به گزارش مشرق، سيد عباس حسيني خالدي ـ توليد کننده قطعات الکترونيکي تجهيزات سي.ان.جي ـ در گفتوگو ايسنا، با منطقي ندانستن افزايش قيمت گاز سيانجي گفت: اگر مردم با هزينه 600 تا 700 هزار تومان خودروهاي خود را گازسوز ميکنند و افزايش هزينه تعمير و نگهداري و اضافه بار را ميپذيرند، به علت پايين بودن قيمت اين گاز است.
وي با بيان اينکه اکثر اقشار ضعيف جامعه به دليل ارزان بودن قيمت اين گاز از دوگانه سوز کردن خودرو استبقال کردهاند، اظهار کرد: با توجه به اين که نصب بيشتر سيستم هاي سوخت دوگانه سوز غير قانوني صورت ميگيرد، اگر خودرويي قبل از گازسوز شدن، شش ماه يک بار به تعميرگاه ميرفت، با مجهز شدن به سيستم بايد هر دو ماه يک بار به مرکز تعمير مراجعه کند که با افزايش قيمت گاز، استفاده از اين نوع سوخت صرفه اقتصادي براي اين قشر از مردم نخواهد داشت.
به گفته وي براي افزايش قيمت بايد هزينه تمام شده (از زمان استخراج تا تحويل به جايگاه دار) گاز سي.ان.جي مشخص شود تا در صورت بالا بودن قيمت، دولت با پرداخت يارانه، قيمت اين گاز را متعادل کند.
خالدي افزايش قيمت گاز سي.ان.جي را براي کاهش نصب غير قانوني و پايين آوردن آن براي خودروهاي دوگانهسوز کارشناسانه ندانست و افزود: ميتوان با مديريت صحيح از نصب غير قانوني سيستم گاز سي.ان.جي جلوگيري کرد.
او با تاکيد بر اينکه افزايش قيمت سي.ان.جي موجب کم شدن کارگاههاي غير قانوني نميشود، از نبود نظارت بر اين صنعت گلايه کرد و يادآور شد: در طول سه سالي که مشغول به اين کار هستم، تاکنون هيچ کس از من نپرسيد، کارم قانوني است يا خير؟
اين توليد کننده قطعات الکترونيکي تجهيزات سي.ان.جي، تجهيز درصد بالايي از خودروهاي دوگانه سوز را غير قانوني دانست و تصريح کرد: به دليل نبود نظارت، شرکتهاي مرتبط به اين صنعت رشد قارچ گونه داشتهاند.
دولت نبايد براي فقط کسب درآمد، قيمت گاز را افزايش دهد؛ چراکه در صورت افزايش قيمت، اين گاز ديگر براي مردم صرفه اقتصادي نخواهد داشت.