به گزارش مشرق، ازمیدان فردوسی که به سمت خیابان منوچهری می‌رویم، به غیراز قیمت‌های بالایی که روی تابلوی صرافی‌ها ثبت شده، جمعیتی که مقابل صرافی‌های بانکی برای دریافت ارز با نرخ رسمی جمع شده‌اند، خودنمایی می‌کند.

* آرمان

- هیجان دلار نمی‌خوابد

آرمان درباره گرانی دلار گزارش داده است: نوسانات بازار دلار روز گذشته نیز ادامه پیدا کرد و بدین ترتیب هر دلار با ۱,۱۵۰ تومان افزایش نسبت به نخستین روز هفته به ۱۳ هزار و ۶۵۰ تومان رسید. قیمت سکه نیز تحت تاثیر گرانی ارز ترمز برید و هر قطعه سکه بهار آزادی با جهشی قابل‌ملاحظه به پنج میلیون تومان رسید.

دلایل مختلفی برای نوسانات اخیر بازار ارز مطرح شده است. از سویی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ۲۸ بهمن‌ماه، نوسانات بازار ارز را ناشی از جوسازی عده‌ای اعلام کرد و چهار روز بعد با انتقاد از مصوبه آزادی ورود ده‌ها قلم کالا از طریق مرزنشینان و ملوانان در شرایط تحریم، این مصوبه را دلیل عمده ناآرامی بازار دانست و از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی، احتمال افزایش حجم نقدینگی و بالارفتن تقاضا در روزهای پایانی سال را از جمله دلایلی دانستند که به شتاب‌گرفتن بهای ارز منجر شده است.

عده‌ای از صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که بازار ارز طی سالیان گذشته به لنگر اقتصاد ایران تبدیل شده است و هرگونه رویدادی در سایر بازارها به مساله ثبات بازار ارز ارتباط داده می‌شود؛ موضوعی که به نظر می‌رسد غیرقابل کتمان است.

افزایش تقاضای ارز به دلیل مصوبه آزادسازی اتومبیل‌های موجود در مناطق آزاد، افزایش مجدد انتظارات تورمی، واردات کالاهای موردنیاز شب عید، جو روانی حاکم بر بازار و اقدامات بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به کشور از دیگر دلایل مهمی هستند که به گرانی دلار طی روزهای گذشته دامن زده است.

البته برخی می‌گویند این التهابات موقتی است و در سال آینده شاهد ثبات بازار ارز خواهیم بود. عده دیگری نیز بر این باورند که مشکلات بازار ارز بیش از هر چیز به شوک‌های غیراقتصادی مربوط می‌شود و مادامی که اصلاحات لازم در این زمینه صورت نگیرد، التهابات بازار ارز همچنان باقی خواهد ماند.

قیمت سکه دیروز با جهشی فوق‌العاده به رقم پنج میلیون تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی نسبت به روز شنبه ۳۲۰ هزار تومان افزایش قیمت داشت. براین اساس، در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در قیمت پنج میلیون تومان و طرح قدیم چهار میلیون و ۷۵۰ هزار تومان معامله شد.

هر قطعه نیم سکه بهار آزادی دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۸۵۰ هزار تومان فروخته شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۴۵۲ هزار و ۴۶۶ تومان ارزش‌گذاری و ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت ۱۳۲۸ دلار معامله شد. بازیگران بازار ارز نیز دیروز شاهد گرانی دلار بودند. صرافی‌های بانک‌ها قیمت دلار را برای روز گذشته، ۱۳ هزار و ۶۵۰ تومان اعلام کردند. این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت ۱۳ هزار و ۵۵۰ تومان خریداری کردند.

قیمت دلار نسبت به روز گذشته ۱,۱۵۰ تومان افزایش داشت. همچنین قیمت فروش یورو در صرافی‌های بانک‌ها، ۱۵ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام شد؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان بود. قیمت یورو نسبت به روز شنبه ۸۰۰ تومان رشد را تجربه کرد. گرانی دلار در بازار داخلی مهمترین علت افزایش سکه اعلام شده است. دلار نیز در حالی در کانال ۱۳ هزار تومان معامله می‌شود که کارشناسان قیمت واقعی آن را بین هشت تا ۹هزار تومان اعلام می‌کنند و معتقدند این نوسانات در شوک‌های غیراقتصادی ریشه دارد.

افزایش شدید تقاضای سکه

عضو اتحادیه طلا و جواهر با بیان اینکه رشد قیمت ارز موجب افزایش قیمت سکه شد، گفت: حرکت قیمت‌ها در بازار ارز موجب افزایش شدید تقاضای خرید سکه شده و با توجه به عدم تناسب عرضه و تقاضا، بهای سکه در دو روز اخیر (شنبه و یکشنبه) رشد قابل‌توجهی داشته است.

محمد کشتی‌آرای در گفت‌وگو با فارس اظهارداشت: در زمان بروز التهاب در بازار دارایی‌ها آنچه که در گام اول توجه مردم را به خود جلب می‌کند، سکه و ارز است. او افزود: قیمت سکه بی‌حساب در حال افزایش است و تقاضا در دو روز اخیر به شدت افزایش یافته است و فقط در دو روز اخیر حباب قیمت سکه ۱۵۰ هزار تومان رشد کرده است.

کاهش ورود غیرقانونی طلا

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ‌های قیمتی ایران نیز گفت: به دلیل افزایش نرخ ارز و رکود حاکم بر بازار، ورود غیرقانونی طلای ساخته شده خارجی در سال جاری کاهش یافت. سیدحجت شفایی افزود: متاسفانه در سال‌های گذشته ذائقه خرید طلای ساخته‌شده مردم به سمت طلای خارجی رفته بود که دلیل اصلی این موضوع نیز تنوع و کیفیت بالاتر بود.

دلیل اصلی گرانی دلار

یک کارشناس مسائل اقتصادی افزایش تقاضاهای پایان سال برای دلار را دلیل اصلی گرانی دلار طی روزهای اخیر دانست و گفت: اگر دولت نسبت به عرضه ارز در بازار و تنظیم آن اقدام نکند، احتمال افزایش بیشتر قیمت دلار نیز وجود دارد. علی حیات‌نیا در گفت‌وگو با ایسنا، دلیل التهابات بازار ارز را افزایش تقاضای پایان سال برای خرید ارز دانست و افزود: این امر برای رفع نیاز مسافرت‌های خارجی و واردات برخی اقلام و کالاها صورت می‌گیرد.

او عنوان کرد: هر سال به طور میانگین افزایش ۱۰ درصدی قیمت ارز را در ایام پایانی سال داریم. حیات‌نیا عامل دیگری که به گرانی ارز دامن زده را افزایش مجدد انتظارات تورمی اعلام کرد و یادآور شد: چون بسیاری افراد تصور می‌کنند قیمت‌ها در سال آینده اضافه‌تر می‌شود، تقاضا برای خرید انواع کالاها از جمله دلار را آغاز کرده‌اند.

* ایران

- صعود نرخ ارز

روزنامه دولت از بازار ارز و طلا در دومین روز هفته گزارش داده است: ازمیدان فردوسی که به سمت خیابان منوچهری می‌رویم، به غیراز قیمت‌های بالایی که روی تابلوی صرافی‌ها ثبت شده، جمعیتی که مقابل صرافی‌های بانکی برای دریافت ارز با نرخ رسمی جمع شده‌اند، خودنمایی می‌کند.

درحالی که بازار ارز نخستین روز کاری هفته جاری خود را با افت نزدیک به ۵۰۰ تومانی آغاز کرده بود، اما دیروز شرایط دراین بازار به‌طور کامل تغییر کرد به‌طوری که حتی قیمت رسمی صرافی ملی هزار و ۱۰۰ تومان از روز شنبه بیشتر بود و دلار از ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۳ هزار و ۶۵۰ تومان افزایش یافته است.

در ابتدا در راسته بازار ارز (خیابان فردوسی) همه چیز آرام به نظر می‌رسد، هیچ خبری از شلوغی‌های نیمه ابتدایی سال‌جاری نیست و صراف‌ها هم مشتری‌های اندکی دارند، چراکه کسانی که قصد خرید ارز دارند خود را به صف طویلی که مقابل صرافی‌های بانکی شکل گرفته رسانده‌اند تا به ازای هر نفر ۲ هزار دلار با نرخ ۱۳ هزار و ۶۵۰ تومان با ارائه کارت ملی، کارت بانکی و سیم کارت به نام خریدار، دریافت کنند. ارزی که با نرخ صراف‌های غیربانکی و حتی دلال‌ها کمتر از ۲۰۰ تومان اختلاف دارد. در یکی دو هفته اخیر که قیمت‌های رسمی ارز توسط بانک مرکزی کنترل شده است، اختلاف قیمت میان بازار رسمی و غیررسمی افزایش یافته و دوباره دلال‌ها جان گرفته‌اند.

درحالی که روی تابلو صرافی‌ها برای دلار نرخ ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان ثبت شده، دلال‌هایی که حالا تعدادشان افزوده شده است هم با قیمتی یکسان با تفاوتی اندک دلار می‌فروشند. براین اساس، برخی از متقاضیان ارز ترجیح می‌دهند به جای ارائه مدارک به صرافی‌ها برای خرید حداکثر ۲ هزار دلار که تنها در هر سال یکبار امکانپذیر است با نرخی مشابه از دلال‌ها خرید کنند.

البته در صرافی‌های بانکی شرایط متفاوت است، چرا که نرخی که آنها می‌فروشند حدود ۲۰۰ تومان از بازار کمتر است و به همین دلیل متقاضیان زیادی را به سوی خود جلب کرده‌اند، متقاضیانی که در روزهای اخیر به خصوص دیروز که به یکباره دلار بیش از هزار تومان افزایش یافت عطش بیشتری برای خرید پیدا کرده‌اند.

حجم معاملات کم شده است

یکی از صراف‌های خیابان فردوسی درگفت‌وگو با «ایران» می‌گوید: در ابتدای صبح قیمت دلار با نرخ بالای ۱۴ هزار تومان باز شد و بعد از گذشت یک ساعت به کانال ۱۳ هزار تومان کاهش یافت. وی با اشاره به اینکه در روز شنبه خبر تمدید مهلت چهارماهه اف ای تی اف باعث کاهش حدود ۵۰۰ تومانی قیمت‌ها شد، اضافه می‌کند: اما روند صعودی ارز دوباره به بازار بازگشته است.

این صراف ادامه می‌دهد: هم‌اکنون قیمت‌ها در بازار بیشتر جنبه روانی و هیجانی دارد، چرا که حجم معاملات در بازار بشدت کاهش یافته است. صراف دیگری در خیابان فردوسی به «ایران» درباره دلایل افزایش یکباره نرخ ارز در بازار می‌گوید: زمانی که صرافی‌های بانکی قیمت خود را بیش از هزار تومان افزایش داده‌اند قیمت بازار هم براساس آن تعیین می‌شود.

وی ادامه می‌دهد: از ابتدای سال توزیع ارز از صرافی‌های بانکی به صرافی‌های مجاز متوقف شده است و صراف‌ها ارزی را که از مردم خریداری می‌کنند با حدود ۱۰۰ تومان سود به فروش می‌رسانند. براساس گفته‌های این صراف در هفته‌های اخیر میزان معاملات در صرافی‌ها بشدت کاهش یافته است و به صورت موردی برخی اقدام به خرید می‌کنند.

همچنین یکی از دلال‌های فردوسی که کنارخیابان خرید و فروش می‌کند، می‌گوید: در روزهای اخیر مشتری ما نسبت به صراف‌ها بیشتر شده است. البته درمقایسه با سال‌های گذشته که در اسفند ماه اوج تقاضای ارز بود امسال بازار کساد است. وی ادامه می‌دهد: اگر به صرافی‌ها هم مراجعه کنید مشتری ندارند و خیلی از آنها هم ارز نمی‌فروشند.

گفتنی است از ابتدای سال خرید ارز تا سقف ۵ هزار دلار به ازای هر نفر به صرافی‌ها ابلاغ شده بود که در میانه سال محدودیت‌های بیشتری از سوی بانک مرکزی اعمال شد و تنها در ازای ارائه مدارک امکان خرید ارز وجود داشت. اما از مهرماه به بعد حداکثر سقف خرید ارز به ۲ هزار دلار یکبار درسال کاهش یافت. براین اساس، فعالان بازار اعتقاد دارند که بانک مرکزی درحال کنترل تقاضای ارز در بازار است تا تنها متقاضیان واقعی وارد بازار شوند.

سکه به پرواز درآمد

دیروز هر قطعه سکه تمام طرح جدید با نرخ ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان در آستانه ۵ میلیون تومان قرار گرفت. در بازار طلا هم هر گرم طلای ۱۸ عیار به رکورد ۴۴۵ هزار و ۸۰۰ تومان دست یافت که ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان رشد نشان می‌داد.

- واردات و توزیع گوشت به طور انحصاری دست چند نفر است

روزنامه دولت علت گرانی گوشت را کشف کرده است: اگر یک هواپیما از ملبورن استرالیا با بار گوشت گرم گوسفندی پرواز کند و در فرودگاه امام تهران به زمین بنشیند، هزینه تمام شده برای هر کیلو، ۵.۸ یورو می‌شود. از فروردین ماه امسال هم گوشت جزو کالاهایی دسته بندی شده که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند.

با این حساب، قیمت تمام شده هر کیلو گوشت در بدو ورود، ۲۴ هزار و ۳۶۰ تومان است. بعد از واردات، گوشت می‌تواند با افزایش قیمتی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد، توزیع شود. با حساب افزایش ۱۵ درصدی، گوشت گرم وارداتی از استرالیا، باید کمتر از کیلویی ۳۰ هزار تومان به دست مصرف کننده برسد.

اما در هفته‌های اخیر، قیمت گوشت با نوسانات زیادی همراه بوده و از مرز ۱۰۰ هزار تومان هم عبور کرده است. تحقیقات گسترده «ایران» نشان می‌دهد که برای توزیع این کالا، شبکه‌ای در میان چند نفر شکل گرفته و آنها برای واردات و توزیع گوشت، با هم شراکت دارند.

در حال حاضر به‌طور رسمی، نزدیک به ۱۰۰ واردکننده مجوز واردات گوشت با ارز ۴۲۰۰ تومانی دارند اما بررسی در میان منابع مختلف بویژه فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی بانک مرکزی نشان می‌دهد که کمتر از ۵ شرکت، بخش عمده واردات را در دست گرفته‌اند.

شرکت پشتیبانی امور دام نیز گوشت‌هایی را که آنها وارد می‌کنند، ابتدا به ۴ مرکز تحویل می‌دهد تا آنها بنابر سهمیه تعریف شده در میان فروشگاه‌های مختلف توزیع کنند. این واسطه گری‌ها، وضعیت گوشت را به غائله‌ای در نیمه دوم سال ۹۷ تبدیل کرده است.

واردات با ارز ۴۲۰۰ تومانی، فروش با ارز ۱۵ هزار تومانی

بر اساس اعلام بانک مرکزی، قیمت گوشت قرمز و گوشت ماکیان در بهمن ماه امسال نسبت به بهمن سال گذشته، ۹۲ درصد افزایش داشته است. تورم ۹۲ درصدی تقریباً دو برابر شدن قیمت‌ها را نشان می‌دهد. «ایران» در بخش اول گزارش تحقیقی وضعیت گوشت که سه‌شنبه هفته گذشته، ۳۰ بهمن، منتشر شد، اثبات کرده بود: «قاچاق دام زنده که این روزها به عنوان مقصر اصلی گرانی گوشت از آن صحبت می‌شود، تنها ۱۰ درصد در گرانی گوشت تأثیر داشته است.

برجسته‌سازی این مسأله در اخبار، تلاشی سازمان‌یافته برای پنهان کردن فساد در بخش‌های دیگر تولید، تأمین و توزیع گوشت است.» بر این اساس، علت ۸۰ درصد از گرانی گوشت را باید جای دیگری جست‌وجو کرد. تحقیق‌های «ایران» از منابع میدانی مطلع، آمارهای منتشرشده و اسناد به دست آمده، نشان می‌دهد که «انحصار توزیع» و «واردات و توزیع شبکه‌ای» عوامل اصلی هستند که غائله گوشت را با عبور قیمت‌ها از ۱۰۰ هزار تومان ایجاد کرده‌اند.

بعد از گران شدن گوشت داخلی برای تأمین بازار، واردات گسترده گوشت گرم گوسفندی از کشورهای مختلف به خصوص استرالیا و روسیه آغاز شد. اما از میانه تیرماه امسال، مسئول‌های مختلف تعزیراتی از تخلف در واردات گوشت و فساد ۷۷۸ میلیون دلاری صحبت می‌کردند.

بررسی اسناد بانک مرکزی هم نشان می‌دهد که تا ۱۲ مهر امسال، تنها یک شرکت بیش از ۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت دریافت کرده بود. با وجود تمام این‌ها، فعالیت‌های شبکه‌ای برای واردات و توزیع به نحوی پیش رفت که گوشت قرمز ۹۲ درصد گران شد.

نرخ مصوب برای هر کیلو گوشت گرم استرالیایی، ۳۴ هزار و ۸۰۰ تومان است که با احتساب سود ۱۵ درصدی بعد از واردات تعیین شده است. اما طی یک ماه اخیر، در بازار خرده‌فروشی‌ها این گوشت با قیمتی میان ۷۰ تا ۹۵ هزار تومان فروخته شد.

اگر میانه ۸۵ هزار تومانی در نظر گرفته شود، هر کیلو گوشت با حدود ۵۰ هزار تومان اختلاف قیمت به فروش می‌رسد. بر اساس سندی که «ایران» به دست آورده، تنها طی یک بازه زمانی ۳ روزه، ۶۷ هزار و ۱۸۲ کیلوگرم گوشت از استرالیا بارگیری و وارد ایران شده بود، با احتساب عایدی ۵۰ هزار تومانی روی هر کیلوگرم، شبکه شریکی واردات و توزیع، نزدیک به ۳ میلیارد و ۳۶۰ هزار تومان به دست آورده است.

این عددها، تنها مربوط به گوشت‌های بارگیری شده از استرالیا می‌شود. از طرفی دیگر، برخی گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که یکی از بزرگترین شرکت‌های واردکننده، طی دو ماه گذشته حداقل شبی ۳۰ تن گوشت وارد می‌کرده است. بر این اساس، تنها از این محل شبی ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان عاید شبکه و شرکایی که در این میان از واردات تا عرضه قرار دارند، می‌شود. این میزان عایدی، تنها برای یک ماه به ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسد. اکنون ۴ ماه است که قیمت گوشت، مرزهای عجیب گرانی را رد کرده است.

از طرفی دیگر بررسی از منابع مطلع بخش خصوصی، نشان می‌دهد که قیمت تمام شده واردات گوشت به ایران از استرالیا، ۵.۸ یورو می‌شود. یک عضو انجمن صنایع غذایی ایران می‌گوید: «ما به مقامات مسئول گفته‌ایم که با قیمت تمام شده ۵.۸ یورو می توانیم گوشت از استرالیا وارد کنیم اما جواب داده‌اند که نیازی ندارند.» از طرفی، واردات گوشت تنها باید با دلار ۴۲۰۰ تومانی انجام شود و با ارز آزاد اجازه واردات ندارد. این در حالی است که حتی اگر گوشت در یک ماه گذشته با دلار ۱۲ هزار تومانی هم وارد می‌شد، قیمت هر کیلوی آن بعد از واردات و با افزایش قیمت ۱۵ درصدی، نهایتاً ۸۰ هزار تومان می شد. طی ماه‌های اخیر، میلیون‌ها یورو ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشت اختصاص داده شده است. با این حساب، می‌توان گفت گوشت‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده‌اند، در بازار با قیمت ارزی حدود ۱۵ هزار تومان فروخته شده‌اند.

از فساد ۷۷۸ میلیون دلاری در تابستان امسال تا دستگیری ۴ نفر در هفته گذشته

در میان صحبت‌های افراد مسئول و مطلع، بارها به ماجرای قاچاق گوشت پرداخته شده است. ۲۶ تیرماه سال ۹۱ که موج قبلی بحران ارزی و تنگنای تحریم‌ها در کشور ایجاد شده بود، مباحثی مشابه امسال درباره بعضی از اقلام غذایی مطرح می‌شد. در آن زمان، خبرگزاری فارس در گزارشی به نقل از میرقاسم مؤمنی، رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل از انحصار واردات گوشت در دست ۵ نفر نوشته بود: «مسئولیت واردات را ۵ نفر که خودشان وارد کننده هستند به عهده دارند. چنین شرایطی وضعیت مونوپلی در واردات گوشت ایجاد کرده و اجازه نمی‌دهند افراد دیگری به پروسه واردات گوشت از برزیل وارد شوند. نتیجه آن می‌شود که بازار بدون رقابت مانده و گوشتی که از برزیل وارد کشور می‌شود، نسبت به کشورهای دیگر ۲ هزار و ۳۰۰ دلار گران‌تر است.

افرادی هستند که برای این‌که منافعشان به خطر نیفتد، اجازه پائین آمدن قیمت گوشت را نمی‌دهند.بحث منافع ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلاری است که باعث شده برخی نتوانند به راحتی از آن عبور کرده و منافع خود را فدای منافع مردم کنند.» امسال هم از اوایل تابستان با شیب آرام افزایش قیمت گوشت، بحث‌های جدی زیادی درباره سوءاستفاده ارزی مطرح شد. در تیرماه رئیس شورای تأمین دام از تخلف واردکنندگان گوشت با ارز دولتی خبر داده بود. ایرنا در ۱۳ تیر با اعلام این خبر و بر اساس فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی بانک مرکزی نوشته بود: «در این فهرست اسامی ۶۳ شرکت در بحث واردات گوشت گرم گوسفندی با ارز دولتی آمده است که بیشترین میزان تخصیص ارز با رقمی بالغ بر ۱۷ میلیون و ۷۷ هزارو ۸۰ یورو به شرکت «آ.م.ش» اختصاص دارد و سه شرکت بزرگ واردکننده گوشت گرم گوسفندی و صاحب نشان، در مجموع بیش از ۱۳ میلیون و ۴۷۴ هزار و ۳۹۶ یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند.»

بعد از آن هم منصور پوریان، رئیس شورای تأمین کنندگان دام زنده، ۱۰ مرداد امسال در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: «شنیده‌ها حاکی از آن است که یازده شرکت به جای واردات گوشت قرمز ۷۷۸ میلیون دلار ارز به جیب زدند که این رقم بسیار هنگفتی است و نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط را می‌طلبد.» پیش از آن، سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات از تشکیل پرونده ۱۱ شرکت واردکننده گوشت با ارز دولتی به خاطر عدم ایفای تعهدات خبر داده و گفته بود: «پرونده ۱۱ شرکت متخلف واردکننده گوشت قرمز گوسفندی با سودجویی ۷۷۸ میلیون دلاری به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است. بنابر اطلاعات بانک مرکزی و سازمان حمایت از اول دی ۹۵ تا ۵ فروردین امسال، این شرکت‌ها با وجود دریافت ارز دولتی هیچ مدرکی ارائه نکرده‌اند که آیا در قبال دریافت ارز گوشت وارد کرده‌اند یا خیر؟»

بعد از این اظهارات، از این پرونده و روند رسیدگی به آن هیچ خبر دیگری منتشر نشد. در آخرین بررسی قضایی از غائله گوشت، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران چند روز پیش اعلام کرد: «اولین پرونده در رابطه با گوشت قرمز در شعب ویژه تشکیل شده است. در این رابطه دو نفر از ستاد تنظیم بازار استان تهران و دو نفر از سایر دستگاه‌های مرتبط با تأمین و توزیع گوشت بازداشت شده و پرونده آنها در حال تکمیل تحقیقات است.» بر اساس گزارش خبرآنلاین از چهارمین نشست کمیته مقابله با گران‌فروشی، دادستان تهران «انحصار در توزیع» را یکی از دلایل اصلی گرانی گوشت عنوان کرده بود. همچنین بر اساس گزارش فارس از این نشست، دولت آبادی گفته بود: «از آنجایی‌که قیمت گوشت دو نرخی شده است و مشکلاتی در قیمت دارد و می‌تواند در بیرون گرانتر به فروش برسد، ممکن است عده‌ای از کارمندان دستگاه‌ها وسوسه شوند. این‌که عده‌ای در دستگاه‌های دولتی برای منافع شخصی ورود به این اقدامات کنند حتماً جرم است.انتظار داریم دستگاه‌های دولتی در بخشی که رانت وجود دارد و همچنین در رابطه با دو قیمتی گوشت در بازار آزاد، مدیریت بیشتری انجام دهد.»

شرکت «آ.م.ش»؛ ۳۵ میلیون و ۷۱۷ هزار یورو ارز ۴۲۰۰ تومانی

بر اساس سندی که وضعیت واردات و توزیع گوشت قرمز در بهمن ماه را نشان می‌دهد، ۴ مرکز اصلی با شرکت‌های واردکننده همکاری و شراکت دارند. واردکننده‌ها بعد از آن‌که گوشت هایشان را به کشور وارد کردند، شرکت امور پشتیبانی دام این گوشت‌های وارداتی را اول به این مراکز تحویل می‌دهد و بعد آنها با واسطه گری، گوشت‌ها را به مراکز طرف قراردادشان تحویل می‌دهند. شرکتی که در این میان بیشترین میزان واردات را داشته، شرکت «آ.م.ش» بوده است. بر اساس اطلاعات روزنامه رسمی کشور، متعلق به قوه قضائیه، اولین آگهی این شرکت در یک اسفند سال ۸۶ منتشر شده و شرکت هم یک ماه پیش از آن به ثبت رسیده است. نام مؤسسین این شرکت، برادران «پ» عنوان شده و آدرس اولیه شرکت در مشهد، بلوار وکیل آباد بوده اما در سال‌های اخیر این شرکت به برج ساعی در تهران منتقل شده است. صاحبان فروشگاه‌های پروتئینی در سطح شهر تهران نیز این دو برادر را به خوبی می‌شناسند و از آنها به عنوان سرمایه دارترین افراد در کار گوشت نام می‌برند. در یک آگهی در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۶ در روزنامه رسمی کشور آمده است که: «سرمایه شرکت از ۶ میلیارد تومان به ۱۲ میلیارد تومان منقسم به ۲۰۰ سهم ۶۰ میلیون تومانی افزایش یافته است.» در این تاریخ، حمید و پریسا «خ» هم به عنوان رئیس و بازرس شرکت ذکر شده بودند. در آخرین به روزرسانی بانک مرکزی از فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی، نام شرکت «آ.م.ش» در بیش از ۱۷۵ ردیف آمده بود. بر اساس سندی که در اختیار «ایران» قرار گرفته، این شرکت تنها در تاریخ ۲۶ بهمن ماه نزدیک به ۲۹ تن گوشت تازه گوسفندی از استرالیا بارگیری کرده بود. برخی از فعالان بازار می‌گویند که این شرکت، شبی ۳۰ تن گوشت وارد می‌کند.

دپوی «ع»؛ مرکزی برای پخش گوشت‌های وارداتی به برخی نهادها

«شرکت «آ.گ.م» بر پایه تجربه و سابقه ۴۰ ساله رئیس هیأت مدیره جناب آقای کریم «ب» در زمینه عرضه گوشت قرمز به شهروندان تهرانی در مورخ ۰۱/‏۰۹/‏۱۳۸۸‬ تأسیس و فعالیت خود را آغاز کرد.» این اطلاعاتی است که در سایت شرکت آلین گوشت آمده است. این شرکت که به عنوان دپوی «ع» معروف است، یک مرکز عمده وارد کننده گوشت است. در سایت آن آمده است که از سال ۱۳۹۰ تاکنون، همکاری خود را با شرکت «آ.م.ش» و توزیع لاشه‌های وارداتی این شرکت آغاز کرده است. این مرکز تنها در یک روز، نزدیک به ۳۰ تن گوشت از طریق دو شرکت وارد کرده و محل عرضه آن، ۴ تن به میادین میوه و تره بار، ۱ تن به هایپر استار ارم، ۲ تن به شرکت تعاونی مصرف کارکنان وزارت جهاد، ۳۰۰ کیلو به تعاونی مصرف فرهنگیان، ۷۰۰ کیلو به سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، ۳ تن به قوه قضائیه و ۲ تن به نمایندگی سپاه حضرت محمد بوده است.

بر اساس سندی که «ایران» از واردات گوشت لاشه تازه گوسفندی در تاریخ ۲۸ بهمن ماه به دست آورده است، شرکتی دیگر نیز از مراکز عمده تحویل گرفتن گوشت بوده است. این شرکت ۱۸ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم گوشت دریافت کرده که تمام آن برای عرضه به میادین تره بار سطح شهر تهران، کرج و پرند بوده است.

«آ.پ.پ»؛ شرکت نایب رئیس انجمن صنفی و مرکز توزیع به فروشگاه‌های زنجیره‌ای

«شرکت صنایع بسته بندی «آ.پ.پ» پایتخت در سال ۱۳۸۹ در شهرک صنعتی جاجرود در نزدیکی تهران با حدود ۱۵۰ نفر پرسنل در حوزه بسته بندی و توزیع گوشت قرمز و سفید فعالیت رسمی خود را شروع نمود. در حال حاضر این شرکت به عنوان بزرگترین شرکت بسته بندی گوشت و مرغ در تهران و نیز بزرگترین تأمین کننده فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران و سازمان میادین میوه و تره بار با بیش از ۱۰۰۰ نفر پرسنل و بهره‌گیری از بیش از ۱۰۰ عدد خودروی یخچالدار فعالیت می‌کند.» این اطلاعاتی است که در صفحه اول سایت این شرکت آمده است. بر اساس اطلاعات روزنامه رسمی کشور در تاریخ ۲۳ خرداد ۹۶، «م.د» به عنوان رئیس هیأت مدیره و «م.ح» به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره این شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. در میان اسناد مربوط به این شرکت نامی ثبت شده از «ع.ح» به چشم نمی‌خورد اما فعالان بازار، شخصی به این نام را به عنوان چهره کلیدی و اصلی شرکت «آ.پ.پ» در جاجرود می‌شناسند که دفتر آن به خیابان بهشتی منتقل شده است. هادی «ح» نیز عنوان مدیرعامل این شرکت را دارد و همچنین نایب رئیس اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور است.

در روزنامه رسمی کشور در تاریخ ۶ آبان ۹۶ نیز یک آگهی مربوط به این شرکت چاپ شده که بر اساس آن سرمایه شرکت از ۱ میلیون، به ۲ میلیارد تومان افزایش یافته است. بر اساس اطلاعاتی که از میزان واردات گوشت در تاریخ ۲۸ بهمن ماه استخراج شده، در این بازه زمانی این شرکت از دو شرکت وارد کننده نزدیک به ۳۰ تن گوشت دریافت کرده است. نزدیک به ۱۷ تن را شرکت «آ.م.ش» وارد کرده و شرکت امور پشتیبانی دام برای توزیع در اختیار «آ.پ.پ» قرار داده، حدود ۱۳ تن دیگر را هم خود شرکت پشتیبانی دام کشور از محل کشتار دام‌های زنده رومانی وارد کرده است. از این میزان ۹۸۵۲ کیلو سهمیه فروشگاه‌های شهروند، ۴ تن سهمیه رفاه و ۳ تن سهمیه سپه و ۱۳ تن سهمیه فروشگاه‌های افق کوروش تعریف شده است. در نهایت تنها ۵ تن برای عرضه در میادین میوه و تره‌بار در نظر گرفته شده که آن هم به سهمیه تعریف شده از انجمن صنفی اختصاص داده می‌شود.

سهمیه ۵۲ تنی برای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته‌بندی مواد پروتئینی کشور

در نهایت بر اساس سندی که «ایران» به دست آورده، ۱۴۹ هزار و ۶۸۴ کیلوگرم گوشت، برابر با چیزی نزدیک به ۱۵ هزارتن گوشت گرم وارداتی در بازه زمانی ۲۶ تا ۲۸ بهمن ماه بارگیری شده و تاریخ احتمالی عرضه آن ۲۹ بهمن در نظر گرفته شده بود. بیش از یک‌سوم از این میزان گوشت، به اندازه ۵۱ هزار و ۸۰۲ کیلوگرم برای عرضه در اختیار انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته‌بندی مواد پروتئینی کشور قرار گرفته بود. انجمنی که به‌طور کلی تنها ۳۸ نفر عضو از صاحبان بزرگترین شرکت‌های بسته‌بندی پروتئینی دارد. رئیس هیأت مدیره آن، مدیرعامل شرکت «م.پ» است. برادر او، نیز عضو اصلی هیأت مدیره شرکت «ر.پ» است و مدیرعامل شرکت «آ.پ.پ» هم عنوان نایب رئیس هیأت مدیره این انجمن را دارد. در میان ۵ شرکت واردکننده‌ای که به صورت اختصاصی گوشت‌شان به انجمن صنفی تحویل داده شده است، ۴ شرکت از روسیه گوشت وارد کرده و یک شرکت از استرالیا. شرکت «آ.م.ش»، متعلق به برادران «پ» در این دسته، ۷۲۰۰ کیلوگرم گوشت از استرالیا وارد کرده و تمام این مقدار بعد از تحویل به مرکز انجمن صنفی، باید برای عرضه به شرکت «م.پ» داده شود تا این شرکت بعد از بسته‌بندی، آن را به فروشگاه‌های منتخب برساند. «م.پ»، شرکت متعلق به رئیس این انجمن صنفی است. این شرکت اگرچه در حوزه بسته‌بندی و عرضه محصولات پروتئینی فعالیت می‌کند اما بر اساس لیست بانک مرکزی، ۱۶۵ هزار یورو تا تاریخ ۱۲ مهرماه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت کرده بود.

از مقدار باقیمانده گوشت در دست انجمن صنفی، ۱۵ تن نیز برای عرضه به میادین میوه‌وتره‌بار سطح تهران می‌رود و چیزی نزدیک به ۲۹ تن هم باید در میان کلیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای سطح تهران پخش شود که البته آن هم بر اساس سهمیه‌بندی شرکت‌های تابعه انجمن است. از میان کل گوشت‌های وارد شده در ۴ روز آخر بهمن ماه، ۲۰.۵ تن هم برای استان‌های خراسان رضوی، کرمانشاه و فارس بوده است که آنها با هماهنگی اداره کل امور پشتیبانی دام استان‌ها توزیع می‌شوند.

در ۵ ماه اخیر، فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی به روز نشده است

بعد از بحران ارزی امسال و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی برای واردات، بانک مرکزی قرار بود که به صورت مستمر فهرست اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کند و در چند نوبت این شفاف‌سازی را انجام داد. در تیرماه، فهرستی منتشر کرد که در آن اسامی شرکت‌ها به تفکیک حوزه، نوع محصول و جمع تمام ارزهای دریافت‌شده آنها مرتب شده بود. سپس در ۷ مهر ماه فهرست دیگری منتشر کرد و در ۱۲ مهر ماه هم اقدام به به‌روزرسانی این فهرست کرد. اما طی ۵ ماه اخیر، این فهرست دیگر به روزرسانی نشده و به همین دلیل اطلاعات ارزی این گزارش بر مبنای ارزهای دریافت شده در ۷ ماهه اول امسال بوده است. اگرچه در آخرین فهرست دسته‌بندی محصولی و حوزه‌ای مشخص نشده بود اما «ایران» با کنکاش در آن دریافته است که بیشترین میزان ارز تخصیص داده شده برای واردات گوشت، مربوط به شرکت آریا محتشم شرق بوده است. این شرکت از استرالیا گوشت وارد می‌کند و از فروردین تا ۱۲ مهر امسال، ۳۵ میلیون و ۷۱۷ هزار یورو به همراه ۱۴ میلیون و ۸۱۶ هزار یوآن چین، ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بود. بعد از آن هم شرکتی که در این حوزه بیشترین میزان ارز دریافتی را داشته است، شرکت یگانه رویان شرق با دریافتی حدود ۱۵ میلیون یورو ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. از میزان ارز دریافتی آنها و دیگر شرکت‌ها در یکی دو ماه اخیر که بحران گوشت شدت گرفته است، اطلاعاتی در دست نیست.

* تعادل

- چرا دلار کنترل نشد؟

روزنامه تعادل درباره قیمت دلار گزارش داده است: پس از مهلت چهارماهه FATF و کاهش قیمت ارز در روز شنبه، انتظار می‌رفت که نرخ ارز و سکه در روز یک‌شنبه و روزهای بعد نیز کاهشی باشد. اما روز یک‌شنبه ۵ اسفند ۹۷ برخلاف انتظار فعالان بازار ارز و طلا، بار دیگر قیمت‌ها در بازار ارز و طلا، و صرافی‌ها افزایش چشم‌گیری داشته و دلار را را در آستانه ورود به کانال ۱۴ هزار تومان قرار داده است بطوری که در ساعات صبح یک‌شنبه سکه طلا تا ۵ میلیون تومان و دلار به بالای ۱۳,۹۰۰ تومان افزایش یافت و البته در ساعات عصر یک‌شنبه دلار نقدی ۱۳۹۳۰، دلار در سامانه سنا و صرافی‌های مجاز بانکی ۱۳,۶۵۰ تومان و سکه طرح جدید ۴ میلیون و ۹۲۵ هزار تومان اعلام شد.

این موضوع نشان می‌دهد که مهلت ۴ ماهه FATF به ایران اثر مثبت کمی بر کاهش نرخ‌ها گذاشته، اما به جهت چند عامل دیگر بازار با رشد تقاضا و نرخ‌ها مواجه شده و در روزهای اخیر موضوعاتی از جمله آزادسازی واردات مرز نشینی، محدودیت در حواله‌های کانادا، شایعات مربوط به محدودیت صرافی‌های دوبی و… باعث رشد تقاضا در داخل کشور، صرافی‌های منطقه از جمله هرات، سلیمانیه و… شده است.

برخی فعالان اقتصادی در این زمینه با اشاره به گردش مالی بیشتر بازار ارز و طلا در شب عید، مسافرت‌های نوروزی، و حفظ قدرت خرید پول معتقدند که علاوه بر رشد تقاضای کالا که با رشد تقاضای بازرگانان در شب عید و اسفندماه هر سال نمود دارد، عده‌ای از هموطنان برای سفر نوروزی یا دیدار با فرزندان خود در خارج کشور و کشورهای منطقه، به دنبال خرید ارز هستند و با وجود رشد نرخ ارز، این نوع سفرها به خاطر مسائل خانوادگی و دیدار با فرزندان در کشورهای منطقه ضروری ارزیابی شده و تقاضای دلار را افزایش داده است. عده‌ای از شهروندان نیز با پیش بینی رشد قیمت‌ها در سال آینده و اثر تورم بر کاهش ارزش پول، سعی می‌کنند که ریال خود را به طلا و ارز تبدیل کنند و تقاضا برای سفته بازی از سوی دلالان نیز رشد کرده است. در نتیجه این عوامل و تحولات بنیادی بازار ارز باعث افزایش قیمت‌ها شده است واثر فرصت چهارماهه FATF عملاً یک روز خود را نشان داد.

در کنار این موارد، سیاست‌های دولت نیز بر رشد نرخ ارز در صرافی‌های کشورهای منطقه از جمله هرات و استانبول و سلیمانیه نیز اثرگذار بوده و موضوعی که رییس کل بانک مرکزی در ارتباط با اثر مصوبه دولت برای آزادسازی واردات کالا به صورت ملوانی و مرزنشینان بر قیمت ارز اعلام کرده بود، اکنون قابل مشاهده است. زیرا با افزایش واردات کالا از مرزها، نرخ دلار در هرات و سلیمانیه نسبت به هفته‌های قبل افزایش یافته است. در هفته‌های قبل، در صرافی‌های منطقه از جمله هرات و سلیمانیه نرخ دلار معمولاً کمتر از بازار تهران زیر ۱۳ هزار تومان بود. اما چند روزی است که به بالای ۱۳ هزار تومان رسیده و روز یک‌شنبه نیز نرخ دلار نقدی و فردایی در هرات و سلیمانیه و استانبول بین ۱۳۶۰۰ تا ۱۳۷۰۰ معامله شده که نشان‌دهنده رشد تقاضا در این کشورها به دلیل آزادسازی واردات کالا در مرزهای ایران است.

دلایل افزایش قیمت ارز هر چه باشد، بدون شک بر معیشت مردم تاثیر گزافی دارد لذا براین اساس، شایسته است که بانک مرکزی، دولت، ستاد هماهنگی اقتصادی و بقیه نهادهای نظارتی و متولی اقتصاد کلان کشور، برای کنترل نرخ ارز برنامه‌ریزی کنند و اجازه ندهند که تقاضا برای سفته بازی و دلالی بیش از این به بازار هجوم آورد. زیرا با نوسان بیشتر نرخ‌ها در بازار، تقاضا برای سفته بازی و دلالی نیز بیشتر شده و نقدینگی بیشتری هجوم خواهد آورد.

به خصوص از آنجا که در هفته‌های آینده حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان منابع اوراق گواهی سپرده ریالی ۲۰ درصدی اسفند ۹۶ سررسید خواهد شد، و احتمالاً بخشی از این منابع جذب سپرده بلندمدت ۱۵ درصدی نخواهد شد، لذا احتمال تبدیل آن به منابع دلالی و سفته بازی وجود دارد و می‌تواند بازار آخر سال یا شب عید را دچار نوسان کند.

* جوان

- کارگران به دنبال افزایش ۳۰ درصدی دستمزد

روزنامه جوان درباره سرنوشت دستمزد سال ۱۳۹۸ کارگران گزارش داده است: گفت‌وگوها به صورت رسمی در حالی آغاز شده که کارگران بر این باور هستند که با بروز تورم شدید در کشور و جابه‌جایی خط فقر، بسیاری از کارگران قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. بر این اساس، با نگاهی به میزان دستمزد دریافتی کارگران در سال ۹۷ که با افزایش ۸/ ۱۹ درصدی همراه بود، باز هم قدرت خرید از دست رفته در سال‌های گذشته جبران نشد؛ به عبارتی دیگر اکنون دستمزد یک کارگر در بنگاه‌ها یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود که بررسی هزینه‌های سبد معیشت طبق آمارهای بانک مرکزی نشان از افزایش یک میلیون تومانی نسبت به سال گذشته دارد؛ با این حساب حداقل هزینه تأمین سبد معیشت که در سال ۲، ۹۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شده‌بود، اکنون به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نزدیک شده‌است.

این در حالی است که بر اساس تصمیمی که در جلسه ۲۴ بهمن کمیته دستمزد گرفته شد، رقم ۳ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان به‌عنوان سبد معیشت خانوار کارگری با میانگین ۳/ ۳ نفر محاسبه شد و به تأیید سه‌جانبه رسید. لازم به توضیح است که این عدد رقم میزان دستمزد کارگران نیست، بلکه به‌عنوان ورودی مذاکرات مزدی و موضوع بند ۲ ماده ۴۲ قانون کار است. با این حساب هزینه خانوار کارگری نسبت به سال گذشته بالغ بر یک‌میلیون و ۸۰ هزار تومان در ماه افزایش یافته‌است.

طرفین چه می‌گویند؟

در همین حال نمایندگان کارگران بر این باور هستند که با توجه به شرایط موجود در حوزه اقتصادی کشور حداقل میزان افزایش حقوق کارگران باید بیش از ۳۰ درصد باشد. این در حالی است که در سوی دیگر به نظر می‌رسد که کارفرمایان و دولت چندان تمایلی به این میزان افزایش ندارند و می‌کوشند از طریق وعده پرداخت بسته‌های حمایتی در طول سال بعد، دیدگاه نمایندگان کارگران را تعدیل کنند. این وعده در شرایطی است که تجربه پرداخت بسته حمایتی به کارگران در سال جاری، یک تجربه ناموفق برای دولت بود و بسیاری از مشمولان، نتوانستند بسته حمایتی دولت را دریافت کنند. در همین ارتباط حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار اظهار کرد: در دولت یازدهم و دوازدهم افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم به یک رویه تبدیل شده‌بود، ولی با توجه به نرخ تورم امسال، آیا می‌توانیم دستمزد کارگران را ۴۵ درصد افزایش بدهیم؟ این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه شرایط اقتصادی امروز نسبت به دو دهه گذشته متفاوت است، از نمایندگان کارگری خواست به کمتر از ۳۰ درصد افزایش حداقل مزد رضایت ندهند. به گفته حاج اسماعیلی، شورای عالی کار با در نظر گرفتن وضع معیشت خانوارهای کارگری و شرایط اقتصادی سال آینده نباید کمتر از ۳۰ درصد افزایش را برای حداقل دستمزدها منظور کند و در مورد سایر سطوح مزدی، پیشنهاد می‌شود که ۲۵ درصد افزایش لحاظ شود.

وی تصریح کرد: درست است که دولت اعلام کرده سال آینده توزیع بسته‌های حمایت غذایی را ادامه خواهد داد، ولی نمایندگان کارگری باید هوشیار باشند و به وعده دل نبندند و حتماً توزیع ۱۲ نوبت سبد کالا برای کارگران را از تصویب شورای عالی کار بگذارند تا معیشت کارگران در سال آینده به خطر نیفتد.

حقوق کارگران به ریال، اما خرجشان به دلار است!

اما یکی دیگر از موضوعاتی که در خصوص حقوق کارگران شنیده می‌شود، پلکانی کردن حقوق کارگران است. این پیشنهاد به دنبال آن است که افزایش حقوق کارگران را بر اساس دریافت آنان تنظیم کند و افرادی که حقوق بیشتری می‌گیرند، افزایش کمتری در حقوق خود شاهد باشند. در همین ارتباط هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران پیشنهاد شناور شدن مزد کارگران را نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی دانست و پلکانی کردن حداقل مزد کارگران را ناعادلانه توصیف کرد. وی از کسانی که در مورد دستمزد کارگران اظهارنظر می‌کنند خواست تا یک روز خود را جای کارگران بگذارند و هزینه‌های جاری زندگی را واقع بینانه محاسبه کنند. هادی ابوی در گفت‌وگو با «ایسنا» ادامه داد: در حال حاضر ۹۰ درصد کارگران کشور قراردادی و حداقل‌بگیر هستند و متأسفانه قراردادهای موقت رو به افزایش است. از این رو نمی‌توانیم برای چنین جامعه‌ای حقوق پلکانی تعریف کنیم و حداقل مزد کارگری که یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌گیرد ۶۰ درصد افزایش بدهیم و برای کارگری که ۲۰ سال سابقه دارد ۱۰ درصد افزایش مزد را لحاظ کنیم. وی با ناعادلانه خواندن پلکانی کردن حداقل دستمزد گفت: شاید این طرح در مورد کارمندان دولت قابل اجرا باشد، ولی در خصوص کارگران که بخش اعظمی از آن‌ها حداقل بگیرند، امکانپذیر نیست.

- دود اختلاف دولت و بانک مرکزی در چشم نرخ ارز

روزنامه جوان درباره قیمت ارز گزارش داده است: قیمت ارز در روزهای پایانی سال بار دیگر سیر صعودی به خود گرفته و باعث بروز نگرانی در بین مردم پیرامون تأمین مایحتاج پایان سال شده است.

روز گذشته قیمت یورو در بازار آزاد به ۱۶ هزار تومان نیز رسید تا رکورد جهش ۳ هزار تومانی، تنها کمتر از دو هفته را به نام خود ثبت کند. این در حالی بود که صرافی‌های بانک‌ها ارز مسافرتی را با اختلاف ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ تومانی به متقاضیان عرضه می‌کردند و همین موضوع باعث شکل گرفتن صف‌های طویل در مقابل صرافی‌های بانک‌ها برای خرید ارز مسافرتی شد؛ چراکه افراد می‌توانستند در صورت خرید دلار از صرافی‌های منتخب، مبلغی بین ۷۰۰ تا هزار تومان آن را بالاتر در بازار آزاد به فروش برسانند و تنها در کمتر از چند ساعت معادل حقوق ماهانه یک کارگر سود ببرند.

این در شرایطی است که روز شنبه نیز چنین اتفاقی در بازار شکل گرفت و گفته می‌َشد که پس از ساعت ۴ بعدازظهر و همزمان با تعطیلی بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، قیمت‌ها در بازار، سطوح بالاتری را نیز تجربه کردند.

گزارش‌های میدانی نیز نشان می‌دهد بازارهای مختلف نیز تحت‌تأثیر نوسان قیمت ارز قرار گرفته و مردمی که برای خریدهای پایان سال به مغازه‌های مختلف مراجعه می‌کنند با قیمت‌های متفاوتی مواجه می‌شوند. قیمت‌هایی که فروشنده دلیل آن را نوسان مجدد قیمت ارز عنوان می‌کند.

چرا ارز گران شد؟

در این میان نکته اصلی دلایل گرانی ارز است. در همین خصوص پیشتر «جوان» گزارشی در خصوص سررسید سپرده‌های ۲۰ درصدی نوشته بود و بخشی از نوسان بازار ارز را مرتبط با عدم تعیین تکلیف این سپرده‌ها عنوان کرد. در همین حال باید گفت: به جز این موضوع افزایش مجدد انتظارات تورمی نیز در گرانی ارز مؤثر بوده است. بر همین اساس بسیاری از افراد بر این باور هستند که قیمت ارز در سال آینده بازهم افزایش خواهد یافت و همین موضوع باعث هجوم آنان به این بازار شده و متعاقب این رفتار بازار نیز دچار نوسان شده است.

همچنین موضوع تقاضاهای پایان سال نیز در این خصوص بی‌تأثیر نبوده و برخی از مردم برای نیاز مسافرت‌های خارجی اقدام به خرید ارز می‌کنند.

دولت و بانک مرکزی اختلاف دارند

در همین حال موضوع دیگری که این روزها میان کارشناسان اقتصادی در حال زمزمه شدن است، موضوع اختلاف دولت و بانک مرکزی در حوزه مدیریت این بازار و تخصیص ارز به گروه‌های هدف است. حتی در این میان شایعه شد که دولت همزمان با حضور همتی در چین اقدام به ابلاغ چند بخشنامه ارزی کرده که همین بخشنامه‌ها بر بازار ارز تأثیر گذاشته و باعث ایجاد نوسان در این بازار شده است. در همین ارتباط محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به خبرگزاری خانه ملت می‌گوید: انتظار می‌رود که دولت دقت لازم را در صدور بخشنامه‌ها و همراهی با سیاست‌های کلان بانک مرکزی داشته باشد تا بازار از ثباتی نسبی در حوزه ارز پیروی کند و شاهد افزایش قیمت ارزها در عرض دقیقه و ثانیه نباشیم.

حسینی سپس در پاسخ به این سؤال که آیا درست است در طول سفر رئیس بانک مرکزی به چین دولت بخشنامه‌ای خلاف سیاست‌های بانک مرکزی صادر کند؟ گفت: چنین ناهماهنگی وجود دارد، البته فشاری از سوی مرزنشین‌ها برای ورود آزاد دلار بود، اما در نهایت مصوبه اخیر دولت باعث ایجاد اغتشاش در بازار ارز شد.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: عامل افزایش نرخ دلار در واقع به دلیل صدور بخشنامه‌های دولتی است. امریکا با دلار ما کاری ندارد، عدم ثبات سیاست‌های ما تأثیر مستقیم بر نوسانات دارد.

گفته‌های این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به مصوبه اخیر دولت در خصوص آزادی ورود ده‌ها قلم کالا از طریق مرزنشینان است. البته این موضوع با اعتراض رئیس کل بانک مرکزی نیز مواجه شد و وی پس از بازگشت از چین در یادداشتی گلایه‌آمیز که در اینستاگرام خود منتشر کرد به این مصوبه دولت واکنش نشان داد و گفت: «درحالی‌که از اوایل هفته با مجوز صادره به آن بخش از صادرکنندگانی که درخصوص نحوه بازگرداندن ارز خود به چرخه اقتصاد عملکرد خوبی داشته‌اند، قائدتاً باید شاهد عرضه بیشتر ارز و کاهش نرخ آن می‌بودیم. چرا اینگونه شد؟ یک دلیل برمی‌گردد به مصوبه آزادی ورود ده‌ها قلم کالا از طریق مرزنشینان و ملوانان. در شرایط تحریم و محدودیت‌های ارزی، این دسته از تصمیمات، واردات اجناس غیرضرور در موقعیت زمانی تحریم را افزایش داده و قطعاً موجب افزایش تقاضای ارز در سلیمانیه، دوبی، هرات و… و متعاقباً در بازار ایران شده است.»

بنابراین باید به دلایل افزایش نرخ ارز، موضوع اختلاف دولت و بانک مرکزی را نیز اضافه کرد.

در روزهای آینده بازار ارز متعادل‌تر می‌شود

یک اقتصاددان با بیان اینکه عواملی مثل سفرهای خارجی در آستانه نوروز، اجلاس اخیر FATF و برخی تصمیمات دولت روی قیمت ارز مؤثر بوده است، گفت: به‌نظر می‌رسد با کاهش تقاضا در روزهای آتی قیمت ارز تا حدودی متعادل‌تر شود.

حمید دیهیم در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر و اثر تورمی آن روی قیمت سایر کالاها گفت: در روزهای منتهی به اسفند ماه همیشه به‌دلیل افزایش تقاضای ارز برای مسافرت‌های خارجی شاهد بالا رفتن قیمت ارز بوده‌ایم. اسفندماه امسال نیز از این قاعده مستثنی نبوده است، اما نکته حائز اهمیت این است که در سال‌جاری عوامل دیگری نیز روی این افزایش قیمت مؤثر بوده‌است.

وی افزود: به‌نظر بنده شوک ناشی از اجلاس اخیر FAFT نیز روی افزایش قیمت ارز مؤثر بوده است. فرصتی که در نشست اخیر کارگروه اقدام مالی در نظر گرفته شده زمانی را برای تنفس مجدد در اختیار بازار ارز قرار داده و به‌نظر می‌رسد رفته رفته قیمت‌ها متعادل شود.

این صاحب‌نظر حوزه اقتصاد گفت: بین عرضه و تقاضاکنندگان در بازار ارز هنوز تعادل ایجاد نشده است، اما با کاهش تقاضا به‌نظر می‌رسد در روزهای آتی می‌توان شاهد آرامش بیشتری این بازار بود.

دیهیم گفت: برخی کشورها به‌دنبال آسیب زدن به ساختار ارزی کشور هستند و یکی از راهبردهای آن‌ها تحت‌تأثیر قراردادن کشورهای شریک اقتصادی ماست. خبرهای مربوط به سرمایه‌گذاری‌های اخیر آن‌ها بر انتظارات تورمی و افزایش قیمت ارز تأثیرگذار است.

این اقتصاددان با اشاره به اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی در خصوص دلایل افزایش قیمت ارز گفت: هر سیاستی توسط دولت اتخاذ می‌شود، روی قیمت ارز تأثیر می‌گذارد، این موارد انتظارات افراد را تغییر می‌دهد، از همین جهت سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید به‌نحوی باشد که در شرایط تلاطم ارزی کمترین آسیب به ارزش پول ملی وارد شود.

* جام جم

- چرا دوباره صف دلار برگشت؟

جام جم به دلایل و زمینه‌های افزایش نرخ ارز طی چند روز گذشته پرداخته است: قیمت ارز و طلا پس از چند ماه آرامش، دو سه هفته‌ای است که مجدد صعودی شده و در هفته جاری نیز شاهد بازگشت صف خرید دلار بوده‌ایم. روز گذشته سکه به مرز پنج میلیون تومان نزدیک شد و قیمت دلار هم تا ۱۴ هزار تومان بالا رفت که بعد از آرامش نسبی مدت اخیر برای جامعه خوشایند نبود. در حالی که از روز شنبه درست پس از تصمیم

اف.ای‌.تی.اف برای تمدید مهلت به ایران شاهد افزایش تزریق ارز به صرافی‌های منتخب بانک مرکزی بودیم اما این سیاست نتیجه‌بخش نبود و بیشتر موجب بازگشت صف خرید دلار به بازار شد. روز شنبه در صرافی‌های منتخب بانک مرکزی که مسؤولیت توزیع ارز را به عهده دارند، قیمت دلار ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان درج شد که نسبت به روز پنجشنبه ۵۰۰ تومان ارزان‌تر بود و رسانه‌های دولتی این کاهش را واکنش مثبت بازار به تمدید مهلت اف.ای.تی.اف توصیف کردند؛ اما به علت وجود تقاضا در بازار و نبود عرضه کافی، قیمت ارز در بازار آزاد پایین نیامد و در حالی که قیمت ارز در صرافی‌ها ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان بود، در صرافی‌های منتخب بانک مرکزی تا پایان روز کاری شنبه نرخ ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان را درج کردند که این مساله موجب هجوم مردم برای خرید دلار از صرافی‌های منتخب بانک مرکزی و فروش آن در بازار آزاد شد. به این ترتیب با سیاسی‌کاری برای مثبت نشان دادن تصمیم اخیر اف.ای.تی.اف دوباره صف دلار در بازار ارز تشکیل شد.

وضعیت به گونه‌ای شد که از بامداد یکشنبه عده زیادی از مردم جلوی صرافی‌های منتخب بانک مرکزی تجمع کردند تا صبح یکشنبه دلار ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومانی خریداری کرده و آن را در بازار آزاد ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان بفروشند. متعاقباً بانک مرکزی برای مقابله با این جریان، صبح یکشنبه نرخ دلار را بیش از هزار تومان افزایش داد و به ۱۳ هزار و ۶۵۰ تومان یعنی مطابق نرخ بازار آزاد در شنبه‌شب رساند؛ اما این اقدام هم نتوانست صف دلار را جمع کند، زیرا در بازار آزاد هم قیمت دلار بالا رفت و به ۱۴ هزار تومان رسید تا همچنان سود خرید و فروش دلار باقی بماند. این مساله موجب شد دیروز صفوف طولانی خرید دلار جلوی صرافی‌های منتخب بانک مرکزی تشکیل شود و بخشی از نقدینگی سرگردان دوباره به سمت بازار ارز حرکت کند.

با توجه به این‌که رئیس‌کل بانک مرکزی نیز چند بار تاکید کرده در صورت ضرورت، اقدامات لازم را در بازار ارز انجام خواهد داد، به نظر می‌رسید با سیاست‌های ارزی بانک مرکزی قیمت ارز افزایش چندانی نمی‌یابد، اما یکشنبه بار دیگر بازار ارز با رشد قیمت روبه‌رو شد.

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی هفته گذشته در جریان افزایش نرخ ارز با انتشار یک پست اینستاگرامی اعلام کرد مصوبه آزادی ورود کالا از طریق مرزنشینان و ملوانان از دلایل افزایش نرخ ارز بوده است. او از هیات وزیران خواست در این مصوبه تجدیدنظر کند.

وی درباره چرایی افزایش نرخ ارز توضیح داد: مصوبه آزادی ورود ده‌ها قلم کالا از طریق مرزنشینان و ملوانان، در شرایط تحریم و محدودیت‌های ارزی، واردات اجناس غیرضروری در این موقعیت زمانی را افزایش داده و قطعاً موجب افزایش تقاضای ارز در سلیمانیه، دبی، هرات و متعاقباً در بازار ایران شده است.

اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی در حالی است که مسؤولان وزارت کشور اعلام کردند مصوبه مدنظر رئیس‌کل بانک مرکزی هنوز اجرایی نشده و حتی یک دلار هم بابت آن تخصیص داده نشده است. از سوی دیگر برخی فعالان حوزه تجارت خارجی از دشوار شدن تأمین ارز موردنیاز خود از طریق سامانه نیما طی روزهای گذشته خبر داده‌اند. البته بانک مرکزی که متولی سامانه نیماست، در این باره تغییر خاصی اعلام نکرده اما در صورتی که تغییر در روند تخصیص ارز در سامانه نیما حقیقت داشته باشد، می‌توان این تغییرات را یکی دیگر از دلایل افزایش چشمگیر قیمت ارز دانست.

این در حالی است که بانک مرکزی نه‌تنها اشاره‌ای به کاهش ارز در سامانه نیما نکرده، بلکه طی روزهای اخیر مدعی شده بود عرضه ارز در این سامانه برای تأمین نیاز واردکنندگان افزایش یافته است.

با این حساب با توجه به این‌که اتفاق منفی جدیدی در حوزه سیاست خارجی نیفتاده است، به نظر می‌رسد عامل افزایش نرخ ارز داخلی است و در این شرایط بانک مرکزی دولت را عامل این گرانی می‌داند، در حالی که ممکن است اقدامات بانک مرکزی در سامانه نیما نیز دلیل این گرانی ارز باشد.

عوامل التهاب در بازار سکه

دیروز قیمت سکه نیز رکورد زد و به پنج میلیون تومان نزدیک شد. محمد کشتی‌آرای، عضو اتحادیه طلا و جواهر با بیان این‌که رشد قیمت ارز، موجب افزایش قیمت سکه شد گفت: حرکت قیمت‌ها در بازار ارز موجب افزایش شدید تقاضای خرید سکه شده و با توجه به عدم تناسب عرضه و تقاضا، بهای سکه در دو روز اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است.

کشتی‌آرای در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به افزایش شدید تقاضا در بازار سکه اظهار کرد: در زمان بروز التهاب در بازار دارایی‌ها آنچه در گام اول توجه مردم را به خود جلب می‌کند، سکه و ارز است.

وی افزود: قیمت سکه بی‌حساب در حال افزایش است و تقاضا در دو روز اخیر به‌شدت افزایش یافته است و فقط در دو روز اخیر حباب قیمت سکه ۱۵۰ هزار تومان رشد کرده است. این نشان می‌دهد تقاضا چقدر رشد داشته است.

عضو اتحادیه طلا و جواهر با بیان این‌که عرضه سکه کمتر از تقاضای سکه است، گفت: وقتی روند بهای سکه صعودی می‌شود بسیاری از دارندگان سکه به انتظار افزایش بیشتر قیمت‌ها سکه عرضه نمی‌کنند و در مقابل حجم تقاضا افزایش قابل‌توجهی داشته، قیمت‌ها را در بازار با رشدهای شدید مواجه کرده است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا تقاضا برای خرید طلا به مصنوعات طلا هم رسیده است، اظهار کرد: خیر، بازار مصنوعات طلا همچنان در رکود بوده و تقاضای جدیدی برای آن شکل نگرفته است.

کشتی آرای مهم‌ترین دلیل رشد تقاضا و بهای سکه را افزایش نرخ ارز دانست و گفت: دقیقاً در روزهایی که قیمت ارز در حال افزایش بود، تقاضا در بازار سکه رشد کرد چراکه بازار طلا به سرعت از تحولات بازار ارز تأثیر می‌پذیرد.

بخشنامه‌های دولتی در افزایش نرخ ارز

محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید دارد عامل اصلی افزایش و نوسان ارزی، عدم هماهنگی و صدور بخشنامه‌های دولتی است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت بیان کرد: علت افزایش ۲۰۰۰ تومانی نرخ ارز به علت بخشنامه دولتی برای آزاد کردن ارز همراه مسافر و ایجاد شرایطی برای تبادل ارز برای مرزنشین‌هاست، با این حال بانک مرکزی به دنبال آن است هر چه سریع‌تر بازار را مدیریت کند. این نماینده مجلس تاکید کرد: انتظار می‌رود، دولت دقت لازم در صدور بخشنامه‌ها و همراهی با سیاست‌های کلان بانک مرکزی را داشته باشد تا بازار از ثباتی نسبی در حوزه ارز پیروی کند و شاهد افزایش قیمت ارزها در عرض دقیقه و ثانیه نباشیم.

- فیل چینی و فنجان اروپایی

جام جم به مقایسه ظرفیت‌های چین برای اقتصاد ایران در مقابل اروپا پرداخته است: زمانی که صحبت از روابط تجاری ایران با چین می‌شود در ذهن عامه مردم اجناس ارزان چینی نقش می‌بندد که بازارهای مختلف ایران را تصاحب کرده‌، اما در واقع علاوه بر این‌که ایران بازاری جذاب برای کالاهای مصرفی چین است، چین هم بزرگ‌ترین واردکننده کالا از ایران و بزرگ‌ترین شریک تجاری کشورمان محسوب می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در ده ماهه سال ۹۷ حجم مبادلات تجاری ایران و چین ۴/۱۶ میلیارد دلار بوده و چینی‌ها بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران محسوب می‌شوند. چین هم‌اکنون دومین قدرت اقتصادی بزرگ جهان است و با توجه به ظرفیت‌های بالای اقتصادی، در شرایط تحریم هم نقش مهمی در مبادلات تجاری ایران دارد.

در مقایسه با سه کشور اروپایی طرف مذاکره ایران در برجام یعنی انگلستان، فرانسه و آلمان، روابط تجاری ایران با چین اصلاً قابل مقایسه نیست. مثلاً چین به تنهایی در ده ماه نخست امسال ۵/۷ میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده، در حالی که سه کشور انگلستان، فرانسه و آلمان روی هم فقط ۲۶۷ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده‌اند؛ به عبارتی واردات چین از ایران ۲۶ برابر واردات سه کشور اروپایی مذکور است. انگلستان، فرانسه و آلمان مجموعاً ۷/۰ درصد از صادرات ایران را به خود اختصاص داده‌اند، در حالی که چین به تنهایی ۲۰ درصد صادرات ایران را دریافت می‌کند. این آمار گویای اهمیت بازار چین برای اقتصاد ایران است. به عبارت دیگر اگر بازار انگلستان، فرانسه و آلمان را از دست بدهیم، تاثیر زیادی بر اقتصاد کشورمان ندارد اما از دست دادن بازار چین که یک‌پنجم صادرات کالای کشورمان را دریافت می‌کند، خطرناک است.

حجم مبادلات تجاری ایران و چین در ده ماه نخست امسال ۴/۱۶ میلیارد دلار بوده در حالی که تجارت دوجانبه ایران با سه کشور انگلستان، فرانسه و آلمان مجموعاً چهارمیلیارد دلار بوده است؛ یعنی چین به تنهایی چهار برابر سه اقتصاد بزرگ اروپا، برای اقتصاد ایران اهمیت دارد.

در دوره قبلی تحریم‌ها که برخی کشورها روابط تجاری خود را با ایران به حداقل و بعضاً به صفر رساندند چین در برابر تحریم‌ها بیشترین کمک را به ایران کرد و مهم‌ترین خریدار نفت ایران باقی ماند و حتی بانکی به نام کنلون را تأسیس کرد تا بتواند روابط تجاری خود را با ایران حفظ کند. امسال که تحریم‌ها بازگشته بسیاری از کشورها برای رضایت آمریکا از مبادلات تجاری با ایران پا پس کشیدند اما چین همچنان به‌دنبال حفظ روابط تجاری با ایران است، هرچند دلخوری‌هایی نیز از برخوردهای برخی مقامات ایرانی با شرکت‌های چینی در دوره پس از برجام دارد. با این حال، با توجه به این‌که اروپایی‌ها برخلاف همه تعهدات و وعده‌هایی که داده بودند، به سرعت فرامین آمریکا را اجرا کرده و روابط تجاری خود را با ایران قطع کرده و واردات نفت از کشورمان را متوقف کردند، به نظر می‌رسد همان مسؤولان ایرانی که در سال‌های اخیر اروپایی‌ها را بر چینی‌ها ترجیح می‌دادند، اکنون از بی‌وفایی اروپا درس عبرت گرفته و روابط تجاری با چین را ترجیح می‌دهند. بر این اساس طبیعی است که در سیاست‌های کلان کشورمان باید واقعیات تجاری و اقتصادی فوق مدنظر قرار گیرد. نمی‌توان به امید وعده‌های شفاهی اروپایی‌ها که سهم ناچیزی از تجارت ایران دارند، به حجم عظیم تجارت با چین پشت پا زد و بزرگ‌ترین بازار تجاری کشور را از دست داد.

لزوم افزایش روابط ایران و چین

مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق ایران و چین با بیان این‌که تراز تجاری این دو کشور طی پنج سال گذشته افزایش یافته است به خبرنگار ما گفت: ایران و چین هر ساله به‌دنبال افزایش روابط تجاری خود هستند که در طول سال‌های گذشته به این مهم دست یافتند.

حریری با بیان این‌که چین مهم‌ترین و بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران محسوب می‌شود، ادامه داد: چین برای ایران هم از نظر صادرات و هم از نظر واردات مقام اول را دارد و نباید بگذاریم زیرساختی که فراهم شده از دست برود.

نایب رئیس اتاق ایران و چین با تاکید بر این‌که چین دومین اقتصاد بزرگ جهان را دارد، افزود: چین پس از آمریکا بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است و ارتباط با این کشور نه تنها برای ایران ضرر ندارد بلکه می‌تواند پلی برای توسعه اقتصادی کشور ما باشد.

وی با اشاره به این‌که چین نسبت به سال‌های گذشته در جامعه جهانی جایگاه بالاتری را به‌دست آورده، تاکید کرد: اقتصاد ایران به ارتباط با کشورهایی مانند چین که هم از نظر فناوری مهندسی و هم از نظر قیمت و تنوع کالا در سطح بالایی است، نیاز دارد و مسؤولان باید به دنبال افزایش هرچه بیشتر این ارتباط باشند.

این فعال اقتصادی به موضوع تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران همه کشورها از ارتباط با ایران خودداری کردند اما چین همچنان فعالیت خود را با کشورمان ادامه می‌دهد و ایران نیز باید طراحی مناسبی برای دور زدن تحریم‌ها در نظر بگیرد تا این کشور نیز با رغبت بیشتری اقدام به گسترش فعالیت خود با ما کند.

اروپایی‌ها گوش به فرمان آمریکا هستند، اما چین نه

احمد کیمیایی‌اسدی، نایب رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران به خبرنگار ما گفت: در تحریم‌های گذشته، چین و هند به‌عنوان شرکای سنتی ایران ارتباط خود را با ما حفظ کردند اما بعد از برجام به‌دلیل رفتار مسؤولان دولتی این کشورها به حاشیه رفتند و این مسؤولان به‌دنبال دست دادن با مقامات اروپایی به‌منظور افزایش روابط تجاری با آنها بودند که همین کار دست ایران داد.

وی تاکید کرد: برخی مسؤولان دولتی بر این باور بودند که می‌توانند چین و هند را برای همیشه کنار بگذارند و ادامه راه تجاری ایران را با اروپا دنبال کنند که با خروج ایالات متحده آمریکا نشان داده شد اروپایی‌ها گوش به فرمان این کشور هستند.

این فعال اقتصادی با بیان این‌که چین همواره در تحریم‌ها کمک حال ایران بود، افزود: قبل از تحریم‌های یکجانبه آمریکا که ابتدای امسال انجام شد، جدی‌ترین تحریم ایران در دوره رئیس‌جمهور قبلی ایران که مربوط به تحریم شورای امنیت بود، اتفاق افتاد و در همان زمان چین یک بانک برای روابط با ایران و همچنین نقل و انتقال پول در نظر گرفت؛ اما کمرنگ شدن حضور چشم‌بادامی‌ها در بازار ایران پس از برجام باعث شد با بازگشت تحریم‌های آمریکا، چین به ایران گوشزد کند که در چه جایگاهی قرار دارد. اکنون همان بانکی که برای تحریم‌های ایران تأسیس شد کارهای مربوط به کشور ما را به‌سختی انجام می‌دهد و ادامه فعالیت را منوط به پذیرش قوانین بین‌المللی کرده است.

کیمیایی اسدی معتقد است، کشورمان همواره در تحریم قرار دارد و هر مذاکره و توافق‌نامه بین‌المللی نیز نمی‌تواند ایران را به شرایط عادی برگرداند درنتیجه همیشه باید محتاطانه عمل کرد و مواردی را که آمریکا قرار است اعمال کند، پیشگیری کرد. همچنین روابط با کشورهای آسیایی دارای فناوری مانند چین و هند نیز در همه شرایط باید ادامه‌دار باشد. زمانی که روزنه‌ای ایجاد می‌شود، نباید آنها را فراموش کنیم و در زمان محدودیت سراغشان برویم. نایب رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اروپا شریک خوبی برای ایران نیست و هر بار که آمریکا به اروپا اشاره کرده فعالیت خود را در ایران به حالت تعلیق درآورده است. بعد از خروج آمریکا از برجام، اروپا با اعلام مخالفت با تحریم علیه ایران قصد داشت یک کانال مالی به نام اس.پی.وی راه‌اندازی کند اما نهایتاً شرط و شروط زیادی برای آن گذاشتند و منتظر امتیاز گرفتن بودند. از سوی دیگر کشورهای اروپایی به دلیل متحد بودن با مواضع آمریکا نمی‌توانند فعالیت تجاری خود را با ایران گسترش دهند یا به‌صورت مداوم اقدام به این کار کنند؛ درنتیجه باید از وجود کشورهای آسیایی مانند چین و هند بهره برد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، تحریم‌ها تأثیر زیادی در اقتصاد ایران داشته و به‌رغم این‌که اجماعی برای تحریم علیه ایران وجود نداشت اما سلطه دلار در اقتصاد ایران کار خود را کرد و اسفند امسال نسبت به اسفند گذشته هزینه کالا و خدمات سه برابر شده است.

چین از ایران بعد از برجام گلایه داشت

دکتر وحید شقاقی شهری، کارشناس مسائل اقتصادی درباره روابط تجاری ایران و چین گفت: در سال ۹۵ که با هیات تجاری به چین سفر کردم با برخی مسؤولان این کشور در سطوح مختلف دیدارهایی داشتیم که طی آن اولین بحثی که آنها مطرح می‌کردند این بود چرا ایران بعد از برجام، به لحاظ اقتصادی تغییر جهت داد و روابط خود را با چین به‌گونه‌ای کاهش داد که دیگر در پروژه‌های خود چینی‌ها را قابل ندانسته و بیشتر به سمت اروپا گرایش پیدا کرد.

وی افزود: ایران هیچ‌گونه برنامه راهبردی مشخص در حوزه مسائل بین‌المللی ندارد و هر دولتی که روی کار آمده، مبتنی بر شرایط، نگرش‌ها و ایدئولوژی‌هایی که خود دولت‌ها داشته، حرکت کرده است؛ مثلاً زمانی به سمت آمریکای جنوبی، زمانی به سمت چین و زمانی به سمت اروپا تمایل یافته است.

این کارشناس مسائل اقتصادی اذعان کرد: ما یک سیاست و نقشه راه روشن در زمینه دیپلماسی‌های اقتصادی نداشته‌ایم، این در حالی است که مسائل مربوط به اقتصاد بین‌الملل نیازمند یک استراتژی بلندمدت روشن است که باید با کشورهای مختلف و مبتنی بر منافع ملی تنظیم کرد.

شقاقی با بیان این‌که ایران همچنان با مشکل استقلال اقتصادی روبه‌روست، گفت: پارادایم حاکم بر وزارت خارجه از نوع روابط دیپلماسی اقتصادی نبوده و بیشتر مبتنی بر مسائل سیاسی است و می‌شود گفت این وزارتخانه سهمی از مسائل اقتصادی نداشته است.

شقاقی گفت: ما در مسائل اقتصادی به کشوری واردات محور تبدیل شده‌ایم به همین دلیل در مسائل اقتصاد بین‌الملل همیشه بازنده بوده‌ایم. وی افزود: عمده صادرات ایران به چین نفت و مشتقات آن بوده است و عمده تجارت ما (۶۰ درصد) با چهار کشور صورت می‌گیرد؛ این در حالی است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به‌صراحت آمده است باید تنوع صادراتی را در بازار هدف محصولات کشور داشته باشیم. این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: باید نوع روابط اقتصادی با کشورهای مختلف به صورتی تعریف شود که وابستگی متقابلی ایجاد شود و با محوریت تعادل بخشی به تراز تجاری صورت گیرد.

* خراسان

- در پی افزایش چند برابری قیمت شتر، بیمه شخص ثالث نجومی می شود؟

روزنامه خراسان نوشته است: هرساله با افزایش نرخ ریالی دیه متناسب با معیارهای شرعی واقتصادی، صنعت بیمه نیز با نرخ های جدیدی روبه رو می شود. نرخ دیه مصوب سال ۹۷ برای ماه های عادی ۲۳۱ میلیون و برای ماه‌های حرام ۳۰۸ میلیون تومان اعلام شد. با پایان سال ۹۷ آنچه که مطرح است نرخ دیه سال آینده و البته به دنبال آن افزایش قیمت بیمه شخص ثالث است. بر این اساس از آنجا که هر سال نرخ دیه متناسب با قیمت شتر تعیین می شود به نظر می رسد با افزایش قیمت شتر که امسال حداقل ۵ میلیون تومان است قیمت دیه برای سال ۹۸، احتمالاً حدود ۵۰۰ میلیون تومان برای روزهای عادی و برای ماه های حرام رقمی حدود ۶۶۷ میلیون تومان خواهد شد. پیرو این رویداد آنچه که مستقیماً مالکان وسایل نقلیه را متاثر می سازد افزایش شدید نرخ بیمه نامه شخص ثالث خواهد بود.

قوه قضاییه تعیین می کند

در این خصوص رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد با توجه به افزایش قیمت شتر، گاو و گوسفند، نرخ دیه ۹۸ پس از بررسی‌های کارشناسی در فروردین ماه اعلام می‌شود. اللهیار ملکشاهی در گفت‌وگو با تسنیم با تاکید بر اینکه مجلس اختیار تعیین نرخ دیه هر سال را به رئیس قوه قضاییه داده است، اضافه کرد: قوه قضاییه هر سال با بررسی تورم و قیمت اقلام شش گانه ای که مبنای تعیین دیه هستند این نرخ را تعیین و اعلام می‌کند. وی افزود: رئیس قوه قضاییه پس از اظهارنظر کارشناسان در فروردین ماه این نرخ را اعلام خواهد کرد.

دولت می تواند جبران کند

یکی دیگر از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با تاکید بر اینکه تعیین نرخ دیه یک قاعده فقهی است گفت: در این خصوص علما و فقها باید با توجه به پویایی فقه و فهم جدید از مسائل فقهی راهگشایی کنند. جلیل رحیمی در گفت وگو با خراسان با اشاره به تاثیر افزایش نرخ دیه بر بیمه شخص ثالث گفت: بعد از اعلام قوه قضاییه و افزایش احتمالی نرخ بیمه شخص ثالت می توان از طریق قسطی کردن بیمه یا حمایت دولت از بیمه ها به منظور پوشش سراسری بیمه راهکارهایی را اجرایی کرد، به نحوی که بخشی از ضرر و زیان احتمالی بیمه ها توسط دولت جبران شود.

* جهان صنعت

- سیاست‌های صنعت خودرو شفاف نیست

جهان‌صنعت به مشکلات قیمت خودرو پرداخته است: مردم بارها در عرصه‌های مختلف مقاومت‌، صبوری و تعهد خود را به سکانداران کشور نشان دادند. امروز با نسخه‌ای که روحانی برای مردم پیچیده چاره‌ای جز مقاومت نیست. باید در برابر گرانی‌ها بردبار باشند. اما این مناعت تا چه حد دوام می‌آورد؟! این روزها ادامه گرانی و ایجاد بازارهای مکاره را گردن مردم می‌اندازند و انتظار دارند مردم با نخریدن عاملی برای کاهش قیمت‌ها شوند در صورتی که طبق شواهد رکود بازار را فرا گرفته و فروشندگان به دنبال تنها یک مشتری هستند. اکنون جای سوال است که در صورت رکود و عدم خرید و فروش و کسادی بازار چه کسی به گرانی‌ها دامن می‌زند. این واضح است که تنها واسطه‌گران با مجوز از دولت آن هم به دلیل عدم نظارت‌، همچنان در بازار جولان می‌دهند و زیر سایه عدم نظارت دولت و در برابر چشمان بسته آنان نبض را در اختیار گرفته‌اند. هر صبح هموطنانمان با نگرانی از اینکه امروز چند درصد به محصولات و کالاهای مورد نیازشان افزوده شده روز خود را آغاز می‌کنند. امروز هر جا می‌رویم یا سری به فضای مجازی می‌زنیم سخن از این است که مردم نخرند تا ارزان شود و تاکید بر این است که دیگر جای تعلل نیست. باید نخرید تا درس تاریخی به کارگردانان این سناریوها داد. اما واقعیت پشت پرده این بازار مکاره و صف‌های طولانی چیز دیگری است‌. این روزها از هر کسی سوال می‌شود که در طرح فروش فوری شرکت کرده‌اند یا خیر، جواب منفی می‌گیریم‌. باید این موضوع را درک کنیم که اقتصاد مانند چرخه دایره‌وار به هم تنیده شده و هر عاملی که با افزایش تقاضای مردم و دلالان برای کسب سود بیشتر به افزایش قیمت منجر شود، منجر به افزایش قیمت‌ها در کل اقتصاد جامعه می‌شود و ضرر آن نصیب کل جامعه می‌شود. اگر مشکلات عرضه خودرو توسط خودروسازان و دولت را به هر دلیلی کنار بگذاریم، روی سخن با برخی مردم است که با افزایش تقاضا برای حفظ ارزش پول خود و کسب سود بیشتر به این افزایش قیمت دامن می‌زنند.

قیمت خودروهای سواری ساخت داخل به‌طور بی‌سابقه‌ای بالا رفته است. بازار خودروی داخلی به دلیل حضور دو عرضه‌کننده بزرگ، انحصاری است و براساس قانون اصل ۴۴، شورای رقابت وظیفه دارد جلوی سوءاستفاده انحصارگران این بازار از شرایط انحصاری را بگیرد. اما از حدود پنج ماه پیش، سران سه قوه در شورای هماهنگی اقتصادی خود اختیار و تکلیف قانونی شورای رقابت برای مقابله با سوءاستفاده انحصارگران بازار خودرو را از این شورا گرفته و تنظیم این بازار را به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده است. انتخاب وزارت صنعت برای این مهم، اساساً اشتباه است چرا که برخی مسوولان این وزارتخانه در صنعت خودرو ذی‌نفع هستند و برای تصمیم‌گیری درباره آن دچار تعارض منافع می‌شوند. متاسفانه سیاست وزارت صمت درباره قیمت‌گذاری خودرو نیز کاملاً اشتباه بود و به خودروسازان انحصارگر اجازه داد بعد از جهش قیمتی دی ماه، مجدداً عرضه را کاهش دهند و حاشیه قیمت بازار را باز هم بالا ببرند. سیاستگذاری اشتباه، صنعت خودروی ایران را که باید خانه فن‌آفرینان و دانشمندان باشد، جولانگاه رانت‌خواران و رانت‌جویان کرده است. وضعیت امروز صنعت خودرو، نتیجه دوری از شفافیت و تصمیم‌گیری در اتاق‌های بسته و خلوت‌های فاسد و تاریک است. اگر ماده ۲۹ قانون برنامه ششم اجرا و همه دریافتی‌ها و مزایای مسوولان برای مردم روشن می‌شد، برخی نمایندگان به خود اجازه نمی‌دادند اقوام و همشهریان خود را برای استخدام یا گرفتن پست بر صنعت خودروی کشور تحمیل کنند و بسیاری از معاملات و بده‌بستان‌های فاسد شکل نمی‌گرفت و دود آن به صورت بالارفتن قیمت تمام‌شده خودرو این‌طور ظالمانه به چشم مردم نمی‌رفت. به گزارش تسنیم‌، این مطالب بخشی از متن بیانیه دیده‌بان شفافیت و عدالت خطاب به سران قواست

ناامنی اقتصادی در خودرو

امسال بازار خودرو با تلاطم‌های زیادی روبه‌رو شده بود؛ از کمبود خودرو در بازار تا گرانی‌های بیش از ۱۰۰ درصد. در این بازار نقش مردم در ثبت‌نام‌های پیش‌فروش چند دقیقه‌ای سایت‌های خودروسازان و همچنین فروش فوری خودرو به دلیل کاهش قدرت خرید بسیار کمرنگ شده است‌. کاظم محمدی‌نیکخواه، کارشناس بازار خودرو در همین رابطه به «جهان‌صنعت» می‌گوید: صنعت خودروی کشور، بیمار است و با این وضعیتی که حالا شاهد آن هستیم، چنین اظهارنظرهایی می‌تواند صحیح باشد.

این کارشناس با تاکید بر اینکه صادرات تک‌محصولی ما اکنون به دلیل تحریم‌ها دچار مشکل شده است ادامه داد: دولت برای جبران این کسری‌ها و کاهش درآمدهای ارز نفتی و از سوی دیگر خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها، بازارهای غیرمولد مانند خودرو، ارز و طلا را محملی برای سرمایه‌گذاری پول‌های سرگردان انتخاب کرده است اما متاسفانه به دلیل حضور دلالان و سوءاستفاده‌کنندگان این بازارها اکنون به بزرگ‌ترین چالش اقتصاد کشور تبدیل شده است.

این روزها مردم به دلیل کاهش قدرت خرید قادر به تهیه کالا و محصولات اساسی خود و خانواده نیستند چه برسد به اینکه در صف سایت‌های اینترنتی خرید خودرو قرار گیرند. این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: هر چه هست بازار تحت سیطره واسطه‌گران است و امروز آنان نقش تعیین‌کننده قیمت‌ها را بر عهده دارند نه مردم.

نیکخواه با اشاره به اینکه برای هدایت بازار و اقتصاد کشور یکپارچگی و هم‌صدایی در بین مسوولان و دولتمردان وجود ندارد ادامه داد: همه قبول دارند که وزرای دولت دلسوزانه عمل می‌کنند و درصدد بهبود وضعیت هستند اما متاسفانه اتاق فکر در بدنه دولت وجود ندارد و همین موضوع شرایط را در اقتصاد و به ویژه بازار خطرناک‌تر کرده است‌.

چندصدایی و اعلام مکرر برنامه‌ها و مصوبات و سیاست‌های اجرایی از سوی هر کدام از دولتمردان به طور جداگانه و در زمان‌های مختلف و پراکندگی در اجرای برنامه‌، آشفتگی بازار را رقم می‌زند. نیکخواه با بیان این مطلب یادآور شد: برای اطلاعات به مردم باید تمام برنامه‌ها در یک اتاق فکر تهیه و تدوین و در نهایت توسط یک مرجع ارائه شود.

به گرانی عادت نکنیم

این روزها رانت و رانت‌خواری در بین دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها ریشه اقتصاد و مردم را خشکاند اما نباید در برابر آن تسلیم شد و این تنها به اراده مردم برمی‌گردد. در همین رابطه‌، استاد دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان غربی با اشاره به دلایل افزایش حباب‌گونه قیمت خودرو گفت: از عرضه قطره چکانی، فروش آزاد خودرو توسط خودروسازان و مشکل تامین قطعه گرفته تا وجود دلالان خودرو و مشکل فرهنگی به افزایش قیمت خودرو دامن زده‌اند. سلیمی با بیان اینکه باید خود مردم این موضوع را درک کنند که در شرایط‌های مشابه به جای افزایش تقاضا برای کسب سود، با تحریم و کاهش تقاضا، قیمت‌ها را کنترل کنند اظهار کرد: مگر همین مردم چند سال قبل با تحریم نخریدن خودرو به اعطای امتیازاتی توسط خودروسازان و دولت منجر نشدند، پس همین مردم می‌توانند بدون توجه به مشکلات طرف عرضه و بی‌کفایتی خودروسازان، حباب قیمت‌ها را کنترل کنند.

وی با ابراز تاسف از اینکه اگر نظارتی بر بازار وجود داشت، در طول چند ماه قیمت خودرو بیش از سه برابر افزایش نمی‌یافت تصریح کرد: طمع خودروسازان در عرضه نکردن و نظارت نکردن به این افزایش چندین باره دامن زد. سلیمی ادامه داد: اعلام آزادسازی قیمت‌ها و تفاوت ۵ درصدی زیر قیمت بازار با افزایش مداوم قیمت‌ها در بازار به افزایش قیمت کارخانه منجر می‌شود که در هیچ‌کدام از برندهای معروف خودروسازی، چنین قیمت‌گذاری‌ای وجود ندارد. وی با بیان اینکه در اقتصاد ایران به دلیل نبود ثبات اقتصادی و وجود نوسانات بیش از حد، پیش‌بینی کردن، هیچ جایگاهی ندارد، اظهار کرد: راهکار کاهش قیمت، افزایش عرضه در تولیدات خودروهای ملی داخلی و آزادسازی تجاری است.

این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه انحصار در هر صنعت به کاهش کیفیت و کاهش رقابت منجر می‌شود، خاطرنشان کرد: اگر صنعت خودروسازی ایران که از سال ۱۳۴۷ شروع به کار کرده است را در نظر بگیریم، آیا این فرصت پنجاه‌ساله کافی نبود که حداقل از نظر کیفیت و رقابت بتواند وارد بازارهای جهانی شود. وی عنوان کرد: آیا بهتر نبود بعد از پنجاه سال انحصار، حداقل در بخش صنایع خودروسازی سیاست تغییر می‌کرد و با کاهش نرخ تعرفه‌های وارداتی یک‌بار هم از این طریق به افزایش رقابت خودروسازان داخلی با خودروسازان بین‌المللی کمک می‌شد؟ در حالت کلی نه تنها در این دوره، بلکه در اکثر دوره‌ها، عملکرد در کنترل بازار کشور ضعیف بوده و طبق تجربه‌های گذشته، چیزی که گران شد، دیگر ارزان نشده و متاسفانه ما خیلی زود عادت می‌کنیم.

نگذاشته‌اند قیمت‌گذاری‌ها به یک مساله اقتصادی تبدیل شود

موج افزایش قیمت‌ها بین خودروهای تولید داخل در حالی شدت گرفته که یک استاد دانشگاه معتقد است این افزایش قیمت‌ها هیچ توجیه اقتصادی ندارد و برخی سیاستگذاران این بخش، صرفاً با حرف‌ها و ادعاهای خود بازار خودرو را آشفته می‌کنند و عطش غیرواقعی را بین مصرف‌کنندگان به وجود می‌آورند. علی خاکساری رفسنجانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه قیمت خودرو به هیچ وجه واقعی و حتی نزدیک به واقعیت هم نیست، گفت: قیمت خودرو اساساً با درآمد مردم و حتی با هزینه تولید هم متناسب نیست و عوامل غیراقتصادی است که در تعیین قیمت‌ها نقش بازی می‌کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه حمایت گروه‌های سیاسی از خودروسازان باعث می‌شود خودروسازان خود را ملزم به قیمت‌گذاری شفاف ندانند، ادامه داد: قیمت خودرو حتی قبل از این گرانی‌ها هم واقعی نبود، چراکه هیچوقت سیاست‌گذاران این حوزه که مدیران سابق و فعلی خودروسازی‌ها هستند نگذاشته‌اند قیمت‌گذاری‌ها به یک مساله اقتصادی تبدیل شود.او با تاکید بر اینکه افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو هیچ توجیه اقتصادی ندارد، به ایسنا گفت: حمایت یکسری از افراد در بخش‌های سیاست‌گذاری مانند وزارت صنعت باعث می‌شود کسی خود را موظف به ارائه توضیحات دقیق درباره علت افزایش قیمت خودرو نداند.

خاکساری با بیان اینکه افراد و گروه‌هایی هستند که هرازگاهی سیاست آشفتگی بازار خودرو را در پیش می‌گیرند، ادامه داد: شکاف زیادی بین عرضه و تقاضا در این حوزه وجود دارد. سیاست‌های خودروسازی باعث شده، شکاف زیادی بین عرضه و تقاضا صورت بگیرد. واقعیت این است که در ایران ۲۰ میلیون خودرو کم داریم و همین باعث می‌شود نتوانیم به نرخ معتدل در این حوزه دست پیدا کنیم. وی سیاست‌گذاران حوزه خودروسازی را علاوه بر مدیران قبلی و فعلی خودروسازی، قطعه‌سازان دانست و گفت: این گروه‌ها با منافع خود وارد بازار می‌شوند و با حرف‌ها و ادعاهای خود بازار خودرو را آشفته می‌کنند و یک عطش غیرواقعی را بین مصرف‌کنندگان به وجود می‌آورند و چون عرضه خودرو بسیار کم است سیاست آنها جواب می‌دهد و قیمت‌ها بالا می‌رود. این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه کسانی که به سایت‌های خرید خودرو هجوم می‌آورند مصرف‌کننده واقعی نیستند، اظهار کرد: نگاه اینها بیشتر این است که در این آشفته‌بازار روی خودروها سرمایه‌گذاری کنند و خودروسازان هم این را می‌دانند که برای آنها هم مهم آشفته‌سازی است.

انحصار را بشکنید

مهدی صادقی کارشناس صنعت خودرو نیز در همین رابطه به «جهان صنعت» می‌گوید: عدم نظارت و بی‌قانونی در بازار، خودرو را به عنوان یک کالای لوکس و سرمایه‌ای تبدیل کرده است که همین روند افسار قیمت این محصولات را در بازار گسیخته است‌. وی ادامه داد: بازار خودرو کشور مجموعه انحصار چندجانبه است و برای بازاریابی چنین انحصاری مسیر ویژه‌ای وجود دارد که اگر به آن توجه نشود زیان‌های سنگینی به بخش‌های اقتصادی کشور وارد می‌سازد. یکی از مولفه‌هایی که باید در انحصار چندجانبه مورد توجه قرار گیرد موضوع نظارت است‌. صادقی تاکید کرد: امروز بزرگ‌ترین مشکل بازار خودرو عدم نظارت به دلیل انحصارطلبی دولت است‌. به اعتقاد صادقی‌، موضوع دیگری که می‌تواند نقش مهمی در قیمت‌گذاری این محصولات در بازار داشته باشد ارزیابی از تمایل مردم برای خرید خودروهای تولید داخل است که این نیز به دلیل شرایط انحصار خیلی واقع‌بینانه نیست‌. وی تاکید کرد: در ماه‌های اخیر قیمت خودرو روند صعودی پیدا کرده است. با توجه به جایگاه خودرو در سبد دارایی‌های خانوار بحث منطقی بودن یا توجیه‌پذیر بودن قیمت خودرو مطرح می‌شود.

بازی از طریق فروش

طرح فروش فوری محصولات ایران‌خودرو و سایپا از ۳۰ بهمن‌ماه سال‌جاری تا سوم اسفند به صورت اینترنتی در حال انجام بود اما روز شنبه (چهارم اسفند) سایت فروش فوری هر دو شرکت بدون اطلاع قبلی بسته شده و فروش اینترنتی صورت نگرفته است. با این حال عصر همان روز شرکت سایپا اعلام کرد که فروش خود را از ساعت ۱۶ آغاز خواهد کرد. این طرح که به گفته خودروسازان با هدف رفاه مشتریان و تنظیم بازار آغاز شده بود، قرار بود مطابق مصوبه ستاد تنظیم بازار روزانه شامل حدود ۲۰ درصد تولید روزانه خودروسازان شود. هر چند طی روزهای اخیر خودروسازان اقدام به فروش فوری محصولات خود کرده‌اند اما بازار جواب مثبتی به این روش جهت کاهش قیمت‌ها نداده است‌. گروه خودروسازی سایپا تحویل خودرو به مشتریان را به دوبرابر افزایش داده است‌. همزمان با افزایش تولید محصول در گروه خودروسازی سایپا و رسیدن به رکورد تولید روزانه بیش از ۲ هزار دستگاه، این گروه، تحویل خودروهای معوقه را با حجم دوبرابری نسبت به قبل دنبال می‌کند. براساس آمارهای موجود، این گروه از مجموع خودروهای تحویلی معوقه دی‌ماه، تعداد ۱۵ هزار دستگاه و خودروهای معوقه بهمن‌ماه، ۳۰ هزار دستگاه را تحویل مشتریان داده است. براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، گروه سایپا قصد دارد تولید محصولات خود را با هدف تسریع در پاسخگویی به تعهدات قبلی به مشتریان، در هفته‌های آتی، افزایش داده و ۸۰ درصد این محصولات را به معوقات خود و ۲۰ درصد دیگر را به فروش فوری و اجرای سیاست تنظیم بازار اختصاص دهد.

- جیب خالی و پوشاک گران

جهان صنعت از قیمت‌های میلیونی پوشاک در آستانه شب عید خبر داده است: در حالی که بازار پوشاک همواره یکی از بازارهای پر طرفدار شب عید به شمار می‌رفت اما این روزها با حواشی زیادی روبه‌رو است. با توجه به نوسانات نرخ ارز، مواد اولیه تولید پوشاک از جمله پارچه و نخ ایرانی و خارجی حداقل با افزایش قیمت صددرصدی مواجه شده که به دنبال آن کالاهایی مثل مانتو، پیراهن، لباس مجلسی، شال و روسری، پوشاک زنانه و مردانه و… نیز افزایش قیمت‌های چند برابری را تجربه کرده‌اند. اگرچه به گفته تولیدکنندگان، بازار کشش افزایش قیمت بیشتر را ندارد اما به هر حال آنها معتقدند با توجه به مشکلات موجود در تامین مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تولید، چاره‌ای جز افزایش قیمت باقی نمانده است. از این رو امسال برای خرید یک مانتو با کیفیت نسبتاً مناسب باید دست کم حدود ۲۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان هزینه کرد. این در حالی است که اگر پارچه مانتو دارای طرح، رنگ و نقوش خاصی باشد، حتی به قیمت‌های میلیونی هم در بازار فروخته می‌شود. پوشاک مردانه نیز از قافله گرانی‌ها عقب نمانده است. گشت و گذاری در بازار پوشاک نشان می‌دهد که پوشاک مردانه نسبت به سال گذشته با افزایش قیمت چندین برابری روبه‌رو شده و اجناسی مثل کت و شلوار مردانه قیمت‌های چند میلیونی را رد کرده است اگرچه با توجه به نزدیک بودن شب عید، بازار پوشاک نسبت به ماه‌های گذشته با رفت و آمد مردم روبه‌رو شده اما کمتر کسی است که با توجه به قیمت‌های موجود بتواند از پس هزینه خرید لباس و پوشاک بر آید. در همین رابطه بسیاری از شهروندانی که برای خرید اقلام اساسی عید به مراکز خرید آمده بودند به «جهان صنعت» گفتند: شرایط اقتصادی و گرانی کالاها به جایی رسیده که نمی‌توانند برای امسال لباس و پوشاک نو تهیه کنند. این شرایط در حالی است که بسیاری از فروشندگان پوشاک نیز به دنبال رکود و نبود مشتری مغازه‌های خود را در پاساژهای پر رفت و آمد بازار بستند.

محدودیت راهکار مناسبی نیست

حواشی بازار پوشاک تنها به همین جا ختم نمی‌شود. به نظر می‌رسد که صدور مجوز واردات ۱۴۰ میلیون دلار کالاهای مصرفی به مناطق آزاد به مذاق تولیدکنندگان پوشاک خوش نیامده است. به گفته دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، براساس کدام استدلال قرار است واردات ۱۴۰ میلیون دلار کالاهای گروه ۴ که مواد غذایی، پوشاک و تعدادی لوازم خانگی را شامل می‌شود، به مناطق آزاد انجام شود آن هم در حالی که هیچ کمبودی در بخش پوشاک برای تامین نیاز بازار نداریم. از سوی دیگر برخی از کارشناسان بازار پوشاک معتقدند نباید ممنوعیتی برای واردات کالاها حتی پوشاک اعمال شود چرا که به افزایش تخلفات در بازار دامن می‌زند و قاچاق و گرانی را افزایش خواهد داد.

بر همین اساس دبیر سابق انجمن تولیدکنندگان صنایع نساجی به «جهان‌صنعت» گفت: هر گونه ممنوعیت و محدودیت ورود کالا به کشور به نفع اقتصاد و تجارت نیست و تنها می‌تواند به افزایش قاچاق، تولید کالای بی کیفیت و گران شدن اجناس داخلی دامن بزند.

به گفته علیرضا حائری، این در حالی است که ممنوعیت واردات سلیقه مصرف‌کننده را نیز نشانه می‌رود و موجب بی‌احترامی به او می‌شود. از این رو دولت باید برای کمک به تولیدکنندگان، به جای ممنوعیت واردات، تسهیلات مناسب و هوشمندانه ارائه دهد که در یک فضای باز رقابتی، تولیدکنندگان خارجی و داخلی با یکدیگر رقابت کنند و کالای با کیفیت، متنوع و با قیمت مناسب را به مشتریان عرضه کنند.

مشکل تامین مواد اولیه

بسیاری از تولیدکنندگان پوشاک می‌گویند ممنوعیت واردات یکی از راه‌های تاثیرگذار برای کمک به تولیدکنندگان داخلی است و مجوز واردات کالاهای مصرفی نظیر پوشاک حتی به مناطق آزاد هم نباید صادر شود. در همین خصوص دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اعلام اینکه ما مطلقاً کمبود در بخش پوشاک برای تامین نیاز بازار نداریم، گفت: آقایانی که مجوز واردات پوشاک از طریق گروه کالایی ۴ را مصوب کرده‌اند به صورت روشن بگویند ما در کدام بخش پوشاک کمبود داریم؟

سعید قدیری اظهار داشت: با نگاهی به لیست کالاهای گروه ۴ مشاهده می‌شود برخی از این کالا مواد غذایی و مابقی آنها پوشاک و تعدادی لوازم خانگی است.

وی با بیان اینکه یک سوم کالاهای گروه ۴ پوشاک و کفش است، افزود: در حال حاضر بازار هیچ کمبودی در بخش پوشاک و کفش ندارد. دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک گفت: چرا به جای آنکه ارز متقاضی به تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی اختصاص پیدا کند باید کالاهای ساخته شده وارد کشور شود؟ چرا با صدور مجوز اختصاص سهمیه برای گذرهای مرزی فضا را برای واردات پوشاک به کشور مهیا می‌کنید؟

وی اضافه کرد: امروز تولیدکنندگان به سختی فعالیت کرده و برای فروش محصولات تلاش بسیاری می‌کنند. از این رو سوال ما از سیاستگذاران این است که چرا باید به جای مبارزه به کالاهای قاچاق باز پوشاک وارد کشور کنید؟

عرض‌اندام کالاهای خارجی

این اظهارنظرها در حالی است که نگاهی به بازار نشان می‌دهد همچنان اجناس خارجی به خصوص در حوزه پوشاک در بازار عرض‌اندام می‌کنند و مصرف‌کنندگان نیز از حیث تنوع، قیمت و حتی کیفیت نسبت به خرید این قبیل کالاها تمایل نشان می‌دهند. بر این اساس حتی شاهد این هستیم که تولیدکنندگان ایرانی نیز برای جلب‌نظر مصرف‌کننده و افزایش فروش خود از برندهای خارجی برای اجناس خود کمک می‌گیرند و به نوعی کالاهای تولیدی خود را به اسم کالای خارجی در بازار عرضه می‌کنند.

در حال حاضر اگرچه کیفیت برخی از محصولات تولیدی ایران نسبت به گذشته بهتر شده اما همچنان پوشاک ایرانی اعتماد مصرف‌کنندگان را جلب نکرده است.

بر همین اساس رییس اتحادیه فروشندگان پوشاک البرز گفت: کالاهای داخلی که با برندهای خارجی به فروش می‌رسند قاچاق تلقی شده و از واحدها جمع‌آوری می‌شوند.

میراسماعیل صدیق در خصوص وضعیت قاچاق پوشاک اعلام کرد: به دلیل وجود قوانین سختگیرانه مقدار کمی کالای خارجی در کشور وجود دارد و اکثریت کالاها داخلی هستند، در ضمن کالاهای خارجی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند از واحدهای صنفی جمع‌آوری می‌شوند.

وی افزود: مردم به دنبال جنس باکیفیت هستند و اگر جنس داخلی نیاز مردم را رفع کند، مردم کالای داخلی را تهیه می‌کنند. خوشبختانه کالای داخلی رشد کمی و کیفی خوبی داشته و از لحاظ مطابقت با معیارهای روز و رنگ‌بندی‌ها و مدهای مناسب، کشور وضعیت بسیار مناسبی دارد.

وی در خصوص بازار شب عید پوشاک و تمهیدات در نظر گرفته شده برای نوروز هم گفت: ۲۰۰ واحد فروش با بنرهای متحدالشکل و ظاهر یکسان در سطح شهر با تخفیف ۱۵ درصدی به مناسبت نوروز، آماده فروش پوشاک به مردم هستند.

صدیق با بیان اینکه قیمت پوشاک ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت، گفت: هیچ مشکلی برای تامین کالا نداریم و برای تمامی سنین و افراد و سلیقه‌های مختلف کالا وجود دارد و جای نگرانی نیست.

شواهد بازار حاکی از آن است که بازار پوشاک این روزها سر و سامان ندارد به طوری که فروشندگان در مناطق مختلف شهر به روش‌های گوناگون کالاهای خود را به مصرف‌کننده عرضه می‌کنند؛ از فروش به سبک لاکچری گرفته تا فروش با تخفیف‌های بالا برای جلوگیری از ورشکسته شدن. در این میان مردم نیز با توجه به افزایش چند برابری قیمت‌ها و همچنین کاهش قدرت خرید چاره‌ای جز سر و کله زدن با فروشندگان ندارند.‌

- تب و تاب ارزی بالا گرفت

جهان صنعت درباره گرانی ارز نوشته است: حال و هوای این روزهای بازار ارز از وجود نیرو محرکه‌های جدیدی در راستای قیمت‌گذاری آن خبر می‌دهد که به دور از سیاست‌های نهاد ناظر پولی، در حال قدرت‌نمایی هستند. حال که تنها کمتر از یک ماه به پایان سال زمان باقی است، تب و تاب بازار ارز از بازگشت قیمت‌ها بر مدار افزایشی خبر می‌دهد.

در هفته‌های گذشته که بازار ارز در حال تجربه آرامشی نسبی در روند قیمت‌گذاری‌اش بود، از روزهای گذشته بار دیگر بر مدار افزایشی قرار گرفته و از ورود موج تازه‌ای از نوسانات قیمتی خبر می‌دهد. بر این اساس قیمت دلار که به واسطه سیاست‌های بانک مرکزی توانسته بود خود را به مرز ۱۰ هزار تومان نیز برساند، بار دیگر با سوار شدن بر موج افزایش قیمت این روزها خود را به مرز ۱۴ هزار تومان نیز رسانده است و در پی رشد نرخ ارز، سکه هم به مرز ۵ میلیون تومان رسید. بررسی‌های میدانی «جهان صنعت» نیز از افزایش تب و تاب ارزی بازار حکایت دارد. بر این اساس روز گذشته در خیابان فردوسی شاهد تجمعات گسترده مردمی بودیم که به دلیل نزدیک شدن به روزهای پایانی سال مقابل صرافی‌های دولتی صف‌های طولانی تشکیل داده بودند تا بتوانند ارز مورد نیاز خود را با قیمت دولتی دریافت کنند.

افزایش قیمت ارز

بررسی‌های میدانی از این حکایت دارد که صرافی‌های دولتی دلار را با قیمت ۱۳ هزار و ۶۵۰ تومان در اختیار افراد قرار می‌دادند، در مقابل تابلوی قیمتی صرافی‌ها از نرخ‌های چندگانه ۱۳ هزار و ۷۵۰ تومان تا ۱۳ هزار و ۸۵۰ تومان خبر می‌داد و دلالان ارزی نیز دلار را با قیمت ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان و در مواردی حتی ۱۴ هزار تومان به مشتریان خود عرضه می‌کردند. اما با وجود قیمت‌های ثبت شده در تابلوهای معاملاتی، صرافی‌ها از فروش ارز به مشتریان خودداری می‌کردند و تابلوی خرید و فروش ارز نداریم کماکان پشت شیشه مغازه صرافی‌ها به چشم می‌خورد. قیمت عرضه ارز در صرافی‌های ملی از افزایش هزار تومانی آن در طول دو روز گذشته حکایت دارد، به عبارتی صرافی‌های دولتی با افزایش یک هزار تومانی قیمت دلار، فرصت کسب سود از اختلاف قیمتی ارزهای موجود در بازار را از بین بردند.

اما افت و خیزهای قیمتی در حالی این روزها بار دیگر حال و هوای ارزی بازار را به هم ریخته که سیاستگذار پولی پیش از این بسته‌های متنوعی را در راستای مقابله با نیرومحرکه‌های ارزی بازار ارائه و اقدام به عرضه گسترده ارزی در بازار کرده است، اما به نظر می‌رسد راه‌حل سیاستی وی در روزهای پایانی سال دیگر جوابگوی رشد تقاضای ارزی بازار نیست.

شرایط کنونی بازار ارز پیش‌تر نیز از سوی صاحب‌نظران مورد واکاوی قرار گرفته بود و کارشناسان نسبت به نوسان‌گیری دوباره قیمت‌ها به واسطه کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی هشدار می‌دادند. با این وجود سیاستگذار پولی بر ادامه سیاست‌های ارزی خود در بازار صحه می‌گذارد و آن را مطلوب بازار اقتصادی کشور می‌داند، تا جایی که در روزهای اخیر رییس بانک مرکزی موج سواری رسانه‌ای را عامل نوسانات قیمتی بازار ارز معرفی کرده بود.

ناتوانی دولت در تامین تقاضای بازار

اما با ادامه نوسان‌گیری‌های بازار ارز و ادامه رشد قیمت‌ها، سیاستگذار عقب‌نشینی کرد و دولت را نیرو محرکه افزایش قیمت ارز در بازار معرفی کرد. بر این اساس در روزهای گذشته رییس بانک مرکزی مصوبه آزادی ورود ۱۰ ها قدم کالا از طریق مرزنشینان و ملوانان را یکی از عوامل افزایش قیمت ارز در بازار معرفی و تاکید کرد که در شرایط تحریمی و محدودیت‌های ارزی، این دسته از تصمیمات و واردات اجناس غیرضرور در موقعیت زمانی، تحریم را افزایش داده و قطعاً موجب افزایش تقاضای ارز در سلیمانیه، دوبی، هرات و متعاقباً در بازار ایران شده است.

به نظر می‌رسد در حالی که سیاست‌های اشتباه سیاستگذار در بازار ارز از خطای راهبردی وی در راستای قیمت‌گذاری آن خبر می‌دهد، اما وی بر آن است توپ را در زمین دولت بیندازد و بر اشتباهات و خطاهای سیاستی خود سرپوش بگذارد.

شاید باید بیش از آنکه دولت و سیاست خطاهای راهبردی خود را بر دوش دیگری بیندازد، به دنبال راه‌حل‌های سیاستی برای برطرف کردن مشکلات دامنه‌دار اقتصادی کشور باشند. تغییرات قیمتی بازار ارز در طول یک سال گذشته از رشد بیش از ۱۵۰ درصدی قیمت ارز حکایت دارد که ارزش پول ملی را به پایین‌ترین سطح خود در طول ۴۰ سال گذشته رسانده است.با این حال نمی‌توان از این موضوع غافل ماند که شرایط تحریمی حاکم بر فضای اقتصادی کشور و گستردگی فعالیت‌های مبتنی بر رانت ارزی در بازار، امیدی به ترمیم ذخایر ارزی بانک مرکزی نیست، چه آنکه با وجود آمارهای مثبتی که بانک مرکزی از ذخایر ارزی‌اش ارائه می‌دهد، این حجم از ذخایر تنها در اختیار رانت‌خواران و گروه‌های موازی بازار قرار می‌گیرد.

بر این اساس تا زمانی که سیاستگذار قادر به ارائه یک برنامه سیاستی جامع برای اعمال قیمت‌گذاری بر بازار نباشد و تا زمانی که صادرکنندگان از بازگشت ارزهای خود به بازار خودداری کنند، سیاستگذار از تامین نیاز ارزی بازار ناتوان می‌ماند و چشم‌انداز بازار کماکان بر مدار افزایشی می‌چرخد.

بانک مرکزی بازار ارز را رها نکرده است

در همین حال مجید شاکری، اقتصاددان در رابطه با این موضوع که آیا بانک مرکزی با هدف قانع کردن مجمع تشخیص به تصویب سی‌اف‌تی و پالرمو بازار ارز را رها کرده است، گفت: ظرف روزهای گذشته بارها این گزاره مطرح شده که بانک مرکزی با هدف فشار آوردن بر مجمع تشخیص عمداً بازار ارز را رها کرده است، اما این گزاره به هیچ‌وجه با گزاره‌های میدانی تطابق ندارد.

به گفته وی، در مهم‌ترین روزها که دقیقاً همراه با تعویق رای مجمع درباره پالرمو بوده بانک نه تنها بازار را رها نکرده است بلکه حضور کاملاً فعال داشته. به عنوان مثال فقط در یک روز قیمت صرافی‌های بانکی را یک‌بار ٣٠٠ و بار دوم ٣۴٠ تومان افزایش داده است.

افزایش نرخ صرافی‌های بانکی یک پیش‌نیاز حیاتی برای بستن فرصت آربیتراژی بین صرافی‌های بانکی و بازار آزاد و آغاز فرآیند کاهش قیمت بازار آزاد از طریق تزریق موازی است.

در واقع افزایش قیمت صرافی‌های بانکی نه برای افزایش نرخ ارز، بلکه برای کاهش نرخ آن است.

شاکری تصریح کرد: با وجود فضاسازی غیر فنی و دروغ تعدادی از رسانه‌ها مبنی بر اعطای آخرین فرصت به ایران توسط FATF و بازگشت احتمالی کانترمژر بعد از چهار ماه بانک به جای همراهی با این موج، امروز ضمن افزایش هزار تومانی نرخ صرافی‌های بانکی اقدام به تزریق درهم کرد.

دوم آنکه به لحاظ تکنیکال، نقاطی مثل ١٣٣٠٠ و ١٣٨٠٠ اصلاً شوخی‌بردار نیستند و بانک به خوبی می‌داند تغییر شیب بازار در این نقاط تا چه حد به لحاظ تکنیکال ضروری و حیاتی است.

هیچ عامل سیاسی‌ای نمی‌تواند بانک را قانع کند که نرخ را روی این اعداد رها کند چرا که تبعات آن برگشت‌ناپذیر یا توام با هزینه سنگین است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: رونمایی از مشوق‌های بانک مرکزی برای ورود ارز توسط صادرکنندگان که رییس کل به وضوح به آن برای کاهش نرخ امید دارد دقیقاً همزمان با هفته‌های تعویق پالرمو در مجمع رخ داده است.

به اعتقاد شاکری، دخالت بانک مرکزی در بازار نه تنها باعث کاهش دارایی‌های ارزی بانک نمی‌شود بلکه می‌تواند باعث افزایش آن هم شود.

* دنیای اقتصاد

- انفجار بزرگ قیمتی در بازار خودرو

دنیای‌اقتصاد درباره گرانی خودرو گزارش داده است: بازار خودروی کشور این روزها باز هم به محل سرازیر شدن نقدینگی و پول‌های سرگردان تبدیل شده و در نتیجه این اتفاق، انفجار بزرگ قیمتی در آن رخ داده است. هرچند «خودرو» در ایران همواره در کنار مصرفی بودن، در لیست کالاهای سرمایه‌ای جذاب نیز قرار گرفته، با این حال گاهی این خاصیت با شدت نامتعارفی خود را نشان داده است. طی یک سال گذشته و در هیاهوی اتفاقات ناگهانی اقتصادی (به‌خصوص صعود نرخ ارز و سکه) و همچنین رخدادهای سیاسی (به‌طور ویژه تحریم‌های آمریکا)، بازار خودرو نیز در چند نوبت ملتهب شد و اوج این التهاب طی دو هفته گذشته رخ داده است.

پرواز خودرو از باند تورم انتظاری

معمولاً در شرایط ناپایدار و ملتهب اقتصادی، بازارهای مختلف مورد هجوم نقدینگی و پول‌های سرگردان قرار می‌گیرند و این اتفاق ناشی از ذات منفعت‌طلبی شهروندان (نه در ایران که در همه جای دنیا) است؛ زیرا عموم مردم می‌خواهند به هر نحو ممکن ارزش پول و دارایی‌های خود را حفظ کنند. طی حدوداً یک‌سال گذشته و پس از آنکه نقل و انتقال ارز به کشور از دبی به مشکل خورد و دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا نیز سیگنال‌هایی مبنی‌بر خروج این کشور از توافق هسته‌ای و برجام ارسال کرد، بازارهای مختلفی به‌خصوص ارز و سکه، ملتهب شد و قیمت‌ها اوج گرفت. بازار خودرو نیز از هجوم نقدینگی در امان نماند، به‌خصوص آنکه تا قبل از بهمن‌ماه امسال، قیمت خودروهای داخلی به‌صورت دستوری تعیین می‌شد و بنابراین فاصله فاحش نرخ کارخانه و بازار محصولات، این بازار را برای عموم شهروندان جذاب‌تر کرد. اوج این جذابیت اما طی دو هفته گذشته بوده و ظاهراً همچنان نیز ادامه دارد. این طور به‌نظر می‌رسد که بخشی از پول‌های سرگردان به سمت بازار خودرو سرازیر شده‌اند و چون تیراژ در موقعیت ضعف قرار دارد و با تقاضا نمی‌خواند، جا برای کسب سودی هنگفت در این بازار فراخ شده است.

دلایل جذاب شدن بازار خودرو

در باب اینکه چرا بازار خودرو این روزها تا این حد جذاب و به اصطلاح سرمایه‌ای شده، دلایل مختلفی ازسوی کارشناسان مطرح می‌شود و «تورم انتظاری» در صدر آنها قرار دارد. به جز این مقوله که خود ناشی از علل مختلف است، مسائل دیگری مانند «نبود نظارت بر بازار خودرو»، «وجود فاصله (هرچند کمتر از گذشته) بین نرخ کارخانه و بازار» و همچنین «ذات مصرفی خودرو» نیز در هجوم نقدینگی به بازار خودرو نقش دارند. در این بین، کارشناسان بر این باورند که تورم انتظاری اصلی‌ترین دلیل هجوم نقدینگی به بازارهای مختلف به‌ویژه خودرو است. در واقع تورم انتظاری را می‌توان دلیل اصلی سرازیر شدن پول‌های سرگردان در بازارهای مختلف دانست، چه آنکه شهروندان با نااطمینانی به شرایط اقتصادی و سیاست خارجی کشور در آینده نگاه می‌کنند و بنابراین سعی دارند به هر شکل ممکن، ارزش دارایی‌های خود را خواه ارز و سکه باشد و خواه خودرو حفظ کنند. حال اما این پرسش وجود دارد که چه مسائلی تورم انتظاری را در بازار خودرو بالا برده است. به اعتقاد کارشناسان، چشم‌انداز ضعیف اقتصادی (به‌ویژه تداوم افت تولید خودرو)، نااطمینانی به بهبود روابط خارجی کشور (به‌خصوص لغو تحریم‌ها) و استعداد بازار خودرو برای کسب رکوردهای جدید قیمت، ریشه‌های اصلی تقویت تورم انتظاری در بازار خودرو به حساب می‌آیند.

در بحث چشم‌انداز ضعیف اقتصادی، این موضوع را نمی‌توان نادیده گرفت که بهبود اوضاع اقتصاد داخلی به وقوع رخدادهای سیاسی بزرگ (مانند برجام) و لغو تحریم‌ها گره خورده است؛ بنابراین این دو مقوله و اثر آنها در رشد تورم انتظاری بازار خودرو را می‌توان در کنار هم مورد بررسی قرار داد. سیگنالی که اوضاع اقتصادی و سیاست خارجی کشور به شهروندان ارسال کرده، نشان چندانی از بهبود اوضاع خودروسازی ندارد. صنعت خودروی ایران از نیمه مرداد امسال تحریم و به تبع آن، هم تامین قطعات از خارج مختل شده و هم تولید قطعات داخلی به مشکل خورده است. در نتیجه این اختلالات، تولید خودروسازان در مسیری به شدت نزولی افتاد، به نحوی که پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال بالای ۳۰ درصد افت (نسبت به سال گذشته) دامان خودروسازان را بگیرد. ازآنجاکه بسیاری از شرکت‌های خودروساز خارجی حتی چینی‌ها از ایران رفته یا ارتباط خود را کاهش داده‌اند، چشم‌انداز مثبتی از روند تامین قطعات در آینده وجود ندارد و افکار عمومی به خوبی این سیگنال را دریافت کرده‌اند. از آن سو، به‌دلیل مشکلات نقدینگی در زنجیره خودروسازی، تامین قطعات از داخل نیز طبق روالی طبیعی انجام نمی‌شود و این موضوع نیز از سوی افکار عمومی درک شده است. در نتیجه این دو سیگنال، شهروندان ایرانی اطمینان چندانی نسبت به آینده خودروسازی ندارند و گمان می‌برند تولید در ماه‌های آتی بیشتر کاهش یافته و در نتیجه قیمت‌ها رشد بالاتری را تجربه کنند. بنابراین طبیعی است که بخشی از نقدینگی و پول‌های سرگردان به سمت بازار خودرو برود، چون چشم‌انداز قیمتی در این بازار بسیار مثبت است. این چشم‌انداز مثبت به حدی است که به‌نظر می‌رسد بخشی از نقدینگی موجود در بازار ارز و سکه و حتی مسکن نیز راه بازار خودرو را در پیش بگیرند؛ زیرا گمان بر کسب سود بیشتر و سهل‌تر در آن است.

در این مورد، محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: وقتی در جامعه افزایش نقدینگی رخ بدهد، مردم به‌دنبال سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف با هدف سود بیشتر هستند؛ گاهی بازار ارز، گاهی مسکن، گاهی سکه و طلا و حالا هم آن طور که اخبار حکایت می‌کند، بازار خودرو. وی با بیان اینکه افکار عمومی نسبت به سیگنال‌های اقتصادی حساس بوده و آگاهی دارند، افزود: در مقطع فعلی، صاحبان نقدینگی ترجیح داده‌اند خودرو را به‌عنوان کالایی مصرفی و با دوام، به‌عنوان مقصد سرمایه خود انتخاب کنند، چون اولاً تقاضا برای خودرو همواره هست و ثانیاً کشش قیمتی آن بالا است. این استاد دانشگاه تاکید می‌کند: نکته دیگر در مورد بازار خودرو، کمیاب شدن خودروهای داخلی به‌دلیل ادامه تحریم‌ها و کمبود قطعات است؛ در واقع افکار عمومی نشانه‌هایی مبنی‌بر تداوم کمبود قطعات و به تبع آن، کاهش تولید در آینده دریافت کرده و بنابراین احتمال می‌دهد قیمت‌ها در بازار باز هم افزایش پیدا کند.

یوسفی با بیان اینکه بروز چنین رفتارهایی از سوی شهروندان در شرایط فعلی اقتصاد و سیاست خارجی کشور طبیعی است، گفت: وقتی شهروندان احتمال می‌دهند تولید خودرو در آینده کاهش بیشتری پیدا کند و در نتیجه، این کالا کمیاب‌تر شده و کشش درآمدی آن بالا برود، عقل حکم می‌کند پول خود را وارد بازار خودرو کنند تا ارزش آن بیشتر حفظ شود. به گفته این اقتصاددان، امثال زمین و مسکن رشدشان نسبت به کالایی مانند خودرو کمتر است و طبعاً برای شهروندان که دنبال سودآوری بیشتر هستند، سرمایه‌گذاری در بازار خودرو عاقلانه‌تر به چشم آمده و بخشی از آنها را به این سمت سوق داده است.

نکته دیگری که یوسفی بر آن تاکید می‌کند، نااطمینانی افکار عمومی نسبت به وعده‌های دولتی (به‌خصوص در صنعت خودرو) است. وی با بیان اینکه دولت به برخی وعده‌های خود در عرصه اقتصادی عمل نکرده، گفت: طبعاً وقتی چنین رفتاری ازسوی دولت رخ می‌دهد، درصد نااطمینانی و بی‌اعتمادی افکار عمومی به وعده‌ها افزایش پیدا می‌کند، بنابراین چشم‌انداز آینده منفی می‌شود و آنها برای حفظ سرمایه خود به بازارهای مختلف از جمله خودرو هجوم می‌برند. این استاد دانشگاه در نهایت تاکید کرد: افکار عمومی فعلاً اطمینانی به آینده سیاست خارجی کشور و اینکه تعاملی مثبت و قوی بین ایران و دنیا شکل بگیرد و تحریم‌ها لغو شوند، ندارد، پس ذات منفعت‌طلبی انسان در این اوضاع حکم می‌کند سرمایه خود را وارد بازارهایی کند که احتمال سود بیشتر در آنها هست و در حال حاضر، گمان بر بازار خودرو است.

جدا از بحث تورم انتظاری، دلایل دیگری نیز در هجوم نقدینگی به بازار خودرو دخیل هستند که از جمله آنها، وجود فاصله نسبتاً جذاب بین قیمت کارخانه و بازار خودروها است. هرچند در حال حاضر قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار صورت می‌گیرد و طبعاً فاصله قیمتی بسیار کمتر از گذشته شده، با این حال اولاً همچنان گپ قیمت موجود است و ثانیاً بخش قابل‌توجهی از خودروهای ثبت‌نامی با قیمت قدیم تحویل مشتریان شده و خواهد شد. در این مورد (تحویل بخشی از خودروهای ثبت‌نامی با قیمت قدیم) تقصیر کاملاً بر گردن وزارت صنعت، معدن و تجارت است، چه آنکه این وزارتخانه ابتدا افزایش ۳۰ درصدی قیمت را مصوب و کمی بعد آن را لغو کرد.

قرار بود بخش قابل‌توجهی از خودروهای ثبت‌نامی (با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه امسال) با قیمت جدید (افزایش ۳۰ درصدی) تحویل مشتریان شوند، اما وزارت صنعت آن را لغو و دستور تحویل با قیمت‌های قبل را داد. در نتیجه این اتفاق، تعداد بسیار زیادی از خودروهای ثبت‌نامی با قیمت‌های قبل تحویل داده و خواهند شد و طبیعی است که در نتیجه این اتفاق، بازار خودرو ملتهب و آشفته شود. در حال حاضر فاصله قیمت قدیم خودروها با بازار حداقل بالای ۱۵ میلیون تومان است و این موضوع به آشفتگی و التهاب هرچه بیشتر بازار خودرو دامن زده و خواهد زد. ازآنجا که آینده مناسبی برای تولید خودرو در کشور پیش‌بینی نمی‌شود، رسیدن به تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو فعلاً منتفی است، بنابراین احتمال اینکه قیمت خودرو از این ناحیه نیز به رشد خود ادامه دهد، زیاد است. در این شرایط، خیلی‌ها ترجیح داده‌اند سرمایه خود را وارد بازار خودرو کنند تا ارزش دارایی شان به‌واسطه منحنی صعودی قیمت خودرو حفظ شود. در کنار این موضوع اما دو مساله دیگر را نیز می‌توان در شمار دلایل هجوم نقدینگی به بازار خودرو آورد. اول اینکه خودرو به هر حال کالایی ذاتاً مصرفی محسوب می‌شود و بنابراین شهروندان می‌توانند همزمان از آن استفاده کرده و خیال شان نیز از این بابت که ارزش دارایی خود را حفظ می‌کنند، راحت باشد. در بازار ایران اصلاً عجیب و غیرعادی نیست که خودروهای استفاده شده و به اصطلاح دست دوم، با قیمتی بالاتر از نرخ خرید اولیه به فروش بروند و این همان خاصیت سرمایه‌ای خودرو در کنار ذات مصرفی‌اش است؛ بنابراین این موضوع نیز می‌تواند یکی از دلایل البته فرعی سرمایه‌گذاری در بازار خودرو باشد.

نکته دیگر اما اینجاست که به‌دلیل نبود نظارت نهادهای بالاسری در بازار خودرو، احتمال تداوم افزایش قیمت همواره وجود دارد و افکار عمومی نیز این سیگنال را دریافت کرده است. افکار عمومی وقتی بازارهای ارز و سکه را با خودرو مقایسه می‌کند، متوجه می‌شود در دو بازار اولی گاهی ورود نهادهای نظارتی و حتی امنیتی، قیمت‌ها را البته به‌صورت مقطعی کاهش می‌دهد، اما در بازار خودرو چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد. به‌عبارت بهتر، بازار خودرو از برخوردهای پلیسی معمولاً در امان است و بنابراین رشد قیمت‌ها بدون مانع خاصی ادامه پیدا می‌کند. چنین خاصیتی طبعاً ریسک سقوط قیمت در بازار خودرو را پایین می‌آورد؛ بنابراین برخی ترجیح می‌دهند با استناد به این خاصیت، پول خود را وارد بازار خودرو کنند. البته کارشناسان اقتصادی همان‌طور که اعتقادی به پلیسی شدن بازارهای ارز و سکه و… ندارد، در مورد بازار خودرو نیز رفتارهای امنیتی و غیراقتصادی را نمی‌پذیرند، زیرا معتقدند چنین اقداماتی برای کنترل نقدینگی و افزایش قیمت، بیهوده است.

* قانون

- آشفته‌سازی بازار خودرو

این روزنامه حامی دولت از گرانی خودرو انتقاد کرده است: این روزها اخبار مربوط به قیمت خودرو در به صدر اخبار رسانه‌هاست. قیمت‎هایی که شاید تاچند ماه پیش برای هیچ‌کس قابل باور نبود، امروز برای خودروهایی در نظر گرفته شده که به هیچ عنوان متناسب با کیفیت آن‌ها نیست. با وجود این افزایش قیمت‌ها خودروسازان باز هم معتقدند که قیمت‌ها برای آن‌ها به صرفه نیست. آن‌طور که پیداست مسئولان نیز توان هیچ اقدامی برای ساماندهی بازارخودرو ندارند و وضعیت مردم و عدم توانایی خرید خودرو از سوی مردم اولویت آن‌ها محسوب نمی‌شود و تنها تزریق پول به این صنعت برای‌شان اهمیت دارد. در این خصوص دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور گفت: روز شنبه هفته جاری بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به حساب قطعه سازان واریز شد و تداوم پرداخت‌ها می‌تواند به بازگشت نیروهای تعدیل شده به سر کار، افزایش شمارگان تولید خودروها و عمل به تعهدات خودروسازان بینجامد. حال باید دید آیا تزریق این مبالغ به صنعت خودروسازی کشور خواهد توانست بخشی از مشکلات این صنعت را مرتفع کند و تاثیری در افزیش تولید خودرو و عمل به تعهدات خودروسازان در قبال مردم خواهد داشت یا خیر.

تزریق ۴۰۰۰ میلیاردی

پیش از این نیزدولت تعهد داده بود که برای کمک به صنعت خودروی کشور مبلغ قابل توجهی را به این صنعت وارد کند. در همین راستا پس از اینکه چهاردهم بهمن، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست تخصصی کمیته خودرو از تخصیص چهار هزار میلیارد تومان به دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا خبر داد، عملیات اجرایی تخصیص این مبلغ به قطعه‌سازان در شرکت‌های خودروساز آغاز شد. قرار شد بانک‌ها طبق فهرستی که خودروسازان در اختیارشان قرار می‌دهند، مبالغ را به‌طور مستقیم به قطعه‌سازان بپردازند. در این پیوند، کنسرسیومی متشکل از حدود ۱۲ بانک بزرگ کشور که ریاست آن بر عهده بانک ملت است، تشکیل شد و ایران خودرو و سایپا فهرست قطعه‌سازان را به این کنسرسیوم ارائه کردند. بر این اساس، قرار شد ۱۱ هزار میلیارد تومان در دو بخش ریالی و ارزی پرداخت شود که شامل چهار هزار میلیارد تومان و ۸۴۴ میلیون یورو می‌شود اما تکلیف مطالبات ارزی هنوز مشخص نشده است.

بازگشت نیروی کار تعلیق شده

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور در این‌باره گفته است که علاوه بر ۵۰۰ میلیارد تومانی که شنبه به حساب قطعه‌سازان واریز شد، مقرر شده تا پایان وقت اداری روز گذشته نیز هزار میلیارد دیگر پرداخت شود. آرش محبی نژاد در این‌باره بیان کرد: تاکنون بیشترین پرداختی‌ها مربوط به بانک‌های صنعت و معدن، ملت و تجارت بوده و از دیروز بانک‌های ملی، سپه و صادرات و بانک‌های خصوصی اقتصاد نوین، کارآفرین، سینا، سامان، پارسیان و پاسارگاد نیز در این راستا فعال شدند. این نقدینگی به حساب بیش از ۶۵۰ قطعه‌ساز که در زنجیره تامین دو خودروساز بزرگ کشور حضور دارند، واریز و پیش‌بینی می شود با تداوم روند پرداخت‌ها و افزایش شمارگان تولید قطعه‌سازان، حدود ۱۵۰ هزار نفر نیروی کار تعلیق شده صنعت قطعه سازی حداکثر تا دو هفته آینده به سر کار بازگردند.

تکمیل خودروهای ناقص

محبی نژاد همچنین اظهار داشت: استمرار سریع تزریق نقدینگی به قطعه‌سازان به افزایش شمارگان تولید خواهد انجامید و در نتیجه همه خودروهای ناقص مانده در کف کارخانجات که برآورد می‌شود تعداد آن‌ها افزون بر ۱۲۰ هزار دستگاه باشد به سرعت تکمیل خواهد شد.

عمده ناقصی خودروها مربوط به قطعات‌های تک (High Tech) مثل یی.سی.یو (یا همان کامپیوتر خودرو) و کیسه‌هوا (ایربگ)، قطعات مربوط به ظاهر خودرو مانند سپر، غربیلک فرمان و غیره و همچنین برخی قطعاتی است که پس از مونتاژ و تولید به خودروها اضافه می‌شود. علاوه بر چهار هزار میلیارد تومان یاد شده که مقرر است بانک‌ها تا پایان هفته جاری به حساب قطعه‌سازان واریز کنند، قرار است ۸۰ درصد وجوه حاصل از فروش و پیش‌فروش خودروها، ۸۴۴ میلیون یورو تسهیلات ارزی و بخشی از ۴۰ هزار میلیارد تومانی که به عنوان نقدینگی برای کل بخش صنعت پیش بینی شده، نیز به قطعه‌سازان پرداخت شود. به دلیل مشکلات واحدهای تولیدی و کمبود سرمایه در گردش، وزیر صنعت، معدن و تجارت از دستور رییس‌جمهوری برای پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی خبر داده بود. طبق اظهارات رضا رحمانی، این مبلغ در بهمن و اسفند به واحدهایی که در چرخه تولید و فروش فعال هستند، تزریق می‌شود تا مشکلی بابت نقدینگی برای تکمیل ظرفیت نداشته باشند.

رییس انجمن قطعه‌سازان تاکید کرد: در صورت محقق شدن ارقام یاد شده، قطعه سازان ۱۰۰ درصد آمادگی دارند تا شمارگان تولید برنامه‌ریزی شده خودروسازان را با تامین به موقع قطعات محقق کنند. با اصلاح قیمت قطعات که مدارک آن‌ها از سوی خودروسازان در دست بررسی است و تداوم پرداخت‌ها پیش‌بینی می شود ۱۳۰ هزار نفر نیروی کار تعدیل شده این صنعت و همچنین ۴۰۰ قطعه‌سازی که در ماه‌های گذشته تعطیل شده بودند، دوباره به چرخه تولید بازگردند.

افزایش قیمت‌های بدون توجیه

در شرایط فعلی برخی از کارشناسان این قیمت‌ها را غیرواقعی و افزایش بی‌رویه آن‌ها را فاقد توجیه اقتصادی می‌دانند و معتقدند که برخی سیاست‌گذاران این بخش، صرفاً با حرف‌ها و ادعاهای خود بازار خودرو را آشفته می‌کنند و یک عطش غیر واقعی را بین مصرف‌کنندگان به وجود می‌آورند.

علی خاکساری رفسنجانی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه قیمت خودرو به هیچ وجه واقعی و حتی نزدیک به واقعیت هم نیست، به ایسنا گفت: قیمت خودرو از اساس با درآمد مردم و حتی با هزینه تولید هم متناسب نیست و عوامل غیراقتصادی در تعیین قیمت‌ها نقش بازی می‌کنند. حمایت گروه‌های سیاسی از ایران خودرو و سایپا باعث می‌شود خودروسازان خود را ملزم به قیمت‌گذاری شفاف ندانند. قیمت خودرو حتی قبل از این گرانی‌ها هم واقعی نبود، چراکه هیچ وقت سیاست‌گذاران این حوزه که مدیران سابق و فعلی خودروسازی‌ها هستند هیچ وقت نگذاشته‌اند که قیمت‌گذاری‌ها به یک مساله اقتصادی تبدیل شود. افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو هیچ توجیه اقتصادی ندارد. حمایت یک سری از افراد در بخش‌های سیاست‌گذاری مانند وزارت صنعت باعث می‌شود کسی خود را موظف به ارائه توضیحات دقیق درباره علت افزایش قیمت خودرو نداند. افراد و گروه‌هایی هستند که هر از گاهی سیاست آشفتگی بازار خودرو را در پیش می‌گیرند.

شکاف زیادی بین عرضه و تقاضا در این حوزه وجود دارد

سیاست‌های خودروسازی باعث شده است شکاف زیادی بین عرضه و تقاضا صورت بگیرد. واقعیت این است که در ایران ۲۰ میلیون خودرو کم داریم و همین باعث می‌شود نتوانیم به یک نرخ معتدل در این حوزه دست پیدا کنیم. سیاست‌گذاران حوزه خودروسازی علاوه بر مدیران قبلی و فعلی خودروسازی، قطعه‌سازان هستند؛ این گروه‌ها با منافع خود وارد بازار می‌شوند و با حرف‌ها و ادعاهای خود بازار خودرو را آشفته می‌کنند و یک عطش غیر واقعی را در بین مصرف‌کنندگان به وجود می‌آورند و چون عرضه خودرو بسیار کم است، سیاست آن‌ها جواب می‌دهد و قیمت‌ها بالا می‌رود. کسانی که به سایت‌های خرید خودرو هجوم می‌آورند مصرف‌کننده واقعی نیستند. نگاه آن‌ها بیشتر این است که در این آشفته‌بازار روی خودروها سرمایه‌گذاری کنند و خودروسازان هم این را می‌دانند برای آن‌ها هم مهم آشفته‌سازی است.

تعهد خودروسازان

اتفاقاتی که این روزها در بازار خورو کشور رخ می‌دهد، حاکی از این است که سودجویان بسیاری برای پر کردن جیب‌های خود چشم امید به این بازار بسته‌اند. این افراد حتی به پیش‌فروش خودروها نیز رحم نمی‌کنند و در عرض ۳۰ دقیقه تمامی خودروهای عرضه شده را خریداری می‌کنند. طرح فروش فوری محصولات ایران‌خودرو و سایپا از ۳۰ بهمن سال جاری تا سوم اسفند به صورت اینترنتی در حال انجام بود اما چهارم اسفند سایت فروش فوری هر دو شرکت بدون اطلاع قبلی بسته شده و فروش اینترنتی صورت نگرفت؛ با این حال عصر همان روز شرکت سایپا اعلام کرد که فروش خود را از ساعت ۱۶ آغاز خواهد کرد.

این طرح که به گفته خودروسازان باهدف رفاه مشتریان و تنظیم بازار آغاز شده بود، قرار بود مطابق مصوبه ستاد تنظیم بازار روزانه شامل حدود ۲۰ درصد تولید روزانه خودروسازان شود. با این وجود ایران خودرو هیچ توضیحی در خصوص علت بسته شدن سایت فروش فوری محصولات خود ارائه نکرد. درحالی که خودروسازان در قبال مردم متعهد و مسئول هستند.

* وطن امروز

- پراید ۵۰ میلیونی نتیجه صدور مجوز گرانی خودرو توسط وزارت صنعت است

وطن امروز از شکست طرح آزادسازی قیمت خودرو خبر داده است: این روزها بعد از بازار گوشت، بازار خودرو را باید ملتهب‌ترین بازار ایران بدانیم، چرا که نرخ‌ها در بازار به صورت روزانه در حال تغییر است و وزارت صمت منفعل‌تر از همیشه در حال رصد این بازار است. به گزارش «وطن‌امروز»، پرایدی که سال گذشته ۲۲ میلیون تومان قیمت داشت هم‌اکنون در آستانه ۵۰ میلیون تومان قرار دارد و حتی خبرهایی مانند فروش فوری خودروسازان هم نتوانسته از این التهاب کم کند. آشفته‌بازار خودرو احتمال استیضاح رضا رحمانی، وزیر صنعت را در مجلس افزایش داده و باید بپذیریم طرح فروش خودرو با قیمت حاشیه بازار به شکست کامل رسیده است. رحمانی اعتقاد داشت بازار آزاد با رساندن قیمت‌های کارخانه به قیمت‌های بازار، آرام می‌شود اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه دنباله‌روی خودروسازان از دلالان موجب آشفتگی بیشتر شد تا شاهد بی‌سابقه‌ترین قیمت‌ها باشیم. پراید ۵۰ میلیون تومانی و پژو ۲۰۶ ۸۰ میلیون تومانی نتیجه این سیاست و آشفتگی بازار ارز است. شاید افزایش قیمت ۱۲۰ درصدی خودرو در قیاس با گرانی دیگر کالاها طبیعی به نظر برسد اما موضوع این است که با توجه به انحصاری بودن تولید خودرو، خودروی تولید داخلی در زمره کالاهایی است که شورای رقابت باید آن را قیمت‌گذاری کند و با توجه به حمایت‌های دولتی و یارانه‌های پنهان، خودرو بسیار کمتر از این نرخ‌ها باید به فروش برسد. خبرگزاری میزان دیروز گزارش داد که پژو 405 GLX با قیمت ۷۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با قیمت ۸۱ میلیون و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با قیمت ۹۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خرید و فروش شد.

اختصاص ۲۰ درصد تولید روزانه به فروش فوری

معاون وزیر صنعت از الزام خودروسازان به اختصاص ۲۰ درصد ظرفیت تولید روزانه به فروش‌های فوری و نقدی خبر داد و گفت: خریداران با هر کدملی و کدپستی، می‌توانند تنها یک خودرو خریداری کنند. فرشاد مقیمی با اشاره به وضعیت بازار خودرو و برخی آشفتگی‌هایی که در این بازار وجود دارد، گفت: بازار خودرو هر سال با نزدیک شدن به ایام سال نو، به طور طبیعی دچار افزایش قیمت می‌شود که این مساله با توجه به کاهش تولید در ماه‌های گذشته که ناشی از تحریم‌های غرب و تعهدات معوقه خودروسازان به خریداران است، منجر به عدم عرضه خودرو به صورت فروش فوری توسط خودروسازان شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم به فروش بخشی از تولید خودروسازان معادل ۲۰ درصد از ظرفیت تولید به عنوان فروش فوری و اختصاص ۸۰ درصد آن به ایفای تعهدات معوقه گذشته، گرفته است که به نظر می‌رسد با عرضه مستمر خودرو با این روش، التهاب بازار با افت چشمگیری روبه‌رو خواهد شد. وی تصریح کرد: همچنین اعمال محدودیت‌هایی در ثبت‌نام از طریق اینترنت مانند اختصاص یک کد ملی یا کدپستی فقط برای یک بار جهت ثبت‌نام خرید خودرو، باعث می‌شود خودروهای تولیدی به جای بازار دلالی به مشتری نهایی تحویل داده شود. به گفته مقیمی، روند کاهش ۵ درصدی قیمت خودرو بتدریج شیب مناسب کاهش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با رصد روزانه اجرای این امر و همچنین نتایج آن بر بازار، نظارت‌های مربوطه را انجام خواهد داد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: برای تنظیم بازار خودرو در مرحله اول افزایش تیراژ تولید انجام خواهد شد و در مرحله بعد با توجه به اینکه ۸۰ درصد تولید به ایفای تعهدات گذشته خودروساز اختصاص یافته، لذا شوک روانی درباره عدم ایفای تعهدات توسط شرکت‌های سازنده در بازار متصور نمی‌شود. در عین حال، اختصاص ۲۰ درصد تولید از طریق فروش فوری و به طور مستمر باعث خواهد شد با تزریق یکباره خودروهایی که تا پایان سال تحویل مشتریان می‌شود، عطش تقاضای واقعی جهت استفاده در ایام سال نو فروکش کرده و نیاز غیرواقعی در سرمایه‌گذاری نیز کنترل شود. وی اظهار داشت: استمرار این اقدام باعث می‌شود بازار به این نتیجه برسد که این موضوع به صورت مقطعی نبوده و به‌رغم هجوم یکباره در روزهای ابتدایی ثبت‌نام، این روند طی چند روز متعادل خواهد شد.

پیش‌فروش ۷ مدل خودروی شرکت سایپا

گروه خودروسازی سایپا تحویل خودرو به مشتریان را به دوبرابر افزایش داده است.

به گزارش مهر به نقل از سایپا، همزمان با افزایش تولید محصول در گروه خودروسازی سایپا و رسیدن به رکورد تولید روزانه به بیش از ۲ هزار دستگاه، این گروه تحویل خودروهای معوقه را با حجم ۲ برابری نسبت به قبل دنبال می‌کند. بر اساس آمارهای موجود، این گروه از مجموع خودروهای تحویلی معوقه دی‌ماه، تعداد ۱۵ هزار دستگاه و خودروهای معوقه بهمن‌ماه ۳۰ هزار دستگاه را تحویل مشتریان داده است. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، گروه سایپا قصد دارد تولید محصولات خود را با هدف تسریع در پاسخگویی به تعهدات قبلی به مشتریان، در هفته‌های آتی افزایش داده و ۸۰ درصد این محصولات را به معوقات خود و ۲۰ درصد دیگر را به فروش فوری و اجرای سیاست تنظیم بازار اختصاص دهد.

تشکیل کمیته‌ای برای بررسی مشکلات صنعت خودرو

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تشریح جلسه دیروز کمیسیون اقتصادی که با حضور وزیر صنعت برگزار شد، از تشکیل کمیته‌ای در کمیسیون صنایع مجلس برای بررسی مسائل و مشکلات پیش‌آمده در صنعت خودرو خبر داد.

سیده فاطمه حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به انتقادات عمومی به خودروسازان درباره وضعیت پیش‌فروش خودرو گفت: در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس که با حضور رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، یکی از موضوعاتی که مطرح کردیم، مسائل مربوط به ثبت‌نام‌کنندگان در پیش‌فروش‌های خودروسازان بود که طی هفته‌های اخیر با ارقام جدید قیمت خودروهای ثبت‌نامی و نیز زمانبندی جدید تحویل روبه‌رو شدند. نماینده تهران در مجلس با اشاره به مشکلات پیش‌آمده برای ثبت‌نام‌کنندگان در فرآیند پیش‌فروش خودرو گفت: وزارت صنعت باید به این سوال پاسخ دهد که ملاک این وزارتخانه برای تغییر قیمت خودرو قبل و بعد از دی‌ماه آن هم با فاصله قیمتی چند ۱۰ میلیون تومانی چیست؟ این عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه «مسائل ارزی طی یک سال اخیر، تامین قطعات را برای خودروسازان با مشکلاتی روبه‌رو کرده است» گفت: البته بخش عمده قطعات، ساخت داخل است و بر این اساس افزایش قیمت‌ها به نحوی که امروز با آن مواجهیم، منطبق بر قوانین موجود نیست.