۱- یکی از موضوعات قابل توجه در سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار مردم تبریز اشاره ایشان به موضوع «صادرات خوب» و «واردات در حد نیاز» بود. واژگانی که اگرچه در ظاهر امر صفاتی ساده و قابل فهم به نظر می‌آیند اما دارای عمق معنایی ویژه‌ای هستند. به این معنا که ایشان از واژه «صادرات خوب» به جای «صادرات» و «واردات در حد نیاز» به‌جای «واردات» استفاده کردند.
این امر نشان‌دهنده وجود تفاوت میان صادرات با صادرات خوب است. چنانکه بر اساس تقسیم کار بین‌المللی نانوشته از سوی قدرت‌های سلطه‌گر، کشورهایی مانند ایران در این دایره، واردکننده کالاهای مصرفی و صادرکننده مواد خام به دنیا تعریف شده‌اند. موضوعی که متاسفانه به‌رغم توصیه‌های صریح رهبر انقلاب در ممانعت از خام‌فروشی، تنها برگ برنده و سند افتخار دولت یازدهم و دوازدهم در سال‌های اخیر بوده است. از سوی دیگر تاکید مجدد ایشان بر موضوع واردات در حد نیاز تداعی تاکید ایشان در سخنرانی آغازین روز سال ۹۶ در حرم مطهر رضوی درباره حرمت واردات کالاهای مشابه داخلی به کشور بود که نه‌تنها از سوی دولت به آن توجهی نشد، بلکه برای مثال و در یک مورد ساده آن واردات آب معدنی از ۶/۱ میلیون دلار در سال ۹۴ به حدود ۷ میلیون دلار در سال ۹۵ رسیده و این روند در سال ۹۶ نیز تداوم داشته است.
نمونه‌ای که در بسیاری از موارد و کالاهای دیگر مصرفی نیز صادق بوده و می‌توان با یک حساب سرانگشتی به جرات مجموع واردات کالاهای غیرضرور و دارای مشابه داخلی را به لحاظ ارزشی رقمی چند میلیارد دلاری دانست.
۲- طی سال‌های اخیر عدم اعتماد دولت به توان و ظرفیت‌های داخلی و توجه بیش از حد به نقش سرمایه‌گذاری خارجی ولو با ماهیتی غیرواقعی و تحت عناوینی چون فاینانس‌های گرانقیمت و استقراض‌های بین‌المللی به بهانه افزایش مشارکت اقتصادی با قدرت‌های اقتصادی دنیا باعث شده نقش و حضور این شرکت‌ها در اقتصاد ایران از مشارکت اقتصادی- همراه با سود و ضرر- به معادله‌ای یک سویه تحت عنوان «فروشنده- خریدار» تبدیل شود و ماهیت خود را از دست بدهد به‌طوری که موضوع عدم اعتماد به بیگانگان و تدبیر امور از سوی مدیران داخلی یکی دیگر از فرازهای مهم اقتصادی رهبر انقلاب در دیدار مردم تبریز با ایشان بود که نمونه بارز آن را می‌توان عدم توجه دولت به ظرفیت‌های داخلی در انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی دانست. موضوعی که در قراردادهای پسابرجامی شرکت‌های خارجی پژو و توتال عینیت یافته است. این شرکت‌ها حتی به فرض انتقال تکنولوژی و سرمایه به ایران ـ که به دلیل عدم انتشار این قراردادها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد ـ مدیریت و عنان کار را در اختیار گرفته و نیروی تحت فرمان دولت ایران به شمار نمی‌روند، چنانکه در بزنگاه‌های احتمالی با اختیارات داده شده به این شرکت‌ها آنها این توان را دارند که کار را رها کرده و به کشورهای خود بازگردند. موضوعی که در گذشته نیز رخ داده و جز زیان و خسارت برای اقتصاد ایران چیزی نداشته است.
موضوع تدبیر امور از سوی مدیران داخلی موضوعی است که اگر امروز به صورت جدی به آن ورود نشود، نه‌تنها تبعات اقتصادی دارد، بلکه می‌تواند تبعات سیاسی و فرهنگی فراوانی برای کشور داشته باشد. نمونه بارز این موضوع که از سوی رهبر انقلاب نیز به آن اشاره شد، حضور سرمایه‌داران غربی در اقتصاد برخی کشورهای شرق آسیا در دهه گذشته بود که در یک تصمیم‌گیری دفعی از سوی آنها و به دلیل وابستگی این اقتصادها به آن سرمایه‌ها به بحران اقتصادی برای این کشورها تبدیل شد. موضوعی که امروز در اقتصاد آفریقای‌جنوبی، کشورهای حوزه خلیج‌فارس و اقتصادهایی چون سنگاپور و هنگ‌کنگ نیز قابل مشاهده است، به نحوی که به‌واسطه وابستگی این اقتصادها به منابع خارجی و مدیریت اقتصاد این کشورها از سوی بیگانگان، نه‌تنها استقلال اقتصادی این کشورها محل ابهام است که عمده نظرات، تصمیمات و موضع‌گیری‌های بین‌المللی این کشورها نیز همواره در راستای وابستگی اقتصادی آنها بوده و عمدتا مواضعی دستوری و منفعلانه محسوب می‌شود.
