به گزارش مشرق ، روزنامه حمایت نوشت:
مدتي است طرحي در رابطه با صدا و سيما در كميسيون فرهنگي مجلس در حال بررسي است. اين طرح در در وهله نخست، هدف خود را تقويت نظارت بر صدا و سيما عنوان مي‌كند، اما در لابه‌لاي مواد آن، به موضوع مهم خصوصي كردن صدا و سيما نيز اشاره شده است. در اين گزارش برآنيم كه در كنار بررسي نحوه قانوني نظارت بر صدا و سيما، سوالي اساسي را با كارشناسان اين حوزه طرح كنيم: آيا مي‌توان طبق قوانين موجود، صدا و سيما را خصوصي كرد؟! براي اين كار نيازي به تغيير قانون اساسي وجود دارد؟
طرح نظارت بر صدا و سيما
طرح كه از سوي كميسيون فرهنگي مجلس براي اصلاح قوانين نظارتي صداو سيما تهيه و فوريت آن در 26 مهر ماه به تصويب مجلس رسيد، مشتمل بر 40 ماده است و در صورت تصويب نهايي ساز و كار نظارت بر صدا و سيما را نظام‌مند مي‌كند.
از آنجا كه با توجه به نزديك بودن انتخابات مجلس و همزماني طرح با ارائه لايحه بودجه 1391، فرصت كافي براي تصويب نهايي اين طرح در مجلس وجود نداشت، اعضاي كميسيون فرهنگي تلاش كردند تا تقاضاي بررسي طرح نظارت بر اداره صدا و سيما را طبق اصل 85 قانون اساسي، در صحن مجلس تصويب كنند تا نمايندگان رسيدگي به جزييات اين طرح را به كميسيون فرهنگي مجلس تفويض كند.
لازم به ذكر است كه طبق اصل 85 قانون اساسي، مجلس مي‌تواند رسيدگي به طرح ها و لوايح را به كميسيون‌هاي تخصصي مجلس واگذار كند كه در اين صورت، فقط مدت زمان اجراي آزمايشي آن در صحن علني مجلس به راي گذاشته مي شود و مصوبات كميسيون تخصصي در حكم مصوبات مجلس خواهد بود.
تغيير پس از 30 سال
بر اساس اين طرح پس از 30 سال، قانون صداوسيما در مجلس مورد بازنگري قرار مي‌گيرد. آخرين تلاش نمايندگان براي نظارت و ايجاد تغييرات در ساختار صداوسيما به طرح تحقيق و تفحص نمايندگان مجلس ششم از وضعيت مالي سازمان صداوسيما برمي‌گردد. مجلس ششم همچنين طرحي براي اداره صداوسيما ارايه كرد اما شوراي نگهبان با استناد به اصل 110 قانون اساسي اداره صداوسيما را از اختيارات رهبري دانست و طرح نمايندگان را رد كرد. پس از آن در اوايل مجلس هفتم چالش بين نمايندگان اصولگرا با سازمان صداوسيما رو به كاهش نهاد.
از جمله نكات طرح اصلاح قانون صداوسيما توجه به ايجاد شبكه‌هاي خصوصي و تشكيل هيات امنايي براي نظارت بر سازمان است و اينكه اين طرح، زمينه ارايه پيشنهادات از سوي نمايندگان براي اصلاح قانون صداوسيما را فراهم مي‌كند.
با اين حساب مجلس برای بار دوم موضوع «تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی» را پس از دو سال، مطرح کرد. اولین بارمرکز پژوهش‌ها به عنوان بازوی مطالعاتی قوه‌مقننه در فروردین 1388 پیشنهاد راه‌اندازی تلویزیون خصوصی را ارايه داده و آن را راهکاری مناسب برای مقابله با رسانه های برانداز فارسی‌زبان خوانده بود.
قانون اساسي
مهمترين قانوني كه در ارتباط با صدا و سيما در كشور ما وجود دارد، قانون اساسي است. ابتدا نگاهي به اصول قانون اساسي در رابطه با صدا و سيما مي‌اندازيم تا ببينيم كشور در رابطه با صدا و سيما به چه مواردي اشاره كرده است. در اصل ۱۷۵قانون اساسي، كشور آمده است كه آزادی بیان و نشر افکار در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین شود.
در ادامه اين اصل مي‌خوانيم: نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام معظم رهبری است. همچنين شورایی مرکب از نمایندگان رییس‌جمهور و رییس قوه‌قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان را برعهده خواهند داشت، و بالاخره در انتهاي اين اصل تاكيد شده كه خط‌مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.
پس در اصل 175 قانون اساسي به نظر مي‌رسد منعي براي خصوصي بودن صدا و سيما وجود ندارد. اما اصول قانون اساسي بايد در ارتباط با يكديگر بررسي شود. با وجود اصل 44، نمي‌توان به راحتي امكان خصوصي‌كردن صدا و سيما را پذيرفت. بايد ديد كارشناسان حقوقي و نمايندگان مجلس چه عقيده‌اي دارند.
نفع كشور در خصوصي‌سازي
در صورت لحاظ كردن تمامي الزامات قانوني و مراحل تصويب، راه اندازي راديو و تلويزيون‌هاي خصوصي در كشور مانعي ندارد اين سخنان يكي از اعضاي كميسيون فرهنگي است درباره اين سوال كه آيا مي‌توان صدا و سيما را خصوصي كرد يا خير؟
سيد رضا اكرمي، در اين‌باره ادامه مي‌دهد: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تاكيد مي كند كه صدا و سيما متعلق به دولت است اما در اصل ۴۴ نيز، موضوع خصوصي‌سازي بر مبناي الزامات قانوني مطرح شده است.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلام‌شهر در مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به تعبير امام خميني (ره) كه صدا و سيما را دانشگاه بزرگ ملي مي‌دانستند، خاطرنشان مي‌كند كه با توجه به ديدگاه امام راحل به نظر مي‌رسد اداره صدا و سيما با ساز و كارهاي كنوني هنوز با دانشگاه بزرگ بودن فاصله دارد.
وي خصوصي‌سازي برخي واحدها و شبكه‌هاي راديويي و تلويزيوني را خارج از حدود و منافع ملي ندانسته، ادامه مي‌دهد: در قانون اساسي، نهادها و دستگاه‌هاي ديگري همچون بانك‌ها و بيمه‌ها نيز در كلان بايد زير مجموعه دولت باشند، اما امروز مي‌بينيم كه در اين حوزه‌ها با رعايت قوانين كشور خصوصي‌سازي انجام شده و مشكلي نيز پيش نيامده ا ست.اكرمي مي‌گويد كه با همه اين تفاسير به نظر مي‌رسد صحبت در اين زمينه هم نياز به جرات دارد و هم اينكه بايد در زمينه قوانين و مقررات مطالعه عميقي صورت گيرد.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي معتقد است كه لحاظ كردن مواد و محتواي قوانين كشور در حوزه فرهنگي به نفع مردم و نظام است.
او خاطرنشان مي‌كند: قانون اساسي ميثاق ملي ماست و بايد مبناي تصميم‌گيري قرار گيرد؛ اين قانون به طور مطلق نگفته صدا و سيما بايد دولتي بماند بلكه خصوصي‌سازي آن را منوط به مواردي كرده كه بايد لحاظ شود. مي‌توان به گونه‌اي برنامه‌ريزي كرد كه اصول قانون اساسي مخدوش نشود اما با ظرفيت‌هاي موجود به سمت خصوصي‌سازي در صدا و سيما پيش رفت.
نفي امكان خصوصي‌سازي
امكان ايجاد راديو و تلويزيون خصوصي، به مفهوم رايج در دنياي غرب در ايران وجود ندارد و خصوصي‌سازي تلويزيون تنها به معناي تقويت همكاري صدا و سيما با بخش خصوصي در امور فني، توسعه شبكه و توليد برنامه است. سيدجواد آرين‌منش، ديگر عضو كميسيون فرهنگي مجلس با اعلام اين نظر مي‌گويد: خصوصي‌سازي صدا و سيما به معناي رايج در غرب كه يك شبكه خصوصي راه‌اندازي شود و اين شبكه آن‌چه مورد نظرش است را ارايه دهد، مغاير قانون اساسي كشور ماست و قطعا كسي اجازه ندارد كه تلويزيون خصوصي به اين معنا تاسيس كند و به موازات صدا و سيما توليد برنامه داشته باشد.
وي معتقد است: صدا و سيما امور حاكميتي را عهده‌دار است و در امور غيرحاكميتي مثل توليد برنامه، توسعه شبكه، امور فني و مواردي از اين دست مي‌تواند با بخش خصوصي همكاري كند. اين‌گونه اقدامات توسط اين بخش انجام مي‌شود و در طرح نظارت بر اداره صدا و سيما نيز قرار است به اين بحث توجه بيشتري صورت گيرد.
نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي ادامه مي‌دهد: با توجه به اهميت و جايگاه صدا و سيما و تاثيرات عميق رسانه ملي بر روح، روان، اقتصاد و سياست جامعه كه نيازمند كنترل و نظارت حاكميت است، در قانون اساسي كشور ما انتخاب رييس سازمان صدا و سيما بر عهده عالي‌ترين مقام كشور يعني مقام معظم رهبري گذاشته شده است.
آرين‌منش تاكيد مي‌كند: در حال حاضر ما براي نحوه اداره صدا و سيما، قانون مشخص مصوب بعد از اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسي را نداريم. البته يك‌سري آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها براي نحوه اداره صدا و سيما وجود دارد، اما براي اينكه جايگاه حقوقي و قانوني آن مشخص شود، طرح نظارت بر صدا و سيما تهيه شد كه اميدواريم با همكاري صدا و سيما به سرانجام برسد.
مشاركت آري، خصوصي‌سازي نه!
طبق تفسير شوراي نگهبان از قانون اساسي كشور، راديو و تلويزيون در اختيار حكومت است و خصوصي‌سازي به معناي خارج شدن از دست حكومت معنايي ندارد. ستار هدايت‌خواه، مخبر كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين نكته مي‌گويد: البته صدا و سيما براي توليد و توزيع محصولات فرهنگي خود مي‌تواند با بخش خصوصي مشاركت داشته باشد. اما اينكه تمام كارهاي اين بخش به دست شركت‌هاي خصوصي سپرده شود، خلاف قانون اساسي است.
وي با اشاره به اين نكته كه اهداف فرهنگي با اقتصادي متفاوت است، مي‌گويد: در حوزه اقتصاد بخش خصوصي براي رسيدن به سود بيشتر كارهاي خود را تنظيم كرده و بر همين اساس به جاي بالابردن كيفيت و محتواي فرهنگي برنامه‌ها به درآمدزايي فكر مي‌كند بر همين اساس صدا و سيما از هدف اصلي خود كه فرهنگ‌سازي است، دور مي‌شود. اين اتفاق باعث مي‌شود بسياري از ارزش‌ها زيرپا گذاشته شود.
مغايرت مصلحت كشور با خصوصي‌سازي
بحث‌هاي زيادي در راستاي اينكه صدا و سيما خصوصي شود و يا اينكه در اختيار دولت باشد صورت گرفته اما به عقيده من خصوصي‌سازي كامل در اين بخش به صلاح كشور نيست. محسن داوري، يكي از كارشناسان حقوقي با اشاره به اين نكته مي‌گويد: مي‌توان بخش‌هایي از صدا و سيما را مانند بخش فني خصوصي كرد اما مسلما به صلاح كشور نيست كه بخواهيم كل اين كار را به بخش خصوصي واگذار كنيم.
وي ادامه مي‌دهد: كنترل نهايي بر صدا و سيما طبق قوانين كشوري بايد در اختيار نهادي عمومي باشد و اين موضوع به صلاح جامعه و مردم است و از نفوذ دشمن به اين مقوله ممانعت به عمل مي‌آورد.
داوري خاطرنشان مي‌كند: در بسياري از كشورها هم تلويزيون دولتي و هم خصوصي وجود دارد، اما نظارت بر همه آنها به نهادي واحد و البته عمومي واگذار می شود.
خصوصي‌سازي، ضرورتي كه نمي‌توان از آن فرار كرد
خصوصي‌سازي صدا و سيما معضلات و مشكلات خاص خود را دارد اما با پيشرفت‌هاي دنياي كنوني، سرانجام روزي مجبور به خصوصي‌سازي صدا و سيما مي‌شويم. اين را سيد بشير حسيني، كارشناس حقوق رسانه گفته و ادامه مي‌دهد: طبق اصل 157 قانون اساسي، صدا و سيما در اختيار سازماني زير نظر مقام معظم رهبری است، همچنين اصل 110 درباره نحوه انتخاب رييس صدا و سيما توضيح داده و بالاخره در اصل 44 مجوز خصوصي‌سازي داده مي‌شود.
وي ادامه مي‌دهد: عده‌اي با استناد به اصل 157 قانون اساسي، مي‌گويند كه قانون اجازه خصوصي‌سازي به صدا و سيما را نمي‌دهد و در مقابل عده‌اي خلاف اين نظر را داشته و منع قانوني بر سر اين راه نمي‌بيند.
حسيني با اشاره به اين نكته كه در همين زمينه بايد منتظر تفسيري جديد از سوي شوراي نگهبان باشيم، مي‌گويد: اما از جنبه نظري، با توجه به رشد رسانه‌ها و نياز جامعه، رفته‌رفته به سمتي مي‌رويم كه رسانه از انحصاري بودن خارج مي‌شود مانند روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها. بر همين اساس مجبور به خصوصي‌سازي رسانه ملي خواهيم شد.
وي در توضيح نظر خود مي‌گويد: آن موقع دو رويكرد آزادي مطلق و انحصارزدايي مطرح مي‌شود كه براي يكي اجازه فعاليت آزادانه و براي ديگري اجازه گرفتن از ارگاني ناظر حتمي است؛ رسانه‌هاي نوشتاري در حال حاضر چنين شرايطي دارند و ملزم به دريافت مجوز از وزارت ارشاد هستند.
حسيني مي‌گويد: برخي افراد معتقدند كه با خصوصي‌سازي تلويزيون، امنيت اخلاقي به خطر مي‌افتد. من هم با اين بخش موافقم اما براي برطرف كردن اين معضل بايد راهي انديشيد نه اينكه مانع خصوصي‌سازي شد.
او معتقد است كه خصوصي‌سازي تلويزيون و ايجاد شبكه‌هاي خصوصي، علاقه مردم به ماهواره را كم مي‌كند و اين را يكي از نقاط قوت خصوصي‌سازي صداوسيما مي‌داند.
با تحولاتي كه در عرصه رسانه در سال‌هاي اخير روي داده است، بسياري به اين اعتقاد رسيده‌اند كه رسانه ملي براي كارآمدتر شدن در فعاليت‌هاي خود بايد به سمت خصوصي‌شدن پيش برود. از مدت‌ها پيش تلاش‌هايي در اين خصوص انجام شده است اما اخيرا با تهيه طرحي در مجلس، اين تلاش‌ها وارد مرحله تازه‌اي شده است. بسياري از كارشناسان به امكان پياده كردن خصوصي‌سازي در كشور با روشي كه با اصول قانون اساسي مغايرت نداشته باشد، اميدوارند.
خصوصي‌سازي در صدا و سيما طرحي است كه هم مي‌تواند با اجراي صحيح، گرايش به اخبار دشمن و استفاده از ماهواره را كم كند و هم قابليت اين را دارد كه در داخل پايگاهي براي دشمن فراهم آورد. در كنار اين‌ها بايد به اين نكته اشاره كرد كه در قوانين كشور، جا براي تفسيرهاي متفاوت وجود دارد. بايد منتظر نشست تا نظر كارشناسي مجلس و سپس شوراي نگهبان به اين ابهامات، خاتمه دهد.
مدتي است طرحي در رابطه با صدا و سيما در كميسيون فرهنگي مجلس در حال بررسي است. اين طرح در در وهله نخست، هدف خود را تقويت نظارت بر صدا و سيما عنوان مي‌كند، اما در لابه‌لاي مواد آن، به موضوع مهم خصوصي كردن صدا و سيما نيز اشاره شده است. در اين گزارش برآنيم كه در كنار بررسي نحوه قانوني نظارت بر صدا و سيما، سوالي اساسي را با كارشناسان اين حوزه طرح كنيم: آيا مي‌توان طبق قوانين موجود، صدا و سيما را خصوصي كرد؟! براي اين كار نيازي به تغيير قانون اساسي وجود دارد؟
طرح نظارت بر صدا و سيما
طرح كه از سوي كميسيون فرهنگي مجلس براي اصلاح قوانين نظارتي صداو سيما تهيه و فوريت آن در 26 مهر ماه به تصويب مجلس رسيد، مشتمل بر 40 ماده است و در صورت تصويب نهايي ساز و كار نظارت بر صدا و سيما را نظام‌مند مي‌كند.
از آنجا كه با توجه به نزديك بودن انتخابات مجلس و همزماني طرح با ارائه لايحه بودجه 1391، فرصت كافي براي تصويب نهايي اين طرح در مجلس وجود نداشت، اعضاي كميسيون فرهنگي تلاش كردند تا تقاضاي بررسي طرح نظارت بر اداره صدا و سيما را طبق اصل 85 قانون اساسي، در صحن مجلس تصويب كنند تا نمايندگان رسيدگي به جزييات اين طرح را به كميسيون فرهنگي مجلس تفويض كند.
لازم به ذكر است كه طبق اصل 85 قانون اساسي، مجلس مي‌تواند رسيدگي به طرح ها و لوايح را به كميسيون‌هاي تخصصي مجلس واگذار كند كه در اين صورت، فقط مدت زمان اجراي آزمايشي آن در صحن علني مجلس به راي گذاشته مي شود و مصوبات كميسيون تخصصي در حكم مصوبات مجلس خواهد بود.
تغيير پس از 30 سال
بر اساس اين طرح پس از 30 سال، قانون صداوسيما در مجلس مورد بازنگري قرار مي‌گيرد. آخرين تلاش نمايندگان براي نظارت و ايجاد تغييرات در ساختار صداوسيما به طرح تحقيق و تفحص نمايندگان مجلس ششم از وضعيت مالي سازمان صداوسيما برمي‌گردد. مجلس ششم همچنين طرحي براي اداره صداوسيما ارايه كرد اما شوراي نگهبان با استناد به اصل 110 قانون اساسي اداره صداوسيما را از اختيارات رهبري دانست و طرح نمايندگان را رد كرد. پس از آن در اوايل مجلس هفتم چالش بين نمايندگان اصولگرا با سازمان صداوسيما رو به كاهش نهاد.
از جمله نكات طرح اصلاح قانون صداوسيما توجه به ايجاد شبكه‌هاي خصوصي و تشكيل هيات امنايي براي نظارت بر سازمان است و اينكه اين طرح، زمينه ارايه پيشنهادات از سوي نمايندگان براي اصلاح قانون صداوسيما را فراهم مي‌كند.
با اين حساب مجلس برای بار دوم موضوع «تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی» را پس از دو سال، مطرح کرد. اولین بارمرکز پژوهش‌ها به عنوان بازوی مطالعاتی قوه‌مقننه در فروردین 1388 پیشنهاد راه‌اندازی تلویزیون خصوصی را ارايه داده و آن را راهکاری مناسب برای مقابله با رسانه های برانداز فارسی‌زبان خوانده بود.
قانون اساسي
مهمترين قانوني كه در ارتباط با صدا و سيما در كشور ما وجود دارد، قانون اساسي است. ابتدا نگاهي به اصول قانون اساسي در رابطه با صدا و سيما مي‌اندازيم تا ببينيم كشور در رابطه با صدا و سيما به چه مواردي اشاره كرده است. در اصل ۱۷۵قانون اساسي، كشور آمده است كه آزادی بیان و نشر افکار در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین شود.
در ادامه اين اصل مي‌خوانيم: نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام معظم رهبری است. همچنين شورایی مرکب از نمایندگان رییس‌جمهور و رییس قوه‌قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان را برعهده خواهند داشت، و بالاخره در انتهاي اين اصل تاكيد شده كه خط‌مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.
پس در اصل 175 قانون اساسي به نظر مي‌رسد منعي براي خصوصي بودن صدا و سيما وجود ندارد. اما اصول قانون اساسي بايد در ارتباط با يكديگر بررسي شود. با وجود اصل 44، نمي‌توان به راحتي امكان خصوصي‌كردن صدا و سيما را پذيرفت. بايد ديد كارشناسان حقوقي و نمايندگان مجلس چه عقيده‌اي دارند.
نفع كشور در خصوصي‌سازي
در صورت لحاظ كردن تمامي الزامات قانوني و مراحل تصويب، راه اندازي راديو و تلويزيون‌هاي خصوصي در كشور مانعي ندارد اين سخنان يكي از اعضاي كميسيون فرهنگي است درباره اين سوال كه آيا مي‌توان صدا و سيما را خصوصي كرد يا خير؟
سيد رضا اكرمي، در اين‌باره ادامه مي‌دهد: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تاكيد مي كند كه صدا و سيما متعلق به دولت است اما در اصل ۴۴ نيز، موضوع خصوصي‌سازي بر مبناي الزامات قانوني مطرح شده است.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلام‌شهر در مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به تعبير امام خميني (ره) كه صدا و سيما را دانشگاه بزرگ ملي مي‌دانستند، خاطرنشان مي‌كند كه با توجه به ديدگاه امام راحل به نظر مي‌رسد اداره صدا و سيما با ساز و كارهاي كنوني هنوز با دانشگاه بزرگ بودن فاصله دارد.
وي خصوصي‌سازي برخي واحدها و شبكه‌هاي راديويي و تلويزيوني را خارج از حدود و منافع ملي ندانسته، ادامه مي‌دهد: در قانون اساسي، نهادها و دستگاه‌هاي ديگري همچون بانك‌ها و بيمه‌ها نيز در كلان بايد زير مجموعه دولت باشند، اما امروز مي‌بينيم كه در اين حوزه‌ها با رعايت قوانين كشور خصوصي‌سازي انجام شده و مشكلي نيز پيش نيامده ا ست.اكرمي مي‌گويد كه با همه اين تفاسير به نظر مي‌رسد صحبت در اين زمينه هم نياز به جرات دارد و هم اينكه بايد در زمينه قوانين و مقررات مطالعه عميقي صورت گيرد.
عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي معتقد است كه لحاظ كردن مواد و محتواي قوانين كشور در حوزه فرهنگي به نفع مردم و نظام است.
او خاطرنشان مي‌كند: قانون اساسي ميثاق ملي ماست و بايد مبناي تصميم‌گيري قرار گيرد؛ اين قانون به طور مطلق نگفته صدا و سيما بايد دولتي بماند بلكه خصوصي‌سازي آن را منوط به مواردي كرده كه بايد لحاظ شود. مي‌توان به گونه‌اي برنامه‌ريزي كرد كه اصول قانون اساسي مخدوش نشود اما با ظرفيت‌هاي موجود به سمت خصوصي‌سازي در صدا و سيما پيش رفت.
نفي امكان خصوصي‌سازي
امكان ايجاد راديو و تلويزيون خصوصي، به مفهوم رايج در دنياي غرب در ايران وجود ندارد و خصوصي‌سازي تلويزيون تنها به معناي تقويت همكاري صدا و سيما با بخش خصوصي در امور فني، توسعه شبكه و توليد برنامه است. سيدجواد آرين‌منش، ديگر عضو كميسيون فرهنگي مجلس با اعلام اين نظر مي‌گويد: خصوصي‌سازي صدا و سيما به معناي رايج در غرب كه يك شبكه خصوصي راه‌اندازي شود و اين شبكه آن‌چه مورد نظرش است را ارايه دهد، مغاير قانون اساسي كشور ماست و قطعا كسي اجازه ندارد كه تلويزيون خصوصي به اين معنا تاسيس كند و به موازات صدا و سيما توليد برنامه داشته باشد.
وي معتقد است: صدا و سيما امور حاكميتي را عهده‌دار است و در امور غيرحاكميتي مثل توليد برنامه، توسعه شبكه، امور فني و مواردي از اين دست مي‌تواند با بخش خصوصي همكاري كند. اين‌گونه اقدامات توسط اين بخش انجام مي‌شود و در طرح نظارت بر اداره صدا و سيما نيز قرار است به اين بحث توجه بيشتري صورت گيرد.
نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي ادامه مي‌دهد: با توجه به اهميت و جايگاه صدا و سيما و تاثيرات عميق رسانه ملي بر روح، روان، اقتصاد و سياست جامعه كه نيازمند كنترل و نظارت حاكميت است، در قانون اساسي كشور ما انتخاب رييس سازمان صدا و سيما بر عهده عالي‌ترين مقام كشور يعني مقام معظم رهبري گذاشته شده است.
آرين‌منش تاكيد مي‌كند: در حال حاضر ما براي نحوه اداره صدا و سيما، قانون مشخص مصوب بعد از اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسي را نداريم. البته يك‌سري آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها براي نحوه اداره صدا و سيما وجود دارد، اما براي اينكه جايگاه حقوقي و قانوني آن مشخص شود، طرح نظارت بر صدا و سيما تهيه شد كه اميدواريم با همكاري صدا و سيما به سرانجام برسد.
مشاركت آري، خصوصي‌سازي نه!
طبق تفسير شوراي نگهبان از قانون اساسي كشور، راديو و تلويزيون در اختيار حكومت است و خصوصي‌سازي به معناي خارج شدن از دست حكومت معنايي ندارد. ستار هدايت‌خواه، مخبر كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين نكته مي‌گويد: البته صدا و سيما براي توليد و توزيع محصولات فرهنگي خود مي‌تواند با بخش خصوصي مشاركت داشته باشد. اما اينكه تمام كارهاي اين بخش به دست شركت‌هاي خصوصي سپرده شود، خلاف قانون اساسي است.
وي با اشاره به اين نكته كه اهداف فرهنگي با اقتصادي متفاوت است، مي‌گويد: در حوزه اقتصاد بخش خصوصي براي رسيدن به سود بيشتر كارهاي خود را تنظيم كرده و بر همين اساس به جاي بالابردن كيفيت و محتواي فرهنگي برنامه‌ها به درآمدزايي فكر مي‌كند بر همين اساس صدا و سيما از هدف اصلي خود كه فرهنگ‌سازي است، دور مي‌شود. اين اتفاق باعث مي‌شود بسياري از ارزش‌ها زيرپا گذاشته شود.
مغايرت مصلحت كشور با خصوصي‌سازي
بحث‌هاي زيادي در راستاي اينكه صدا و سيما خصوصي شود و يا اينكه در اختيار دولت باشد صورت گرفته اما به عقيده من خصوصي‌سازي كامل در اين بخش به صلاح كشور نيست. محسن داوري، يكي از كارشناسان حقوقي با اشاره به اين نكته مي‌گويد: مي‌توان بخش‌هایي از صدا و سيما را مانند بخش فني خصوصي كرد اما مسلما به صلاح كشور نيست كه بخواهيم كل اين كار را به بخش خصوصي واگذار كنيم.
وي ادامه مي‌دهد: كنترل نهايي بر صدا و سيما طبق قوانين كشوري بايد در اختيار نهادي عمومي باشد و اين موضوع به صلاح جامعه و مردم است و از نفوذ دشمن به اين مقوله ممانعت به عمل مي‌آورد.
داوري خاطرنشان مي‌كند: در بسياري از كشورها هم تلويزيون دولتي و هم خصوصي وجود دارد، اما نظارت بر همه آنها به نهادي واحد و البته عمومي واگذار می شود.
خصوصي‌سازي، ضرورتي كه نمي‌توان از آن فرار كرد
خصوصي‌سازي صدا و سيما معضلات و مشكلات خاص خود را دارد اما با پيشرفت‌هاي دنياي كنوني، سرانجام روزي مجبور به خصوصي‌سازي صدا و سيما مي‌شويم. اين را سيد بشير حسيني، كارشناس حقوق رسانه گفته و ادامه مي‌دهد: طبق اصل 157 قانون اساسي، صدا و سيما در اختيار سازماني زير نظر مقام معظم رهبری است، همچنين اصل 110 درباره نحوه انتخاب رييس صدا و سيما توضيح داده و بالاخره در اصل 44 مجوز خصوصي‌سازي داده مي‌شود.
وي ادامه مي‌دهد: عده‌اي با استناد به اصل 157 قانون اساسي، مي‌گويند كه قانون اجازه خصوصي‌سازي به صدا و سيما را نمي‌دهد و در مقابل عده‌اي خلاف اين نظر را داشته و منع قانوني بر سر اين راه نمي‌بيند.
حسيني با اشاره به اين نكته كه در همين زمينه بايد منتظر تفسيري جديد از سوي شوراي نگهبان باشيم، مي‌گويد: اما از جنبه نظري، با توجه به رشد رسانه‌ها و نياز جامعه، رفته‌رفته به سمتي مي‌رويم كه رسانه از انحصاري بودن خارج مي‌شود مانند روزنامه‌ها و خبرگزاري‌ها. بر همين اساس مجبور به خصوصي‌سازي رسانه ملي خواهيم شد.
وي در توضيح نظر خود مي‌گويد: آن موقع دو رويكرد آزادي مطلق و انحصارزدايي مطرح مي‌شود كه براي يكي اجازه فعاليت آزادانه و براي ديگري اجازه گرفتن از ارگاني ناظر حتمي است؛ رسانه‌هاي نوشتاري در حال حاضر چنين شرايطي دارند و ملزم به دريافت مجوز از وزارت ارشاد هستند.
حسيني مي‌گويد: برخي افراد معتقدند كه با خصوصي‌سازي تلويزيون، امنيت اخلاقي به خطر مي‌افتد. من هم با اين بخش موافقم اما براي برطرف كردن اين معضل بايد راهي انديشيد نه اينكه مانع خصوصي‌سازي شد.
او معتقد است كه خصوصي‌سازي تلويزيون و ايجاد شبكه‌هاي خصوصي، علاقه مردم به ماهواره را كم مي‌كند و اين را يكي از نقاط قوت خصوصي‌سازي صداوسيما مي‌داند.
با تحولاتي كه در عرصه رسانه در سال‌هاي اخير روي داده است، بسياري به اين اعتقاد رسيده‌اند كه رسانه ملي براي كارآمدتر شدن در فعاليت‌هاي خود بايد به سمت خصوصي‌شدن پيش برود. از مدت‌ها پيش تلاش‌هايي در اين خصوص انجام شده است اما اخيرا با تهيه طرحي در مجلس، اين تلاش‌ها وارد مرحله تازه‌اي شده است. بسياري از كارشناسان به امكان پياده كردن خصوصي‌سازي در كشور با روشي كه با اصول قانون اساسي مغايرت نداشته باشد، اميدوارند.
خصوصي‌سازي در صدا و سيما طرحي است كه هم مي‌تواند با اجراي صحيح، گرايش به اخبار دشمن و استفاده از ماهواره را كم كند و هم قابليت اين را دارد كه در داخل پايگاهي براي دشمن فراهم آورد. در كنار اين‌ها بايد به اين نكته اشاره كرد كه در قوانين كشور، جا براي تفسيرهاي متفاوت وجود دارد. بايد منتظر نشست تا نظر كارشناسي مجلس و سپس شوراي نگهبان به اين ابهامات، خاتمه دهد.
