سرویس سیاست مشرق - در آبان سال 96، در آستانه مراسم باشکوه راهپیمایی اربعین که الحق به مانیفست قدرت و اتحاد محور مقاومت تبدیل شده، به ناگاه دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی، شهیندخت مولاوردی، تصویری در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد که ظاهرا یک مسیر پیاده روی زائران را نشان می داد که در امتداد آن بطری‌های آب معدنی ریخته بود. ایشان زائران اباعبدالله را به رعایت «نظافت» توصیه کرد!

این استوری خانم دستیار، واکنش‌های بسیاری را در پی داشت که شاه‌بیت آن‌ها این بود که چرا خانم مولاوردی این همه سال درباره رویداد عظیم اربعین هیچ سخنی نگفت و حالا از کل آن رویداد(که قطعا مثل هر رویدادی، نقص‌ها و کمبودهایی دارد) و از بین همه‌ی ابعاد استراتژیک، سیاسی، فرهنگی، اعتقادی و انسانی آن، چنین چیزی را برای «کنایه» زدن و اصطلاحا «تکّه» انداختن به زائران عتبات برگزیده است.

البته نام خانم مولاوردی، در سه سال گذشته، خواسته یا ناخواسته، با نام یک جاسوس خبره و کاربلد آمریکایی-لبنانی به نام «نزار زاکا» گره خورده است که در 27 شهریور 94 در راه بازگشت به فرودگاه برای خروج از کشور توسط دستگاه اطلاعاتی کشور بازداشت شد. نکته مهم این جا بود که این جاسوس به دعوت معاون وقت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، یعنی همین سرکار خانم مولاوردی به کشور دعوت شده بود. زاکا یک کارشناس خبره فناوری اطلاعات و یک استاد «شبکه‌سازی» نفوذ در کشورهای هدف بود که برای آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) کار می کرد. پوشش ظاهری و رسمی این تاجرِ دوتابعیتی آمریکایی-لبنانی، نایب رییس «اتحادیه جهانی فناوری اطلاعات» (ویتسا) و دبیرکل «سازمان عربی فناوری اطلاعات و ارتباطات» (اجمع) بود.

بنا به گزارش‌هایی که بعد از انتشار خبر دستگیری زاکا منتشر شد، او قصد داشت در قالب بحث «توانمند سازی زنان»، شبکه‌ای برای تغییرات خزنده و چراغ خاموش در جهت «غربی سازی» جامعه زنان و تقابل سازی زنان با حاکمیت ایجاد کند و البته عواملی در داخل دولت(از جمله یکی از مدیران رشد وزارت ارتباطات) با او همکاری می کردند.[1]

البته بدیهی بود که خانم مولاوردی به واسطه ذهنیت «مشارکتی» خود که اصولا به اموری از قبیل «جنگ نرم»، «تهاجم فرهنگی» و پروژه‌های دین زدایی و سکولاریزاسیون غربی‌ها برای جامعه زنان ایران باور ندارد و این مسایل را «توهم توطئه» می داند و باز به واسطه‌ی این که خود او دعوت‌کننده مامور اطلاعاتی زبده‌ای چون زاکا به ایران بود، هیچ‌گاه زیر بار چنین اتهاماتی درباره مهمان مدعو خود نرفت و در سه سال اخیر هر جا که فرصت یافته، از زاکا دفاع کرده است، تا به امروز که در کمال حیرت، معاون پیشین و مشاور کنونی رییس جمهور، در مصاحبه با خبرگزاری آمریکایی «اَسوسیِیتد پرس»(AP) به دستگاه قضایی کشورش حمله و حرف‌هایی را مطرح کرده که به طور معمول هیچ مقام مسوولی در هیچ کشوری، آن‌ها را نزد رسانه‌های کشور «دشمن» بیان نمی کند(البته درباره این که خانم مولاوردی آمریکا را که چنین خصمانه کشورمان را تحت جنگ اقتصادی، حملات تروریستی و برنامه‌های پیچیده برای آشوب و اغتشاش قرار داده، دشمن می داند یا نمی داند، مطمئن نیستیم).

مولاوردی بار دیگر در این مصاحبه به دفاع از یک جاسوس آمریکایی پرداخت و تلویحا دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی کشور را در مورد پرونده زاکا به سیاسی‌کاری متهم کرد. او همچنین دستگاه قضاء را به مداخله در کار دولت و «خنثی کردن» تلاش‌های دولت متهم نمود.

این در حالی است که خود آمریکایی‌ها چون قدر و قیمت این مهره اطلاعاتی-نفوذی کارکشته ی خود را می دانستند و شکست اطلاعاتی خود را برای نفوذ دادن این جاسوس پذیرفتند، چندان موضعی درباره دستگیری تبعه‌ی خود نگرفته‌اند. در چنین وضعیتی، دفاع خانم مولاوردی از این جاسوس، آن هم بعد از سه سال، به شدت عجیب و قابل تامل است.

این عضو حزب منحله مشارکت، که ظاهرا بنا دارد پرچم «لیبرالیسم»(ایدئولوژی محبوب مشارکتی‌ها) را در هر شرایطی بالا نگه دارد، جزو حلقه‌ای است که می توان آن‌ها را «فمینیست‌های اسلامی» نامید. این دسته از فمینیست‌ها(که در جریان اصلاح طلب به وفور دیده می شوند) به نوعی «شریعت حداقلی» و «ایدئولوژزی زدایی» از ساحت امور زنان معتقدند و گرچه خود حجاب برتر بر سر می کنند، اما حتی یک سطر و سخن از آن‌ها در دفاع از حجاب در جایی ثبت نشده است.

مولاوردی که در کنار معصومه ابتکار، چهره‌های زن ثابت دولت‌های اصلاحات و اعتدال هستند، در حالی پرچم «حقوق زنان» و برابری مطلق حقوق زن و مرد را بالا برده‌اند که مدتی است داد برخی از فعالان سیاسی زن اصلاح‌طلب هم از بسته بودن حلقه زنان سیاستمدار در اردوگاه اصلاح‌طلبی و اعتدال درآمده است و حتی فردی چون «الهه کولایی» که تجربه یک دوره نمایندگی مجلس را از حزب مشارکت دارد، بر این موضوع صحه گذاشته است.[2]

اخیرا، خانم «فاطمه دانشور»(عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران در دوره چهارم) در مصاحبه‌ای از حلقه بسته زنان «مدیر» در جریان اصلاحات و اعتدال انتقاد کرد:

" زمانی هم که آقای روحانی می‌خواهد از زنان در سطوح بالای مدیریتی استفاده کند، متاسفانه ما یک دایره بسیار محدود زنان سنتی را داریم که از دورههای مختلف ریاستجمهوری تحت عنوان مشاورین زن در کنار رئیس جمهورهای مقاطع مختلف بودند. اینها گروههایی را دارند که یک گروه معدود چند نفره می‌شوند. در نهایت هیچ زن دیگری را در جمع خود راه نمیدهند. این عده طرف مشاوره رئیسجمهورها هستند برای اینکه زنان کابینه یا زنان دستگاهها را به رئیسجمهور پیشنهاد بدهند. متاسفانه زنان ما باید از این مجرا عبور کنند که در نهایت نیز زنان توانمند ما نمی‌توانند از آن عبور کنند چون این عده محدود از زنان، سایر زنان توانمند را قبول ندارند. در واقع یک خودزنی در جامعه زنان وجود دارد که اجازه نمیدهد خانمهای توانمند شناسایی شوندو بخواهند موقعیتهایی را به دست بیاورند. به ویژه اینکه این زنان توانمند با آنها از لحاظ پوشش و تفکر همسو نباشند که این مشکل همچنان وجود دارد."[3]

البته طبیعی بود که مخاطبان منظور خانم دانشور و روی سخن او  را در وهله نخست، سه زن حاضر در کابینه(مولاوردی و ابتکار و لعیا جنیدی) تعبیر کنند.

جالب این‌جاست که خانم مولاوردی یکی از کم‌تحمل‌ترین اعضای کابینه در برابر انتقادات است و تا حالا چندین باز از فعالان سیاسی بایت انتقاد به عملکرد او و مجموعه‌ی تحت هدایتش شکایت کرده است و البته «دروغگو» خطاب کردن منتقدان هم از دیگر شاخصه‌های ایشان است. جالب این جاست که با وجود انتقادات فراوان و متنوعی که به عملکرد مولاوردی(در هر دو دولت یازدهم و دوازدهم) وجود داشته، او حتی یک بار به صورت جدی با منتقدان و کارشناسانی که نظراتی مغایر با نظرات او دارند، جلسه‌ای تشکیل نداده تا صحبت‌های آنان را بشنود و بخش عمده‌ی جلساتی این خانم برای تصمیم‌گیری درباره مسایل زنان یا سیاستگذاری در این حوزه برگزار می کند، یا غیرعلنی و مخفیانه است و یا صرفا با کارشناسان همسو و موافقان او برگزار می شود.

خانم مولاوردی در اردیبهشت ماه سال 96، در جریان همایش بررسی عملکرد دولت تدبیر و امید در حوزه زنان و خانواده در تالار وحدت دانشگاه تبریز، با وجود آن که رهبر معظم انقلاب پیش از آن به صراحت به اجرای سند ننگین 2030 در کشور انتقاد و دستور توقف اجرای آن را صادر کردند، از این سند دفاع کرد و گفت:

" سند ۲۰۳۰ مخفیانه امضا نشده، این سند برای آموزش برابر دختران و پسران بسیار هم خوب بوده است."

با این اظهارنظر معلوم شد که مولاوردی خود یکی از بانیان و عوامل اصلی امضای آن سند و تلاش برای اجرای آن بوده است.

در بهمن و اسفندماه سال گذشته، زمانی که ضدانقلاب در حرکتی برنامه‌ریزی شده و یک سناریوی جنگ روانی کشف حجاب زنجیره‌ای شماری از دختران اجیرشده در مناطق مختلف پایتخت(برای به چالش کشیدن اقتدار حاکمیت در حوزه اجتماعی) با فراخوان مسیح علینژاد،ضدانقلاب مقیم لندن، کلید خورد، باز این خانم مولاوردی بود که به صحنه آمد هم به دفاع از «دختران خیابان انقلاب» برخاست و هم، همصدا با رسانه‌های ضدانقلاب، نیروی انتظامی را به خاطر انجام وظیفه قانونی خود در آن فیلم کذایی، زیر سوال برد.[4]

جالب این‌جاست که او در مصاحبه‌ای با سایت «خبرآنلاین»(18 اسفند 96) هم غیرمستقیم از مخالفت خود با «حجاب اجباری» پرده برداشت و هم مزدوران جنگ روانی دشمن موسوم به «دختران خیابان انقلاب» را صرفا «فعال مدنی» خواند که «اعتراض مدنی» انجام دادند.[5] سخنان مولاوردی در این مصاحبه و چند مصاحبه دیگر در همین زمینه، دقیقا منطبق با جنگ روانی-تبلیغاتی ضدانقلاب و تصدیق تبلیغات آنان در این زمینه بود، به ویژه این که او نیروی انتظامی را به دلیل انجام وظیفه‌ی خود بارها تخطئه کرد.

باید اضافه کرد که، همین چند روز پیش(20 شهریور) این خبر منتشر شد که مشاور رییس جمهور در امور زنان و خانواده، پای استوری «معصومه علینژاد»(معروف به مسیح) لایک گذاشته است. مسیح علینژاد، از مهره‌های پرهیاهوی جنگ رسانه ای-تبلیغاتی نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی است که پروژه ایجاد شکاف در جامعه زنان و ایجاد تقابل «زن محجبه-زن بی‌حجاب» و کشاندن ان به تقابل فیزیکی را دنبال می کند. این که مولاوردی مطلب چنین کسی با چنین سابقه‌ و کارکردی را پسند کرده، حرف‌های زیادی در خود دارد و خبر از انطباق فکری و بینشی این دو نفر می دهد و البته عملکرد مولاوردی تاکنون چیزی خلاف این را هم نشان نداده است.

نکته بسیار مهمی که درباره عملکرد مولاوردی(چه در معاونت امور زنان و چه به عنوان دستیار حقوق شهروندی رییس جمهور) وجود دارد، مبنا و پایه‌ی تفکرات و عملکرد او در حوزه زنان و حقوق شهروندی است. در 5 سالی که از مسوولیت مولاوردی در دولت اعتدال می گذرد، حتی یک سخنرانی یا مصاحبه از او ثبت نشده که در آن به طور جدی حرفی از شریعت، نقش شریعت در حقوق، دیدگاه او به دین و مبانی دینی عملکرد او در حوزه زن، خانواده و حقوق شهروندی زده باشد. در عوض، فضای ذهنی و گفتاری او پر است از «اعلامیه حقوق بشر»، «عدالت جنسیتی»، سازمان‌های حقوق بشری و ........

به این قسمت از همان مصاحبه او با خبرآنلاین دقت کنید:

"منشور حقوق شهروندی باید مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر موجب توسعه حقوق شده و هنجارسازی ‌کند. در حال حاضر نیز منشور چنین کارکردی دارد و در حال ایجاد هنجارهای حقوقی است. کمااینکه در ماه‌های اخیر شاهد بوده‌ایم در حکم دادگاه‌ها به مواد منشور استناد شده است. با توجه به اینکه اکثر مواد منشور قبلا تصویب شده‌اند و دولت بنا ندارد این قوانین را در قالب لایحه به مجلس ارسال کند چراکه یک قانون دو بار به تصویب نمی‌رسد، اما در عین حال ما هیچ منعی برای ارائه لایحه نداریم و اگر ضرورت حس شود در مورد تک تک این مفاد می‌توانیم لایحه تنظیم کنیم."

جا دارد که در انتها، به فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مساله استراتژیک «نفوذ» رجوع کنیم. ایشان در 20 اسفند 94 در دیدار رییس و اعضای مجلس خبرگان رهبر فرمودند:

" ......یکی از آماج‌های این نفوذ مسئولانند؛ آماج دوّم مردمند. مسئولان آماج این نفوذند؛ برای چه؟ هدف چیست؟ هدف این است که محاسبات مسئولان را عوض کنند و تغییر بدهند؛ یعنی مسئول جمهوری اسلامی به این نتیجه برسد که با ملاحظه‌ی هزینه و فایده احساس کند که باید این اقدام را بکند، این اقدام را نکند؛ نفوذ برای این است به این نتیجه برسد که فلان رابطه را قطع کند، فلان رابطه را ایجاد کند؛ نفوذ برای این است که این محاسبات در ذهن مسئولین عوض بشود. آن‌وقت، وقتی نتیجه این بشود که فکر مسئولین و اراده‌ی مسئولین در مشت دشمن قرار بگیرد، دیگر لازم نیست دشمن بیاید دخالت مستقیم بکند؛ نه، مسئول کشور همان تصمیمی را میگیرد که او میخواهد. وقتی محاسبه‌ی این حقیر عوض شد، تصمیمی را میگیرم که او میخواهد؛ من همان کاری را که او میخواهد مفت و مجّانی انجام میدهم؛ گاهی بدون اینکه خودم بدانم -یعنی اغلب بدون اینکه خودم بدانم- این کار را انجام میدهم. [بنابراین] سعی میکنند محاسبات مسئولین را عوض کنند. پس آماج اوّل مسئولینند."[6]