به گزارش مشرق، براساس نماگرهای بانک مرکزی، قیمت دلار در طول یک سال گذشته از قیمت ۳,۷۰۰ تومان به قیمت حدودی ۱۳,۵۰۰ تومان در شرایط کنونی رسیده است؛ موضوعی که به معنای افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی قیمت دلار در طول یک سال گذشته است.
* ابتکار
- نمایشگاه‌های بهاره در حق بازاریان و مصرف‌کنندگان ظلم می‌کنند
روزنامه ابتکار درباره نمایشگاه‌های بهاره گزارش داده است: نمایشگاه بهاره تهران کار خود را با حضور و مشارکت بیش از ۵۷۰ غرفه‌دار و تولیدکننده داخلی، در مجموعه چهل‌سرا واقع در ضلع جنوبی مصلای امام خمینی (ره) آغاز و افراد زیادی را روانه خیابان‌ها کرده است. اعلام تخفیف‌های چند درصدی یکی از اصلی‌ترین دلایلی است که مردم را برای بازدید و خرید از این نمایشگاه‌ها ترغیب می‌کند. گفته می‌شود که کلیه اجناس و کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه که با هدف حمایت از تولید داخلی و تامین مایحتاج شهروندان در روزهای پایانی سال برگزار می‌شود، با تخفیف ۱۰ تا ۳۰ درصدی به فروش می‌رسد.
راه‌اندازی این نمایشگاه همانند سایر بحث‌های دیگر موافقان و مخالفان بی‌شماری دارد. عده‌ای محصولات ارائه شده در این مرکز خرید را فاقد کیفیت می‌دانند و معتقدند راه‌اندازی چنین بازارهایی نه تنها سودی ندارد بلکه در انتها به ضرر مصرف‌کننده خواهد بود و جنسی مرغوب به دست افراد نمی‌رسد اما در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند که در این آشفته بازار اقتصادی، راه‌اندازی چنین مراکزی راهی برای تامین نیازهای افرادی است که در بازار آزاد توان برطرف کردن آن را ندارند. رسول جهانگیری، عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران درخصوص راه‌اندازی نمایشگاه‌های بهاره و شرایط آن به «ابتکار» می‌گوید: در حال حاضر بازار تکاپوی نیازهای اساسی مصرف‌کننده را دارد، با توجه به این شرایط من اعتقادی به نمایشگاه‌های بهاره ندارم. وضعیت رکود در بازار و کسب‌وکار که طی چند سال اخیر گریبان‌گیر بازاریان اصناف بوده عملاً ظلمی در حق بازاریان و مصرف‌کنندگان است و نتیجه دیگری ندارد.
وی می‌افزاید: مصرف‌کننده بدون اطلاع قبلی در سطح بازار نیازهایش را برطرف می‌کند اما هنگامی که نمایشگاهی برپا می‌شود، به آن نمایشگاه اعتماد کرده و برای رفع نیازهایش در آنجا اقدام می‌کند. این اتفاق درصورتی رخ می‌دهد که ممکن است نتوانند قیمت و کیفیت کالاها را با بازار آزاد تطبیق دهند و به نوعی مقایسه‌ای در کار نخواهد بود.
جهانگیری راه‌اندازی برخی از این نمایشگاه‌ها را بدون برنامه‌ریزی دقیق می‌داند و می‌گوید: راه‌اندازی بسیاری از این نمایشگاه‌ها بدون برنامه‌ریزی جامع است و موضوع از تولید به مصرف در آن رعایت نمیشود، یعنی تولیدکننده مستقیماً کالا را به دست مصرف کننده نمی‌رساند. من معتقدم که در این نمایشگاه‌ها عملاً کالاهای بی‌کیفیت و نامرغوب در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دهند و افراد هم به دلیل ۱۰ الی ۱۵ درصد تخفیف از کنار این موضوع عبور می‌کنند.
اما وقتی همان کالاهای نمایشگاهی را با کالاهای باکیفیت بازار مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که درصد تخفیف نادیده گرفته می‌شود و در مواردی اینگونه خریدها هنوز هم با زیان همراه بوده است. به همین دلیل اعتقاد شخصی من این است که در شرایط کنونی اجناس و کیفیت بازار، توان برطرف کردن نیاز مصرف‌کننده را دارد. نکته دیگری که وجود دارد این است که باید در خصوص مجوز دادن به این نمایشگاه‌ها دقت کافی شود و درخواست‌های مورد نیاز برای راه‌اندازی این مراکز خرید با نگاهی موشکافانه بررسی شود.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران ادامه می‌دهد: اصناف در موارد خاصی از سال مانند روزهای پایان سال و یا آغاز سال نو، زمان بازگشایی مدارس و قبل از ماه رمضان متناسب با نیاز مصرف‌کننده فضای کسب‌وکار خود را آماده می‌کند تا بتواند ارائه خدمات دهد. ما مشکلی در مباحث مایحتاج اولیه مردم نداریم و همانطور که قبلاً اشاره کردم با بررسی شرایط کنونی اقتصاد گمان نمی‌کنم که این نمایشگاه ثبات و آرامش را راهی بازار کند و مسلماً عملکرد متفاوتی را از خود نشان خواهد داد و نه تنها آرامشی به بازار نمی‌دهد بلکه تناسب را از لحاظ کیفیت و قیمت برهم خواهد زد.
وی با اشاره به لزوم دریافت مجوزهایی از سوی اتحادیه‌ها می‌گوید: اتحادیه‌هایی که با مایحتاج ایام پایانی سال مرتبط هستند این دستورالعمل را صادر کرده‌اند که هر کدام از فروشندگان که می‌خواهند فروش فوق‌العاده و یا حراجی داشته باشند زیر نظر اتحادیه و طبق استانداردها صنفی مجوزهایی را دریافت کنند. نکته جالب این است که از این روش استقبال شده است و فروشندگان برای حفظ رقابت، در قیمت کالاهای خودشان کاهش ایجاد می‌کنند تا فروش بیشتری داشته باشند و به سود بالاتری دست پیدا کنند.
جهانگیری در خصوص ادامه داشتن برپایی اینگونه نمایشگاه‌ها در سال‌های آینده می‌گوید: اینکه اینگونه نمایشگاه‌ها برای سال‌های آینده ادامه پیدا خواهد کرد یا خیر یک سیاست کلان مالی است که متولیان اقتصادی حتماً بر روند کار آن تصمیم‌گیری خواهند کرد. زمانی ما باید در خصوص برگزاری نمایشگاه‌های بهاره و پاییزه اقدام کنیم که در کالایی کمبود داشته باشیم. در آن شرایط هم تولیدکنندگان باید با نظارت‌های شدید و سختگیرانه محصولات خود را به صورت ویژه به فروش برسانند. وقتی بازار ما اشباع از کالاهای مختلف است اگر بخواهیم نمایشگاه‌هایی موازی با آن برپاکنیم یقیناً در بسیاری از موارد حقوق مصرف‌کننده ضایع خواهد شد و سودی در آن نیست.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران از نگاه دو وجهی متولیان امور می‌گوید: متولیان امور در این شرایط باید نگاه دو وجهی داشته باشند. به عبارت دیگر هم شرایط کسبه را ببینند و هم شرایط مصرف‌کننده را بررسی کنند. وقتی مسئولان نگاه دو وجهی داشته باشند برای اظهار نظر درخصوص راه‌اندازی با برنامه دقیق‌تری پیش می‌روند و در نتیجه پس از راه‌اندازی این نمایشگاه‌ها، منافع هر دو طرف به مصرف‌کننده خواهد رسید.
وی می‌افزاید: نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که در حراجی‌هایی که زیر نظر هستند اگر تخلفی صورت گیرد، کم فروشی شود و جنس بی‌کیفیتی را به دست مصرف‌کننده برسانند فرد صنفی شناسنامه صنفی دارد و قابل رصد است و مصرف‌کننده به راحتی می‌تواند حقوق خود را طلب کند اما هنگامی که اجازه برگزاری نمایشگاه‌های این چنینی به افرادی که فاقد شناسنامه صنفی هستند داده می‌شود طبیعی است که اجناس بی‌کیفیت در این نمایشگاه‌ها ارائه به مصرف‌کننده می‌شود. اگر افرادی قصد برپایی چنین نمایشگاه‌هایی را دارند در ابتدا باید به متولیان اصلی که کسبه اصناف هستند اقدام کنند و در قدم بعد افرادی باشند که تولیدکنندگان واقعی هستند و کالایی با شناسنامه، قیمت خاص و همچنین کیفیت بالا ارائه می‌کنند، تا در نهایت حقوقی از مصرف‌کننده ضایع نشود.
- فراموشی کارگران در معادله افزایش حقوق
ابتکار از تصمیم مجلس برای افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی کارمندان دولت بدون تدبیری برای بقیه جامعه گزارش داده است: اوایل هفته جاری بود که پس از کش‌وقوس فراوان مجلس و دولت و پیشنهادات مختلف نمایندگان، خانه‌ملتی‌ها با پیشنهاد افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به حقوق همه کارمندان و بازنشستگان دولتی موافقت کردند. یعنی به واسطه این مصوبه مجلس، دولت ملزم شد علاوه بر افزایش ۴۰۰ هزار تومان به حقوق سال آینده همه کارمندان و بازنشستگان خود از یک تا ۱۰ درصد افزایش حقوق دیگر را برای آنها اعمال کند.
این در حالی است که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه طی نامه‌ای به رئیس مجلس اعلام کرد دولت چنین منبعی در اختیار ندارد و تنها می‌تواند به تعهد خود در قبال افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنانش طبق لایحه بودجه عمل کند.
ولی جدای از مباحث مطرح شده و چالش‌های مجلس و دولت برسر میزان افزایش ۲۰ درصدی یا ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان دولت، همه فراموش کرده‌اند که در این تورم کمرشکن و افزایش قیمت‌های سرسام‌آور، سایر کارکنان بخش خصوصی و کارگران اعم از کارگران روزمزد، فصلی، کارگران کارخانه‌ها و دستفروشان و … چه سهمی از این افزایش حقوق‌ها در شرایط سخت اقتصادی سال ۹۸ دارند!
طبق لایحه دولت، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال ۹۸ لحاظ شده بود ولی مجلسی‌ها طی پیشنهادات متفاوت بالاخره به این نتیجه و جمع‌بندی رسیدند که ۴۰۰ هزار تومان به صورت ثابت برای همه کارکنان دولت و بازنشستگانش در سال ۹۸ اعمال شود و ۱۰ درصد هم طبق میزان درآمد پایین آنها اعمال شود ولی در واکنش به این مصوبه مجلس، نوبخت طی نامه‌ای که بعداً علی اصغریوسف‌نژاد، عضو هیئت رئیسه مجلس به «ابتکار» گفت که نامه‌ای رسمی در کار نبوده است و تنها یک یادداشت دستی بوده، به رئیس مجلس اعلام کرده بود که دولت چنین منبعی دراختیار ندارد.
ولی رئیس مجلس در واکنش به این موضوع اعلام کرد که مصوبه مجلس برای دولت لازم الاجرا است و نوبخت هم در پاسخ به این تاکید رئیس مجلس در توئیتر خود نوشت: «با وجود کارشناسی بودن طرح دولت برای افزایش حقوق کارمندان و اشکالات متعدد اجرایی در مصوبه مجلس، اگر این مصوبه به قانون تبدیل شود، دولت با جدیت آن را اجرا خواهد کرد.»
مصوبه مجلس درصورت تایید شورای نگهبان لازمالاجرا می‌شود
بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دهم درباره این موضوع به «ابتکار» گفت: «آنچه در مجلس تصویب شود و به تایید شورای نگهبان هم برسد، قطعاً از سوی دولت لازم الاجرا است ولی اینکه دولت بگوید توان و منابع پرداخت را ندارم موضوع قابل تاملی است.» علیرضا رحیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس هم در گفت‌وگو با «ابتکار» در این باره تاکید کرد: «موضوعی که آقای لاریجانی گفتند درست بود و اگر قانون باشد، دولت مکلف به اجرای آن است ولی هنوز این مصوبه تبدیل به قانون نشده است و بعد از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون می‌شود و نگاه ما هم این است که شاید در شورای نگهبان تغییراتی اعمال شود و مخالفت‌هایی داشته باشد که در برگشت، مجلس به آنها رسیدگی می‌کند. بنابراین نباید این مصوبه مجلس را یک مصوبه نهایی و قانون تلقی کرد.»
تصویب افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان برای فرار مجلس از هجمه جامعه
پارسایی در پاسخ به این پرسش که «چرا دولت اعلام کرده است توان پرداخت این رقم را ندارد؟ مگر مجلس بدون اطلاع از منابع مالی دولت چنین مصوبه‌ای را تصویب کرده است؟»، به «ابتکار» توضیح داد: «مجلس بدون اطلاع دولت این پیشنهاد را تصویب نکرده است چون نماینده دولت در جلسه حضور داشت و صحبت کرد ولی شرایط روانی جامعه به نحوی است که اگر مجلس هم به این پیشنهاد رای نمی‌داد، حتماً مجلس مورد هجمه قرار می‌گرفت.»
نماینده مردم شیراز در مجلس همچنین ادامه داد: «به نظرم خیلی از تصمیمات ما در کشور بر اساس همین شرایط بوده است و اگر منطق و خرد بر بیشتر تصمیمات ما حاکم بود، الان برای تعیین حقوق کارمندان دولت با چنین چالشی مواجه نبودیم و بین حقوق کارمندان طی سال‌های گذشته تاکنون تناسب و منطقی وجود داشت و الان نگران نبودیم که آیا دولت توان و بودجه پرداخت این رقم را به کارمندانش دارد یا خیر.»
رحیمی هم در پاسخ به این پرسش با طبیعی دانستن افزایش مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت درباره افزایش حقوق‌ها اعلام کرد: «دولت متناسب با منابعی که در اختیار دارد لایحه بودجه را تنظیم و به مجلس ارائه می‌دهد. در کمیسیون تلفیق یا صحن مجلس هم طبیعتاً مازاد بر منابع دولت پیشنهاد ارائه می‌شود و به تصویب نمایندگان می‌رسد. قاعدتاً دولت هم وقتی می‌بیند فاصله بین مصوبه مجلس با منابعی که دراختیار دارد زیاد است، نسبت به این موضوع هشدار می‌دهد که در مقدورات او نیست و دولت به لایحه خودش متعهد است.»
نماینده مردم تهران در خانه ملت ادامه داد: «بنابراین تصویب افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی هم در همین مسیر بود، وقتی اعلام می‌شود بازنشستگان و کارکنان دولت را شامل می‌شود، یعنی گستره ۷ تا ۱۰ میلیون نفری را به لحاظ عدد دربر می‌گیرد که بنا به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، این رقم خارج از توان دولت است.»
محاسبات نوبخت درباره منابع دولت دقیق نیست!
محمدبیرانوند، عضو فراکسیون امید مجلس هم در این باره به «ابتکار» گفت: «ما کف و سقف بودجه دولت را می دانستیم و درباره آن چیزی که نوبخت گفته است، محاسبه دقیقی صورت نگرفته است. ممکن است این پیشنهاد و مصوبه مجلس مقداری نسبت به منبع دولت کم و زیاد شود، ولی آنچه کارشناسان محاسبه کرده بودند نزدیک به منابع دولت است و بعید است آنچه نوبخت می‌گوید بر اساس محاسبات دقیق باشد.»
تعیین سقف افزایش حقوق کارگران با شورای عالی کار است
شهاب‌الدین بیمقدار، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور هم در گفت‌وگو با «ابتکار» به پرسشی دیگر درباره حقوق کارمندان و کارگران در سال ۹۸ پاسخ داد. این نماینده مردم تبریز در مجلس در پاسخ به این پرسش که «چرا رقم ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق در سال ۹۸ فقط برای کارمندان و بازنشستگان دولت در مجلس لحاظ شد، در حالی که این گروه بخش کوچکی از جامعه را تشکیل می‌دهند»، بیان کرد: «بودجه عمومی برای کارمندان و بازنشستگان دولت است و درباره حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی شورای عالی کار متشکل از نماینده کارفرمایان، نماینده کارگران و نماینده دولت تصمیم‌گیری می‌کنند و تصمیم آن شورا متاثر از تصمیم مجلس است.» او همچنین ادامه داد: «مجلس در این موقعیت می‌خواست از کارمندانی که حقوق کمتری می‌گیرند حمایت کند به همین دلیل افزایش ۴۰۰ هزار تومانی را برای همه کارمندانی که حقوق پایین می‌گیرند اعمال کرد و علاوه بر آن ۱۰ درصد مدنظر دولت هم به نسبت شامل حقوق‌های پایین کارمندان دولت می‌شود.»
این عضو فراکسیون امید مجلس افزود: «البته قبول دارم که در شرایط تورمی این مشکل برای کارگران کارخانه‌ها و کارگران روزمزد و کارمندان بخش خصوصی و … در صورتی که افزایش حقوقی متناسب با نرخ تورم نداشته باشند، وجود دارد ولی در این شرایط باید منتظر تصمیمات جدی در سطح کلان باشیم.» بیرانوند، نماینده مردم خرم آباد در مجلس هم دراین باره توضیح داد: «درست است که تورم برای همه است ولی اگر قرار باشد این افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی را برای سایر کارمندان بخش خصوصی یا کارگران هم لحاظ شود، کارفرمایی که مثلاً ۵ کارگر دارد و منابع مالی کافی دراختیار ندارد تا بتواند این افزایش حقوق را لحاظ کند، مجبور می‌شود ۲ کارگرش را اخراج کند. پس نباید برای آسایش ۳ کارگر دیگر ۲ کارگر از نان خوردن بیفتند یا حتی کارگاهی تعطیل شود.»
بیمقدار هم در ادامه اظهاراتش به «ابتکار» گفت: «درباره کارگرانی که شامل قانون کار می‌شوند هم باید این افزایش حقوق لحاظ شود و دولت و بانک مرکزی کارفرمایان و تولیدکنندگان را حمایت کنند تا بتوانند این افزایش حقوق را برای کارکنانشان اعمال کنند تا فشار کار کمتری به آنها وارد شود.» رحیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس هم در این باره پیشنهاد داد: «برای اعمال فشار کمتر به کارگر و کارفرما و کاهش خسارات و اثرات جانبی، پیشنهاد می‌کنم دولت و مجلس در یک کمیته مشترک این موضوع را رسیدگی کنند تا بتوانند به یک فرمول نهایی و عملیاتی برای کاهش فشار به سایر افراد جامعه برسند.»
* ایران
- پرونده باز و راه بسته واردات خودرو
روزنامه دولت درباره واردات خودرو گزارش داده است: ۲۰ خرداد روی کاغذی کوچک آن هم به صورت دست نوشته محمدرضا نعمت زاده (وزیر اسبق صنعت) نامه‌ای به قائم مقامش مجتبی خسروتاج (رئیس سابق سازمان توسعه و تجارت) می‌نویسد که در آن تأکید می‌کند شبانه سایت ثبت سفارش خودرو بسته شود. این نامه تا ۴ تیرماه در کشوی خسروتاج می‌ماند و بعد از آن این سایت بسته می‌شود. از آن روز تاکنون واردات خودرو امکانپذیر نیست. این گفته‌های «مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو» است که چند ماه اخیر را اینگونه به تفسیر کشید. او مقصر تمام این اتفاق‌ها را در نامه دست نوشته نعمت‌زاده می‌داند.
روایت دیگر از زبان «مجتبی خسروتاج» این است که از ابتدای سال ۹۶ به یکباره تقاضا برای واردات خودرو افزایش پیدا کرد و ما این موضوع را به وزیر اعلام کردیم لذا به جهت نگرانی‌هایی که وجود داشت وزیر وقت، شبانه دستور توقف کار سایت ثبت سفارش خودرو را به صورت دست نوشته صادر کرد و ما از همان زمان فعالیت سایت را متوقف کردیم. اسفند سال ۹۵ دولت تصمیم گرفت از تیرماه سال ۹۶ ایران تنها خریدار خودروهای خارجی نباشد بدین جهت موضوع واردات را منوط به سرمایه‌گذاری خودروسازان خارجی و صادرات از ایران کرد وهمچنین واردات خودرو منوط به واردات از شرکت‌های مادرشود لذا از قبل از تیرماه خیلی از واردکنندگان که می‌دانستند دیگر امکان واردات خودرو پیدا نخواهند کرد برای واردات خودرو اقدام کردند. به گونه‌ای که ثبت سفارش سه ماهه به واردات یکساله خودرو رسیده بود.
روایت سوم را یکی از مدیرانی می‌کند که این روزها از حوزه خودرو دور شده است. وی که می‌خواهد اسمی از او آورده نشود، می‌گوید: نعمت‌زاده، خسروتاج و مدیرکل سازمان توسعه تجارت که در زندان است، مقصر نیستند. بانک مرکزی در جلسه‌ای که با وزیر وقت (نعمت زاده) داشت به وی اطلاع داد که کشور با بحران ارزی روبه‌رو شده است و برای کمک به دولت باید جلوی ثبت سفارش خودرو گرفته شود. نعمت‌زاده هم در جهت منافع ملی اقدام به نامه نگاری شبانه کرد و همان شب سایت ثبت سفارش خودرو به دستور خسروتاج قفل شد.
روایت چهارم به نقل از محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت است. وی اردیبهشت ماه امسال گفت: بنده تصور می‌کنم تصمیم جناب آقای نعمت‌زاده پس از نامه ابراز نگرانی از واردات خودرو به ایشان بنا به تشخیص خودشان در آن ایام به دو دلیل اساسی اتخاذ شده است.نخست کنترل واردات خودروهای خارجی بدلیل محدودیت‌های ارزی و با هدف تعادل بخشی به بازار ارز با کاهش تقاضا و دوم برای برقراری تعادل بین واردات خودروهای خارجی و تولید داخلی خودرو به لحاظ تعداد و ارزش بوده است.
در این روایت‌ها نوک پیکان انتقاد به سمت وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت است. وزیری که اکنون بازنشسته شده و حاضر نیست درباره تصمیم‌اش در سال ۹۶ توضیحی ارائه دهد. اما آنچه مسلم است وزیر صمت به خاطر جهش در ثبت سفارش‌ها مجبور به جلوگیری از واردات شد و در آن ممنوعیت حرفی از حق و حقوق کسانی که ثبت سفارش انجام دادند به میان نیاورد.
خسروتاج رئیس سابق سازمان توسعه تجارت علت باز نشدن ثبت سفارش خودرو را اینگونه تفسیر کرد که تصور ما این بود دستورالعمل واردات خودرو با سرعت تصویب می‌شود و بواسطه آن می‌توان موضوع خودروهای وارداتی را به سمت درستی هدایت کرد ولی تغییر دولت در آن زمان باعث شد خودروها در بنادر بمانند.حال با گذشت ۲۰ ماه از توقف واردات خودرو، بیش از ۱۵ هزار خودرو در گمرکات کشور در حال خاک خوردن است و به قول مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، خودروهای وارداتی که متعلق به مردم است لاستیک شان ترکیده و شیشه‌هاشان شکسته است.
وی می‌گوید: خودروهایی که درگیر مسائل سیاسی شده‌اند و به رغم مصوبه هیأت دولت مجوز ترخیص نگرفتند ارزششان اگر به‌طور متوسط ۲۵ هزار دلار بگیریم که قطعاً تعداد زیادی از آنها گرانتر است به ۳۷۵ میلیون دلار می‌رسد و با ارز ۱۳ هزار تومانی ارزش آنها بیش از ۴ هزار و ۸۷۵ میلیارد تومان است. این در حالی است که واردکنندگان به ازای هر خودرو روزانه ۹۰ هزار تومان هزینه انبارداری پرداخت می‌کنند و در کنار این هزینه‌ها باید به مشتریان خود (صاحبان خودروهایی که در گمرک مانده است) ماهانه سود مشارکت به میزان ۲۳ درصد بدهند.
نامه هایی که از مهرماه رد و بدل شد
۴ مهرماه سال‌جاری محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت به کاظم پالیزدار مشاور معاون اول ریاست جمهوری نامه نوشت که «به دنبال تغییر سیاست‌های ارزی و محدودیت‌های وارداتی ناشی از مسائل مربوط به ثبت سفارش خودروها و رسیدگی دستگاه‌های مختلف نظارتی و امنیتی و قضایی تعداد بسیار زیادی از انواع خودروساخته شده مربوط به برندهای مختلف در گمرکات کشور و عمدتاً در فضای باز رسوب کرده است. از آنجا که ارز مربوط به واردات از منابع ارزی کشور و ارز متقاضی پرداخت شده است و اکنون سرمایه ملی تلقی می‌شود استمرار خسارت ناشی ازاین توقف به صلاح کشور نیست ضمن اینکه محدودیت‌های زیادی در اماکن و انبارهای گمرکی که در این شرایط باید صرف امور واجب تری شوند، بوجود آمده است.» بعد از آن در تاریخ ۳۰ آبان دفتر معاون اول رئیس جمهوری خطاب به وزرای اقتصاد و صنعت نوشت» نباید برای کسانی که در چارچوب قوانین و مقررات عمل کردند مشکل ایجاد شود.»
این نامه نشان می‌دهد خودروهایی که به صورت قانونی وارد شدند امکان ترخیص پیدا می‌کنند ولی از آن زمان تاکنون یک خودرو هم اجازه ترخیص نگرفته و تنها ۲۰۰ خودرو که در هنگام ترخیص توسط مراجع قضایی ضبط شده بود، ترخیص شدند.
دادفر، عدم ترخیص خودرو را بی‌توجهی به مصوبه هیأت وزیران می‌داند و می‌گوید: اگر هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی وجود داشت دلیلی ندارد که خودروها ترخیص نشوند اما همه اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. وی این اتفاق را به واردات غیرقانونی ۶ هزار و ۴۰۰ خودرو گره می‌زند و می‌گوید: از آنجا که انجمن واردکنندگان خودرو موضوع واردات غیرقانونی را افشا کرد حال آقایان می‌خواهند ریشه واردکنندگان خودرو را خشک کنند. البته مراجع قضایی در حال پیگیری هستند و آنگونه که مطلع شدم پرونده به جای خوبی رسیده است و ریشه فساد در سازمان توسعه تجارت در حال خشک شدن است. فساد سازمان یافته در این سازمان مربوط به خودرو نیست بلکه در سایر بخش‌ها واردات‌های غیرقانونی صورت گرفته است. به عنوان مثال؛ در طول سال به ۱۰۰ کیلو جیوه نیاز داریم اما با ارز دولتی به میزان ۵ هزار کیلو جیوه وارد شده است.
سال ۹۶ و اوج فساد در واردات خودرو
سال ۹۶ انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کرد: با آنکه سایت ثبت سفارش خودرو قفل شده است برخی‌ها با پرداخت پول (هر یک دستگاه خودرو ۲۵ میلیون تومان) به کارمندان سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش خودرو (در تاریخ قبل از ممنوعیت) را انجام می‌دهند و آنگونه که سال گذشته تأیید شد ۱۹۰۰ خودرو با ثبت سفارش‌های غیرقانونی از گمرک ترخیص شده است. ۴۵۰۰ خودرو هم که با ثبت سفارش غیرقانونی وارد کشور شده هنوز در گمرک است.
گره ای از مشکلات باز نشد
دادفر گفت: از آنجا که نامه هیأت وزیران نتوانست گره‌ای از مشکلات ما حل کند، به مقام معظم رهبری نامه‌ای نوشتیم تا ایشان این موضوع را بررسی کنند.دادفر با اشاره به خسارت بالای خودروهای مانده در گمرک، بیان کرد: واردکنندگان تعهد داشتند که خودروها را در بهمن و اسفند ماه تحویل دهند که ندادند؛ حالا اضافه بر این، هم هزینه دیرکرد باید پرداخت کنند و هم هزینه تعمیر تایر و رنگ و دیگر موارد که با این حساب ضرر بزرگی را متحمل خواهند شد.
کوروش مرشد سلوک رئیس هیأت مدیره انجمن وارد کنندگان خودرو هم می‌گوید: نامه هیأت وزیران در واردات خودروهایی که در حال خاک خوردن است اجرایی نشده است و در این میان مردم و واردکنندگان خودرو بلاتکلیف هستند.
مقصران چه کسانی هستند؟
وی ادامه می‌دهد: مقصر وضعیتی که برای خودروهای وارداتی اتفاق افتاده اول از همه محمدرضا نعمت زاده (وزیر اسبق صمت)، دوم محمد شریعتمداری (وزیر سابق صمت) و سوم رضا رحمانی (وزیر صمت) است. واردکنندگان با کلی تعهد که به مردم دارند نمی‌دانند دست به دامن چه کسی شوند. مرشد سلوک گفت: اگر خودروها از گمرک ترخیص شود در فروش قطعی با قیمت قبل تحویل مردم و مابقی با قیمت روز محاسبه خواهد شد.
* تعادل
- تفکیک سه ضلع در قیمت‌گذاری خودرو
روزنامه تعادل از حواشی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی بر اساس نرخ حاشیه بازار، گزارش داده است: حواشی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی بر اساس نرخ حاشیه بازار، هنوز هم ادامه دارد و این در حالی است که خودروسازان مطابق وعده خود به وزارت صنعت و مشتریان، روند افزایش تولیدات خود جهت کاهش قیمتها و نیز پاسخگویی به مشتریان را کلید زده‌اند.
بر این اساس، در حالی که افزایش قیمت خودروهای تولید داخل و رسیدن قیمتها به ۵ درصد کمتر از نرخ حاشیه بازار، صرفاً محدود به خودروهای تولید شده از ابتدای بهمن ماه به بعد بود، اکنون خودروسازان با افزایش تولید به کاهش نرخ حاشیه بازار هم کمک کرده‌اند. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز چندی پیش با اشاره به افزایش روند تولید روزانه خودرو در دو خودروسازی بزرگ کشور، از دو برابر شدن تولید خودرو در یکی از دو خودروساز اصلی کشور خبر داده بود، موضوعی که به گفته او، به تسریع تحویل خودروهای پیش فروش شده خواهد انجامید.
این اما در حالی است که واسپاری فرآیند قیمت‌گذاری به بازار و خروج دولت، خودروساز و سایرنهادها از این فرآیند، صحت مدعای افزایش قیمتها بر اثر سیاست سرکوب قیمتی را به وضوح نشان داده است. این در حالی است که بر اساس تجارب جهانی، تفکیک میان دولت در مقام سیاستگذار، خودروساز در مقام تولیدکننده و بازار در مقام قیمت‌گذار، می‌تواند به افزایش میزان تولید، کاهش قیمتها و حتی حذف واسطه‌ها از فرآیند تولید و فروش خودرو بینجامد.
بر این اساس، این امیدواری وجود دارد که در میان مدت، افزایش تولید خودروسازان و خروج واسطه‌ها از بازار خودرو کشور، موجب کاهش قیمتها و بازیابی تعادل از دست رفته در این بازار هم بشود. افزایش تولید در عین افزایش تقاضا نیز در میان مدت می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های تولید و البته کاهش قیمتها در بازار شود.
قیمت گذار، سیاستگذار و تولیدکننده
با این همه، تصویب شیوه جدید قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل در ماه‌های گذشته مخالفان و موافقان بسیاری داشته است. در این میان، به نظر می‌رسد، خودروسازان به قربانیان اصلی سیاست قیمت‌گذاری خودرو بر اساس نرخ حاشیه بازار بدل شده‌اند، چراکه دولت از یک سو مجوز این افزایش قیمت را به آنها داده است و از سوی دیگر، با برخورد نهادهای مختلف، این باز هم خودروسازان هستند که به عنوان مقصران اصلی افزایش قیمتها معرفی می‌شوند. این در حالی است که بررسی ساز وکارهای قیمت‌گذاری در جهان، نشان‌دهنده آن است که خودروساز عملاً تنها در مقام تولیدکننده و عرضه‌کننده محصول قرار دارد و تعیین قیمت، موضوعی است که همچون تمامی موارد، به بازار واگذار می‌شود. در واقع، این ساز و کارهای عرضه و تقاضا هستند که باید تعیین‌کننده کانال‌های قیمتی باشند و نه بخشنامه‌های قیمتی.
بر این اساس، سرکوب قیمتی یا افزایش دستوری قیمتها موجب به هم خوردن توازن قیمتی در بازار شده و نه فقط کمکی به کاهش قیمت خودرو نمی‌کند که به واسطه افت تولید، قیمتها را بالا می‌برد. این همان اتفاقی است که در طول ماه‌های گذشته در بازار خودرو کشور رخ داده و با ایجاد جوی از عدم اطمینان، به افزایش قیمتها نیز ختم شده است. بر این اساس، در حالی که در ابتدا اعلام شده بود قیمت خودروهای تولید داخل در فاصله پایان شهریورماه تا پایان دی ماه سال جاری مشمول افزایش ۳۰ درصدی قیمتها خواهند بود، مدتی بعد این مصوبه لغو و اعلام شد تمامی خودروهای تولیدی از تاریخ ابتدای بهمن ماه، بر اساس نرخ حاشیه بازار قیمت‌گذاری خواهند شد. این موضوع اما به‌مثابه ارسال علامت‌های متناقض به بازار بود و موجب سردرگمی بازار و در نتیجه افزایش قیمتها شد. این اما در حالی بود که در این فاصله، نه تنها تغییری در میزان تولید و عرضه رخ نداده بود که به گواهی آمار میزان تولیدات خودروسازان کشور افزایش هم پیدا کرده بود. این در حالی است که بر اساس تجارب جهانی، تفکیک میان دولت در مقام سیاستگذار، خودروساز در مقام تولیدکننده و بازار در مقام قیمت گذار، می‌تواند به افزایش میزان تولید، کاهش قیمتها و حتی حذف واسطه‌ها از فرآیند تولید و فروش خودرو بینجامد.
واسطه‌ها از کجا آمدند
عدم تفکیک ساز وکارهای تولید، سیاستگذاری و قیمت‌گذاری اما به نوبه خود موجب پدید آمدن پدیده واسطه‌گری در بازار خودروی کشور شده است. توضیح اینکه افزایش قیمت خودرو موجب تغییر ماهیت آن از یک «کالای مصرفی» به یک «کالای واسطه‌ای» در ماه‌های اخیر شده است. پیش از این، سیاست کاهش فاصله میان نرخ تولید درب کارخانه و نرخ حاشیه بازار در دهه ۱۳۷۰ شمسی، موجب حذف واسطه‌ها از بازار خودرو و تبدیل شدن خودرو به کالایی کاملاً مصرفی شده بود. از جمله محاسن این اتفاق، تحویل تقریباً فوری خودروهای خریداری شده و تمرکز خودروسازان بر افزایش کیفیت، رقابت‌پذیری و نیز خدمات پس از فروش بود و این در حالی بود که با حذف واسطه‌ها، قیمتها نیز در کانال‌هایی منطقی و بدون نوسانات شدید قیمتی قرار گرفته بودند.
با بروز نابسامانی‌های ارزی در اوایل دهه ۱۳۹۰ و بروز مجدد این نابسامانی‌ها در یک سال گذشته اما واسطه‌ها بار دیگر به بازار خودرو کشور بازگشته‌اند. این رخداد اما زمانی به وقوع پیوست که قیمت‌های عمومی در اقتصاد با رشد رو به رو شدند اما قیمت خودرو به صورت مصنوعی و برای مدتی طولانی سرکوب شد. سرکوب قیمتی و عدم دسترسی خودروسازان به قطعات، موجب افت شدید و ناگهانی تولید خودرو در کشور شد و پس از آنکه دولت با افزایش منطقی قیمت خودرو مخالفت کرد، بازار به‌طور کامل به دست واسطه گرانی افتاد که هزاران دستگاه خودرو را به قیمتها قبل پیش خرید کرده بودند و در واقع، فاصله میان تولیدکننده و مصرف‌کننده را پر کرده بودند.
این در شرایطی است که عدم موافقت وزارت صنعت، شورای رقابت و دیگر نهادهای ذی نفوذ با افزایش قیمت خودرو در ماه‌های گذشته، فاصله میان قیمت درب کارخانه و قیمت حاشیه بازار را بیش از پیش افزایش داده و موجب نفوذ بیشتر واسطه‌ها شده بود. حالا اما با خروج نهادهای بالادستی از فرآیند قیمت‌گذاری دستوری و واسپاری این فرآیند به بازار، پیش بینی می‌شود واسطه‌ها به تدریج از بازار حذف شوند و مصرف‌کننده نهایی، خودرو را به قیمتی که توسط عرضه و تقاضا معین شده، از بازار خریداری کند. در این میان، راهکارهای موقتی همچون عدم امکان خرید بیش از یک خودرو با هر کد ملی و نیز عدم امکان فروش خودروهای پیش فروش شده تا مدت مشخص، تخصیص خودرو به مصرف‌کننده و خریدار نهایی را تضمین خواهد کرد و البته در میان مدت، می‌توان به بازگشت بازار خودرو به تعادل امیدوار بود.
البته قیمت‌گذاری دستوری، موجب به هم ریختگی تعادل در یک بازار و یک صنف دیگر هم شده است. صنوف خودروسازی و قطعه‌سازی به اندازه‌ای در هم تنیده‌اند که یکی بدون دیگری امکان حیات ندارد و در حالی که سرکوب قیمتی موجب بروز رکودی کم سابقه در صنعت خودروسازی شده است، صنعت قطعه‌سازی نیز از این وضعیت آسیب شدیدی دیده است. این اتفاق اما در شرایطی به وقوع پیوسته که بدهی انباشته صنعت خودروسازی به صنعت قطعه‌سازی نیز مدام سنگین‌تر می‌شود و تنها راه خروج از این وضعیت، افزایش تولید و افزایش تقاضا است.
* جوان
- سوپرمن‌بازی جهانگیری گل کرد
جوان نوشته است: ظاهراً تصویر سوپرمنی که روزنامه حزب سازندگی در ماجرای ورود «اسحاق جهانگیری» به بازار آشفته دلار از او منتشر کرد، اثر بطئی، اما عمیق خود را گذاشته است، به طوری که ماه‌ها پس از آن سوپرمن‌سازی، جهانگیری که روزهای متمادی را در سکوت خبری گذرانده بود، با یک توئیت وارد کارزار رسانه شد و مخالفان فرضی خود را تهدید کرد که پنج دقیقه‌ای همه انتقادهای آنان را جواب می‌دهد. البته یکی از ده‌ها میراثی که دولت مستقر از دولت قبلی برده است، یعنی ارثیه «بگم‌بگم» در اینجا هم به کار جهانگیری آمد و او تأکید کرد که «وقتی زمان آن برسد، حتماً جواب خواهم داد.»
ادعای معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه قدرت پاسخگویی به منتقدان را دارد، اما نمی‌خواهد جواب بدهد، میراثی از «زنو نابین» رئیس دولت نیز به حساب می‌آید! می‌داند و جواب نمی‌دهد!
طنز ماجرا به همین جا ختم نمیشود، زیرا رئیس‌جمهور و معاون اول او و مشاوران و معاونان همواره تندترین اعتراض‌ها و پاسخ‌ها را به منتقدان خود داده‌اند، اما همین وضعیت «پاسخ دادن مداوم» را سکوت خود تلقی می‌کنند و وعده و تهدید پاسخگویی در زمان موعود می‌دهند.
رؤسای دولت‌های یازدهم و دوازدهم – خالقان برجام سوخته و اقتصاد آویخته – نه در پنج دقیقه که در ۵میلیون دقیقه هم قادر نخواهند بود حتی به یکی از این انتقادها که برجام یا اقتصاد باشد، جواب بدهند و اصولاً مردم پاسخ خود را در حوزه‌های اقتصاد و تعامل با امریکا و اروپا و «آنچنان رونق اقتصادی که ایجاد می‌کنند» و «اعتباری که به پاسپورت ایرانی می‌دهند» و «لغو بالمرّه تحریم‌ها» قبلاً گرفته‌اند و زحمت آقای معاون اول را کم کرده‌اند.
تأسف واقعی آنجاست که هیچ سیاستمداری در جهان، منتقدان خود را با «بروید به جهنم»، «به درک که می‌لرزید»، «بی‌شناسنامه‌ها» و حالا با «پنج دقیقه‌ای جواب‌تان را می‌دهیم» خطاب قرار نمی‌دهد و احترام به منتقدان، حداقل فهم سیاسی یک سیاستمدار است، اما وقتی سیاستمدار به ظاهر سوپرمن در واقع توهم دن‌کیشوتی داشته باشد، خود را بی‌نقص و عیب و جواب منتقدان را ساده و سهل می‌پندارد.
دیروز همزمان با توئیت مشعشع جهانگیری، هجمه بی‌سابقه‌ای علیه او در فضای مجازی شکل گرفت. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به کنایه نوشتند که جهانگیری به خوبی از عهده پاسخ پنج دقیقه‌ای به منتقدان برمی‌آید، زیرا او پیش از این در زمانی کمتر از این، عملیاتی محیرالعقول انجام داد و با اعلام «دلار فقط ۴,۲۰۰ تومان و هرچه غیر از آن قاچاق است» موجبات ایجاد رانت ۱۸ میلیارد دلاری را برای سودجویان فراهم کرد و کسی که در یک دقیقه بتواند ۱۸ میلیارد دلار رانت ایجاد کند، چطور نتواند در پنج دقیقه جواب منتقدان را بدهد؟!
برای مردمی که چند ماه است حتی در یک فقره گوشت ۱۲۰ هزار تومانی پاسخی قانع‌کننده از دولت نشنیده‌اند و نمی‌توانند هضم کنند که چرا وقتی هفت برابر قاچاق ادعایی گوسفند، گوشت وارد کشور شده است، رئیس دولت، علت گرانی گوشت را ارزانی آن در داخل و قاچاق عنوان می‌کند، پذیرفتنی نیست که معاون رئیس‌جمهور سینه سپر کند و بگوید «می‌توانم جواب منتقدان را در پنج دقیقه بدهم، اما نمی‌دهم»!
شما از اقتصاد آویخته به بسته خیالی اروپا نگویید، از برجام هم نگویید، اما دست کم دو کلمه جواب ملت را بدهید که چرا قیمت گوشت سه برابر می‌شود، در حالی که نه قاچاق به آن اندازه است و نه عوامل دیگر، تغییری کرده است.
* جهان صنعت
- دلار ۱۷ هزار تومانی در سال ۹۸
جهان صنعت درباره قیمت ارز گزارش داده است: با وجود آنکه پیش‌بینی‌ها بر افزایش قیمت ارز ورای سیاستگذار پولی بانک مرکزی در آینده‌ای نزدیک حکایت دارد، اما سیاست‌های اتخاذ شده نشان می‌دهد نه تنها سیاستگذار به دنبال جهت‌دهی قیمتها نیست که در پی دستیابی به اهدافی است که تامین‌کننده منافع ذاتی وی در پس تغییرات قیمتی بازار ارز باشد.
در حالی که در روزهای پایانی سال به سر می‌بریم و قیمتها در پی افزایش تقاضای بازار ارز رو به افزایش گذاشته‌اند، اما سیاست‌های اعمال شده در بازار گشایشی در روند تغییرات قیمتی بازار ارز حاصل نمی‌کند و نوسانات قیمتی کماکان در آن به چشم می‌خورد.
با این وجود سیاستگذار کماکان در تلاش است با برگزاری جلسات هم‌اندیشی با اقتصاددانان و صاحب نظران اقتصادی، به مقابله با افزایش قیمتها در بازار ارز بپردازد. جلسه روز گذشته رییس کل بانک مرکزی با اقتصاددانان ششمین نشست از جمله هم‌اندیشی‌ها با صاحب‌نظران اقتصادی است که بر لزوم پیشبرد الگوی واحد اقتصادی برای کامیابی هرچه بیشتر در مسائل پیش روی بانک مرکزی تاکید شد و اهمیت ثبات در بازار ارز، مدیریت بازار با چند نرخ ارز، نحوه تخصیص ارز به کالاهای ضروری، نرخ سود سپرده‌های بانک‌ها و ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این نشست بود.
هرچند برگزاری چنین جلساتی در راستای مقابله با نوسانات بازار ارز و ارائه راه‌حل‌های جامع برای برون‌رفت از شرایط نامطلوب اقتصادی است، اما باید گفت مادامی که نظرات و پیشنهادات اقتصاددانان و صاحب نظران در سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار نگیرد نمی‌توان ارزیابی دقیقی از برگزاری چنین جلساتی داشت.
بر این اساس و با نگاهی به میزان نوسانات قیمتی بازار ارز در طول یک سال گذشته و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر دیگر بازارهای اقتصادی کشور، سناریوهای پیش‌بینی‌پذیری برای روند تغییرات قیمتی در سال آینده می‌توان ارائه داد که اگر با سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی همراه نباشد، به افزایش دامنه‌دار نرخ ارز می‌انجامد.
افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی قیمت ارز
گزارش‌های آماری ارائه شده از سوی مراکز دولتی نیز بر این موضوع صحه گذاشته‌اند و با اعلام تغییرات قیمتی ارزهای خارجی، در پی اعلام روند واقعی قیمتها هستند. براساس نماگرهای بانک مرکزی، قیمت دلار در طول یک سال گذشته از قیمت ۳,۷۰۰ تومان به قیمت حدودی ۱۳,۵۰۰ تومان در شرایط کنونی رسیده است؛ موضوعی که به معنای افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی قیمت دلار در طول یک سال گذشته است.
رشد دامنه‌دار نرخ ارز در بازار با اثرگذاری بر دیگر بازارهای اقتصادی کشور، فرآیند برنامه‌ریزی در سیستم اقتصادی کشور را دگرگون کرد و تمامیت اقتصادی کشور را گرفتار سیاست‌هایی کرد که در پی مقابله با عوامل رشد قیمتها در بازار ارز برآمدند. اما با وجود تلاش‌های فراوان سیاستگذار و با وجود اهتمام وی بر تثبیت قیمتها، ادامه رشد نرخ ارز از ناکارآمدی سیاست‌های دولت خبر می‌دهد. رشد بی‌سابقه نرخ ارز با وجود سیاستگذاری‌های متنوع بانک مرکزی و ارائه برنامه‌های کنترلی متنوعی برای مقابله با رشد قیمتها هرچند در مقاطعی کوتاه‌مدت از شدت افزایش قیمتها کم می‌کرد، اما ناکارآمد بودن این سیاست‌ها با افزایش مجدد قیمتها در بازار بروز می‌کرد تا بار دیگر شاهد رشد قیمت ارزهای خارجی در بازار باشیم.
اما قدر مسلم آن است که اثر افزایشی قیمت ارز در دیگر بازارهای اقتصادی چنان فضای سیاستگذاری را ملتهب کرده که دولت به یکباره با هجمه گسترده‌ای از ناهنجاری‌های اقتصادی مواجه شد؛ از رانت‌های بزرگ ارزی و فسادهای گسترده شکل‌گرفته در آن تا دست بردن متولیان ارائه کالاهای مصرفی به خانوارها در قیمتها و عرضه کالاها با قیمت‌های گزاف در بازار.
اما این تنها نمونه کوچکی از آن چیزی است که بر بازار اقتصادی کشور گذشت و به حاشیه راندن فعالان اقتصادی از بازار ارز و خروج آرام آنان از صحنه اقتصادی کشور ادامه سیاست‌های نابخردانه سیاستگذار در بازار ارز بوده است.
تاثیر شوک ارزی بر نظام بانکی
به نظر می‌رسد اثرگذاری شوک‌های ارزی بازار بر ریسک‌پذیری و بازدهی نظام بانکی خود هدایت‌گر مسیری بوده که پیش روی فعالان و بنگاه‌های اقتصادی بازار قرار گرفته است.
بر این اساس در شرایطی که بازار ارز تحت شوک‌های قیمتی قرار می‌گیرد، بسیاری از تسهیلات‌گیرندگان به دلیل افزایش هزینه تولید و کاهش فروش کالاهای تولیدی‌شان، دچار ورشکستگی یا رکود فعالیت شده و در نتیجه از بازپرداخت اقساط خود به بانک‌ها ناتوان می‌شوند؛ موضوعی که اثر مستقیمی بر درآمد بهره‌ای بانک‌ها خواهد داشت و در شرایطی که گیرندگان تسهیلات ارزی از بازپرداخت اقساط ارزی خود به بانک‌ها خودداری کرده یا آن را به تاخیر بیندازند، بر حجم مطالبات بازپرداخت‌نشده بانک‌ها می‌افزاید.
اما شوک‌های ارزی بازار تنها متوجه بخش تسهیلاتی بانک‌ها نیست و سپرده‌گذاران نظام بانکی نیز در چنین شرایطی سپرده‌های ریالی خود را به سپرده‌های ارزی تبدیل می‌کنند که این مهم بانک‌ها را مکلف به پرداخت ارز در قبال این سپرده‌ها می‌کند و ذخایر ارزی بانک مرکزی را تحت فشار بیشتری آن هم در شرایط تحریمی کنونی قرار می‌دهد.
در صورت عدم اطمینان به بازپرداخت سپرده به صورت ارز مانند آنچه در سال ۱۳۹۱ رخ داد، نوسان‌های نرخ ارز اثر معنادار و منفی روی حجم سپرده‌های ارزان‌قیمت و میزان ماندگاری سپرده‌ها و اثر مثبت و معنی‌دار روی هزینه بهره‌ای خواهد داشت.
در چنین شرایطی می‌توان پیش‌بینی کرد که شرایط نابسامان کنونی نظام بانکی در آینده‌ای نه چندان دور می‌تواند بحران‌های عمیقی را متوجه عملکرد شبکه بانکی و به تبع آن بازار اقتصادی کشور کند.
در چنین فضایی و در صورت ادامه‌دار شدن شرایط حاکم بر بازار اقتصادی کشور، می‌توان سناریوهای محتملی را برای سال آینده پیش‌بینی کرد.
سناریوهای افزایشی قیمت ارز
آن‌طور که نظری‌زاد دانشجوی دکترای فاینانس از ایتالیا پیش‌بینی می‌کند، در سناریوی اول و با وجود صادرات ۲/۱ میلیون بشکه در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ و یک میلیون در سال ۱۳۹۸، قیمت دلار در بازار آزاد در سال ۱۳۹۸ قیمتی معادل ۱۷,۱۲۰ تومان خواهد داشت. در سناریوی دوم (میانه) و با وجود صادرات ۲/۱ میلیون بشکه در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ و ۸۰۰ هزار بشکه در سال ۱۳۹۸، دلار در سال آینده قیمتی معادل ۱۹,۱۶۲ تومان خواهد داشت.
در سناریوی سوم و با وجود صادرات ۲/۱ میلیون بشکه در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ و ۴۵/۰ میلیون بشکه در سال ۱۳۹۸، دلار در سال آینده قیمتی معادل ۲۳,۰۲۲ تومان خواهد داشت.
این سناریوها در حالی ارائه شده که قیمت هر بشکه نفت ایران در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ به‌طور متوسط ۴۵ دلار و در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۰ دلار برآورد شده است. همچنین برای هر سناریو متغیرهایی همچون میزان احتمالی کسری بودجه عملیاتی، میزان واردات کالاهای مصرفی و واسطه‌ای و حجم دلاری نقدینگی از سوی سیاستگذار در نظر گرفته شده است.
بر این اساس و با توجه به سناریوهای احتمالی ارائه شده، در صورتی که سیاستگذار سیاست‌هایش را تغییر ندهد و کماکان بر ادامه سیاست‌های تکراری و ناموفق خود اصرار ورزد، نه‌تنها نتیجه مثبتی عاید بازار اقتصادی نخواهد شد که ادامه روند کنونی حاکم بر بازار اقتصادی و تشدید شرایط برای سال آینده کاملاً محتمل خواهد بود.
صورت مساله را پاک نکنید
با آنکه سیاستگذار بانک مرکزی در تلاش است با در میان گذاشتن مداخلات دولت در سیاست‌های بازار ارز با صاحب‌نظران اقتصادی از نظرات آنان بهره جوید، اما به نظر می‌رسد تنها نظرات آنهایی مورد توجه قرار می‌گیرد که توجیه‌گر مداخلات دولت در سیاست‌های بانک مرکزی باشند که بیانگر درک نادرست سیاستگذار از شرایط اقتصادی موجود است.
به بیانی دیگر مسوولان کشور هنوز به درک درست از شرایط داخلی و خارجی نرسیده‌اند و تنها در پی آنند با توجیه اقتصادی این سیاست‌ها با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان، سیاست‌های مداخلاتی در بازار را اجرا کنند و به حل مشکلات موجود بپردازند. این در حالی است که مشکل اصلی مداخله دولت در سیاستگذاری است.
در چنین شرایطی و به دلیل وجود مشکلات سرشار داخلی و خارجی، حتی اگر سیاستگذار برای دستیابی به نفع سیاسی ذخایر ارز بانک مرکزی را حراج کند، با این حال افزایش نرخ ارز و به تبع آن نرخ تورم اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
بنابراین در حالی که تولیدی در اقتصاد شکل نمی‌گیرد و وابستگی به واردات کماکان وجود دارد و شرایط تحریمی امکان دریافت درآمدهای ارزی را با سختی مواجه کرده، بنابراین عرضه و تقاضای بازار در جهت تقاضا قرار نمی‌گیرد و دولتمردان تنها با ژست سیاسی ذخایر ارزی را برای کاهش کوتاه‌مدت نرخ ارز در بازار هزینه می‌کنند.
این موضوع بیانگر این حقیقت روشن است که همه آنهایی که در راس سیاست‌های بانک مرکزی قرار می‌گیرند اجازه عبور از خطوط مشخص شده بانک مرکزی را ندارند و تنها با تزریق پول به مقابله با رشد قیمتها در کوتاه‌مدت می‌پردازند. چه آنکه تجربه نیز نشان می‌دهد که مسوولان همواره به دنبال پاک کردن صورت مساله بوده‌اند و هیچ‌گاه به حل اساسی مشکل نمی‌پردازند.
در شرایط کنونی که نااطمینانی در جامعه گسترش یافته و دولت از تامین مواد غذایی و دارو ناتوان مانده است، حتی تلاش دولت برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه این سوال را ایجاد می‌کند که چگونه در کشوری تاریخ‌ساز که نقش مهمی در عرصه جهانی و در سازمان‌های جهانی داشته است، اصلی‌ترین سیاست امروزش تامین مایحتاج موردنیاز جامعه باشد.
این موضوع بیانگر بی‌نتیجه بودن سیاست‌های دولت است که خسارت‌های جبران‌ناپذیری را بر روند توسعه یافتگی کشور برجای می‌گذارد، بدون آنکه از فشار وارده بر معیشت مردم بکاهد و قدرت خرید آنها را ترمیم کند.
بنابراین باید گفت سیاستگذار دولتی هیچ‌گاه به دنبال کاشتن درختی نبوده که بتواند ثمره میوه‌های کاشته شده‌اش را برداشت کند و سیاست‌هایش نتیجه‌ای برای حل مشکلات اقتصاد نخواهد داشت، چه آنکه با نظریه‌های اقتصادی و بر اساس تئوری‌های اقتصادی نمی‌توان برای حل مشکلات چاره‌اندیشی کرد.
- توزیع غیر هدفمند کوپن وضعیت بازار را بدتر می‌کند
جهان صنعت درباره بازار کالاهای اساسی گزارش داده است: با توجه به اینکه دولت نتوانست با توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی بازار کالاهای اساسی را تنظیم کند، توزیع کالاهای اساسی با کوپن یا کالابرگ الکترونیکی برای سال آینده در دستور کار قرار گرفته است. در ابتدای هفته جاری نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۱۳۹۸ با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی و دارویی با نرخ ارز ترجیحی در سال آینده موافقت کرده و مصوب کردند که دولت از کوپن الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی استفاده کند. این در حالی است که نسبت به این مصوبه نیز انتقاداتی مطرح است. به گفته برخی از کارشناسان، کوپن غیرهدفمند، بی‌فایده است و دولت باید به جای این اقدامات، فساد سازمان‌یافته را کنترل کند. در این میان موافقان توزیع کالاهای اساسی به وسیله کوپن معتقدند که با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر کشور، توزیع کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیکی نه تنها بازگشت به عقب نیست بلکه موجب حذف رانتخواران می‌شود.
کوپن غیرهدفمند
بر همین اساس رییس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر اینکه کوپن غیرهدفمند، بی‌فایده است، گفت: تا زمانی که کمک‌های دولت به اقشار کم‌درآمد جامعه به شکلی هدفمند برنامه‌ریزی نشود، نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌ریزی‌هایی که در حوزه یارانه یا کوپن شکل گرفته تاثیرگذار شوند.
محمد لاهوتی اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که دولت باید در حوزه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به آن توجه داشته باشد، چگونگی اجرای این طرح‌هاست، زیرا در صورتی که تنها یکی از مراحل این فرآیند با مشکل مواجه شود، نه تنها اقشار هدف از حمایت‌های لازم بهره‌مند نمی‌شوند که حتی امکان فساد نیز ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: در شرایطی که صحبت از توزیع یک کالا یا یک ارز با نرخ خاص مطرح شود، گروهی از افراد خاص یا افرادی که امکان به دست آوردن رانتی خاص را دارند در اقتصاد ظهور کرده و به سودجویی می‌پردازند. در چنین شرایطی تمام حمایتی که بنا بوده به قشری خاص برسد نیز عملاً به سودجویان تعلق می‌گیرد. از این رو حمایتی هم اگر به صورت توزیع کوپنی برخی اجناس قرار است صورت گیرد نه برای همه که باید برای گروه‌های خاص تعریف شود.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به معضلاتی که چندنرخی شدن ارز در طول ماه‌های گذشته به وجود آورده، توضیح داد: اگر ارز تک‌نرخی باشد، دولت و سایر بخش‌ها می‌توانند برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده و در آن راستا گام بردارند. اما وقتی ارز چندنرخی است، سودجویان با استفاده از منابع‌شان اقدام به دریافت ارز ارزان و فروش کالا با نرخ آزاد می‌کنند و این موضوع قطعاً کمکی به شرایط بازار نخواهد کرد.
لاهوتی ادامه داد: بنده قطعاً با تک‌نرخی شدن ارز موافق هستم زیرا امکان به وجود آمدن برخی رانت‌ها وسودجویی‌ها را از بین می‌برد اما اینکه برای جبران شرایط اقتصادی سیاست‌هایی همچون توزیع کوپن برای تمام اقشار جامعه اجرایی شود، قطعاً ممکن نیست.
ضرورت کنترل شبکه فساد
همچنین یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی معتقد است در شرایطی که در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی، فساد سازمان‌یافته شکل گرفته سیاست‌های اقتصادی در نهایت برای رسیدن به اهدافشان با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. وی اظهار کرد: بر اساس آمارهایی که دولت ارائه کرده در سال‌جاری رقمی نزدیک به ۱۴ میلیارد دلار ارز رسمی برای مدیریت بازارها اختصاص یافته که متاسفانه بررسی بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این برنامه به هدف خود دست نیافته است.
این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تا زمانی که به طور دقیق شرایط اقتصادی کشور شفاف نشود نمی‌توان انتظار داشت که هدف‌گذاری‌های اینچنینی به مرحله اجرا برسند، توضیح داد: آنچه برای بازار گوشت قرمز در ماه‌های گذشته رخ داد، بهترین نمونه برای بررسی شرایط اقتصادی در اجرای سیاست‌های توزیع کالا یا سیاست‌هایی همچون کوپن است.
آل‌اسحاق ادامه داد: با وجود آنکه دولت نزدیک به یک میلیارد دلار ارز ارزان‌قیمت برای مدیریت این بازار اختصاص داد اما در نتیجه می‌بینیم که نه تنها بازار آرام نیافته که حتی روند افزایشی قیمتها نیز حفظ شده است.
باید تجدیدنظر شود
همچنین یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است همانطور که تجربه ماه‌های گذشته نیز نشان می‌دهد توزیع کالاهای اساسی به شکل سهمیه‌بندی نتیجه‌بخش نیست و باید در این سیاست تجدیدنظر شود. فاطمه مقیمی اظهار کرد: از چند ماه قبل و همزمان با بالا رفتن قیمت گوشت در بازارهای داخلی بحث توزیع سهمیه‌بندی این کالا مطرح شد؛ موضوعی که پس از چند ماه پیگیری نه توانست نیاز بازار را پاسخ دهد و نه در برابر افزایش قیمتها ابزار قابل اتکایی بود.
به گفته وی، وقتی در سطح خرد امکان برقرار کردن نظم در بازارهای اقتصادی فراهم نشده قطعاً در سطح کلان و در رابطه با گروه کالاهای اساسی نیز فراهم نخواهد بود.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه منابع دولت می‌تواند در حوزه‌های تاثیرگذار صرف شود، توضیح داد: موضوع برقرار کردن دوباره نظام کوپن‌دهی و تشکیل صف مردم برای گرفتن کالاهای مورد نیازشان در وهله اول مشکلات کلان‌تر اقتصادی مانند آنچه تولیدکنندگان در ماه‌های گذشته با آن روبه‌رو بوده‌اند را برطرف نخواهد کرد. از سوی دیگر شأن مردم نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین ارزش‌های اجتماعی با تشکیل دوباره صف‌ها رعایت نخواهد شد و از این رو امیدوارم موضوعاتی که فعلاً در سطح پیشنهاد و طرح‌های اولیه مطرح می‌شوند، در آینده از سوی دولت حذف شده و سیاست‌ها تغییر کند.
توزیع با کارت هوشمند، بازگشت به عقب نیست
در حالی که برخی فعالان بخش خصوصی نسبت به مصوبه جدید مجلس انتقاد دارند، بانک مرکزی و برخی از اقتصاددانان معتقدند توزیع کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیکی نه تنها بازگشت به عقب نیست بلکه موجب حذف رانتخواران می‌شود. بر این اساس عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی گفت: همین امروز در بانک مرکزی سیستمی را نهایی کردیم که بر اساس آن هر سرپرست خانوار می‌تواند با کارت بانکی و کد ملی خود هر سهمیه‌ای که تخصیص داده شده را با نرخ تعیین شده دریافت کند این سیستم در گام نخست برای گوشت آماده شده است.وی تاکید کرد: البته باید اذعان کرد که هر کاری ابعاد منفی و مثبت خود را دارد اما دولت با کمک مجلس در حال حل مشکلات است و سعی داریم این مسائل در سال آینده وجود نداشته باشد.
در این خصوص یکی از اقتصاددانان با بیان اینکه افزایش رقم یارانه‌های نقدی در شرایط فعلی تبعات تورمی دارد، گفت: در این شرایط بهترین گزینه در نظر گرفتن کوپن‌های الکترونیکی برای مردم است تا از این طریق نیازهای حداقلی شهروندان برطرف شود.
بهنام ملکی با بیان اینکه در شرایط نامتعادلی به سر می‌بریم که در آن قدرت خرید مردم هر روز به شدت کاهش پیدا می‌کند، اظهار کرد: در چنین شرایطی بخشی از طبقات فوقانی جامعه به دلیل داشتن سرمایه‌های کلان از شرایط تورمی حداکثر استفاده را می‌برند. دولت و مجلس برای مقابله با این شرایط باید طرح مالیات بر عایدی سرمایه را اجرایی کند.
ملکی با اشاره به پرداخت ۱۴ میلیارد دلار ارز یارانه‌ای توسط دولت برای واردات کالاهای اساسی ادامه داد: از این رقم کلان نیز که دولت برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داد نسبت بسیار کمتری به دست مردم رسید. اگر آمارهای رسمی را ملاک قرار دهیم تورم کالاهای اساسی در حال حاضر حدود ۵۰ درصد است که این عدد با نرخ دلار یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی که دولت برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده است همخوانی ندارد. این یعنی اینکه یارانه‌های دولت به طور کامل به مردم نرسیده است.
توزیع کالابرگ ضرورت است
هوشیار رستمی یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی در این خصوص به ایرنا، گفت: بحث توزیع کالابرگ، یک الزام و ضرورت است، اما درخصوص اجرای آن باید دید این موضوع به چه شکل عملیاتی می‌شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: دولت برای کالاهای اساسی ارز ۴,۲۰۰ تومان پرداخت می‌کرد و وقتی وارد کشور می‌شد، برخی واردکنندگان آن کالا را با قیمت‌های بالا توزیع می‌کردند این در شرایطی است که نظارتی کامل نیز نمی‌توان بر آن داشت.
وی افزود: نمی‌توان در مقابل هر انبار یک نگهبان و ناظر گذاشت که کالاهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی، با نرخ مناسب عرضه شود. در چنین شرایطی، باید دید چه سازوکاری برای اجرای این مصوبه در نظر گرفته می‌شود. یک راه توزیع کالابرگ همچون گذشته است؛ به این نحو که شرکت بازرگانی دولتی محصولی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کند و مبلغ محدودی را به عنوان کارمزد تعریف و از طریق کانال‌های توزیع خود در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد؛ اگرچه معتقدم در این زمینه نیز فساد ممکن است به وجود آید.
وی ادامه داد: عده‌ای می‌گویند که کالاها قرار است از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای توزیع شود که این مورد نیز مشکلات خود را دارد چرا که مکانیسم نظارتی بر روند کار فروشگاه‌ها وجود ندارد که آیا این اقلام را در بین جامعه مورد هدف توزیع می‌کند یا وارد بازار آزاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: اگر توزیع اقلام اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به شیوه‌ای که الان وجود دارد را حذف کنیم با توجه به اینکه سبد خانوارها مشخص است می‌توانیم مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز بازار آزاد و نیمایی مورد نیاز هر خانوار را به حساب خانوارها واریز کنیم تا از فروشگاه‌های پیش‌بینی شده خرید کند و این اقدام مناسبی است.
وی ادامه داد: اما باید بپذیریم در شرایط کنونی، هیچ تصمیمی بدون هزینه نیست برای همین نحوه اجرای این مصوبه بسیار مهم است. رستمی تصریح کرد: همانطور که در زمان جنگ نیز در توزیع کالابرگ با مشکلاتی روبه‌رو بودیم، در این دوره نیز مشکلاتی خواهیم داشت.
* دنیای اقتصاد
- چرا دلار به بالای ۱۳ هزار تومان رسید؟
دنیای اقتصاد نوشته است: قیمت دلار که پس از ۲ هفته به کانال ۱۲ هزار تومانی بازگشته بود، روز سه‌شنبه یک بار دیگر به بالای مرز ۱۳ هزار تومانی رفت.
روز سه‌شنبه شاخص ارزی پس از ۲ روز کاهش متوالی تغییر مسیر داد و با افزایش خریدهای معامله‌گران خود را به قیمت ۱۳ هزار و ۵۰ تومان رساند. این قیمت ۳۰۰ تومان بالاتر از روز دوشنبه بود و موجب شد که انتظارات کاهشی روزهای قبل تا حدی تعدیل شود. به گفته فعالان، دیروز بازیگران بازارساز قصد داشتند با عرضه ارز قیمت دلار را زیر مرز ۱۳ هزار تومانی نگه دارند، حال آنکه در بازار آزاد نوسان‌گیران به‌واسطه رشد نرخ حواله درهم خریدهای خود را بالا برده بودند. این در شرایطی بود که صرافی‌های منتخب بازارساز با قیمت ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومانی اقدام به فروش دلار می‌کردند. در روزی که بهای دلار در مسیر افزایشی قرار گرفت، قیمت سکه نیز از انتهای کانال ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی بالا آمد و توانست با ۵۵ هزار تومان افزایش خود را به نرخ ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان برساند. این در حالی بود که بهای اونس در بازارهای جهانی، سکه را در این رشد یاری نکرد و افزایش سکه به مدد رشد بهای دلار در بازار داخلی صورت گرفت. به گفته فعالان، پس از ساعت ۴ بعدازظهر قیمت‌های بالاتری نیز در بازار سکه به ثبت رسید و در معاملات محدودی این فلز گرانبها به بالای مرز ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی رفت. دلار نیز پس از ساعت یاد شده در مقاطعی تا محدوده ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان رشد کرد.
عامل افزایشی درهم
به گفته فعالان، مهم‌ترین عاملی که دیروز زمینه‌ساز بازگشت دلار به بالای مرز ۱۳ هزار تومانی شد، رشد نرخ حواله درهم بود. به گفته برخی بازیگران باتجربه بازار، روز سه‌شنبه سرعت رشد درهم زیاد بود و این ارز توانست به سرعت از کانال ۳ هزار و ۵۰۰ کنده و رهسپار کانال ۳ هزار و ۶۰۰ تومانی شود. در حالی که برخی فعالان رسیدن قیمت به کف را عامل افزایش خرید درهم می‌دانستند، گروه دیگری باور داشتند در روزهای یکشنبه و دوشنبه میزان عرضه این ارز زیاد بود؛ ولی همزمان با کاهش عرضه، خریدها در بازار حواله‌ای این ارز افزایش یافت. در واقع می‌توان گفت دسته‌ای از معامله‌گران باور داشتند اختلال در عرضه حواله درهم موجب شد که سیگنال افزایشی به معامله‌گران ارسال شود و آنها خریدهای خود را بالا ببرند. این در حالی است که عده دیگری باور داشتند، طبیعی بود پس از دو روز کاهش شدید بازار با یک اصلاح قیمتی مواجه شود. در این میان، شماری از معامله‌گران باور داشتند، سیگنال افزایشی درهم به بازار داخلی ارسال شد و به‌واسطه آن خرید ارز در بازار تهران نیز زیاد شد. به گفته آنها، نرخ حواله درهم در ابتدای روز در محدوده ۳ هزار و ۵۰۰ تومان آغاز به کار کرد ولی به سرعت به کانال ۳ هزار و ۶۰۰ تومان رفت. در این میان دلار که در بازار داخلی در حوالی محدوده ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان آغاز به کار کرده بود، تا محدوده ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومانی بالا رفت و در نهایت ساعت ۴ بعدازظهر در محدوده ۱۳ هزار و ۵۰ تومانی قرار گرفت.
به گفته فعالان، دیروز در مقاطعی از روز نرخ حواله درهم و دلار با یکدیگر تناسب نداشتند. به عنوان مثال، با درهم ۳ هزار و ۶۱۰ تومانی ارزش دلار در بازار داخلی می‌توانست تا ۱۳ هزار و ۲۵۰ تومان بالا برود، حال آنکه در سبزه‌میدان قیمت دلار عمدتاً در محدوده ۱۳ هزار و ۵۰ تا ۱۳ هزار و ۱۰۰ تومانی قرار داشت. دیروز بین قیمت دلار در بازار آزاد و نرخ صرافی‌های منتخب نیز فاصله وجود داشت. عاملی که موجب شده بود تا حدی در برابر صرافی‌های بازارساز صف شکل بگیرد. دیروز در حالی که قیمت دلار در بازار آزاد حدود ۱۳ هزار تومان بود، بر تابلوی صرافی‌های بانکی نرخ فروش ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومانی به ثبت رسیده بود که بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان با نرخ بازار فاصله داشت. هر زمان بین قیمت بازار آزاد و صرافی‌های بازارساز فاصله افتاده است، تقاضای کاذب وارد معاملات شده است.
* کیهان
- وزیر کشور تصمیم وزیر ارتباطات برای اعمال رجیستری را لغو کرد!
کیهان از ناهماهنگی در کابینه خبر داده است: پس از ممانعت از ثبت گوشی‌های همراه مسافر در سامانه رجیستری، وزیر کشور تصمیم وزیر ارتباطات را برای اعمال رجیستری لغو کرد تا از یک ناهماهنگی دیگر در هیئت دولت رونمایی شود.
گوشی‌های همراهی که در کشور عرضه می‌شود، عمدتاً وارداتی است و در سال‌های اخیر عوامل متعددی از جمله نوسانات ارز و تعرفه‌های گمرکی بر نوسانات قیمتی آن اثرگذار بوده است. اما در یکسال اخیر، ماجرای ثبت قانونی گوشی‌های وارداتی یا همان رجیستری، بیش از عوامل دیگر خبرساز بوده است.
طرح رجیستری پس از کش و قوسهای فراوان، از مهرماه ۹۶ به مرور آغاز و از مهرماه ۹۷ وارد مرحله نهایی اجرا شد. بر اساس گزارش‌های موجود، تا پیش از اجرای این طرح، حدود ۹۰ درصد گوشی‌های وارداتی، به صورت غیر رسمی یا همان قاچاق، وارد کشور می‌شد.
ثبت گوشی در سامانه رجیستری (همتا) که تا کنون علاوه‌بر واردات تجاری، برای واردات گوشی‌های همراه مسافر هم مجاز بود، در روزهای گذشته برای جلوگیری از قاچاق بر روی غیرمسافران بسته شد، که این تصمیم واکنش‌هایی در بازار موبایل در پی‌داشت.
خبرگزاری فارس درباره این واکنش‌ها گزارش داد که؛ تداوم بسته بودن این سامانه با اعتراض برخی کسبه در بازار موبایل مواجه شد و سپس تعدادی از فعالان بازار در تهران دوشنبه‌شب حدود ساعت ۸ و کمی زودتر از زمان همیشگی پایان کار، واحدهای صنفی خود را تعطیل کردند. ایسنا هم در گزارشی خبر داد که این محدودیت، قیمتها را ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش داده است.
مقابله با قاچاق
رئیس‌هیئت‌مدیره انجمن صنفی فروشندگان تلفن همراه کشور درباره وضعیت پیش آمده گفت: اقدامات اخیر رجیستری برای جلوگیری از واردات گوشی قاچاق است.
افشار فروتن، اظهار کرد: دو نوع گوشی وارداتی داریم، مسافرتی و تجاری. گوشی‌های تجاری را تاجرها وارد می‌کنند و باید لیست ارائه کنند و بر اساس مدارکی که ارائه می‌دهند، درخواست ثبت رجیستری می‌کنند. گوشی‌های دیگر به‌صورت فردی جابه‌جا می‌شود و خریدار باید برای رجیستری، به سایت وارد شود و البته طبق اخباری که شنیده شده، ظاهراً برای گوشی‌های مسافری باید شرایط و قوانین خاصی اعمال شود.
وی ادامه داد: با توجه به شرایطی که در بحث رجیستری پیش‌آمده، این موضوع تأثیراتی را بر عرضه گذاشته است. در واقع این موضوع باعث شده عرضه گوشی متوقف شود. در روزهای اخیر فعالان صنف این عرصه فعالیتشان را متوقف کردند تا نتیجه نهایی اعلام شود. البته آنچه مسلم است این اقدامات برای جلوگیری از واردات قاچاق گوشی اتفاق افتاده و امیدواریم این طرح‌ها نتیجه داشته باشد.
باز هم ناهماهنگی
به نظر می‌رسد اتفاقاتی که در بازار گوشی‌های همراه رخ داده، موضوعی فراتر از نوسانات عادی بازار است و باز هم رد پای ناهماهنگی دولتی‌ها و متولیان سیاستگذاری بازار قابل مشاهده است؛ ناهماهنگی‌هایی که با عبور وزیر کشور از دیدگاه وزیر ارتباطات نمود پیدا کرد و گله‌گذاریهای وزیر جوان را در پی داشت.
محمدجواد آذری جهرمی، ابتدا چند روز قبل درباره توقف ثبت گوشی مسافری گفته بود: «قطع سامانه همتا و گمرک درست نیست؛ بلکه موضوع وصل سیستم سامانه نیروی انتظامی به گمرک مطرح است که باید اتفاق می‌افتاد. قرار بود این اتصال برای مشخص شدن دقیق واردات گوشی از طریق مسافر صورت بگیرد، نه‌این‌که به اسم بار مسافر، بتوان خارج از روال‌های مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت، گوشی وارد کرد».
اما با بروز واکنش‌ها در بازار، وزیر کشور از موضع قبلی دولت و وزارت ارتباطات عبور کرد و از لغو موقت این تصمیم خبر داد.
عقب‌نشینی دولت
عبدالرضا رحمانی فضلی دوشنبه شب، بعد از برگزاری شانزدهمین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی تبلیغات اقتصادی کشور در جمع خبرنگاران حاضر شد و با عقب‌نشینی از موضع دولت گفت: ما باید به تمام کسانی که در این امر فعال هستند چه تجار محترم و چه کسانی که به صورت مسافری اقدام به واردات موبایل می‌کنند، پیش از این باید مقررات را ابلاغ کنیم و به آنها زمان دهیم تا در آن موعد زمانی همه پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهند تا خدای ناکرده دچار ضرر نشوند.
وزیر کشور تصریح کرد: تصمیم گرفته شد تا این فرصت را همکارانمان در وزارت اقتصاد، دارایی و صمت بررسی کنند و این فرصت به آنها داده شود تا در آن فرصت هم کسانی که به این امراشتغال دارند و هم ما بتوانیم قوانین را به نحو احسن اجرا کنیم.
بعد از این اظهارات، رسانه‌ها خبر دادند که «مقرر شد تا اطلاع‌ثانوی بار دیگر وضعیت سامانه سایت ثبت گوشی مسافری به حالت قبل بازگردد و کماکان همه افراد چه مسافر و چه غیر مسافر بتوانند یک عدد گوشی در یک سال را احراز کنند».خبرگزاری فارس همچنین گزارش داد: پیغامی به نقل از یک اتحادیه مرتبط با موبایل بین فروشندگان دست به دست می‌شود که می‌گوید «سایت رجیستری برای گوشی‌های مسافری فقط تا پایان فروردین ۹۸ امکان دسترسی دارد».
گلایه‌های وزیر جوان
مجموع این اتفاقات، باعث شد وزیر ارتباطات، روز کاری سه‌شنبه را با گلایه توئیتری از اعتراض کسبه و تصمیم ستاد اطلاع‌رسانی تبلیغات اقتصادی آغاز کند.
آذری جهرمی دیروز صبح در توئیتر خود نوشت: «مرگ بر رجیستری!»؛ شعاری که روی دیگر سکه «زنده باد قاچاق!» است. مشکل صنف عرضه‌کنندگان تلفن همراه جای دیگری است -که باید حل شود- نه طرح ثبت تلفن همراه که هزاران میلیارد تومان از قاچاق جلوگیری کرده است. شفافیت و مبارزه با فساد هزینه‌ای دارد که با پرداخت آن مشکلی ندارم.وزیر ارتباطات پیشتر هم بااشاره به کارشکنیها در مسیر خود گفته بود: «در بازار چارسو جوانی با صدای بلند به من می‌گفت: در برخی ادارات به ما می‌گویند از ما مجوز برای مواد مخدر بخواه اما برای گوشی تلفن همراه نه، کاری می‌کنیم که این «بچه» نتیجه شفاف‌سازی را بفهمد».
جای خالی تدبیر
در این موضوع شکی نیست که باید با قاچاق برخورد شود، اما همین برخورد باید در چارچوبی درست هدایت گردد تا کمترین تبعات را در پی داشته باشد.
در مورد برخورد با قاچاق گوشی موبایل هم اگر قرار بود برخوردی صورت بگیرد باید از قبل تدبیر می‌شد، نه اینکه در بازار التهاب ایجاد کنند و بعد یک وزیر دولت با عبور از وزیر دیگر، از موضع قبلی عقب‌نشینی کند.
این شیوه تصمیم‌گیری باعث می‌شود متخلفان و قاچاقچیانی که در بین کسبه خود را پنهان می‌کنند، به این نتیجه برسند که می‌توانند با فشار به خواسته‌هایشان برسند.
از سوی دیگر لغو دستور یک وزیر از سوی وزیر دیگر درست نیست و از بابت اصول حکمرانی، موجب سلب اعتماد از دولت می‌شود.
کابینه کم‌هماهنگ!
البته مسئله ناهماهنگی منحصر به قضیه وزرای ارتباطات و کشور در موضوع رجیستری نیست. مدت‌هاست خبر ناهماهنگی میان روحانی با برخی وزرا یا میان خود اعضای کابینه شنیده می‌شود؛ موضوعی که باعث می‌شود مردم چوب آن را بخورند.
استعفای اخیر وزیر خارجه در اثر ناهماهنگی با دفتر رئیس‌جمهور، اختلاف وزرا با نوبخت در سازمان برنامه و بودجه و واعظی در دفتر رئیس‌جمهور، یا اختلاف میان وزارت نفت و نیرو، جهاد کشاورزی و صمت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، وزارت کار و رفاه با صمت، شایعه استعفای جهانگیری و سپس گلایه جهانگیری از اختیار نداشتن حتی برای تغییر منشی، نامه ۵ وزیر درباره پتروشیمی‌ها و موارد مشابه دیگر که پس از استعفای وزیران راه و شهرسازی و بهداشت و درمان، به استعفای وزیر خارجه ختم شده و زمزمه‌هایی نیز از وزارت نفت و ارشاد و… می‌رسد. بخش مهمی از مشکلات اقتصادی، ناشی از همین وضعیت نابسامان درون کابینه است.
طبق قانون اساسی رئیس‌جمهور هماهنگ‌کننده وزرا و حلقه وصل اعضای کابینه به یکدیگر است. اما تاکنون برخی مشاورین دولت و برخی وزرا اعلام کرده‌اند که روحانی به سختی به آنها وقت ملاقات می‌دهد! چندی پیش یکی از وزرای دولت گفته بود: «برای کارهایم در حاشیه جلسه هیئت دولت با رئیس‌جمهور مسائلم را مطرح می‌کنم، چون رئیس‌جمهور به ما وقت دیدار نمی‌دهد».
این اتفاقات ضرورت تدبیر دوباره برای سامان دادن به وضعیت ناهماهنگ دولت را آشکار می‌کند و رئیس‌جمهور باید فکری به حال این ناهماهنگی‌ها کند.
۱۰:۴۸ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
۱۰:۵۷ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
۱۴:۴۰ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
۰۰:۲۲ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
