به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روزنامه فرهیختگان نوشت: دولت چه اثری بر انتخابات مجلس داشته و دارد؟ و دوم اینکه دولت در این فرصت چه اقدامی می‌تواند انجام دهد و چه بهره‌ای از اقدامات خود خواهد برد؟ در پاسخ به سوال اول باید گفت دولت‌های یازدهم و دوازدهم به دو گونه در انتخابات موثر بوده‌اند؛ یکی به صورت غیرمستقیم و دیگری به‌صورت مستقیم.
تاثیرگذاری دولت به‌صورت غیرمستقیم حاصل عملکرد ناموفق آن در عمل به وعده‌های انتخابات سال‌های ۹۲ و ۹۶ و به‌عبارتی، ناامید کردن مردم از نهاد انتخابات است. در این دو انتخابات مردم به امید بهبود فضای اقتصادی به حسن روحانی رأی دادند و او را در مواجهه با رقیبانش برگزیدند. وعده چرخیدن چرخ سانتریفیوژها همزمان با چرخش اقتصاد کشور در سال ۹۲ و ایجاد یک میلیون شغل به‌صورت سالیانه در انتخابات ۹۶ نمادهایی از شعارهای اساسی دولت بود و تورم افسارگسیخته، رکود منفی ۹/۵ درصدی، تضعیف ۱۱ پله‌ای ایران در فضای کسب‌وکار، رشد ۲۳۹ درصدی قیمت مسکن و تلاطم‌های سنگین بازارهای ارز و طلا و افزایش ناباورانه قیمت دلار و سکه، نماد ناتوانی از عمل به این وعده‌هاست.
در این مورد نظرسنجی از مردم با پارامترهای جزئی‌تر گویای این است که آنها اصلی‌ترین علت ناامیدی خود و بی‌اعتمادی و ذیل آن را تشدید مشکلات اقتصادی می‌دانند. دولت اما به صورت مستقیم هم می‌تواند بر انتخابات تاثیر داشته باشد. در عین حالی که این روزها روحانی خود را دغدغه‌مند سلامت برگزاری انتخابات عنوان می‌کند و حتی ابایی از قیاس وضعیت کنونی با دوران پهلوی هم ندارد، با تغییرات گسترده‌ای که در ترکیب استانداران و فرمانداران ایجاد کرده، و این شائبه را میان مردم، فعالان رسانه‌ای و کارشناسان سیاسی و اجتماعی ایجاد کرد که نکند حضور بسیار پررنگ یک جریان خاص سیاسی میان برگزارکنندگان انتخابات، تاثیری بر سلامت و شمارش رای مردم بگذارد.
گزارش‌های مختلف از انتصاب استانداران و فرمانداران توسط وزارت کشور در یکی، دو سال گذشته گویای این است که کفه ترازو به‌صورت محسوسی به سمت اصلاح‌طلبان و بعضاً اصلاح‌طلبان رادیکال سنگین شده و حالا این افراد هستند که می‌خواهند انتخابات را برگزار کنند. براساس این گزارش‌ها، از جمع ۳۱ استاندار کنونی کشور، ۲۷ نفر گرایش اصلاح‌طلبی دارند، یک نفر اصولگراست و سه نفر از نزدیکان حزب اعتدال و توسعه هستند. علاوه بر این، از حدود ۴۳۰ فرماندار هم ۳۰۰ نفر آنها تغییر کرده‌اند که از میان این جمع عظیم تغییرکرده، هم‌اکنون حدود ۲۵۷ نفر اصلاح‌طلب هستند، ۲۶ نفر اعتدالگرا، پنج نفر اصولگرا و ۱۲ نفر مستقل که این به آن معناست که از جمع ۳۰۰ فرماندار تغییریافته، ۸۶ درصد اصلاح‌طلب هستند، ۲ درصد اصولگرا، ۸ درصد اعتدالگرا و ۴ درصد مستقل. پاسخ به سوال دوم، اما آن‌چنان دشوار نیست.
رئیس دولت در اولین گام در حال تلاش است تا از تغییر ترکیب مجلس به ضرر دولت تا آنجایی که می‌تواند جلوگیری کند و خود را از یک شکست تاریخی که البته اولین عامل آن عملکرد دولت است، برهاند. از طرف دیگر روحانی سعی می‌کند این روزها با تداوم و به‌روز نگه داشتن دوقطبی‌های کاذبی مانند مسئله جنگ یا صلح و مذاکره در عرصه سیاست خارجی که تیم رسانه‌ای نزدیک به وی سال‌هاست در کشور ایجاد کرده و در آن می‌دمد، فضای افکارعمومی را از مسائل اصلی منحرف کند و اجازه شکل‌گیری یک تمرکز عمومی بر مسائلی، چون مشکلات اقتصادی را ندهد.
