
با تعمق در نام هاي قيد شده در حمايت ها، يک شاخص بسيار بزرگ خودنمايي مي کند؛ افرادي که نامشان در صدر حمايت آمده عمدتا افرادي هستند که طي سال هاي گذشته و به خصوص در دوره موسوم به اصلاحات از بيشترين امکانات، فرصت ها و رانت هاي دولتي بهره مند بوده اند. اين درحالي است که افرادي که حاضر نشده اند نامه را امضا کنند و امروز به عنوان هواداران معاونت سينمايي وزارت ارشاد شناخته مي شوند به طور غالب سينماگراني هستند که همواره مظلوم بوده اند و امکانات و فرصت کار براي آن ها کمتر محيا بوده است.
اين جريان با عرصه سياسي کشور و به خصوص وقوع فتنه قابل مقايسه است. به اين ترتيب که پس از انتخابات سال 88 نيز افراد و گروه هايي که در دولت هاي قبل از دولت نهم بيشترين سهميه را در قدرت داشتند و از رانت هاي گوناگون برخوردار بودند فتنه را ايجاد کردند و عده اي از همه جا بي خبر و مرفه بي درد را نيز فريب دادند و دنبال خود کشاندند. در حالي که اکثريت قريب به اتفاق مردم و به خصوص طبقات رنجبر جامعه در مقابل فتنه و فتنه گران ايستادند و در نهايت نيز پيروز شدند.
معاونت سينمايي وزارت ارشاد نيز مثل ساير مديران اين مقام در 32 سال گذشته داراي نقاط ضعفي هم هست و طي يکسال گذشته اشتباهاتي هم مرتکب شده است. اما نمي توان تلاش او و همکارانش براي برقراري عدالت و سهيم کردن همه خانواده سينما از امکانات و فرصت هاي اين عرصه را منکر شد. ظاهرا مديريت خانه سينما علاقه اي به اين موضوع ندارد و قصد دارند وضع موجود و شرايط نامطلوبي را طي13'12 سال اخير -به خصوص دوره سياه موسوم به اصلاحات- بر سينماي اين کشور سايه انداخته را حفظ کنند. جالب اين است که مديران فعلي خانه سينما از جمله مديرعامل آن خودشان از دست اندرکاران دولتي سينما در دولت دوم خرداد بودند که وضع سينما را به بدترين وضع آن در بعد از انقلاب دچار کردند.
هرچند نتيجه اين دعوا مشخص است. جريان اقليت اما صاحب نفوذ و قدرت که تحت عنوان حاميان مديرعامل خانه سينما مطرح شده اند در نهايت مغلوب خواهند شد.