به گزارش مشرق، حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور در حاشیه اجلاس استانداران سراسر کشور در جمع خبرنگاران درباره سفر اخیر خود به ترکیه گفت: یک جلسه مفصل با مقامات ترکیه داشتیم، با توجه به اینکه موافقت نامه امنیتی از گذشته داشتیم که بین دو کشور امضا شده بود اما باید به روز و اجرایی می شد.
وی افزود: در نشست های کارشناسی که در ایران و ترکیه داشتیم در مجموع تحلیل ها و مسائل مشترک ارائه شد. از جمله راهکار مبارزه با مسائل تروریستی، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، مشروبات الکلی، مواد مخدر به خصوص پیش سازهایی که از غرب به سمت کشور ما می آید و همچنین موضوعاتی که درباره اتباع دو کشور و رانندگانی که بین دو کشور تردد دارند مورد بحث جدی قرار گرفت.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: کار بزرگی که در این نشست ها صورت گرفت این بود که سازوکار اجرایی که تاکنون برای این مسائل وجود نداشت مورد توافق دو طرف قرار گرفت. مسئولیت کمیته امنیت دو کشور مورد تایید دو کشور قرار گرفت و فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران با فرمانده کل ژاندارمی ترکیه، مسئول هماهنگی اجرایی همه بخش های مختلف مسائل مرزی قرار گرفت.
ذوالفقاری بیان داشت: مسئولین و پلیس های مواد مخدر را مشخص کردیم، در حوزه عملیات برعلیه گروهک های تروریستی نماینده ستاد کل از ایران و نماینده نیروهای نظامی ترکیه مشخص شدند. در زمینه مهاجرت هم از دو طرف مقتضیات مشخص شد.
وی افزود: راجع به گسترش ارتباطات بین دوکشور و مخصوصا رویکرد دولت ترکیه در چند ماه اخیر درباره مشائل منطقه، گروه های تکفیری تروریستی و گرایشی که با کشورهای همسایه ایجاد کرده است با سرعت مورد بررسی قرار گرفت.
معاون امنیتی وزارت کشور افزود: قرار شد مقامات ترکیه کارگروه ها و جلسات را تا سالی 4 بار افزایش داده و رده های اجرایی نیز در هر رده این ارتباطات را داشته باشند. به نظر می رسد روند همکاری ها به ارتقا امنیت دو کشور و کرامت اتباع دو کشور کمک می کند.
ذوالفقاری درباره بازشدن مرزهای غربی کشور گفت: منتظر ابلاغیه هستیم و براساس بررسی های دو روز گذشته منتظر دستور هستیم، البته نکته مهم ذیگر این است که دو طرف درحال نصب موانع فیزیکی و دیوار بتنی هستند اصل این انسداد به نفع دو طرف است. ما نیز ملاحظاتی داشتیم که مطرح کردیم و این ملاحظات در حوزه مسائل زیست محیطی بود.
