به گزارش مشرق، اخیرا اعلام شد که قرارداد دریافت ۸ میلیارد یورویی وام خارجی، میان ایران و کره‌جنوبی امضا شده است. روزنامه‌های دولتی و اصلاح‌طلب درباره این خبر تیترهای زیر را انتخاب کردند:

- شهروند: وام طلایی سئول به تهران (بزرگ‌ترین قرارداد تسهیلات خارجی به مبلغ ۱۰ میلیارد دلار امضا شد).
- ایران: بزرگ‌ترین قرارداد وام خارجی (فاینانس ۸ میلیارد یورویی امضا شد)
- شرق: شاهکار ۸ میلیارد یورویی دولت (طلسم ورود پول به ایران شکست)
- اعتماد: امضای بزرگ‌ترین قرارداد وام پسابرجام.

این قبیل فضاسازی‌ها و شیرین کردن‌ها در حالی است که اخیرا برخی کارشناسان اقتصادی  اصلاح‌طلب نظیر فرشاد مومنی، درباره آینده‌فروشی دولت هشدار داده بودند. وی ضمن انتقاد بعضی از چینش وزرا و بی‌برنامگی دولت جدید، گفته بود «دولت خام‌فروش دارد به سمت دولت آینده فروش و تعهدات بیشتر خارجی حرکت می‌کند».

در همین حال کانال تلگرامی «نود اقتصادی» نوشت: در خبرها آمده بود که ایران از کره‌جنوبی وام ۸میلیارد یورویی دریافت خواهد کرد». ایران با صادرات حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز، دومین صادرکننده بزرگ نفت به کره‌جنوبی است. با توجه به قیمت متوسط نفت در سال گذشته که برای هر بشکه در حدود ۵۰ دلار بوده است، بدهی کره‌جنوبی به ایران، بر فرض یکسالگی، بیش از ۹ میلیارد دلار خواهد شد.

در حال حاضر، قیمت دلار در بازار حدود ۳۸۵۰ تومان و قیمت یورو هم حدود ۴۶۴۰ تومان می‌باشد که بدین ترتیب، وام دریافتی ایران بدون احتساب سود پرداختی در حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان و بدهی‌ کره‌جنوبی هم بر فرض یک ساله بودن در حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

این کانال می‌افزاید: جهت یادآوری باید گفت به عنوان نمونه در سال ۹۴ که مطالبات معوق ایران از پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های جهان به ۱۵ تا ۱۸ میلیارد دلار رسیده بود، پتروشیمی‌های کره‌جنوبی در صدر لیست بدهکاران بزرگ قرار داشتند و پیش‌بینی می‌شد در صورت توافق جامع هسته‌ای و لغو کامل تحریم‌ها امکان تسویه حساب طلب‌ها فراهم شود.

عموما در فاینانس‌ها، دریافت‌کننده خط اعتباری بدون پرداخت هیچ‌گونه پولی اجازه می‌یابد به اندازه معینی از تولیدات یا خدمات اعطاکننده خط اعتباری استفاده کرده و مطابق توافقات قبلی اقدام به بازپرداخت آن کند.

وبسایت الف نیز با طرح این هشدار که «حواستان باشد کشور را ورشکست نکنید» نوشت: سه چهار سال پیش مقامات دولتی درصدد ایجاد بازار بدهی برآمدند. توجیه کار، تعیین تکلیف بدهی سابق بود اما منتقدان احتمال می‌دادند این ابزاری برای ایجاد بدهی‌های جدید باشد. پس از مدتی اعلام شد حجم انتشار اوراق بدهی طی دو سال گذشته، از ده‌ها هزار میلیارد تومان فراتر رفته است.

 مشخص است که در رقابت برای دریافت تسهیلاتی که قرار است دولت ضمانت کند، دست شرکت‌های دولتی بالاتر خواهد بود و از همین الان می‌توان پیش‌بینی کرد بخش بزرگی از استقراض صورت گرفته، بدهی بخش دولتی خواهد بود.

ظاهرا میل به استقراض به این نزدیک ده میلیارد دلار ختم نمی‌شود و آن طور که خبرگزاری دولت گزارش داده مذاکراتی با بانک‌ها و نهادهای مالی خارجی در ایتالیا، چین، کره‌جنوبی، ژاپن، روسیه و نروژ در جریان است که در این ارتباط می‌توان به مذاکره با مدیوبانک ایتالیا، بیمه اعتبار صادراتی ایتالیا (۲ میلیارد یورو)، اگزیم بانک چین (۳۰ میلیارد دلار)، بانک سی‌بی‌دی چین (۱۵ میلیارد دلار)،  اگزیم بانک کره‌جنوبی (هشت میلیارد یورو)، کاشور کره‌جنوبی (پنج میلیارد یورو)، موسسه بیمه سرمایه‌گذاری و صادرات ژاپن و وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن (۱۰ میلیارد دلار)، جی.ای.سی.‌آ ژاپن ( یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو)، وزارت دارایی روسیه (پنج میلیارد یورو)، موسسه جی.ای.یی.کا و اعتبار صادرات نروژ یا ان.یی.سی (یک میلیارد یورو) اشاره کرد.

به نظر می‌رسد داستان اوراق بدهی و بازار بدهی بار دیگر در حال تکرار شدن است یا حداقل خطر آن وجود دارد. «حواسمان هست»‌های  سه سال پیش در مورد اوراق بدهی جواب نداد و در عمل، نیاز تامین مالی دولتی حواس‌های مقامات را به جای دیگری برد. این بار اما واقعا امیدواریم حواسشان باشد که با این افزایش حجم بدهی خارجی کشور را ورشکست نکنند و از این ابزار دو لبه،  شمشیری علیه اقتصاد کشور نسازند که خطرات بدهی خارجی قابل مقایسه با بدهی داخلی نیست!