به گزارش مشرق، پرونده واگذاری سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور بار دیگر به جریان افتاده و این احتمال وجود دارد که ایران‌خودرو و سایپا رسماً از زیر سایه دولتی‌ها بیرون بیایند.
* ابتکار
- سرنوشت مبهم قیمت‌گذاری در سایت‌ها
روزنامه ابتکار درباره قیمت خودرو و مسکن در سایت‌های اینترنتی گزارش داده است: پس از به وجود آمدن التهاباتی در دو حوزه خودرو و مسکن، سایت‌های اینترنتی شروع به حذف قیمت‌ها در آگهی‌های خود کردند چراکه بسیاری از صاحب‌نظران معتقد بودند قیمت‌های کاذب در آگهی‌ها تاثیر زیادی در قیمت‌های واقعی بازار می‌گذارد.
حدود دو هفته پیش به دلیل قیمت‌سازی کاذب در بازار خودرو و املاک در فضای مجازی، از حذف قیمت از سایت‌ها و برخورد با دلالان در این دو حوزه خبر دادند، به همین دلیل از روز ۱۲ اردیبهشت ماه درج قیمت در آگهی‌های فروش ملک و خودرو در سایت‌های اینترنتی ممنوع شد، اما مجدداً روز ۲۱ اردیبهشت ماه مشروط به لحاظ شرایط چهارگانه، سایت‌ها مجاز شدند تا قیمت‌گذاری را از سر بگیرند. این در حالی است که در ۲۸ اردیبهشت‌ماه بار دیگر قیمت‌ها حذف و آگهی‌ها با عنوان توافقی منتشر شد. رضا الفت‌نسب، سخنگوی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نیز از اقدام مجدد برای حذف قیمت‌ها از سایت‌های مجازی به «ابتکار» می‌گوید: دادستانی مجدداً خواستار حذف قیمت از سایت‌های تبلیغاتی شده است و پس از آن جلسات متعددی برگزار شد تا به یک راهکار مشخص برسیم و تا کنون نتیجه‌ای حاصل نشده و قرار است پلتفرم‌ها راهکارهای خود را اعلام کنند. از سویی دیگر قرار است که اتاق اصناف با اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران جلسه‌ای داشته باشند تا نتیجه مشخص شود و منتظر هستیم که ببینیم قیمتی از سوی آنها اعلام می‌شود یا خیر؟
وی در ادامه می‌افزاید: قیمت‌گذاری باید مجدد به سایت‌ها بازگردد و اکنون به دنبال راه‌حل هستند تا بتوان با کمک آن مشکلات را حل کرد.
اقدامات زودگذر و غیراصولی
بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران از حذف مجدد قیمت آگهی‌ها استقبال کرده و ادامه این روند را در به ثبات و آرامش رسیدن بازار خودرو و مسکن موثر می‌دانند. این درحالی است که عده‌ای نظر متفاوت دارند و تغییر دائمی سیاست‌ها را مناسب احوال این روزهای بازار نمی‌بینند. از سویی دیگر هستند افرادی که رصد فعالیت سایت‌های مجازی را راهکاری سطحی می‌دانند و از راهکارهای اصولی‌تر برای به ثبات رساندن بازار سخن می‌گویند. وحید شقاقی‌شهری، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی مشکلات بازارهای مختلف اقتصادی را ریشه‌ای ارزیابی می‌کند و معتقد است که راهکارهای سطحی نمی‌تواند شرایط را بهبود بخشد. وی دراین‌باره به «ابتکار» می‌گوید: هنگامی که ما نمی‌توانیم با راهکارهای اصولی مشکلات بازار و اقتصاد را حل کنیم برای سامان دادن به اوضاع دست روی یک اقدام حاشیه‌ای می‌گذاریم و عملاً این اقدامات زودگذر و غیراصولی است که نتیجه‌ای نخواهد داشت.
وی قیمت‌گذاری در برخی از سایت‌های مجازی را دلیل برای افزایش قیمت در بازارهای مختلف نمی‌داند و می‌گوید: حذف قیمت از روی چند سایت تبلیغاتی نشان می‌دهد که ما صورت مسئله را به درستی درک نکرده‌ایم. جریان افزایش قیمت در بازارهای مختلف از جمله مسکن و خودرو به دلیل قیمت‌گذاری در این سایت‌ها نیست، ما در بازارهای مختلف عملاً شاهد کمبود عرضه هستیم و از طرفی دیگر عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف را داریم. هنگامی که عرضه متناسب با تقاضا افزایش پیدا نکند، قطعات اولیه به کشور وارد نشود و تولید برخی از کالاها با مشکل مواجه شود، طبیعی است که افزایش قیمت را داشته باشیم. در چنین شرایطی ما به جای اینکه مسئله را به‌صورت اصولی حل کنیم و به اصلاح زنجیره تولید بپردازیم به حاشیه‌ها دقت کرده و آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
این کارشناس اقتصادی، اقتصاد را نیازمند راهکارهای اصولی می‌بیند و دراین‌باره می‌گوید: من معتقدم چون ما سیاست‌ها را اصولی اتخاذ نمی‌کنیم و اصل ماجرا را به خوبی شناسایی نکرده‌ایم تدابیر سطحی و حاشیه‌ای را برای حل مشکلات انتخاب می‌کنیم. همانطور که قبلاً اشاره کردم با بستن چند سایت و یا حذف قیمت‌گذاری در آنها نمی‌توانیم مشکلات بازار را حل کرده و وضعیت را به سمت نظم سوق دهیم. چالش پیش روی بازارهای اقتصادی فراتر از این بحث‌ها است. شاید بتوان در داخل کشور فعالیت چند سایت را زیر نظر داشت اما در این میان تکلیف سایت‌هایی که خارج از ایران در حال فعالیت هستند و دائماً اطلاعات قیمت دلار، خودرو و مسکن را بازنشر می‌دهند چه می‌شود؟
وی می‌افزاید: اینگونه اقدامات، راه‌حل مشکلات نیست چراکه مسئله ریشه‌ای است و باید اصل ماجرا را به خوبی شناسایی کنیم تا راهکارهای دم‌دستی برای رفع مشکلاتش ارائه ندهیم. ما باید بدانیم که نمی‌توان برای اقتصاد با ابزار پلیسی مسیر مشخص کنیم. اقتصاد نیازمند راهکارهای اصولی است. ما باید زنجیره تولید را اصلاح کنیم و از طرفی دیگر به مسائل ریشه‌ای‌تر بپردازیم.
بازار خودرو مسیر خود را ادامه می‌دهد
قیمت‌گذاری خودرو در سایت‌های تبلیغاتی، به نظر برخی‌ها غیرواقعی بوده و باعث تشنج در بازار می‌شود. اما به گفته بسیاری از کارشناسان افزایش قیمت خودرو کمترین تاثیر را از این نوع قیمت‌گذاری‌ها می‌گیرد و ریشه مشکلات در متناسب نبودن عرضه و تقاضا است. این روزها حرکت چرخه تولید کند شده و بازار نیازمند راهکارهای اساسی برای تنظیم شدن است. فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز محدود کردن فعالیت سایت‌های مجازی را بی‌تاثیر در روند کاری بازار خودرو دانسته و در این خصوص به «ابتکار» می‌گوید: بازار خودرو به تغییرات اینچنینی اهمیت نمی‌دهد و مسیر خود را می‌رود. ما باید بدانیم که بازاری همانند خودرو کاری به حرف رئیس اتحادیه، بودن و یا نبودن قیمت بر روی سایت‌های مختلف ندارد و بدون توجه به این مسائل فعالیت خود را ادامه می‌دهد. وی در ادامه می‌افزاید: اما چیزی که از تغییرات دائمی در سیاستگذاری‌ها برداشت می‌شود، نابسامانی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. به عبارتی دیگر این فرآیند نشان می‌دهد که تیم اقتصادی در حوزه مدیریت اقتصادی نمی‌تواند مسائل را کنترل کند و به نوعی به نظر می‌رسد که عنان کار مدیریت از دستش خارج شده و تلاش می‌کند که با حربه‌های مختلف بدون رسیدگی به ریشه اصلی مشکلات، تورم را کنترل کند و بدیهی است که موفق نخواهد شد. ما باید بدانیم که نمی‌شود بدون درنظر گرفتن معضل اصلی مسئله را حل کنیم.
زاوه مشکل اصلی را تورم دانسته و دراین‌باره می‌گوید: مشکل اصلی ما تورم است، وقتی دولت هیچ اقدام عملی در جهت رفع مشکل تورم نمی‌کند، وقتی ما همچنان با اضافه برداشت شدید بانکی مواجه هستیم، وقتی قرار نیست یارانه‌ها حذف شود و… چطور انتظار داریم تورم کنترل شود؟ ما به جای اینکه سیاست‌های پولی را اصلاح کنیم به دنبال این هستیم که مسائل حاشیه‌ای را بررسی کنیم.
مسکن‌های موقتی
برخی کارشناسان مسکن از ایجاد آرامش نسبی در پی حذف قیمت آگهی‌های مجازی سخن می‌گویند و ادامه این روند را در به ثبات رسیدن بازار موثر می‌دانند. اما عده‌ای دیگر اینگونه روش‌ها را موقتی می‌دانند که تاثیر اندکی را در بازار به‌جا می‌گذارند. مهدی غلامی، کارشناس مسکن نیز راهکارهای ارائه شده را موقتی دانسته و دراین‌باره به «ابتکار» می‌گوید: اگر قیمت‌گذاری‌ها را به شکل التهابی در نظر بگیریم، حذف قیمت از روی سایت‌های اینترنتی می‌تواند به‌عنوان مسکن موقتی عمل کند.
وی می‌افزاید: ما با اینگونه اقدامات نباید انتظار داشته باشیم که قیمت‌ها به شدت افت کند. در بازار مسکن ریشه‌هایی وجود دارد که مشکلات به آنها بازمی‌گردد. ما قواعد تنظیم‌گری در بازار مسکن نداریم، مالیات بر خانه‌های خالی وجود ندارد و از سویی دیگر تولید و عرضه واحدهای مسکونی به میزان تقاضا نیست. سال‌ها است که میزان تولید ما سالیانه به‌طور متوسط کمتر از ۳۵۰ هزار واحد بوده در حالی که تقاضای ما بسیار بیشتر از این میزان است. هنگامی که چنین تقاضایی در کشور وجود دارد و تولید و عرضه مناسب و به اندازه کافی نیست مشکلات ما باقی خواهد ماند. تا زمانی که این ریشه‌ها بررسی و حل نشود، مسکن‌هایی که تجویز می‌شود تاثیر جدی در بازار نخواهند داشت. اما در شرایط کنونی حذف قیمت از سایت‌ها برای جلوگیری از التهابات می‌تواند اندکی تاثیر داشته باشد.
* ایران
- دخالت دولت در بازار باید بیشتر شود
غلامرضا شافعی وزیر اسبق تعاون و صنایع به ایرانه گفته است: به‌نظر می‌آید که دولت باید نیازهای اولیه ۵ دهک اول را با اطمینان بیشتری تأمین کند. با توجه به اینکه قیمت‌ها آن‌طوری که باید تحت کنترل باشد، نیست و نیازهای اولیه مردم براحتی مثل شرایط گذشته تأمین نمی‌شود، بنابراین دولت باید وظیفه بیشتری در تأمین نیازهای اولیه برعهده بگیرد، اینکه تأمین نیازها از طریق سهمیه‌بندی و کوپن باشد، جای بحث دارد اما در اینکه نیازهای اولیه مردم باید به شکل مطلوب‌تر و بهتر از وضعیت فعلی تأمین شود، ضرورت دارد.
اگر در شرایط عادی بودیم و تحریم نبود، این سؤال، حرف درستی است که بازار باید خودش را تنظیم کند، ولی تصمیم‌های سیاسی داخلی و خارجی به‌گونه‌ای است که فشار زیادی بر چند دهک وارد می‌شود که خود آنها هم نقشی در فشارها ندارند و خارج از اختیار آنها است. عوارض و تبعات تصمیمات متوجه مردم است، بنابراین حاکمیت باید در تأمین نیازمندی‌های اولیه مردم، وظیفه بیشتری برعهده بگیرد. شرایط الان با روزهای جنگ تحمیلی فرق دارد، اما الان هم جنگ اقتصادی داریم، آن زمان جنگ به معنی رایج کلمه بود، الان برقراری تحریم‌ها، جنگ اقتصادی را به وجود آورده است. تعدادی از این وضعیت سوء‌استفاده می‌کنند و به خاطر سوء‌استفاده آنان، تأمین نیازهای مردم با مشکل مواجه می‌شود.
دولت در چنین شرایطی یا باید کنترل‌ها را شدید کند یا باید تأمین نیازهای مردم را در اولویت یک قرار دهد. البته هر نوع سهمیه‌بندی فساد هم دارد، باید مقایسه شود که فساد کدام روش بیشتر است. دولت باید وظیفه بیشتری برعهده بگیرد تا نیازهای مردم را با قیمت‌های مناسب در اختیار آنها قرار دهد. دولت باید بررسی کند که با کدام روش می‌تواند این وظیفه را بهتر و با ایرادات کمتری انجام دهد.
* تعادل
- اشتغال اصلی کشور در سال‌های اخیر توسط مغازه‌ها و تاکسی‌های اینترنتی بوده است
تعادل افق بنگاه‌های کوچک و متوسط را بررسی کرده است: بحران اقتصادی در ذهن هر کسی قبل از هر چیز یادآور بیکاری، گرانی و کاهش کیفیت زندگی است. در ایران دهه ۹۰ که دومین رکود تورمی ظرف پنج سال بازگشته، این امر بیش از هر کشور دیگری به باور مردم تبدیل شده است.
گرچه دولت وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال جدید را می‌دهد اما شواهدی از منابع کافی که امکان سیاست‌گذاری برای این هدف را بدهد، دیده نمی‌شود. در همین رابطه محمدرضا عبداللهی، کارشناس امور اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل» ابعاد اشتغالی وضعیت فعلی را تبیین کرد. به باور این کارشناس حوزه مدیریت مالی، دولت در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ که شرایط بهتری داشت هم نتوانست عملاً در ایجاد شغل از طریق سیاست‌گذاری موفق عمل کند و اکنون این امکان به مراتب ناممکن‌تر است.
با این همه وی با اشاره به شرایطی که کشور در نیمه اول دهه ۹۰ تجربه کرد، هشدار داد چنانچه مشکلات سیستم بانکی رفع نشود، حتی اگر تحریم‌ها رفع شوند، باز هم رونق به بنگاه‌های کوچک و متوسط باز نخواهد گشت و رکود این بخش تا مدت‌های طولانی‌تری ادامه پیدا کند.
گرچه آمارها حکایت از رشد منفی هشت و نه درصد برای سال جاری دارند ولی نمی‌توان تصور کرد نرخ بیکاری درنهایت به بیش از ۲۰ درصد برسد، چرا که با بررسی اجزای رشد اقتصادی منفی امسال، متوجه می‌شویم بار اصلی این نرخ منفی و ناامیدکننده بر دوش بخش نفت است که با تحریم‌های امریکا مشتریان خود را از دست داد.
این مهم در سال‌هایی که رشد عجیب و غریب داشتیم نیز صدق می‌کرد، مثلاً در سال ۹۵ که رشد اقتصادی بیش از ۱۲ درصد بود هم نفت سهم ۱۰ درصدی از آن داشت ولی اشتغال کشور چندان وضعیت متفاوتی نسبت به سال قبل یا بعد آن نداشت.
در ابتدای دهه ۹۰، یعنی سال ۹۱ که وضعیتی مشابه امروز داشتیم و تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران شدت گرفت نیز با وجود رشد منفی بیش از ۶ درصد، باز هم عملکرد بازار کار تفاوتی به این بزرگی نسبت به سال ۹۰ نداشت.
به‌طور کلی نفت به دلیل ماهیتی که در اقتصاد ایران دارد، فراز و فرودهایش به این شکل خود را نشان نمی‌دهد. از یکسو رابطه این بخش با دیگر بخش‌های اقتصاد ناچیز است، یعنی نفت استخراج شده در صنایع ایران تبدیل به کالاهای با ارزش افزوده بالاتر نمی‌شوند و پس از استخراج صادر می‌شود.
از سوی دیگر مجموع اشتغال این بخش حدود ۲۰۰ هزار نفر است که کمتر از یک درصد کل شاغلان ایران را تشکیل می‌دهد و به این اعتبار حتی هنگامی که رشد منفی دارد یا رشدی چشمگیر نیز به تعداد شاغلانش آن طور که بتواند بر نرخ اشتغال کشور اثر گذارد، افزوده یا کاسته نمی‌شود. درنتیجه من انتظار ندارم که در سال جاری رشد منفی اشتغال با رشد منفی اقتصاد برابر شود.
درنتیجه بیشترین بخش اشتغال کشور که دچار مشکل می‌شود، اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط است. با مشکلاتی که گریبان بنگاه‌های کوچک و متوسط را می‌گیرد و با توجه به سهم بالای این بخش در اشتغال صنعتی و تولیدی کشور، ابعاد اشتغال‌زایی متاثر می‌شود ولی بحث پیچیدگی‌های بیشتری دارد.
در سال گذشته نرخ بیکاری ۱۲.۱ درصد اعلام شد، یعنی تنها ۰.۱ درصد از سال ۹۶ بیشتر، حال آنکه یک مشاهده کلی در کشور نشان می‌دهد وضعیت این دو سال کاملاً متفاوت بود وهمه بخش‌ها دچار مشکلاتی شدند. به همین دلیل باید سراغ آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار رفت و به جزییات گزارش اشتغال آن پرداخت. یک بررسی ساده نشان می‌دهد عدم افزایش چشمگیر این شاخص نه تنها ناشی از سرمایه‌گذاری یا سیاست‌های اشتغالی دولت نبوده بلکه ماجرا ابعاد دیگری دارد. با بررسی جزییات دیگر بازار کار در سال گذشته متوجه می‌شویم نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته و همین امر سبب شده تا نرخ اشتغال هم چندان تاثیر نگیرد. در حالی که یکی ازمشکلات اشتغال در ایران، سهم ۱۶ تا ۱۷ درصدی زنان از کل جمعیت فعال اقتصادی است (که نسبت به کشورهای جهان آمار فوق‌العاده نامطلوبی محسوب می‌شود).
در حالی سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته که از سال ۹۳ به این سو هر ساله به‌طور میانگین یک میلیون نفر به این شاخص افزوده شده، یعنی هر سال یک میلیون نفر متقاضی شغل اضافه می‌شدند و به همین دلیل ایجاد سالانه ۷۰۰ هزار شغل که در این سال‌ها ثبت شده نیز در بهترین حالت و با اغماض نرخ بیکاری را ثابت نگه داشته است. در سال گذشته اما روند تغییر کرد و نه تنها بر میزان جمعیت فعال افزوده نشد، بلکه از میزان آن هم کاسته شد.
این مساله البته دلایل گوناگونی دارد مثلاً عده‌ای از افراد جویای کار از یافتن شغل نا امید شدند و کلاً از بازار کار خارج شدند که به نظر من مهم‌ترین دلیل کاهش جمعیت فعال در سال گذشته همین است. به بیان دیگر عده‌ای از افراد که تا پایان سال ۹۶ به دنبال شغل می‌گشتند نا امید شده و به‌طور کلی شاغل شدن را کنار گذاشتند که طبیعتاً در آمارها این فرد دیگر بیکار محسوب نمی‌شود. این میان در زمستان سال گذشته آمارها از کاهش ۴۰۰ هزار نفری جمعیت فعال زنان خبر می‌دهند که اگر این رقم از جمعیت فعال کاسته نمی‌شد و همچنان جویای کار بودند نرخ بیکاری به‌شدت تغییر می‌کرد.
به بیان دیگر کافی بود تا ۴۰۰ هزار نفر از خانم‌هایی که از یافتن شغل در زمستان ۹۷ نا امید شدند و بازار کار را رها کردند، چنین نمی‌کردند اکنون نرخ بیکاری ۱۲.۱ درصد اعلام شده برای سال گذشته به ۱۳.۵ درصد می‌رسید.
به هر روی نرخ بیکاری به خودی خود می‌تواند گمراه‌کننده باشد چرا که می‌بینیم با وجود دو سال متفاوت اقتصادی این شاخص هیچ تغییری نداشته و بررسی جزییات دیگر نشان می‌دهد بحران اقتصادی چه تاثیری بر شرایط داشته است.
به‌طور کلی پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی نشان‌دهنده مشکلات واقعی در بازار کار است. در ایران گرچه نرخ مشارکت مردان بیش از ۶۰ درصد است که نسبت به کلیت اقتصاد کشور خوب است اما پایین بودن نرخ مشارکت زنان، به‌طور کلی بر نرخ مشارکت تاثیر شگرفی داشته است. در حالی که نرخ مشارکت مردان در ایران مناسب است که نرخ مشارکت زنان در کشور ما و در مقایسه با دیگر کشورها جزو ضعیف‌ترین‌هاست و با افغانستان و سودان قابل مقایسه است.
به هر حال پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی سبب افزایش بار تکفل می‌شود. بار تکفل به حاصل تقسیم جمعیت کل کشور بر تعداد افراد شاغل است که هر چه این رقم بالاتر باشد، یعنی نسبت شاغل به جمعیت کمتر باشد، نشان‌دهنده آن است که هر شاغل باید هزینه تعداد بیشتری را بپردازد. برای مثال اگر در یک خانوار سه نفره دو شاغل وجود داشته باشد، با فرض اینکه حداقل دستمزد بگیرند، وضعیت خانواده تفاوت معناداری با شرایطی دارد که تنها یک نفر سر کار می‌رود.
کما اینکه هم‌اکنون نیز یکی از اعتراضاتی که از سوی کارگران می‌شود، به ناکافی بودن تامین هزینه‌های زندگی خانواده با حداقل دستمزد است. با این همه اگر اشتغال وضعیت بهتری را داشت، حداقل وضعیت رفاهی خانوار فرق می‌کرد. البته بحث میزان دستمزد در جای دیگری باید مورد بحث قرار بگیرد ولی در همین شرایط هم هر چه تعداد شاغلان بیشتر باشد به بهبود شرایط رفاهی خانواده می‌انجامد.
با وجود عدم تغییر چندان نرخ بیکاری در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ باز هم می‌توان تاثیر بحران اقتصادی را در جامعه دید، حتی اگر شاخص‌های کلان طوری دیگر باشند. برای سال جاری نیز من انتظار ادامه کاهش جمعیت فعال و میزان مشارکت را داریم.
برای این سال نیاز به بیان مقدمه‌ای است که روند سال‌های گذشته را مد نظر قرار دهد. همانطور که گفته شد، در فاصله سال‌های ۹۳ تا ۹۷ به‌طور میانگین در سال ۷۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شد، اما پرسشی به میان می‌آید؛ آیا سیاست‌های دولت بود که به ساخته شدن این مشاغل انجامید؟
واقعیت این است که به هیچ عنوان نمی‌توان قاطعانه به چنین پرسشی پاسخ مثبت داد. گرچه در شاخص‌های اشتغال‌زایی یک کشور، ثبات اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار تاثیرگذار است و می‌تواند شرایط را برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی فراهم کند که طبعاً دولت‌ها می‌توانند این عامل را به خود مرتبط کنند. گرچه برخی این مساله را از عملکرد دولت می‌دانند اما به هر حال این نتیجه غیرمستقیم سیاست‌های کلان اقتصاد است.
آنچه سیاست‌گذاری اشتغالی نامیده می‌شود، به معنای آن است که دولت با اجرای سیاستی مشخص و هدفمند صرفاً برای اشتغال برنامه ریخته است. در این زمینه عملاً اشتغال‌زایی خاصی صورت نگرفته است.
با مراجعه به آمار جزییات اشتغال در سال جاری مشاهده می‌شود عمده مشاغل ایجاد شده در سال‌های گذشته در حوزه عمده فروشی و خرده‌فروشی و حمل و نقل بوده است، یعنی اشتغال اصلی کشور در این سال‌ها در مغازه‌ها و تاکسی‌های اینترنتی بوده و نه مشاغلی که دولت در بخش صنایع ایجاد می‌کند.
به همین اعتبار بخش خدمات بیشترین شاغل در کشور را از آن خود کرده که طبیعتاً به سیاستگذاریهای دولت ربطی ندارد. البته اگر بازگشت ثبات به اقتصاد را عامل بدانیم به هر حال دولت نقش نداشته ولی ظرفیت‌سازی‌های دولت در صنایع مادر یا سیاست‌های تسهیلاتی خاص نبوده‌اند که به اشتغال‌زایی هدفمند، پایدار و سالانه بینجامد.
شرایط خاص کشور در سال جاری نشان می‌دهد امسال کار برای دولت سخت‌تر از همه سال‌های گذشته خواهد بود. با توجه به این مساله و منابع اندک بودجه، ایجاد اشتغال دور از ذهن است. به بیان دیگر اساساً دولت اگر بخواهد هم نمی‌تواند شغلی ایجاد کند و احتمالاً بخشی از مشاغل ایجاد شده در سال‌های قبل که ناشی از ثبات اقتصادی بود هم از بین می‌روند.
این میان باید توجه داشت از میان کسانی که در مدت اخیر شاغل شدند تنها ۳۰ درصد بیمه شده‌اند، این یک زنگ خطر مهم است که نشان می‌دهد بخش زیادی از اشتغال ایجاد شده در بخش مشاغل غیررسمی بوده است. به بیان دیگر حتی شاغلان جدید در بخش‌های ناپدار و غیر رسمی فعال شدند که چندان هم نمی‌توان به تداوم آن دل بست.
با این همه اشتغال‌زایی برای سال جاری نامحتمل است. گرچه باید مدنظر داشته باشیم که وضعیت اشتغال در شرایط رکود تورمی مانند یک شمشیر دولبه است که از یکسو به دلیل گرانی، درآمدها کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و این سبب افزایش تلاش‌ها برای یافتن شغل است و از سوی دیگر به دلیل رکود بخشی از بنگاه‌ها تعطیل و بیکاری بیشتر می‌شود.
این دو که یکی ناشی از تورم و دیگری رکود است، تبعاتی در پی دارد. در شرایطی که دولت امکان ایجاد مشاغل جدید را ندارد، احتمالاً مشاغلی چون گلفروشی در چهار راه‌ها، دستفروشی و… افزایش یابد.
کما اینکه بخشی از مشاغل ایجاد شده در سال گذشته هم از این بخش بوده و به همین دلیل تنها ۳۰ درصد شاغلان جدید بیمه شده‌اند. باید توجه داشت تمام این مشاغل بی‌کیفیت هم جزو آمار اشتغال محسوب می‌شوند.
در رابطه با مسوولان دولتی و ادعاهایی که مطرح می‌کنند، مساله اعتقادی نیست، مشکل ناشی از قید بودجه‌ای است و با توجه به مشکلاتی که کشور دارد تقریباً محال است دولت بتواند با منابع خودش کاری انجام دهد.
* جام جم
- کم‌کاری‌های دیپلماتیک و اقتصادی در روابط ایران با چین
جام‌جم نصف شدن تجارت ایران و چین را بررسی کرده است: چین شریک اصلی تجارت خارجی ایران است که در شرایط تحریم‌های آمریکا و قطع روابط تجاری اروپا، نقشی دوچندان در اقتصاد ایران دارد. با این حال، آمار نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر حجم تجارت ایران و چین نصف شده است. کارشناسان معتقدند با اینکه ایران از لحاظ سیاسی، نگاهی استراتژیک به روابط با چین دارد، اما دستگاه‌های مسؤول در امر اقتصاد و تجارت، از بهبود روابط با چینی‌ها غافل شده‌اند و این مساله سبب فرصت‌طلبی آمریکایی‌ها شده که به دنبال کاهش تجارت چین با ایران هستند.
چین بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران است و به همین دلیل، آمریکا تلاش بسیاری دارد این کشور را تحت فشار قرار دهد تا روابط تجاری‌اش را با ایران کاهش دهد. تحت فشارهای آمریکا، بانک‌های چینی مبادلات با ایران را کاهش داده‌اند. با این حال، کارشناسان معتقدند اگر مسؤولان تجاری و بانکی کشورمان نگاه جهادی به حفظ روابط تجاری با چین داشته باشند، می‌توان تحریم‌های آمریکا را دور زد. کارشناسان می‌گویند با اینکه چین ۲۰ درصد تجارت خارجی ایران را به خود اختصاص داده، اما تلاش‌های دیپلماتیک و تجاری ایران در ارتباط با چین، در حد این حجم عظیم تجاری نیست و ضروری است سفارت و نمایندگی تجاری ایران در چین تقویت شود. بنابراین با توجه به اینکه چین از کشورهای حائز اهمیت برای ایران در امر تجارت به شمار می‌رود در دور جدید تحریم‌ها مسؤولان ذی‌ربط باید راهکارهای مناسب برای دور زدن تحریم‌ها در این بخش را عملیاتی کنند.
رفتار منفعلانه در برابر تکاپوی آمریکا
آریافر کرمی، عضو اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم چین با انتقاد از عملکرد دولت در شرایط تحریم گفت: از زمانی که تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران اعمال شد وزارت خزانه‌داری این کشور افرادی را به کشور چین فرستاد تا تجار چینی را مجاب کنند که با ایران همکاری نداشته باشند و تا حدی هم موفق بودند.
وی با بیان اینکه آمریکا برای عملیاتی کردن تحریم خود علیه ایران ستاد تشکیل داده افزود: وزارت خزانه‌داری آمریکا با همکاری سفارت این کشور در چین نماینده‌های خود را به همه نقاط تجاری چین فرستاده تا چینی‌ها را مجاب کنند با ایران تجارت نداشته باشند.
کرمی با تاکید بر اینکه در شرایط تحریم انتظار می‌رفت رفتار دپیلماسی ایران تغییر کند، تصریح کرد: مدتی است ایران در چین رایزن بازرگانی ندارد در حالی که اگر شخصی با هویت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران با مقامات و تجار چینی رایزنی کند تأثیرگذاری بیشتری خواهد داشت. کرمی فعال شدن رایزن بازرگانی را تنها راه تنفس ارزی ایران دانست و گفت: نماینده بازرگانی ایران در چین به دلیل ماهیت رسمی می‌تواند عاملی مؤثر در هموار کردن راه‌های مقابله با تحریم‌های ارزی باشد مخصوصاً اگر ارتباطی سازنده با اتاق‌های بازرگانی ایرانیان مقیم چین داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه تجارت چین و آمریکا حدود ۶۷۰ میلیارد دلار است اما تجارت این کشور با ایران بسیار پایین‌تر از این ارقام است، افزود: از نظر اقتصادی چین به آمریکا وابسته است اما چشم‌بادامی‌ها که رتبه دوم اقتصاد جهانی را در اختیار دارند به انرژی نیازمندند و هر روز نیازشان بیشتر می‌شود.
کرمی می‌گوید: چین آگاه است که اکثر کشورهای عرضه‌کننده انرژی خاورمیانه از نظر سیاسی دنباله‌روی آمریکا هستند و به دلیل خودکفا شدن آمریکا از طریق نفت شیل، محاسبات خاورمیانه برایش تأثیر ندارد اما این موضوع برای چین از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل چینی‌ها دنبال امنیت در خاورمیانه و ایران هستند تا بتوانند از اقتصادشان محافظت کنند.
عضو اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم چین معتقد است، چین تا جایی که توان داشته باشد از ایران حمایت می‌کند و نمی‌خواهد آمریکا موفق شود اما به دلیل اینکه ماهیت اکثر شرکت‌های این کشور خصوصی است و منافعشان به آمریکا گره خورده دولت چین نمی‌تواند فشاری به شرکت‌ها بیاورد.
وی ادامه داد: دولت چین برخی بانک‌ها را مجاب می‌کند که برای ایرانی‌ها حساب باز کنید اما بانک‌ها سر باز می‌زنند.
این فعال اقتصادی به کوتاهی دولت ایران برای افزایش تجارت با چین اشاره کرد و گفت: در بسیاری موارد می‌توانیم مشکلات را از طریق چینی‌ها رفع کنیم اما رفتار ایران در این برهه حساس، منفعلانه است.
کرمی گفت: چندی پیش بانک کنلن چین اعلام کرد که فعلاً نمی‌تواند با ایران همکاری کند ولی به دلیل عدم تمدید معافیت‌های نفتی از طرف آمریکا همکاری برای تجارت با ایران را به صورت بسیار محدود (اقلام بشردوستانه) از سر گرفت.
وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم مقابل تحریم‌های اقتصادی آمریکا دوام بیاوریم باید با چین ارتباط داشته باشیم.
دولت همچنان به سمت اروپا تمایل دارد
جواد منصوری، سفیر سابق ایران در چین نیز در این باره گفت: روابط چین و ایران در سالیان اخیر روند نامشخصی داشته است به عبارت دیگر دولت فعلی تمایل چندانی به نگاه به شرق ندارد، به همین دلیل علی‌رغم تمایل کشورهای شرق آسیا مثل چین، مالزی و اندونزی عملاً دولت بیشتر ترجیح می‌دهد که مسائل خود را با آمریکا و اروپا حل کرده و اقتصاد ایران را با غرب گره بزند.
سفیر سابق ایران در چین تصریح کرد: تجربه‌های تاریخی می‌گوید غرب حاضر نیست مسائل ما را حل کرده و در زمینه تجاری کار بلندمدت با ایران انجام دهد ولی دولت فکر می‌کند که ایران تنها گزینه غرب برای روابط بلندمدت تجاری در منطقه است.
منصوری گفت: سفرهای عادی مقامات دو طرف در سالیان اخیر به پایین‌ترین سطح خود رسیده، به طوری که سفر رئیس‌جمهور چین به تهران هم به دلیل برخورد ویژه ایران بی‌نتیجه ماند.
وی افزود: به همین دلیل چینی‌ها اعتقاد دارند تمایل ایران به روابط با چین در چندماهه اخیر صرفاً به دلیل قطع امید از غرب بوده است وگرنه در حالت عادی، ایران با ما رابطه برقرار نمی‌کرد.
وی افزود: هر زمانی که مسئولین کشور تصمیم بگیرند که سیاست فعلی را تغییر دهند قطعاً چین به دلیل شرایط تازه‌ای که با آمریکا پیدا کرده و بازار بسیار بزرگی برای کار کردن بین ایران و چین وجود دارد قطعاً آمادگی زیادی برای همکاری تجاری دارد.
سفیر سابق ایران در چین در پایان اظهار کرد: این در حالی است که در بخش نفت و صنعت شرکت‌های چینی را از ایران راندیم، در دو سال گذشته نیز در بخش سیاسی هم کمترین تبادل نظر را در بین کشورهای بزرگ با چین داشته‌ایم تا زمانی که این روابط ادامه داشته باشد تجارت بین دو کشور گسترش نمی‌یابد هرچند رئیس مجلس در سفر به چین قول بهبودی روابط را داد ولی داخل کشور سیاست‌ها نسبت به چینی‌ها تغییر نکرده است.
وزارت خارجه به روابط ایران و چین نگاه اقتصادی داشته باشد
رضی‌حاج‌آقا میری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در خصوص کاهش روابط تجاری ایران و چین گفت: این امر صرفاً به دلیل سیاست‌های آمریکا در قبال کشورمان صورت گرفته است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اذعان کرد: سرمایه‌گذاران بیشتر کشورهای جهان در چین سرمایه‌گذاری کرده‌اند و با تأمین کالاهای خود با استفاده از کارگران چینی قصد صادرات به سایر نقاط جهان را دارند، به همین دلیل چینی‌ها توانسته‌اند با وارد کردن تکنولوژی پیشرفته و جذب سرمایه‌های خارجی، توسعه اقتصادی خود را رقم بزنند.
رضی‌حاج‌آقا میری گفت: متاسفانه وزارت خارجه نتوانسته آنچنان که باید و شاید نقش‌های اقتصادی خود را ایفا کند، این در حالی است که در زمان دولت‌های نهم و دهم سفیر و رایزن بازرگانی ایران در چین به لحاظ تجاری و روابط دیپلماسی اقتصادی بسیار عالی و فعالانه عمل می‌کردند.
وی تصریح کرد: وزارت خارجه و به طور کلی مسؤولان بیشتر نگاه‌شان سیاسی است به همین دلیل بازرگانی را فرع بر سیاست می‌دانند. این در حالی است که طرف‌های چینی خودشان را با چالش‌های سیاسی درگیر نکرده و صرفاً اقتصاد کشورشان را در نظر می‌گیرند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: به همین دلیل انتظار می‌رود با ادامه این روند بیش از ۲۰ درصد از تجارت کلی کشورمان که در زمینه صادرات و واردات با چین است رو به نابودی برود.
تجارت ایران و چین نزولی شد
مبادلات تجاری ایران و چین در سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریباً نصف شده است.
جدیدترین آمار منتشرشده از سوی گمرک چین نشان می‌دهد مبادلات تجاری این کشور با ایران در سه ماهه نخست سال جاری میلادی افت ۴۳ درصدی داشته و به پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است. تحریم‌های آمریکا و متحدانش علیه ایران در سال ۲۰۱۲ باعث شد چین در زمینه صادرات کالاهای سرمایه‌ای به ایران از اتحادیه اروپا پیشی بگیرد، زیرا به‌موجب تصمیم راهبردی دولت چین برای حفظ روابط تجاری این کشور با ایران، بانک کنلون وابسته به شرکت ملی نفت چین وظیفه تسویه معاملات چین و ایران را به‌عهده گرفت و پالایشگاه‌های چینی توانستند به واردات گسترده نفت از ایران ادامه دهند تا ایران نیز ارز کافی برای واردات کالاهای چینی در اختیار داشته باشد؛ اما بانک‌های اروپایی در آن زمان تمایل چندانی به تداوم روابط خود با ایران حتی در حدی که چارچوب تحریم‌ها به آنها اجازه می‌داد، نداشتند. کاهش چشمگیر صادرات نفت ایران به اروپا باعث شد ایران نتواند به اندازه گذشته از اروپا کالاهای سرمایه‌ای وارد کند.
تبدیل شدن چین به بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران از یک سو و چالش‌های ناشی از تحریم‌های غرب موجب شد بخش دولتی و بخش خصوصی ایران به این نتیجه برسند که برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای خود باید به شرق روی بیاورند. چین و هند به‌عنوان دو ابرقدرت اقتصادی نوظهور قادر بودند ایران را از لحاظ مالی و تکنولوژیک حمایت کنند، بدون اینکه مانند کشورهای غربی برای ایران شرط و شروط سیاسی بگذارند.
جداسازی اقتصاد ایران و چین امکان‌پذیر نیست
مجید رضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگان ایران و چین با اشاره به اینکه ایران شریک سوم تجاری چین در منطقه است، افزود: کشورهای امارات و عربستان سعودی که همراه آمریکا هستند شرکای اول و دوم تجاری چین محسوب می‌شوند اما باید توجه داشت کشور چین اقتصادش را طوری طراحی کرده که مکمل اقتصادهای انرژی محور است. حریری گفت: چین با ۱۳۰ کشور شریک تجاری است و هر نوع تنش یا تحول سیاسی نمی‌تواند اقتصاد ما را که انرژی محور است با اقتصاد چین که مکمل یکدیگرند جدا کند. در ۲۵ سال گذشته تجارت ایران و چین افزایش داشته و همین روند نیز ادامه خواهد داشت. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه فعال کردن دیپلماسی اقتصادی بین دو کشور می‌تواند مانع بن‌بست در اقتصاد ایران شود تصریح کرد: چین پل عبور از تحریم است و برای همکاری با این دوست دیرینه ایران دولت باید تلاش زیادی انجام دهد.
شاهراه اصلی اقتصاد را فراموش کردیم
محمد امیرزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، تجارت ایران با چین را شاهراه اصلی اقتصاد ایران دانست و گفت: در تحریم‌های گذشته همیشه کشور چین همراه ایران بوده اما جنس تحریم فعلی با تحریم‌های گذشته متفاوت است، از این رو نقل و انتقالات پول و روند تجارت را با مشکل مواجه کرده است. امیرزاده با بیان اینکه مقامات ایران رایزنی لازم را برای حفظ و افزایش تجارت با چین انجام نمی‌دهند افزود: هنوز مسیر دور زدن تحریم‌ها و نقل و انتقال پول برای ایران مشخص نشده در حالی که در تحریم‌های گذشته خیلی سریع راه‌های دور زدن تحریم شناسایی می‌شد اما اکنون پس از یک سال هنوز راهبرد مشخصی در این زمینه نداریم. این فعال بازرگانی معتقد است، دولت ایران باید با دولت چین توافقاتی را امضا کند که ضامن تجارت دو کشور باشد و هنوز اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.
* جهان صنعت
- دولت به دنبال ارزهای ازدست‌رفته
جهان صنعت درباره امتناع‌کنندگان بازگشت ارز صادراتی گزارش داده است: در حالی که روند بازگشت ارز صادراتی تاکنون با اما و اگرهای بسیاری همراه بوده است، اما سیاستگذار اقتصادی کماکان به دنبال یافتن مسیرهای تازه‌ای است که صادرکننده را به بازگشت ارز صادراتی‌اش به کشور ترغیب کند. ارجاع این موضوع به قوه قضاییه تازه‌ترین مسیر برای الزام صادرکننده به بازگرداندن ارز صادراتی است.
ماه‌هاست سیاستگذار اقتصادی به طرق مختلف صادرکننده را به بازگشت ارز صادراتی‌اش به چرخه اقتصادی ملزم می‌کند، اما نه تنها تغییری در آمارهای مربوط به آن حاصل نشده است، بلکه طی روزهای گذشته با تناقض‌گویی‌های بسیاری در انتشار آمار مربوطه مواجه بوده‌ایم؛ از اعلام بازگشت ۶۰ درصدی ارزهای صادراتی از سوی رییس بیانک مرکزی تا اعلام عدم بازگشت ۷۵ درصدی آن از سوی وزیر اقتصاد!
اختلاف فاحش در آمارهای مربوط به بازگشت ارز از سوی مسوولان دولتی در حالی به معمای حل نشده این روزهای بازار اقتصادی کشور بدل شده که این مهم در شرایط پیچیده کنونی، اصلی‌ترین راه برای تامین منابع ارزی دولت محسوب می‌شود.
بر این اساس و در حالی که خبرهای بسیاری از امتناع صادرکننده به بازگشت ارز صادراتی‌اش از سوی مسوولان دولتی منعکس می‌شود، اما وزیر اقتصاد تازه‌ترین اقدام سیاستی بانک مرکزی را اعلام کرده است. براساس اعلام وی، در اردیبهشت‌ماه ۷/۱ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازگشته است و بانک مرکزی اسامی افرادی که بر عدم بازگشت ارز اصرار دارند را به قوه قضاییه ارسال می‌کند.
تغییر میزان ارز بازگشتی
آنطور که فرهاد دژپسند می‌گوید، انتشار آمار مربوط به عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور، برای تاریخ زمانی کنونی نیست و این موضوع برای اواخر اسفند ماه بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقاطع تاریخی خاص آمار ارائه می‌دهد و دولت نیز ساز و کارهایی طراحی کرده تا این ارز به کشور بازگردد. بر این اساس و با وجود بازگشت ۷/۱ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور در اردیبهشت ماه، می‌توان گفت که میزان ارزهای بازگشتی به اقتصاد از مرز ۱۰ میلیارد دلار گذشته است.
به اعتقاد وی، در شرایط کنونی همانند دوران قبل از تحریم‌ها بازگشت ارز به کشور کار سهل و آسانی نیست و موانع و مشکلاتی پیش روی آن وجود دارد، اما ما برای مدیریت کشور به بهترین وجه باید راه‌های فرعی را پیدا کنیم که خوشبختانه صادرکننده‌ها این عزم را دارند که با دولت همکاری و به مردم خدمت کنند. بنابراین از آنجا که گمرک و بانک مرکزی اسامی افرادی که کالا صادر کرده و ارز آن را وارد کشور نکرده‌اند را دارند، این اسامی را به قوه قضاییه ارسال می‌کنند.اقدام قضایی در حالی تازه‌ترین اقدام بانک مرکزی برای بازگشت ارز به چرخه اقتصادی است که به نظر می‌رسد فاصله قیمتی بین ارز آزاد و ارز نیمایی عامل اصلی برای شکل‌گیری چنین فضایی در بازار اقتصادی کشور است. به عبارت دیگر، تا زمانی که صادرکننده مجبور شود ارزهای خود را با قیمت‌های بسیار کمتری از قیمت بازار آزاد در سامانه نیما ثبت کند، از بازگشت آن به چرخه اقتصادی امتناع می‌ورزد.
شاید یکی از مهم‌ترین راه‌هایی که سیاستگذار می‌تواند صادرکننده را به بازگشت ارز صادراتی‌اش ترغیب کند، کاهش فاصله قیمتی بین ارز آزاد و نیمایی است. در این میان برخی فعالان بازار ارز از اقدامات جدید بانک مرکزی در سامانه نیما و تغییرات نرخ در این سامانه خبر داده‌اند که بر اساس آن قرار است نرخ نیما به بازار آزاد نزدیک‌تر شود.
چرایی راه‌اندازی سامانه نیما
سامانه نیما زمانی راه‌اندازی شد که سیاستگذار اقتصادی بعد از اجرای سیاست ارز تک‌نرخی بر آن شد برای اعمال کنترل بیشتر بر بازار ارز صادرکنندگان را براساس آن، به بازگشت ارزهای صادراتی‌شان وادار کند. بر این اساس، سامانه جامع تجارتی نیما در تلاش بود تا ارزهای حاصل از صادرات را به منظور تامین ارز موردنیاز وارداتی در اختیار واردکنندگان قرار دهد.
اما دخالت دولت در نرخ‌گذاری‌ها و قرار دادن سقف قیمتی در آن از سوی سیاستگذار ارزی موجب شکل‌گیری برخی رانت‌ها به جهت فاصله قیمتی میان نیما و بازار آزاد شد که برخی سطح رانت‌زایی آن را حتی مشابه فاصله نرخ دلار ۴٢٠٠ تومانی با بازار آزاد در مقطع ابتدایی اجرای سیاست ارز تک‌نرخی می‌دانستند. برای همین است که فعالان اقتصادی همواره معتقدند که دولت بایستی فاصله قیمتی سامانه نیما و بازار آزاد را کاهش دهد تا از ایجاد رانت‌های ارزی جلوگیری کند؛ موضوعی که حتی می‌تواند متعادل شدن نرخ بازار آزاد را نیز به دنبال داشته باشد.سیاستگذار اقتصادی در حالی این روزها می‌کوشد ارزهای صادراتی را مامن امنی برای منابع محدود ارزی‌اش بداند که در این میان بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل بی‌ثباتی‌های عمده در بازار اقتصادی خود را مکلف به آن نمی‌دانند به طوری که رفع تعهدهای ارزی و ارائه مشوق‌های مالیاتی نیز نتوانست راه بازگشت ارزهای صادراتی را باز کند.
ردپای سیاستی دولت
اختلاف ۳۵ درصدی آمار ارائه شده از میزان ارزهای بازگشتی صادراتی این سوال را ایجاد می‌کند که متولی اصلی اعلام آمار دقیق سیاستگذاریهای ارزی کیست؟ از سوی دیگر باید پرسید چه چیز مانع از آن شده که سیاستگذار ارزی نظارتش بر بازار ارز را بالا ببرد و پیگیر فعالیت‌های اقتصادی صادرکنندگان باشد.به نظر می‌رسد همواره ردپای دولت در سیاستگذاریهای اینچنینی به چشم می‌خورد، حجم کم آمارهای بازگشته و تناقض در آمارهای اعلامی از سوی مسوولان دولتی می‌تواند این موضوع را تایید کند. بر این اساس می‌توان این گونه استدلال کرد که بخش زیادی از صادرکننده‌هایی که از بازگشت ارز صادراتی‌شان به اقتصاد امتناع می‌کنند صادرکننده‌های غیرواقعی هستند که تحت عنوان شرکت‌های خصولتی به فعالیت می‌پردازند و به عبارتی دیگر این دولت است که همواره مجری سیاست‌های این شرکت‌هاست و امتناع از بازگشت ارز از سوی آنان نیز ریشه در خصولتی بودن آن دارد.
آنطور که پیش از این وزیر اقتصاد اعلام کرده بود، از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تنها ۱۰ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است. مشاور وزیر اقتصاد نیز با تایید این موضوع اعلام کرده بود که ۳۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است.براین اساس و با اطمینان از اینکه ۳۰ میلیارد دلار ارزهای حاصل از صادرات به هیچ طریقی به کشور برنگشته است این سوال مطرح می‌شود که این صادرکنندگان چه کسانی هستند یا در چه حوزه‌ای فعالیت می‌کنند و چند درصد از این شرکت‌های صادرکننده شرکت‌های خصوصی یا دولتی یا خصولتی هستند؟
اما این آمار در حالی از سوی مسوولان وزارت اقتصاد مطرح شده است که اخیراً رییس کل بانک مرکزی از بازگشت ۶۰ درصدی ارزهای صادراتی خبر می‌دهد، موضوعی که می‌تواند شائبه دست داشتن دولت در آمارهای مربوط به ارزهای صادراتی را تقویت کند.
جدال ارزی
بر این اساس این روزها در بازار اقتصادی کشور با جدال گسترده‌ای بین فعالان اقتصادی و دولت روبه‌رو هستیم که تاکنون نتیجه مثبتی از آن عاید کشور نشده است. به نظر می‌رسد تنها در شرایطی می‌توان بازگشت ارز صادراتی را راهی برای رونق اقتصادی و ارزآوری کشور تلقی کرد که فعال اقتصادی از ثبات ایجاد شده در بازار اقتصادی کشور اطمینان حاصل کرده باشد.
به نظر می‌رسد بانک مرکزی بر آن است در اقدام جدید خود زمینه لازم برای نزدیک شدن نرخ سامانه نیما با بازار آزاد را فراهم کند. برخی خبرها از اعمال برخی تغییرات جدید در سامانه نیما حکایت دارد که به زودی اعمال خواهد شد و برخی نیز از چند روز قبل به اجرا درآمده است. به نحوی که ارزهای نیمایی که به صرافی‌های منتخب بانکی با نرخ رقابتی از سوی بانک مرکزی عرضه می‌شد، از روز ٢۶ اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، محدود به تخصیص دسته خاصی از ثبت‌سفارشات گروه اولویت دو شده است.
بر این اساس به ثبت‌سفارشات اولویت‌های مذکور نیز از ارز اشخاص یا ارز در دسترس، تخصیص داده می‌شود که با قیمت بالاتر و از طریق صرافی‌های تضامنی قابل انجام است. بدین ترتیب، صف انتظار ارزهای نیمایی رقابتی در صرافی‌های بانکی کاهش یافته و حجم معاملات نیمایی در بین صرافی‌های تضامنی نیز افزایش خواهد یافت.
هرچند چنین اقدامی از سوی سیاستگذار هنوز به طور کامل اجرایی نشده با این حال به نظر می‌رسد این سازوکار می‌تواند مسیر مطمئنی برای بازگشت ارزهای صادراتی فراهم آورد؛ مسیری که می‌تواند دریچه‌های گشوده شده روی رانت‌خواران ارزی را ببندد.
- گوشت از لیست ارز ۴۲۰۰ تومانی خط خورد
جهان صنعت نوشته است: گوشت طلایه‌دار گرانی اقلام اساسی است. قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی در سال ۹۷ حدود ۵۰ هزار تومان بود که در همان سال به ۱۲۰ هزار تومان رسید. با میزان گرانی که این قلم از سبد معیشتی خانوار طی کرد، مصرف گوشت سه دهک پایین جامعه بیش از ۶۰ درصد و دهک‌های میانی حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرد. مسوولان قاچاق دام‌های زنده مادر را دلیل افسارگسیختگی قیمت گوشت اعلام کردند و صف‌های خرید گوشت در ستادهای تنظیم بازار سوژه طنز تلخ شبکه‌های اجتماعی شده بود چراکه مردم در خواب هم نمی‌دیدند که در صف گوشت بایستند و صحبت از کوپنی شدن اقلام اساسی به میان بیاید که یادآور روزهای دهه ۶۰ است؛ شرایطی جنگ‌زده.
شرایط به گونه‌ای رقم خورد که یک مقام مسوول در وزارت «صمت» از تخصیص گوشت به ازای هر کد ملی سرپرست خانوار خبر داد. مدیرکل دفتر بازرگانی این وزارتخانه گفته بود: «به ازای هر کد ملی سرپرست خانوار چهار کیلو گوشت یا نیم شقه تخصیص می‌یابد.» گرچه گوشت به سبب کاهش تقاضا در حال حاضر با قیمت حدود ۹۰ هزار تومان به فروش می‌رسد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۷۰ درصد از جامعه اقلام دیگری را کم و بیش در سفره خود جایگزین آن کرده‌اند و میزان مصرف گوشت به شدت کاهش پیدا کرده است. در شرایط کنونی مسوولان بارش‌هایی که کشور در سال آبی اخیر تجربه کرده را دلیلی بر افزایش عرضه دام و بالطبع کاهش قیمت گوشت می‌دانند.
به گفته کارشناسان در صورت استفاده از تمامی ظرفیت تولید، ۱۰ درصد از بازار گوشت باید از طریق واردات تامین شود. حال پس از قاچاق دام‌های زنده و صف‌های طولانی خرید و طنزهای تلخ گوشتی و سفره بدون گوشت حداقل ۳۰ درصد از مردم، دولت وارد عمل شد و ارز تامین این کالا را از دولتی به نیمایی تغییر داد. به دنبال سیاست دولت مبنی بر حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی و تامین آن با نرخ سامانه نیما، گوشت از جمله کالاهایی بود که در اوایل سال‌جاری از زمره دریافت‌کنندگان ارز دولتی کنار رفت و از این پس این کالا با ارز نیمایی ۹هزار تومانی وارد می‌شود. از طرفی دلالان با این زمزمه که عشایر از فروش دام خود به دولت امتناع می‌کنند سعی در نگه داشتن التهاب در بازار این کالای اساسی دارند. مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران گفت: «طبق روال معمول در سال‌هایی که با ترسالی روبه‌رو هستیم، میزان زاد و ولد دام و احتمال دوقلوزایی دام افزایش می‌یابد.»
عرضه سالانه ۱۰ میلیون راس از سوی عشایر
سعید سلطانی افزایش عرضه دام از سوی عشایر را یکی از دلایل کاهش قیمت گوشت در روزهای پیش رو می‌داند. او به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با توجه به بارندگی‌های مناسب و مستمر در سال زراعی جدید، عشایر در تامین علوفه مورد نیاز دام‌های خود به سبب شرایط مساعد مراتع مشکلی ندارند که در نهایت این امر بر افزایش عرضه دام تاثیرگذار است.
به گفته این مقام مسوول، کاهش تقاضا در واردات نهاده‌های دامی بر شکسته شدن قیمت و تعادل بازار تاثیرگذار بوده است.
او با اشاره به اینکه احتکار دام از سوی دامداری‌ها و عشایر صرفه اقتصادی ندارد، بیان کرد: با توجه به آنکه دام به محض آماده شدن وارد بازار می‌شود و امکان احتکار آن وجود ندارد، از این رو مشکلی در عرضه دام نداریم.سلطانی با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد گوشت مورد نیاز از منابع داخل تامین می‌شود، بیان کرد: با توجه به شرایط مساعد تولید، در صورتی که از قاچاق دام جلوگیری شود، حداکثر باید ۱۰ درصد نیاز گوشت قرمز از طریق واردات تامین شود.
رییس سازمان امور عشایر کشور نیز بر خبر افزایش عرضه دام از سوی عشایر صحه گذاشته است. کرمعلی قندالی گفت: با توجه به بارندگی‌های اخیر و عرضه مناسب دام، قیمت گوشت قرمز تا حدودی در بازار کاهش یافته است به طوری که قیمت هر کیلو لاشه با کاهش شش هزار تومانی، ۹۰ تا ۹۶ هزار تومان عرضه می‌شود.
او مجموع دام عشایر را ۲۴ میلیون راس اعلام کرد و گفت: براساس آمار سالانه ۱۰ میلیون راس از سوی عشایر به بازار عرضه می‌شود.
رییس سازمان امور عشایر درباره تاثیر سیل اخیر بر تلفات دام بیان کرد: در سیل اخیر تنها یک درصد کل دام عشایر از بین رفت که این امر بر میزان عرضه و قیمت دام در بازار تاثیر چندانی ندارد.به گفته او، با افزایش عرضه دام از ابتدای خرداد پیش‌بینی می‌شود که قیمت گوشت قرمز به ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان در سطح بازار برسد.
این مقام مسوول قیمت کنونی هر کیلو دام زنده را ۴۰ تا ۴۳ هزار تومان اعلام کرد و افزود: با افزایش عرضه، قیمت دام زنده تا حدودی در بازار تعدیل خواهد شد.
رییس سازمان امور عشایر کشور امتناع عشایر از عرضه دام به بازار را تکذیب کرد و افزود: اگرچه برخی افراد اظهاراتی مبنی بر امتناع عشایر در عرضه دام ناشی از وضعیت مساعد علوفه در مراتع را مطرح می‌کنند، اما این موضوع صحت ندارد چرا که عشایر به سبب نیاز به نقدینگی اقدام به عرضه دام در بازار می‌کنند.
کمبود دام نداریم
همچنین به گفته رییس اتحادیه دامداران کشور با توجه به افزایش عرضه دام، قیمت هر کیلو دام زنده ۱۰ هزار و لاشه ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان کاهش یافته است و پیش‌بینی می‌شود با ازدیاد عرضه آینده دام در بازار بهبود یابد.
حسین نعمتی قیمت هر کیلو گوساله نر را ۳۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: با توجه به قیمت کنونی دام زنده، نرخ هر کیلو گوشت گوساله در خرده‌فروشی‌ها نباید از ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان بیشتر باشد.
رییس اتحادیه دامداران ادامه داد: با توجه به تاثیر بارندگی‌های اخیر در عرضه دام به بازار ناشی از شرایط مساعد علوفه در مراتع پیش‌بینی می‌شود که مجدد قیمت دام زنده و لاشه در روزهای آتی کاهش یابد.
او درباره امتناع عشایر از عرضه دام گفت: اگرچه در دو تا سه ماه اخیر در عرضه دام محدودیت‌هایی وجود داشت، اما در شرایط کنونی به سبب افزایش عرضه در برابر تقاضا، خریداری وجود ندارد.
نعمتی با بیان اینکه کمبودی در عرضه دام به بازار وجود ندارد، تصریح کرد: بسیاری از دلالان با مطرح کردن اظهاراتی مبنی بر امتناع عشایر و دامدار از عرضه دام قصد دارند بر افزایش قیمت‌ها دامن بزنند، در حالی که به سبب افت قیمت دام زنده باید نرخ گوشت در سطح فروشگاه‌ها کاهش یابد، در غیر این صورت ارگان‌های نظارتی باید وارد بازار شوند.
افزایش ۷۰ درصدی عرضه دام
همچنین منصور پوریان رییس شورای تامین‌کنندگان دام کشور از افزایش ۷۰ درصدی عرضه دام نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازار خبر داد و گفت: با توجه به افزایش زایش‌های تولید پاییز، زمستان و بهار امسال کمبودی در عرضه دام نداریم.
او افزود: با توجه به شرایط مساعد مراتع ناشی از بارش‌های اخیر، عرضه دام از لحاظ وزنی در شرایط مناسبی قرار دارد. این در حالی است که سال گذشته به سبب خشکسالی‌های اخیر با محدودیت‌هایی در عرضه روبه‌رو بودیم.
پوریان از ازدیاد عرضه دام در ماه‌های آتی خبر داد و گفت: با وجود شرایط مناسب علوفه در مراتع پیش‌بینی می‌شود که عرضه دام از سوی عشایر در خرداد و تیر به اوج خود برسد که قطعاً این امر در شکسته شدن قیمت و ثبات بازار تاثیرگذار خواهد بود.
رییس شورای تامین‌کنندگان دام کشور عرضه دام با نرخ ۴۰ تا ۴۳ هزار تومان را تکذیب کرد و افزود: هم‌اکنون قیمت هر کیلو دام زنده جلوی در دامداری بین ۳۲ تا ۳۶ هزار تومان در نوسان است و تنها دلالان در میادین به سبب بالا نگه داشتن قیمت‌ها، دام زنده را با نرخ ۴۰ تا ۴۳ هزار تومان در میادین عرضه می‌کنند.
او ادامه داد: با وجود عرضه گسترده دام، چوبداران دام زنده را با نرخ پایینی از دامداران خریداری و با نرخ‌های بالایی در بازار عرضه می‌کنند، در حالی که به دلیل وجود مرتع‌های فراوان و ازدیاد عرضه دام در برابر تقاضا پیش‌بینی می‌شود که قیمت دام زنده و لاشه در ماه‌های آتی مجدد کاهش یابد.
پوریان با بیان اینکه کمبودی در عرضه دام از سوی عشایر نداریم، گفت: با توجه به افزایش تولید و حفظ گله‌های مولد، عشایر سعی می‌کنند بره‌های متولد پاییز و زمستان را به بازار عرضه کنند چرا که بسیاری از بره‌ها به سبب وزن بالای تولید خریدار ندارد.
رییس شورای تامین‌کنندگان دام کشور افزود: با توجه به افزایش تولید دام زنده ناشی از شرایط مساعد علوفه در مراتع گزارشی را به وزارت جهاد کشاورزی ارائه کردیم تا پشتیبانی امور دام به سبب ازدیاد عرضه اقدام به خرید تضمینی دام از دامداران کند تا با منجمد کردن و نگهداری در سردخانه در مواقعی که بازار نیاز بیشتری دارد، اقدام به عرضه کند.
او در پایان درباره تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات گوشت بر بازار داخل تصریح کرد: سیاست دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص ارز نیما به واردات بر رقابتی شدن بازار در بخش لاشه و کاهش قیمت گوشت داخل تاثیرگذار بود، ضمن آنکه سیاست پشتیبانی امور دام در واردات موجب شد فشار کمتری به دام‌های مولد وارد شود.
ارز گوشت نیمایی شد
از این پس به دستور بانک مرکزی گوشت با ارز نیمایی ۹هزار تومان وارد می‌شود، بانک مرکزی پیش از این نسبت به اخذ مابه‌التفاوت ۴۸۰۰ تومانی از واردکنندگان اقدام کرده بود. به دنبال سیاست دولت مبنی بر حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی و تامین آن با نرخ سامانه نیما، گوشت از جمله کالاهایی بود که در اوایل سال‌جاری از زمره دریافت‌کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی کنار رفت.
این در حالی است که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و گمرک اعلام کرده که واردات گوشت و ترخیص آن باید بر مبنای ارز نیمایی انجام شود و مابه‌التفاوت ۴۸۰۰ تومانی از واردکنندگان دریافت و سپس مجوز آن ترخیص داده شود. بر این اساس بانک‌ها ملزم به دریافت این مابه‌التفاوت و واریز آن به خزانه شده‌اند.
پیگیری‌ها از این حکایت دارد که به دنبال این ابلاغ، گمرک نیز موظف شده ترخیص گوشت‌های وارداتی که به ویژه بخش خصوصی انجام می‌دهد را بعد از مابه‌التفاوت تعیین شده و دریافت سند پرداخت، انجام دهد، در غیر این صورت ترخیصی انجام نخواهد شد.
در این شرایط گوشت رسماً با دلار ۹۰۰۰ تومانی که نرخ آن می‌تواند بسته به شرایط نرخ نیما متفاوت باشد، وارد خواهد شد و دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن اختصاص نمی‌یابد.
در این بین سود خوبی در نتیجه حذف یارانه ارزی گوشت نصیب دولت خواهد شد و مشخص نیست طبق وعده قبلی دولت برای برگشت مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی به مردم، چگونه این امر محقق خواهد شد. البته از چندی پیش بحث‌هایی در رابطه با برگشت به صورت نقدی یا کالابرگ مطرح بوده، ولی به نتیجه نرسیده است.
طبق قانون بودجه دولت موظف است ۱۴ میلیارد دلار را برای تامین کالاهای اساسی تامین مالی کند و در این حالت اگر ارز ۴,۲۰۰ تومان را با نرخ ۹,۰۰۰ تومان مورد محاسبه قرار دهد رقمی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان برای دولت سود ایجاد خواهد کرد.
* دنیای اقتصاد
- احتمال واگذاری سهام دولتی خودروسازان
دنیای اقتصاد نوشته است: پرونده واگذاری سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور بار دیگر به جریان افتاده و این احتمال وجود دارد که ایران‌خودرو و سایپا رسماً از زیر سایه دولتی‌ها بیرون بیایند.
آن طور که یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «ایسنا» عنوان کرده، با تصویب نهایی واگذاری حدود ۱۴ درصد سهام دولت در ایران‌خودرو و حدود ۱۷ درصد سهام دولت در سایپا در هیات وزیران، این اتفاق به‌زودی عملیاتی می‌شود. سعید باستانی تاکید کرده که اوایل هفته گذشته کمیسیون اقتصادی دولت در مصوبه‌ای تصمیم گرفت سهام دولت در شرکت‌های خودروساز و چند شرکت دیگر دولتی را به‌طور کامل واگذار کند.نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی، این را هم گفته که با تصویب نهایی این پیشنهاد در هیات وزیران، دولت از شمول سهامداران دو خودروساز بزرگ داخلی خارج می‌شود و به این ترتیب، صنعت خودرو کشور در آستانه یک تحول بزرگ قرار خواهد گرفت.
اظهارات باستانی در شرایطی است که پرونده خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا سال‌هاست در جریان بوده، با این حال هیچ‌گاه به معنای واقعی اجرا نشده و سایه دولت کماکان بر سر آنها قرار دارد. اگرچه سهم دولت در هر یک از دو خودروساز بزرگ زیر ۲۰ درصد است، اما همین سهم اندک راه را برای دخالت و نفوذ دولتی‌ها در امور ریز و درشت خودروسازان باز نگه داشته است. به‌عبارت بهتر، خودروسازی روی کاغذ تقریباً خصوصی به‌شمار می‌رود (چون دولت کمتر از یک پنجم در آن سهم دارد)، با این حال در اصل، این دولت است که سمت و سوی ایران‌خودرو و سایپا را تعیین می‌کند.هرچه هست، با توجه به تصمیم دولت مبنی‌بر واگذاری سهام خودروسازان، باید منتظر ماند و دید آیا این بار دولت از صنعت خودرو کنار خواهد رفت یا باز هم سایه سنگین سیاست‌های دولتی بر سر دومین صنعت بزرگ کشور باقی‌خواهد ماند؟ البته طبق قانون دولت می‌تواند تا ۲۰ درصد از سهام خودروسازان را در اختیار داشته باشد، با این حال ظاهراً قرار است اندک سهام باقیمانده دولت در صنعت خودرو در آینده نزدیک واگذار شود.
- قانون بهبود محیط کسب‌وکار شکست خورد
دنیای اقتصاد از شکست قانون بهبود کسب‌وکار خبر داده است: قانون بهبود محیط کسب‌وکار شکست خورد. ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، نبودن سیستم پشتیبانی و اهتمام جدی دستگاه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین عوامل اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن قانون بهبود فضای کسب‌وکار اعلام شده است. اگرچه پیش از این، تنها بخش خصوصی بود که نسبت به بی‌توجهی به قانون مذکور هشدار می‌داد، اما این بار دولتی‌ها هم اذعان داشتند که این قانون بعد از گذشت هفت سال از تصویب آن به‌طور کامل اجرایی نشده و عملاً شرایط برای کار سخت‌تر شده است.
عدم اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار هم از سوی بخش خصوصی و هم از سوی دولت مورد انتقاد واقع شد. اگرچه پیش از این، تنها بخش خصوصی بود که نسبت به بی‌توجهی به قانون مذکور، در جلسات مختلف هشدار می‌داد؛ اما این بار دولتی‌ها هم اذعان کردند که این قانون به‌طور کامل اجرایی نشده است. بیش از هفت سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار می‌گذرد. اما کارشناسان اعلام کرده‌اند که حدود ۸۰ درصد از این قانون اجرا نشده است. در این راستا یکی از مقامات دولتی به تبیین عدم اجرای این قانون پرداخته است. به گفته معاون وزیر اقتصاد، ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، نبودن سیستم پشتیبانی و اهتمام جدی دستگاه‌ها مهم‌ترین عامل اجرانشدن یا ناقص اجرا شدن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است. نماینده بخش خصوصی و نماینده قوه مقننه نیز مشکلات اساسی فضای کسب و کار را برشمرده‌اند. به گفته آنها، در حال حاضر تعدد بخشنامه‌ها و غیر قابل پیش‌بینی بودن شرایط اقتصادی، مهم‌ترین مشکل فضای کسب و کار است.
قانونی که اجرا نشد
بر اساس اذعان یکی از مقامات دولتی، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به‌طور کامل اجرا نشده است. محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون وزیر اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی درباره اجرای ناقص این قانون گفت: اجرای ناقص قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار علت‌های مختلف دارد. اما وزارت اقتصاد مشغول سهولت بخشیدن به شاخص‌های کسب و کار است.
حال آنکه در این قانون به دلیل ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، ابهامات در برخی مواد قانون و نبودن سیستم پشتیبانی و اهتمام جدی دستگاه‌ها مشکلاتی ایجاد شده است. او گفت: برای همه روشن است که شرایط فضای کسب‌وکار تابع شرایط اقتصادی و عوامل بیرونی و درونی کشور است؛ اما هنوز موفق نشده‌ایم در کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش اقدامات انجام شده در بهبود فضای کسب و کار را ارائه دهیم. این در حالی است که ۵ اقدام مهم و اساسی در حال انجام است که در بهبود فضای کسب و کار اثر کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد داشت. پیش‌نویس این اقدامات انجام شده تا در دولت به‌صورت لایحه درآید و به مجلس ارائه شود. دهنوی افزود: وضعیت تامین مالی در حال حاضر بهتر نشده اما شاخص آن، بررسی محیط کسب و کار در رده‌های پایین‌تر قرار گرفته است. بر اثر تورم، شرایط از نظر اقتصادی تغییر کرده و مشکلات بیشتر شده است؛ اما بحث ثبات مقررات و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت و وضعیت مواد اولیه، ناشی از مواجه بودن سیاستگذار با شرایط غیرقابل پیش‌بینی بوده که تحت تاثیر عوامل بیرونی باعث تلاطم شرایط اقتصادی شده است و سیاستگذار ناچار به اتخاذ تصمیمات غیرقابل پیش‌بینی بوده است. نکته مهم این است که شوک وارد شده در اقتصاد کشور مانند سال‌های قبل نیست و در دو سالی که وارد رشد اقتصادی خوبی شده بودیم شوک اقتصادی شدیدتری را تجربه کردیم. او افزود: بهبود فضای کسب و کار یک اصل مورد قبول دولت‌هاست اما گاهی اوقات سیاست‌ها براساس اقتضائاتی برای عبور از دوره بحران اتخاذ می‌شود و بعد از یک دوره مشخص باید سیاست‌ها را بازنگری کرد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: هدف از تصویب این قانون (قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار) این بود که فعالان اقتصادی بتوانند به سهولت در کشور فعالیت داشته باشند و با دسترسی به اطلاعات برای اخذ مجوزها بتوانند به کار خود ادامه دهند؛ اما در ۷ سال گذشته با توجه به تذکرات داده شده، بخش عمده‌ای از قانون یا اجرا نشده یا اجرای آن ناقص بوده که نشانه این است که قانون عملیاتی نشده است. وقتی رتبه ما در بین کشورهای منطقه چون گرجستان که رتبه یک‌رقمی دارد، پایین‌ترین است، به نظر می‌رسد اهتمام جدی در اجرای قانون وجود نداشته است. پورابراهیمی گفت: یکی از موانع اثرگذار دیگر در این حوزه که باعث شده از مشکلات فضای کسب و کار به‌عنوان بیماری مزمن یاد می‌کنیم، شرایط محیطی و عوامل بیرونی است که بر فعالیت‌های اقتصادی اثرگذار بوده است. تامین مالی و دسترسی به منابع مالی و بالابودن نرخ مالی به‌عنوان عوامل بیرونی بر فضای کسب و کار تاثیر گذاشته است و شوک‌های ارزی در اقتصاد ایران و بی‌ثباتی در آیین‌نامه‌ها نیز از دلایل دیگر اجرایی نشدن قانون بوده است. بالا بودن تعداد بخشنامه‌ها هم موجب ایجاد اشکال در کار فعالان اقتصادی شده است. در این راستا ۳۷ بخشنامه به شورای گفت وگو معرفی شده که به دلیل تعداد زیاد آنها، در فعالیت‌های اقتصادی اختلال ایجاد کرده است. وی به شوک‌های ارزی در سال قبل اشاره کرد و گفت: شوک‌های ارزی در سال‌های مختلف در کشور تجربه شده بود، ولی شوک ارزی و مشکلات ارزی در سال قبل شدیدتر بود. حال آنکه در فضای متلاطم آرام کردن فضا و برنامه‌ریزی لازم برای کنترل اوضاع مهم است. پورابراهیمی گفت: وزارت اقتصاد باید از طریق دولت پنجره واحدی را برای بهبود فضای کسب و کار ارائه دهد. هدف از اجرای قانون مذکور، بهبود کسب و کار فعالان اقتصادی است و اگر خروجی چند سال کار دولت این باشد که ۵۰ درصد قانون انجام نشده، رسیدگی به این مساله و قانون مورد نظر وظیفه بخش نظارتی مجلس شورای اسلامی است. میزان تکالیف دستگاه‌ها و اتاق بازرگانی به دقت شناسایی شده است و تا یکی دو ماه آینده در نیمه دوم سال تحولی در اجرای قانون و بهبود فضای کسب و کار خواهیم داشت.
حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی نیز درباره موانع بر سر راه فضای کسب و کار گفت: دشواری تامین مالی و رویه‌های ممیزی در دریافت مالیات دو مشکل پیش روی فضای کسب و کار بوده که این مشکلات به غیرقابل پیش‌بینی بودن و افزایش قیمت مواد اولیه تغییر یافته است. نااطمینان بودن فضای کسب و کار و تعدد بخشنامه‌ها مهم‌ترین موانع پیش روی کسب و کار است. البته تکانه‌های اقتصادی مثل سیاست‌های ارزی و شوک ارزی چیز جدیدی نبوده است و بارها درگیر شوک‌های ارزی شده‌ایم. ولی این مساله را باید مد نظر داشته باشیم که بهبود فضای کسب و کار فقط به عهده دولت نیست، بلکه قوای دیگر از جمله قوه قضائیه نیز در بهبود شرایط نقش و وظایفی دارند؛ اگرچه اراده قوی در بدنه اجرایی دولت برای رفع موانع بهبود فضای کسب و کار نیز وجود ندارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد باید متولیان به‌طور جدی به این مساله ورود کنند. ما هم در شورای گفت‌وگو و بخش خصوصی هم در کمیته ماده ۱۲ به‌صورت روزانه مقررات را شناسایی و پیگیری می‌کنیم، اما رفع موانع از عهده بخش خصوصی خارج است.
لازم‌الاجرایی قانون
از سوی دیگر، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی نیز محل دیگری برای طرح مساله عدم اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بود. در این نشست، رئیس اتاق ایران با اشاره به وضعیت نامساعد فضای و کسب‌وکار، بر لزوم اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تاکید کرد و نظر مجلس را درباره نحوه اجرای این قانون لازم‌الاجرا دانست. غلامحسین شافعی با اشاره به ارزیابی‌های جهانی درباره فضای کسب‌وکار در کشورمان گفت: قوانین و دستورالعمل‌های قابل‌توجهی برای بهبود محیط کسب‌وکار تدوین، تصویب و ابلاغ شده اما بی‌توجهی به اجرای این قوانین و دستورالعمل‌ها یا اجرای ناقص آنها باعث شده ما به وضعیت فعلی برسیم. به گفته شافعی ۸۰ درصد از قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در استان خراسان رضوی اجرایی نشده است. در ادامه علیرضا رزم‌حسینی، استاندار خراسان رضوی در واکنش به اظهارات رئیس اتاق ایران درخصوص اجرایی نشدن ۸۰ درصد از قانون بهبود محیط کسب‌وکار در استان گفت: اگر این میزان عدم اجرای قانون در سطح استان وجود دارد، آمادگی کامل داریم که همراهی لازم را به‌ویژه درخصوص پیشنهاد رئیس اتاق ایران مبنی بر معرفی معاون کسب‌وکار دستگاه‌ها انجام دهیم تا مشکلات موجود دستگاه به دستگاه بررسی شود و سقف ۲۰ درصدی اجرای این قانون در استان را به ۵۰ درصد برسانیم.
* فرهیختگان
- دعوای سرکاری تفکیک و ادغام صمت
فرهیختگان نوشته است: حدود هفت سال پیش و در اواسط عمر دولت دهم، موضوع ادغام وزارتخانه‌های صنایع با بازرگانی، مسکن و شهرسازی با راه و ترابری و سازمان تربیت‌بدنی با سازمان ملی جوانان و تشکیل وزارت ورزش و جوانان مطرح و پس از دریافت رای موافق نمایندگان مجلس تصویب شد و درنهایت سه وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «مسکن، راه و شهرسازی» و «ورزش و جوانان» شکل گرفت. بررسی عملکرد و آسیب‌شناسی ادغام وزارتخانه‌های مذکور و ارزیابی نقاط قوت و ضعف این اقدام دولت دهم موضوع گزارش پیش‌رو نیست، بلکه آنچه در حال حاضر و پس از فعالیت هفت‌ساله وزارتخانه‌های ادغام‌شده بار دیگر در دستورکار مجلس شورای اسلامی و موضوع بحث‌برانگیز میان نمایندگان مجلس قرار گرفته، ارائه لایحه تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تبدیل آن به دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» است.
این در حالی است که به گفته محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، درصورت عدم تصویب این لایحه از سوی نمایندگان مجلس، طرحی به رئیس‌جمهوری ارائه‌شده که براساس آن، معاونت بازرگانی متشکل از وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تشکیل شود. واعظی در توضیح این پیشنهاد گفته است: «از آنجاکه موضوع تولید محصولات کشاورزی زیرنظر وزارت جهاد کشاورزی و تولید صنعتی زیرنظر وزارت صمت قرار دارد، در نتیجه آنچه از ادغام وزارتخانه‌ها حاصل شد چیزی جز رهاشدگی بازار نبود؛ به‌ویژه اینکه وزارت بازرگانی گذشته در روند ادغام دو شقه شد؛ بخشی در وزارت صمت و بخشی در وزارت جهاد کشاورزی. مضاف بر اینکه این دو وزارتخانه از نظر عملکرد نیز از یک روش پیروی نمی‌کنند، در نتیجه لازم است مجموعه‌ای بر عملکرد این وزارتخانه‌ها نظارت و وظیفه هماهنگی این دو وزارتخانه را برعهده داشته باشد.»
مناقشه دولت و مجلس بر سر یک لایحه
نخستین‌بار و در ابتدای دولت دوازدهم، رئیس‌جمهور لایحه دوفوریتی را با موضوع تفکیک وزارتخانه صمت به مجلس ارائه داد که براساس آن وزارتخانه صمت که پیش از این و در دولت دهم ادغام شده بود دوباره از هم منفک شده و وزارتخانه‌های مستقلی با عنوان وزارت «صنعت» و «بازرگانی» تشکیل شود. این در حالی است که مجلس به‌دلیل بار مالی، با تفکیک برخی وزارتخانه‌ها مخالفت کرده بود.
در نشست علنی مجلس در تاریخ سوم تیرماه سال ۹۷ نیز کلیات لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» با رای اکثریت نمایندگان رد شد؛ اما یک‌فوریت آن به تایید نمایندگان رسید و قرار شد برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع شود. در ادامه کلیات آن نیز در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و همچنین کمیسیون مشترک مجلس مورد موافقت قرار نگرفت. مهم‌ترین بخش این لایحه مبنی‌بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی بود که با مخالفت گسترده برخی وزارتخانه‌ها و نمایندگان مواجه شد.
نکته قابل‌توجه اینکه تصویب این لایحه در بدنه دولت نیز مخالفانی داشت؛ برای مثال محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت معتقد بود تفکیک وزارتخانه‌ها درست نیست. محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی و محمد شریعتمداری وزیر سابق وزارت صمت نیز مخالف تصمیم رئیس‌جمهور برای تفکیک وزارتخانه‌ها هستند و معتقدند احیای دوباره وزارت بازرگانی در شرایط کنونی به صلاح کشور نیست.
نمایندگان مخالف تصویب این لایحه نیز بر این باورند که مشکلات وزارتخانه‌ها با ادغام یا تفکیک حل نمی‌شود، بلکه نظام اداری کشور باید متحول شود.
مضاف بر اینکه این لایحه با قانون برنامه ششم توسعه مبنی‌بر ضرورت کاهش ساختار و کوچک و چابک‌سازی دولت همخوانی ندارد. پس از رد شدن لایحه تفکیک وزارت صمت، حسن روحانی تاکید کرد به‌رغم تصویب نشدن این لایحه از سوی نمایندگان مجلس، اکنون و با در نظر گرفتن تحریم، تفکیک برخی وزارتخانه‌ها ضروری است.
تبعات تفکیک وزارتخانه
تفکیک وزارت صمت در شرایط کنونی کشور اگرچه به گفته رئیس‌جمهوری امری ضروری به‌نظر می‌رسد، اما تجربه تشکیل معاونت اقتصادی و بررسی عملکرد این معاونت گویای این نکته است که تشکیل معاونت بازرگانی زیرنظر نهاد ریاست‌جمهوری، تبعات مثبتی برای اقتصاد کشور به‌همراه ندارد. پس از انتخابات دور دوم و انتخاب حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهوری ایران، وی در جریان معرفی کابینه دولت دوازدهم با امضای حکمی، محمد نهاوندیان را که در دولت یازدهم در سمت رئیس دفتر رئیس‌جمهور فعالیت می‌کرد به‌عنوان معاون اقتصادی خود منصوب کرد. این اقدام روحانی عملاً به‌معنای احیای دوباره معاونت اقتصادی پس از گذشت ۲۰ سال از انحلال این معاونت بود. علی طیب‌نیا که در دولت یازدهم وزیر امور اقتصادی و دارایی بود، با آغاز به‌کار دولت دوازدهم جای خود را به مسعود کرباسیان داد. تا پیش از تصدی کرباسیان بر کرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بسیاری از منابع خبری نهاوندیان را شانس اول تصدی وزارت اقتصاد می‌دانستند و معتقد بودند وی با رای اعتماد مجلس حکم وزارت را از حسن روحانی دریافت می‌کند؛ اما آنچه اتفاق افتاد خلاف این تصور بود.
درواقع پیش از معرفی وزرای دولت دوازدهم از سوی روحانی به مجلس، احتمال معرفی نهاوندیان برای تصدی وزارت اقتصاد جدی بود اما سرانجام با وجود جو منفی مجلس نسبت به نهاوندیان، روحانی از معرفی وی به‌عنوان وزیر اقتصاد منصرف شد و در تصمیمی ناگهانی مسعود کرباسیان را به‌عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی کرد. پس از این اتفاق، محمد نهاوندیان به سمت معاونت اقتصادی روحانی منصوب شد و سخنگوی دولت نیز در توضیح و تشریح وظایف معاونت اقتصادی دولت عنوان کرد: «هرکدام از دستگاه‌های سه‌گانه که تیم ستاد اقتصادی دولت را تشکیل می‌دهند ازجمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر حسب موضوع تصمیم می‌گیرند و حلقه‌ای وسیع‌تر از این سه نفر یعنی هفت یا هشت نفر با حضور رئیس‌جمهور درنهایت تصمیم‌گیری می‌کنند و بقیه دستگاه‌ها باید اجرا کنند. با توجه به اینکه نهاوندیان یک اقتصاددان است، بنابراین می‌تواند در جهت انسجام و هماهنگی بیشتر اقدام کند. این موضوع سبب می‌شود تصمیمات اقتصادی دولت جدی‌تر گرفته شود و مردم و فعالان اقتصادی هم به این تصمیمات بیشتر اعتماد کنند و نهاوندیان نیز در تشریح وظایف خود گفت: «معاون اقتصادی رئیس‌جمهور به رئیس‌جمهور در امور اقتصادی مساعدت می‌کند و آنچه نیاز به هماهنگی بیشتر فراتر از وظایف دستگاه‌های اقتصادی است و رئیس‌جمهور آن را تشخیص می‌دهد، به معاونت اقتصادی محول می‌شود.»
ناکارآمدی معاونت اقتصادی
به هر حال و به‌رغم انتقادهای فراوان کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی به احیای دوباره معاونت اقتصادی، این معاونت فعالیت خود را آغاز کرد. به اعتقاد کارشناسان، در شرایطی که سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی سکان اقتصاد کشور را در دست دارند، ایجاد معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور، هیچ خروجی قابل‌قبولی نداشته و تنها در نقش یک مشاور اقتصادی عمل می‌کند.
از سوی دیگر به‌درستی مشخص نیست که معاونت اقتصادی از چه ساختار و تشکیلاتی برخوردار است و وظایف دقیق این معاونت در ساختار ریاست‌جمهوری به‌صورت شفاف تعریف نشده است. علاوه‌بر این، اعلام اینکه معاونت اقتصادی وظیفه هماهنگی میان دستگاه‌ها را دارد، نمی‌تواند تعیین‌کننده وظایف این معاونت باشد؛ چراکه مشخص نیست این هماهنگی بر چه مبنایی و میان چه کسانی انجام می‌شود. بنابراین به‌نظر می‌رسد احیای معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری بیش از آنکه هدف مشخصی داشته باشد، برای خالی نبودن عریضه و حفظ جایگاه نهاوندیان پس از عدم کسب رای اعتماد در مجلس اتفاق افتاده باشد.
آنچه می‌تواند موید این نظریه باشد، عملکرد این معاونت در طول مدت فعالیت خود است. آنچه در اقتصاد ایران اتفاق افتاده به‌خوبی گویای عدم هماهنگی میان نهادهای اقتصادی کشور است. درواقع اگر معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری موظف به ایجاد هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی کشور بود، باید سیاست‌های اقتصادی دولت به مرحله اجرا می‌رسید، در حالی که حداقل طی یک‌سال گذشته، روزبه‌روز بر آشفتگی اقتصادی کشور افزوده شده است.
به‌عبارت بهتر، با وجود انتظاراتی که از قبل درخصوص نقش معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور در اقتصاد کشور وجود داشت، اما از نیمه دوم سال گذشته که گرانی‌های افسارگسیخته دلار، سکه و مسکن دامن اقتصاد ایران را گرفت، صحبتی از اقدام معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور نشد و این نظریه را تقویت کرد که حضور محمد نهاوندیان در سمت جدیدش عملاً سودی برای دولت روحانی نداشته و حتی به‌نظر می‌رسد که اوضاع بدتر هم شده است. نگاهی به دستاوردها و عملکرد تیم اقتصادی دولت به‌اضافه معاون و دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور در سال‌های ۹۶ و ۹۷ و ابتدای سال ۹۸ نشان می‌دهد که رکود مضاعف بازار، تورم سنگین و گرانی لحظه‌به‌لحظه کالا و خدمات، افزایش بی‌سابقه نرخ دلار تا حدود ۲۰ هزار تومان، کاهش شدید ارزش ریال، ظهور دلار جهانگیری، بر باد دادن ۱۲ میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی و ایجاد رانت‌های کلان، تضعیف تولید، کاهش صادرات و رشد قاچاق، کاهش سطح معیشت مردم و کوچک‌تر کردن سفره آنها، افزایش بی‌سابقه قیمت خودروهای داخلی و خارجی، افزایش نجومی قیمت مسکن، افزایش قیمت بی‌حساب و کتاب کالاهای اساسی مانند گوشت، سیب‌زمینی و پیاز، گوجه‌فرنگی، تخم‌مرغ، خرما و… به‌خوبی گویای عملکرد ضعیف معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری است.
تحقیق و تفحص منتفی می‌شود
برابر اصل ۷۶ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. اگر همین اصل به‌درستی به‌وسیله مجلس شورای اسلامی اعمال و اجرا می‌شد، به یقین وضع دستگاه‌های دولتی تا این حد آشفته نبود. براساس قانون، تمامی دستگاه‌ها موظف به فراهم کردن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیات تحقیق و تفحص و در اختیار گذاشتن اطلاعات و مدارک درخواستی هیات هستند و درصورت عدم همکاری، مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. با این حدود اختیارات هیات تحقیق و تفحص و اهرم قضایی و اجرایی که در اختیار دارد متاسفانه تاکنون اقدام موثر و قابل‌قبولی از مجلس و تحقیق و تفحص‌های آن دیده نشده است. حال بدیهی است که با تفکیک وزارت صمت و تشکیل معاونت بازرگانی ریاست‌جمهوری، حق تحقیق و تفحص از عملکرد معاونت بازرگانی ریاست‌جمهوری منتفی خواهد شد. این اتفاق عملاً در نوع خود فسادزا و موجب افزایش رانت و رانت‌خواری در کشور خواهد شد.
* کیهان
- راه‌اندازی بازار متشکل ارزی برای سومین بار به تعویق افتاد!
کیهان نوشته است: در شرایطی که وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی تاکنون چندین بار زمان مشخصی را برای راه‌اندازی بازار متشکل ارزی اعلام کرده‌اند ولی این وعده برای بار سوم هم رخ نداد.
بازار متشکل ارزی که طبق گفته مسئولان، محلی برای تعیین نرخ ارز در داخل کشور بوده و سازوکار قیمتی بازار را شفاف و قابل کنترل می‌کند، چندین بار در آستانه راه‌اندازی قرار گرفته اما تاکنون به طور کامل آغاز به کار نکرده است. این بازار که می‌تواند در کاهش و کنترل نرخ ارز موثر واقع شود در هفته‌های اخیر مورد استقبال بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز قرار گرفت.
نکته قابل تامل اینکه مسئولان اقتصادی کشور بارها وعده راه‌اندازی این بازار را داده و حتی در برخی موارد زمان آن را هم مشخص کرده بودند و در آخرین مورد آن، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد از راه‌اندازی بازار متشکل ارزی در هفته گذشته خبر داد و براساس گفته او قرار بود که این بازار در هفته‌ای که گذشت راه‌اندازی شود، اما این کار اجرایی نشد.
این دومین طرح بانک مرکزی است که در همین روزهای اخیر با تأخیر همراه می‌شود؛ چنانکه هفته گذشته نیز طرح رمز دوم یک‌بار مصرف که قرار بود از ابتدای خرداد ماه اجرایی شده و جایگزین رمزهای قبلی شود نیز به تعویق افتاد و زمانی برای آن مشخص نشد!
با این حال، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در این باره اظهار داشت: از نظر ما بانک مرکزی اقدامات مربوط به خود را برای این بازار انجام داده، قانون آن را نیز ابلاغ کرده و شرکت مربوطه را نیز تأسیس کرده و اکنون ادامه این موضوع در اختیار این شرکت خواهد بود.
به گفته وی، ما نمی‌توانیم زمانی برای آغاز به کار بازار متشکل ارزی اعلام کنیم، چراکه اقدامات اجرایی این بازار دیگر مربوط به ما نیست و بانک مرکزی کار خود را در این زمینه کرده است.
اظهارات رئیس بانک مرکزی در حالی است که بانک مرکزی، عملاً متولی تشکیل این شرکت و بازار متشکل ارزی به شمار می‌رود و باید به عنوان نهاد نظارتی بر این بازار فعالیت کند، بنابراین بانک مرکزی پس از انجام اقدامات اولیه باید در زمینه ادامه فعالیت این شرکت نیز پاسخگو باشد.
جالب آنکه بانک مرکزی اعلام زمان برای آغاز فعالیت این بازار را در حیطه وظایف خود نمی‌داند، اما در عین حال وزیر امور اقتصادی و دارایی از اجرایی شدن این بازار خبر می‌دهد و به نظر می‌رسد که این روزها هماهنگی لازم میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وجود ندارد.
جالب‌تر آنکه بانک مرکزی در شرایطی اعلام کرده زمانی تعیین نمی‌کند که پیش از وعده وزیر اقتصاد دو بار دیگر توسط خود او زمان راه‌اندازی این بازار تعیین شده بود!
همتی، در سوم بهمن ۱۳۹۷ گفته بود: زمینه‌های قانونی بازار متشکل ارزی در حال انجام است و ظرف یکی دو هفته آینده عملیاتی خواهد شد و بازار متشکل ارزی برای اسکناس است که صرافان بتوانند از طریق اینترنتی خرید و فروش عمده را انجام دهند و بانک مرکزی با سیاست‌های خود بازار را متعادل خواهد کرد.
با این وجود، پس از آن اعلام کرد که می‌توانیم در این دو هفته باقی مانده از سال ۹۷ آن را اجرایی کنیم و مصوبات را از شورای پول و اعتبار گرفته‌ایم؛ ولی صلاح است از نیمه دوم فروردین کلید اجرای رسمی را بزنیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی بالاخره در ۱۸ فروردین امسال، با بیان اینکه یکی از دستورات نخستین جلسه شورای پول و اعتبار، بحث بازار متشکل ارزی است، گفت: اعضای هیئت‌مدیره بازار متشکل ارزی مشخص شدند و با توجه به اینکه کارهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آن زمان می‌برد، امیدواریم که تا پایان ماه جاری عملیاتی شود.
با این حال، علی‌رغم اتمام موعد مقرری که برای راه‌اندازی این بازار ذکر شده بود، هنوز خبری از ایجاد این بازار نشده و معلوم نیست با وجود این وعده‌های مکرر و اهمیت بالایی که این بازار دارد، چه زمانی این وعده جامه عمل خواهد پوشید؟ بگذریم که فارغ از افزایش حس بی‌اعتمادی نسبت به مسئولان، این تاخیر آفات دیگری مانند منتظر گذاشتن بازار درخصوص واکنش‌های احتمالی دارد.
۱۹:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
