به گزارش مشرق، روز گذشته دومین قرارداد بزرگ فاینانس در دوره پس از برجام به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار با چینی ها امضا شد. همچنین تفاهم اولیه ای برای ۱۵ میلیارد یورو فاینانس دیگر نیز با چینی ها صورت گرفت. پیش از این هم قراردادی با کره ای ها به مبلغ هشت میلیارد یورو منعقد شده بود و هم اکنون براساس وعده مسئولان بانک مرکزی و سازمان سرمایه گذاری خارجی، قراردادهایی برای تامین فاینانس با برخی کشورهای اروپایی از جمله اتریش و ایتالیا در دست مذاکره است. به این ترتیب فاینانس به عنوان یکی از روش های جذب سرمایه خارجی به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است. با این حال بررسی استفاده از این روش و نگاهی به مزایا و معایب آن و همچنین نیازها و اقتضائات ما برای تحلیل توافق های فاینانسی اخیر ضروری است.
تامین مالی خارجی از استقراض تا سرمایه گذاری
به صورت کلی تامین مالی خارجی به دو روش کلی استقراض و سرمایه گذاری تقسیم می شود. در روش های مبتنی بر استقراض که جذب فاینانس نیز جزو همین دسته است، بانک خارجی تسهیلاتی را به شرکت ها یا پروژه های مورد تایید کشور واگذار کرده است و در سررسید اقساط، وام را به همراه سود دریافت می کند. این روش سهل الوصول ترین روش تامین مالی است و معمولا شرط خاصی به وام گیرنده تحمیل نخواهد شد ، از این رو روش مناسبی برای تامین مالی است. با این حال اشکال این روش این است که صرفا تامین مالی صورت می گیرد و از انتقال فناوری خبری نیست. با این حال در روش دیگر تامین مالی خارجی که جذب سرمایه خارجی از طریق روش های مختلف سرمایه گذاری است، انتقال فناوری صورت می گیرد، چرا که سرمایه گذار، کم هزینه ترین آورده خود را که فناوری اش است در کنار منابع مالی و تجهیزات فیزیکی کشور میزبان برای فعالیت اقتصادی به کار می گیرد و در سود حاصل از کار اقتصادی سهیم می شود.
به کدام نوع از تامین مالی خارجی نیاز داریم؟
با توضیحات فوق مشخص است که به انواع تامین مالی خارجی نیاز داریم. در مواردی که نیاز به انتقال فناوری و تجهیزات خاص وجود ندارد و صرفا مشکل ما کمبود منابع مالی است، روش فاینانس مورد استفاده قرار می گیرد و در مواردی که جذب فناوری اولویت دارد، روش سرمایه گذاری خارجی نیاز است. هم اکنون در بخش هایی نظیر صنعت خودرو و استخراج نفت و گاز که نیازمند ارتقای فناوری هستیم، از روش های سرمایه گذاری استفاده می شود و در بخش هایی دیگر نظیر ساخت بزرگراه، خطوط ریلی و حتی احداث صنایعی نظیر فولاد و پتروشیمی که فناوری آن وجود دارد و مشکل کمبود منابع مالی است، از فاینانس استفاده می شود.
پاشنه آشیل فاینانس و راهکاری برای رفع نگرانی
تردیدی نیست که در شرایط فشارهای آمریکا برای بی خاصیت کردن برجام، هرگونه تامین مالی خارجی، حرکتی خلاف سیاست ضدبرجامی سردمداران فعلی آمریکاست، با این حال بررسی چالش های احتمالی پیش روی تامین مالی، ضروری است. با توجه به این که در روش فاینانس، دولت بازپرداخت وام ها را (حتی در مواردی که وام به پروژه های غیردولتی اختصاص می یابد) تضمین می کند، این نگرانی از سوی عده ای مطرح شده است که استفاده از فاینانس ها به افزایش تعهدات خارجی دولت منجر می شود و ناتوانی احتمالی در بازپرداخت این تعهدات اثرات اقتصادی و حتی سیاسی سوئی برای کشور به دنبال خواهد داشت. این نگرانی زمانی تشدید می شود که بدانیم بخشی از پروژه هایی که از فاینانس استفاده می کنند، سال هاست نیمه تمام مانده و با پیشرفت فیزیکی کند به پیش رفته است.
در شرایطی که کشور با انبوه پروژه های عمرانی نیمه تمام مواجه است، استفاده از فاینانس برای مواردی از پروژه های عمرانی که ممکن است تا زمان سررسید اقساط فاینانس، به اتمام نرسد به این معناست که دولت از منابع خود (و نه بازده طرح ها) باید اقساط را بپردازد و این مسئله خطر اتکای بازپرداخت اقساط به بودجه دولت یا ناتوانی از پرداخت اقساط را ایجاد می کند. برای برون رفت از این دغدغه ها دو تدبیر مشخص باید مدنظر قرار گیرد. نخست، این که حد مشخصی برای تامین مالی خارجی مشخص شود و استفاده از این روش، نامحدود نباشد. به صورت مشخص در هر اقتصادی، نسبت خاصی بین تامین مالی خارجی با تولید ناخالص داخلی تعریف می شود.
به این ترتیب که رقم فاینانس ها باید نسبت مشخصی مثلا پنج یا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی باشد. دوم، این که در استفاده از فاینانس، طرح هایی که پیشرفت فیزیکی بالاتر، اهمیت اقتصادی بیشتر و سوددهی فراتری دارد، در اولویت قرار گیرد تا خطر وابستگی به فاینانس و دغدغه درباره احتمال پرداخت نشدن اقساط فاینانس به حداقل برسد.
