به گزارش مشرق، یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت که خواست نامش عنوان نشود درباره عدم عرضه قطعه توسط یک کارخانه قطعه ساز، گفت: آنگونه که اطلاع یافتیم دو شرکت از عرضه قطعه جلوگیری کردند و اجازه ندادند قطعات مورد نیاز تولید خودرو وارد خط تولید کارخانجات خودروسازی شود. وی ادامه داد: در حال بررسی دقیق این موضوع هستیم تا وضعیت عرضه قطعات از سوی دو شرکت قطعه‌سازی مشخص شود. وی اذعان داشت: باید مشکل عدم ارائه قطعه توسط قطعه سازان حل و فصل شود تا تولید خودرو صدمه نبیند.
* آرمان
- اختلاف قیمت تایر از کارخانه تا بازار ۲ برابر شد
آرمان درباره قیمت لاستیک گزارش داده است: اختلاف قیمت تایر از کارخانه تا بازار آزاد، به دو برابر افزایش یافته است. این در حالی است که از آغاز سال، کاهش عرضه در بازار، دلالان را به این بازار بازگردانده است. سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر در این باره اعلام کرد: دلالان بازار تایر، این کالا را با قیمت دلخواه در بازار عرضه می‌کنند؛ همان‌گونه که خودرو هم در بازار گران‌تر عرضه می‌شود! اگر کسی می‌خواهد تایر را گران‌تر از نرخ واقعی نخرد، از سایت کارخانه‌ها خرید خود را انجام دهد.
در روزهای اخیر اختلاف قیمت تایر خودرو از کارخانه تا بازار رشدی بدون منطق را تجربه می‌کند. اخیراً رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک در خصوص دلایل افزایش قیمت تایر پراید در بازار اظهار کرده بود: هر کالایی که تقاضایش زیاد و عرضه آن محدود باشد، به‌طور حتم شاهد افزایش قیمت خواهد بود؛ آنطور که فعالان این بازار می‌گویند عرضه لاستیک از سوی تولیدکنندگان در یک ماه اخیر کاهش یافته و همین امر سبب افزایش قیمت تایر و ورود مجدد دلالان به بازار شده است. به‌نظر می‌رسد در صورت افزایش عرضه این کالا در بازار بتوان پیش از آغاز یک بحران عرضه دیگر، دست دلالان را از بازار تایر کوتاه کرد. گفته می‌شود در حال حاضر قیمت تایر پراید در کارخانه ۲۸۴ هزار تومان است اما در بازار با قیمت ۵۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. همچنین قیمت تایر سمند نیز در کارخانه ۳۷۵ هزار تومان است در حالی که در بازار با قیمت ۵۱۰ هزار تومان فروخته می‌شود.
دست دلالان در جیب مردم
در همین رابطه سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر اظهار کرد: همان‌طور که در ماه‌های اخیر گوشت، خودرو و سایر اقلام با افزایش قیمتهای غیرمنطقی روبه‌رو شده‌اند، تایر نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. در حال حاضر هر صاحب‌سرمایه‌ای اقدام به خرید کالا کرده و روز بعد با هر قیمتی که می‌خواهد آن را در بازار به فروش می‌رساند.
مصطفی تنها؛ افزود: اکنون منطق بازار دچار چنین شرایطی شده است؛ بنابراین مقصر گرانی‌ها تولیدکننده نیست. او تصریح کرد: تولیدکنندگان با نرخ مصوبی که مشخص است کالای خود را به نمایندگی‌ها عرضه می‌کنند؛ حتی در کارخانه‌های تایرسازی برخی‌درصد قابل توجهی تا ۴۰ درصد از محصول خود را از طریق سایت فروش عرضه می‌کنند. به عبارتی مصرف‌کننده نهایی و واقعی می‌تواند به سایت مراجعه کرده و سفارش داده و تایر را به قیمت مصوب خریداری کند؛ ضمن اینکه همچون سایت فروش خودروها هم نیست که در عرض دو دقیقه فروش تمام و سایت بسته شود. تنها خاطرنشان کرد: خود ما گاهی می‌دانیم برخی مواد اولیه مورد نیازمان چقدر قیمت دارد اما مجبور هستیم تا سه برابر قیمت آن را خریداری کنیم تا صرفاً تولید متوقف نشده و کارخانه‌ها تعطیل نشوند.
دشواری تأمین مواد اولیه
سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر در ادامه، توضیح داد: کاهش عرضه بعضاً به این دلیل اتفاق می‌افتد که ارز به موقع تأمین نمی‌شود یا تأمین شده اما انتقال داده نمی‌شود؛ در شرایط جنگ اقتصادی تبادلات مالی بین ما و خارج از کشور راحت صورت نمی‌گیرد، بنابراین تأمین مواد دچار نوساناتی می‌شود که تولید را هم دچار نوسان می‌کند. تنها افزود: اصلی‌ترین مشکل کارخانه‌ها تأمین به موقع مواد اولیه مورد نیازشان است که البته منحصر به مواد اولیه خارجی هم نیست؛ تولیدکنندگان ما در تأمین مواد اولیه داخلی هم مشکلات کم ندارند. او تاکید کرد: برخی کارخانه‌های تأمین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز از آنجا که می‌دانند ما گزینه‌ای جز همکاری با آنها نداریم از این انحصار سوءاستفاده می‌کنند. تنها تصریح کرد: مشکل تایرسازان این است که قیمت محصول ما تحت کنترل بوده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر آن نظارت دارد اما در زنجیره تأمین ما کنترلی بر قیمت نیست. در نتیجه کسانی که مواد اولیه ما را تأمین می‌کنند دستشان باز است که با هر قیمتی که می‌خواهند مواد اولیه به ما می‌فروشند.
قیمت نجومی لاستیک کامیون در بازار
دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور اعلام کرد که اگر یک کامیون کشنده ۱۸ چرخ بخواهد پنج جفت لاستیک مورد نیاز خود را در طول یک سال تأمین کند باید بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان، بسته به چینی، کره‌ای یا فرانسوی‌بودن لاستیک پرداخت کند. به گزارش ایسنا، احمدکریمی اظهار کرد: ما بخشی از وضعیت به وجود آمده به‌دلیل تحریم‌ها را درک کرده و تابع آن هستیم، اما متأسفانه بخشی از مشکلات به‌دلیل سوءمدیریت در وزارتخانه‌های مختلف است و این مساله باید مدیریت شود. او افزود: توزیع لاستیک مورد نیاز کامیون‌ها از بیستم خردادماه سال گذشته شروع شد و از ابتدای سال جاری توزیع جفت دوم لاستیک‌ها آغاز شده است اما از سرعت لازم و کافی برخوردار نیست. به گفته کریمی، متوسط قیمت یک جفت لاستیک چینی برای ماشین‌های سنگین سه‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که نرخ آزاد آن بالای شش‌میلیون تومان تمام می‌شود و از آنجا که برخی از ناوگان حمل‌ونقل نمی‌توانند از لاستیک چینی استفاده کنند و باید حتماً لاستیک‌های فرانسوی و کره‌ای خریداری کنند، هزینه‌های آنها افزایش می‌یابد زیرا قیمت یک جفت لاستیک فرانسوی یا کره‌ای سه‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که این رقم در بازار آزاد به هشت تا ۹میلیون تومان می‌رسد. کریمی تاکید کرد: اگر کمبود لاستیک برای توزیع از سوی وزارتخانه‌های صنعت و راه وجود دارد، چگونه شاهد وجود لاستیک با نرخ آزاد در بازار هستیم؟ مسأله‌ای که مسئولان باید درباره آن پاسخگو بوده و علت را توضیح دهند.
* ابتکار
- مصرف‌کنندگان از بیم گرانی بیشتر به خریدهای هیجانی روی می‌آورند
روزنامه ابتکار نوشته است: این روزها بازار کالاهای اساسی حال خوبی ندارد و در این میان مصرف‌کنندگان از بیم گرانی بیشتر به خریدهای هیجانی روی می‌آورند. هنگامی که بازار کمی نابسامان می‌شود به‌صورتی که تقاضا برای مصرف کالایی بالا می‌رود و عرضه همان کالا کم است فرصت مناسبی برای سوداگری به وجود می‌آید. بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران به وجود آمدن چنین موقعیتی را به زیان اقتصاد می‌بینند و دائماً در این‌باره به مصرف‌کنندگان هشدار می‌دهند، چراکه پررنگشدن نقش دلالان به معنای تضعیف اقتصاد یک کشور است.
نوسانات در بازارهای مختلف مشاهده می‌شود و بحران‌های بی‌شماری را بر سر راه اقتصاد قرار می‌دهد. یکی از این بحران‌ها کمیابشدن برخی از کالاها و به دنبال آن خریدهای هیجانی مصرف‌کنندگان است. در شرایط کنونی ما شاهد اوج گرفتن اینگونه خریدها هستیم، بسیاری از خانوارها ساعت‌های طولانی را در صف‌های خرید به انتظار می‌مانند تا بتوانند اقلام مورد نیازشان را با قیمتی کمی پایین‌تر تهیه کنند. این درحالی است که با کاهش نرخ ارز این هیجان و تب‌وتاب کمی آرام گرفته و کمتر شاهد اینگونه رفتارها هستیم. هنگامی که صحبت از خرید هیجانی افراد به میان می‌آید برخی از کارشناسان بر این باورند که چنین واکنشی از سوی مصرف‌کنندگان طبیعی است چراکه هرچه احساس ناامنی در جامعه زیاد شود و سرمایه اجتماعی دولت کاهش یابد، عاملی برای خرید هیجانی از سوی افراد خواهد شد. به عبارتی دیگر این نوع رفتار خانوارها احتکار نیست و تنها از ترس فقر بیشتر دست به چنین خریدهای هیجانی می‌زنند. از سویی دیگر عده‌ای از صاحبنظران ترس از فقیرتر شدن را بی‌مورد دانسته و معتقدند که هیجانی عمل کردن راه به جایی نخواهد برد. تولید، عرضه و فروش فرآیندی است که تنها فروشنده در آن نقش ندارد و خانوارها هم با واکنش‌های‌شان می‌توانند مسیر را برای حرکت این فرآیند مشخص کنند.
خریدهای هیجانی را به صفر برسانیم
نرخ برخی از کالاها هنوز پایین نیامده و خبری از آرامش در بازار کالای اساسی نیست. اما اخیراً مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفته است که ۱.۲ میلیون تن واردات کالاهای اساسی انجام گرفته شده و ۳۱ فروند کشتی حامل کالاهای اساسی در بنادر در انتظار تخلیه هستند. یزدان سیف در بخشی از سخنان خود به موجودی انبارها اشاره کرده و در این‌باره گفته است که در هیچ برهه‌ای تا به این اندازه انبارهای ما از کالاهای اساسی پر نشده بود. با توجه به این مسائل به نظر می‌رسد که مصرف‌کنندگان در ماه‌های آتی نباید نگرانی درخصوص تأمین کالاهای اساسی داشته باشند. محمدعلی عباسی، عضو اتاق بازرگانی اراک درخصوص انتشار این خبر توسط رسانه‌ها به «ابتکار» می‌گوید: قطعاً با تلاشی که از سوی مسئولان شده است این فکر وجود دارد که بازار کالای اساسی سروسامان پیدا کند. افزایش قیمت کالاهای مصرفی این روزها مد نظر مسئولان قرار گرفته و جزو دغدغه خانوارها و همچنین دولتی‌ها شده است، بنابراین باید بدانیم که برای مشکلات راه‌حل‌هایی را در نظر گرفته‌اند، با توجه به شنیده‌ها این امید وجود دارد که در روزها آتی شاهد آرامش در بازار کالاهای اساسی باشیم. می‌گویم امیدوار هستیم چون که ارزهای تخصیصشده بسیار قابل توجه است و در این‌باره با تلاش و تدبیر حرکت کرده‌اند. افزایش قیمت کالای اساسی دل‌نگرانی بود که تمامی مسئولان به آن توجه کرده بودند و حالا راه‌هایی برای رفع این دل‌نگرانی‌ها وجود دارد.
عباسی، خریدهای هیجانی مصرف‌کنندگان را به دلیل عدم اعتماد در جامعه می‌داند و در این‌باره می‌گوید: یک واقعیت وجود دارد آن‌هم این است که بحث خریدهای هیجانی ناشی از عدم اطمینان به اخبار است. یک‌سری باورهای رفتاری وجود دارد که بعضی‌ها می‌توانند به‌عنوان الگوی مرجع از خود نشان دهند و این الگوها بسیار می‌توانند آرامش و امنیت به دنبال داشته باشند در این صورت است که به سمت مطلوبیت حرکت خواهند کرد. ولی در این میان یک‌سری باورهای هیجانی گاهی هم عمداً وجود دارد که به نابسامانی بازارهای مختلف دامن می‌زنند.
وی در ادامه می‌افزاید: ما این روزها شاهد هستیم که برخی از مصرف‌کنندگان بعضی از کالاهایی همچون میوه که فسادپذیر است را هم خریداری می‌کنند، به عبارتی دیگر تقاضای هیجانی برای آنها وجود دارد.
عباسی با اشاره به ضرورت کاهش خریدهای هیجانی از سوی مصرف‌کنندگان می‌گوید: این بازار هیجانی زمانی به آرامش می‌رسد که اطمینانبخشی در مشاهده عینی قرار گیرد. به عبارتی دیگر وقتی یک مصرف‌کننده در فروشگاهی با قفسه خالی از جنس روبه‌رو می‌شود این اطمینان را داشته باشد که فردا حتماً این قفسه پر از جنس بدون تغییر قیمت خواهد بود. اگر چنین شرایطی فراهم شود در حقیقت زمینه برای به صفر رسیدن خریدهای هیجانی به وجود خواهد آمد.
- صنعت تولید کاغذ در اغما
ابتکار درباره کارخانجات تولید کاغذ کشور گزارش داده است: سال‌های سال است که دولت ترجیح داده دلارهای نفتی را برای واردات کاغذ و نه تولید داخلی مصرف کند و در نتیجه صنعت تولید کاغذ در ایران مسئله‌ای تنها مرتبط با تولیدکننده و نه دولت شده است.
۲۴ سال از زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی به دنبال بازدید از نمایشگاه کتاب تهران خواستار توجه به موضوع تولید داخلی کاغذ شدند می‌گذرد. بیست و چهار سال به قولی معروف یک عمر به شمار می‌آید، یک عمر برای یک ناشر و یک عمر برای صاحب یک کارخانه. اما عمرها گذشت و در بر همان پاشنه چرخید که می‌بود. دلارهای نفتی در جیب کاسبان ظهیرالاسلام رفت و کاغذ به سوداگری در دست ناشران و چاپخانه‌داران.
به گزارش مهر، کمی تاریخ را با هم مرور کنیم، پیش از روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد دولت برای تأمین نیاز کاغذ ناشران اقدام به توزیع یارانه‌ای کاغذ می‌کرد. ناشران برای انتشار کتاب، نیاز خود را به وزارت فخیمه اعلام و در نهایت حواله دریافت کاغذ را تحویل می‌گرفتند و در موارد متعددی یکراست آن را به سمت بازار سیاه خیابان ظهیرالاسلام سوق می‌دادند و از دل آن پول نقد به دست می‌آوردند برای کارهای مهم‌تر از چاپ کتاب‌هایشان.
چرخ روزگار یک نویسنده را به صندلی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد رساند؛ محسن پرویز. شاید بتوان حذف یارانه کاغذ و سوق دادن یارانه‌های وزارت ارشاد از تولیدکننده به سمت مصرف‌کننده را مهم‌ترین دستاورد حضور او در این سمت بدانیم. پرویز خواب آشفته کاغذ دولتی را حذف کرد و یارانه دولتی را به سمت مصرف‌کنندگان کتاب در نمایشگاه‌ها سوق داد. جنجال بزرگی در بازار نشر برپا شد اما بازار در نهایت خود را به ثبات و تعادل رساند و راه تولید کتاب هموار شد. در این میان اما هنوز چرخه اقتصادی کاغذ در ایران بر مدار وارد کننده و دلارهایش می‌چرخید و خبری از تولید داخلی نبود. کارخانه‌های کاغذ داخلی افتان و خیزان به کار خود ادامه می‌دادند. محصول آنها کیفیت و مخاطب خارجی را نداشت و دولت نیز عزم برای اصلاح ساختار و کمک برای به روز رسانی آنها نداشت.
جهش اول قیمت در کاغذ را بحران دلار در دولت محمود احمدی‌نژاد رقم زد. بحرانی که با افزایش بیش از سه برابری قیمت ارز در سال‌های ابتدایی دهه نود رقم زد و خواب خوش ناشران را برای تولید کتاب را آشفته کرد. قیمت هر بند کاغذ بیش از سه برابر شد و در بازه‌ای یک ساله بحران گرانی کاغذ به گلوی نشر ایران فشار وارد کرد.
رهبر انقلاب اسلامی در سال آتی این رویداد و در بازدید از نمایشگاه کتاب تهران در سال ۱۳۹۱ به موضوع تولید امتداد دار کاغذ و ضرورت توجه به تولید داخلی در این امر اشاره کردند. این مسئله در ادامه منجر به ایجاد کمیته‌ای برای ساماندهی وضعیت کاغذ در وزارت ارشاد شد. کمیته مذکور در جلسات خود اعلام کرد که مسئولیت واردات کاغذ بر عهده وزارت صنعت معدن و تجارت است و این کمیته تلاش می‌کند تا برای دریافت ارز وارداتی کاغذ این محصول را از ردیف ششم محصولات مشمول دریافت ارز به ردیف اول و دوم کوچ دهد و در نهایت نیز تنها دستاورد این کمیته ایجاد ثباتی در قیمت کاغذ در بازار بود و البته خسارت‌های بزرگی همچون ماجرای کلاه‌برداری و ضرر بزرگ یکی از تعاونی‌های نشر در موضوع واردات کاغذ نیز در همین ایام شکل گرفت.
شوک بعدی به بازار کاغذ اما سال گذشته و به دنبال بحران ارزی در کشور شکل گرفت و قیمت این محصول را به اندازه‌ای بالا برد که بسیاری از ناشران برای ادامه فعالیت خود دچار تردید شدند. این بار نه تنها کاغذ که سایر ادوات و اقلام انتشار کتاب نیز گرفتار چنین وضعیتی شده بودند. بار دیگر وزارت ارشاد کمیته‌ای برای ساماندهی وضعیت کاغذ شکل داد و این بار نقش پررنگ‌تری برای خود در پروسه واردات کاغذ در نظر گرفت. کارگروه اقدام به تأیید پرونده‌های وارداتی کاغذ کرد و برای تأیید نهایی آنها را روانه وزارت صنعت و پس از آن بانک مرکزی کرد. اما مشکل این بود که این بار تنها از برخی کشورهای خاص باید واردات انجام می‌شد و ارز تخصیصی نیز ارز کشور مبدا بود.
در تمام این سال‌ها اما تولید روی خوشی به خود ندید. کارخانه کاغذ مازندران به دنبال یک نوسازی و تحویل در خط تولید و با وجود اینکه می‌توانست یک دوم از نیاز داخلی به کاغذ تحریر را تأمین کند با بی‌مهری مصرف‌کنندگان عمده و سوداگران واردات روبه‌رو شد. کارخانه کاغذ پارس روی به تولید کاغذ بسته‌بندی برای بقای خود آورد و کارخانه تبریز نیز به مثابه کارخانه پارس راهی برای حیات خود پیدا کرد.
آنچه مسلم است تذکرهای رهبر انقلاب در تمامی این سال‌ها برای حفظ بنیه اقتصادی کشور در این عرصه با تمرکز بر رونق تولید داخلی بوده است و در مقابل مقامات مسئول در تمامی دوره‌ها تنها به دنبال ایجاد شوهایی بودند که نشان می‌داد به فکر افتاده‌اند اما در عمل تنها چیزی که در ماجرای کاغذ و تولید آن در ایران حکمرانی نکرد عقل و خردورزی بود.
سال‌های سال است که دولت ترجیح داده تا دلارهای نفتی را برای واردات کاغذ و نه تولید داخلی آن سرمایه‌گذاری کند و در نتیجه صنعت تولید کاغذ در ایران مسئله‌ای تنها مرتبط با تولیدکننده و نه دولت شده است و دولت نیز هیچ نقش حمایتی برای این منظور متصور نیست. در موارد معدودی نیز که بخش خصوصی پا در میان نهاده و به موضوع تولید داخلی در این عرصه وارد شده است سنگ‌اندازی چنان زیاد است که ادامه حیات دادن با سختی میسر شده است و البته حاصلش راهی برای ارتقا تولید داخلی در این عرصه نداشته است.
* ایران
- ردپای یک قطعه ساز در اختلال تولید خودرو
روزنامه ایران نوشته است: چرا ۱۶۰ هزار خودرو در پارکینگ خودروسازان در حال خاک خوردن است؟ نیامدن این خودروها به بازار به نفع چه کسانی است؟ خودروسازان معطل کدام قطعات هستند؟ این سؤال‌هایی است که نمایندگان انجمن قطعه سازان در نشست خبری خود با خبرنگاران مطرح کردند و گفتند اگر جواب این سؤال‌ها را انجمن خودروسازان بدهد، گره مشکلات تولید خودرو بازمی شود. نمایندگان آنها، اظهار داشتند اگر انجمن خودروسازان بگوید که کدام قطعه ساز بیشترین وام را گرفته و یا بیشترین سهم را از ارز دولتی داشته، مشخص می‌شود که مقصر نابسامانی بازار خودرو چه کسی است. این افراد با آنکه پول دارند و تولید کردند اما نمی‌خواهند محصولات خود را به خودروسازان بدهند. قطعه سازان این ادعا را دارند که یک شرکت قطعه ساز که در حال خرید کارخانجات نیمه تعطیل است از دادن قطعه به خودروسازان امتناع می‌کند.
فیلم‌هایی که از احتکار قطعه خبر می‌دهد
آنها فیلم‌هایی دارند که نشان می‌دهد شرکت قطعه ساز معروف با آنکه در انبارهایش قطعه دارد اما تمایلی به عرضه آن به شرکت‌های خودروسازی ندارد و گویی با این اتفاق می‌تواند سهم بیشتری در شرکت‌های خودروسازی که قرار است سهام دولتی آنها واگذار شود، داشته باشد.
دود عرضه نکردن قطعه به چشم مردم رفت
خارج از نگاه‌های سیاسی عرضه نکردن قطعات به شرکت‌های خودروسازی قیمت خودرو را افزایش می‌دهد و دود آن به چشم مصرف کننده می‌رود. انجمن قطعه سازان از نهادهای نظارتی خواست که برای پایان دادن به این وضعیت و برای آنکه تر و خشک با هم نسوزد در حوزه قطعه و کمبودهایی که در بازار وجود دارد (به غیر از قطعاتی که ایران در تحریم به سر می‌برد) ورود کنند.
خبر درست است؛ اما دو قطعه ساز
یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت که خواست نامش عنوان نشود درباره عدم عرضه قطعه توسط یک کارخانه قطعه ساز، گفت: آنگونه که اطلاع یافتیم دو شرکت از عرضه قطعه جلوگیری کردند و اجازه ندادند قطعات مورد نیاز تولید خودرو وارد خط تولید کارخانجات خودروسازی شود. وی ادامه داد: در حال بررسی دقیق این موضوع هستیم تا وضعیت عرضه قطعات از سوی دو شرکت قطعه‌سازی مشخص شود. وی اذعان داشت: باید مشکل عدم ارائه قطعه توسط قطعه سازان حل و فصل شود تا تولید خودرو صدمه نبیند.
انحصار قطعه کار دستمان داد
فرهاد به‌نیا سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو که خبر عرضه نکردن قطعه به شرکت‌های خودروسازی را فاش کرد، گفت: انحصار در تولید برخی قطعات خودرو کار دستمان داده است. آنگونه که مطلع شدیم ۱۶۰ هزار خودرویی (ارزش این خودروها ۸ هزار میلیارد تومان است) که در پارکینگ خودروسازان است، به خاطر ارائه نکردن قطعه توسط یک شرکت قطعه‌سازی است. قطعات آنها در انبار است و نمی‌خواهند نسبت به عرضه قطعات خود اقدام کنند.
وی تأکید کرد: اگر قطعات در انبارها نگهداری نشود، می‌توان خودروهایی را که تجاری‌سازی نشده است تکمیل کرد.
انجمن خودروسازان اسم را بگوید
وی ادامه داد: اخیراً انجمن خودروسازان اعلام کرده حجم زیادی از تولیدات خودروسازان به دلیل کمبود قطعه راهی بازار نشده است. این انجمن باید بگوید کدام قطعه‌ساز سهم قابل توجهی از اختصاص ندادن قطعه به شرکت‌های خودروسازی دارد؟
قطعه‌ای نیست که نتوانیم وارد کنیم
به‌نیا اظهارداشت: ما می‌توانیم تحریم‌ها را دور بزنیم و در این خصوص هیچ ابهامی وجود ندارد. با قاطعیت می‌گویم قطعه‌ای نیست که نتوانیم وارد کنیم، اما واردات قطعه نیاز به پول دارد. همان پول و تسهیلاتی که قرار بود بانک مرکزی تخصیص دهد. سال گذشته وقتی ۴ هزار میلیارد تومان به صنعت خودروسازی تزریق شد، تولید خودرو صددرصد افزایش پیدا کرد.
پیگیری یک خبر فاش شده
یکی از مدیران نارنجی‌پوش جاده مخصوص که خواست نامش عنوان نشود درباره خبری که انجمن قطعه‌سازان فاش کرد، گفت: اخیراً مطلع شدیم یکی از قطعه‌سازان از ارائه قطعه امتناع می‌کند و می‌گوید: قطعات را به خاطر نداشتن پول نمی‌تواند تولید کند، اما باخبر شدیم این گفته صحت ندارد و در انبارهایشان قطعات مورد نیاز خودروسازان را دارند. قرار است این موضوع پیگیری شود.
نامه‌نگاری با بانک مرکزی
در ادامه این نشست مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی با اشاره به نامه‌نگاری انجام شده این انجمن با رئیس کل بانک مرکزی، گفت: در نامه ۱۴ اردیبهشت‌ماه که به رئیس کل بانک مرکزی ارسال شد، به رشد سه برابری تهیه مواد اولیه و زمان کم قطعه‌سازان و خودروسازان در تأمین مواد تأکیداتی را مطرح و از وی درخواست کردیم تا تدبیری اتخاذ شود تا تسهیلات ۷ هزار میلیارد تومانی به صورت اضطرار در اختیار صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی قرار گیرد.
بیگلو تأکید کرد: اگر پرداخت ۸۴۴ میلیون یورویی وعده داده شده تا دو هفته دیگر به تأخیر بیفتد، صنعت قطعه‌سازی زمینگیر خواهد شد و بیش از ۷۵۰ هزار شغل درگیر با این صنعت در معرض خطر قرار خواهند گرفت.
* تعادل
- مرجع قیمتگذاری خودرو کیست؟
روزنامه تعادل درباره قیمت خودرو گزارش داده است: «خروج سازمان حمایت از قیمتگذاری خودرو به ما ابلاغ نشده است.» این جمله را رئیس سازمان حمایت در جمع خبرنگاران گفت. اما عباس تابش در حالی از مصوبه هفته گذشته بهارستان درباره بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو اظهار بی‌اطلاعی می‌کند که پس از اعلام موضع رسانه‌ها درباره مصوبه خودرویی مجلس، وزارت صنعت به یکی از بندهای این مصوبه که در ارتباط با معافیت خودروهای هیبریدی از پرداخت حقوق ورودی بود، واکنش نشان داد و اعلام کرد: معافیت حقوق ورودی خودروهای هیبریدی به منزله مجاز بودن واردات نیست. این نشان می‌دهد، حتی اگر مصوبه اخیر خودرویی مجلس به وزارت صنعت ابلاغ نشده، اما مسؤولان وزارتخانه در جریان این مصوبه قرار گرفته باشند. اما اینکه چرا متولی سازمان حمایت صحبت درباره این مصوبه را زاییده افکار خبرنگاران می‌داند و از اساس وجود آن را تکذیب می‌کند، خود جای سوال دارد. به نظر می‌رسد، عباس تابش برای اعلام موضع در این باره یا منتظر این است که این طرح پس از تصویب در مجلس و پس از تأیید شورای نگهبان در قالب قانون ابلاغ شود، یا اینکه دلیل پنهان و مهم‌تری برای نادیده گرفتن این مصوبه دارد.
براین اساس او، مرجع کارشناسی قیمت خودروهای پرتیراژ بر اساس مصوبه سران قوا را همچنان سازمان حمایت می‌داند. با این حال باید دید موضع نهادهای بالادستی نسبت به این دوگانگی در قیمتگذاری خودرو چیست و در نهایت چه نهادی مرجع اصلی قیمتگذاری خواهد بود؟ در همین حال، رئیس سازمان حمایت در نشست روز گذشته خود، از دلایل گرانی‌ها در بازار کالاها و برخورد با ۴ برند متخلف خودرویی نیز سخن گفت. او همچنین با تشریح بسته خودرویی وزیر صنعت، هشدار داد که خودروسازان تا زمان تحویل تعهدات خود حق پیش‌فروش ندارند. «چگونگی تعیین قیمت حاشیه بازار خودرو، کشف انبار احتکار شکر و خرما، وجود ۸۰ هزار خودروی ناقص در انبارهای خودروسازان، قیمتگذاری گوشت در انتظار اسناد وزارت جهاد کشاورزی، تعیین عوارض برای صادرکنندگان و…» از دیگر موضوعاتی بود که مورد اشاره رئیس سازمان حمایت قرار گرفت.
بی‌اطلاعی رئیس سازمان حمایت از مصوبه مجلس
نهاد سیاستگذار بی‌خبر از مصوبات نهاد قانونگذار! مجلس طرحی را مصوب می‌کند که سیاستگذار و نهادهای اجراکننده از آن بی‌خبرند! وقتی متولی سازمانی به نام حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از مهم‌ترین مصوبات روز نهاد قانونگذار و حتی اخبار رسانه‌ها غافل است و همه‌چیز را حاصل تفکر اصحاب رسانه می‌داند؛ چگونه می‌توان انتظار برگشت ثبات به بازار را داشت. رئیس سازمان حمایت در حالی روز گذشته در جمع خبرنگاران حاضر شد، که هر پرسشی را یا با پرسش پاسخ می‌داد یا از اساس منکر گرانفروشی برخی محصولات به ویژه در بازار خودرو شد.
رئیس سازمان حمایت که با هدف پاسخگویی به اصحاب رسانه در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، وقتی از سوی خبرنگار «تعادل» درباره واکنش این سازمان نسبت به مصوبه اخیر مجلس در مورد بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خودرو مورد پرسش قرار گرفت؛ اظهار کرد: چرا شما اصرار دارید که تفکر خودتان را به ما غالب کنید؛ وقتی چیزی نیست و مصوبه‌ای وجود ندارد؛ چرا باید درباره آن صحبت کنیم! او ادامه داد: اگر چنین مصوبه ونامه‌ای هست، شماره نامه چیست؟ آیا وظیفه خبرنگار تشریح نامه ومصوبات مجلس برای معاون وزیر صنعت است که یکی از مسوولیت‌های او آگاهی از مسائلی است که حوزه اختیارات او را درگیر می‌سازد و بر تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری نهادی که او متولی آن است، اثر گذار خواهد بود.
اما عباس تابش در حالی از «بازگشت شورای رقابت به روند قیمتگذاری خودرو»، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند که این موضوع یکی از بندهای مهم طرح ساماندهی بازار خودرو است که روز یکشنبه هفته گذشته مورخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۸ از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا به تصویب رسید.
به طوری که پس از اعلام تصویب این طرح از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بسیاری از صاحبنظران خودرو، رئیس شورای رقابت و جراید نسبت به آن اعلام موضع کردند. به نظر می‌رسد، متولی سازمان حمایت اعلام نظر در این مورد را به زمانی موکول کرده که این طرح مصوب پس از تأیید شورای نگهبان در قالب قانون ابلاغ شود. اما اینکه چرا متولی سازمان حمایت اصرار دارد که بگوید از تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو در بهارستان بی‌خبر است و در برابر آن سکوت می‌کند؛ خود جای سوال دارد؛ چراکه دلیل چنین رفتاری نه روشن است و نه قانع‌کننده. حتی اگر این مصوبه به وزارت صنعت یا سازمان حمایت ابلاغ نشده باشد، آیا متولی نهادی که باید حامی مصرف‌کننده و تولیدکننده باشد نباید از اخبار مربوط به حوزه تحت تکلفش باخبر باشد، تا بتواند مواضع خود در زمان مناسب اتخاذ کند؛ مگر پای مساله دیگری در میان باشد. حال وقتی این نوع ناهماهنگی‌ها و غفلت در تنظیم بازار از سوی نهادهای مرجع ودرگیر، موج می‌زند؛ چگونه می‌توان انتظار برخورد صحیح با متخلفان و برهم زدنندگان آرامش بازار را از متولیان امر انتظار داشت.
به هر حال متولی سازمان حمایت در پاسخ به پرسش ما؛ همچنان این سازمان را به عنوان مرجع کارشناسی قیمتگذاری خودرو می‌داند و می‌گوید: بر اساس مصوبه سران قوا قیمتگذاری به عهده سازمان حمایت است و بر اساس مصوبه سران قوا قیمتگذاری خودروهای پرتیراژ بر عهده سازمان حمایت است. بنابراین، تا این لحظه هیچ وظیفه‌ای در این خصوص از سازمان حمایت به جایی منتقل نشده است.
او این تحلیل را که این تصمیم در راستای نارکارآمدی سازمان حمایت در مورد قیمتگذاری و کنترل بازار خودرو اتخاذ شده است، را نمی‌پذیرد و پاسخ می‌دهد: هر کسی بخواهد حرف خود را توجیه کند، مطالبی از این قبیل بیان می‌کند.
اما در پاسخ به گفته‌های رئیس سازمان حمایت باید گفت، چه بخواهید قبول کنید یا نه، اما بازار خودرو با دریافت سیگنال‌هایی از بازگشت شورای رقابت به بازار و حذف درج قیمتها در سایت‌های آگهی رایگان، در حال آرام گرفتن است و بدون آنکه سازمان حمایت در این مدت اقدام درستی اتخاذ کرده باشد، قیمت خودروها در بازار روند نزولی را تجربه می‌کنند.
حال که به گفته رئیس سازمان حمایت، این سازمان همچنان مرجع کارشناسی قیمتگذاری است؛ «تعادل» پرسش خود را بار دیگر اینگونه مطرح کرده است؛ به فرض عدم آگاهی از مصوبه مجلس در مورد بازگشت شورای رقابت؛ آیا دستور العمل قیمتگذاری بر اساس همان ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار خواهد بود یا دستورالعمل دیگری برای تعیین قیمت خودرو در سال ۹۸ در دستور کار دارید؟ تابش در پاسخ به این پرسش اظهار کرد: سازمان حمایت مجهز به بانک اطلاعات قیمت کف بازار است و بر این اساس متوسط قیمت هر خودرو را از بازار دریافت می‌کنیم و این قیمت را به کمیته خودرو اعلام می‌کنیم و سپس کمیته خودرو قیمت حاشیه بازار را مشخص می‌کند و براساس مصوبه کمیته خودرو قیمت حاشیه بازار تعیین و قیمت به خودروسازان اعلام می‌شود.
اما به گفته تابش، به تازگی درخواستی برای افزایش قیمت ارائه نشده؛ اما خودروسازان هر زمانی برای افزایش قیمت می‌توانند درخواست‌های خود را ارائه دهند و در صورت تأیید افزایش قیمت اعمال می‌شود و اگر درخواست افزایش قیمت آنها تأیید نشود این افزایش قیمت صورت نمی‌گیرد. او ادامه داد: در کنترل قیمتها نیز برای خودروهای پرتیراژ مکلف کرده‌ایم تا ۸۰ درصد تولیدات خودروسازان برای فروش فوری و ۲۰ درصد برای تنظیم بازار باشد. خودروهای کم‌تیراژ را نیز روزانه رصد می‌کنیم.
رئیس سازمان حمایت همچنین در واکنش به پرسش خبرنگاران در مورد افزایش نجومی قیمت خودروها به ویژه قیمت ۶۰ میلیون تومانی خودروی پراید در بازار طی هفته‌های گذشته که آن را می‌توان به کم کاری این نهاد نسبت داد، گفت: این قیمتها مورد تأیید این سازمان نیست؛ ما مرجع کارشناسی قیمت خودرو هستیم و در نهایت از سوی کمیته خودرو برای تنظیم بازار ابلاغ می‌شود اما عوامل بسیاری در قیمتها کف بازار اظهار می‌شود، دخیل هستند. او در اینجا از دلالان با نام بروکر یاد کرد و گرانی خودرو در بازار را به این افراد و فضای مجازی نسبت داد.
تابش در همین‌جا، از تخلف ۴ برند خودرویی شامل «هاوال، کرمان موتور، بِستِر و C3 (متعلق به سایپا)» به دلیل گرانفروشی نام برد که به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند.
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود به آمار تولید روزانه خودروسازان نیز اشاره‌ای کرد وگفت: در مقطعی روزانه ۴۰۰ دستگاه خودرو تولید می‌شد، در حالی که مطالبه مردم بالاتر از این مقدار است، طبیعی است که به گرانی دامن زده شود. از این رو، در این یکسال تولید در هر خودروسازی به ۲ هزار دستگاه افزایش یافته است. البته تابش عنوان کرد که علاوه بر تولید، تحویل نیز رصد شده و اعلام کرده‌ایم تا همه تحویل‌ها انجام نشود ثبت‌نام جدید نخواهیم داشت و هیچ خودروسازی حق پیش فروش نخواهد داشت.
تابش به آمار خودروهای ناقص در انبارهای خودروسازان نیز گریزی کرد. بنابر آمار اعلامی از سوی او، ۷۰ تا ۸۰ هزار خودرو به صورت ناقص در کف انبارها مانده، که تلاش بر این است که خودروهای ناقص تکمیل شود.
متولی سازمان حمایت در ادامه بسته وزیر صنعت برای اصلاح وضعیت خودروسازان را تشریح کرد که یکی از بندهای آن «کاهش وابستگی به خارج است» زیرا دشمنان روی موضوع خودرو و واردات قطعات خودرو تاکید دارند تا جلوی تولیدات در این بخش را بگیرند. به گفته او، تاکنون ۲ خودروساز ۷۸ میلیون دلار با استفاده از توان داخلی و کاهش وابستگی به خارج ذخیره داشته‌اند. «واگذاری اموال مازاد شرکت‌های خودروسازی» از دیگر بندهای بسته خودرویی وزیر صنعت است که به گفته رئیس سازمان حمایت، باید در دستور کار خودروسازان قرار گیرد تا کوچک‌سازی صورت گیرد.
واکنش رئیس به گرانی کالاها
«موج گرانی کالاها در بازار» محور بعدی این نشست بود که واکنش رئیس سازمان حمایت را وقتی از سوی خبرنگاران در مورد چرایی این روند، مورد پرسش قرار گرفت، در پی داشت. تابش در این بخش از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه مسؤول تنظیم کالای کشاورزی براساس مصوبه هیأت دولت با وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: اما سازمان حمایت نیز گرانفروشی در این کالاها را پیگیری می‌کند. او تأکید کرد: قاطعانه می‌گویم که همه کالاهای مورد نیاز مردم در کشور وجود دارد و هر قدر این حس در مردم باشد که بخریم و انبار کنیم، به افزایش گرانی کالاها دامن می‌زند.
او به عرضه شکرهای احتکار شده در بازار نیز اشاره‌ای داشت و گفت: واردات شکر به عنوان کالای استراتژیک، آغاز شده و در تعدادی از استان‌ها نیز واحدهای صنفی تخلف کرده و از فروش شکر خودداری می‌کردند که با واحدهای صنفی متخلف برخورد تعزیراتی شد و شکرهای احتکار شده به زودی وارد بازار می‌شوند. در ادامه تابش با بیان اینکه قیمت گوشت وارداتی در مبدا حداقل ۶ دلار است، تصریح کرد: با در نظر گرفتن حقوق ورودی، هزینه بسته بندی، کارمزد، سود خرده فروشی‌ها و سایر هزینه‌ها قیمت نهایی تعیین می‌شود که در حال حاضر برای تعیین قیمت این کالای اساسی و همچنین تعیین قیمت برنج منتظر دریافت اسناد از وزارت جهاد کشاورزی هستیم. به گفته او، در حال حاضر هر کسی می‌تواند واردکننده گوشت باشد که با این شرایط و ایجاد رقابت در بازار قیمت گوشت به یک قیمت واحد نزدیک خواهد شد.
تابش همچنین در واکنش به برداشته شدن ممنوعیت صادراتی پیاز و سیب‌زمینی نیز با بیان اینکه با صادرات قبل از تأمین داخل مخالفیم، اظهار کرد: اما نمی‌توان به بازار تجار و امر صادرات بی‌توجه بود؛ بنابراین مدل جدید سازمان حمایت این است که به جای ممنوعیت صادرات از عوارض صادراتی استفاده کنیم.
تابش در بخش دیگری از سخنان خود، از افزایش تعداد پرونده‌های قاچاق تشکیل شده خبر داد وگفت: بازرسی‌ها نسبت به سال ۹۶ از لحاظ عددی حدود ۸ درصد افزایش داشته، در حالی که به لحاظ بودجه و نیروی انسانی افزایشی درکار نبوده است. به روایت آمار، افزایش پرونده به حدود ۱۲۴۵ درصد رسیده که به لحاظ جرایم وصولی ۷۶ درصد و به لحاظ گشت‌های مشترک ۳۲ درصد افزایش را تجربه کرده‌ایم. به گفته او، برای بازرسی و نظارت بازار در ماه مبارک رمضان ۴۰ گشت روزانه در سطح بازار تهران داریم و کالا به اندازه کافی برای مردم داریم، نیازی نیست مردم کالا انبار کنند تا گرانی کاذب به وجودآید. او درعین حال تاکید کرد اصناف حتماً فاکتور خرید کالاهای خود را داشته باشند و حتی برای کوچک‌ترین واحد خرید خود مانند بیسکوئیت هم فاکتور دهند.
- توقف طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی
روزنامه تعادل از توقف یکی دیگر از وعده‌های دولت خبر داده و نوشته است: مسیر نوسازی ناوگان تاکسیرانی کشور مسدود شده و به نقطه صفر در اجرا رسیده است؛ «طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده» که از سال ۹۵ کلید خورد، در ادامه راه برای چندبار متوالی لباس توقف بر تن کرد تا نفس شهر را بار دیگر از خودروهای فرسوده بگیرد. این در حالی است که آمارها از روند فرسودگی خودروها نگران کننده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، در حال حاضر ۱۱۰ هزار دستگاه تاکسی فرسوده در کشور وجود دارد و چنانچه اقدام عاجلی در این زمینه صورت نگیرد، تا پایان سال این رقم به ۱۹۲ هزار تاکسی فرسوده می‌رسد و در سال ۱۴۰۰ به ۲۴۳ هزار دستگاه خواهد رسید. اما چرا طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی متوقف شد؟ کلید حل این معضل در دست کیست؛ دولت، بانک‌ها، شرکت خودروساز، سازمان برنامه وبودجه یا وزرات کشور؟ برخی اما انگشت اتهام را به سمت «سازمان گمرک، سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور» می‌گیرند، چراکه عدم همکاری آنها موجب بر زمین ماندن این طرح شده است. برخی اما «علت عدم تناسب اعتبارات و انباشت فرسودگی» را دو مانعی می‌دانند که اجرای طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است؛ به عبارتی، اعتباری که هرساله در قانون بودجه برای این امر تخصیص داده می‌شود، پاسخ انباشت فرسودگی را نمی‌دهد. در همین حال، اما متقاضیان نوسازی، خواسته‌هایی دارند که باید از سوی دولت ونهادهای مسؤول مورد توجه قرار گیرد. آنها می‌گویند، نوسازی نیازمند تسهیلات ارزان قیمت است که متأسفانه تاکسیرانان از آن بی بهره اند. از آن‌سو، با وجود افزایش قیمتی که خودروهای داخلی دارند، بدون در نظر گرفتن حمایت دولت و پرداخت یارانه نمی‌توان به فرایند نوسازی تاکسی‌های فرسوده سرعت بخشید. بر همین اساس، پیش شرط اصلی اجرای این طرح را می‌توان «افزایش سقف تسهیلات اعطایی به رانندگان» عنوان کرد.
لباس توقف بر یک طرح نوسازی
ماجرای نوسازی ناوگان تاکسیرانی هنوز در اندر خم یک کوچه! طرحی که از بهمن ماه سال ۹۴ در همکاری مشترک میان سازمان مدیریت و برنامه، بانک‌های عامل، وزارت کشور و گمرک استارت خورد، از زمان اجرا چند مرتبه با توقف روبه‌رو شد و دوباره ادامه یافت. اما اوج توقف این طرح بهمن سال ۱۳۹۶ بود که اختلاف میان شرکت خودروساز و گمرک بالا گرفت. دلیل آن‌هم طلبکاری ۱۱۰ میلیارد تومانی خودروسازان به گمرگ اعلام شد. با شکسته شدن طلسم این توقف، در آبان‌ماه سال ۹۶ صدور پیش فاکتورها توسط شرکت خودروساز آغاز شد و فرآیند نوسازی تاکسی‌های فرسوده مانند گذشته از سر گرفته شد اما این روند هم دوام زیادی نداشت، چراکه بار دیگر در بهمن ماه سال ۹۶ مجدداً این طرح متوقف شد. البته دلایل زیادی برای توقف این طرح عنوان شد، اما مرتضی ضامنی مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور، دلیل توقف طرح نوسازی خودروها در بهمن ماه سال ۹۶ را بدهی ۱۱۰ میلیارد تومانی به خودروساز عنوان می‌کند. اما بنابه اظهارات او، در سال ۹۷ بدهی گمرک به شرکت خودروساز توسط سازمان برنامه و بودجه کارسازی شد و مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان معوقات تا پایان سال ۹۶ پرداخت شد. البته به گفته مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری، «علت عدم تناسب اعتبارات و انباشت فرسودگی» دو عامل جدی است که نوسازی تاکسی‌های فرسوده را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است و این باعث می‌شود که گمرک معوقات خود را به ایران خودرو نپردازد و در نتیجه شرکت خودروساز نیز پیش فاکتور صادر نکند. به عبارتی می‌توان گفت، اعتباری که هرساله در قانون بودجه برای این امر تخصیص داده می‌شود، پاسخ انباشت فرسودگی را نمی‌دهد.
این توقف تا اوایل سال ۹۷ ادامه داشت تا اینکه در خرداد همان سال زمزمه‌هایی به گوش رسید که قرار است شرکت خودروساز صدور پیش فاکتور را برای تعویض تاکسی‌های فرسوده آغاز کند؛ بنابراین این طرح در اواسط خرداد دوباره به جریان افتاد، اما روند بسیار کندی را طی کرد. اما سایه مشکلاتی که بر اثر تحریم و تغییرات ارزی پیش آمد، بر سر طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده نیز سنگینی کرد و در عمل طرح نوسازی تاکسی‌ها دوباره متوقف شد. «گرانی قطعات خودرو» از یکسو و «افزایش قیمت تمام شده خودرو» از سوی دیگر، سبب شد تا خودروساز در نبود ثبات قیمت و افزایش هر روزه قیمت نتواند به تعهدات خود عمل کند واین طرح برای چندمین بار دیگر لباس توقف بر تن بپوشید.
دود اختلافات در چشم تاکسی‌ها
اما نهادهای دخیل در طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی کدامند؟ در واقع بر اساس چنین طرحی، «بانک‌ها، گمرک و شرکت خودروساز و همچنین اتحادیه تاکسیرانی» فرآیند اجرایی را برعهده دارند. همچنین برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی قرار شد که ۹۰ هزار تاکسی نوسازی شود و در این زمینه بانک‌های «ملت، تجارت و پارسیان» عهده‌دار واگذاری تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی شدند. به مرور که طرح نوسازی جلوتر رفت، در حوزه بانکی مشکلاتی به وجود آمد که درنهایت به توقف طرح نوسازی تاکسی‌ها منجر شد.
در این میان، علیرضا قنادان مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران در مورد روند نوسازی تاکسی‌های فرسوده با گلایه از شرکت خودروساز داخلی، در اظهاراتی بیان می‌کند: این شرکت طرف قرارداد در نوسازی تاکسی‌های فرسوده به دلیل برخی از مشکلات مالی با سایر سازمان‌ها، صدور پیش فاکتور را متوقف کرده و عملاً با این اقدام خود پروژه نوسازی تاکسی‌های فرسوده در کل کشور را متوقف کرده و ۱۰ هزار تاکسی در صف نوسازی قرار دارند که لازم است مسئولان فکری به حال این موضوع کنند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ایران خودرو، آمادگی خود را برای نوسازی ۱۰ هزار تاکسی فرسوده شهر تهران در سال جاری اعلام کرده است. اما ایران خودرو که یکی از ارکان طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی است، مشارکت در این طرح را منوط به همکاری نهادهای مرتبط، کرده است. مدیر عملیات فروش ایران خودرو در این زمینه گفته است: تعهد ایران خودرو نسبت به جامعه و ایفای مسئولیت‌های اجتماعی، این شرکت را بر آن داشته تا علیرغم پرداخت نشدن مطالبات مربوط به طرح نوسازی بیش از ۶۰ هزار دستگاه تاکسی در سال ۹۵ و ۹۶، برای نوسازی در سال ۹۸ برنامه ریزی کند. علیرضا مهری اسکویی در عین حال، متوقف شدن اجرای این طرح را «عدم وصول مطالبات ایران خودرو از محل گواهی اسقاط خودروهای فرسوده» عنوان می‌کند و می‌گوید: برخی از متولیان نوسازی از جمله گمرک و ستاد بهینه سازی مصرف سوخت به تعهدات خود عمل نکردند و بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان طلب ایران خودرو تاکنون پرداخت نشده است. با این حال، اما این شرکت خودروسازی، خود را مکلف به انجام این وظیفه می‌داند تا با مشارکت در این طرح ملی دین خود را به جامعه ادا کند. او با بیان این نکته که تعهدات برای تاکسیرانی به روز است و هیچ معوقه ای برای آن وجود ندارد، هر تقاضای جدید در سال‌جاری با قیمت مصوب قابل عرضه خواهد بود، پیش شرط اجرای این طرح را، حمایت مسئولان و نهادهای تصمیم‌گیر از قشر زحمتکش رانندگان تاکسی می‌داند. به‌گفته اسکویی، «افزایش سقف تسهیلات اعطایی به رانندگان»، بخشی از حمایت‌های مورد نیاز برای اجرای موفق طرح است.
براساس طرح «کلید به کلید» که در سال‌های گذشته اجرا شد، ۲۰ میلیون تومان تسهیلات ارزان قیمت به مالکان تاکسی‌های فرسوده و ۵ میلیون تومان معادل ارزش ریالی گواهی‌های اسقاط توسط گمرک به حساب خودروساز پرداخت می‌شد.
همچنین مبلغ ۵۰۰ هزار تومان نیز بابت لاشه خودرو به عنوان آورده مالک تاکسی فرسوده در نظر گرفته می‌شد. به عبارتی، حدود ۲۵ میلیون تومان تسهیلات به آنان داد می‌شد و باقی وجه را مالک تاکسی فرسوده پرداخت می‌کرد که در نهایت به تحویل و جایگزینی خودروی جدید منجر می‌شد. اما مهدی ابراهیمی معاون فنی و بهره برداری سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران در این باره به ما می‌گوید: در حال حاضر با قیمت ۲ برابری خودرو مواجه هستیم و به دنبال تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی با نرخ مصوب و خرید لاشه خودرو با ۷میلیون تومان هستیم که در این صورت راننده باید حدود ۲۰ میلیون تومان برای تحویل خودرو پرداخت کند که ما معتقدیم این عدد بالایی برای رانندگان است و از سوی دیگر نمی‌توانیم تسهیلات بانکی را افزایش دهیم؛ چرا که بازپرداخت آن با مشکل مواجه می‌شود. به گفته او، گمرک، وزارت صنعت و بقیه نهادهای مرتبط با این موضوع و همچنین بانک‌های «پارسیان، ملت وتجارت» عملاً در اجرای این طرح کوتاهی می‌کنند و مجوزهای لازم به ما داده نمی‌شود.
گره طرح در سال ۹۸
حال این سوال بزرگ همچنان باقی است؛ چرا علی رغم تمایل تاکسیرانی و آمادگی شرکت خودروساز، طرح نوسازی همچنان لنگان است؟ برخی در تحلیل این موضوع، دو برابر شدن قیمت خودروها را فاکتور اثر گذار در توقف این طرح عنوان می‌کنند.
به گفته آنها، سال ۹۸ به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد از جمله «تحریم ها و تورم»، قیمت خودرو ۲ برابر شده و همین موضوع موجب شده تا نوسازی ناوگان تاکسیرانی متوقف شود، اما ظاهراً در مذاکراتی که سازمان تاکسیرانی با ایران خودرو داشته، قرار شده امسال ۱۰ هزار تاکسی از این طریق نوسازی شوند.
اما به‌نظر می‌رسد، شرکت خودروساز (ایران خودرو) در پیش‌نویس تفاهمنامه ای که با سازمان تاکسیرانی دارد، برای تحویل این ۱۰ هزار خودرو به تاکسیرانی برای نوسازی مشکلی ندارد، اما مشکل آنجاست که رانندگان تاکسی متقاضی برای نوسازی، به دلیل بالارفتن قیمت خودرو، توان خرید با قیمتهای جدید را ندارند. اما مشکل دیگر کجاست؟ متولی اتحادیه تاکسیرانی شهری، اختصاص ۲۰ میلیون تومان تسهیلات برای نوسازی تاکسی‌ها را کافی نمی‌داند و می‌گوید: در این زمینه با بانک‌ها در حال مذاکره هستیم که تسهیلات اعطایی به ۴۰ میلیون تومان افزایش یابد و متناسب با افزایش رقم نیز شرایط پرداخت باید تغییر کند. به گفته او، اگر تمهیدات لازم از جمله افزایش میزان تسهیلات با شرایط آسان‌تر پرداخت اقساط فراهم نشوند، بخش عمده‌ای از رانندگان تاکسی‌ها توانایی ادامه روند نوسازی خودروهای خود را نخواهند داشت و از سوی دیگر، تا پایان سال تاکسی‌های فرسوده به ۱۹۲ هزار تا می‌رسد.
اما چرا این طرح مهم است؟
آمارها چه می‌گویند؟ طرح نوسازی تاکسی‌ها از بهمن سال ۹۵ به‌عنوان یک طرح ملی و با مشارکت تمامی سازمان‌های ذی‌ربط آغاز و در ابتدای سال ۹۷ تعداد ۶۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی نوسازی شد، که این یک رکورد در نوسازی ناوگان تاکسیرانی بود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، سال ۹۷ به‌دلیل مشکلات جدی و عدم تعهد شرکت خودروسازی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی، ۱۵۰۰ دستگاه تحویل داده شد. اما سال ۹۸ با توجه اعلام آمادگی ایران خودرو، نوسازی ۱۰ هزار تاکسی در دستور کار قرار گرفته است. این درحالی است که حتی تحویل ۱۰ هزار خودرو برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی نسبت به فرسودگی تاکسی‌ها بسیار اندک است، چراکه بنابر آمار اعلامی، در حال حاضر ۱۱۰ هزار دستگاه تاکسی فرسوده در کشور داریم که سهم پایتخت از میان ۸۰ هزار تاکسی در شهر تهران ۲۷ هزار تاکسی فرسوده است. همچنین به گفته مهدی ابراهیمی، در حال حاضر بیش از ۱۵۰ هزار خودرو نیاز به نوسازی دارند.
حال، اگر اقدامات لازم صورت نگیرد، تا پایان سال به ۱۹۲ هزار تاکسی فرسوده می‌رسد و در سال ۱۴۰۰ تعداد تاکسی‌های فرسوده به ۲۴۳ هزار دستگاه خواهد رسید. این در حالی است که طرح «کاهش آلایندگی، کاهش مصرف سوخت، کاهش استهلاک خودرو، رفاه و ایمنی راننده و سرنشین، زیبایی شهر و در نهایت رضایت رانندگان و شهروندان» را می‌توان از نتایج اجرای طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده عنوان کرد. از این منظر، برآیند نظرات ذی نفعان این طرح حکایت از این دارد که همه نهادها و ارکان‌های مرتبط از جمله، «تاکسیرانی، وزارت کشور، ستاد سوخت و خودروساز» باید این را یک طرح ملی دانسته و در رفع موانع اجرایی شدن آن بکوشند.
* جوان
- پوز زنگنه
روزنامه جوان نوشته است: جزئیات جدیدی از ماجرای کشف پوزه‌ای بانکی در دفتر وزیر نفت روز گذشته از سوی یکی از نمایندگان مجلس منتشر شد که حواشی اتفاقات رخ داده در دفتر زنگنه را افزایش داد. به گزارش «جوان»، دفتر زنگنه چه در دولت اصلاحات و چه در دولت فعلی محل حاشیه‌های بسیاری بود؛ چه زمانی که در ماجرای پرونده کرسنت یکی از اعضای دفتر زنگنه بازداشت شد و مورد بازجویی قرار گرفت تا امروز که یکی از نهادهای امنیتی، پرونده عجیبی را برای دفتر وزیر تشکیل داده‌است.
ماجرا از آن قرار است که یکی از کارکنان حفاظت پرسنلی متوجه برخی اتفاقات در وزیر نفت می‌شود و مراتب را به یکی از نهادهای امنیتی گزارش می‌دهد و این نهاد امنیتی، با ورود به این اتفاقات موفق به کشف کارتخوان‌ها و اسنادی می‌شود که وزیر نفت را عصبانی می‌کند. بازجویی از افراد دخیل در این رسوایی، موجب می‌شود فرجام کار به بیمارستان کشیده شود، اما مسئولان این نهاد امنیتی، این پرونده را به پیش می‌برند. زمانی که خبر پوزه‌ای دفتر وزیر افشا می‌شود، وزیر نفت همان شب در نشستی خبری بدون رد کردن این اتفاق به سؤالی درباره بازجویی از مسئول دفترش این واکنش را نشان می‌دهد: «بازجویی که همیشه هست، اما اطلاعی درباره بازجویی ویژه ندارم»!
با این اظهار نظر وزیر نفت، خبر کشف پوز در دفتر وی به یکی از سرخط‌های خبری تبدیل شد و همزمان یکی از کانال‌های ضد انقلاب و کم مخاطب در خبری نوشت که احتمال بازداشت وزیر نفت به دلیل فساد کلان مالی و جاسوسی اقتصادی جدی‌تر شده‌است. روز بعد وزارت اطلاعات در یک اقدام عجیب نسبت به خبر این کانال بی‌اهمیت واکنش داد و نسبت این اتهامات به زنگنه و بازداشت وی را تکذیب کرد.
وزارت نفت هم پس از این تکذیبیه، به خود جرئت داد و با خروج از موضع سکوت اعلام کرد «خبر کشف پوز در دفتر زنگنه کذب است» در حالی که وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود هیچ اشاره‌ای به کذب بودن کشف پوز در دفتر وزیر نفت نکرده‌بود.
حالا خبرهای جدیدی از این موضوع به گوش می‌رسد. ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «فارس» با بیان اینکه تعداد امضاهای استیضاح زنگنه رو به افزایش است، می‌گوید، آقای زنگنه امروز در شرایط تحریم تمام سیستم را معطل کرده و هر روز بهانه می‌آورد، یک روز می‌گوید سران قوا باید به من اختیارات بدهند تا دیوان محاسبات و سازمان بازرسی گریبانگیر من نشوند و اخیراً سه کارتخوان فروش در دفتر وی کشف شده که ۱۰ میلیارد تومان گردش مالی این کارتخوان‌ها بوده‌است؛ یکی از این کارتخوان‌ها به نام یکی از آبدارچی‌های دفتر آقای زنگنه است.»
ابوترابی می‌گوید: «مأموران امنیتی علاوه بر کشف کارتخوان در دفتر وزیر نفت، مقادیری طلا و دلار را نیز در دفتر آقای وزیر کشف کرده‌اند که این مسئله موجب اختلافات و بحث‌هایی بین زنگنه و وزیر اطلاعات در هیئت دولت شده‌است. وزیر نفت عنوان کرده که من در این زمینه با وزارت اطلاعات همکاری نخواهم کرد.»
این اظهارات نماینده مجلس در شرایطی مطرح شده‌است که پیشتر جزئیاتی دیگر از فساد رخ داده در دفتر زنگنه رخ داده و حتی فعالان فضای مجازی با پرداختن به این مسئله نوشته بودند، در مطب پزشکان کارتخوان وجود ندارد، اما در دفتر زنگنه سه کارتخوان کشف شده‌است. خبرهای مربوط به کارتخوان‌های بانکی فعلاً در نهادهای امنیتی به صورت جدی در دست پیگیری است و در آینده جزئیات بیشتری از آن منتشر خواهد شد.
- قیمت ارشادی دولت برای اجاره بهای گران!
روزنامه جوان درباره اجاره‌بهای مسکن گزارش داده است: بعد از چند ماه وزارت راه و شهرسازی، پیشنهاد افزایش مالیات بر اجاره‌بها و اعلام قیمت متوسط منطقه‌ای را ارائه داد که بعید است تأثیری در بازار اجاره‌بها داشته باشد. برنامه وزارت راه و شهرسازی برای کنترل اجاره‌بهای مسکن در نهایت به راهنمای قیمتی و بدون تعیین سقف محدود شد که به این ترتیب با اتمام امتحانات دانش‌آموزان و آغاز فصل جابه‌جایی، ۲۵ درصد تهرانی‌ها تنها راهکاری که در تهیه سرپناه با خود به همراه خواهند داشت چانه‌زنی و تلاش برای یافتن موجران با انصاف خواهد بود.
این دومین سالی است که به اصطلاح برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی برای بازار اجاره‌بها همان تقریباً هیچ است و به قول معروف کوه، موش زایید!
هم‌اکنون حدود ۹ /۲۵ درصد از خانوارها در مسکن‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند و نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک طی مصاحبه‌ای اعلام کرده که نرخ اجاره‌بها در سال‌جاری در شهرهای بزرگ و تهران نسبت به سال گذشته حداکثر ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد؛ بنابراین بزرگ‌ترین چالش پیش روی یک چهارم خانوارهای ایرانی هم‌اکنون افزایش اجاره‌بهاست که در ۱۰ روز آتی بازار آن داغ می‌شود و مستأجران به ناچار باید به پای میز مذاکره و معامله بنشینند.
در یک سال گذشته قیمت مسکن به مانند سایر کالاها رشد چشمگیری داشته و افزایش قیمت آن در آخرین گزارش بازار معاملات مسکن که مربوط به فروردین ماه سال‌جاری است، از صددرصد گذشته و به ۱۰۴ درصد رسیده است.
همین موضوع و فشار افکار عمومی باعث شد تا وزارت راه و شهرسازی نسبت به این بازار واکنش نشان داده و حداقل فکری به حال این بازار کند، اما حاصل این تفکر بعید است که به بازار داغ امسال برسد و مردم باید با اتکا به وجدان خود این بازار را حداقل امسال پشت سر بگذارند.
عقب‌نشینی از تعیین سقف اجاره‌بها
نیمه تیر ماه سال گذشته نیز عباس آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهرسازی بسته تعادل‌بخشی به بازار مسکن را زمزمه کرد که حامد مظاهریان معاونش از راهکارهای نه‌گانه تعادل بخشی به بازار مسکن در آن سخن گفت، اما هیچگاه جنبه عملی به خود نگرفت. یکی از مواد این بسته تعادل‌بخشی به بازار مسکن، مربوط به بازار اجاره و راهکارهای کاهش یا حداقل کنترل اجاره‌بها بود. مهم‌ترین راهکار این وزارتخانه، ارائه بسته‌های تشویقی مالیاتی برای موجرانی بود که اولاً قراردادهای اجاره با مستأجر را بالای یک سال تنظیم می‌کردند و ثانیاً در سال دوم تنها ۱۰ درصد به رقم اجاره‌بهای قبلی می‌افزودند.
اما بار دیگر با آغاز فصل جابه‌جایی مستأجران و افزایش اجاره‌بها کارشناسان، سیاستگذاران، برنامه‌ریزان دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن و مدیران معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بسته‌ای هر چند در قالب جدید، اما با همان ساختار بسته نه‌گانه مظاهریان برای تعادل‌بخشی به بازار اجاره‌بها تهیه کرده‌اند که بنا به ادعای خبرگزاری مهر تقریباً شاکله آن و تشویق‌ها و تنبیه‌های مالیاتی و تعیین سقف برای اجاره‌بها حفظ شده است.
به نظر می‌رسد وزیر راه و شهرسازی نیز با محتوای این بسته موافقت کرده و آن را به زودی در هیئت دولت به تصویب می‌رساند تا به صورت لایحه دوفوریتی به مجلس تقدیم کند تا بتواند آن را در فصل جابه‌جایی مستأجران به اجرا درآورد.
جزئیات بسته چیست؟
در این بسته جدید، موجرانی که دامنه اجاره‌بها که توسط کمیته تعیین سقف اجاره‌بها تعیین می‌شود را رعایت کنند، از معافیت‌های مالیاتی بر اجاره برخوردار شده و موجرانی که این دامنه قیمتی را بشکنند، مشمول مالیات بر اجاره‌بها خواهند شد.
سقف متراژی این بسته تشویقی- تنبیهی- مالیاتی نیز ۱۵۰ متر مربع در تهران و ۲۰۰ متر مربع در شهرستان‌هاست؛ این متراژ به مجموع واحدهایی هم که یک نفر در مالکیت خود دارد، تعلق می‌گیرد به این معنا که اگر فردی سه واحد مسکونی ۷۰ متری داشته باشد، به واحد سوم مالیات تعلق خواهد گرفت.
تنبیه مالیاتی نیز کسر ۴ درصد از عایدی سالانه اجاره بهای یک واحد ۱۵۰ متری است که به نظر بازدارنده نمی‌آید، بلکه می‌تواند در صورت لازم‌الاجرا شدن در چنین شرایطی حتی به عاملی برای گرانی نیز بدل شود.
با توجه به اینکه در بخش‌هایی از تهران مانند غرب و شمال پایتخت، اجاره‌بها به صورت متری ۳ میلیون تومان از مستأجران اخذ می‌شود، در نتیجه هزینه رهن کامل یک واحد ۱۵۰ متری در تهران ۴۵۰ میلیون تومان برای یک سال محاسبه خواهد شد. با فرض اینکه سود سپرده سالانه بانکی ۱۵ درصد باشد، عایدی یک ساله موجر از این رقم ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.
۴ درصد سود حاصله از رهن کاملی که در اختیار موجر قرار می‌گیرد تنها ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان با فرض کسر ۴ درصد مالیات از موجر گرفته خواهد شد که نشان می‌دهد این پایه مالیاتی به هیچ عنوان نمی‌تواند بازدارنده باشد.
شاخص برای اجاره‌بها تعیین کنیم
اما ایراد دوم را عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با مهر درباره تعیین سقف اجاره‌بها اظهار داشت و گفت: آنچه قرار است در کمیته تعیین سقف اجاره بها اعلام کنیم، یک شاخص است مانند همان اتفاقی که در پایان هر سال برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران اتفاق می‌افتد و شورای عالی حقوق و دستمزد یک شاخص را برای کارفرمایان تعیین می‌کند. بدیهی است بسیاری از کارگران با ارقامی پایین‌تر از حداقل دستمزد تعیین شده از سوی این شورای عالی با کارفرما قرارداد می‌بندند و تعدادی هم با ارقامی بالاتر از حداقل دستمزد تعیین شده، اما این شاخص یک معیار (Guide Line) به مردم می‌دهد که بدانند دامنه نرخ مصوب چه رقمی است.
وی افزود: اینکه بیاییم و در این کمیته، به صورت دستوری میزان افزایش اجاره‌بها را تعیین کنیم، جواب نمی‌دهد، اما در تیم ۹ نفره‌ای که قرار است دامنه قیمتی اجاره‌بها را تعیین کنند، هم سمت موجر و هم مستأجر را می‌بینند. تصور ما بر این است که اگر حکم اعضای این کمیته را نهاد ریاست جمهوری براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی یا بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بدهد، یک ریل‌گذاری برای بخش اجاره خواهد بود.
به این ترتیب از آنجایی که مالیات بر عایدی و به‌خصوص مالیات بر خانه‌های خالی با وجود چند صد هزار خانه خالی تنها در تهران، چندان مورد توجه سیاستگذاران نیست به نظر می‌رسد که این بازار قرار نیست به سامان برسد، هر چند که مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: بنده معتقدم اجرای همزمان مالیات بر عایدی مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی نیز در کنترل بازار مسکن مؤثر است.
وی درباره سرنوشت این دو پایه مالیاتی افزود: سازمان امور مالیاتی در حال جمع‌بندی لایحه مالیات بر عایدی مسکن است، آن را آماده و به دولت ارسال خواهد کرد. درباره مالیات بر خانه‌های خالی نیز که نیازمند ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان است، من شخصاً در حال پیگیری راه‌اندازی این سامانه هستم که نهایی شود. فرهادیه ادامه داد: قطعاً اگر سامانه اطلاعات بازار املاک قانونی شود، شفافیت در بازار مسکن و اجاره می‌تواند به مردم کمک کند.
ایا این سامانه‌ها و مالیات‌های جدید در حوزه مسکن در سال‌جاری عملیاتی می‌شود یا همچنان در فضای کدر این بازار سوداگران بر گرانی‌ها دامن خواهند زد؟
* خراسان
- ابلاغ پروژه‌های تکراری، این بار با برچسب ۱۳۹۸!
روزنامه خراسان درباره پروژه‌های اولویت دار اقتصاد مقاومتی در سال ۹۸ نوشته است: معاون اول رئیس جمهور که رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی هم هست، مطابق روال هر سال، فهرستی تحت عنوان پروژه‌های اولویت دار اقتصاد مقاومتی منتشر و به دستگاه‌ها ابلاغ کرده است که نگاهی به آن و مقایسه با فهرست سال‌های قبل نشان می‌دهد بسیاری از موارد تکراری است و بدون ارائه هیچ گونه گزارشی از عملکرد سال‌های قبل این گونه ابلاغیه‌ها، مجدد ابلاغ شده است! مثلاً هیچ گزارش رسمی درباره طرح قدیمی نظام جامع مالیاتی، یا اصلاح نظام بانکی یا پروژه پالایشگاهی سیراف که سال‌ها مطرح بوده است و جزو طرح‌های اولویت دار هم ابلاغ می‌شود، وجود ندارد.
به گزارش خراسان، این در حالی است که در یک نظام صحیح سیاست گذاری، بازخواست و پیگیری طرح‌های پیشین بر بازابلاغ طرح‌های جدید یا تکرار همان‌ها اولویت دارد. نکته مهم دیگر این است که هم اکنون مدت هاست خبری از تشکیل جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منتشر نشده است و معلوم نیست با ایجاد شورای عالی هماهنگی اقتصادی، جایگاه این نهاد کجاست؟
گفتنی است از سال ۱۳۹۶ در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد فهرستی تحت عنوان پروژه‌های اولویت دار ابلاغ می‌شود که در متن آن بر لزوم ارائه گزارش پیشرفت پروژه به دبیرخانه این ستاد و رئیس آن تاکید می‌شود، اما تاکنون هیچ گزارش عمومی درباره پیشرفت این پروژه‌ها منتشر نشده است. تکرار برخی پروژه‌ها در سال‌های متوالی نشان می‌دهد که کارایی این ابلاغیه‌های ستاد فرماندهی، بدون نظارت و بازخواست و همچنین ارائه عمومی گزارش عملکردها، بسیار کم است. مثلاً مشخص نیست وضعیت تکلیف وزارت راه برای ساخت و تحویل ۱۵۰ هزار مسکن مهر یا توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی توسط وزارت نفت یا طرح ملی فقرزداییِ سازمان برنامه در سال ۹۷ چه شده است؟ نکته موردانتقاد دیگر این است که در سال ۹۶ پروژه‌های ابلاغی دارای اعداد و ارقامی صریح درباره عملکرد بود اما طی امسال به ذکر عناوین اکتفا شده است. مثلاً در سال ۹۶ وزارت جهاد کشاورزی مکلف به توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در ۲۵۰ هزار هکتار بود اما این وزارتخانه صرفاً مکلف به مواردی چون توسعه سامانه‌های نوین آبیاری یا توسعه گیاهان دارویی شده است!
* جهان صنعت
- موانع ثبت‌نام در بازار متشکل ارزی
روزنامه جهان صنعت نوشته است: با آنکه وعده راه‌اندازی بازار متشکل ارزی در حال تحقق است، اما جزئیات اجرای این سازوکار جدید ارزی هنوز با ابهامات بسیاری روبه‌روست؛ از یکسو سیاستگذار برای پیش‌ثبت‌نام متقاضیان فراخوان عمومی داده است و از سوی دیگر متولیان اجرای این سازوکار ارزی شرایط اعلامی را منطبق با واقعیت‌های ارزی بازار نمی‌دانند.
نخستین جرقه راه‌اندازی این بازار جدید ارزی دی‌ماه سال گذشته و در جلسه شورای پول اعتبار زده شد. در این مصوبه ارزی ذکر شده بود که به منظور ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا، بازار متشکل معاملات ارزی راه‌اندازی می‌شود تا ارزها در آن به صورت نقد و مطابق مقررات این مصوبه و سایر مقررات مرتبط با آن، در بستر الکترونیکی مورد معامله قرار گیرند.
اما فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای تشکیل این بازار جدید ارزی ماه‌ها به طول انجامید و با وجود فراخوان بانک مرکزی برای پیش ثبت‌نام در آن، هنوز جزئیات اجرای آن با اما و اگرهای بسیاری روبه‌رو است.
براساس آنچه اعلام شده است، یکی از مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی بازار متشکل ارزی تبدیل شدن آن به مرجعی برای کشف نرخ و نرخ‌گذاری است، به گونه‌ای که بانک مرکزی مرجع تعیین نرخ ارز در کشور شود.
نحوه تعیین نرخ ارز
بدین صورت اولین معامله‌ای که هر روز صبح در بازار متشکل ارزی انجام می‌شود، نرخ ارز را تعیین می‌کند. به این ترتیب نرخ ارز براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و امکان مداخله در نرخ‌گذاری از جانب کشورهایی نظیر امارات و عراق وجود نخواهد داشت.
بنابراین می‌توان این گونه نتیجه‌گیری کرد که این بازار با اهداف از پیش تعیین شده دولت‌ها از جمله کوتاه کردن دست دلالان بازار ارز و همچنین شفافیت معاملات راه‌اندازی می‌شود.
براساس مندرجات موجود در مصوبه‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی، این بازار به صورت یک شرکت خصوصی و متشکل از کانون صرافان، کانون بانک‌های دولتی، کانون بانک‌های خصوصی و فرابورس و با نظارت بانک مرکزی فعالیت خواهد کرد، همچنین این بانک با رصد فعالیت‌ها در صورت لزوم برای ایجاد تعادل در بازار دخالت می‌کند و نظارت بانک مرکزی بر این بازار به صورت سیستماتیک و غیرمستقیم خواهد بود.
مدل کلی بازار نیز به نحوی طراحی شده که در فاز اول، معاملات نقدی ارز (اسکناس) راه‌اندازی و سایر روش‌های معاملات ارزی در مراحل بعد گسترش می‌یابد. بازار کارگزارمحور بوده و عملیات مدیریت بازار توسط تشکیل خودانتظام انجام شده و بر اساس دستورالعمل‌های مصوب بانک مرکزی فعالیت خواهد کرد.
نرخ‌گذاری در این بازار به این صورت انجام می‌شود که سیستم، پیشنهادهای عرضه از سوی فروشندگان را از پایین‌ترین قیمت به بالاترین و پیشنهادهای خرید را از بالاترین قیمت به پایین‌ترین می‌چیند سپس مظنه‌ها توسط سیستم به یکدیگر مرتبط و با اولین معامله، قیمت ابتدای روز کشف خواهد شد.
آنگونه که اعلام شده است در ابتدا معاملات دو یا سه نوع ارز اصلی (دلار، یورو و درهم) آغاز می‌شود، اما به تدریج به سایر ارزها تسری می‌یابد. زمان معاملات این بازار از ساعت ۱۰ صبح آغاز شده و تا پایان ساعت کاری بانک‌ها ادامه می‌یابد. همچنین قرار است در پایان ساعت معاملات، کار تسویه انجام شود و بدین ترتیب تسویه معاملات به روز آینده موکول نخواهد شد.
آنچه گفته شد شرایط عمومی فعالیت بازاری تحت عنوان بازار متشکل ارزی است که ماه‌هاست صرافان و معامله‌گران بازار را در انتظار برای تحقق آن باقی گذاشته است. اکنون و با گذشت چند ماه از نخستین مصوبه بانک مرکزی برای راه‌اندازی این بازار ارزی، شرایط اعلامی برای پیش ثبت‌نام متقاضیان پاسخگوی ابهامات موجود در آن نیست.
شرایط پیش ثبت‌نام
افتتاح حساب ارزی و ریالی در بانک‌ها، وکالتنامه رسمی که شرکت بازار متشکل از صرافان بابت مسدود کردن، رفع مسدودی یا انتقال تمام یا بخشی از وجوه حساب آنها می‌گیرد و تسویه حساب با کانون صرافان که بر اساس آخرین شنیده‌ها، حق پذیرش آن ۵۰ میلیون تومان تصویب شده از جمله شرایط اعلام شده برای ثبت‌نام متقاضیان است.
در این بین اعطای وکالت تام‌الاختیار حساب صرافان به مدیریت بازار ارز، حق پذیرش ۵۰ میلیون تومانی کانون صرافان و ابهام در جزئیات اجرای این بازار جدید ارزی از جمله موضوعاتی است که می‌تواند تردید متقاضیان برای ثبت‌نام را به دنبال داشته باشد.
اما در رابطه با تأثیرگذاری راه‌اندازی این سازوکار جدید ارزی باید گفت که کاهش نرخ ارز در بازار به دنبال آن اتفاق نخواهد افتاد و این سازوکار ارزی تنها به دنبال کشف واقعی قیمتها در بازار و شفاف‌سازی عمده معاملات ارزی است.
بر این اساس به نظر می‌رسد هدف سیاستگذار از راه‌اندازی این بازار کم کردن سهم سیاست‌های دستوری بانک مرکزی در بازار ارز است، به طوری که نیروهای عرضه و تقاضا با فعالیت عمده خود زیر چتر نظارتی بانک مرکزی به کشف قیمت بپردازند.
بر این اساس به نظر نمی‌رسد سازوکار عملکردی این بازار به گونه‌ای باشد که امکان تغییر در نرخ خرید و فروش را فراهم کند، بلکه امکان حضور مؤثرتر نیروهای عرضه و تقاضا را فراهم می‌کند. بر این اساس سیاستگذار زمانی می‌تواند به کاهش قیمت بعد از راه‌اندازی این بازار خوش‌بین باشد که دست به تزریقات گسترده ارز در بازار بزند.
عدم کاهش قیمت ارز
این موضوع نیز هرچند با وجود تحریم‌های اعمال شده سخت می‌نماید، با این وجود تنها گزینه ممکن برای تثبیت و کاهش قیمت ارز در بازار خواهد بود. به نظر می‌رسد آنچه می‌تواند سیاستگذار را در کاهش قیمت ارز یاری دهد، ملزم کردن شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی برای بازگرداندن ارزهای صادراتی و تزریق بخشی از آن به بازار ارز است. در این شرایط می‌توان محوریت سیاست‌های دولت را بر کاهش قیمت ارز منطبق دانست.
شاید یکی از محورهای اصلی راه‌اندازی بازار متشکل ارزی تقابل آن با بازار غیرمتشکل است. در حالی که آمار و اطلاعات درج شده در بازار غیرمتشکل ارزی چندان رسمی و معتبر نیست، اما سازوکارهای بازار متشکل ارزی از اعتبار بالای اطلاعاتی آن خبر می‌دهد.
یکی از موضوعاتی که عمده کارشناسان و تحلیلگران بر آن اتفاق نظر دارند، عدم تاثیرپذیری بازار ارز ایران از بازارهای شهرهای کشورهای همجوار همانند سلیمانیه، دوبی و… است به طوری که نرخ‌گذاری در بازار ارزی ایران در داخل و توسط نیروهای عرضه و تقاضای داخلی انجام می‌شود.
بر این اساس زوایای روشن این بازار جدید ارزی بیان‌کننده آن است که این بازار به هیچ عنوان ابزاری برای کاهش قیمت معاملات بازار نخواهد بود و تنها می‌تواند به شفاف‌تر شدن معاملات منجر شود. به این ترتیب فعالیت همزمان تمامی صرافی‌ها بر اساس یک سازوکار ارزی مشخص می‌تواند به ثبت قیمتهای واحدی در تابلوهای معاملاتی آنان منجر شود.
دولت بازیگر اصلی بازار است
در همین رابطه یکی از صرافان بازار به «جهان صنعت» گفت: هدف اصلی دولت در راه‌اندازی این بازار این است که در مرداب سیاستگذاری‌های ارزی خود فرو نرود و راهی برای خروج از آن بیاید.
این صراف ادامه داد: به نظر می‌رسد سیاست جدید ارزی دولت باز هم تکرار وعده‌هایی است که هیچ گاه با واقعیت‌های بازار منطبق نبوده است.
به گفته این صراف، در حالی که ارزش پول ملی روز به روز کمتر می‌شود، دولت تلاش می‌کند با سازوکارهای جدید ارزی راهی برای ورود دلارهای خانگی به بازار بیابد و اقدام به جمع‌آوری آنها کند. این در حالی است که تا زمانی که تزریق ارز در بازار از سوی بانک مرکزی صورت نگیرد، بازار واکنش مثبتی به سیاست جدید دولت نشان نخواهد داد.
این صراف معتقد است قیمت‌گذاری‌ها در بازار ارز تماماً تحت اراده و اختیار بانک مرکزی است، به طوری که بانک مرکزی با ضرب طلاهای انباشت شده‌اش می‌تواند امکان کاهش قیمت سکه را فراهم کند.
وی تاکید کرد که روابط پنهانی موجود بین بازیگران بازار ارز اجازه تغییرات عمده را نمی‌دهد و تنها دولت را قادر می‌کند از آب گل‌آلود ماهی بگیرد.
- زمزمه افزایش قیمت لبنیات پس از ماه رمضان
جهان صنعت از دورخیز گرانی لبنیات خبر داده است: از سال گذشته که موج گرانی پس از کالاهای غیراساسی به اقلام اساسی رسید قیمت محصولات لبنی همراه با نرخ تورم افزایش داشته است. در میان این افزایش‌ها تنها موردی که روند کاهشی داشته قدرت خرید مردم بوده است. در میان اخبار داغ گرانی اقلام اساسی که هر هفته در تارنمای اخبار ظاهر می‌شود لبنیات جز لاینفک گرانی‌ها بوده است. جالب اینجاست که در تمامی مراحل گرانی از سال گذشته تاکنون، نهادهای نرخ‌گذار این افزایش قیمتها را به عنوان تخلف اعلام کردند اما هربار محصولات از سوی تولیدکنندگان با نرخ بالاتر عرضه می‌شدند. از سال گذشته تاکنون سازمان حمایت پس از گران کردن محصولات لبنی از سوی تولیدکنندگان به ماجرا وارد شده و هربار پس از مدتی بر افزایش قیمت این محصولات صحه گذاشته است. برخی از فعالان بازار گرانی نهاده‌های دامی و هزینه‌های تولید را دلیل اصلی افزایش قیمت محصولات لبنی اعلام کردند و برخی صادرات آن را. اما دبیر انجمن صنایع لبنی در این باره گفته بود: «حداقل قیمت خرید هر کیلو شیر خام از دامداران ۲ هزار و ۱۵۰ تومان است که این موضوع نشان می‌دهد نرخ مصوب ۲ هزار تومانی به هیچ عنوان اجرایی نشده است.» آنطور که رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی گفته فروش شیر خام بیش از نرخ مصوب عامل اصلی گرانی محصولات لبنی بوده است. دولت نیز تورم ۲۰ درصدی را برای افزایش قیمت محصولات لبنی در سال‌جاری تعیین کرد که شواهد بازار نشان می‌دهد برخی از محصولات بیش از این میزان افزایش قیمت داشته‌اند. اما نحوه گران کردن محصولات لبنی اینگونه است که عملاً در هر فصل قیمت این محصولات با شیبی آرام اما سرعتی بیش از نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند و پس از آن سازمان حمایت وارد عمل می‌شود.
از طرفی کم‌فروشی برخی از تولیدکنندگان محور بررسی‌های نهادهای نظارتی قرار گرفت که رئیس سازمان حمایت در واکنش به این موضوع گفته بود: «این اقدام تخلف محرز است که چند مورد با چنین تخلفی مواجه شدیم که با آنها برخورد کردیم و پرونده‌شان را به تعزیرات فرستادیم.» عباس تابش درحالی نسبت به افزایش قیمت محصولات لبنی به تولیدکنندگان هشدار داد که خامه کوچک با ۲۰۰ تومان افزایش قیمت در مغازه‌ها به فروش می‌رسد. این ماجرا به گونه‌ای پیش رفت که یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه ۶۶ میلیارد ریالی شرکت‌های لبنیات می‌ماس، پاژن، چوپان و میهن به اتهام گرانفروشی خبر داد. بر اساس این حکم که در فروردین امسال صادر شد، شرکت می‌ماس به پرداخت ۱۶ میلیارد و ۴۷۸ میلیون ریال به علاوه ممهور کردن شرکت به مهر تخلف مرتبه نخست، شرکت شان‌دشت (پاژن) به پرداخت ۹ میلیارد و ۱۲۱ میلیون ریال به علاوه ممهور شدن به مهر تخلف مرتبه نخست، شرکت لبن دشت (چوپان) به پرداخت ۲۸ میلیارد و ۶۵ میلیون ریال به علاوه ممهور شدن به مهر تخلف نخست و شرکت میهن به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۵۵۴ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در مرحله اول گرانی لبنیات مصرف این محصولات ۲۰ درصد کاهش داشته و با توجه به کاهش سه برابری قدرت خرید مردم به نظر می‌رسد لبنیات از سبد معیشتی بخش قابل توجهی از مردم مخصوصاً در سه دهک اول در حال حذف شدن است. حال زمزمه افزایش قیمت محصولات لبنی پس از ماه رمضان در حالی به گوش می‌رسد که دبیر انجمن صنایع لبنی در اسفندماه سال گذشته گفته بود که «سال ۹۸ محصولات لبنیاتی گران نمی‌شود.»
قیمتها تا پایان ماه رمضان ثابت است
به گفته رضا باکری تولیدکنندگان محصولات لبنی به دنبال افزایش سهم خود در بازار داخلی و صادراتی، محصولات خود را به میزانی مناسب به بازار عرضه می‌کنند و مشکلی در تولید وجود ندارد.
دبیر انجمن صنایع لبنی گفت: با توجه به اعتراض دامداران به افزایش قیمت نهاده‌های دامی پیشنهاد داده‌ایم که تولیدکنندگان اسناد و مدارک لازم برای تعیین تکلیف قیمت را در اختیار سازمان حمایت قرار دهند تا پس از بررسی‌های لازم نرخ مصوب شیر خام و به تناسب آن محصولات لبنی اعلام شود.
علت اصلی گرانی محصولات لبنی در سال گذشته فروش شیر خام بیش از نرخ مصوب از سوی دامداران بود. باکری ادامه داد: با افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد، تغییرات نرخ ارز یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کره وارداتی، مواد بسته‌بندی و پتروشیمی به کارخانه‌های لبنی پیشنهاد داده‌ایم تا مستندات لازم را در این زمینه ارائه کنند تا انجمن مدارک و مستندات را به ستاد تنظیم بازار ارسال کند.
این مقام مسؤول با بیان اینکه قیمت محصولات لبنی تا ابلاغ مصوبه جدید از سوی ستاد تنظیم بازار تغییری نخواهد کرد، افزود: قیمت محصولات لبنی تا بررسی نهایی از سوی ستاد تنظیم بازار به طور قطع تا پایان ماه رمضان افزایشی نخواهد داشت.
به گفته او صادرات محصولات لبنی در سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد از نظر ارزشی کاهش داشته است.
دبیر انجمن صنایع لبنی افزایش تعرفه را عامل اصلی کاهش صادرات لبنیات برشمرد و گفت: عراق میزان تعرفه محصولات لبنی خود را به سبب حمایت از تولید داخل افزایش داده است که علیرغم رایزنی‌های صورت گرفته، موضوع کاهش تعرفه به جایی نرسیده است.
او ادامه داد: کارخانه‌های بزرگ لبنی با وجود سایر رقبا در کشور عراق، راهکارهایی را طراحی کرده‌اند تا بتوانند سهم بازار خود را همچنان حفظ کنند.
باکری با اشاره به ظرفیت تولیدی کارخانه‌های شیر خشک بیان کرد: سالانه ۶۵ هزار تن شیر خشک مورد نیاز کشور است، در حالی که ظرفیت تولید کارخانه‌های شیر خشک بیش از ۱۰۰ هزار تن است.
دبیر انجمن صنایع لبنی در پایان گفت: زمانی که کارخانه‌های شیرخشک بیش از حد ورودی کارخانه‌های لبنی شیر دریافت کنند، از این رو تولید محصولات لبنی مورد نیاز خانوار دچار مشکل خواهد شد.
گران شدن اقلام «لوکس» لبنی
قیمت برخی از محصولات لبنی مانند یک مدل دوغ کاله گران در بازه زمانی دو هفته‌ای بعد از عید دو بار افزایش قیمت داشته و به ۷, ۵۰۰ تومان رسید، در شرایطی که تغییری در تأمین نهاده‌های دامی یا صادرات به وجود نیامده که مغایر با میزان تعیین شده ۲۰ درصدی از سوی دولت برای افزایش قیمت در سال‌جاری بود. البته رئیس اتحادیه لبنیات تهران این محصولات را در دسته‌ای دیگر قرار داده و گرانی آنها را عادی دانسته است. علی رجبی در این خصوص گفت: تغییر قیمتها تنها متناسب بر تورم سالانه بوده و حتی در ماه رمضان تخفیف‌هایی نیز از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام شده است و اگر تغییر قیمت در برخی محصولات خاص انجام شده به دلیل خاص بودن آنها و تغییر در میزان چربی و غلظت این محصولات است که آنها را در دسته لوکس‌ها قرار داده است.
رئیس اتحادیه لبنیات تهران با اشاره به اینکه هرساله افزایش طبیعی قیمت بر اساس تورم و دستمزد در تمام محصولات انجام می‌شود، گفت: در ماه رمضان در محصولات لبنی نه تنها افزایش قیمت نداشته‌ایم، بلکه حتی برخی شرکت‌ها نیز تخفیف‌هایی داشته‌اند.
علی رجبی با اشاره به محصولاتی که افزایش قیمت داشته‌اند، افزود: در چند وقت اخیر تنها پنیر لیقوان و تبریز به دلیل تغییر قیمت گوشت رشد قیمت داشته‌اند، زیرا برخی دامداری‌ها دام خود را برای فروش کشتار کرده‌اند و همین موضوع روی میزان عرضه شیر نیز تأثیر گذاشته است که در آینده با تغییر ییلاق و قشلاق مشکل عرضه رفع خواهد شد.
او با بیان اینکه قیمت هر حلبی ۱۶ کیلویی لیقوان ۴۰۰ تومان بوده تصریح کرد: در حال حاضر قیمت هر حلبی پنیر لیقوان ۶۵۰ هزار شده، زیرا این محصول از شیر گوسفندی تولید می‌شود که در نتیجه کشتار دام و افزایش بارندگی‌ها در مناطق شمال‌غرب کشور میزان تولید شیر کاهش یافته که روی تولید این محصولات تأثیر گذاشته است.
رجبی با تاکید بر اینکه قیمت خامه از ۲,۵۰۰ تومان به ۲, ۹۰۰ تومان رسیده است، گفت: قیمت این محصول نیز تحت تأثیر عوامل مختلف افزایش یافته است، اما باید توجه داشت که در تعیین قیمت باید محصولات ساده را در نظر گرفت، به عبارت دیگر در برخی محصولات تغییر قیمت در نتیجه لوکس بودن آن است، برای نمونه شیر امگا ۳ قیمت متفاوتی با شیر معمولی دارد. همچنین این موضوع برای سایر محصولات نیز صدق می‌کند، برای نمونه قیمت دوغ معمولی مشخص است و هیچ تغییر قیمتی نداشته، اما برخی دیگر از انواع دوغ به دلیل تغییر در غلظت و میزان چربی آن قیمت متفاوتی را اعلام کرده‌اند که این موضوع متفاوت از میانگین قیمتی محصولات ساده است.
رجبی با اعلام اینکه در لبنیات نسبت به سایر محصولات تغییر قیمتها محسوس نبوده است، اظهار کرد: اگر سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی همچنان ادامه یابد، به طور قطع قیمت لبنیات تغییر نخواهد کرد.
رئیس اتحادیه لبنیات تهران درباره تأثیر سیاست صادرات بر قیمت لبنیات نیز گفت: قیمت محصولات در بازار داخلی در صورتی متأثر از صادرات خواهد شد که در بازار داخلی عرضه کمتر شود و با توجه به اینکه در حال حاضر دولت به فراخور تقاضا و زمان سیاست‌های متناسب با بازار برای صادرات تعیین می‌کند در بازار محصولات لبنی مشکلی وجود ندارد میزان صادرات نیز تغییری برای قیمتها نداشته است.
بر اساس سیاست‌های دولت مبتنی بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی در سال‌جاری نباید تغییر دیگری در قیمت محصولات لبنی تجربه کنیم و دولت نیز باید سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای تأمین نهاده‌های دامی دنبال کند، البته این موضوع نیازمند نظارت دقیقی است که برخی همچنان به رانت‌خواری ادامه ندهند و تمام نهادهای وارداتی در اختیار دامداران با قیمت مصوب قرار گیرد چراکه پیش از این بازار تجربه افزایش قیمتهای ناگهانی علیرغم نرخ‌های تعیین شده را داشته است که به حذف کالا از سبد خانوارها ختم شده است.
قیمتها
خامه صبحانه در روزهای اخیر با افزایش قیمت روبه‌رو بوده است. در حال حاضر خامه ۲۰۰ میلی‌لیتری میهن به قیمت ۸۵۰/۴ و خامه استریل ۲۰۰ سی‌سی ۲,۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد.
همچنین شیر استریل ۲۰۰ سی‌سی ۲۰۰۰، شیر غنی شده ۵/۱ لیتری پگاه ۷۹۰۰، شیر نیم چرب ۵/۲ درصد سه گوش ۲۰۰ میلی‌لیتری پگاه ۷۶۴/۱، شیر پاستوریزه کامل دامداران ٩۴۶ میلی لیتر ۴,۵۰۰، شیر پرچرب یک لیتری دامداران ۵۴۰۰، شیر کم‌چرب یک لیتری میهن ۵۱۷۰، شیر کم‌چرب ۵/۱ درصد یک لیتری کاله ۴,۳۱۲ تومان قیمتگذاری شده است. پنیر خامه‌ای ۱۰۰ گرمی پگاه ۲۲۵۰، پنیر خامه‌ای ۳۰۰ گرمی رامک ۶۵۰۰، پنیر خانگی کیلویی ۱۸ هزار، پنیر سفید ۱۰۰ گرمی پگاه ۱۶۶۰، پنیر سفید آمل ۱۰۰ گرمی کاله ۲۴۰۰، پنیر لبنه یک کیلویی کاله ۱۹ هزار و پنیر کم‌چرب ۵۱۵ گرمی روزانه ۹۴۰۸ به فروش می‌رسد. همچنین قیمتهای کره ۱۰۰ گرمی پگاه ۴۰۵۰، کره حیوانی ۵۰ گرمی شکلی ۲۰۷۰، کره سنتی پاک ۵٠ گرم دو هزار، کره پاستوریزه ۱۰۰ گرمی شکلی ۴۵۰۰ کره پاستوریزه ۱۰۰ گرمی کاله ۳۸۲۵ و کره پاستوریزه ۲۵ گرمی میهن ۴,۳۷۰ تومان در نظر گرفته شده است.
* دنیای اقتصاد
- صادرات غیرنفتی در تله بخشنامه‌های دولت
دنیای‌اقتصاد نوشته است: بررسی عملکرد صادرات غیرنفتی در دوره تحریم‌های جدید و مقایسه آن با تحریم‌های دوره قبل، نشان می‌دهد که اگرچه تحریم‌های دوره قبل شدیدتر بود، اما صادرات با کاهش کمتری نسبت به این دوره مواجه شد. اگر عملکرد صادرات غیرنفتی را از اردیبهشت ۹۷ تا فروردین ۹۸ براساس آمار گمرک (منهای میعانات گازی) به‌دست آوریم، مقایسه عملکرد این دوره با دوره عملکرد صادرات غیرنفتی طی اوج تحریم‌های گذشته، یعنی دوازده ماه تیر ۹۱ تا خرداد ۹۲، نشان می‌دهد که در دور جدید تحریم‌های یک‌جانبه و از زمان خروج آمریکا از برجام، صادرات غیرنفتی کشور ماهانه ۵ درصد کاهش داشته است که این آمار برای دوازده ماه دوره تحریم‌های چندجانبه و شدید بین‌المللی گذشته، ماهانه تنها منفی ۹/ ۰ درصد بوده است.
براساس گزارشی که از سوی امین مالکی، استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی تهیه شده، دلیل این موضوع بررسی و به تجربه عراق در مواجهه با تحریم‌ها اشاره شده است. در این گزارش در توضیح کاهش صادرات غیرنفتی در این دوره تحریم نسبت به دوره تحریم‌های گذشته آمده است: بازار کشورهای هدف از کشش پایینی نسبت به محصولات ایرانی برخوردار است و افزایش صادرات بیشتر با انگیزه استفاده از مابه‌التفاوت ارزی همراه با تخفیف و کاهش شدید قیمت اقلام صادراتی بوده است. همچنین، بخش عمده‌ای از بازارهای صادرات غیرنفتی به‌دلیل وجود جانشین‌های قوی مشابه و دشواری مراودات تجاری با ایران به‌ویژه در حوزه اقلام کالایی از دست رفته است. ضمن اینکه اصلاح قیمت پایه گمرکی تعداد زیادی از تعرفه‌های گمرکی (بیش از ۵۰۰ ردیف تعرفه) بعد از تبدیل بیش‌اظهاری‌های پیشین (با انگیزه جایزه صادراتی و…) به کم‌اظهاری‌های فعلی (با انگیزه کاهش تعهد بازگشت ارز و…) به لحاظ حسابداری افت آمار عملکرد صادراتی را در دوره جدید سبب شده است. علاوه بر این باید در نظر داشت که ساختار صادراتی کشور هر چه بیشتر از حالت محصولی به حالت خام‌فروشی تبدیل شده و صرفاً اقلام مورد نیاز تولید کشورهای دیگر در اولویت صادراتی قرار گرفته‌اند و در نهایت اینکه تمرکز آمریکا در دور گذشته تحریم‌ها روی مسیرهای نفتی و بانکی بود؛ اما تجربه تحریم‌های پیشین باعث شد تا در شرایط جدید حساسیت بیشتری روی اقلام غیرنفتی به خرج دهد و با استفاده از ابزارهای سوئیفت و جی‌پی‌اس، فشار بیشتری بر بازارهای هدف غیرنفتی ایران وارد کند. اما راهکار چیست؟ براساس این گزارش، در این فضا اتخاذ تصمیم‌های غیرکارشناسی در هر دو حوزه دولتی و خصوصی سرعت و میزان نیروهای استهلاک را بیشتر می‌کند. مثلاً لزوم در مرکز قرار گرفتن نهادهای تحریم‌شده داخلی در فرآیندهای حساس تجاری کشور، که مواردی از آن در مصوبات جدید تجاری هفته اخیر قابل مشاهده است، نگاهی است که باید با همیاری بخش‌خصوصی مورد اعتماد و قابل، اصلاح شود. نگاه به آمار تورم نقطه به نقطه، بیش از همه حکمت دولت در عدم اعتماد به بخش‌خصوصی و قیمتگذاری چند نرخی ارز را زیر سوال می‌برد. باید در نظر داشت که چنانچه این روند صادرات غیرنفتی ادامه یابد، در انتهای سال جاری صادرات غیرنفتی به نصف خواهد رسید. از حالا باید زنگ خطر این امر را به صدا درآورد و سیاست‌ها را به جای تاکید بیش از اندازه بر بازگشت ارز صادراتی و وضع محدودیت‌های موردی، به سمت تشویق حداکثری و اختیاردهی بیشتر به بخش‌خصوصی هدایت کرد. باید اجازه داد صادرکنندگان با مکانیزم‌های خاص خود نسبت به تأمین مالی واردات اقدام کنند و انرژی دستگاه‌های دولتی مرتبط صرف واردات اقلام ضروری، اساسی و دارویی شود.
در تجربه جدید تحریم‌های کشور که اخیراً شکل نفتی نیز به خود گرفته است، متأسفانه شاهد هستیم که به تدریج نیروی نخست استهلاک درآمدی، با افت صادرات‌غیرنفتی بروز و ظهور یافته است که لازم است سریعاً برای آن چاره‌اندیشی شود.
عراق با تحریم‌ها چه کرد؟
اما در بخش دیگری از این گزارش به تجربه تحریم‌های عراق و چگونگی مواجهه این کشور با این تحریم‌ها پرداخته شده است. در سابقه تحریم‌های بین‌المللی، تحریم‌های نفتی عراق نزدیک‌ترین تجربه به تحریم‌های فعلی کشور است. در بررسی سیاست‌های عراق در مقابله با تحریم‌های نفتی، کارشناسان معتقدند سیاست‌های تحریم‌شکنی عراق در سال‌های ابتدایی تحریم‌های نفت این کشور، بسیار موفقیت‌آمیز بوده است. به نظر آنها تلاش‌های عراق (در مدیریت آثار تحریم) شامل جیره‌بندی اقلام اساسی و غذایی، تعیین قیمتهای تضمین شده برای خرید غلات، پرداخت وام با بهره پایین، واگذاری زمین‌های دولتی به کشاورزان برای کشت با اجاره بهای پایین، فراهم ساختن کود شیمیایی برای کشاورزان مانند آن، در ابتدا توانست اثرات منفی تحریم‌های نفتی را تا حدود زیادی کنترل کند. نتایج گزارش «یونیسف» در سال ۱۹۹۵ اشاره می‌کند: «حکومت عراق در پنج سال گذشته برای دستیابی به امنیت غذایی و رسیدن به خودکفایی بیشترین توجه و اولویت خود را برای بخش کشاورزی قائل شده است و در صورت عدم اجرای این سیاست‌ها قحطی به احتمال زیاد دامن این کشور را می‌گرفت. دولت عراق همچنین توزیع کالاهای غذایی اساسی را که در بخش‌خصوصی وجود داشت، بر عهده گرفت و غلات و سایر مواد خوراکی را از بخش توزیع مبتنی بر بازار به نظام جیره‌بندی منتقل کرد.» همچنین طبق اعلام صلیب سرخ جهانی، دولت عراق با اتخاذ این سیاست‌ها جان اکثریت مردم عراق را نجات داد. در کنار این دستاوردهای کوتاه‌مدت، آنچه دولت عراق به آن توجه نداشت، این بود که دستاورد سیاست‌های تحریم‌شکنی عموماً موقت و کوتاه‌مدت هستند و در نتیجه آثار زیانبار تحریم‌های نفتی، به تدریج سه نیروی همگرای این مزایای کوتاه‌مدت را از بین می‌برند. این سه نیرو به ترتیب زمانی عبارتند از استهلاک درآمدی، استهلاک فناوری و استهلاک انسانی. هر چه دولت‌ها در حفاظت از دستاوردهای کوتاه‌مدت سیاست‌های تحریم‌شکنی اقبال بیشتری داشته باشند، سرعت و شدت نیروهای استهلاک کمتر می‌شود.
استهلاک درآمدی: نه‌تنها درآمدهای دولت عراق از ناحیه کاهش صدور نفت کم شد، بلکه در نتیجه تشدید تحریم‌ها، صادرات غیرنفتی و درآمدهای مالیاتی نیز کاهش یافت. کاهش سطح مراودات به غیر از حوزه نفتی، سریعاً به حوزه غیرنفتی نیز کشیده شد. براساس گزارش‌ها، بودجه دولت عراق در بیشتر حوزه‌ها تا ۹۰ درصد کاهش یافته بود. فراموش نکنیم که واردات بخش سلامت عراق از ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۱۹۸۹ به ۵۰ میلیون دلار در سال ۱۹۹۱ کاهش یافت و کارشناسان همین امر را یکی از دلایل اصلی هزینه‌های بالای انسانی تحریم این کشور ارزیابی کرده‌اند. علاوه بر این در حوزه واردات دستگاه‌های دولتی با این مخاطره مواجه بودند که حتی ممکن است فروشنده اقلام لازم وجود داشته باشد، اما توان خرید با دشواری بیشتری همراه شود.
استهلاک فناوری: گزارش یونیسف در سال ۲۰۰۳ نشان می‌دهد که قیدوبندهای خارجی نظیر ممانعت از سفر عراقیان به خارج از کشور و عدم فروش تکنولوژی‌های حتی دست چندمی که تا مواردی یک دهه از تاریخ کارکرد آنها می‌گذشت، انزوای عراق در جهان برای ۱۳ سال، کیفیت تولیدات و پایداری بازارها را با مخاطره جدی مواجه کرد. واردات عراق نه‌تنها از جانب کشورهای همکار آمریکا آسیب دیده بود، بلکه کشورهای غیرهمکار نیز با ارسال ادوات و دستگاه‌های از کار افتاده، ناقص، بی‌کیفیت و متفاوت با نمونه ارسالی اولیه و مفاد قرارداد، از فرصت سوءاستفاده می‌کردند. ضمن اینکه تحریم‌ها به تدریج مانع از طرح اندیشه‌های جدید آموزشی و ارتقای کیفیت پارامترهای آموزشی و توقف رشد علمی کشور عراق شد.
استهلاک انسانی: در نتیجه بحران اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی عراق، آن دسته از شهروندان این کشور که قادر بودند تا خدمات خود را به قیمتهای بین‌المللی در شرکت‌ها و کشورهای خارجی به فروش برسانند عراق را ترک کردند. موج شدید مهاجرت بعد از تحریم‌های نفت عراق نه‌تنها در حوزه نخبگان غیرشاغل دانشگاهی صورت گرفت، بلکه به ویژه شاغلان دستگاه‌های دولتی نیز در این موج حضور یافتند و بنابراین کیفیت نظام بوروکراسی در عراق بعد از تحریم‌های نفت به‌شدت کاهش یافت. کاهش سطح منابع انسانی کیفی چالشی است که حتی با رفع تحریم‌ها جبران‌پذیر نخواهد بود. حال در تجربه جدید تحریم‌های کشور که اخیراً شکل نفتی نیز به خود گرفته است، شاهد هستیم که به تدریج نیروی نخست استهلاک درآمدی، با افت صادرات‌غیرنفتی بروز و ظهور یافته است که لازم است سریعاً برای آن چاره‌اندیشی شود.
- چگونگی کشف قیمت خودرو توسط سازمان حمایت
دنیای اقتصاد درباره قیمتگذاری خودرو گزارش داده است: بازار خودرو همچنان ملتهب است و قیمتها روزانه یا حتی ساعتی روند صعودی یا نزولی به خود می‌گیرد. در این بین هرچند وزارت صنعت با استفاده از ابزارهایی به‌دنبال تثبیت یا کاهش قیمتها در بازار است با این حال هنوز موفقیتی در این زمینه حاصل نشده است.
آنچه از آن به‌عنوان قیمتگذاری دستوری خودرو از سوی سیاستگذاران خودرویی کشور یاد می‌شود، نقش مهمی در التهابات بازار دارد. هم‌اکنون قیمت کارخانه‌ای خودرو با قیمت بازار فاصله‌ای چشمگیر دارد که همین مساله منجر به جذب دلالان در بازار شده است. در این بین هر چند قیمتگذاری در حاشیه بازار که قرار بود از ابتدای بهمن‌ماه سال گذشته اجرایی شود، تا حدود زیادی می‌توانست فاصله قیمتی کارخانه تا بازار را کاهش دهد اما وزارت صنعت ترجیح داد که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنان مسؤول قیمتگذاری خودرو باقی بماند. حال سوال اینجاست که سازمان مذکور طبق چه فرمولی به تعیین قیمت خودرو در کارخانه می‌پردازد؟ آنچه مشخص است شورای رقابت که پیش از این به قیمتگذاری خودرو می‌پرداخت در تعیین قیمت طبق فرمولی مشخص پیش می‌رفت. این شورا با در نظر گرفتن نرخ تورم بخشی خودرو که ازسوی بانک مرکزی اعلام می‌شد و همچنین میزان هزینه تولید هر خودرو، فرمول مشخصی برای قیمتگذاری تعیین کرده بود. دراین فرمول ۵/ ۲ امتیاز مثبت به خودروسازانی که تولید خودروی مناسب داشتند ارائه و ۵/ ۲ امتیاز منفی برای خودروسازان متخلف در تولید خودروهای بی‌کیفیت لحاظ می‌شد. همچنین در فرمول یادشده بهره‌وری شرکت‌های خودروساز نیز مورد توجه قرار داشت و امتیازاتی برای آن ازسوی شورای رقابت قائل بودند.
این فرمول در نهایت قیمت واقعی خودرو را تعیین می‌کرد. بر این اساس دو آیتم کیفیت و بهره‌وری به نوعی سرعت‌گیر قیمتی خودروهای داخلی بودند و مانع از افزایش زیادی قیمتها می‌شد. حال باید دید که سازمان حمایت چگونه به کشف قیمتی خودرو در کارخانه می‌پردازد. در این زمینه روز گذشته عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نشستی مطبوعاتی توضیح داده که این سازمان در شرایطی مرجع آنالیز قیمتی خودرو است که برای آنالیز قیمتها فرمول مشخصی ندارد. براساس توضیحات وی، روش کشف قیمتی مورد استفاده سازمان حمایت، رصد قیمت در بازار کل کشور برای هر یک از محصولات و اعلام متوسط قیمتی به ستاد تنظیم بازار است. این ستاد نیز بعد از دریافت نتایج آنالیز سازمان حمایت، قیمتهای تعیین‌شده را به شرکت‌های خودروساز ابلاغ کرده و خودروسازان بر اساس آن محصولات خود را در قالب فروش‌های فوری عرضه می‌کنند. اظهارات تابش مشخص می‌کند که این سازمان به نوعی طبق حاشیه بازار قیمتگذاری می‌کند؛ اما نه حاشیه ۵ درصدی که قرار بود از اول بهمن‌ماه سال گذشته اجرایی شود. این سازمان به رصد قیمتها در بازار خودرو سراسرکشور می‌پردازد و بعد از آن قیمتی را به ستاد تنظیم بازار اعلام می‌کند. حال اینکه چطور با توجه به رصد بازار توسط این سازمان، قیمتهای کارخانه‌ای خودرو فاصله ۳۰ درصدی با بازار دارد سوالی قابل طرح در این زمینه است.
سازمان حمایت مرجع آنالیز قیمت
اما روز گذشته عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه نشست مطبوعاتی خود به سوالی در مورد مرجع قیمتگذاری خودرو پرداخت. هفته گذشته مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح ساماندهی خودرو بار دیگر شورای رقابت را مرجع تعیین قیمت خودرو قرار داد. هرچند طرح یاد شده هنوز در مجلس نهایی نشده با این حال رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که تاکنون مصوبه‌ای برای تغییر مرجع قیمتگذاری خودرو به وی ابلاغ نشده است. عباس تابش در این زمینه ادامه داد که سازمان حمایت مرجع آنالیز قیمت خودرو است و نتایج بررسی‌های صورت گرفته در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار داده می‌شود و این ستاد براساس وظیفه محوله اعلام قیمتها را به خودروسازان انجام می‌دهد.در ادامه این نشست رئیس سازمان حمایت از ارجاع پرونده سه شرکت خودروساز به‌دلیل گرانی به تعزیرات خبر داد و گفت: سه شرکت کرمان موتور، سایپا و گروه بهمن در ارتباط با عرضه برخی محصولات خود دچار گرانفروشی شده‌اند که پرونده آنها به تعزیرات ارسال شده است. اشاره این مقام مسؤول به گرانفروشی دو محصول هاوال و بسترن گروه بهمن و همچنین سیتروئن C۳ محصول شرکت سایپا و برخی از محصولات کرمان موتور است.وی افزود: از تعزیرات درخواست کرده‌ایم شعبه جدیدی برای رسیدگی به تخلفات خودروسازان ایجاد کند تا هرچه سریع‌تر به تخلفات آنها رسیدگی شود.
خودروسازان حق پیش‌فروش ندارند
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه این نشست تاکید کرد که خودروسازان تا زمان تحویل تعهدات خود حق پیش‌فروش جدید ندارند. در شرایطی رئیس سازمان حمایت از ممنوعیت پیش‌فروش خودرو به‌دلیل وجود تعهدات معوقه خبر می‌دهد که شاهد بودیم یکی از شرکت‌های خودروساز چندی پیش اقدام به پیش‌فروش محصولات خود کرد.
رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اما در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان کرد که خودروسازی ما از دردهایی رنج می‌برد که وزیر صنعت، معدن و تجارت پکیجی برای درمان این درد تدوین کرده است و این پکیج باید تمام و کمال اجرا شود تا نتایجش را ببینیم. این وضعیت در بازار خودرو زمانی پیش آمد که مطالبات مردم یک میلیون خودرو بود در حالی که خودروسازان توان تولید ۴۰۰ دستگاه خودرو را به‌صورت روزانه در خطوط تولید خود داشتند؛ بنابراین شاهد هستیم که عرضه به نسبت تقاضا به شدت کاهش داشته است.وی گفت: تلاش کردیم تولیدمان را در خودروسازی به ۲ هزار دستگاه در روز برسانیم تا بتوانیم از طریق افزایش تولید و تحویل، قیمتها را در بازار متعادل کنیم. تابش ادامه داد که از دیگر برنامه‌هایی که در پکیج وزارت صمت به آن توجه ویژه شده است، بحث تکمیل و عرضه ۸۰ هزار خودرویی است که به‌صورت ناقص تولید شده و در حال حاضر در کف کارخانه‌ها قرار دارد. تمام تلاش این است که با تأمین قطعات، این خودروها هرچه سریع‌تر به بازار عرضه شوند. وی تاکید کرد که افزایش عمق داخلی‌سازی و همچنین فروش اموال مازاد خودروسازان به‌عنوان دو راهکار دیگر در پکیج وزارت صمت دیده شده است. تابش معتقد است چنانچه این پکیج به طور کامل اجرا شود، شاهد خواهیم بود که وضعیت هم در طرف عرضه و هم در بازار بهبود خواهد یافت و همین مساله منجر به کاهش قیمت خودرو و ایجاد تعادل در بازار خواهد شد. این مقام مسؤول ابراز امیدواری کرد تا در آینده نزدیک پسوند دولتی از عنوان شرکت‌های خودروساز حذف شود.
عوامل اثرگذاربر قیمت‌خودرو
رئیس سازمان حمایت معتقد است نباید قیمت‌هایی را که در کف بازار مبنای داد و ستد قرار می‌گیرد به سیاست‌های اتخاذشده وزارت صمت نسبت داد. این مقام مسؤول می‌گوید: عوامل گوناگونی روی تعیین قیمت خودرو در بازار اثرگذار است. تابش با ذکر مثالی، شبکه‌های مجازی را در این موضوع دخیل دانست و عنوان کرد که در شبکه‌های مجازی گروهی با ۳۰۰ عضو حضور داشت، این گروه به دو دسته تقسیم شده بود. ۲۰۰ نفر فروشنده بودند و ۱۰۰ نفر خریدار.وی اظهار کرد: هنگامی که با فروشندگان تماس می‌گرفتیم، اعلام می‌کردند خودروی خود را فروخته‌اند و هنگامی که به خریدار زنگ می‌زدیم خبر از خرید خودروی خود می‌داد؛ بنابراین نه خریدی اتفاق می‌افتاد نه فروشی.تابش ادامه داد: آنچه حاصل می‌شد قبولاندن قیمتی جدید بر محصولات گوناگون بود. ۲۰ روز بعد که قیمت جدید در بازار جا افتاد، فروشندگان خودروی خود را به بازار آورده و با قیمتهای جدید برای فروش عرضه می‌کردند.به این ترتیب در شرایطی تابش وضعیت فعلی بازار را به عواملی خارج از اراده سیاستگذار اصلی بخش خودرو نسبت داد که شاهد هستیم وزارت صمت به‌عنوان سیاستگذار کلان بخش خودرو موظف است با مدیریت بخش عرضه، بخش تقاضا را نیز ساماندهی کند.
* فرهیختگان
- فرار مالیاتی ۴ هزار میلیاردی واردات موبایل
فرهیختگان نوشته است: از اوایل دهه ۸۰ که بازار فروش موبایل در ایران رونق گرفت، حدود ۱۰ درصد واردات گوشی‌های تلفن همراه از طریق مبادی رسمی و حدود ۹۰ درصد نیاز مصرفی کشور از طریق قاچاق تأمین می‌شد. بر این اساس، کاهش قاچاق موبایل از سال ۸۴ در دستورکار وزارت ارتباطات، سازمان امور مالیاتی و گمرک ایران قرار گرفت؛ اما در آن زمان به دلایلی طرح رجیستری با موفقیت همراه نشد تا اینکه با آمدن آذرجهرمی به وزارت ارتباطات، طرح رجیستری با قوت و قدرت بیشتری پیگیری شد و سرانجام از اواخر مهرماه سال ۹۶ این طرح به‌طور رسمی اجرا شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی ۶ ماه اجرای این طرح در سال ۹۶ واردات موبایل از طریق گمرک ایران بیش از ۱۱۳ درصد رشد داشته است، با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه اجرای طرح رجیستری در زمینه کاهش قاچاق موفقیت چشمگیری داشته، اما در کنار اجرای این طرح، تفاوت ۱۵ درصدی مالیات و عوارض گمرکی نهایی واردات رسمی (گمرک) با واردات موبایل مسافری، واردات را بازهم از گمرک به سمت واردات مسافری برده است به‌طوری که در سال ۹۷ در حالی ۵/۲ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه از طریق گمرک ایران وارد کشور شده که فقط طی هشت‌ماه یعنی از اول شهریور ۹۷ تا اول اردیبهشت سال جاری، چهارمیلیون و ۱۰۰ هزار گوشی تلفن همراه از طریق مسافران وارد کشور شده است. به‌عبارت دیگر، پس از اجرای طرح رجیستری اگرچه قاچاق تلفن همراه به کشور به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته اما حالا مساله این است که تنها ۳۳ درصد مصرف بازار موبایل از طریق گمرک تأمین و ۶۷ درصد آن از طریق مسافران وارد می‌شود. بر این اساس، طرح رجیستری که قرار بود قاچاق را به صفر برساند، حالا با جذابیتی که برای واردات مسافری موبایل فراهم کرده، موجب فرار مالیاتی سه تا چهارهزار میلیارد تومانی شده است. وجود رانت چشمگیر در واردات مسافری موبایل از آنجا دارای اهمیت است که قرار بود از اول خرداد سال جاری ثبت تلفن همراه مسافری با کد ملی انجام نشود، اما بازهم این طرح تمدید شد تا همچنان واردات گوشی از طریق مسافری جذابیت خود را در مقابل واردات از طریق گمرک حفظ کند.
کاهش ۳۶ درصدی واردات گمرکی موبایل
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی یک دهه اخیر که بازار فروش گوشی‌های تلفن همراه در ایران رونق یافت، بیش از ۹۰ درصد گوشی‌های عرضه‌شده در بازار از طریق قاچاق تأمین می‌شد؛ اما براساس وعده‌هایی که وزیر جوان ارتباطات داد و همچنین پیگیری‌هایی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشت، سرانجام ۲۸ مهر سال ۹۶ بود که فاز نخست طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه با پایش کل شبکه اپراتورهای موبایل آغاز شد. یکی از دستاوردهای این طرح که جلوگیری از قاچاق موبایل بود، در همان ماه‌های اول اجرا، خود را نشان داد به‌طوری که بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در سال ۹۰ واردات گوشی تلفن همراه از طریق گمرک حدود ۹۳ میلیون دلار، در سال ۹۱ حدود ۱۹۶ میلیون دلار، در سال ۹۲ حدود ۱۸۲ میلیون دلار، در سال ۹۳ حدود ۳۰۴ میلیون دلار، در سال ۹۴ حدود ۲۳۱ میلیون دلار و در سال ۹۵ حدود ۲۴۸ میلیون دلار بوده است که با اجرای این طرح، واردات گوشی‌های تلفن همراه از طریق گمرک در سال ۹۶ به ۵۲۹ میلیون دلار رسید. به‌عبارت دیگر، با اجرای کمتر از ۶ ماه طرح رجیستری در سال ۹۶ میزان واردات از طریق گمرک ۱۱۳ درصد رشد کرد. اما روند مذکور یعنی افزایش واردات از طریق گمرک چندان پایدار نبود، چنان‌که بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در سال ۹۷ درمجموع بیش از ۲.۵ میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش ۳۴۰ میلیون دلار از طریق گمرک وارد کشور شده است که این میزان نسبت به واردات ۵۲۹ میلیون دلاری سال ۹۶، حدود ۳۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.
واردات مسافری موبایل ۲ برابر آمار گمرک
براساس اظهارات مسئول طرح رجیستری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روزانه نزدیک به ۲۰ هزار دستگاه تلفن همراه در سامانه مسافری گمرک ثبت می‌شود که اگر این عدد را به لحاظ تعطیلات رسمی به کل سال تعمیم دهیم، در سال ۹۷ حدود پنج‌میلیون دستگاه تلفن همراه از طریق مسافران وارد کشور شده است. بر این اساس در سال ۹۷ درمجموع ۷.۵ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه از طریق رسمی (۲.۵ میلیون دستگاه) و مسافری (پنج‌میلیون دستگاه) وارد کشور شده است. به‌عبارت دیگر، در سال ۹۷ حدود ۳۳ درصد از واردات گوشی تلفن همراه از طریق گمرک و ۶۷ درصد آن از طریق مسافران انجام شده است.
فرار مالیاتی ۴ هزار میلیاردی موبایل مسافری
براساس اطلاعیه گمرک ایران، واردات موبایل مسافری مشمول ۱۵ درصد حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده می‌شود که شامل چهار درصد حقوق گمرکی، دو درصد سود بازرگانی، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و یک درصد عوارض هلال‌احمر است؛ اما برای واردات رسمی علاوه‌بر این ۱۵ درصد، چهار درصد نیز مالیات علی‌الحساب اخذ می‌شود. به‌عبارت دیگر، واردات مسافری موبایل مشمول ۱۶ درصد حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده و واردات رسمی موبایل از
طریق گمرک ایران مشمول
۲۰ درصد است؛ اما رانت واردات مسافری موبایل به همین‌جا ختم نمی‌شود، چراکه بنابر اظهارات حسین یوسفیان، مسئول طرح رجیستری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در زمان تسویه‌حساب واردکننده رسمی با سازمان مالیاتی و احتساب نرخ ارز بازار آزاد، عملاً هر واردکننده رسمی حدود ۳۶ درصد عوارض و مالیات پرداخت می‌کند. بر این اساس، تا اینجای کار واردکنندگان مسافری موبایل ۱۵ درصد کمتر از واردکنندگان رسمی مالیات و عوارض و حقوق گمرکی پرداخت کرده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد با معافیت‌های مالیاتی که برای واردکنندگان موبایل مسافری ایجاد شده، عملاً سالانه سه تا چهار هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی اتفاق می‌افتد که واردات مسافری را همچنان جذاب‌تر از واردات رسمی کرده است.
* کیهان
- دولت هنوز برنامه‌ای برای حمایت از مستأجران ندارد
کیهان درباره بازار اجاره‌بها گزارش داده است: در حالی که فصل نقل و انتقالات بازار مسکن از چندی قبل آغاز شده، دولت هنوز برنامه مشخصی برای کنترل اجاره بهای مسکن ارائه نکرده و اگر هم برنامه‌ای بوده، در حد پیشنهاد و ارائه طرح بوده است.
با نزدیک شدن به تابستان و آغاز فصل نقل و انتقالات، نوسان قیمتها در بازار اجاره هم به تبع قیمتهای نجومی خرید و فروش شروع شده است. در شرایطی که به نظر می‌رسد دولت برنامه مؤثری برای کنترل این وضعیت ارائه نکرده است، نرخ‌های عجیبی از بازار به گوش می‌رسد. در همین رابطه یکی از مخاطبان روزنامه که یکسال گذشته را در واحدی قدیمی در منطقه پونک تهران سکونت داشت و علاوه بر ۴۰ میلیون تومان پول رهن، ماهیانه یک و نیم میلیون تومان نیز اجاره می‌پرداخت، اظهار کرد: صاحبخانه ما برای سال آینده اجاره را به دو و نیم میلیون تومان افزایش داده است، به همین علت ناچارم به مناطق پایین‌تر نقل مکان نمایم.
هرچه به تابستان نزدیک می‌شویم، از این دست اخبار بیشتر به گوش می‌رسد ولی معلوم نیست وزارت راه و شهرسازی که در زمان تصدی پنج ساله وزارت عباس آخوندی اعتقادی به ساخت مسکن نداشت، حالا که بازار با کمبود عرضه مواجه است، چگونه می‌خواهد و می‌تواند از اقشار ضعیف در برابر موج گرانی در بازار اجاره حمایت کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، همه ساله با آغاز فصل نقل و انتقالات، بازار مسکن دستخوش تغییرات عمده می‌شود و هر سال نیز دولتی‌ها و مجلسی‌ها با دادن پیام‌ها و وعده‌های توخالی مستأجران را به روزهای بهتر امیدوار می‌کنند، اما بعد از اتمام روزهای داغ تابستان مجدداً این بازار تا سال آینده فراموش می‌شود.
بازار مسکن این روزها شرایط خاصی را سپری می‌کند و بر خلاف سال‌های گذشته که این بازار تقریباً در رکود مطلق به سر می‌برد، امسال قیمتهای عجیب و نجومی در این بازار شنیده می‌شود که به نوعی ماحصل کاهش تولید مسکن و افزایش‌های ناگهانی قیمت خرید مسکن است.
در عین حال کم کاری دولت در ارائه راهکارهایی برای متعادل کردن نرخ اجاره بها را باید این روزها به عینه دید، چرا که با وجود آغاز فصل نقل و انتقالات نه تنها برنامه‌های کوتاه مدت هنوز رونمایی نشده، بلکه برنامه‌ای برای بلند مدت نیز دیده نمی‌شود.
ارائه بسته جدید وزارت راه و شهرسازی نیز که به گفته اسلامی وزیر راه و شهرسازی فاز مطالعاتی آن عید فطر آغاز می‌شود، این روزها مورد انتقاد اکثر کارشناسان مسکن واقع شده، به طوری که قریب به اتفاق این افراد معتقد هستند که تعیین سقف قیمتی برای اجاره بها نمی‌تواند در بازار اجاره مفید واقع شود.
تولید مسکن استیجاری بهترین اقدام برای کنترل بازار اجاره
اظهارات کارشناسان مسکن نشان می‌دهد که برنامه‌های کوتاه مدت باید قبل از آغاز فصل نقل و انتقالات آن هم به شکل منطقی ارائه شود اما بهترین اقدام برای کنترل بازار مسکن و اجاره تولید مسکن استیجاری است، کاری که می‌تواند با الگوبرداری از کشورهای همسایه مثل ترکیه بازار اجاره مسکن را متعادل‌تر کند.
در همین رابطه مهدی روانشادنیا، کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به اینکه کوچ متقاضیان مسکن به مناطق پایین‌تر از سال گذشته، بعد از گران شدن قیمتها آغاز شد، گفت: قطعاً مستأجران به دلیل گران شدن نرخ اجاره بها به دنبال مناطق پایین‌تر و حتی دیگر شهرها کشیده می‌شوند.
وی افزود: ایران یکی از کشورهایی است که کمترین تولید مسکن در بخش استیجاری را دارد، بنابراین دولت می‌تواند با تولید مسکن استیجاری به کمک بازار مسکن و مستأجران به خصوص خانه‌اولی‌ها بیاید.
این کارشناس مسکن در مورد تعیین قیمت اجاره بها با اشاره به اینکه مکانیزم‌های غیراقتصادی با توجه به افزایش بی‌رویه اجاره بها کمتر می‌تواند در بازار اثرگذار باشد، اظهار داشت: قطعاً مکانیزم‌های غیراقتصادی در بازار اجاره بها می‌تواند به بازار زیرزمینی و قیمتهای پنهان منجر شود، پس دولت بهتر است که تمهیداتی برای این موضوع بیاندیشد.
۱۳:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۵
