به گزارش مشرق، «محمد سعید احدیان» در سرمقاله روزنامه «خراسان» نوشت:

نظام جمهوری اسلامی بر پایه مردم سالاری دینی بنا نهاده شده است و بر این اساس مردم یکی از دو رکن این نظام محسوب می‌شوند، جمهوری اسلامی در طول نزدیک به ۴۰سال نشان داده است که به این رکن باوری واقعی دارد نه ظاهری.

حمایت رهبران انقلاب اسلامی از همه روسای جمهور و به ویژه دعوت رهبرانقلاب از غیرمعتقدین به انقلاب برای شرکت در انتخابات و اعتمادی که آن‌ها  به این دعوت پیدا کردند،   نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی به مردم و رای آن‌ها  با هر سلیقه، باوری عمیق دارد امری که حتی در بسیاری از کشورهای به ظاهر دموکراتیک حقیقی نیست و تصویری  رسانه ساخت دارد.   

در طول این سال‌ها  چه  زمانی که اصل نظام به رفراندوم گذاشته شد و چه در طول انتخابات‌های مختلف، رهبران جمهوری اسلامی نشان داده اند که وسوسه کارآمدی بیشتر آن‌ها  را از «مردم باوری» دور نکرده است. در این نگاه نظام مردمسالار جمهوری اسلامی، تاکید دارد که قوه مجریه طبق سازوکارهای مشخص (که اسلامیت نظام را تامین می‌کند) باید توسط مردم انتخاب شود. انتخاب قوه مجریه توسط مردم در مقایسه با این حالت که فردی با بررسی‌های کارشناسی تر و دقیق تر بر سر این قوه منصوب شود، از احتمال ناکارآمدی بالاتری برخوردار است اما جمهوری اسلامی تاکید داشته است که زمام امور اجرایی کشور به دست خود مردم سپرده شود چرا که اولا باور دارد در یک برآیند کلی هنگامی که مسیر درست طی شود، تشخیص مردم ایران به صلاح نزدیک تر است و ثانیا ضروری است که رئیس جمهور خود را به مردم به عنوان ولی نعمتان نظام، پاسخگو بداند.

رد شایعه هماهنگی  کابینه با رهبر انقلاب را نیز از همین دریچه باید دانست. درست است که مردم به دلیل این که کارآمدی دولت در حل مسائل و مشکلاتشان را طلب می‌کنند، علاقه دارند رئیس جمهور در انتخاب کابینه با رهبری انقلاب به طور کامل  هماهنگ باشد اما مصلحت کلان مردم در این است که برای تقویت احساس پاسخگویی رئیس جمهور به مردم، این هماهنگی بیش از یک مشورت کارشناسی نباشد بجز در چند وزارت خانه‌ای که قانون اساسی از رهبری مطالبه مسئولیت کرده است و ضرورت مدیریت مناسب هماهنگی بیشتر را ایجاب می‌کند.

توضیحات پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبری، مبنی بر رد شایعه هماهنگی کابینه با رهبرانقلاب، تقویت پاسخگویی قوه مجریه به مردم بود ضمن آن که توقع از نمایندگان مجلس برای بررسی دقیق صلاحیت‌های فردی و اجرایی وزرای پیشنهادی را بالا برد.