به گزارش مشرق، سخنرانی‌های سرگرم کننده، حرف زدن‌های بی هزینه، تئوری‌پردازی‌های بی اقدام و عمل، برشمردن بایدها و نبایدهای بدیهی که انجامش وظیفه خود دولت است و در نهایت حاشیه‌سازی‌های بی‌سود برای کشور و ملت، توصیف بسیاری از سخنرانی‌های حسن روحانی است.
* تعادل
- سال ۹۷؛ پرنشیب و کم‌فراز
روزنامه تعادل از اقتصاد سیاسی ایران در سال جاری گزارش داده است: به روزهای پایانی سال ۱۳۹۷ نزدیک می‌شویم. در حالی که نگرانی‌های جدی پیرامون تدارک اقلام عید برای دهک‌های پایینی و میانی درآمدی وجود دارد. چه از جانب خانوار ایرانی چه از جانب مسوولان امر.
آن‌گونه که چندی پیش رییس اتحادیه قنادان و شیرینی‌پزان پیش‌بینی کرده امسال ۴۰ درصد خرید شیرینی کاهش خواهد یافت و احتمالاً اقلامی مانند آجیل که حضورش در سفره ایرانیان جزو آداب و رسوم کهن ملی است و حالا برای بسیاری از خانواده‌ها تبدیل به کالای لوکس شده از سبد عیدانه آنها حذف شود.
چنین پیش‌بینی چندان دور از ذهن هم نیست وقتی اکنون بسیاری برای خرید کالاهای اساسی مانند گوشت با تجربه تورم ۹۰ درصدی دچار مشکل شده‌اند. آنچه امروز بر اقتصاد ایران می‌رود را کمتر کسی می‌توانست پیش‌بینی کند. گرچه سال گذشته و در انتهای سال ۱۳۹۶ که اندک اندک نوسانات ارز بعد از چند سال تجربه ثبات نسبی بروز می‌کرد بسیاری آن را نشانه بروز شوک تورمی در کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران می‌دانستند ولی رسیدن قیمت دلار تا ۲۰ هزار تومان و تورم‌های ماهانه تا ۶ درصدی اعدادی نبود که حتی محافل کارشناسی انتظارش را داشته باشند.
همان‌هایی که حتی در گذشته نیز بارها نسبت به رشد افسارگسیخته نقدینگی -که مسعود نیلی از آن به عنوان بمب ساعتی یاد کرده بود- و همچنین سرکوب قیمت ارز، بالا بودن نرخ سود بانکی و تاثیرش بر افزایش نقدینگی و… هشدار داده بودند. بسیاری این وضعیت را بیش از همه دلایل، به آنچه در عالم سیاست اتفاق افتاده مربوط می‌دانند. یعنی آنچه ورود ارز را به ایران محدود کرده و تاثیر روانی آن بر جامعه بروز بحران در بازارها را رقم زده است.
شوک اردیبهشتی ترامپ
اردیبهشت سال جاری بود که دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا یک جانبه از برجام خارج شد. در ابتدای امر خروج یک جانبه امریکا از برجام چندان خطیر به نظر نمی‌آمد چرا که لحظاتی بعد از نطق ترامپ و اعلام موضع کاخ سفید درباره برجام، فدریکا موگرینی نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی اعلام کرد که اتحادیه اروپا به برجام پایبند است و برای اجرای آن عزم جدی دارد.
او البته از ایران نیز خواست پایبندی خود به برجام را نشان داده و همه برای حفظ تفاهمی که کمتر از دو سال پیش میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان صورت گرفته بود، تلاش کنند. این موضع‌گیری اتحادیه اروپا تا حدودی بسیاری را به حفظ برجام و بهره‌مندی از عواید اقتصادی آن برای ایران امیدوار کرد. چرا که از ابتدا نیز مبادلات تجاری چندانی میان ایران و امریکا بر قرار نبوده و حجم مبادلات دو کشور سالانه به زحمت به ۲۰۰ میلیون دلار می‌رسید.
اما این همه ماجرا نبود. امریکا برای به هم زدن بازی فقط به خروج خودسرانه خود از برجام اکتفا نکرد. مدتی بعد گزارش‌هایی از شرکت‌های اروپایی رسید که نشان می‌داد در امریکا دستگاه‌هایی هستند که با شرکت‌های طرف معامله ایران تماس گرفته و به طرق مختلف آنها را تهدید می‌کنند که اگر به برقراری روابط اقتصادی خود با ایران ادامه دهند قطع رابطه و تحریم از سوی امریکا و شرکت‌های امریکایی در انتظارشان است. با توجه به حجم گسترده‌تر مبادلات آن شرکت‌ها با امریکا رفته رفته بسیاری از شرکت‌هایی که در فضای پسابرجام به ایران آمده بودند، یا بار سفر بستند یا مبادلات خود را بسیار محدودتر کردند. از توتال گرفته تا پژو.
موضوع مهم‌تری از مساله تردید و خروج شرکت‌ها که اقتصاد ایران را تهدید می‌کرد، مساله ایجاد محدودیت در فروش نفت بود. فروش نفت ایران که در اواخر دولت یازدهم و در شرایط پسابرجام به روزانه تا ۲ میلیون ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسیده بود، بار دیگر با محدودیت روبه‌رو شد و رفته رفته به ۱.۶ میلیون بشکه در روز کاهش یافت.
و با توجه به وابستگی بودجه دولتی به نفت برای بسیاری این شائبه را ایجاد کرد که احتمالاً دولت در تامین نیازهای بودجه‌ای خود با کسر بودجه شدید روبه‌رو شد و دست به اقدامات تورم‌زا خواهد زد. در چنین فضایی نا اطمینانی نسبت به آینده اقتصاد ایران، بازارها را به هم ریخته و بیم از کمبود ارز در آینده بسیاری را برآن داشت که سرمایه‌های ولو اندک خود را به سمت بازار ارز و سایر بازارهایی که پیش‌بینی می‌شد کمتر از جریان کاهش ارزش مصون می‌مانند گسیل دارند.
در کنار این دست‌های پنهان دلالان و سفته‌بازان هم به میدان آمده و با انگیزه سودجویی به التهاب حاکم بر بازارها و به ویژه بازار ارز دامن زد. بازار ارزی که التهاب آن معمولاً به کل اقتصاد سایه می‌اندازد و این‌بار نیز مستثنی نبود و با فاصله کوتاهی خود را در افزایش شدید قیمت کالاها و خدمات مصرفی مردم نشان داد.
همان‌طور که آخرین گزارش‌های مرکزآمار ایران نیز نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن ماه به ۴۳ درصد رسیده و قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز ۶۴ درصد افزایش یافته است. تورم سالانه نیز در بهمن ماه ۲۳ درصد اعلام شده است.
پیشتر صندوق بین‌المللی پول نیز در پیش‌بینی‌های خود درباره تورم اقتصاد ایران عنوان کرده بود که برای سال جاری تورم ۲۹ درصدی در اقتصاد ایران را پیش‌بینی می‌کند. هر چند که صندوق پیشتر و در شرایط پسابرجام و قبل از خروج امریکا از برجام در گزارش‌های خود از حاکم شدن ثبات بر اقتصاد ایران خبر داده بود و تورم این سال‌ها را (سال ۹۷ و ۹۸) را در حدود ۱۰ درصد پیش‌بینی کرده بود.
دور مخرب کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری
التهابات اخبر اقتصاد ایران به روی رشد اقتصادی هم تاثیرگذار بود. همان‌طور که پیشتر نیز کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند که با افزایش قیمت‌ها و به تبع آن رشد قیمت مواد اولیه و کالاهای مصرفی و… در کنار کاهش تقاضا برای بسیاری از کالاها، رکود بنگاه‌های اقتصادی تشدید خواهد شد. حالا این پیش‌بینی در آمارهای منتشر شده از سوی منابع رسمی نیز قابل مشاهده است. طبق آخرین اطلاعاتی که مرکز آمار ایران از وضعیت رشد اقتصادی سال ۱۳۹۷ اعلام کرده است، رشد اقتصادی شش ماهه نخست سال جاری ۰.۴ درصد با احتساب نفت و ۰.۳ درصد بدون احتساب نفت بوده است. زیر شاخه‌های رشد اقتصادی نیز نشان می‌دهد که وضعیت زیر گروه‌ها چندان مساعد نیست و بخشی که رشد را همچنان مثبت نگه داشته بخش خدمات با عملکرد ۲.۳ درصد است و بخش صنعت منفی ۱.۲ و بخش کشاورزی منفی ۲.۵ درصد رشد داشته‌اند. البته بنا بر پیش‌بینی‌ها زور خدمات به مثبت نگه داشتن رشد کل سال نخواهد رسید. آن‌گونه که مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده رشد ۹۷ احتمالاً برای کل سال در بازه منفی ۰.۵ تا منفی ۲.۵ درصد خواهد بود. صندوق بین‌المللی نیز پیش‌بینی نزدیکی دارد. طبق آنچه صندوق گفته احتمالاً رشد اقتصادی ۹۷ در حدود ۱.۵ درصد باشد. پیشتر و قبل از خروج امریکا از برجام پیش‌بینی صندوق از رشد اقتصادی ایران در حدود ۴ درصد بود. رشد اقتصادی معمولاً نقش مستقیمی در نرخ بیکاری دارد. بنابر آنچه که محافل کارشناسی اعلام می‌کنند با کاهش عملکرد بنگاه‌های اقتصادی و میل بسیاری از بنگاه‌ها به تعدیل نیروهای خود و همچنین عدم افزایش ظرفیت تازه برای جذب نیرو، پیش‌بینی‌ها بر این است که به زودی کاهش رشد اقتصادی خود را در افزایش نرخ بیکاری نشان دهد.
نقش عوامل داخلی در التهاب بازارها
نکته‌ای که بسیاری از کارشناسان یادآوری می‌کنند این است که در بررسی التهابات اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ نباید به نقش عوامل داخلی بی‌توجه بود. بسیاری به برخی سیاستگذاریهای نادرست اقتصادی از قبیل عدم مهار رشد افسارگسیخته نقدینگی، عدم مدیریت رفتار بی‌ضابطه بانک‌ها، سرکوب نرخ ارز در سال‌های گذشته و به ویژه تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای ارز در سال جاری و همچنین عدم اهتمام کافی برای بهبود فضای کسب‌وکار سخن می‌گویند. همچنین موضوع رکود بنگاه‌های کوچک و متوسط هم هست که بنابر گزارش‌ها حتی در دوران رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از رونق لازم برخوردار نشده بودند و مورد غفلت سیاستگذاران قرار گرفته بودند و با ظرفیت ۵۰ درصدی کار می‌کردند. در حالی که اگر سیاست‌گذار برای رونق این بنگاه‌ها تدابیری می‌اندیشید با توجه به نقش این بنگاه‌ها د رایجاد اشتغال حداقل تا حدودی در مهار بحران بیکاری موفق‌تر ظاهر می‌شد. بودجه دولت و درآمدها و مخارج آن نیز در نوک پیکان حملات است. استخدام‌های اضافه و عدم تعیین تکلیف مشاغلی که کارایی لازم ندارند و در عین حال به کار نبستن نظام مناسب حقوق و دستمزد که بر مبنای آن به هر فرد به میزان ارزش افزوده‌ای که تولید کرده است حقوق پرداخت می‌شود، جزو انتقاداتی است که به برنامه‌ریزان اقتصادی کشور می‌شود. این موضوع به ویژه در شرایط پیش‌بینی کمبود در منابع حایز اهمیت است.
گرهی که به دست مالیات باز می‌شود
در کنار این مورد، در بخش مخارج، موضوع دستگاه‌های بودجه خوار نیز مطرح است. دستگاه‌هایی که خروجی آنها و ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کنند چندان شفاف نیست ولی همه ساله بخشی از منابع بودجه را می‌بلعند. دولت در بخش درآمدهای بودجه‌ای خود نیز همواره مورد انتقاد است. اکنون ۴۰ درصد اقتصاد ایران از پرداخت مالیات معاف است و در عین تا ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی برآورد شده. در عین حال از پایه‌های مالیاتی مهمی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین مالیات از سود بانکی نیز تاکنون غافل بوده‌ایم. به این ترتیب دولت فرصت طلایی که بتواند نظام مالیاتی کشور را اصلاح کرده و مخارج آن را بر آن بنا کرده تا از شوک‌های خارجی در امان بماند از دست داده است.
علاوه بر همه آنچه گفته شد، عدم تعیین تکلیف با برخی نهادها و ارگان‌های بین‌المللی مانند FATF هم بر زحمت افزوده است. طبق آنچه معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه عنوان کرده اکنون حتی کشورهایی مانند عراق و چین که جزو شرکای اقتصادی ایران به حساب می‌آیند و در شرایط تحریم که کمتر می‌توان به ابتکارات اروپایی برای برقراری روابط اقتصادی با ایران امید بست، مفری برای مقابله با تحریم‌ها به شمار می‌آیند، ادامه روابط اقتصادی خود را مشروط به بهبود جایگاه ایران در رده‌بندی FATF کرده‌اند. با این حال هنوز لوایح مربوط به پیش‌شرط‌های FATF برای خروج دایم از لیست سیاه مدام از مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان پاسکاری می‌شود و افق روشنی هم برای تصمیم‌گیری در این رابطه وجود ندارد.
افق پیش‌رو
صندوق بین‌اللملی پول برای سال آینده رشد اقتصادی ایران را منفی ۳.۵ پیش‌بینی کرده. تورم نیز وضعیت مساعدی ندارد. طبق انتظارات صندوق تورم برای سال آینده معادل ۳۵ درصد خواهد بود که البته بسیاری این پیش‌بینی را خوش‌بینانه می‌دانند. هرچند صندوق اعلام کرده که انتظار دارد در سال ۲۰۲۰ وضعیت ایران تغییر کرده و شاخص‌های اقتصادی به ثبات نسبی برسند ولی با این حال موضوع تاب‌آوری اجتماعی هم هست و بسیاری نسبت به وضعیت سال آینده و تبعات آن هشدارهایی را مطرح می‌کنند. روشن است که نمی‌توان چشم امید چندانی نسبت به دگرگونی مواضع امریکا یا تغییرات یک‌شبه به مسوولان کاخ سفید داشت در عین حال با توجه به روند طی شده با اروپا شاید کمتر کسی اکنون به ابتکارات اینستکسی اروپا هم چشم امید داشته باشد. شاید در چنین شرایطی انچه انتظار می‌رود سیاستگذاران به کار برند تغییر رویکرد و رویه‌های داخلی باشد. یعنی تغییر مسیری که تاکنون به عدم اصلاح نظام مالیاتی، نظام بانکی، نظام بودجه‌ریزی و… شده و وضعیت تعامل با برخی نهادهای بین‌المللی را تعیین تکلیف نکرده است.
- کلید قفل تورم خودرویی
تعادل دلایل افزایش قیمت خودرو در ماه‌های اخیر را بررسی کرده است: واکاوی دلایل افزایش قیمت خودرو در ماه‌های اخیر همچنان ادامه دارد و با این حال، به نظر می‌رسد نهادهای ذیربط در این موضوع هنوز در مورد دلایل اصلی به توافق نرسیده‌اند، چه برسد به حل موضوع. برخی معتقدند سر به فلک کشیدن بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان عامل اصلی گرانی خودرو است، چرا که خودروسازان قطعات کافی در اختیار ندارند تا روند تولید را به شیوه گذشته ادامه بدهند. از آن سو اما عده‌ای هم معتقدند اعمال ممنوعیت‌های وارداتی که اکنون بیش از یک سال از آغاز آنها می‌گذرد، دلیل اصلی گرانی خودرو بوده است، چراکه با قطع امید از خرید خودروهای خارجی، اکنون تمام تقاضا به بازار خودروهای داخلی سرازیر شده است، بازاری که با افزایش قیمت‌ها، توانایی خرید مصرف‌کننده را نیز به‌شدت کاهش داده است. از آن سو اما وزیر صنعت، معدن و تجارت، در جلسه با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، انحراف نقدینگی به سمت بازار خودرو را دلیل اصلی تورم افسارگسیخته در بازار خودرو عنوان کرده و گفته این موضوع به سیاست‌های وزارتخانه متبوع او ارتباطی ندارد. از دیگر سو، به گفته رضا رحمانی، در حالی که تولید روزانه خودروسازان کشور نسبت به روزهای گذشته سه برابر افزایش پیدا کرده، قیمت‌ها باید به زودی کاهش پیدا کنند. در همین حال، دبیر انجمن قطعه‌سازان از دپوی حدود ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو ناقص در انبارهای دو خودروساز بزرگ کشور خبر داده و می‌گوید فروش این خودروها می‌تواند قیمت‌ها را در بازار خودروهای داخلی بشکند.
آزادسازی خودروهای دپو شده
با این همه، به نظر می‌رسد هنوز هم برخی متغیرهای تأثیرگذار بر قیمت خودرو وجود دارند که به شکل رسمی خبر در مورد آنها منتشر نشده است. بر این اساس، گفته می‌شود که دو خودروساز اصلی کشور تعداد بسیار زیادی خودرو ناقص در اختیار دارند که به دلیل در دسترس نبودن قطعات، دپو شده‌اند. این در حالی است که خودروسازان و نیز نهادهایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی نهادهایی نظارتی، پیش از این وجود خودروهای دپو شده را تکذیب کرده بودند. دبیر انجمن قطعه‌سازان اما می‌گوید خودروسازان همچنان انبوهی خودرو دپو شده در اختیار دارند که عرضه آنها به بازار می‌تواند قیمت‌ها را بشکند.
دبیر انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه هم‌اکنون ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در کف کارخانه ایران خودرو و سایپا قرار دارد، افزود: وقتی این خودروها راهی بازار شود به‌طور حتم قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا می‌کند. آرش محبی نژاد با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار بیش از ۳۰ درصد حباب دارد، ادامه داد: با توجه به افزایش حجم تولید شرکت‌های خودروساز، مردم نباید درگیر هیجانات شده و اقدام به خرید خودرو از بازار کنند. به گزارش تسنیم، او ادامه داد: تاکنون ۱,۵۰۰ میلیارد تومان کمک دولت به قطعه‌سازان پرداخت شده و امیدواریم تا پایان هفته مابقی منابع تعیین شده به قطعه‌سازان برای تسریع در فعالیت و رفع مشکلات پرداخت شود. محبی نژاد با اعلام اینکه علاوه بر این خودروسازان هم باید برای رفع مشکلات قطعه‌سازان اصلاحات لازم را در قیمت قطعات انجام دهند، گفت: به صورت میانگین باید قیمت قطعات خودرو بین ۷۰ تا ۱۴۰ درصد افزایش پیدا کند تا امکان فعالیت و توسعه برای قطعه‌سازان فراهم شود.
تسویه مطالبات قطعه‌سازان که به نوبه خود موجب عدم توانایی تولید خودرو از سوی خودروسازان شده اما همچنان در راس نگرانی‌های صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی قرار دارد. در همین خصوص، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح وضعیت صنعت قطعه‌سازی کشور از اتخاذ تدابیری برای رفع مشکل نقدینگی تولیدکنندگان این صنعت با همکاری بانک مرکزی خبر داد. فرشاد مقیمی در نشست بررسی وضعیت صنعت قطعه‌سازی کشور که با حضور نمایندگانی از انجمن‌های تخصصی این صنعت برگزار شد، ادامه داد: صیانت از این صنعت که نقش مهمی در صنعت خودروسازی و توسعه صنعتی کشور دارد بر کسی پوشیده نیست و ما به عنوان دولت تمام تلاش خود را برای حمایت از این صنعت به کار خواهیم گرفت.
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت رفع مشکلات پیش روی صنعت قطعه‌سازی را با توجه به تحریم‌های ایجاد شده مستلزم همراهی تشکل‌های تخصصی و همچنین توسعه ساخت داخلی قطعات عنوان کرد و گفت: طی توافق با بانک مرکزی مقررشد به هریک از خودروسازهای بزرگ کشور (ایران خودرو و سایپا) ۲هزار میلیارد تومان اختصاص یابد تا از این محل بدهی خود را با قطعه سازها تسویه کنند. مقیمی افزود: این اعتبار تا پایان سال جاری در نظر گرفته شده است. او همراهی بانک‌ها را در رفع چالش‌های این بخش بسیار حیاتی توصیف کرد و افزود: سیستم بانکی با اعطای این تسهیلات در فرصت زمانی باقی مانده می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات این صنعت را مرتفع کند.
از دیگر سو، نمایندگان انجمن‌های تخصصی صنعت قطعه‌سازی نیز در این نشست به موضوعاتی نظیر کمبود سرمایه در گردش، تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه تولید قطعات خودرو، رفع مشکلات گشایش ال.سی، واردات مواد اولیه با ساز وکار انتقال بدون ارز و… پرداختند و تصمیاتی نیز در راستای برون رفت از شرایط موجود اتخاذ شد.
گرانی از منظر وزارت صنعت
ادعای کاهش قیمت به دنبال فروش خودروهای ناقص در دو خودروسازی بزرگ کشور اما در حالی مطرح می‌شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت، ماجرای افزایش روز به روز قیمت خودروهای تولید داخل را به شکل دیگری می‌بیند. یک عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در همین مورد می‌گوید: وزیر صنعت، معدن و تجارت علت موج جدید گرانی خودرو را احساس خطر مردم برای کاهش روزافزون ارزش پول ملی و هجوم به بازار خودرو برای تبدیل وجوه نقد و سپرده‌های بانکی به خودرو اعلام کرد. کمیسیون صنایع مجلس نیز تصمیم گرفت کمیته‌ای ویژه برای رصد بازار و ارایه راهکارهای پیشنهادی به مجلس تشکیل دهد.
عبدالله رضیان با اشاره به جلسه کمیسیون صنایع با حضور وزیر صنعت گفت: در نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن و اعضای برخی از کمیسیون‌های دیگر مجلس که در حاشیه رسیدگی مجلس به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ برگزار شد، آقای رحمانی توضیحاتی درباره دلایل رشد مجدد قیمت خودرو و موفقیتش برای افزایش تولید خودرو در شرکت‌های خودروسازی ارایه کرد که هر چند توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت از منظر اقتصادی واقعیتی انکارناپذیر است اما پاسخ قانع‌کننده‌ای برای ضعف ناتوانی دستگاه تحت مدیریتش برای کنترل این وضعیت، نبود. به گزارش ایسنا، نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس ادامه داد: به اعتقاد رحمانی افزایش قیمت موج دوم گرانی خودرو ریشه در سیاست‌ها و اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان ندارد بلکه این نقدینگی سرگردان در کشور است که برای حفظ ارزش خود به سمت کالاهای مختلف از جمله خودرو و ارز سوق پیدا کرده به همین دلیل طی چند روز اخیر شاهد رشد مجدد قیمت خودرو و نرخ ارز هستیم.
او افزایش تعداد ثبت‌نام‌های خودروسازان به بیش از یک میلیون دستگاه خودرو و تداوم ثبت‌نام‌های خودروسازان را نشان از افزایش تقاضا در بازار خودرو دانست و ادامه داد: با وجودی که طبق توضیحات مدیران شرکت‌های خودروساز، میزان تولید خودرو در سایپا و ایران‌خودرو از ۱۲۰۰ دستگاه در روز به بیش از ۴۱۰۰ دستگاه در روز افزایش یافته اما هجوم به بازار برای خرید و ثبت‌نام خودرو به حدی زیاد است که افزایش تولید نتوانسته عطش خریداران را سیراب کند. البته وزیر صنعت معتقد است بازار به این وضعیت باقی نمی‌ماند و به دلیل افزایش سه برابری ظرفیت تولید در شرکت‌های خودروسازی و تحویل خودروهای ثبت‌نام شده به مشتریان، قیمت خودرو در بازار کاهش خواهد یافت.
این عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس از دفاع وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش قیمت خودرو به ۵ درصد قیمت بازار سخن گفت و افزود: رحمانی معتقد است این شیوه قیمت‌گذاری خودرو موجب شد نقدینگی به جای سرازیر شدن به جیب دلالان و واسطه‌ها به حساب خودروسازان واریز شود. رحمانی در عین حال قیمت‌گذاری خودرو توسط دولت را رد کرد و نوسانات قیمتی را ناشی از تحولات قیمتی حاشیه بازار دانست. رضیان گفت: به عقیده بسیاری از نمایندگان مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت با این استدلال عملاً تنظیم بازار خودرو را به دلال‌ها و واسطه‌ها سپرده است که به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. او همچنین از تصمیم رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای تشکیل کمیته‌ای ویژه به ریاست سخنگوی کمیسیون خبر داد و افزود: قرار شد این کارگروه که متشکل از اعضای کمیسیون صنایع و معادن و نمایندگان سایر کمیسیون‌های تخصصی خواهد بود، به صورت مرتب وضعیت بازار خودرو و مسائل مرتبط با آن را با حضور خودروسازان و متولیان دولتی صنعت خودروسازی رصد و پیشنهادات خود را برای غلبه بر نابسامانی‌های قیمتی در بازار خودرو به کمیسیون صنایع و معادن ارایه دهد. نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس همچنین متذکر شد: به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت هیچ برنامه‌ای برای جذب نقدینگی سرگردان جامعه ندارد.
سیدجواد حسینی‌کیا، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اظهارات نمایندگان در نشست مشترک کمیسیون صنایع و معادن با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی، گفت: مهم‌ترین موضوعی که نمایندگان در این نشست مطرح کردند این بود که حاشیه بازار نتوانسته مانع گرانی خودرو شود و افزون بر این، عرضه و تقاضای خودرو با هم همخوانی ندارد. همچنین توقع خودروسازان برای تامین نقدینگی مورد نیازشان توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و تاکید بر کاهش سرمایه در گردش شرکت‌های خودروساز، بیم به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران شرکت‌های خودروساز و ترس افکار عمومی از سرنوشت و آینده مبهم قیمت خودرو در حاشیه بازار از جمله مسائلی بود که نمایندگان در این نشست مطرح کردند.
* جوان
- فانتزی‌های روحانی در فرار از واقعیات اقتصاد
روزنامه جوان درباره سخنان حسن روحانی نوشته است: سخنرانی‌های سرگرم کننده، حرف زدن‌های بی هزینه، تئوری‌پردازی‌های بی اقدام و عمل، برشمردن بایدها و نبایدهای بدیهی که انجامش وظیفه خود دولت است و در نهایت حاشیه‌سازی‌های بی‌سود برای کشور و ملت، توصیف بسیاری از سخنرانی‌های حسن روحانی است. در روزگاری که مردم برای تأمین معیشت خود به سختی افتاده‌اند و بازار شب عید ۹۸ برایشان الزاماً شاد و پرهیجان نیست، این بار البته صرفاً مشکل این نیست که حسن روحانی، مدیر اجرایی کشور فقط حرف زده، بلکه مشکل آن است که آنقدر حرف عجیبی زده که شاید برای باور آنکه یک رئیس جمهور چنین حرفی زده، باید چندباره و چندباره جملاتش را خواند و باز هم باور نکرد و سراغ فیلم سخنرانی رفت تا از زبان خود او بشنویم که در جمع وزیر و مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار واگذاری مجانی برخی شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی شد! و این تازه همه سرگرمی کذایی و جدیدی نیست که روحانی با این سخنرانی‌اش برای فضای سیاسی کشور فراهم می‌کند؛ او در بخشی دیگر از سخنانش توپ خصوصی سازی و اقتصاد را به زمین نیروهای مسلح می‌اندازد و می‌گوید «نیروهای مسلح باید اقتصاد را واگذار کنند» و جایی دیگر طوری از پرداخت حقوق نیروهای مسلح توسط دولت می‌گوید که گویی کاری اضافه بر وظیفه دولت است. جایی دیگر هم در سخنانی عجیب ضمن دفاع از وزیر ارتباطات که حالا موضوع نوشتار ما نیست، قبول نداشتن دادگاه توسط جوانان را به عنوان یک حسن تمجید می‌کند! آیا او مسئول اجرای قانون اساسی در کشور نیست؟!
خصوصی سازی به سبک اعتدال!
ثقل اعجاب سخنان دیروز روحانی در عبارت واگذاری مجانی شرکت‌های ضررده است. عبارتی که البته در سایت ریاست جمهوری حذف شده و جست‌وجوی کلمه «مجانی» در صفحه مربوط به خبر سخنرانی رئیس جمهور به نتیجه صفر می‌رسد و این یعنی کل عبارت «شرکت‌های ضرر ده باید مجانی واگذار شود» بی هیچ توضیحی حذف شده است و همین حذف خبر می‌دهد که چه سخنان بی‌راهی بر زبان رانده شده که جایی برای انعکاس رسمی‌اش نیست! روحانی می‌گوید: «خصولتی‌ها بدتر از دولت در اقتصاد حضور دارند و هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد. ما که در دولت از این شرکت‌ها بی خبریم، مردم هم بی خبرند و فقط خدا از آنها خبر دارد. بدترین اقتصاد اقتصاد خصولتی است، مخصوصاً وقتی افرادی در این شرکت‌ها باشند که در نهادهای نظارتی حضور دارند یا ضابط قضایی هستند. شستا هم که بین خصولتی و دولتی است. این را واقعاً باید جمع کرد. حتی شرکت‌های ضرر ده باید مجانی واگذار شود. به وزیر کار گفته‌ام تا پایان دولت نباید شستا وجود داشته باشد، البته سهامداری اشکالی ندارد.»
اموال دولتی گرچه دولتی نامیده می‌شود، اما در واقع اموالی هستند متعلق به ملت، و حتی اگر فرض بعید بکنیم که منظور روحانی از واگذاری مجانی، واگذاری ارزان است، باز باید گفت که این زمینه غارت اموال ملت را برای آینده فراهم می‌کند. این سؤال به‌حقی است که وقتی برای خصوصی سازی یک مجموعه قیمت‌گذاری می‌شود، در واقعی بودن قیمت و چگونگی واگذاری و بعد کیستی خریدار کلی حرف و حدیث وجود دارد و در نهایت هم افتضاح بی نظارتی همچون نیشکر هفت تپه پیش می‌آید که تبعات خصوصی‌سازی‌اش بعد از سال‌ها همچنان گریبان‌گیر کشور است، حالا قرار است شرکت‌های تأمین اجتماعی مجانی و بی هزینه به چه کسانی واگذار شود؟!
خصوصی سازی‌هایی که شفاف نیست به قدر کفایت شبهه آلود است، چرا باید به‌گونه‌ای برخورد شود که گویا قرار است ضرر و زیانی از اموال مردم برداشته شود و با زیان ده نامیدن شرکت‌ها سخن از واگذاری مجانی آنها کنیم؟! دولتمرد قاجاری می‌گفت: ما نفت، این ماده بدبوی عفن را می‌خواهیم چه کار؛ بگذارید ببرند… امروز هم دولتمرد ما می‌گوید بعضی شرکت‌ها ضرر دارد، سود ندارد، مجانی واگذار کنیم! آیا این نشان نمی‌دهد که دولتمردانی که توان مدیریت ثروت کشور را ندارند، مجبورند آن را مجانی واگذار کنند؟! از طرفی اثبات زیان ده بودن این شرکت‌ها و عدم قصور دولت در این زیان دهی خود به سختی ممکن خواهد شد. دولت خیلی ساده در برابر این اتهام قرار می‌گیرد که تعمداً شرکت‌ها را به زیان دهی رسانده تا در نهایت آنها را به افراد مدنظر خود مجانی واگذار کند. شاید بدبینانه به نظر برسد؛ ولی در آن صورت سخن روحانی صرفاً یک اشتباه و نابجا نیست؛ بلکه لو دادن اشتباهی یک راهبرد است که البته در سایت ریاست جمهوری حذف شده است!
پیش از این دولت روحانی در اوج بحران ارزی کشور در سال جاری ۱۸ میلیارد دلار دولتی ۴۲۰۰ تومانی را بی حساب و بی نظارت توزیع کرد و ذخیره ارزی کشور را به قول خود رئیس جمهور به صفر رساند. حالا قرار است اموال دیگری از مردم بر باد رود؟!
فخر فروشی با پروژه‌های نیروهای مسلح تمام شد؟
حسن روحانی در این سخنرانی نیروهای مسلح را دعوت به واگذار کردن اقتصاد می‌کند. او البته فشار روانی زیادی را متحمل می‌شود، چه آنکه در هفته‌های اخیر برخی در مقام طعنه به دولت گفتند که اگر دولت توان اصلاح اقتصادی و تأمین معیشت مردم را ندارد، آن را هم به نظامی‌ها بدهند. طعنه‌ای که البته حامیان دولت جدی گرفتند و علیه آن نقد نوشتند و حرف زدند. این فشارها کم نیست؛ اما حداقل خود روحانی باید بداند که هنوز چند روزی بیش نیست که با یکی از عظیم‌ترین نتایج ورود نیروهای مسلح به اقتصاد یعنی پالایشگاه عظیم خلیج فارس عکس یادگاری گرفته و فخر فروشی کرده است، پس چطور همین قدر راحت خلاف آنچه عمل می‌کند، حرف می‌زند؟ او البته در گذشته (از جمله شهریور ۹۲) از سپاه دعوت کرد که باید پروژه‌های مهم را بر عهده بگیرد!
صرف نظر از یک بام و دو هوای روحانی در مورد انجام پروژه‌ها توسط نیروهای مسلح، نظامی‌ها در تمام دنیا در دوران صلح به سازندگی و آبادانی و اقتصاد کشور کمک می‌کنند؛ قانون اساسی ایران هم همین را از نظامیان می‌خواهد. روحانی هم از سطح کار نیروهای مسلح در این چند دهه در زمینه راه‌سازی، سدسازی، انتقال گاز به روستاهای مناطق صعب العبور و … که شرکت‌های خصوصی به هیچ وجه توان انجام آن را نداشتند، مطلع است. چرا این پروژه‌ها را دولت به اروپایی‌ها و چینی‌ها واگذار نکرد؟ آیا برای آن نیست که اولاً به آنها باید پول بدهد و اگر طلب خود را نگیرند، پروژه می‌خوابد، اما نیروهای مسلح به‌رغم بدهی چند صد هزار میلیاردی دولت باز هم کار را به خاطر مردم پیش می‌برند؟ و ثانیاً خارجی‌ها به رغم اتکای زیاد دولت روحانی به آنها، چندان وفادار نبودند و پروژه‌ها از جمله پارس جنوبی را نصفه رها کردند؟
تشویق ایستادن مقابل رأی دادگاه
حسن روحانی در بخشی دیگر از سخنانش خواسته که از وزیر جوانش دفاع کند، اما عملاً دستگاه قضایی را تخریب کرده و جوانان را به اعتنایی به دادگاه تحسین کرده است: «جوان‌گرایی کار بسیار مهمی است. سن که بالا می‌رود مشکلات بالا می‌رود و آن نیرو و نشاط و قدرت تصمیم‌گیری از بین می‌رود. سن که بالا می‌رود انسان مرتب احتیاط می‌کند و چرتکه می‌اندازد و مرتب دستگاه نظارتی و دادگاه در ذهنش می‌آید. جوان که هست دستگاه نظارتی را قبول ندارد، دادگاه را قبول ندارد، می‌رود کارش را انجام می‌دهد. الان وزیر جوان داریم که حالا قوه قضائیه می‌گوید از او شکایت می‌کنم. وزیر جوان نمی‌ترسد. کار خودش را با قدرت انجام می‌دهد، حالا یک نفر هم از قوه قضائیه بگوید از او شکایت می‌کند، خب بکند.» چه تحسینی است که جوانان را مقابل دستگاه قضایی کشور قرار دهیم؟ از این دوقطبی سازی چه سودی عاید رئیس جمهور است؟
- گوشت وارداتی ۴۰ هزار تومان، تولید داخل ۹۷ هزار تومان
روزنامه جوان به بررسی علل گرانی گوشت قرمز پرداخته است: یک مقام دولتی در وزارت جهاد ضمن تکذیب این موضوع که سهامدار و فعال بخش خصوصی است، اظهاراتی را که چندی پیش با موضوع گوشت در رسانه ملی مطرح شد، تکذیب کرد و مدعی شد رانتی در حوزه مجوز واردات گوشت وجود ندارد و قیمت گوشت ۱۲۰ هزار تومان نیست؛ چراکه قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی وارداتی ۴۰ هزار تومان و گوشت گوشفندی تولید داخل نیز به گواه آمارهای رسمی ۷۵ تا ۹۵ هزار تومان است. در حالی که متولیان دولتی و بخش خصوصی مرتبط و غیر مرتبط با حوزه تنظیم بازار گوشت با ابزار آمار و ارقام به تأیید و تکذیب اظهارات یکدیگر می‌پردازند، مردم زیر بار فشار معیشت و افزایش قیمت‌ها باید سر دردهای ناشی از تشویش ذهن و کاهش روزانه قدرت خرید در بازارها را نیز تحمل کنند، در این میان اختلاف قیمت کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی در داخل با بازار جهانی این پرسش را مطرح کرده‌است چرا قیمت در بازار ایران در هر شرایط بالا است.
ذهن افکار عمومی زیر بار آمارها و اظهارات متناقض که تلاش می‌کنند افزایش قیمت در بازارها را امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر جلوه دهند، مشوش شده‌است و به نظر می‌رسد سیاست و نهاد کنترل قیمت‌ها صرفاً در بخش دستمزد نیروی کار موفق بوده‌است که این نیز امروز باعث ضعف طرف تقاضا در اقتصاد، برهم خوردن تناسب تقاضا در دهک‌های مختلف و انباشت دارایی و ثروت در دهک‌های بالای جامعه شده‌است.
هفته‌های اخیر بود که تعدادی از فعالان بخش خصوصی با حضور در رسانه ملی بنا به رصدی که از بازارهای منطقه‌ای و جهانی کالا و خدمات دارند، با انتقاد از قیمت در بازار گوشت، مدعی شدند که بهای گوشت وارداتی در ایران باید در حدود ۳۰ هزار تومان در هر کیلو باشد و در ادامه انحصار در واردات گوشت و اخلال در صدور مجوز برای واردات گوشت را در شکل‌گیری وضعیت نابسامان گوشت مؤثر دانستند.
اظهارات فوق در شرایطی که مردم از ناحیه فروش نفت، مالیات و استقراض مالی شاهد پرداخت بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان در هر ماه تحت عنوان هزینه‌های جاری در کشور هستند و تشکل‌های بخش خصوصی و تعاونی مرتبط با اتاق‌های بازرگانی ایران و استان‌های فعال در بخش صادرات و واردات با سرمایه‌های ملی این مرز و بوم شکل گرفته‌اند، نشان از مشکل در تنظیم بازار توسط دولت و اتاق‌های بازرگانی دارد، زیرا در هر شرایط کالای تولید داخل و کالاهای وارداتی گران به بازار عرضه می‌شود و مردم به واسطه رشد قیمت‌ها و ثبات دستمزدها ارتباطشان با بازار در حال کاهش است و امروز مسئله بهداشت، سلامت و درمان مردم در خطر است.
در همین راستا، یک مقام دولتی از وزارت جهاد که به اعتراف خودش گویا پیش از قبول پست دولتی با دوستانش در حوزه واردات گوشت فعالیت داشته‌است، سخنان فعالان اقتصادی را که در رابطه با بازار گوشت اظهارنظر کرده‌بودند، تکذیب و از رسانه ملی برای حضور این افراد انتقاد کرد و حال آنکه امروز اقتصاد و قیمت کالاها در بازار موجب شده تا سخنان اقتصادی نقل فضای مجازی و حقیقی باشد. علی اکبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی یک‌شنبه شب در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه زنده پایش شبکه یک سیما، با غیرمتخصص خواندن مهمان هفته گذشته این برنامه در حوزه گوشت، اظهارنظر وی را نادرست عنوان کرد و افزود: بر خلاف ادعای مطرح شده مبنی بر وجود انحصار در صدور مجوز واردات، تاکنون به ۲۷۴ شرکت برای واردات حدود ۳۰۰ هزار تن گوشت مجوز داده شده‌است.
قبلاً فعال بخش واردات بودم
در حالی که در دنیا بر پایه سیاست درهای گردان و تعارض منافع معمولاً تحت شرایط خاص نهاد سیاستگذاری و فعالیت عمومی را در اختیار بخش خصوصی می‌گذارند، مهرفرد در پاسخ به سؤال مجری برنامه در خصوص فعالیت در زمینه واردات گوشت تصریح کرد: من در حال حاضر هیچ سهامی و مدیریتی در هیچ شرکت خصوصی ندارم؛ البته وقتی از گردونه دولت خارج بودم، فعالیت‌هایی را با برخی دوستان داشتم، ولی وقتی چنین مسئولیتی را پذیرفتم ابداً کار تجاری در حال حاضر ندارم.
مهرفرد، موضوع مجوزفروشی واردات گوشت را نیز تکذیب کرد و با اشاره به اقدامات بدخواهان برای عدم دسترسی ایران به منابع ارزی خود اظهار داشت: مقداری گوشت در بنادر کشور موجود است، اما هنوز نتوانسته‌ایم آن را ترخیص کنیم.
گوشت ۱۲۰ هزار تومانی نداریم
وی با اشاره به اینکه قیمت ۱۲۰ هزار تومانی نیز برای لاشه گوشت گوسفند داخلی اشتباه است، ادامه داد: بر اساس آمارنامه بانک مرکزی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، میانگین قیمت هر کیلوگرم لاشه گوسفند داخلی بین ۷۵ تا ۹۷ هزار تومان متغیر است و قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی وارداتی بین ۳۳ تا ۴۰ هزار تومان متغیر است.
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه بر اساس نظر دولت، تأمین گوشت وارداتی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و توزیع آن بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است، اذعان کرد: با توجه به اختلاف قیمت گوشت‌های وارداتی و داخلی و ایجاد صف، توزیع گوشت وارداتی هدفمند خواهد شد.
وی درباره پرسش دیگر مجری مبنی بر مشخص نبودن نشانی کشتارگاه‌ها در سامانه ثبت سفارش گفت که کشتارگاه‌هایی که سازمان دامپزشکی معرفی می‌کند، همه کد دارند و بر اساس این کد مشخص است که کشتارگاه مربوط به کدام کشور می‌باشد. معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با رد ادعای مجری برنامه مبنی بر صدور مجوز توسط انجمن واردکنندگان فرآرده‌های خام دامی تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی به منظور تشخیص صلاحیت و اهلیت داشتن شرکت متقاضی واردات گوشت از سازمان دامپزشکی، شرکت پشتیبانی امور دام و انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی استعلام می‌گیرد و این انجمن مجوز صادر نمی‌کند، بلکه به عنوان یک تشکل تخصصی به ما مشورت می‌دهد.
- تشکیل بازار سیاه روغن با معطلی ۸۰۰ تن روغن در گمرکات
روزنامه جوان درباره گرانی روغن خوراکی گزارش داده است: این روزها که بازار قاچاق انواع کالاهای مصرفی و … داغ شده‌است، از بازار روغن نباتی هم خبر می‌رسد که با توقف صادرات روغن از مرداد ماه امسال، قاچاق انواع روغن به سه برابر میزان صادرات افزایش یافته‌است و به دلیل تصمیمات یک‌شبه وزارت صمت، اکنون ۸۰۰ تن روغن در گمرکات مختلف کشور زیر باران و برف مانده، نه مجوز صادرات صادر می‌شود و نه می‌توان در بازار داخل توزیع کرد. پس از سه سال تثبیت قیمت انواع روغن در کشور، این کالای اساسی در سال جاری، دوبار مجوز افزایش قیمت گرفته‌است.
به گفته فعالان بازار ۹۱ تا ۹۲ درصد مواد اولیه این صنعت از بازارهای خارجی تأمین می‌شود و در سال جاری کلزا، سویا، آفتابگردان و… با افزایش قیمت مواجه شده است، به طوری که به رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات، کارخانجات تولید روغن در آستانه زیان‌دهی هستند و معتقدند که نمی‌توانند با قیمت‌های کنونی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به تولیدشان ادامه دهند. روز گذشته در جریان بازدید خبرنگاران از شرکت تولید روغن مارگارین، مدیرعامل این شرکت از کاهش ذخایر روغن کشور خبر داد و گفت: برای اینکه با مشکل جدی در تأمین نیاز داخلی مواجه نشویم، مسئولان باید برای تأمین و تخصیص ارز جهت واردات روغن خام و مواد مصرفی صنعت روغن‌نباتی فکر اساسی کنند. در غیر این صورت در تنظیم بازار به ویژه برای ماه رمضان با مشکلات جدی روبه‌رو خواهیم بود. کارخانه‌های روغن نباتی برای ادامه تولید نیازمند افزایش ۲۰ درصدی قیمت محصولاتشان هستند.
حسین نیکخواه با بیان اینکه تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه صنعت روغن‌نباتی با چالش جدی روبه‌رو شده‌است، افزود: بعد از محدودیت‌هایی که برای تأمین یورو وجود داشت، خریدهایمان را از طریق روبل انجام می‌دادیم که حالا اختصاص روبل به شدت محدود شده و در نتیجه تأمین روغن از حوزه روسیه نیز انجام نمی‌شود. عضو انجمن صنایع روغن نباتی تصریح کرد: مسئولان دولتی می‌گویند که تا ۶ درصد هزینه تبادل یورو را می‌پردازیم، اما عملاً یورویی برای تخصیص وجود ندارد.
معطلی محموله‌های روغن در گمرک
وی در ادامه با اشاره به معطل ماندن محموله‌های صادراتی روغن نباتی در گمرک گفت: صادرات روغن نباتی از مرداد امسال به یک‌باره ممنوع و بخشی از روغن صادراتی در گمرکات کشور دپو شد. در حال حاضر ۸۰۰ تن روغن در فضای باز در گمرکات معطل مانده و به‌رغم نامه‌نگاری‌های مختلف با وزارت صنعت، این مشکل هنوز برطرف نشده‌است.
به گفته وی، پروانه بهداشت صادر شده برای این محموله‌های روغن نباتی مختص صادرات است و امکان توزیع این محصولات در داخل وجود ندارد. در این شرایط باقی ماندن روغن‌ها در گمرک علاوه بر اینکه باعث قدیمی‌شدن این محصولات می‌شود، عاملی برای عدم‌حفظ بازارهای صادراتی نیز خواهد بود.
رونق قاچاق روغن‌نباتی
عضو انجمن صنایع روغن نباتی تصریح کرد: قطع صادرات باعث رونق گرفتن قاچاق روغن شده و در حال حاضر حجم قاچاق روغن چندین برابر رقمی است که می‌توانستیم به صورت قانونی صادر کنیم، در حالی که دولت می‌توانست با وضع عوارض بر صادرات، این بخش را مدیریت کند. وی در ادامه با اشاره به زمان‌بر بودن واردات مواد اولیه صنایع روغن نباتی به کشور گفت: قبلاً طی مراحل اداری این کار حدود یک هفته تا ۱۰ روز زمان می‌برد، ولی حالا این مدت به دو ماه رسیده‌است. وی با بیان اینکه رساندن ارز از طریق بانک عامل به شرکت تأمین‌کننده مواد اولیه با مشکل روبه‌رو است، گفت: مذاکره با شرکت‌های خارجی تأمین‌کننده روغن با سختی صورت می‌گیرد و مجبور شدیم از طریق شرکت‌های واسطه در این بخش اقدام کنیم. به گفته نیکخواه، هزینه‌های تأمین روغن خام افزایش یافته و این در حالی است که سهم روغن خام در قیمت تمام شده تولید روغن نباتی بیش از ۹۰ درصد است.
وی همچنین با بیان اینکه تعزیرات مانع از تعدیل قیمت روغن‌نباتی شده‌است، گفت: بعد از سه سال ثبات قیمت روغن، سال گذشته دو مرحله افزایش قیمت گرفتیم ولی پس از آن، دیگر امکان تغییر قیمت را نداشته‌ایم در حالی که قیمت نهاده‌های تولید به شدت افزایش یافته‌است. وی افزود: میانگین قیمت هر کیلو روغن خام در کشور دی ماه امسال ۳۴۰۰ تومان بود، ولی در حال حاضر این رقم به ۴۷۰۰ تومن رسیده‌است و صنعت روغن‌نباتی در حال وارد شدن به حاشیه زیان است که اگر به زودی افزایش قیمت محصولات را نداشته باشد، شاهد آشفتگی در بازار خواهیم بود.
توقف تولید روغن‌های ۱۶ کیلویی
نیکجواه گفت: روزی نیست که از شهر یا استانی خبری به من نرسد که کمبود روغن به خصوص در حوزه صنف و صنعت وجود دارد، اگر وضعیت قیمت‌گذاری اصلاح نشود ما در آینده شاهد آشفتگی خواهیم بود، چون شرکت‌ها سعی می‌کنند به هر طریق از زیان‌دهی خارج شوند. ما روی هر حلب ۱۶ کیلویی روغن ۲۰ هزار تومان ضرر می‌دهیم. نکته دیگر آنکه اکنون شب عید است و پس از آن به فاصله کمی ماه رمضان شروع می‌شود که در این دو برهه اوج مصرف روغن است و باید برای وضعیت بازار فکری شود. اکنون بازار سیاه تشکیل‌شده، اما به جای اینکه تولیدکننده سود ببرد دلال‌ها این وسط سود کلانی می‌برند. به گفته وی، صنعت روغن‌نباتی برای ادامه تولید نیازمند افزایش قیمت ۲۰ درصدی محصولاتش است تا از این طریق، شرکت‌ها با سود اندکی به تولید خود ادامه دهند.
* جام جم
- قیمت خودرو تا کجا بالا می‌رود؟
جام‌جم دلایل و چشم‌اندازهای بازار خودرو را بررسی کرده است: بازار خودرو آشفته‌ترین روزهای خود را پشت سر می‌گذارد. عدم تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده و افزایش بی‌محابای قیمت‌ها، صدای مردم را درآورده است. موضوع گرانی خودرو آنقدر حاد شده که برخی کارشناسان حوزه صنعت خودرو معتقدند بهتر است قیمت‌گذاری خودرو به روال قبل بازگردد و دوباره شورای رقابت در این زمینه وارد گود شود. هم‌اکنون قیمت خودروهای داخلی افزایش شدید داشته و جالب اینکه ترمزی برای این بازار نیز وجود ندارد و گویی از زمانی که رضا رحمانی، وزیر صنعت معرفی شد، بازار خودرو دربست در اختیار دلالان و خودروسازان قرار گرفته است.
حرف انجمن خودروسازان را گوش نمی‌کنند
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران به دلایل گرانی خودرو اشاره و تصریح کرد: آقایان در وزارت صنعت و سازمان حمایت به حرف ما کارکشته‌ها گوش نمی‌دهند و نتیجه کارشان همین است که مشاهده می‌شود.
نعمت‌بخش در پاسخ به اینکه قبلاً اعلام کردید اگر قیمت‌گذاری خودرو تا ۵ درصد زیر حاشیه بازار باشد قیمت آن ارزان خواهد شد، حال پس از اجرای این طرح چرا خودرو نه تنها ارزان نشد، بلکه گرانی زیادی را به خود دید پاسخ داد: من این حرف را زدم و از این صحبت خودم هم دفاع می‌کنم، اما مسؤولان دولتی اجازه کار به ما نمی‌دهند و مدام می‌خواهند حرف خودشان به کرسی بنشیند.
وی افزود: شهریور گذشته سازمان حمایت بررسی قیمت خودروها را انجام داد اما به‌دلیل اینکه آقای شریعتمداری، وزیر صنعت قصد داشت به وزارت تعاون برود و برای پرهیز از عواقب افزایش قیمت خودرو، اجازه ابلاغ قیمت‌ها را نداد و خودروسازان نیز معطل ابلاغ قیمت ماندند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران با بیان اینکه دلالان حضور پررنگی در بازار خودرو دارند، گفت: زمانی که مصوبه افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها توسط وزیر جدید صنعت ابلاغ شد دلالان با حضور مقابل وزارت صنعت باعث شدند وزیر از این تصمیم خود عقب‌نشینی کند. رحمانی نیز دستور داد متقاضیانی که تا دی‌ماه نوبت تحویل خودروی آنهاست باید با قیمت‌های قبل به آنها تحویل شود.
نعمت‌بخش تاکید کرد: شرکت‌ها با اینکه به این تصمیم آقای وزیر انتقاد داشتند، به آن عمل کردند که نتیجه آن زیانی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. تصمیم درست ستاد تنظیم بازار عرضه ۲۰ درصد تولیدات در قالب فروش فوری به مردم بود اما در این مورد هم قیمت‌گذاری کردند و این دخالت‌های بیجا باعث شد دلالان نه تنها از این بازار نروند بلکه از بازارهای دیگر وارد این حوزه شوند.
وی به تشریح حضور دلالان در بازار خودرو پرداخت و گفت: زمانی که در طرح فروش فوری قیمت یک خودرو مانند پراید ۴۴ میلیون تومان باشد درحالی‌که قیمت بازار آن ۴۵ میلیون تومان است دیگر دلالان حضور نمی‌یابند و مصرف‌کنندگان واقعی ثبت‌نام می‌کنند اما وقتی به خودروساز تکلیف می‌کنند پراید را به قیمت ۳۷ میلیون تومان به فروش برسانند دلالان برای سود هفت هشت میلیون تومانی برای ثبت‌نام صف می‌کشند.
این کارشناس خودرو گفت: همه خودروسازی‌ها هیات مدیره دارند و دخالت‌های زیاد دولت باعث شده بازار خودرو آشفته‌تر شوند. اگر واقعاً این هیات مدیره را قبول دارند باید به حرفشان اعتماد کنند و اگر اعتماد ندارند از افرادی استفاده کنند که معتمدشان است اما دیگر دخالت نکنند و اختیار تعیین قیمت فروش فوری در حاشیه بازار را به آنها محول کنند تا بتوانند بازار را به کنترل خود دربیاورند.
نعمت‌بخش با تکذیب صحبت‌های وزیر صنعت مبنی بر اینکه مابه‌التفاوت قیمت سازمان حمایت تا حاشیه بازار به خزانه دولت واریز می‌شود تا خودروسازان نفعی در این گرانی نداشته باشند تصریح کرد: در صورتی که دولت به استناد ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه زیان ۲۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان را در سال جاری در بودجه ۱۳۹۸ ببیند و پرداخت کند می‌تواند انتظار داشته باشد شرکت‌ها مابه‌التفاوت تحویل فوری تا قیمت سازمان حمایت را به خزانه پرداخت کنند.
رحمانی: نقدینگی مقصر است
رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌تازگی اعلام کرده مابه‌التفاوت قیمت اعلامی سازمان حمایت و بازار به خزانه دولت واریز می‌شود تا سود این فروش در جیب خودروساز نرود. رحمانی در پاسخ به پرسشی درباره علت افزایش قیمت خودروها گفت: بعضی‌ها فکر می‌کنند اگر خودروساز قیمت را بالا نگاه دارد به نفع اوست. در حالی که ما یک قیمت محاسباتی داریم که سازمان حمایت از مصرف‌کننده با ضوابط خود آن را مشخص می‌کند و بازار هم به علت اینکه تقاضا بیشتر شده یا به هر دلیل دیگری قیمتش با قیمت محاسباتی متفاوت است که ما گفتیم این مابه‌التفاوت را باید خودروساز به حساب خزانه بریزد تا خودش ذی‌نفع نباشد که قیمت را بالا نگاه دارد.
رحمانی در جلسه اخیر کمیسیون صنایع مجلس بیان کرده، موج گرانی خودرو ریشه در سیاست‌ها و اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان ندارد، بلکه این نقدینگی سرگردان است که برای حفظ ارزش خود به سمت کالاهای مختلف از جمله خودرو و ارز سوق پیدا کرده، به همین دلیل طی چند روز اخیر شاهد رشد مجدد قیمت خودرو و نرخ ارز هستیم.
با این حال، کارشناسان معتقدند به علت تصمیماتی که در ماه‌های اخیر گرفته شد، بازار خودرو رها شده است. پاییز امسال اختیار قیمت‌گذاری خودرو از شورای رقابت گرفته شد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این وظیفه را به‌عهده گرفت. خودروسازان نیز از این موضوع خرسند بودند و اعلام کردند این کار دست آنها را برای مهار دلالی در بازار، باز می‌گذارد اما با گذشت چند ماه از اجرای این طرح مشخص است قیمت‌گذاری توسط سازمان حمایت موفق نبوده است. بازار خودرو به دلیل حضور دو عرضه‌کننده بزرگ، انحصاری است و براساس قانون اصل ۴۴، شورای رقابت وظیفه دارد جلوی سوءاستفاده انحصارگران این بازار از شرایط انحصاری را بگیرد.
برخی کارشناسان عنوان می‌کنند انتخاب وزارت صنعت برای تعیین قیمت خودرو، اساساً اشتباه است، چراکه برخی مسؤولان این وزارتخانه در صنعت خودرو ذی‌نفع هستند و برای تصمیم‌گیری درباره آن دچار تعارض منافع می‌شوند.
متاسفانه سیاست وزارت صنعت درباره قیمت‌گذاری خودرو نیز کاملاً اشتباه بود و به خودروسازان انحصارگر اجازه داد بعد از جهش قیمتی دی‌ماه، مجدد عرضه را کاهش دهند و حاشیه قیمت بازار را باز هم بالا ببرند. کارشناسان می‌گویند اکنون که مشخص شده کوتاه کردن دست شورای رقابت از بازار خودرو و سپردن این بازار به وزارت صنعت اشتباه فاحشی بوده است، با تجدیدنظر در این تصمیم، دست شورای رقابت را برای انجام وظیفه قانونی در بازارهای انحصاری از جمله خودرو باید دوباره باز گذاشت.
خودروسازان اصلی ایران به ظاهر خصوصی هستند، اما مدیران آنها توسط وزیر صنعت انتخاب می‌شوند. حال پرسش اصلی اینجاست که در این شرایط وقتی سازمان حمایت زیرمجموعه این وزارتخانه است، چرا باید برای یک خودروساز وابسته به دولت قیمت‌گذاری کند. مشخص است تنها بخشی که در این زمینه نادیده گرفته می‌شود خریداران و مردم هستند و بیشتر از اینکه مردم از این قیمت‌گذاری منتفع شوند، دولت نفع خواهد برد.
دپوی ۱۲۰ هزار خودرو در کارخانه‌ها
دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن با بیان اینکه هم‌اکنون ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در کف کارخانه ایران‌خودرو و سایپا قرار دارد، افزود: وقتی این خودروها راهی بازار شود به‌طور حتم قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا می‌کند.
آرش محبی‌نژاد در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار بیش از ۳۰ درصد حباب دارد، اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تولید شرکت‌های خودروساز، مردم نباید درگیر هیجانات شده و اقدام به خرید خودرو از بازار کنند.
دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن تصریح کرد: تاکنون ۱,۵۰۰ میلیارد تومان کمک دولت به قطعه‌سازان پرداخت شده و امیدواریم تا پایان هفته مابقی منابع تعیین‌شده به قطعه‌سازان برای تسریع در فعالیت و رفع مشکلات پرداخت شود.
محبی‌نژاد با اعلام اینکه علاوه بر این خودروسازان هم باید برای رفع مشکلات قطعه‌سازان اصلاحات لازم را در قیمت قطعات انجام دهند، گفت: به‌صورت میانگین باید قیمت قطعات خودرو بین ۷۰ تا ۱۴۰ درصد افزایش پیدا کند تا امکان فعالیت و توسعه برای قطعه‌سازان فراهم شود.
ضعف وزارت صنعت در مقابل خودروسازان
دکتر امرا… امینی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت ضعف‌های زیادی دارد به خبرنگار ما گفت: چندی پیش اعلام شد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وظیفه قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده گرفته است که در همان زمان اعلام کردیم بهتر بود سازمان حمایت نظر مشورتی در این زمینه ارائه می‌داد تا اینکه مستقیم تعیین قیمت کند.
وی خودروسازان را به زورگویان انحصارگر تشبیه کرد و افزود: خودروسازان انحصارگر وقتی رقیبی ندارند زیربار هر حرفی هم نمی‌روند و کار خود را می‌کنند. جالب اینجاست که صحبت‌های وزیر را هم به صورت کامل اجرا نمی‌کنند و همین موضوع پاشنه آشیل اقتصاد ایران شده است.
امینی رفتار خودروسازان را ناشی از ضعف وزارت صنعت دانست و تاکید کرد: وزارت صنعت با ارائه نظرهای غیرکارشناسی قصد دارد نظر خود را به بخش‌های مختلف تحمیل کند اما در مقابل خودروسازان ضعیف است.
امینی به صحبت‌های وزیر صنعت مبنی بر اینکه مابه‌التفاوت قیمت تعیین‌شده خودرو توسط سازمان حمایت و بازار خودرو را به خزانه دولت واریز می‌کنیم گفت: اگر می‌خواهید کار درست را انجام دهید، مردم را منتفع کنید. به این صورت که مابه‌التفاوت قیمت تعیین‌شده خودرو توسط سازمان حمایت و بازار آزاد را به حساب یارانه مردم واریز کنید تا از این گرانی، مردم نفع ببرند نه دولت.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی راهکارهای فعلی سازمان حمایت و وزارت صنعت را برای کنترل قیمت خودرو غیر کارشناسی دانست و افزود: وزارت صنعت در این زمینه باید بسیار قوی عمل کند و مشکل اصلی خودروسازان را بیابد. ظاهراً برخی از قطعات خودرو در گمرک مانده و قطعه‌سازان به دلیل افزایش نرخ ارز، حاضر به ترخیص آن نیستند. درحالی‌که برای نوروز که همه خودرو لازم دارند دولت باید از پیش برنامه‌ریزی می‌کرد.
این کارشناس اقتصادی به صحبت‌های وزیر صنعت در روز رأی اعتماد مجلس اشاره و تصریح کرد: آقای رحمانی برای دریافت رأی اعتماد تاکید کرد بازار خودرو را ساماندهی می‌کند اما متاسفانه در این زمینه عملکرد خوبی نداشت.
* جهان صنعت
- سیاست‌های دولت به آشفتگی بازار دامن می‌زند
جهان صنعت درباره بازار شب عید گزارش داده است: اوضاع بد معیشتی، افزایش پی‌درپی قیمت‌ها، گوشت کیلویی ۱۲۰ هزارتومان، پراید ۵۰ میلیون تومانی، کاهوی ۱۵ هزار تومانی، کاهش قدرت خرید مردم و بدتر از همه اینها، وعده و وعیدهای دولت برای حل مشکلات اقتصادی این سوال را به وجود می‌آورد که چرا دولت نمی‌تواند کاری برای این مشکلات انجام دهد؟ آیا دولت توانایی حل مشکلات اقتصادی را دارد؟ اگر می‌تواند چرا کاری از پیش نمی‌برد؟ اگر هم نمی‌تواند چرا این همه مسوول برای حل مشکلات اقتصادی دور هم جمع می‌شوند و جلسه و همایش برگزار می‌کنند؟ در حال حاضر وزارتخانه‌های زیای درگیر تنظیم بازار شب عید شده‌اند اما همچنان شرایط همانند گذشته است. هر روز پسته گران‌تر می‌شود. چرا؟ مگر پسته ایرانی با دلار حساب می‌شود که گرانی‌اش تمامی ندارد؟ چرا پرتقال شمال کیلویی ۱۲ هزار تومان است؟
چرا در این شرایط وزیر کشاورزی اعلام می‌کند خدا را شکر همینم هست؟. اینها چراهایی است که هر روز مردم در کوچه و خیابان و تاکسی در موردش بحث می‌کنند. قیمت مسکن و اجاره خانه از ابتدای سال حداقل دو برابر شده این در حالی است که حقوق کارگر و کارمندان یک ریال هم افزایش نیافته. از هر زاویه‌ای به مشکلات نگاه می‌کنیم می‌بینیم با این فرمانی که دولت در پیش گرفته حالاحالاها گرانی دست از سر مردم برنمی‌دارد. این موضوع را بارها کارشناسان هشدار داده‌اند اما هیچکس در دولت حاضر نیست هشدارها را جدی بگیرد.
گوش ناشنوا
بر همین اساس معاون اسبق وزارت صنعت به «جهان صنعت» گفت: دولت به توصیه‌های کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی گوش نمی‌دهد. در حال حاضر بازار به حال خودش رها شده و به تبع سیاست‌های غیرکارشناسی دولت، به رویه‌های دهه اول انقلاب با نواقص بیشتر برگشته‌ایم.
امیررضا واعظی‌آشتیانی با بیان اینکه دولت هر آزمون و خطایی را در بازار انجام داده است، افزود: حتی خطاهایی که در دولت‌های گذشته انجام شده و نتایج منفی آن نیز در اقتصاد خودش را نشان داده، دوباره در حال تکرار شدن است.
وی با انتقاد از ناکارآمدی برخی مدیران اظهار کرد: متاسفانه امور اجرایی کشور در حوزه‌هایی مثل تنظیم بازار به دست افرادی سپرده شده که آزمون و خطا را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند و به توصیه‌های اهل فن نیز توجهی ندارند.
گرانی محصولات کشاورزی
واعظی‌آشتیانی با تاکید بر اینکه دولت مسوولیت رفاه مردم را بر عهده دارد، بیان کرد: در همه جای دنیا دولت، مسوولیت آماده‌سازی بسترهای لازم برای آرامش مردم را بر عهده دارد اما ما در شرایط فعلی با مشکلاتی از جمله افزایش قیمت و کمبود گوشت، قاچاق انواع کالاها، خروج دام زنده از کشور، فعالیت کشتی‌های چینی در بنادر جنوبی و صید ماهی‌ها توسط آنها و... روبه‌رو هستیم که نشات گرفته از اقتصاد دولتی ماست. به عنوان مثال حضور کشتی‌های چینی در برخی از بنادر کشور باعث شده صیادان ما از صید و اشتغال بی‌نصیب بمانند اما نه تنها به این موضوع رسیدگی نمی‌شود بلکه ماهی‌های صید شده توسط صیادان ما در بنادر به نازل‌ترین قیمت خریداری می‌شود و بعد با افزایش قیمت‌های چند برابری به مردم عرضه می‌شود.
مدیرعامل اسبق شرکت شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه نوسانات نرخ ارز این اتفاقات ناگوار را در کشور رقم زده است، اظهار کرد: در رابطه با کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی نیز هر روز شاهد معضلات تازه‌ای هستیم چرا که وزارت کشاورزی سیاست ساماندهی شده‌ای را دنبال نمی‌کند. نکته جالب توجه اینکه وزارت کشاورزی مسوولیت تنظیم بازار شب عید را نیز بر عهده گرفته است.
وی به افزایش قیمت کالاهایی نظیر کاهو، سیب‌زمینی و... اشاره کرد و گفت: تا زمانی که استراتژی قابل پذیرشی برای مدیریت بازار از سوی وزارت کشاورزی ارائه نشود، داستان به همین منوال است. به این معنا که هر روز شاهد گرانی محصولات متفاوتی در بازار خواهیم بود.
سال اقتصادی ناگوار
معاون اسبق وزارت صنعت افزود: اگر رویه‌های فعلی در اقتصاد اصلاح نشود، سال آینده سال اقتصادی ناگواری را در پیش خواهیم داشت. مگر اینکه دولت گوش شنوا داشته باشد و افراد کارآمد، خوش فکر و شجاع را به کار بگیرد.
وی با انتقاد از عملکرد رییس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: تا زمانی که کلید سازمان و بودجه در دست نوبخت قرار دارد، نمی‌توان به اصلاح رویه‌ها امیدوار بود. با این حال انتظار داریم که دولت هرچه زودتر به توصیه‌های کارشناسان در مورد مسائل مختلف اقتصادی توجه کند تا دست کم وضعیت بازار کالاهای اساسی از این بدتر نشود.
منشا رانت
نایب‌رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه نیز در این خصوص به «جهان صنعت» گفت: تنظیم بازار شب عید موضوعی نیست که بتوان در این زمان اندک از پس آن بر آمد. از این رو با توجه به افزایش قیمت‌های فعلی، حتی بخش خصوصی نیز نمی‌تواند تا شب عید بازار را سر و سامان دهد. حسین سلیمی افزود: در همه جای دنیا کار مردم در دستان خود آنها قرار دارد اما در ایران دولت در همه امور دخالت می‌کند و حاضر نیست از هیچ حوزه‌ای کنار بکشد. به عنوان مثال در حوزه بازار کالاهای اساسی شاهد این هستیم که دولت برای تنظیم بازار در حال واردات هزاران تن گوشت است.
وی با بیان اینکه ارائه ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی خود منشا رانت است، گفت: با اینکه میلیاردها تومان ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته اما در شرایط فعلی با افزایش قیمت انواع دارو و کالاهای اساسی روبه‌رو هستیم. از این رو مشخص نیست ارز ۴۲۰۰ تومانی که به واردات این قبیل کالاها اختصاص می‌یابد، کجا می‌رود.
رییس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان بیان کرد: به عقیده بنده برای مقابله با تنش‌های بازار، باید همه قیمت‌ها آزاد شود و یارانه‌ای که به واردات تعلق می‌گیرد، مستقیم به خود مردم داده شود.
ضعف نظارت
وی با تاکید بر اینکه نظارت بر بازار ضعیف است، اظهار کرد: زمانی که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی می‌دهد، به نوعی شرایط برای رانت‌خواری مهیا می‌شود و داوطلب برای این موضوع نیز افزایش پیدا می‌کند. در حالی که اگر قرار است به معیشت مردم کمک شود، باید این پول به صورت مستقیم به آنها داده شود چرا که نمی‌توان روند توزیع ارز دولتی و حلقه نهایی آن یعنی توزیع کالا به مصرف‌کننده را به طور دقیق رصد کرد.
سلیمی با تاکید بر اینکه دولت باید با مردم صادق باشد و واقعیت بازار را به آنها بگوید، گفت: در حال حاضر به نظر می‌رسد که مردم و دولت از هم دور شده‌اند و اعتماد مردم از دولت و مسوولان سلب شده است. حتی رابطه دولت و بخش خصوصی نیز در شرایط فعلی مناسب نیست و نتیجه خاصی از آن حاصل نشده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان اظهار کرد: دولت بخش خصوصی را در بسیاری از بخش‌ها نادیده می‌گیرد و حتی مشکلات را به گردن این بخش می‌اندازد. از این رو در حال حاضر علاوه بر افزایش و نوسان قیمت در بازار کالاهای اساسی، شاهد سیاستگذاریهای اشتباه در حوزه تجارت خارجی نیز هستیم. چرا که تمام الگوهای اقتصادی به یکدیگر مرتبط است و نمی‌توان با مشکلاتی نظیر چندنرخی بودن ارز، مشکلات پولی و بانکی، تحریم‌ها، سیاستگذاریهای نسنجیده و... توقع داشت که بازار سر و سامان داشته باشد.
سیاستگذاریهای نادرست
همچنین عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات با بیان اینکه سیاستگذاریهای نادرستی که طی چندین سال گذشته از سوی سیاستگذاران اعمال شده، این وضعیت را برای بازار به وجود آورده است، گفت: نمی‌توان برای کاهش قیمت‌ها و ایجاد آرامش در بازار راه‌حل کوتاه‌مدتی ارائه داد چراکه نابسامانی در تمام بخش‌های مختلف اقتصادی این شرایط را ایجاد کرده است. عباس آرگون اظهار کرد: با اینکه از سال‌های گذشته بخش خصوصی با کنترل مصنوعی نرخ ارز مخالف بود اما دولت دوازدهم به این موضوع بی‌توجهی و سیاست ناکارآمد دولت‌های گذشته را تکرار کرد. از این‌رو با جهش ناگهانی نرخ ارز و افزایش قیمت چندبرابری قیمت‌ها در چند روز مواجه شدیم.
وی افزود: در رابطه با بازار کالاهای اساسی با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات این کالاها اختصاص می‌یابد، دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد. اگرچه باید افزایش هزینه‌هایی نظیر حمل و نقل را مد نظر داشت اما با توجه به اینکه تاثیر ارائه ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی را در زندگی مردم نمی‌بینیم، باید در این خصوص نظارت‌های موثر تقویت شود. این فعال بخش خصوصی ادامه داد: در این میان باید از لحاظ اخلاقی نیز تعهدات لازم وجود داشته باشد و فعالان بازار منافع ملی را جایگزین منافع فردی و حتی صنفی کنند چرا که اگر منافع ملی تامین شود، قطعاً منافع افراد هم تامین خواهد شد. بنابراین رای اینکه کشتی‌ای که همه ما در آن قرار داریم، سالم به مقصد برسد، باید همه برای آن تلاش کنیم.
وی با تاکید بر اینکه نباید یک سری افراد سودجو تنها به فکر منفعت خودشان باشند، افزود: در شرایطی که مردم در فشار افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید قرار دارند، باید انصاف را رعایت کرد. در این خصوص دستگاه‌های نظارتی نیز باید نظارت موثر داشته باشند.
احتکار خانگی
آرگون اظهار کرد: در حال حاضر باید به سمتی حرکت کنیم که آرامش از منظر خرد و کلان به اقتصاد برگردد تا فعالان اقتصادی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. بر این اساس دولت باید بتواند شرایط اقتصادی را برای مردم و تجار پیش‌بینی‌پذیر کند، چراکه اگر آرامش در اقتصاد و ثبات در سیاستگذاری‌ها وجود نداشته باشد، هرچه منابع ارزی نیز به بازار تزریق شود، از بین خواهد رفت.
به گفته وی، اگر دولت نتواند اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر کند، ترس و نگرانی از آینده افزایش پیدا خواهد کرد که به دنبال آن حتی مردم به سمت احتکار خانگی خواهند رفت. از این رو به جای اینکه مصرف‌کننده نیاز یک هفته خود را تامین کند، برای چند ماه آینده خود خرید می‌کند چرا که از افزایش قیمت‌های مجدد نگران است.
عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اظهار امیدواری کرد که نظارت‌های موثری از جانب دولت برای شب عید انجام شود تا مردم تنها به اندازه نیاز خود خرید کنند. در غیر این صورت تقاضای مازاد، تعادل بازار در حوزه‌های گوناگون را به هم خواهد ریخت و به افزایش قیمت‌ها دامن خواهد زد.
توزیع رانت به اسم ارز دولتی
رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران نیز با بیان اینکه به شدت با تخصیص ارز دولتی به واردات کالاهای اساسی مخالف هستم، به «جهان صنعت» گفت: ارز چندنرخی یکی از مشکلات بزرگ کشور ما است که باعث شده رانت، فساد و قاچاق ایجاد شود. فریال مستوفی با بیان اینکه همیشه اعتقاد بنده بر این بوده است که چندنرخی بودن ارز، فساد و قاچاق را به دنبال خواهد داشت، افزود: باید کمک دولت به اقشار کم‌درآمد به صورت مستقیم انجام شود و در این خصوص یارانه واردات کالاهای اساسی حذف شود، چراکه این روش تا کنون نتوانسته تاثیر مثبتی در زندگی مردم داشته باشد.
این فعال بخش خصوصی بیان کرد: در حال حاضر علاوه بر ساماندهی بازار ارز که امری ضروری است، تنها راهی که می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار افزایش قیمت کالاها بر مردم را کم کند این است که یارانه واردات کالاهای اساسی به طور مستقیم به مردم داده شود. به این صورت با وجود افزایش قیمت شدید کالاها در بازار، دست‌کم اقشار کم‌درآمد می‌توانند مایحتاج ضروری خود را خریداری کنند.
- معمای گرانی گوشت و قاچاق دام زنده
جهان صنعت درباره گرانی گوشت قرمز نوشته است: در ماه‌های اخیر با افزایش نجومی قیمت گوشت گوسفندی و رسیدن آن به کیلویی بالاتر از یکصد هزار تومان، وزیر محترم کشاورزی و دیگر مقامات عالی‌رتبه دولت در یک فرافکنی کم‌سابقه گناه این همه افزایش قیمت را یکسره به گردن قاچاق گوسفند به کشورهای همسایه انداختند و با این اقدام خیال خود را از بابت پاسخگویی به خانوارهای کم‌درآمدی که قدرت خرید این ماده غذایی را ندارند، آسوده ساختند. اما نکته‌ای که در ارتباط با اوج‌گیری قیمت گوشت گوسفند در اذهان مقامات مسوول مغفول باقی مانده این است که طی همین مدت قیمت گوشت گوساله هم با اندکی فاصله از قیمت گوشت گوسفند افزایش پیدا کرده و به محدوده کیلویی یکصد هزار تومان در قصابی‌های سطح شهر تهران نزدیک شده است.
حال باید از مسوولان محترم دولت پرسید آیا دلیل این همه افزایش قیمت گوشت گوساله هم قاچاق گاو و گوساله به کشورهای همسایه است؟ بی‌آنکه بخواهیم خدای ناکرده دولت را به نادرست‌گویی درباره دلایل افزایش سرسام‌آور قیمت گوشت گوسفندی متهم کنیم، این حق طبیعی را داریم که بپرسیم با آن همه مراقبت‌ها و زحمات شبانه‌روزی که نیروهای سپاه و مرزبانی نیروی‌انتظامی برای حفظ و حراست از مرزهای آبی و خاکی کشور می‌کشند تا جایی که حتی کوچک‌ترین حرکت کولبرها را در مناطق کوهستانی صعب‌العبور به دقت زیر نظر دارند و بعضاً برخوردهایی را هم با آنها انجام می‌دهند چند قاچاقچی چگونه می‌توانند گله‌های دام‌های درشت‌جثه و پرسروصدایی چون گوسفند را به شکل قاچاق به آن سوی مرزها و به کشورهای همسایه انتقال دهند تا حدی که به موجب برخی گزارش‌های رسانه‌ای آمار قاچاق گوسفند زنده به کشورهای همسایه سالانه به بیش از یک میلیون راس بالغ می‌شود. با این توضیحات آیا این احتمال وجود ندارد که بعضی از دستگاه‌های دولتی ذیربط در امر صادرات و واردات مجوز صادرات دام‌های زنده اعم از گوسفند و گوساله را به کشورهای همسایه صادر کرده و بعد از آشکار شدن آثار سوء آن در روند افزایش قیمت گوشت گوسفند در بازار داخل کشور از بیم مواخذه گزارش خلاف واقع به آقای رییس‌جمهور داده و ایشان هم بر اساس همان گزارش‌ها در صحبت‌های خود گرانی بی‌حد و حصر قیمت گوشت گوسفند را به قاچاق گوسفند زنده به کشورهای همسایه نسبت داده‌اند؟ البته فرمایش آقای رییس‌جمهور درباره بالا بودن قیمت گوشت و احتمالاً سایر مواد غذایی در کشورهای عرب همسایه ما تا حدود زیادی درست است اما همان‌طور که صاحب این قلم در یادداشت چندی پیش خود در همین روزنامه یادآور شده بود ایشان در صحبت‌های خود یک نکته بسیار مهم را درباره کشورهای همسایه از قلم انداختند و آن، اختلاف بسیار فاحشی است که میان سطح حقوق و دستمزدها و درآمد و سطح رفاه شهروندان آن کشورها با مردم کشور ما وجود دارد و این همه تفاوت به زبان طنز مقایسه میان فیل و فنجان است.
حالا اگر به قول آقای روحانی ارزانی فوق‌العاده گوشت و سایر اقلام خوراکی در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه را به عنوان عامل اصلی قاچاق (صادرات) دام زنده به آن کشورها بدانیم و فرض را هم بر این بگیریم که به علت همان جاذبه‌های وسوسه‌کننده قیمتی امکان جلوگیری از روند قاچاق گوسفند زنده به آن کشورها وجود ندارد، در آن صورت آیا تضمینی هست که فردا مشابه همین روند در مورد سایر کالاها و مواد غذایی اساسی نظیر آرد و گندم که فاصله قیمتی آنها در ایران و در کشورهای همسایه بسیار زیاد است، تکرار نشود و خدای ناکرده کار افزایش قیمت نان که قوت اصلی سفره‌های مردم است مثل قیمت گوشت گوسفند به جایی برسد که دولت مجبور شود این بار با هواپیما نان پخته از خارج وارد کند و مردم هم مجبور شوند برای خرید چند قرص نان وارداتی ساعت‌ها در صف‌های طولانی انتظار بکشند. حالا مسوولان محترم و عالی‌مقام دولت که خیلی راحت و بدون در نظر گرفتن جوانب کار گناه افزایش سرسام‌آور قیمت گوشت گوسفند را به گردن قاچاقچیان و قاچاق دام زنده به کشورهای همسایه انداختند، باید به این سوال مقدر پاسخ دهند که برای جلوگیری از تکرار به قول خودشان تراژدی قاچاق آرد و گندم و برنج و حبوبات و دیگر مواد غذایی ما به کشورهای همسایه، چه طرح و برنامه‌ای در دست اجرا دارند چون زمانی که به قول آقای رییس‌جمهور قاچاقچیان می‌توانند در مدت یک‌سال بیش از یک میلیون راس دام زنده مانند گوسفند را که هم جثه نسبتاً بزرگی دارد و هم به طور طبیعی حیوان پرسروصدایی محسوب می‌شود، به آسانی به آن سوی مرزهای کشور قاچاق کنند، قاچاق کیسه‌ها و بسته‌های نه چندان بزرگ و بی‌سروصدای حاوی گندم و آرد و سایر اقلام غذایی سفره‌های مردم ایران برای چنین قاچاقچیانی (بخوانید صادرکنندگان بی‌نام و نشان) کمترین زحمتی نخواهد داشت که باید دید نظر شخص رییس‌جمهور محترم و سایر مسوولان دولت ایشان درباره این خطر بالقوه چیست. البته نقطه امیدبخشی که در ارتباط با اظهارات آقای دکتر روحانی در خصوص وجود تفاوت فاحش میان قیمت اجناس در ایران و در کشورهای همسایه همین است که می‌بینیم هواپیماهای حامل گوشت گوسفند گرم و منجمد یکی پس از دیگری از کشورهای دور و نزدیک به ایران وارد و محموله آنها به یک‌سوم قیمت گوشت تولیدی داخل کشور از طریق فروشگاه‌های خاص به مردم عرضه می‌شود.
هر چند ورود این محموله‌های عظیم گوشت به کشور و توزیع آنها میان مردم تاکنون نتوانسته کاهشی در قیمت گوشت گوسفندی قصابی‌های سطح شهر ایجاد کند، اما وقتی گوشت‌های گرم وارداتی با احتساب هزینه سنگین حمل با هواپیما و سایر مخارج سر راهی و گمرکی آن قدر ارزان و پایین است که امکان عرضه آنها با چنین قیمت‌های ارزانی در میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند و دیگر فروشگاه‌های بزرگ با احتساب حاشیه سودی برای فروشگاه‌ها وجود دارد، امیدوار می‌شویم هنوز در گوشه و کنار دنیا کشورهایی وجود دارند که قیمت گوشت گوسفند در آنها مثل کشورهای همسایه مورد نظر آقای روحانی سرسام‌آور نیست و می‌شود از آنها هر مقدار گوشت گرم گوسفند به قیمت‌های بسیار نازل خریداری کرد.
اما اینکه چرا کشورهای عرب همسایه ما گوشت گوسفند خود را به جای خرید از قاچاقچیان ایرانی، از آن کشورها تهیه نمی‌کنند، خود یک معمای بزرگ است و تنها پاسخی که می‌توان به آن داد این است که مردم کشورهای پولدار همسایه ما فقط طعم و مزه گوشت شیشلیک گوسفندهای ایرانی را دوست دارند!
* دنیای اقتصاد
- هجوم متقاضیان خودرو با وجود رشد قیمت‌ها
دنیای اقتصاد دلایل حضور گسترده مشتریان در بازار خودرو را بررسی کرده است: در شرایطی که تصور می‌شد همزمان با افزایش قیمت‌ها در بازار، کاهش تقاضا به‌عنوان سرعت‌گیر قیمت‌ها عمل کند، اما برخلاف پیش‌بینی‌ها هجوم متقاضیان به بازار و سایت‌های فروش خودروسازان خود عامل تشدید افزایش قیمت‌ها در بازار شد. با اینکه برخی از دست‌اندرکاران بازار با تاکید بر حبابی بودن بازار مشتریان را از خرید کنونی خودرو بر حذر داشتند با این حال عطش متقاضیان برای خرید خودرو ظاهراً تمامی ندارد و تقاضا در بازار همچنان بالاست.
نزدیک به دو هفته از التهاب بازار خودرو می‌گذرد. این در شرایطی است که برخی از فعالان بازار تاکید می‌کردند با توجه به جهش قیمتی که در بازار اتفاق افتاده است، تقاضا در بازار روند نزولی در پیش خواهد گرفت و همین مساله سبب کاهشی شدن نمودار قیمت در بازار خواهد شد. اما همان‌طور که اشاره شد این فرمول تاکنون جواب نداده و شاهد هستیم که تقاضا همپای رشد قیمتی حرکت کرده و هنوز قیمت‌ها به نقطه تعادل نرسیده است.
حال این سوال مطرح است که تقاضا تا کجا با افزایش قیمت‌ها همراهی خواهد کرد؟
پیشتر در اوایل سال‌جاری که بازار ارز دچار نوسان شده بود، کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که جدای از بازار ارز، سرمایه‌های سرگردان به‌دنبال بازارهای آشفته‌ای هستند تا بتوانند از موقعیت‌های به‌وجود آمده کسب سود کنند. این هشدار اما خیلی مورد توجه سیاستگذاران کلان بخش خودرو قرار نگرفت.
کارشناسان در آن مقطع بر افزایش قیمت خودرو از مبدا تاکید داشتند و آن را پادزهر پدیده واسطه‌گری و دلالی می‌خواندند. اما نهادهای تصمیم‌گیر بی‌اعتنا به این تحلیل‌ها و بی‌توجه به تاثیر تحریم‌ها همچنان مانند دوره عادی اقدام به قیمت‌گذاری دستوری می‌کردند. به این ترتیب در شرایطی که خودروسازان با وجود قیمت‌گذاری دستوری در خطوط تولید خود دچار مشکل شده بودند و عرضه به بازار کاهش یافته بود، واسطه‌گران با دوپینگ سرمایه‌های سرگردان به بازار ورود کرده و رشد قیمتی در بازار در قیاس با قیمت کارخانه روی داد.
تجربه نشان داده که سیاستگذاران همواره بعد از ایجاد شرایط بحرانی با تاخیر به‌دنبال راه‌حل می‌روند، به این ترتیب بعد از شوک اولیه قیمتی خودرو نیز تلاش شد به کمک پیش‌فروش محصولات شرکت‌های خودروساز، علاوه‌بر اینکه وضعیت تولید شرکت‌های خودروساز عادی شود، به نوعی از فرمول بانک مرکزی برای آرام کردن بازار سکه نیز بهره ببرند. این اقدام در شرایطی بود که در همان زمان نتایج فرمول بانک مرکزی در ارتباط با کنترل نوسانات بازار سکه با پیش‌فروش سکه نیز پاسخگوی بازار نبود؛ به‌طوری‌که این اقدام بانک مرکزی نه‌تنها نتوانست حباب قیمتی را در بازار تخلیه کند؛ بلکه منجر شد تا به منابع طلای بانک مرکزی چوب حراج زده شود.
با اینکه مدیران وقت وزارت صمت بی‌اثر بودن فرمول بانک مرکزی را در مهار قیمت سکه دیده بودند، باز هم سراغ این فرمول شکست خورده رفتند و شرکت‌های خودروساز را مجبور به پیش‌فروش محصولات خود با قیمت مصوب شورای رقابت کردند. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، تیر وزارتخانه به هدف ننشست و قیمت‌ها در بازار به روند خود ادامه دادند تا در نقطه تعادلی متوقف شد. با تغییر مدیریت کلان وزارتخانه و پیگیری‌های صورت‌گرفته بالاخره فرمول قیمت‌گذاری تغییر کرد.
وزارتخانه این بار تلاش کرد با تغییر فرمول قیمتی سر و شکلی به بازار بدهد و در شرایطی که عرضه خودروسازان کاهش یافته، بتواند تقاضا را مدیریت کند. اما نادیده گرفتن فرمولی که خود طراحی کرده بود، سبب شد تا بار دیگر بازار با التهاب روبه‌رو شود. تحویل تمامی خودروهای ثبت‌نامی تا پایان دی‌ماه به قیمت قدیم، در حالی که براساس فرمول وزارتخانه قرار بود مشتریان خودروهای ثبت‌نامی که موعد تحویل آنها در بازه زمانی شهریور تا دی‌ماه است، خودروهای خود را با افزایش ۳۰ درصدی قیمت تحویل بگیرند، به نوعی سنگ بنای ایجاد التهاب بازار شد و بار دیگر دلالان و واسطه‌ها را به تکاپو انداخت.
در کنار این مساله نزدیک شدن به پایان سال و افزایش تقاضا سبب شد تا بازار بار دیگر متلاطم شود. فروش‌های فوری صورت‌گرفته هم تاکنون نتوانسته کمکی به مهار التهاب بازار کند. در این بین بسیاری از کارشناسان معتقدند که تقاضای بالا در کنار عرضه اندک خودرو بحران بازار را تشدید کرده است و اگر تقاضا به حد معقولی برسد شاید از التهاب بازار نیز کاسته شود. آنچه مشخص است طی سال‌های گذشته تقاضا در بازار خودروی کشور توانسته تا حدود زیادی خودروسازان را در کیفیت و کمیت تولید هدایت کند. به‌طوری‌که حتی مشتریان یکبار با تشکیل کمپینی با هدف نخریدن خودروی جدید خودروسازان را وادار به تعدیل قیمتی کردند.
اما حال چه شده همین متقاضیان حاضرند هر خودرویی را با هر قیمتی خریداری کنند سوالی است که پاسخ آن شاید به شرایط کنونی کشور و همچنین نااطمینانی از وضعیت اقتصادی سال آینده برگردد. مشتریان خودرو با آگاهی از ثاثیرگذاری تحریم‌ها بر تولید خودرو و همچنین روند افزایشی تورم ظاهراً خیلی به بازار آینده خودرو خوش‌بین نیستند و چشم‌انداز روشنی برای این بازار تصور نمی‌کنند. به همین دلیل حاضرند در روزهای پایانی سال هر خودرویی را با هر قیمتی خریداری کنند حال آنکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان با افزایش تولید و عرضه خودرو به‌طور حتم حباب قیمتی تا سال آینده رفع خواهد شد و شرایط خرید برای متقاضیان واقعی بهتر می‌شود.
آنچه مشخص است در حال‌حاضر سرمایه‌های سرگردان بر بازار خودرو شیفت کردند و به‌دنبال سودهای غیرواقعی از این بازار هستند. این در شرایطی است که از یکسو خودروسازان می‌توانند با عرضه بیشتر به تنظیم بازار بپردازند و از سوی دیگر متقاضیان خودرو هم با آگاهی از دسیسه واسطه‌گران خرید را در زمان مقتضی انجام دهند. آنچه مشخص است هم‌اکنون تولید روند صعودی به خود گرفته و پیش‌بینی می‌شود که این روند همچنان تداوم پیدا کند که در این صورت بار دیگر شاهد بازگشت آرامش به بازار خواهیم بود.
هرم تقاضا در شرایط نوسانی
حضور دلالان و واسطه‌ها همواره منجر به ایجاد نوسان و التهاب بازار می‌شود. این مساله فقط در بازار خودرو دیده نمی‌شود بلکه به‌نوعی می‌توان گفت دلالان و واسطه‌ها پاشنه آشیل هر بازاری هستند.حال که نوسان قیمتی بار دیگر به بازار برگشته این سوال مطرح است که چه تعداد از تقاضای موجود در بازار خودرو را تقاضای واقعی تشکیل می‌دهد و چه تعداد از تقاضای موجود در بازار به قصد سوداگری و سفته‌بازی در بازار حضور یافته‌اند؟ در واقع در شرایط نوسانی هرم تقاضا به چه صورت چیده شده است؟ در حال حاضر اقتصاد کشور به این دلیل که سایه تحریم‌ها را بالاسر خود می‌بیند در شرایط سختی قرار دارد.نمودار درآمدهای دولت نزولی شده است. با توجه به اینکه اقتصاد کشور، اقتصادی دولتی است و دولت به کمک منابع مالی حاصل از فروش نفت، چرخ اقتصادی کشور را می‌چرخاند در نتیجه نمی‌توان چشم‌انداز مثبتی برای اقتصاد کشور ترسیم کرد.همین مساله سبب می‌شود که سرمایه‌های سرگردان با توجه به نبود افق روشن در اقتصاد به بازارهای گوناگون هجوم آورند.در حال حاضر بازارهایی مانند طلا و ارز زیر ذره‌بین قرار دارند و با عینک امنیتی به آنها نگاه می‌شود. این در شرایطی است که بازار خودرو این مزیت را برای سرمایه‌های سرگردان دارد که می‌توانند بدون واهمه از نگاه امنیتی در بازار حضور داشته باشند.
بنابراین با توجه به افق نه چندان روشن در سال آینده و همچنین انتظار تورمی که در بازار وجود دارد، می‌توان گفت که سرمایه‌های سرگردان بازار خودرو را در حال حاضر محلی امن برای خود یافته‌اند. با توجه به این نکته در شرایط فعلی بخش اعظم هرم تقاضا در بازار را متقاضیانی تشکیل می‌دهند که به‌دنبال حفظ سرمایه‌های خود هستند. کارشناسان معتقدند از نظر این مشتریان نقدینگی در حکم وسیله‌ای داغ است که دارندگان آن نمی‌خواهند آن را نگه دارند، بنابراین به‌دنبال تبدیل نقدینگی خود به کالا از جمله خودرو هستند.
حال در این شرایط وزارت صمت به عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو چه راهکاری را می‌تواند در دستور کار قرار دهد. کارشناسان می‌گویند: در این شرایط وزارتخانه برای اینکه بازار خودرو برای واسطه‌ها جذابیت خود را از دست بدهد باید دو برنامه را به‌طور همزمان در دستور کار قرار دهد. اول باید شرایط را برای تولید مساعد کند و عرضه مستمر را به صورت فروش فوری و با اعمال فرمول قیمتی ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار در دستور کار قرار دهد. این راهکار می‌تواند مسیر خروجی را به سرمایه‌های سرگردان نشان دهد؛ زیرا ماهیت وجودی دلالان در هر بازاری براساس سود و زیان تعریف می‌شود. هنگامی که دلالان احساس کنند در مسیر عرضه خودروسازان دست‌اندازی وجود ندارد و از دیگر سوی با اعمال فرمول قیمتی براساس قیمت حاشیه بازار از مبدا دیگر فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه وجود نخواهد داشت، از ادامه حضور در بازار مایوس شده و به‌تدریج از بازار خارج خواهند شد.
* قانون
- حرکت الاکلنگی نرخ ارز
روزنامه قانون وضعیت نوسانات نرخ ارز در روزهای گذشته را بررسی کرده است: داستان نوسان قیمت‌ها در بازار ارز در کشور ما گویا قصد تمام شدن ندارد. ابتدای سال جاری با افزایش بی‌رویه قیمت ارز که تحت تاثیر خروج آمریکا از برجام و اعمال دوباره تحریم‌ها بر کشورمان اتفاق افتاد، نرخ ارز تا ۱۸ هزار تومان نیز پیشروی کرد و همین موضوع باعث شد تا همه بازارها و همچنین کالاها و خدمات دستخوش افزایش قیمت‌های وحشتناک شود؛ افزایش قیمت‌هایی که تا همین امروز نیز ادامه دارد و تاثیرات سوئی بر وضعیت معیشت خانوارها داشته است. با این اوصاف در پی در پیش گرفتن سیاست‌های ارزی از سوی دولت و بانک مرکزی بازار ارز در چند ماه گذشته تا حدی به سمت ثبات پیش رفت و نرخ ارز تا اندازه‌ای ثابت شد. با این حال از روزهای گذشته بازهم شاهد نوسانات جدیدی در بازار ارز بوده‌ایم؛ به طوری‌که نرخ دلار تا مرز ۱۴ هزار تومان و سکه تا مرز پنج میلیون تومان نیز رسیده است.
فشار بر عرضه و تقاضا
برخی از اقتصاددانان علت این امر را افزایش فشار بر عرضه و تقاضا در بازار آزاد به دلیل نزدیک شدن تعطیلات نوروزی و همچنین فشارهای خارجی دانسته‌اند. سعید عیسی‌زاده، استاد دانشگاه با اشاره به جهش قیمتی ارز در روزهای گذشته در این خصوص به ایسنا گفته است: درشرایط فعلی هم روی عرضه و هم روی تقاضا فشار زیاد است. افزایش تقاضا در این روزها به دلیل نزدیک شدن به نوروز و افزایش مسافرت‌های نوروزی به خارج از کشور است. افزایش فشار آمریکا برای محدود کردن فروش نفت باعث فشار بر طرف عرضه شده است. نشست‌های اخیر در ورشو و مونیخ با همین هدف و به منظور افزایش فشارها بر ایران است. این مسائل می‌تواند قدرت عرضه ارز توسط دولت را محدود کند و اگر عرضه در بازار ارز هم کم شود، روی افزایش قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. از سوی دیگر صادرکنندگان هم با تاخیر ارز خود را به سامانه نیما واریز می‌کنند یا اصلابرنمی‌گردانند که این کار باعث افزایش فشار بر عرضه می‌شود. برخی از تقاضاها در بازار ارز تقاضاهای با هدف سرمایه‌گذاری هستند. واقعیت این است که مردم دست سیاستگذاران را خوانده‌اند و دیگر کمتر تحت تاثیر توصیه‌های آنها قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی دولت باید سعی کند جو روانی پیرامون بازار ارز را کنترل کند.
تفاوت قیمت بانک‌ها با بازار
در روزهای گذشته یعنی روزهای منتهی به سال جدید، قیمت ارز و به طور مشخص دلار دچار نوساناتی شده است؛ به طوری که دلار در روز پنجم اسفند از مرز ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان در صرافی ملی گذشت. همچنین در معامله ارز بانک‌ها، اختلاف قیمت بیش از ۱۵۸۰ تومانی در هر یورو مشهود است. نرخ خرید ارز در بانک‌ها از ابتدا با نرخ خرید در بازار به اندازه قابل توجهی متفاوت بود و بانک‌ها مجاز به خرید ارز از متقاضیان هستند. با این حال بانک‌ها ارز مسافرتی خود یعنی یورو را برای روز گذشته با حدود قیمت ۱۵ هزار و ۷۸۰ تومان فروختند که هم سطح قیمت بازار است، ولی یورو را با نرخ ۱۴ هزار و ۱۵۰ تومان از مشتریان می‌خرند که تا ۱,۵۸۰ تومان اختلاف قیمت دارد. در حال حاضر اختلاف قیمت خرید و فروش ارز در بازار حدود ۲۰۰ تومان است. نرخ خرید دلار در بانک‌ها برای روز گذشته ۱۳ هزار و ۱۵۰ تومان تعیین شد. طبق اعلام بانک مرکزی نیز در معاملات بازار آزاد در صرافی‌های مجاز دلار ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان و یورو تا ۱۵ هزار و ۸۰۰ تومان قیمت خورده است.
نرخ ارزهای مختلف
بانک مرکزی نرخ ۴۷ ارز را برای روز گذشته اعلام کرد که طی آن نرخ ۲۴ ارز مانند یورو و پوند نسبت به روز یک‌شنبه افزایش و قیمت ۱۱ واحد پولی دیگر کاهش یافت؛ نرخ ۱۲ ارز دیگر از جمله دلار نیز ثابت بود. بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای روز دوشنبه ششم اسفند ۹۷ بدون تغییر نسبت به روز یک‌شنبه ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۷۳ ریال افزایش ۵۴ هزار و ۸۸۸ ریال و هر یورو نیز با ۱۲ ریال رشد ۴۷ هزار و ۶۲۴ ریال ارزش‌گذاری شد. افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۳۷ ریال، کرون سوئد چهار هزار و ۴۹۹ ریال، کرون نروژ چهار هزار و ۸۸۵ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۳۸۴ ریال، روپیه هند ۵۹۲ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۱۳۸ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۰ هزار و ۱۶۰ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۷ هزار و ۹۵۲ ریال، دلار هنگ کنگ پنج هزار و ۳۵۲ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۵ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۹۶۰ ریال قیمت خورد. از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزلند ۲۸ هزار و ۸۲۹ ریال، راند آفریقای جنوبی سه هزار و چهار ریال، لیر ترکیه هفت هزار و ۸۹۴ ریال، روبل روسیه ۶۴۲ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق سه هزار و ۵۲۶ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۰ هزار و ۷ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۵ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۱۰۹ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۵۰ هزار و ۲۰ ریال، ده روپیه سریلانکا دو هزار و ۳۳۹ ریال، کیات میانمار ۲۸ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۷۸۹ ریال تعیین شد. افزون بر این نرخ یکصد درام ارمنستان هشت هزار و ۶۰۲ ریال، دینار لیبی ۳۰ هزار و ۲۶۳ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۲۶۷ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۴ هزار و ۴۹ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۳۱۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۷ هزار و ۴۶۳ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۱۵۹ ریال، لاری گرجستان ۱۵ هزار و ۷۷۱ ریال، یک هزار روپیه اندونزی دو هزار و ۹۹۶ ریال، افغانی افغانستان ۵۶۴ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزار و ۶۴۷ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۴۹ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۰ هزار و ۶۹۲ ریال، سومونی تاجیکستان چهار هزار و ۴۵۰ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا چهار هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۹۳ ریال ارزش‌گذاری شد.
قیمت سکه و طلا
قیمت سکه تمام‌بهار آزادی در بازار تهران روز گذشته به چهار میلیون و ۷۳۸ هزار تومان کاهش یافت. روز یک‌شنبه در بازار آزاد سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش ۲۶۲ هزار تومانی نسبت به روز قبل در قیمت چهار میلیون و ۷۳۸ هزار تومان و طرح قدیم چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله شد. در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی دومیلیون و ۷۰۰ هزار تومان، ربع سکه یک‌میلیون و ۷۲۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۸۵۰ هزار تومان فروخته شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۴۳۳ هزار و ۷۴ تومان ارزش‌گذاری شد، ضمن آنکه هر اونس طلا در بازارهای جهانی با قیمت ۱۳۳۰ دلار معامله شد.
کاهش ارزش پول ملی
در ماه‌های گذشته افزایش نرخ ارز و بروز تورم در اقتصاد باعث کاهش ارزش پول ملی شده است. موضوعی که از اهمیت بسیاری در فضای اقتصادی کشور ما برخوردار است. اگرچه کاهش ارزش پول ملی باعث شده برخی بدهی‌های دولت سبک‌تر شود اما برخلاف برخی تحلیل‌ها که بر این مبناست که دولت به طور تعمدی با دستکاری نرخ ارز باعث کاهش ارزش پول ملی شده تا بتواند از بار بدهی‌های ارزی خود به بانک‌ها و برخی شرکت‌ها بکاهد، به هیچ وجه منطقی به نظر نمی‌رسد. در این خصوص سعید اسلامی بیدگلی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه افزایش این‌گونه تحلیل‌ها و باورپذیری آنها به دلیل افزایش بی‌اعتمادی به سیاست‌های دولت است، به ایسنا گفت: بررسی مقوله‌هایی مانند این ادعاها نیازمند دسترسی به اطلاعات و آمارهای مختلف است. همچنین باید روندهای مختلف ورود و خروج نقدینگی از طریق دولت را بررسی کرد. تردیدی نیست که افزایش قیمت ارز و تورم باعث شده است بخشی از مشکلات دولت در این روند برطرف شود، اما اینکه دولت این کار را کرده باشد بعید به نظر می‌رسد؛ چراکه اگر این گونه باشد، دولت برای این کار سرمایه اجتماعی بزرگی را هزینه کرده است. سرمایه اجتماعی بسیار با ارزش‌تر از حجم بدهی‌های دولت است. دولت حتی اگر قصد داشت با بی ارزش کردن پول ملی بدهی‌های خود را صاف کند، می‌توانست این کار را منظم‌تر و با فاصله زمانی بیشتری انجام دهد. با افزایش قیمت دلار و اختصاص آن به کالاهای ضروری، حجم بسیار بالایی از منابع ارزی از کشور خارج شد. ضمن اینکه نارضایتی عمومی هم ایجاد شده است. هیچ دولتی چنین کاری را برای سبک کردن بدهی‌های خود انجام نمی‌دهد. حتی اگر نتیجه کاهش ارزش پول ملی، سبک شدن بدهی‌های دولت باشد، باز هم این اتفاق عوارض ناخواسته یک اشتباه بزرگ است.
با تمام این اوصاف به نظر می‌رسد بحث کنترل نرخ ارز و جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش پول ملی در کشور ما موضوعی بسیار حایز اهمیت باشد. با توجه به هشدارهای اقتصاددانان مبنی بر اینکه اگر شرایط به همین منوال پیش برود فاصله‌ای تا فروپاشی اقتصادی نخواهیم داشت، ضرورت رسیدگی به وضعیت بازار ارز بیش از هر زمانی در کشور احساس می‌شود. موضوعی که به طور جدی با آینده اقتصاد کشور گره خورده است.
