سرویس سیاست مشرق - شهیندخت مولاوردی (دستیار امور حقوق شهروندی رئیس‌جمهور و معاون سابق امور زنان) گفته است:

در دولت نهم و دهم خیلی تلاش کردم که واقعاً بمانم و منشأ اثر باشم، حتی یک سال مرخصی بدون حقوق گرفتم و بازگشتم دوباره! اما دریافتم اصلاً امکان و زمینه همکاری وجود ندارد و از طرف مقابل هم پذیرشی وجود ندارد. یک بلک‌لیستی به قول خودشان درست کرده بودند. وی می‌افزاید: من نیروی رسمی نهاد ریاست جمهوری بودم هرجا درخواست همکاری می‌دادم مخالفت می‌کردند. به عنوان کسی که در آن موقع کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و تجربه مدیریت امور بین‌الملل را هم در کارنامه داشتم و حرف برای گفتن در حوزه تخصصی خود داشتم، اما فضا فوق‌العاده برای فعالیت بسته شده بود، لذا من خودم را از مجموعه ریاست‌جمهوری بازخرید کردم و مشغول به کار تخصصی رشته خودم شدم. حدود ۵ الی ۶ سال در محیطی غیر از نهاد ریاست‌جمهوری فعال بودم، تا بالاخره پیشنهاد معاونت امور زنان و خانواده به من داده شد.[1]

همچنین فاطمه آلیا نماینده سابق مجلس نیز درباره مولاوردی می‌گوید:

آنطور که از شواهد و قرائن و مباحث دولتی‌ها در آن زمان منتشر می‌شد انتخاب خانم مولاوردی در دولت یازدهم پس از چند ماه تأخیر به عنوان متولی ویترین بود، چون دیگرانی مطرح و پشت صحنه بودند که اصطلاحاً مورد داشتند. یعنی یا در جریان فتنه 88 همراهی کرده بودند یا بدلیل نتایج تحقیق و تفحص مجلس هفتم- که گزارش آن در صحن علنی قرائت شد و با رأی اکثریت برای پیگیری و رسیدگی تخلفات مطروحه به قوه قضاییه ارسال شد- مانع داشتند به هر حال مشکل پیش می‌آید پس نتوانستند انتخاب شوند. خانم مولاوردی در زمان تحقیق و تفحص مجلس مدیر بین الملل مرکز امور زنان بودند و محور فعالیت‌های بخش بین‌الملل آن جا که البته مثل حالا سیاست آن موقع هم تلاش در جهت عدم بازتاب فعالیت‌های خارجی و بین المللی بود. بعضاً ایشان به عنوان فمنیست اسلامی مطرح می‌شدند و بعضی اشکالات هیئت تحقیق و تفحص هم به ایشان برمی گشت اما ایشان یک زیرکی به خرج داده و در همان گیر و دار رسیدگی به تخلفات خود را بازخرید کردند و از دایره خدمت دولتی خارج شده و به فعالیت دیگر پرداختند.[2]

بیشتر بخوانید:

حاشیه‌های خانم دستیار تمامی ندارد

بنا بر اقرار خانم مولاوردی و همچنین اظهارات خانم آلیا، مشخص می‌شود که مولاوردی بعد از بازخرید کردن خود، باز هم وارد مناصب دولتی شده است.

طبق ماده واحده- قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.[3]

حال به نظر می‌رسد نوبت خانم مولاوردی است که درباره برنامه‌هایشان بعد از خروج از دولت - طبق قانون منع به کارگیری بازنشستگان- توضیح بدهند. البته گمانه‌زنی درباره مقصد خانم مولاوردی چندان دشوار نیست و به احتمال فراوان دفترخانه اسناد رسمی ایشان در شهرک غرب تهران، اولین گزینه برای طی کردن دوران پس از خدمت باشد.

قانون منع بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی، ۲۷ شهریور ماه از سوی رئیس جمهور برای اجرا به «سازمان اداری و استخدامی کشور» ابلاغ شد و بر این اساس،  ۲ ماه پس از ابلاغ این قانون باید بازنشستگان دستگاه های متبوعشان را ترک کنند.

بر اساس این گزارش، طبق قانون منع بکارگیری بازنشستگان «به‌کارگیری بازنشستگان در سمت‌های مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفاً در دستگاه متبوع خود مجاز است.

بر اساس ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، سِمَت‌های ذیل مدیریت سیاسی، محسوب و به عنوان مقام شناخته می‌شود:

الف) رؤسای سه قوه

ب) معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان

ج) وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس‌جمهور

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور و علی جنتی سرپرست نهاد ریاست جمهوری نیز در فهرست بازنشستگان قرار دارند و باید تا تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۷ نهاد ریاست جمهوری را ترک کنند.