سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

نوش و نیش تغییرات در آمریکا

سعدالله زارعی در کیهان نوشت:

هفته گذشته صفحه سیاست در محیط بین‌المللی رخدادهای نسبتاً مهمی را در خود ثبت کرد و سبب بحث و گفت‌وگوی زیادی شد. تغییرات زودهنگام در تیم امنیتی و سیاست خارجی آمریکا از یک طرف و تشدید تبلیغات و عملیات روانی آمریکا علیه روسیه و سوریه از سوی دیگر و مخاصمات جدید دولت انگلیس علیه روسیه که به کاهش سطح روابط دیپلماتیک دو کشور منتهی شد، سبب بحث و مجادلات زیادی گردید و از آنجا که «ایران» همواره یکی از موضوعات ثابت مخاصمات آمریکا و انگلیس بوده، این سؤال بطور طبیعی مطرح شد که رفتار افراطی‌تر واشنگتن و لندن چه تأثیری روی ایران دارد. کما اینکه با توجه به مباحث اخیر آمریکا و انگلیس در خصوص سوریه و تهدید دوباره آمریکا و فرانسه به عملیات مستقیم و پر شدت نظامی علیه سوریه، این سؤال مطرح شد که تأثیر این روند بر دولت دمشق چیست.

با توجه به اینکه ما در آغاز مباحث مطرح شده هستیم، جمع‌بندی از این تحولات دشوار است و از این رو باید بیش از احکام قطعی به بیان احتمالات بسنده کرد که به نظر این قلم موارد زیر در این بررسی اهمیت دارند:

1- دونالد ترامپ طی حدود یک سالی که سکان اداره آمریکا را پس از انتخابات نوامبر 2016 در دست دارد با چالش‌های متعددی در داخل آمریکا مواجه بوده تا جایی که بعضی از صاحب‌نظران آمریکایی از نیمه تمام ماندن دوره چهارساله ریاست جمهوری چهل و پنجمین رئیس‌جمهور خبر دادند با این وصف بدون هیچ تردیدی، ترامپ در داخل جامعه آمریکا با مشکل عمده مواجه است و از این رو بعضی از تحلیلگران سیاسی معتقدند تغییرات وسیع و زود هنگام در تیم‌های امنیتی و سیاسی برای انحراف افکار عمومی آمریکا از تعارضات رو به افزایش در درون این جامعه است و لزوماً به معنای تغییرات ماهوی و هیجانی در حوزه سیاست خارجی آمریکا به حساب نمی‌آید در عین حال این نظر در بین تحلیلگران مسایل آمریکا طرفداران زیادی ندارد.

2- تغییرات نسبتاً وسیع در حوزه امنیتی که شامل تغییرات در رئیس سیا و مشاور امنیت ملی آمریکا می‌شود و در حوزه سیاسی که تغییرات در وزارت خارجه را در بر می‌گیرد، حتماً نشانه آن است که خود ترامپ هم ارزیابی مثبتی از نتایج یک ساله سیاست خارجی خود ندارد و این به نوعی اعتراف به شکست می‌باشد اما آیا دلیل این شکست آن بوده که عملکرد سیاست خارجی آمریکا در این یک سال به اندازه لازم - تهاجمی نبوده است؛ عملکرد آینده آمریکا در حوزه سیاست خارجی، بستگی زیادی به نوع پاسخی دارد که ترامپ و تیم جدید او به این سؤال می‌دهند و به عبارتی بستگی به این دارد که این چند نفر چه جمع‌بندی داشته باشند. براین اساس اینجا نیازمند داشتن ارزیابی نسبتاً دقیقی از روانشناسی ترامپ، مایک پومپئو، جینیاهسپل و جان بولتون هستیم و این نشان می‌دهد که وضعیت جدید هیئت حاکمه آمریکا به گونه‌ای است که تصمیمات شخصی یا حداکثر چند نفره جای تصمیمات سیستمی را تا حد زیادی پر خواهد کرد.

این در عین اینکه قوام با مخاطراتی هست اما در متن خود برای کشوری مثل ایران که در طول این چهار دهه، بدون وقفه در معرض اقدامات و سیاست‌های آمریکا بوده، فرصت‌های مهمی نیز در بر دارد. در عین حال این نکته را هم باید در نظر گرفت که منسجم‌تر شدن تیم تصمیم‌گیری دونالد ترامپ قاعدتاً سرعت اقدامات آن را افزایش می‌دهد و فاصله تصمیم و اقدام را بیش از این کاهش می‌دهد کما اینکه با تغییر اخیر رئیس‌جمهور در آمریکا شاهد سرعت بیشتر آمریکا در رسیدن به تصمیم‌گیری بودیم هر چند به همین دلیل، تصمیمات آمریکا در حوزه سیاست خارجی زودتر از دوره اوباما شکست را تجربه کرد. ناپختگی اقدامات سریع شکست را نیز سرعت می‌بخشد.

3- شتاب تبلیغات ضدروسی از سوی آمریکا و انگلیس که به کاهش سطح روابط دیپلماتیک میان آنان و روسیه انجامید،  نشان می‌دهد که حوزه بین‌الملل شاهد بازسازی نسبی دوره‌ای است که به دوره جنگ سرد مشهور است در عین حال به نظر نمی‌آید امکان شروع دوباره این دوران - حدفاصل 1326 تا 1370 - وجود داشته باشد چرا که جنگ سرد از مختصات دوره‌ای است که در آن نظام جهانی به دو بلوک تقسیم شده بود و خارج از آن قدرتی وجود نداشت. در دوران جنگ سرد، رقابت، تنش و کشمکش‌های سیاسی و ژئوپلیتیکی  میان قدرت‌ها حرف اول را می‌زد و محصول آن و به عبارتی نمادهای آن ساخت دیوار برلین در سال 1340، جنگ کره در سال 1330، جنگ ویتنام در سال 1334، بحران کوبا در سال 1341 و جنگ  افغانستان در سال 1357 بود. رفتار مذاکره‌جویانه  دونالد  ترامپ در مورد بحران اتمی کره‌ و توسل آمریکا، انگلیس و فرانسه به قطعنامه 2401 شورای امنیت به جای توسل به اقدام نظامی مستقیم نشان می‌دهد، امکان بازتولید الگوی جنگ سرد به طور کامل وجود ندارد.

بر این اساس بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند اقدامات توأمان آمریکا و انگلیس علیه روسیه بیش از هرچیز مبتنی بر «عملیات روانی» به منظور واداشتن مسکو به عقب‌نشینی از مواضع خود در مورد منطقه است. وتوی اخیر قطعنامه ضدایرانی شورای امنیت از سوی روسیه و تغییر در ماهیت قطعنامه ضدسوری 2401 و همکاری رو به گسترش روسیه با ایران مهمترین دلایل ناراحتی غرب از روسیه است و این در حالی است که برای مسکو در این منطقه «منافع راهبردی» وجود دارد و حاضر است برای آن هزینه بپردازد. آمریکا، انگلیس و فرانسه نمی‌توانند با تصویرسازی از دوران پرهزینه جنگ سرد که به نظر آنان فروپاشی بلوک شرق را در پی داشت، روسیه را وادار به عقب‌نشینی کنند. روسیه به خوبی می‌داند که هم‌اینک بخش اعظم منطقه غرب آسیا از قلمرو امر و نهی غرب خارج شده است.

بر این اساس این تحلیل وجود دارد که غرب ناگزیر به مذاکره با روسیه است و چاره‌ای جز انتخاب «گزینه‌ سیاسی» ندارد و از این رو تغییر در تیم اصلی اداره آمریکا و به‌کارگیری تندروترها لزوما به معنا تشدید اقدامات نظامی غرب علیه روسیه یا ایران نیست چه اینکه همین‌هایی که در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته پیش برکنار شدند از لزوم سخت‌گیری بیشتر علیه ایران سخن می‌گفتند و نظریه مداخلات نظامی بیشتر آمریکا  توسط همین‌ها مطرح گردید. باید اضافه کرد که افزایش تبلیغات سیاسی غرب علیه روسیه و محور مقاومت، انگیزه تهران و مسکو را در گسترش همکاری‌های نظامی، امنیتی و سیاسی افزایش می‌دهد و صحنه عملیاتی غرب در منطقه را تنگ‌تر می‌کند.

4- تغییر در تیم امنیتی و سیاسی آمریکا و تشدید درگیری‌های دیپلماتیک انگلیس علیه روسیه اگر به معنای تصمیم آمریکا و انگلیس به افزایش تنش امنیتی در منطقه ما باشد، این تصمیم قاعدتا به معنای استفاده بیشتر از مدل جنگ نیابتی است چرا که حتی اگر آمریکایی‌ها ملزم به استفاده بیشتر از «زور مستقیم» باشند این علاقه و توانایی در طرف انگلیسی قطعا نیست. در واقع مدل جنگ نیابتی در متن یک سیاست بزرگتر یعنی «جنگ سرد» قرار دارد و میراث آن به حساب می‌آید و باید توجه کرد که این اصلا یک رویکرد تازه به حساب نمی‌آید. در مورد روسیه تقریبا امکانی برای بهره‌گیری از مدل جنگ نیابتی وجود ندارد چرا که سیستم نظامی و امنیتی مسکو کاملا بر کار سوار است. این مدل می‌تواند درباره دو پرونده حساس منطقه یعنی پرونده امنیتی سوریه و پرونده امنیتی یمن معنا و مفهوم داشته باشد.

در مورد سوریه، از آغاز بحران امنیتی آن در سال 2012 مدل جنگ نیابتی مدنظر قرار گرفته است. در تیر 1391 دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا رسما ارسال کمک‌ مالی به گروه تروریستی موسوم به «ارتش آزاد سوریه» ازطریق یک سازمان غیردولتی شروع کرد و در فروردین 1392 کمک‌های ارسالی خود را به دوبرابر افزایش داد. ارتش آزاد گروهی بودند که خود آمریکایی‌ها با کمک ترکیه و قطر به وجود آوردند ولی حدود یک سال بعد به این نتیجه رسیدند که این گروه کارآیی ندارد و از این‌رو با گروه‌های تروریستی تکفیری که با حمایت مالی سعودی توانسته بودند بخش‌هایی از سوریه را به تصرف درآورند کار را ادامه دادند اما از اواخر 94 که متوجه شدند از این گروه‌ها که آن روز شمارشان در سوریه از 300 گروه بزرگ و کوچک فراتر می‌رفت، کاری ساخته نخواهد بود، به سمت ایجاد پایگاه‌ نظامی و کار با گروه‌های رسمی‌تر رفتند حاصل این رویکرد جدید ایجاد یک منطقه عملیاتی محدود در شمال رقه و ایجاد یک فرودگاه نظامی در جای فرودگاه کوچک کشاورزی و همکاری گرفتن از کردهای تحت امر «صالح مسلم» بود. آمریکا در یک دوره دوساله موفق شد تعدادی پایگاه کوچک در مناطق شرقی سوریه که تحت سیطره داعش بود ایجاد کند که گفته می‌شود تعداد آنها به 10 نقطه رسیده است.

آمریکا در هفته‌های اخیر تلاش کرد تا با سازماندهی مجدد نیروهای داعش، کریدوری امنیتی در حدفاصل تنف تا غوطه شرقی دمشق ایجاد و پایتخت سوریه را تهدید کند ولی این سیاست نیز با شکست مواجه گردید. پس از آن آمریکایی‌ها همزمان با دست زدن به تغییر تیم امنیتی و سیاسی خود، عملیات روانی متمرکزی را علیه روسیه، سوریه و ایران شروع کردند.

5- نباید در این تردید کرد که شرایط منطقه و اقتدار جمهوری اسلامی به هیچ وجه برای آمریکا قابل قبول نیست کمااینکه در دوره روسای جمهور پیشین آمریکا و دولت‌های مختلف انگلیس نیز قابل قبول نبوده است و از این رو طبعا ایران باید مثل همیشه ارزیابی دقیقی از شرایط داشته باشد و مطابق آن عمل کند.

دونالد ترامپ در روز سه‌شنبه هفته گذشته، کمی بعد از برکناری «رکس تیلرسون» و انتصاب «مایک پومپئو» در وزارت خارجه در پایگاه هوایی «سن‌دیگو» ایالت کالیفرنیا و در جمع نظامیان گفت: «هرجایی که در خاورمیانه می‌رویم. ایران، ایران، ایران است و ایران پشت هر مشکلی است. ما با آن به شیوه‌ای جدی برخورد خواهیم کرد.» البته پیش از او اوباما هم همین را گفته و بوش نیز با غلظت بیشتری بر زبان آورده‌ بود. بله ایران مشکل آمریکاست اما همه می‌دانند که ما تهدیدکننده امنیت ملی آمریکا نیستیم و از هیچ اقدام نظامی علیه آمریکا حمایت نکرده‌ایم. مشکل آمریکا این است که نمی‌تواند مثل گذشته به این منطقه سیطره داشته باشد و این تنها ایران نیست که با سیطره آمریکا بر این منطقه مشکل دارد؛ خود مردم منطقه به‌طور کامل و یکپارچه و حتی بدون استثنا با سیطره آمریکا و انگلیس بر این منطقه مخالفند و علاوه بر آن همه قدرت‌های آسیایی با بازگشت سیطره آمریکا بر منطقه مخالفند و همه کشورهای آسیایی به جز عربستان و رژیم صهیونیستی نیز با بازسازی سیطره آمریکا در دوران جنگ سرد بر منطقه مخالفند و همه منطقه و آسیا زبانشان زبان ایران است و لذا در هر کشوری آمریکا همان صدای ایران را می‌شنود و این برای آمریکا به مشکلی لاینحل تبدیل شده است.

مثلا وقتی آمریکا با دولت عراق صحبت می‌کند توقع دارد به واسطه نقشی که در سرنگونی صدام حسین داشته و برای آن هزاران نظامی آمریکایی کشته شده‌اند، بغداد تسلیم واشنگتن باشد اما از حیدر العبادی می‌شنود که «مردم عراق موافق احداث پایگاه نظامی آمریکا در عراق نیستند و شما باید پایگاه‌های خود را در ناصریه، سلیمانیه، موصل و الانبار تعطیل کنید» خب او این را صدای ایران می‌داند واقعیت این است که به همین دلیل آمریکا نمی‌تواند صرفا با تبلیغات ضدایرانی و توسل به عملیات نظامی و همراه کردن انگلیس و رژیم‌های سعودی و صهیونیستی بر این مشکل رو به گسترش فایق آید.

 

درس های 70 ساله برای عدالت اقتصادی

جواد غیاثی در خراسان نوشت:

حدود 40 سال از انقلاب اسلامی و 70 سال از اولین برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی در کشور می گذرد. در این میان، در کنار فراز و نشیب های اقتصادی، موضوع عدالت هم با فراز و فرود بسیاری مواجه بوده و مجموعه این تحولات، شرایط امروز کشور را به وجود آورده است؛ شرایطی که رهبر انقلاب از آن با عبارت عقب ماندگی در موضوع عدالت، یاد می کنند. هم آن تحولات تاریخی و هم الزامات لازم برای برون رفت از شرایط فعلی، از جنبه های گوناگون قابل بررسی است؛ از تفکر و گفتمان غالب در دوره های مختلف تا به حاشیه رفتن عدالت در عمل. در ادامه ضمن مرور تحولات تاریخی که شرایط فعلی را به وجود آورده است، مهم ترین مظاهر بی عدالتی و راه های برون رفت از آن را در شرایط فعلی مرور خواهیم کرد.

70 سال برنامه ریزی، بدون عدالت

شاید بتوان ریشه تمام بی توجهی ها به عدالت در کشور را نظریات رایج و غالب اقتصادی دانست که به طور متعارف، جایگاه خاصی برای فقرزدایی و عدالت قائل نیستند. نگاه رویکرد غالب این بوده و هست که ما باید برای رشد اقتصادی برنامه ریزی کنیم و این رشد خودش فقر را از بین خواهد برد. این ادعا البته به شرط وجود الزاماتی قابل قبول است اما این الزامات تقریبا در هیچ کشور در حال توسعه ای وجود ندارد.

متاثر از این نظریات، در دهه 40 و 50  (یعنی سال های پیش از انقلاب) برنامه ریزی های اقتصادی کشور بر رشد متمرکز شد و البته دستاوردهایی هم در این زمینه داشت اما باعث به وجود آمدن انبوهی از بی عدالتی و حاشیه نشینی شد. صنعتی سازی گسترده که متاثر از نظریات اقتصاد دوگانه  (dual economy) به تضعیف بخش معیشتی به نفع بخش صنعتی تشویق و حتی اجحاف دستمزدی به کارگران را برای افزایش پس انداز ثروتمندان و توسعه بیشتر، تجویز می کرد، در این سال ها کشور را با موجی از حاشیه نشینی، بیکاری و البته بی عدالتی مواجه کرد. موضوعی که در کشورهای دیگر هم تحت تاثیر این نظریات مشاهده شد. سرخوشی نفتی دهه 50 و بیماری هلندی، نه تنها بر بی عدالتی افزود بلکه نتایج اقتصادی برنامه های دهه 40 را به مخاطره انداخت.

اما انقلاب اسلامی، متاثر از گفتمان غالب خود و با توجه به نهادسازی هایی چون جهاد سازندگی، در دهه اول فعالیت اش، از بسیاری از این نابرابری ها کاست. همزمان، مداخله گسترده اقتصادی دولت، سهمیه بندی ها و قیمت گذاری ها، و البته خود جنگ، عرصه را بر بخش خصوصی و نیروهای طبیعی اقتصادی تنگ کرد تا اگرچه عدالت بهبود یابد اما رشدیابنده نباشد. در دهه 70 به یک باره به سوی دیگر طیف غلتیدیم و انبوهی از آزادسازی ها ( طبق تجویزهای اجماع واشنگتنی) در دستور کار قرار گرفت. در این دوره هم مانند سال های دهه 40 و 50، عدالت در حاشیه بود. دولت اصلاحات هم با نظریه تقدم توسعه سیاسی بر عدالت و حتی اقتصاد، همین شرایط را پیش برد و کار را به آن جا رساند که در سال 84، شعار عدالت، خواهان بسیاری پیدا کرد.

اما دولت نهم و دهم نیز با وجود برخی کارهای مثبت، چند ایراد اساسی در تحقق عدالت داشت؛ اولا مبانی قوی برای اقدام و تقدم بخشیدن به سیاست ها نداشت و سیاست گذاری های اقتصادی، ادامه روند گذشته بود. این دولت به جای فراهم آوردن زمینه های عدالت در دسترسی ها و فرصت ها، ایجاد شفافیت، ایجاد نظام اطلاعاتی، مقابله جدی با فساد و به ویژه اصلاح نظام مالیاتی و بوروکراسی، در سوی گشاد سرنا دمید. مهم ترین دلایل انحراف طرح های ذاتا خوب برای بهبود عدالت (هدفمندی و مسکن مهر) آن است که هیچ ساز و کار و نظام اطلاعاتی برای شناسایی قشرهای هدف سیاست ها ایجاد نشده بود. بنابراین یارانه نقدی، اگرچه بهتر از قبل، اما باز هم ناعادلانه توزیع شد و مسکن مهر هم آن قدر بزرگ شد که همه اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار داد.علاوه بر آن باید به فرصت سوزی بزرگ اشاره کرد که افزایش بسیار زیاد درآمدهای نفتی فرصتی بزرگ را ایجاد کرد که می شد عدالت را همراه با رشد به نتیجه رساند.

اکنون دوباره به دهه 70 برگشته ایم و همه تمرکزها و توجهات بر رفع نابرابری ها، ایجاد شغل و فقرزدایی از محل ایجاد رشد، جذب سرمایه خارجی و بهبود فضای سیاسی است. اموری که البته در جای خود لازم اند اما نمی توان از آن انتظار بهبود جدی در عدالت داشت.

دهه 90؛ نقطه همگرایی

البته همین دولت، حداقل در سطح نظریه، متوجه نیاز به رشد فراگیر و اشتغال زایی مستقل از رشد شده و برنامه ای با عنوان اشتغال فراگیر در دستور کار وزارت کار قرار گرفته و دولت هم برنامه ای برای ریشه کنی فقر مطلق ارائه کرده است.  اما هنوز، رشد فراگیر و اشتغال زا و فقرزدایی از محل ایجاد صنایع کوچک و متوسط، محور برنامه های اقتصادی نیست. وزارت کار جایگاهی در تیم اقتصادی دولت ندارد و برنامه فقرزدایی هم صرفا بر افزایش پرداخت های انتقالی متکی است. از همه مهم تر آن که،  قشر های  متوسطی که به مرور در اثر رکود به جرگه فقرا می غلتند و محور اعتراضات اخیر هم بودند، جایگاهی در برنامه ریزی ها ندارند. از همه بدتر، دلخوشی به «رشد غیرفراگیر» 5 یا 7 یا 12 درصدی است که بسیاری از مردم، منفعتی از آن نمی برند.

اما با همه این ها، به مرور همه متوجه آسیب نگاه های افراطی گذشته شده اند. نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور که مدافع سرسخت بازار آزاد و مداخله اندک دولت است، از نیاز به رشد فراگیر می گوید. صادق خرازی، مشاور رئیس دولت اصلاحات، همین چند روز قبل شجاعانه فریاد می زد که در مقدم دانستن توسعه بر عدالت اشتباه کرده است. همه از چپ و راست بر لزوم رفع فساد و ایجاد شفافیت و عدالت در دسترسی ها اذعان می کنند و حتی با هم بیانیه می دهند. با توجه به این که محور بسیاری از انحرافات گذشته، اصرار برخی بر نظریات افراطی چپ و راست جهانی و مدل های غیربومی بوده است، امروز باید خوشحال باشیم که همگرایی جدی در نگاه ها ایجاد شده و وقت عمل رسیده است.

چند گام سخت اما ضروری تا بهبود عدالت

با هدف اقدام در این مسیر، پنج اقدام اساسی را که برای تحقق عدالت ضروری است و به نظر می رسد، اهالی نظر ( از متمایل به چپ و راست و از نئوکلاسیک و نهادگرا) درباره آن ها اختلافی نداشته باشند مرور می کنیم. اول زمینه سازی برای عدالت قبل از تولید یا همان توزیع عادلانه فرصت هاست. دسترسی نابرابر به تسهیلات بانکی، مجوزهای رسمی، اطلاعات و همچنین زیرساخت ها، اولین مانع عدالت و البته از همه ضروری تر است. مقابله با فساد، ممانعت از رانت جویی بوروکرات ها و اصلاح نظامات پولی کشور نقش اساسی در ایجاد عدالت قبل از تولید دارند.

 در گام بعد، توجه به رشد فراگیر، یعنی رشدی که نه صرف افزایش تولید ناخالص داخلی، بلکه بهبود وضعیت قشرهای متوسط و ضعیف و ایجاد اشتغال، محور آن است در دستور کار قرار گیرد. ایجاد یک برنامه توسعه صنعتی از محل صنایع کوچک و متوسط و تسهیل فضای کسب و کار برای آن ها، جزو عناصر چنین برنامه ای است. در گام بعد پیشگیری از توزیع حدود 100 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به شکل های مختلف و همچنین بهبود نظام های اطلاعاتی و مالیات ستانی را نیز باید به جد پیگیری کرد.

این چهار اقدام که هرکدام سطوح، افق زمانی و شمول نهادی متفاوتی دارند نیازمند یک برنامه دیگر هم هستند. در دوران گذار، برای حمایت از قشرهای آسیب پذیر، نیازمند نظام تامین اجتماعی هوشمند و پویا هستیم. نظامی که با پرداخت های انتقالی متفاوت تا خط فقر، اجازه دهد روند تحقق عدالت مبتنی بر توانمندسازی و البته روند توسعه، با کمترین هزینه انجام شود.

امید است که 70 سال تجربه اندوخته شده در کشور و همگرایی نسبی نظری ایجاد شده در مقطع فعلی، راه را برای اجرایی شدن سریع تر سیاست های مذکور باز کند.

نقدی بر رویکرد انقباضی بانک مرکزی

عباس شریفی در وطن امروز نوشت:

نقش بانک‌ها در اقتصاد امروز نقشی کلیدی و محوری محسوب می‌شود. آنها مانند قلب در بدن اقتصادند که با پمپاژ پول، وظیفه خون‌رسانی را انجام می‌دهند. اگر خون لازم به اندامی در بدن نرسد، آن اندام دچار اختلال می‌شود و در صورتی که بیش از اندازه به اندامی خون برسد نیز شاهد اختلال خواهیم بود. امروز بانک‌ها خلق پول می‌کنند و اختصاص‌دهنده آن نیز خودشان هستند. 

آنها مستقیم یا غیرمستقیم بر فعالیت‌های اقتصادی اثر می‌گذارند؛ مستقیم به صورت ورود به بازارها توسط خود بانک و غیرمستقیم نیز با اختصاص وام به متقاضیان. طبیعی است سودشان نیز از همین فعالیت‌ها به‌دست می‌آید. در میان مسائل اقتصادی کشور، معضل نظام بانکی یکی از اولویت‌های مورد تاکید دولت بوده است. به طور مثال آقای دکتر نیلی «بالا بودن نرخ سود بانکی را یکی از مشکلات اصلی و مانعی برای گشایش اقتصادی می‌دانند». در بیان علت آن نیز مساله «تنگنای مالی بانک‌ها» را دلیلی برای «بالابودن نرخ سود» عنوان کرده‌اند.

ایشان در تشریح تنگنای مالی بانک‌ها عدم وصول مطالبات معوق از بخش خصوصی و دولت در کنار نقدناشوندگی دارایی‌های بانک‌ها را از اصلی‌ترین دلایل می‌دانند. برای روشن شدن موضوع لازم است نگاهی به مکانیزم نظام بانکی داشته باشیم. مردم و بنگاه‌ها در سطح جامعه زمانی که در تنگنای مالی قرار می‌گیرند یا باید از ذخایر مالی خود استفاده کنند یا در صورتی که ذخایری برای آنها وجود نداشته باشد با استقراض از مردم و بنگاه‌های دیگر یا با استقراض و وام‌گیری از بانک‌ها به تسویه بدهی‌های خود بپردازند. در سطحی بالاتر بانک‌ها نیز چنین وضعیتی دارند. آنها نیز هنگامی که در تنگنای مالی قرار می‌گیرند لاجرم باید یا با جذب سپرده‌ها یا از ذخایر خود نزد بانک مرکزی استفاده کنند و در صورت عدم پاسخگویی ذخایرشان یا باید از بانک‌های دیگر استقراض کنند یا از بانک مرکزی. طبیعی است استقراض از بانک‌های دیگر و بانک مرکزی به دلیل وجود نرخ سود با وجود ذخایر خودشان نزد بانک مرکزی، مقرون به صرفه نخواهد بود. روند جذب سپرده نیز وابسته به سودی است که به سپرده تعلق می‌گیرد.

هر بانکی سود بیشتری برای سپرده‌ها بپردازد مشتریان بیشتری خواهد داشت. مشخص است مساله تنگنای مالی بانک‌ها الزاما باید به دسترسی آنها به ذخایرشان نزد بانک مرکزی مرتبط باشد. در سال‌های اخیر، حجم ذخایر اضافی بانک‌ها نسبت به نقدینگی موجود در کشور روندی نزولی داشته و در سال‌های 93 و 94 کاهش شدیدی را تجربه کرده است. در این وضعیت بانک‌ها برای تامین نقدینگی لازم خود مجبور به رقابت برای جذب سپرده می‌شوند و این عاملی است برای مسابقه بانک‌ها در نرخ سود سپرده‌ها. بانک‌ها با تلاش برای رعایت نرخ ذخیره قانونی خود نزد بانک مرکزی درصدد جذب سپرده بیشتر و به تبع آن اعطای وام بیشتر برای کسب بهره بیشتر خواهند بود. نرخ ذخیره قانونی، این امکان را به بانک‌ها می‌دهد تا چند برابر ذخیره قانونی خود نسبت به اعطای تسهیلات اقدام کنند.

آنها با دریافت بهره وام، سود سپرده‌های جذب شده را می‌پردازند و مابه‌التفاوت آن را به عنوان سود برای خود اخذ می‌کنند. تامین سود سپرده‌ها با وجود معوقات بانکی و منجمد شدن دارایی‌های بانکی، منجر به مسابقه جذب سپرده برای به‌دست آوردن ذخایر سایر بانک‌ها می‌شود. این امر موجب می‌شود ذخیره قانونی آنها در تنگنا قرار گرفته و منجر به استقراض بین بانکی و اعطای تسهیلات بیشتر و متعاقب آن «خلق پول بانکی» می‌شود. ادامه این روند در نهایت منجر به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد. در واقع در تمام مراحل این پروسه، شاهد خلق پول جدید به واسطه جذب ذخایر و وام‌دهی چندبرابر بانک‌ها طبق ذخایر جذب‌شده هستیم.

با سیاست انقباضی بانک مرکزی در عدم افزایش پایه پولی جهت تامین کسری بانک‌ها، رقابت شدیدتری بین بانک‌ها رخ داده و بانک‌ها وارد دور باطل بالابردن سود و افزایش نقدینگی از طریق استقراض بین بانکی می‌شوند. در حالی که اگر بانک مرکزی با سیاست هدایت نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی منجر به تامین کسری بانک‌ها شود 3 هدف زیر توأمان محقق خواهد شد.  اول آنکه رقابت برای جذب سپرده و نرخ بالای سود که عاملی برای رکود اقتصادی و تولید است متوقف خواهد شد. دوم آنکه خلق پول انجام شده و به دنبال آن افزایش نقدینگی به صورت فعالانه به سمت تولید و آنچه دولت بخواهد هدایت می‌شود. باید به این نکته توجه کرد که افزایش نقدینگی از مرز 1300هزار میلیارد تومان گذشته در حالی که در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم رقمی حدود 480 هزار میلیارد تومان  بود. در واقع نقدینگی به طور چشمگیری افزایش یافته اما تغییر چندانی در وضعیت رونق اقتصادی به وجود نیاورده و این به دلیل سیاست منفعلانه بانک مرکزی است و اینکه عنان خلق پول به دست بانک‌ها افتاده و به سمت تولید و اشتغال هدایت نمی‌شود.

و سوم آنکه زمانی که نقدینگی هدایت شده وارد عرصه واقعی اقتصاد و تولید شده و روند افزایش کاذب نرخ سود را به روندی کاهنده تبدیل کند، نقدینگی قفل شده در بانک‌ها بتدریج وارد عرصه اقتصاد شده و بازار را از ناحیه تقاضا تحریک خواهد کرد و بالطبع زمینه‌ای برای رونق اقتصادی فراهم می‌شود.

«وظیفه جدی اصلاح‌طلبان» روشن شد!

عبدالله گنجی در جوان نوشت:

کمتر روزی است که نخبگان و رسانه‌های اصلاح‌طلب از گفت‌وگوی ملی سخن نگویند اما هیچ موقع وارد محورها و چارچوب آن نشدند. حتی در جلسات محفلی اعضای دو طرف را نیز نام می‌برند و مرور می‌کنند اما از اولویت‌ها و مسئله‌ها سخن نمی‌گویند. البته گفته‌های دیگری نیز هست که نشان می‌دهد مطالبه گفت‌وگوی ملی لقلقه زبان است و بس. در جریان اصلاحات – به خاطر مشی روشنفکری – هر کسی با حالت آتش به اختیار ساز خود را می‌زند و نظر شخصی خود را می‌گوید.

قبلاً نگارنده در یادداشتی نوشتم مسئله اصلاح‌طلبان با نظام – که آن را مسئله خود با رقیب معنا می‌کنند– از جنس ملی نیست که از جنس معرفتی است. مسئله آنان ارتقای کارآمدی نظام در ابعاد اشتغال و تولید نیست که مسائل دیگری است. بخشی از آنان گفت‌وگوی ملی را با هدف جا باز کردن در قدرت و سفید نمودن پرونده 1388 طرح نمودند. آنان علاقه‌مندند که سرپلی را که با روحانی در حاکمیت گرفته‌اند به نام خود سند بزنند. لذا گفت‌وگوی ملی را با هدف اعتمادسازی طرح می‌کنند. ممکن است برخی از روشنفکران آتش به اختیار، هدف از طرح گفت‌وگوی ملی را رفع مسائل مربوط به خاتمی، کروبی و موسوی بدانند و برخی هم ممکن است فضا را آلوده به سوء تفاهم بفهمند و بخواهند با طرح گفت‌وگو در صدد رفع آن برآیند. اما هر چه باشد مسئله و شکاف موجود در کشور ملی نیست بلکه مربوط به ماهیت / هویت انقلابی اسلامی و چیستی جمهوری اسلامی است. اما اگر با خوشبینانه‌ترین دریافت، طرح گفت‌وگوی ملی را قسم حضرت عباس بدانیم با دم خروس آنان چه کنیم؟ سعید حجاریان (روزنامه شرق 19/12/96) می‌گوید: «مادامی که نهاد روحانیت در نهاد قدرت ادغام شده است، این قافله به سر منزل نخواهد رسید. بنابراین تلاش برای عرفی کردن قدرت یکی از وظایف جدی اصلاح‌طلبان است.»

این عبارت نشان می‌دهد که وظیفه این نخبگان تجدیدنظرطلبی است و بر آن اصرار دارند. روشن نیست کدام «قافله به سرمنزل نخواهد رسید؟» و سرمنزل مدنظر کجاست؟ بازی با کلمات «نهاد روحانیت» به جای «پایگاه دینی حکومت» به چه منظور است؟ هم عرفی‌گرایی هم اصرار بر جدایی روحانیت از حکومت به معنی سکولاریسم است و این بازتاب و عصاره همان «شاهد قدسی و شاهد بازاری» دهه 70 است و در بر همان لولا می‌چرخد و هیچ چیز عوض نشده است. لذا عرفی‌گرایی به معنای حذف اسلامیت نظام است و در نتیجه گفت‌وگو در این پارادایم مشابه بیانیه 15 نفری است که عصر 22 بهمن و پس از سخنرانی روحانی رفراندوم عبور از نظام را طرح کردند.

اصلاح‌طلبان عبور از روحانیت را از طریق «عرفی کردن منزلت‌ها» سال‌هاست که دنبال می‌کنند و امثال خاتمی را نه به خاطر جوهره روحانی وی که به عنوان یک روشنفکر متمایل به سکولاریسم محترم می‌شمارند. آنان عرفی کردن دین یا حتی قلب ماهیت آن را در دستور کار داشته و دارند لذا اصلاح‌طلبانی که ایده گفت‌وگوی ملی را طرح کردند، باید مسئله را در درون خود حل کنند که منظور از گفت‌وگوی ملی همان «وظیفه جدی عرفی‌گرایی است؟» اگر این نیست تکلیف خود را با بغل‌دستی‌های خود روشن کنند و از هزینه‌سازان ابراز برائت نمایند. تاج‌زاده نیز در نقدنامه احمدی‌نژاد به رهبری، انتخابات آزاد را به معنی ورود مارکسیست‌ها به حاکمیت می‌داند لذا اصلاح‌طلبان اگر مدعی قانون اساسی و «در نظام» هستند روشن نمایند که عرفی کردن حاکمیت (بخوانید سکولاریسم) و اعتقاد به ورود مارکسیست‌ها به حاکمیت از کجای قانون اساسی استنباط می‌شود؟ سؤال دومی که اینجا باید پرسیده شود اینکه چنین گفتمانی در کجای جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی قابل تعبیه است.

بی‌حکمت نیست که پس از هر اقدام این نخبگان خیابان‌ها شلوغ می‌شد و براندازان از شما کولی می‌گرفتند. امید است شعار دروغین «ما اصلاحات را در چارچوب قانون اساسی می‌دانیم» تکرار نشود، چرا که وظیفه جدی شما عرفی‌سازی است.

نکته‌ای که اصلاح‌طلبان هیچ موقع نتوانستند برای آن مدل و طریق ارائه بدهند، جایگاه اسلامیت نظام در اصلاحات است. از دموکراسی گفتند و عرفی‌گرایی، از انتخابات آزاد و حجاب اجباری، از حذف نظارت استصوابی تا نظارت فقیه، از ایدئولوژی‌زدایی تا دوری روحانیت از قدرت. اما نگفتند بعد اسلامیت نظام در این پروسه چگونه جاسازی می‌شود و اگر مدلی برای «کل وحدت یافته» «جمهوری اسلامی» ندارند، چرا اصرار بر اعتقاد به قانون اساسی دارند؟ باید همانند جناب حجاریان صادقانه خیمه خود را بیرون از نظام و قانون اساسی بزنند و عرفی‌گرایی را با مدل مشروطه انگلیسی دنبال نمایند، زیرا سیاست دو گام به پیش و یک گام به عقب از حیز انتفاع ساقط شده است.

آرایش ضدبرجامی کاخ سفید

علی بیگدلی در ایران نوشت:

کمتر از یک ماه پیش آقای گابریل وزیر امور خارجه وقت آلمان در مصاحبه با اشپیگل اعلام کرد که کشورهای اروپایی سه پیشنهاد را پیش روی ایران قرار می‌دهند. پیشنهادهایی که به گفته او عبارت بودند از «متوقف کردن آزمایش‌های موشکی»، «عدم دخالت در کشورهای منطقه» و «رعایت حقوق بشر». مجموعه‌ای که گویا به اعتبار این کشورها از نظر استراتژیک با ارزش برجام برای ایران برابری می‌کند و اگر از سوی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته نشود، اروپا می‌تواند از زیر بار تعهد خود به برجام شانه خالی کند.

این نخستین بار بود که این موضوع به نحو استراتژیک از سوی اروپا مطرح شد. موضعی که به نحوی در سفر آقای لودریان وزیر خارجه فرانسه به تهران نیز تکرار شد و البته چنانکه از اخبار برمی‌آمد نه تنها پاسخ مثبتی از ایران نگرفت که حتی بسیاری از رسانه‌ها از موضع سخت تهران در قبال این پیشنهادها خبر دادند. با این حال فارغ از صحت و سقم ادعاهایی که مبنای پیشنهادات سه گانه اروپا قرار گرفته‌اند باید گفت که این پیشنهادها می‌توانسته است یکی از موضوعات مطرح در نشست کمیسیون مشترک برجام در وین باشد.

 زیرا این پیشنهادها باوجود خارج بودن موضوعات مطرح شده‌اش از توافق برجام که بر موضوع فعالیت ایران در حوزه فناوری هسته‌ای متمرکز است، نهایت تلاش اروپا برای نگاه داشتن طرف امریکایی در برجام و حفاظت از این توافق بین‌المللی در مقابل تبعات ناسازگاری کاخ سفید با آن است. زیرا تصور اروپا بر این است که در صورت پذیرش این پیشنهادها از سوی ایران قادر خواهد بود در برابر هرگونه بهانه‌جویی امریکا از جمله خواست امریکا مبنی بر برداشتن تقید زمانی برجام بایستد.

در کنار این مسأله باید گفت که تلاش جدی امریکا بر این است که به نحوی از برجام خارج شود که این خروج تأثیر نامطلوبی بر روابط با متحدان اروپایی‌اش نگذارد. این خواست در برابر اروپایی که به جد نمی‌خواهد کلیت برجام را از دست بدهد موقعیت ویژه‌ای را پیش روی امریکا گذاشته است. موقعیتی که برکناری آقای تیلرسون به‌ عنوان چهره میانه‌­رو­‌تر در برابر توافق هسته‌ای و سپردن کار به فردی همانند آقای پمپئو یکی از واکنش‌های ناگزیر نسبت به آن است. زیرا ترامپ ترجیح می‌دهد با مهره‌ای پیش روی طرف‌های اروپایی قرار بگیرد که تردید  کمتری نسبت به موضع او در قبال برجام داشته باشد و نسبت به تبعات منفی خروج از برجام ابراز نگرانی نکند. تغییر در کابینه ترامپ حکایت از آن دارد که او به سمت ترمیم دولت خود بر اساس اهداف شخصی و شکل دادن به یک کابینه کاملاً امنیتی و نظامی و حرف شنو و اطاعت پذیر در حال حرکت است. چنانکه در ادامه آقای مک مستر نیز که تفکرات میانه تری نسبت به ترامپ دارد در آستانه برکناری است. مجموعه این شرایط مسلماً  کار را برای برجام سخت‌تر می‌کند و شاید بتوان گفت با این مهره چینی‌ها و روی کاغذ همه چیز برای خروج امریکا از برجام فراهم است.

تنها مانع باقیمانده در این میان موضع اروپا در قبال این روند است، زیرا از دست ندادن روابط با اروپا چیزی نیست که ترامپ روی آن قمار کند. کما اینکه تاکنون سعی کرده است از روش‌های غیرمستقیمی چون بالا بردن تعرفه فولاد و آلومینیوم از مبدأ اروپا برای اعمال فشار و افزایش حرف شنوی بیشتر طرف‌های اروپایی استفاده کند. بنابراین باید امیدوار بود که کشورهای اروپایی ضمن ایستادن در برابر این فشارها قدر اهرم فشار اهمیت روابط خود با امریکا را بدانند و روی راه‌حل‌های غیرمنطقی چون دخیل کردن شروط خارج از موضوع برای حفظ برجام بیش از این سرمایه‌گذاری نکنند.

روحانی کجاست اصلاح‌طلبان کجایند

احمد غلامی در شرق نوشت:

خبری از حسن روحانی نیست. سکوت، لب‌فروبستن و سخن‌نگفتن گاه بهترین استراتژی است. باید از سکوت رئیس‌جمهور استقبال کرد و بر این نکته تأکید داشت که سخنرانی‌های مدام و گاه تند و بی‌محابا از هر جنمی که باشد، رفته‌رفته توان خود را از دست می‌دهد و بی‌مقدار خواهد شد. سیاست‌ داخلی ایران چنان دگرگون شده و روبه‌افول می‌رود که با شوک‌های موردی نمی‌توان آن را احیا کرد. شاید آنچه روحانی را به سکوت واداشته، پی‌بردن به ناکارآمدی همین شوک‌درمانی است. حسن روحانی سالیانِ باقی‌مانده بیش از هرکس دیگری باید تلاش کند تا نگذارد فضای خمودِ موجود به بن‌بستی سیاسی منتهی شود. شاید تدبیرِ سکوت برای بیرون‌رفت از وضعیت نامساعد اقتصادی و سیاسی بهترین راهکار باشد.

اگرچه وضعیت سیاسی بسیار دستکاری شده و تشخیص سِره از ناسره دشوار می‌نماید؛ اما دستکاری مجدد آن از سوی دولت برای پایان‌دادن به انتقادات و اعتراضات دردی را دوا نمی‌کند و صرفا به تأخیر انداختن تنش‌های بنیان‌کن است. در جبهه‌های نبرد هم‌ زمانی فرا می‌رسد که باید چشم‌درچشم مرگ ایستاد و از آن نهراسید. هیچ رزمنده‌ای تا ابد نمی‌تواند پشت خاکریز بماند. خاکریزها برای دفاع و هجوم به‌وقت مقتضی هستند. اکنون دولت روحانی پشت خاکریزهای خود زیر آتش سنگین مشکلات اقتصادی و سیاسی قرار دارد و برای دفاع از خود کم نمی‌گذارد. وزیرانِ او، علی ربیعی، عباس آخوندی و محمود حجتی توانستند دوباره به کابینه بازگردند. 

ماندگاری آنان از زخمی‌شدن دولت و اتلاف وقت به‌دلیل انتخاب جایگزین جلوگیری می‌کند. دشواری‌های دولت روحانی روزبه‌روز افزون‌تر می‌شود. معلوم نیست تغییرات و تحولات ضدایرانی در کابینه ترامپ چقدر اثر سوء بر عملکرد دولت دارد و آیا بیش از این هژمونی ناشی از برجام را در ایران و جهان تضعیف خواهد کرد. ناگفته پیداست که در این منازعه حسن روحانی به‌دلیل جایگاهش در مسائل جهانی و منطقه‌ای دست بالا را ندارد و به‌یقین ابتکار عمل در دست او نیست. هرچه هست و هر مقدار که رئیس‌جمهوری در مسائل منطقه‌ای و جهانی نقش داشته باشد، این نکته قابل اغماض نیست که فرمانده اوست.

اگرچه همگان حتی مخالفان دولت هم می‌دانند که سیاست داخلی و جهانی ایران، سیاستی به‌غایت پیچیده و دشوار است و آنچه این پیچیدگی را دوچندان می‌کند، اثرگذاری افرادی است که هیچ‌گونه سمت‌ دولتی، رسمی و دیپلماتیک در سیاست ایران ندارند، اما به دلایل متعدد از اثرگذاری ویژه‌ای برخوردارند. این بغرنج‌ترین عارضه سیاست‌ورزی در چهار دهه گذشته ایران است که بسیاری را از پا درآورده و به جامعه آسیب‌هایی جدی وارد کرده است، گیرم به‌دلیل فوران مصائب سیاسی و اقتصادی اینک این گروه سر در لاک خود فرو برده و به انتظار نشسته‌اند تا در هنگامه‌ای دیگر سر بر آورند. اثباتِ این ادعا کار دشواری نیست، چه حجتی مستدل‌تر از غیبت اصولگرایان در عرصه سیاست و مهم‌تر، اتاق فکر آنان که زیر خاکستر پنهان شده است، تا به‌وقت شعله‌کشیدن در روز مقرر. گرچه دیگر بعید است این تاکتیک کارآمد از آب درآید. شرایط سیاسی چنان دگرگون شده که حتی اصلاح‌طلبان که زمانی بین پوزیسیون و اپوزیسیون در آمدوشد بودند، به‌یکباره جامه پوزیسیون بر تن کرده‌اند و تمام‌قد از اصلاح‌طلبی بدون نقاب دفاع می‌کنند.

آنان برعکس دولت روحانی از پشت خاکریزهای خود بیرون آمده‌اند، نه به قصد حمله، بلکه برای شناسایی منطقه. هرچند هرازگاهی  نیز ناچار به درگیری و پیش‌روی و عقب‌نشینی بشوند. اما خصلت کار آنان نه جنگ چریکی در آستانه تغییر و تحولات سیاست‌ داخلی است، بلکه شناسایی پدیده‌های نوظهور در سیاست است. آنان تلاش می‌کنند به این پرسش پاسخ بدهند: چطور شد که این‌گونه شد؟ پرسشی دوسویه که یک سویه آن نشانگر غفلتی است که ورزیده‌اند و روی دیگر آن کنجکاویِ سیاسی برای کشف پدیده‌های نوظهور. کنجکاوی که با سن و سابقه اصلاح‌طلبان هم‌خوانی ندارد. آنان برعکس روحانی نباید سکوت اختیار کنند، سکوت‌کردن به‌وقت سخن‌گفتن برای آنان جز تزویر و ریا و مصلحت‌اندیشی اندوخته‌ای نخواهد داشت. حالا که آنان ناگزیر به سخن‌گفتن‌اند، چگونه سخن‌گفتن اهمیتی حیاتی می‌یابد. این در حالی است که اصلاح‌طلبان در کار کلاسیک‌ترین کنش‌های سیاسی مانند «استعفا» یا بازگشت به خاکریز در وقت مقتضی مانده‌اند. از این‌روست که هر وقت آنان در موضعی قرار می‌گیرند که هر چیز را سر جای خود بنشانند و نظمی دوباره به سیاست، جامعه و مردم بدهند، تداعی‌گر بازگشت به گذشته هستند. اصلاح‌طلبان باید جسارت آن را داشته باشند که ایده‌ای طراحی و با شجاعت از آن پشتیبانی کنند. زندگی‌کردن بدون ایده تحمل‌ناپذیر است.

اما چرا اصلاح‌طلبان بر سر ایده‌ای نمی‌ایستند. آنان همواره از ایده اصلاح‌طلبی حرف می‌زنند. ایده‌ای‌ که تفاسیر و تعابیر بسیاری دارد. اصلاح‌طلبان زبان خود را از دست داده‌اند، همان زبانِ دوم خرداد ٧٦ را. گویا بنا ندارند دیگر با صدای بلند با آن زبان سخن بگویند. تا مسائل و مشکلات پابرجاست، بر اصلاح‌طلبان است که قادر باشند کلمات دوم‌خردادی را به زبان بیاورند و آنها را به نقد بکشند و معنایی تازه‌ بدان‌ها دهند. بگویند در سال ٩٧ تلقی آنان از مردم، دانشجویان و کارگران چیست، بگویند «سیاست» چگونه احیا خواهد شد، یا اولویت ایران امروز چیست. حتی اگر خود آنان در این راه قربانی شوند. این شجاعتی است که «ایده» از آنان می‌طلبد. ایده حیات دارد و برای ادامه حیات خود نیاز به فاعلی دارد تا به آن جان دهد. با تلاش صرف برای بقا، و احیای اصلاح‌طلبی نمی‌توان به «مردم» رسید. آنان جلوتر ایستاده‌اند در پیش ما، نزدیک به دامنه کوهی که به قله‌اش نشانی است.

گردنه‌های نفس گیر

در سرمقاله "صبح نو" آمده است:

معیشت، فساد و اقتصاد را می‌توان سه مساله اصلی این روزهای کشور دانست. گردنه‌هایی که قرار است دولت و مردم دست در دست هم و در کنار یکدیگر از آنها عبور کنند. گردنه‌هایی نفس‌گیر که می‌توانند نفس هر راهواری را بند آورده و او را از ادامه مسیر منصرف کنند. حاکمیت در تلاش است عائله خود را به سلامت از این گردنه‌ها عبور دهد تا در ادامه مسیر رشد، عدالت و پیشرفت خود قرار گیرند. این اما همه ماجرا نیست.

دو لبه قیچی جریان‌های سیاسی گویا قصد ندارند مردم خود را در این مسیر همراهی کنند. این که این غفلت، سهوی است یا عمدی موضوع این سطور نیست و مجال دیگری می‌طلبد. در حالی که سرسلسله مباحث بلند کشور سه موضوع فوق هستند، جریان‌های سیاسی در پی منافع و اهداف و خواسته‌های صرفاً سیاسی‌شان هستند؛ یکی درگیر و انتخاب سهم‌گیری برای ریاست جمهوری بعدی و دیگری در حاشیه خیابان مشغول تسویه حساب شخصی و نمایشی با قوای سه گانه.

نتیجه این امر نادیده گرفتن مردمی است که با سختی راه خود را در مسیر و گردنه‌های اقتصادی و معیشتی ادامه می‌دهند. این سیاسی‌بازی‌های جزئی دو لبه قیچی هستند که راهواران این مسیر را از دو سو تحت فشار قرار می‌دهند و سختی و صعوبت مسیر را هم دو چندان می‌کنند.