک کونالی افسر نیروی هوایی سلطنتی انگلستان که در مارالینگا خدمت می‌کرد بعدها بخشی از خاطراتش را در دوران خدمت اینطور تعریف کرد: «طی دو سال و نیمی که آنجا بودم، 400 تا 500 نفر بومی را در مناطق آلوده به تشعشعات اتمی مشاهده کردم. گاه آنها را برای آلودگی‌زدایی همراه می‌بردیم. سایر اوقات مثل اینکه به دسته‌ای حیوان برخورد کرده باشیم، با «کیش-کیش» کردن، از محل می‌راندیم‌شان.» تا اواخر دهه 1960 مقامات استرالیا، بومیان این قاره را سرشماری نمی‌کردند و این در حالی بود که حتی گوسفندان استرالیا سرشماری می‌شدند. به گفته نوئل پیرسن، حقوق‌دان بومی استرالیایی: «ما ساکنان این سرزمین بودیم اما گویا جزو جانوران به حساب‌مان می‌آوردند!» گویی بومیان استرالیا تحت فشار استعمارگران انگلیسی حق نفس کشیدن نداشتند.
سال 1965 وقتی ژنرال سوهارتو با حمایت انگلستان و آمریکا در اندونزی به قدرت رسید عده‌ای شمار قربانیان این کودتا را حدود ۴۰۰ هزار نفر اعلام کردند. رابرت مارتنز سفیر وقت ایالات متحده در جاکارتا به کتی کادین(روزنامه‌نگار آمریکایی) گفت: «احتمالا دست من به خون بسیاری آلوده است، ولی این آنقدرها هم بد نیست. مواقعی وجود دارد که در لحظه‌ای تعیین کننده باید ضربه‌ای قاطعانه وارد کرد.» فوریه ۱۹۶۶ گیلکر ایست سفیر وقت انگلستان در اندونزی طی نامه‌ای به وزارت خارجه این کشور آمار کشتار در اندونزی را بیش از ۴۰۰ هزار نفر برآورد کرد. یک سال بعد یعنی در سال ۱۹۶۷ پس از استقرار و تثبیت حکومت ژنرال سوهارتو، ریچارد نیکسون رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده مغرورانه و با افتخار از مهمترین غنیمت جنگی‌اش در جنوب شرق آسیا گفت که به قیمت خون بیش از 400 هزار انسان به دست آمده بود: «اندونزی، با ۱۰۰ میلیون جمعیت و ۴۸۰ کیلومتر طول کمان جزیره‌هایی که سرشار از منابع طبیعی منطقه‌اند، بزرگترین غنیمت در آسیای جنوب شرقی است.» آن روز زانوی آمریکا روی گلوی مردم اندونزی بود و راه تنفس‌شان را بسته بود!
آگوست 1998 بیل کلینتون رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده دستور حمله موشکی به یک «کارخانه سلاح‌های شیمیایی» در سودان را صادر کرد. اما مکانی که کلینتون دستور حمله به آن را داده بود، نه محلی برای تولید سلاح‌های شیمیایی بلکه «کارخانه دارویی الشفاء» بود. این کارخانه تنها منبع تولید 90 درصد داروهای اساسی سودان به عنوان یکی از تنگدست‌ترین کشورهای جهان محسوب می‌شد. کارخانه‌ای که مؤثرترین دارو برای مداوای مالاریا و سل را در سودان تولید می‌کرد. جاناتان بلک در ارزیابی اثرات این حمله فاجعه‌بار، جبران کمبود جدی دارویی ناشی از نابودی کارخانه الشفاء را «غیرممکن» خواند و نوشت: «ده‌ها هزار انسان که بسیاری از آنان کودکان بودند به مالاریا، سل و سایر بیماری‌های قابل علاج مبتلا شده [و به علت نبود دارو] جان داده‌اند.» سفیر آلمان در سودان جان باختن چند ده هزار نفر در سودان را به علت نابودی کارخانه الشفاء حدسی منطقی عنوان کرد. دولت سودان خواستار تحقیقات سازمان ملل در این زمینه شد اما واشنگتن از این کار جلوگیری کرد!
رئیس‌جمهور دموکرات ایالات متحده نیز دست کمی از پلیسی که راه تنفس یک سیاهپوست را با زانو بست نداشت با این تفاوت که او با نابودی کارخانه دارویی الشفاء راه تنفس ده‌ها هزار انسان مبتلا به سل، مالاریا و بیماری‌های انگلی را مسدود کرد.
سپتامبر 2001 در جریان حمله به برج‌های تجارت جهانی نیویورک حدود ۳ هزار آمریکایی کشته شدند. اما در جنگی که آمریکا به بهانه این اقدام تروریستی در افغانستان آغاز کرد، طبق آمار غیر رسمی تاکنون بیش از 100 هزار غیر نظامی افغان کشته شده‌اند؛ افرادی که اصلا در جریان چگونگی حمله به برج‌های تجارت جهانی هم نبودند! در حالی که بودجه سالانه کشور افغانستان تنها ۸۳ میلیون دلار یعنی معادل با یک دهم قیمت یک بمب‌افکن B52 آمریکایی بود؛ آمریکا با بمب‌افکن‌های B52 به مناطق مسکونی افغانستان حمله می‌کرد تا برایشان صلح و آزادی به ارمغان بیاورد! دسامبر سال ۲۰۰۱ مجاهدان افغانی گزارش کردند بمب‌افکن‌های B52 ایالات متحده یک شبه‌دهکده‌ای کوچک در این کشور را بمباران کرده و احتمالا بیش از ۳۰۰ تن از اهالی آن را قتل عام کرده‌اند. همان ایام خبرنگار روزنامه ایندیپندنت نوشت از یک خانواده ۴۰ نفره، فقط پسری خردسال و مادربزرگش زنده ماندند. اندکی بعد مشخص شد فقط از ۱۷ اکتبر تا ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱ حداقل ۳۷۶۷ نفر از شهروندان افغان در اثر پرتاب بمب‌های آمریکا کشته شده‌اند یعنی به‌طور متوسط ۶۲ نفر در یک روز. زانوی آمریکا حداقل 19 سال است که بر گردن مردم مظلوم افغانستان سنگینی می‌کند!
آگوست 2018 حدود یک سال و چهار ماه از قرارداد بزرگ تسلیحاتی آمریکا و عربستان به ارزش 460 میلیارد دلار می‌گذشت که اتوبوس دانش‌آموزان یمنی در ضحیان؛ هنگام بازگشت از گردش توسط بمب MK82 ساخت گروه تسلیحات‌سازی لاکهید مارتین آمریکا تکه‌تکه شد. 40 کودک زیر 15 سال در میان 51 قربانی این فاجعه بودند. دو سال قبل در اکتبر 2016 دقیقا از همین نوع بمب برای هدف قرار دادن یک مراسم تدفین استفاده شد که طی آن 155 شهروند یمنی جان باختند، در ماه مارس همان سال یک بار دیگر این بمب‌های MK82 ساخت کارخانه لاکهید مارتین آمریکا بود که در حمله هوایی به یک بازار محلی مورد استفاده قرار گرفت و منجر به کشته شدن 97 غیرنظامی یمنی شد. پس از این حملات رسانه‌ها این سؤال را مطرح کردند که آیا دولت آمریکا خود را در شکل‌گیری چنین حملاتی همدست عربستان می‌داند؟ ژنرال جیمز متیس، وزیر دفاع وقت آمریکا در پاسخ به چنین سؤالی گفت: «اجازه دهید به شما بگویم، بله ما به آنها در طراحی حملات‌شان کمک می‌کنیم. اما در جزئیات نقشی نداریم.» شعار «نمی‌توانم نفس بکشم» را این روزها باید در چهره مردم یمن جست‌وجو کرد وقتی به گزارش یونیسف: «در هر ده دقیقه یک کودک در یمن جان می‌دهد.»
اینها فقط چند پرده از به شماره انداختن نفس مظلومان جهان توسط رژیم‌های نژادپرست و در عین حال مدعی تمدن غربی بود و مسلما نمونه‌های به مراتب بیشتری از این دست در طول تاریخ یافت می‌شود. مرداد 1366 وقتی امام خمینی(ره) پیام خود به زائران خانه خدا را تنظیم می‌کرد برائت جستن از همین تاریخ را یکی از شروط مقبولیت حج مسلمانان اعلام کرد: «فریاد برائت ما فریاد مردم مسلمان آفریقا است، فریاد برادران و خواهران دینی ما که به جرم سیاه بودن، تازیانه ستمِ سیه‌روزان بیفرهنگِ نژادپرست را میخورند... فریاد برائت ما، فریاد برائت همه مردمانی است که دیگر تحمل تفرعن آمریکا و حضور سلطه‌طلبانه آن را از دست داده‌اند و نمیخواهند صدای خشم و نفرت‌شان برای ابد در گلوهای‌شان خاموش و افسرده بماند و اراده کرده‌اند که آزاد زندگی کنند و آزاد بمیرند و فریادگر نسل‌ها باشند.» حالا معترضان اروپایی و آمریکایی با شکستن نمادهای تاریخی غرب برائت خودشان را از این تاریخ اعلام می‌کنند و البته این ابتدای راهی است که به شکستن بت سیادت ابرقدرت‌ها ختم خواهد شد.
ائتلاف ملی برای زندگی نیاز جامعه ایرانی
غلامرضا ظریفیان در روزنامه ایران نوشت:
هرچند سال یکبار جهان با یک بیماری پاندمی مواجه است. امسال هم نام ویروس کرونا بر سرزبان‌ها افتاده و این بیماری باعث مرگ و میر مردم در جهان شده و تعداد زیادی از شهروندان هم در خطر ابتلا به آن هستند. البته در کنار چالش‌ها و بحران‌های ناشی از کرونا این ویروس خطرناک معادلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را هم تحت تأثیر قرارداده و طبیعتاً کشور ما هم با ورود آن دچار مشکلات بسیاری شده است تا جایی که دیروز دکتر روحانی رئیس‌جمهوری اعلام کرد برای شکست این بیماری و رسیدن به روزهای قبل از کرونا نیازمند تشکیل ائتلاف ملی برای زندگی مردم هستیم.
این توصیه و راهکار رئیس‌جمهوری باید از سوی همه مسئولان کشور مورد توجه قرار گیرد زیرا در همه پاندمی‌ها سلامت انسان‌ها به‌خطر می‌افتد و جامعه نیز درگیر دو پدیده اساسی می‌شود، یکی زندگی و دیگری معیشت. در پاندمی ویروس کرونا جهان درگیر این دو مسأله شد. به عبارتی کرونا زندگی را در معرض یک پرسش اساسی قرار داد و امید و زندگی را با چالش مواجه کرد. این چالش‌ها و مشکلات ناشی از آن در پیشرفته‌ترین کشورها هم دیده شد و در کل جهان موضوع حیات انسان‌ها به موضوع مهم تبدیل شد. در حقیقت زندگی کردن مردم یعنی سفر رفتن، رستوران رفتن، سینما و تئاتر، دید و بازدیدها، همایش‌های گروهی و مناسبات اجتماعی تحت تأثیر قرار گرفت. کرونا برای زندگی جمعی مردم انزوا و تنهایی آورد. عزیزان افراد، در تنهایی از دنیا رفتند. همین اتفاقات موجب شد تا زندگی برای خیلی‌ها بی‌معنا شود. موضوع دیگر ویروس کرونا این بود که معیشت مردم با مشکل مواجه شد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که خطر ویروس کرونا به حدی است که می‌توان آن را آغازی بر وقوع یک رکود در اقتصاد جهانی دانست البته میزان اثرگذاری شیوع ویروس کرونا بر اقتصادهای مختلف یکسان نخواهد بود اما اثرات جهانی شیوع ویروس کرونا عبارتند از افزایش بیکاری در جهان، تحمیل شوک‌های سنگین به اقتصاد دنیا، لطمه سنگین به تجارت خارجی. با توجه به این موارد، ضروری است که حاکمان سیاسی درباره موضوع زندگی و معیشت مردم چاره اندیشی کنند. ما نیازمند یک ائتلاف ملی و جهانی هستیم چرا که انسان با زندگی و معیشت معنا پیدا می‌کند. این ائتلافی که رئیس‌جمهوری به آن اشاره می‌کند نه فقط در کشور بلکه باید در دنیا برای حفظ زندگی مردم تمام کشورها ایجاد شود. دولت به همراه احزاب، سازمان‌های مردم نهاد، هنرمندان، ورزشکاران و رؤسای قوه‌های مختلف در کنار هم قرار بگیرند تا مردم بتوانند به زندگی عادی برگردند و همانطور که رئیس‌جمهوری اشاره کرد باید ائتلاف ملی برای زندگی و معیشت مردم تقویت شود که یک دستاورد بزرگ برای زندگی مردم داشته باشد و این با اتحاد همه ارکان کشور امکان پذیرخواهد بود.
پرهیز از شعارزدگی در مجلس یازدهم
سیدعبدالله متولیان در روزنامه جوان نوشت:
در میان همه ضعف‌های موجود در بین مسئولان کشور که منجر به ناکارآمدی قوه اجرایی در حل مشکلات کشور شده، شعارزدگی منتخبان ملت در دو قوه مجریه و مقننه از برجستگی خاصی برخوردار است. مصیبت و بلای شعارزدگی به‌عنوان ویژگی برجسته منتخبان ملت در دو قوه مجریه و مقننه در کمتر از یک دهه اخیر محسوب می‌شود. رؤیاپردازی و بلای شعارزدگی، موجب همه گیری بیماری بسیار خطرناک ناامیدی مردم و بی‌اعتمادی به نظام و متهم کردن نظام به ناکارآمدی می‌شود.
قرائن و شواهد بسیاری نشان می‌دهد که برخی افراد حقیقی و حقوقی در جریانات سیاسی بازنده در انتخابات مجلس یازدهم، چالش شعارزدگی را برای حاشیه سازی و از کارانداختن و به حاشیه راندن مجلس یازدهم و به‌عنوان یکی از مهمترین راهکارها برای وصول به اهداف متعدد «بازماندن مجلس از انجام وظایف اساسی و عدالت محور»، «پیشگیری از تحقق وعده‌های منتخبان ملت در میدان انتخابات»، «جلوگیری از ورود مجلسیان به اموری که منجر به رسوایی بیشتر ضعف‌های مجلس دهم بشود»، «ممانعت از موفقیت مجلس یازدهم در ازاله و برچیدن خط نفوذ جریانی در کشور»، «ناکارآمد نشان دادن نمایندگان مجلس یازدهم»، «تخریب وجهه مجلس جوان انقلابی» و «ناکارآمد نشان دادن نظام دینی» در دستور کار خود قرار داده‌اند.
صاحب‌نظران و حتی بسیاری از نمایندگان مجلس قبل، مجلس دهم را مجلسی ناکارآمد معرفی و معتقدند که مجلس دهم در انجام وظایف نمایندگی خود، کوتاهی‌های فراوانی داشته و هرگز در رأس امور نبوده است. بر این اساس مجلس یازدهم، در دو حوزه سلبی (تلاش برای از بین بردن نقاط ضعف مجلس دهم در عملکرد مجلس یازدهم) و ایجابی (ظهور و شکل‌گیری مجلس قوی و انقلابی منطبق با مطالبات رهبر فرزانه انقلاب در پیام معظم له در مراسم گشایش مجلس یازدهم) موظف است با واقع نگری و پرهیز از هر گونه شعار زدگی، مجلس را به جایگاه اصلی خود به‌عنوان عصاره فضائل ملت و مجلس در رأس امور بازگرداند. یکی از مصادیق شعارزدگی، ورود نمایندگان ملت در حاشیه پردازی‌های تقلبی و دروغینی است که توسط دشمنان بیرونی نظام و بدخواهان داخلی طراحی و به اجرا گذاشته می‌شود. مهمترین میدان شعار زدگی نمایندگان ملت در شرایط کنونی، متأسفانه در فضای مجازی نظیر توئیتر در حال شکل‌گیری است که اگرچه یک ظرفیت بالقوه مناسب برای ارتباط و تعامل خوب دوطرفه نمایندگان با موکلان خود و آگاهی از نیازهای موکلان و اشراف بر مشکلات جدی آنان محسوب می‌شود، اما در عین حال ناخواسته نمایندگان را به فضای پرچالش شعارزدگی کشانده و آنان را از انجام وظایف نمایندگی باز می‌دارد. از آنجا که مجلس دهم به‌عنوان ناکارآمدترین مجلس کشور معرفی شده، مجلس یازدهم وظایف بر زمین مانده بسیاری دارد که باید نمایندگان، تمام وقت خود را برای ترمیم امید و اعتماد تخریب شده مردم به نظام اسلامی که به دلیل شعار زدگی منتخبان ملت طی سال‌های اخیر آسیب دیده، صرف تحقق وعده‌های بر زمین مانده کرده و از فضای شعار زدگی پرهیز نموده و تمرکز بر مسائل اقتصادی کشور و معیشت مردم را به‌عنوان لولویت اصلی کشور مورد اهتمام جدی قرار دهند.
در شرایطی که جهان در التهابات پساکرونا شاهد موج رکود اقتصادی، بیکاری و بحران معیشت است و امریکا در میان شعله‌های خشم ضدنژاد پرستی و بی عدالتی می‌سوزد، تردیدی نیست که غرب وحشی و تروریست‌های فرودگاه بغداد، قویاً به دنبال انتقال الگوی اغتشاشات به غرب آسیا و مشخصاً کشورهای محور مقاومت و از جمله ایران هستند و (به قول فرانتس فانون امریکا استفراغ اروپاست) نقش اروپا به‌عنوان زادگاه امریکا برجسته‌تر است، کشور به آرامش، امیدبخشی، امید، امنیت و اخلاق عملی نیاز دارد و تردیدی نیست که شعار زدگی نه فقط آرامش و امید مردم را تهدید می‌کند بلکه زمینه سازی و بسترساز و زمینه‌ساز سوءاستفاده غرب برای انتقال خط اغتشاش به داخل ایران نیز هست. بر اساس شواهد موجود، مجلس شورای اسلامی ایران گوی سبقت را از تمامی مجالس سایر کشورها در تدوین قوانین ربوده است و اگرچه ممکن است که به قوانین جدیدی نیاز داشته باشیم، اما به جرئت می‌توان گفت اولویت مجلس یازدهم، بازمهندسی و تطبیق فوری قوانین موجود با اولویت اصلی کشور یعنی اقتصاد و معیشت مردم است و از همین رو است که تقویت مرکز پژوهش‌های مجلس، مورد تأکید حضرت امام خامنه‌ای قرار گرفته است. بدیهی است که تمام کمیسیون‌های مجلس نیز باید با ضرباهنگ رفع موانع تولید و اقتصاد، هماهنگ شده و به کارآمدی، امیدبخشی و افزایش اعتماد عمومی مردم به نظام کمک کنند.
پرهیز از شعارزدگی باید در جای جای رفتار و گفتار نمایندگان مجلس (نطق‌ها، مواضع سیاسی، سخنرانی، تعامل با سایر قوا، نظارت مجلس و تدوین قوانین) مشهود باشد و در این میان نقش هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیون‌ها پررنگ‌تر است. مجلس یازدهم در افکار عمومی مزین به نام مجلس انقلابی شده و حتی احدی از نمایندگان در نطق خود صریحاً مجلس یازدهم را مجلس شهید سلیمانی معرفی کرده و در فضای مجازی نیز مطالبات مردم از این مجلس با رویکرد انقلابی منطبق شده و این موضوع کار را برای نمایندگان، سخت‌تر و پیچیده‌تر نموده و بر اهمیت پرهیز از شعارزدگی و پرداختن به تحقق موارد مصرح در پیام حضرت آقا افزوده است.
حل مشکل مسکن با نگاه ادراکی و نه دستوری
یحیی آل اسحاق در روزنامه آرمان ملی نوشت:
واقعیت این است که وضعیت اقتصادی معیشت مردم و زندگی طبقات متوسط به پایین جامعه به‌صورت عام به‌گونه‌ای است که هزینه‌ها و درآمدهایشان در حوزه‌های مختلف با هم تطابق نمی‌کند. قدرت خرید حدود 60درصد مردم با هزینه‌های شئوناتشان متناسب نیست و به طبقه متوسط رو به پایین فشار بیشتری وارد می‌شود. همانطور که بارها عنوان شده برای این طبقات 75درصد هزینه‌های جاری ماهانه در پنج حوزه مطرح است؛ مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و آموزش. این پنج حوزه حدود 75درصد از درآمدهای این طبقه را به خود اختصاص داده که نسبت به تورمی که در کشور مطرح است، در ردیف‌های بسیار بالایی قرار دارد.
به قول مسئولان دولتی اگر متوسط تورم را 30درصد و به قول عامه مردم 40درصد در نظر بگیریم، مسکن روی 50 تا 60درصد است که نسبت به سال‌های قبل چند برابر شده. معیشت هم اعم از گوشت، مرغ، برنج، شکر، روغن و... با گرانی مواجه است. غیر از بهداشت عمومی چنانچه خدای ناکرده کار به بستری در بیمارستان و جراحی بکشد درآمد سالانه هم کفاف نمی‌دهد. در حوزه اجاره مسکن که یکی از نیازهای اولیه است فشار طوری است که صدای همگان درآمده است. درحقیقت صورت مساله و فشار و حیطه و جغرافیای کار معلوم است. اثر این حرف‌ها این است که اگر به داد نرسند، ممکن است مسائل اقتصادی به حوزه‌های دیگر سرایت کند و در شرایطی که مسائل جانبی دیگری نظیر فشارهای ناشی از کرونا هم وجود دارد و جمع کثیری اعم از کسبه جزء و کسانی که با مسافرکشی روزگار می‌گذراندند، کار خود را از دست داده‌اند، معیشت سخت‌تری هم پیدا کرده‌اند. اما چه باید کرد؟
در گام نخست باید بحث مسکن، ملی شود. همانطور که در رابطه با کرونا دیدیم بحث ملی شد و دیگر تعارضات سیاسی و درگیری‌های انتخاباتی و خرده‌گیری دولت از مجلس و مجلس از دولت در آن دخالت نکرد. اکنون وقت سیاسی کردن معضلات اساسی نیست بلکه باید دنبال راه‌حل باشیم. راهکار این است که مجلس و دولت و قوه قضائیه و مردم و رسانه‌ها همه اثباتی فکر کنیم. اینکه چرا اینطور شده دلایلی اعم از سوءتدبیر و سوءبرنامه را می‌توان نام برد که وضعیت اجاره مسکن به این آشفتگی رسیده است. دیگر اینکه باید دانست و قبول کرد که مشکل با دستور حل نمی‌شود. اگر آقای رئیس‌جمهور امر کند، مجلس قانون وضع کند و رسانه‌ها خواهش و التماس کنند، مشکل حل نمی‌شود.
مسائل اقتصادی با راهکارهای اقتصادی قابل حل است و با زور و فشار و خواهش و التماس نمی‌شود. برای حل مشکلات اقتصادی باید ببینیم آورده‌مان چیست؟ برخی از آورده‌هایمان اقدامات قبلی است که نظام، مردم و دولت‌ها انجام داده و هزینه کرده‌اند. اگر دولت برای غلبه بر مشکل مسکن قانون، حمایت و سوبسیدی لازم دارد، همانطور که برای تامین آب روستاها و برخورد با کرونا از صندوق توسعه ملی پول درخواست کرد، باید تقاضای خود را مطرح کند. موضوع مسکن کمتر از موضوعات دیگر نیست و یکی از مشکلات حاد کشور است.
مسکن، گرفتار ذهنیت غلط از علم اقتصاد
مهدی حسن زاده در روزنامه خراسان نوشت:
روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه تودیع و معارفه رئیس جدید سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، اظهاراتی درباره تصمیمات اقتصادی از جمله ارز 4200 تومانی و اقدامات پیش رو برای اجاره بهای مسکن مطرح کرد که دقت در جزئیات جملات مطرح شده، از جنبه ذهنیت یک مقام ارشد اجرایی به مقوله دانش اقتصاد ضروری است.
ایشان با اشاره به وضعیت افزایش کمرشکن اجاره بهای مسکن گفته است: «دولت قطعاً برای مهار رشد اجاره بهای مسکن تصمیمات لازم را خواهد گرفت که البته ممکن است با اصول اقتصاد سازگار نباشد اما دولت نمی‌تواند این موضوع را نادیده بگیرد و به اقشار ضعیف جامعه بگوید که ناچار هستید خانه‌ای کوچک‌تر انتخاب یا به حاشیه شهر مهاجرت کنید». آقای جهانگیری همچنین به نقدهای صورت گرفته درباره تصمیم ارز 4200 تومانی نیز واکنش نشان داده و با اشاره به ضرورت پرداخت ارز 4200 برای حمایت از اقشار ضعیف گفته است: «ممکن است علم اقتصاد، گرفتن این گونه تصمیمات را نفی کند اما انسانیت حکم می‌کند، به طبقات ضعیف و متوسط جامعه توجه داشته باشیم».
نگاهی به جملات فوق و دوگانگی مطرح شده بین علم اقتصاد و برخی تصمیمات اقتصادی که ممکن است خلاف قواعد اقتصاد بازار آزاد تلقی شود، نشان می‌دهد که در ذهنیت ایشان، علم اقتصاد با دیدگاه‌های اقتصادی مبتنی بر پذیرش بازار آزاد، مترادف است.
در این مجال فرصت چندانی برای بحث درباره مکاتب اقتصادی نیست و نگارنده نیز همواره سعی کرده از افراط در زدن انگ طرفداری اقتصاد لیبرالی به افراد مختلف خودداری کند ولی باید از معاون اول رئیس‌جمهور پرسید که برمبنای نظر کدام افراد معتقد است که علم اقتصاد به معنای پذیرش قواعد بازار آزاد است؟ همان طور که ایشان در برخی موارد معتقد است که از این قواعد باید فاصله گرفت و دولت ممکن است برای تنظیم بازار مجبور به دخالت در روند قیمت گذاری و توزیع ارز یا بازار اجاره بها شود، بسیاری از اقتصاددانان نیز به همین واقعیت رسیده‌اند و اساسا اقتصاددانی که صرفا بازار آزاد را بدون دخالت دولت به رسمیت بشناسد و توصیه کند، امروزه چندان وجود خارجی ندارد.
دولت‌های غربی نیز که قاعدتا باید در عمل بیشترین وابستگی را به نسخه‌های اقتصاد بازار آزاد داشته باشند، در عمل در برخی حوزه‌های مهم مثل بازار مسکن به صراحت دخالت می‌کنند. به عنوان مثال روزنامه خراسان در تیتر یک روز 6 اردیبهشت خود در گزارشی با تیتر «تجربیات جهانی کنترل اجاره بها» اقداماتی را که در کشورهای اروپایی و حتی آمریکا برای حمایت از مستاجران صورت می‌گیرد، بررسی کرده است. اقداماتی که حتی دست صاحبخانه‌ها را برای بیرون کردن مستاجران می‌بندد و حمایت‌های ویژه‌ای از مستاجران در برابر صاحبخانه‌ها دارد.
اکنون در شرایطی که قیمت مسکن و به ویژه اجاره بها در یکی دو سال اخیر افزایش جهشی داشته است، مداخله دولت در بازار مسکن کاملا ضروری است. رئیس‌جمهور نیز چهارشنبه هفته گذشته در این زمینه به معاون اول خود و سه مقام دولتی دیگر دستور داد که اقدامات لازم برای تنظیم بازار اجاره بها را تدوین کنند. با این حال در گام اول لازم است دولتمردان ذهنیت خود را درباره علم اقتصاد و ضرورت دخالت دولت در اقتصاد تغییر دهند. بخش مسکن طی حدود پنج سال با ذهنیتی مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد و با افتخار به دخالت نکردن اداره شد و تبعات آن رکود شدید در این بخش و مقدمه سازی برای جهش قیمت مسکن و اجاره بها در پی افزایش نرخ ارز بود. با تغییر وزیر راه و شهرسازی و حضور وزیر جدید، به وضوح تغییر رویکرد دولت به مداخله بیشتر در بازار مسکن مشهود است.
با این حال باید ذهنیتی که مداخله دولت در این بازار را غیرعلمی و از سر اجبار می‌داند، تغییر کند. اگرچه درباره نوع دخالت دولت در این بازار بحث‌های تخصصی زیادی وجود دارد اما فارغ از این جزئیات، این تغییر ذهنیت مقدمه اصلی تغییر سیاست در بازار مسکن است. دولت باید بداند که بازار مسکن نه صرفا یک بازار بلکه یک پایه مهم اجتماعی است و تا زمانی که بازار مسکن به تعادل قیمتی و عرضه به‌اندازه نیاز نرسد، بخش عمده‌ای از چالش‌های اجتماعی و اقتصادی از جمله افزایش سن ازدواج، کاهش نرخ رشد جمعیت و قدرت خرید خانوارها رفع نخواهد شد. بنابراین ورود دولت به تنظیم بازار مسکن و به ویژه اجاره بها که وضعیت و چشم‌انداز آن یکی از بحران‌های جدی پیش‌روی جامعه ایران را نشان می‌دهد و ضرورتی فراتر از اقتصاد است.
شهید...
در سرمقاله روزنامه صبح نو آمده است:
کدام گوشی همراهی هست که در این چند روز این ویدئو در آن دیده نشده باشد؛ متهم اکبر طبری روبه‌روی قاضی ایستاده و با جسارت می‌گوید: «اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم این برادرانم می‌دهند و اگر کل لواسان و کارخانه‌اش را بخواهم به نام من می‌کنند. این رفاقت است. اگر شما از این دوستان ندارید، به من ارتباطی ندارد.» در همین زمان و در نزدیکی همین دادگاه، در حسینیه معراج‌الشهدا، تابوتی چوبی که روی آن را با پرچم سه‌رنگ پوشانده‌اند، روی زمین گذاشته شده است. خانواده و دوستانش چهار سال منتظر بودند که جواد برگردد؛ حالا آمده. دختر کوچکش در امن‌ترین جای دنیا که روی سینه پدر باشد به خواب رفته و پسرش که انگاری یکدفعه مرد شده باشد، هم حواسش به تابوت پدر است و هم مواظب خواهر. شهیدی که می‌گفت؛ «مهم نیست چه مسوولیتی داریم و کجا هستیم، هرجا که هستیم باید درست انجام وظیفه کنیم». یعنی شهید جواد الله‌کرم، برادرانی دارد که فقط یک خواسته از او دارند؛ آنکه شفاعت‌شان کند.
تفکیک فعل دفاعی و افعال غیر مرتبط، چرا؟
کوروش الماسی در روزنامه ابتکار نوشت:
هیچ شهروند وطن دوست و آگاه به شرایط خاورمیانه و جهان نمی‌تواند آرزویی جز اقتدار نامحدود نیروهای دفاعی کشور را داشته باشد. مگر شهروند وطن دوستی میتواند مخالف یا نظر منفی نسبت به نیروهای دفاعی کشور داشته باشد؟ ساده و شفافترین تبیین نیروهای دفاعی این است که «نیروهای دفاعی تبلور اراده ملی» هر کشوری هستند. حق طبیعی هر شهروندی است که انتظار داشته باشد توانایی نیروهای دفاعی بدون هیچ محدودیتی افزایش یابد و همزمان هر امر یا موضوعی که مانع تقویت یا نیروهای دفاعی را تضعیف کند، نقد کند. از این رو، این موجز به تبیین کلی و مختصر نکتهای که میتواند کارآمدی و تقویت هرچه بیشتر نیروهای دفاعی را به مخاطره بیندازد، میپردازد.
تبیین مختصری از مفاهیم افعال دفاعی و اقتصادی ارائه می شود.
فعل دفاعی: ذات و وظیفه نیروهای دفاعی به سادهترین بیان جانفشانی، ایثار و عرضه با ارزش ترین دارایی یعنی «جان خود» به منظور صیانت از وطن است.
فعل اقتصادی: ذات و کارکرد فعل اقتصادی، صیانت از مال، دارایی و... به هر قیمتی است. بنابراین در فعل یا افعال دفاعی، افراد با ارزشترین دارایی یعنی جان خود را بدون هیچ اما و اگری در راه صیانت از وطن عرضه می‌کنند. اما در فعل یا افعال اقتصادی افراد برای حفظ و صیانت از دارایی و مال خود حتی ممکن است، هستی دیگران را نیز به مخاطره بیندازند.
در افعال اقتصادی ممکن است برخی افراد دارایی و منابع مالی خود را در بانکهای کشورهای بیگانه و حتی دشمن قرار دهد. اما در افعال دفاعی امری غیر قابل تصور و ناممکن است که یک وطن پرست سلاح خود را به بیگانگان و دشمنان بدهد.
معمولاً در افعال اقتصادی وطن معنی خاص و ثابتی ندارد. اینکه برای حفظ دارایی، برخی افراد ممکن است تغییر وطن دهند اما در افعال دفاعی ناممکن و غیر قابل تصور است که یک وطن پرست نظامی برای حفظ جان خود به صف دشمنان بپیوندد.
نظامیان به لحاظ طبیعی و منطقی باید در رفتار، اظهارات و اندیشهها به طور واقعبینانهای خشن، مصمم و انعطافناپذیر باشد و معمولاً در بروز و نشان دادن این احساسات کوتاهی نکنند. اما فعلان اقتصادی همانند سیاستورزان، در بیشتر مواقع باید احساسات واقعی خود را کتمان کنند چرا که حصول نتایج مطلوب مد نظر است، به همین دلیل نشان دادن احساسات واقعی در برخورد با دشمنان، مخالفان یا طرفهای مذاکره ممکن است آنها را به اهداف مورد نظر نرساند.
اگر استدلال فوق عقلانی، کاربردی و اخلاقی تلقی شود، آنگاه باید گفته شود که کاربردی، سودمند و در راستای تقویت اقتدار ملی خواهد بود، اگر دلسوزان کشور در مدیریت کلان و مهیندوستان در عرصه دفاعی، ساماندهی افعال دفاعی و افعال غیر مرتبط بیندیشند، در راستای تقویت اقتدار دفاعی خواهد بود. اگر سازوکاری کارآمد برای ساماندهی افعال دفاعی و اقتصادی ایجاد شود بیشک امنیت و پایداری نظام و کشور از ساماندهی و تفکیک افعال دفاعی و افعال غیر مرتبط منتفع خواهد شد.
تمرکز بر افعال غیر مرتبط میتواند باعث ناکارآمدی نیروهای دفاعی که بنابر وظیفه و هدف تعریف شده باید هرلحظه آماده جانفشانی در راه صیانت از «وطن» باشند، می‌شود.
در خاورمیانه آشفته و جهانی مملو از سیاستمداران گرسنه (شیجینپینگ، پوتین و...) و دارای اختلالاط روانی (ترامپ)، موجودیت کشور بدون اقتدار فزاینده نیروهای دفاعی و امنیتی ممکن و قابل درک نیست. پس نظرات گوناگون پیرامون چگونگی ساماندهی انواع نهادهای سیاسی، دفاعی، اقتصادی و... تنها در راستای کارآمدتر شدن این نهادها است. کدام شهروند مهین دوستی میتواند مخالف این حقیقت باشد که نیروها و نهادهای دفاعی و امنیتی تبلور عینی اقتدار ملی هستند؟ هیچ جناح، سیاستورز یا صاحب منصبی مجاز نیست توان دفاعی کشور را به مخاطره بیندازد. به این دلیل ساده که نیروها و نهادهای دفاعی تبلور اراده ملی هستند.
