سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
********
چه‌کسی مخاطب آن هشدار است؟!
حسین شمسیان در یادداشت امروز روزنامه کیهان نوشت:
«به من خبر رسیده که مردی از جوانان بصره تو را به سوری فرا خوانده و تو نیز بدانجا شتافته‌ای. سفره‌ای رنگین برایت افکنده و کاسه‌ها پیشت نهاده. هرگز نمی‌پنداشتم که تو دعوت مردمی را اجابت کنی که بینوایان را از در می‌رانند و توانگران را بر سفره می‌نشانند. ...بدان که هر کس را امامی است که بدو اقتدا می‌کند و از نور دانش او فروغ می‌گیرد. اینک امام شما از همه دنیایش به پیرهنی و ازاری و از همه طعامهایش به دو قرص نان اکتفا کرده است. البته شما را یارای آن نیست که چنین کنید، ولی مرا به پارسایی و مجاهدت و پاکدامنی و درستی خویش یاری دهید. به خدا سوگند، از دنیای شما پاره زری نیندوخته‌ام و از همه غنایم آن مالی ذخیره نکرده‌ام. و به جای این جامه، که اینک کهنه شده است ، جامه‌ای دیگر آماده نساخته‌ام ...فردا میعاد آدمی گور است. در تاریکی آن آثارش محو می‌شود و آوازه‌اش خاموش می‌گردد. حفره‌ای که هر چه فراخش سازند یا گور کن بر وسعتش افزاید، سنگ و کلوخ تن آدمی را خواهد فشرد و روزنه‌هایش را توده‌های خاک فرو خواهد بست. و من امروز نفس خود را به تقوا می‌پرورم تا فردا، در آن روز وحشت بزرگ، ایمن باشد و بر لبه آن پرتگاه لغزنده استوار ماند.
اگر بخواهم به عسل مصفا و مغز گندم و جامه‌های ابریشمین ، دست می‌یابم.
ولی، هیهات که هوای نفس بر من غلبه یابد و آزمندی من، مرا به گزینش طعامها بکشد و حال آنکه، در حجاز یا در یمامه بینوایی باشد که به یافتن قرص نانی امید ندارد و هرگز مزه سیری را نچشیده باشد. یا شب با شکم انباشته از غذا سر بر بالین نهم و در اطراف من شکمهایی گرسنه و جگرهایی تشنه باشد. آیا چنان باشم که شاعر گوید: «تو را این درد بس که شب با شکم سیر بخوابی و در اطراف تو گرسنگانی باشند در آرزوی پوست بزغاله‌ای...»
آیا به همین راضی باشم که مرا امیرالمؤمنین گویند و با مردم در سختی‌های روزگارشان مشارکت نداشته باشم؟ یا آنکه در سختی زندگی مقتدایشان نشوم؟ مرا برای آن نیافریده‌اند که چون چهارپایان در آغل بسته که همه مقصد و مقصودشان نشخوار علف است، غذاهای لذیذ و دلپذیر به خود مشغولم دارد یا همانند آن حیوان رها گشته باشم که تا چیزی بیابد و شکم از آن پر کند، خاکروبه‌ها را به هم می‌زند و غافل از آن است که از چه روی فربهش می‌سازند. و مرا نیافریده‌اند که بی فایده‌ام واگذارند، یا بیهوده‌ام انگارند، یا گمراهم خواهند و در طریق حیرت سرگردانم پسندند؟»
آنچه خواندید، نامه تاریخی و تکان‌دهنده امام علی علیه‌السلام و فریاد بلند عدالت‌خواهی و منشور جاوید ساده‌زیستی برای همه عصرها و نسل‌هاست. نامه‌ای که هرکس با هر کیش و آئینی بخواند،به علو مرتبه و منزلت آن روح آسمانی اقرار و اعتراف می‌کند و سر ارادت و کرنش به پیشگاهش می‌ساید.
همه ما در هر منزلت و مرتبه‌ای، باید خود را با این معیار بسنجیم و در خودآزمایی بزرگ مردانگی به خود نمره بدهیم، اما حقیقتا بیش از هر کس،پیشوایان و حاکمان اسلامی هستند که در معرض این سنجش حیاتی و این معیار بزرگ قرار دارند و استواری آنها بر این راه نورانی،جامعه را به همان راه هدایت می‌کند.
اما، امام علی(ع) فرمایش نگران‌کننده دیگری هم دارند:«إِنَّمَا بَدْءُ وُقُوعِ الْفِتَنِ أَهْوَاءٌ تُتَّبَعُ وَ أَحْکَامٌ تُبْتَدَعُ یُخَالَفُ فِیهَا کِتَابُ جز این نیست که ابتدای ظهور همه فتنه‌ها هواهایی است که پیروی می‌شود، و احکامی است که در چهره بدعت خودنمایی می‌کند، در این فتنه‌ها و احکام با کتاب خدا مخالفت می‌شود، و مردانی، مردان دیگر را بر غیر دین خدا یاری و پیروی مینمایند.»
این همان خطر بزرگی است که در بزنگاه‌های مختلف حاکمان و به تبع آنها جامعه اسلامی را تهدید می‌کند.
اکنون برخی رخدادهای یکی دوسال اخیر را با دیده عبرت مرور کنید؛حقوق‌های نجومی را یادتان هست!؟ آن روز سخنگوی دولت نجومی‌بگیر مشهوری را ذخیره انقلاب نامید و برای آن دست درازی و به تعبیر رهبر انقلاب «حرام‌خواری» توجیه تراشید! اعدام مه‌آفرید خسروی را یادتان هست!؟ او را کارآفرین نامیدند و برای مرگش اشک تمساح ریختند! سخنان فلان مسئول اجرایی که گفته بود:« ما نان و پنیرخور نیستیم، شیشلیک می‌خوریم» را یادتان هست!؟توجیه این بود که مسئولان برای جامعه زحمت می‌کشند و باید هیچ دغدغه‌ای نداشته باشند! آنها مزد زحمتشان را می‌گیرند! چند نمونه دیگر از این قبیل را می‌توانیم برشماریم!؟
همین چند روز قبل، وزیر بهداشت در مصاحبه‌ای از وضع و سبک زندگی خود سخنانی گفت که بی‌اختیار فرمایش اخیر حضرت علی علیه‌السلام را به ذهن متبادر می‌کرد، سخنانی که از آن آشکارا بوی توجیه‌تراشی برای مانور تجمل به مشام می‌رسید.
او بعد از شرح و بیان مقدماتی برای خرید خودرویی گرانقیمت، در توجیه اقدامش می‌گوید: «ما به جاده می‌رویم و بالاخره باید ماشینمان امن باشد. «من که پول دارم»(!) «دلم هم که می‌خواهد»(!) وقتی نخرم یعنی «نفاق دارم»(!) آن هم به خاطر حرف دیگران... بالاترین آسیبی که به کسی ممکن است وارد شود، دچار نفاق شدن و ریاکاری است... آنها که همین اتهام‌ها را می‌زنند، آنها خودشان از همه ریاکارتر هستند(!) بنابراین باید جامعه را عادت داد(!) و افراد را و به‌خصوص مسئولان را، که آن چیزی که هستند بنمایانند. نه آنی که مردم دوست دارند. اگر خودشان را به آن شکل درآوردند، معنی‌اش این است که نفاق دارند و این در بزنگاه‌های مختلف، هزینه‌های سنگینی را برای دین و برای کشور ایجاد می‌کند.»
یک‌بار دیگر این سخنان را با آموزه‌های امام علی(ع) با دقت مقایسه کنید. موضوع اصلا این نیست که این وزیر،وزیر کدام دولت است. این موضوع کمترین اهمیت و ارزشی ندارد. چنین رفتاری باید در هر عصر و دوره‌ای مورد حمله و سؤال قرار گرفته و نسبت آن با آموزه‌های دینی مورد مطالبه قرار گیرد.
باید پرسید کدام یک از امامان و پیشوایان ما چنین نسخه‌ای پیچیدند!؟ اینکه وزیر محترم می‌گوید :«من پول دارم و دلم می‌خواهد» کافی است!؟ یعنی مسئله امام علی علیه‌السلام این بود که پول نداشت!؟ یا دلش نمی‌خواست!؟ می‌دانیم که آن حضرت، سال‌های زیادی از عمر مبارکش را صرف عمران و آبادی سرزمین اسلامی و احداث قنوات و نخلستان‌های متعدد فرمود که طبیعتا ثروت انبوهی را فراهم می‌کرد. پس مشکل ایشان پول نداشتن نبود.همچنین نیک می‌دانیم که ایشان هم مثل و بلکه بالاتر از هر انسان دیگری، فهم درک لذائذ و شیرینی‌های دنیا را داشت و طبیعتا دل ایشان از دل هیچکس دیگر، ناتوان‌تر از درک زیبایی‌ها و خواستنی‌ها نبود. گواه آن هم همین جمله که «اگر بخواهم به عسل مصفا و مغز گندم و جامه‌های ابریشمین، دست می‌یابم.»
آیا اینکه آن حضرت به رغم تمکن مالی، از دنیا روی گرداند و در ادامه همین نامه، با نهیبی رسا خطاب به دنیا فرمود:« ای دنیا از من دور شو، افسارت را به پشتت افکندم، من خود را از چنگالهایت رها کردم و از دامهایت بیرون افکندم ...» به تعبیر آقای وزیر، ریا و دوگانگی با جامعه است!؟
واقعا معیار چیست و باید به کدام سخن عمل کرد!؟ معیار دینی سخن وزیر محترم چیست و کدام معصوم به ما آموخته :«برای پرهیز از ریا و نفاق و دورویی، چون پول داشتید، هرچه دلتان خواست بخرید»!
آیا این توجیهات،همان آغاز فتنه‌ها نیست!؟
در تاریخ است که امام علی علی‌السلام به خطبه ایستاد در حالی که با دست مبارکش،پیراهن خود را تکان می‌داد، پس از پرسش از چرایی این‌کار،حضرت فرمودند: این پیراهن را شسته بودم و پیراهن دیگری نداشتم، همان را با رطوبت پوشیدم و اکنون آن را تکان می‌دهم تا خشک شود. آیا آن روز حضرت نمی‌دانست که آدمی می‌تواند چند پیراهن داشته باشد!؟
آن حضرت نمی‌دانست که پورشه از پراید بهتر است و امنیت و امکانات بیشتری دارد!؟ می‌دانست، اما زندگی خود را با پایین‌ترین سطوح جامعه تنظیم کرده بود و راضی به این نبود که به لفظ به او بگویند «امیرالمومنین» و در عمل مثل اشراف زندگی کند.
26 سال قبل رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگزاران نظام با ایشان، هشدار مهمی درباره تغییر سبک زندگی مسئولان نظام دادند، هشداری تکان دهنده که معیار ما برای قضاوت مسئولان است. حضرت آقا با نهی شدید مسئولان از زندگی اشرافی و تجملاتی فرمودند «در این حالت نباید از مردم انتظار داشته باشیم به ما به شکل یک اسوه نگاه کنند؛ مردمی که خیلیشان از اولیات زندگی محرومند... من و شما، همان طلبه یا معلم پیش از انقلابیم، اما حالا مثل عروسی اشراف عروسی بگیریم؟ مثل خانه اشراف خانه درست کنیم؟ مثل حرکت اشراف در خیابانها حرکت کنیم؟ اشراف مگر چگونه بودند؟ چون آنها فقط ریششان را تراشیده بودند، ولی ما ریشمان را گذاشتهایم، همین کافی است؟ نه، ما هم مترفین میشویم. والله در جامعه اسلامی هم ممکن است مترف به وجود بیاید. از آیه شریفه: و اذا اردنا نهلک قریهًًْ امرنا مترفیها ففسقوا فیها»
(70/5/23)
این خطر بزرگی است که برخی مسئولان نظام در قله‌های افسانه‌ای ثروت چندهزار میلیارد تومانی باشند و بعد هم در مقام توجیه سبک زندگی اشرافی خود، در پی توجیه‌تراشی دینی باشند و مانور تجمل بدهند. بی‌شک زندگی بزرگان کنونی و گذشته ما، رکن مهم اعتماد مردم به نظام اسلامی بوده و وجود چنین آفت‌هایی، زنگ‌های خطر را به صدا در می‌آورد.
خیرخواهی مدبرانه برای آقای روحانی
حسین قدیانی در سرمقاله وطن امروز نوشت:
اگر بخواهیم رفتار و گفتار خود را منطبق بر «تدبیر» کنیم، قطعا شاهد 2 محصول مبارک خواهیم بود؛ وحدت و خدمت! مدیر مدبر، نه بر طبل تفرقه و تقسیم و دوگانه‌سازی می‌کوبد، نه با ترجیح حرف بر عمل، مسبب به حاشیه رفتن «کار» می‌شود! الحمدلله «تدبیر» اصلی‌ترین شعار رئیس‌جمهور محترم است و ما نیز با عنایت به همین مهم، در این متن، مثل همیشه سخنی از سر خیرخواهی با ایشان خواهیم داشت! جناب آقای روحانی اخیرا ضمن تأکید چند باره بر رأی و نظر آن دسته از مردم که در انتخابات، کمافی‌السابق ادوار، برای بار دوم به رئیس مستقر قوه مجریه اعتماد کردند، بیان داشتند: «در مسؤولیت‌های رده بالا، نوبت استفاده از 24 میلیونی است که به برنامه‌های اینجانب رأی داده‌اند»! هر چند قبل از این جمله، ایشان در سخنی درست، خود را رئیس‌جمهور همه مردم معرفی کردند لیکن باورم هست مشورت غلط و صدالبته به دور از تدبیری دارد به آقای روحانی داده می‌شود که هر از چندی، اولا 24 میلیون را از سایر مردم جدا و به قولی تافته جدابافته کنند و ثانیا برای تفسیر رأی این 24 میلیون، همه رقم تصویری ارائه کنند الا اقتصاد و معیشت! البته صرف‌نظر از مشورت نادرست، گمانم فضای سهم‌خواهی‌ها و سیاسی‌بازی‌ها نیز بی‌تأثیر در بعضی مواضع رئیس‌جمهور نیست! ما اما پافشاری بیش از حد بر چنین مواضعی را واقعا دور از «تدبیر» می‌دانیم! در همین دولت فعلی یعنی یازدهم، آیا آقای روحانی از مدیرانی استفاده کرده‌اند که در انتخابات 92 به سایر نامزدها رأی داده‌اند؟! قطعا نه!
پس هر چند هماهنگی مدیران رده‌بالا با برنامه‌های منتخب اکثریت را حق هر رئیس‌جمهوری می‌دانیم لیکن هم تفسیر غلط رأی مردم را خطا می‌پنداریم و هم جدا کردن این دسته از مردم را از سایر افراد جامعه! لذا معتقدیم هر گونه سخن که این ظن را در اذهان تقویت کند که تو گویی رئیس‌جمهور بیشتر متعلق به آن دسته از جمهور است که به او رأی داده‌اند، در درجه اول، ظلم به رئیس‌جمهور است! این حرف‌ها البته حرف الان ما نیست! من خودم، باری در تاریخ 24 آبان 1392 متنی نوشتم با عنوان «ملت تقسیم بر دو؟!» که در آن ضمن انتقاد از تسری مواضع ایام انتخابات به بعد از آن، از آقای روحانی خواستم در مقام عمل، رئیس‌جمهور همه باشند! 23 خرداد 1393 متن دیگری نوشتم با همان حال و هوا و فی‌الواقع در فضای همین متن فعلی: «باز هم ملت تقسیم بر دو!» پس خواستن خیر برای رئیس‌جمهور، در جناح منتقد، مسبوق به سابقه است! این کجا که به رئیس‌جمهور، مشورت بدهی که مدام میان رأی‌دهندگان به خود و دیگر مردم، خط‌کش بگذارد و این کجا که آقای روحانی را و دولت را و قوه مجریه را با حفظ حق انتخاب مدیر هماهنگ، دعوت کنی به خدمت به همه مردم؟!
اینجا اما توجه به نکته‌ای، بسیار مهم است! جمعیت فعلی ایران، چقدر است؟! آیا آقای روحانی و دوستان مشاور، به این دقت کرده‌اند که محدود کردن رئیس‌جمهور مملکت، تنها به رأی‌دهندگانش، منجر به چه ظلم بزرگی در حق ایشان می‌شود؟! مگر نه آن است که ما علاوه بر 16 میلیون، مردمانی را هم داریم که بنا به هر دلیل، در انتخابات شرکت نکردند؟! بنابراین جداکردن ان‌شاءالله ناخواسته بیش از نیمی از مردم عزیز ایران، از رئیس‌جمهور، حتما مدبرانه نیست! و قطعا بر اساس شعار «تدبیر» نیست! وانگهی! 24 میلیون هموطن عزیزی که به آقای روحانی رأی داده‌اند، در بسیاری از خواسته‌ها و تمناها، هم‌نظر با الباقی مردم شریف ایران هستند! چیست مشکل اصل‌کاری این مردم؟! جز معیشت و اقتصاد؟!
اشتباه بزرگ آنجاست که تصور کنیم معیشت و اقتصاد، تنها خواسته 16 میلیون از مردم ایران است! من حتم دارم از میان رأی‌دهندگان به آقای روحانی هم، این یادداشت، خواننده دارد! پس، از ایشان می‌پرسم: آیا جز این است که اغلب شما هموطنان خوب ما، به امید اوضاع بهتر معیشتی و وضع بهتر اقتصادی، فرصت مجدد به رئیس‌جمهور مستقر داده‌اید؟! پس وقتی قاطبه مردم و اکثریت قریب به اتفاق مردم، از یک معضل واحد رنج می‌برند، رئیس‌جمهور همه جمهور بودن رئیس‌جمهور، اهمیت مضاعف پیدا می‌کند! دقت شود! آقای روحانی 4 سال دیگر، دوباره قرار نیست در معرض رأی مردم قرار بگیرد که بعضی به ایشان مشورت‌های شاذ و به دور از خیرخواهی می‌دهند!
من البته واقعا معتقدم اگر در 4 سال گذشته، کمتر شاهد دوگانه‌سازی «رأی‌دهندگان به حسن روحانی» و «رأی‌ندهندگان به حسن روحانی» می‌بودیم، هرگز اینگونه نمی‌شد که رئیس‌جمهور مستقر 4 ساله، در قیاس با ادوار قبل انتخاباتی به همین سیاق، رقیب خود را رکورددار رأی بیشتر نامزد دوم ببیند و خود را رکورددار درصد رأی کمتر نامزد اول! با همه این تفاصیل، ما به‌رغم نظر بعضی مشاوران آقای روحانی، نیز به‌رغم نظر جماعت سهم‌خواه، رئیس‌جمهور را برای همه جمهور می‌خواهیم! و این خواسته را بسی منطبق‌تر با شعار «تدبیر» می‌دانیم! در نهایت، مشورتی به آقای روحانی بدهم! اگر خطاست که سیاست‌ورزی یک رئیس‌جمهور، ختم به موضع‌داشتن قشر برخوردار نسبت به او شود، این نیز خطاست که رئیس‌جمهور، با مشورت‌های غلط، دچار رفتار و گفتاری شود که قشر کمتر برخوردار را نسبت به خود زاویه‌دار کند! گذشته، چراغ راه آینده است آقای روحانی! والله ما برای شما «خیر» می‌خواهیم! والله ما از شما «خدمت به ملت» می‌خواهیم، نه مثل بعضی‌ها «سهم» و «صندلی»! این متن، گمانم عیار خوبی است تا حضرتعالی، دوست و دشمن را تمییز دهید! دوستانی که شما را برای جمهور می‌خواهند و دوست‌نماهایی که به اسم خواستن شما برای 24 میلیون، فی‌الواقع اما خودشان را می‌خواهند، نه حتی اکثریت رأی‌دهنده 96! هیهات! ما دولت شما را برخلاف سهم‌خواهان «رحم اجاره‌ای» نمی‌خواهیم، بلکه «بستری برای خدمت» می‌دانیم! موفق و مؤید باشید آقای روحانی!
سازمان حرفه‌ای و فراقوه ای؛لازمه نظارت بر قراردادهای نفتی
جواد غیاثی در یادداشت روز خراسان نوشت:
تب و تاب قرارداد توتال کاهش یافته و حالا می‌توان دقیق تر در مورد جوانب موضوع، پیشرفت‌ها و نگرانی‌های موجود بحث کرد. واقعیت این است که انعقاد قرارداد توسعه فاز 11، در "شرایط پیرامونی و بستر موجود فعلی" قابل دفاع است؛ همین که یک میدان مشترک پس از سال‌ها معطلی در مسیر توسعه قرار گرفته، می‌تواند در دفاع از قرارداد کافی باشد. اگرچه جریان مالی در نظرگرفته شده، نحوه بازپرداخت هزینه‌ها ، سهم بری طرفین و شروط استفاده از ظرفیت داخلی نیز در این قرارداد قابل دفاع است. البته درباره بازگشت تحریم‌ها و همچنین انتقال تکنولوژی، ابهاماتی وجود دارد و توضیحات ارائه شده ، از آن ابهامات نکاسته است. اما به نظر می‌رسد مسئله اصلی که اکنون باید به آن توجه کرد، معضل نظارت بر اجرای قرارداد است. قراردادی خوب می‌تواند با اجرای بد تبدیل به قراردادی بد شود. اجرای بد هم می‌تواند نتیجه تخلفات باشد و هم سوء عملکرد. از نظر نگارنده، مسئله ضعف در نظارت بر قراردادها، جزو معضلات تاریخی است که درباره قرارداد اخیر فاز 11 نیز به عنوان یک مسئله باید مورد توجه قرار گیرد. در ادامه ضمن بررسی نهادهای ناظر این قرارداد، به این سوال پاسخ خواهیم داد که چرا این هیئت‌ها و شوراهای موجود، توانایی کافی برای نظارت حرفه‌ای بر قرارداد را ندارند؟ و در نهایت تشریح خواهیم کرد که چرا باید سازمانی حرفه‌ای و فراقوه‌ای برای نظارت بر قراردادها والبته انجام سایر امور حاکمیتی، در صنعت نفت تشکیل شود.
درباره لایه‌های نظارت بر قرارداد
به طور کلی سه نهاد وظیفه بررسی قرارداد توتال – مثل هر قرارداد دیگری در این سطح- را بر عهده دارند. شورای اقتصاد کلیات و مسائل مربوط به پرداخت‌ها و هزینه‌ها را تصویب می‌کند. شورای عالی نظارت بر منابع هیدروکربوری وظیفه نظارت بر قرارداد را دارد. یک هیئت هفت نفره نیز وظیفه بررسی متن قرارداد و تطبیق آن با الگوی قراردادها را بر عهده دارد که اعضای آن توسط رئیس جمهور تعیین شده است و کاری به اجرای قرارداد ندارد. بر این اساس، تنها نهادی که به طور مشخص نظارت بر قرارداد را بر عهده دارد شورای عالی نظارت بر منابع هیدروکربوری است. این شورا، نهادی فراقوه‌ای و متشکل از 2 نماینده مجلس، دادستان کل کشور و چند نفر از دولت و شرکت نفت است. ناتوانی این شورا در نظارت بر حوزه‌ای تخصصی مثل نفت پیش از این اثبات شده است. توضیح آن که جلسات آن در هر سال فقط دوبار برگزار می‌شود و معمولا وزیر نفت و اعضای دولتی، گزارشی از کم و کیف وضع موجود ارائه می‌دهند. تاکنون و بعد از حدود 3 سال از تشکیل این شورا، هرگز شاهد اخذ تصمیمی سیاستی یا نظارتی توسط شورا نبوده ایم. البته انتظار بیشتری هم از ساختارهای شورایی نیست. مخصوصا آن که موضوع نفت کاملا تخصصی است و اعضا و نمایندگانشان، توان تخصصی و وقت کافی برای بررسی دقیق مسائل پیچیده را ندارند. لذا معمولا خروجی این گونه شوراها، همان چیزی است که وزیر نفت و اعضای حاضر از شرکت ملی نفت ارائه کرده اند. یعنی عملا همان مجری سیاست یا امضاکننده قرارداد، حرف آخر را در یک شورای نظارتی می‌زنند.
دلیل دیگر بر ناکارآمدی این شورا اخیرا درباره قرارداد توتال نمایان شد. طبق اخبار رسیده [i]، برخی اعضای غیرنفتی این شورا نمایندگانی برای نظارت بر قرارداد معرفی کرده اند که همه، نفتی و منصوبان وزیر نفت هستند! یعنی عملا تمام امر نظارتی این شورا به امضاکنندگان و مجریان قرارداد محول شده است. لذا اطلاق نهاد فراقوه‌ای به آن، اگرچه درباره ظاهر آن درست اما درباره روح آن محل تردید جدی است.
سایر نهادهای نظارتی هم توان کافی ندارند؛ دلیل: تخلفات مکرر گذشته
شاید گفته شود که نهادهایی چون معاونت نظارتی وزیر نفت، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی – که بعضا دفاتری تخصصی برای بررسی و نظارت بر حوزه نفت دارند- ایرادات نهادهای هیئتی و شورای فوق را ندارند. پر واضح است که این نهادها در پیشگیری از تخلفات ناتوان اند. دیوان محاسبات معمولا بعد از اتمام کارها به بررسی مالی و تفریغ بودجه می‌پردازد. مثلا سال‌ها بعد از اتمام پروژه فاز 2 و 3 توسط توتال ضمن بررسی صورت‌ها نشان می‌دهد که هزینه‌های انجام شده، بیش از دوبرابر میزان توافق شده بوده است. اما اولا کار از کار گذشته و ثانیا امکان بررسی و پیگیری تخلفات احتمالیِ منجر به این افزایش هزینه، در عمل وجود ندارد. همچنان که تفریغ بودجه عمومی دولت هم معمولا با تاخیر بسیار انجام می‌شود و بعد از انتشار آن هم ترتیب اثری به تخلفات و انحرافات عملکرد از قانون بودجه داده نمی‌شود.
علاوه بر آن، تخلفات گذشته در نفت، از چندین بار پرداخت و دریافت رشوه در قراردادهای مختلف تا موضوعات دکل‌های گمشده و از همه مهمتر تحقق نیافتن تولید صیانتی، نشان از آن دارد که این نهادها توان انجام امور نظارتی و پیشگیری از تخلفات را ندارند. دلیل موضوع هم روشن است: اولا حوزه نفت پر است از قراردادهای شیرین و سودهای بزرگ. همین موضوع کافی است تا سودجویان و دلالان، به هر شکلی خود را به این حوزه برسانند و با نزدیک شدن به مسئولان- حتی در دوران مدیران پاکدست و حرفه‌ای- تخلفات بزرگی رقم بزنند. دلیل دیگر هم تخصصی بودن و پیچیده بودن این حوزه است. در مقام مقایسه، نظارت و رگولاتوری بر مخابرات و شرکت‌های اینترنتی را در نظر بگیرید. نظارت در این حوزه به مراتب ساده تر است چرا که خود مردم عملکرد شرکت‌ها را می‌بینند و هر روز تخلفات را به نهاد ناظر گزارش می‌دهند. اما در نفت هرگز چنین نظارت گسترده‌ای وجود ندارد و در مورد بسیاری از مسائل، نه مردم، نه رسانه‌ها و نه حتی کارشناسان و نمایندگان مجلس، اطلاعی از جزئیات و عملکردها ندارند. دلیل سوم هم انحصاری است که در نفت وجود دارد. رقابت می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند اما اکنون در اکثر مسائل سیاستی و نظارتی در نفت، حرف اول و آخر را شرکت ملی نفت می‌زند و حتی وزارت نفت هم توان و تمایل جدی برای دخالت ندارد.
چهارچوب پیشنهاد؛ یک سازمان حرفه‌ای با انگیزه‌های طراحی شده
چنان چه قبلا اشاره شد برای رفع این معضل ساختاری و زمینه ایِ نفت، نیاز به یک سازمان حرفه‌ای فراقوه‌ای و حاکمیتی داریم. این سازمان باید از نظر تعداد نفرات و تخصص آنها توانمندی کافی داشته باشد. در این رابطه، پیش از این بارها مدل نظارتی کشور نروژ بررسی و استفاده از آن مدل توصیه شده است. اداره نفت نروژ (NDP) نهادی کاملا تخصصی است که ذیل وزارت نفت تشکیل اما رئیس آن در جلسه هیئت دولت، توسط پادشاه تعیین می‌شود و وابستگی سیاسی به دولت‌ها ندارد. این نهاد علاوه بر نظارت مسئولیت سیاستگذاری را هم بر عهده دارد.
به طور کلی نیاز به ایجاد ساختاری برای اعمال وظایف حاکمیتی در نفت ضروری است. در این سازمان علاوه بر تخصص، باید ساختار "انگیزه‌ها " برای نظارت درست، یافتن و گزارش خطاها و تمایل به تغییر روندهای غلط به درستی طراحی شود. به قطع، یک نهاد نظارتی و حاکمیتی قوی و تخصصی، بسیار کارآمدتر از چندین لایه نهاد نظارتی صوری و غیرتخصصی خواهد بود.
سخن آخر این که اعمال نظارت در نفت همواره با ضعف‌های جدی مواجه بوده و با افزایش قراردادهای بین المللی و چشم انداز برنامه‌های توسعه‌ای نفت، این ضعف‌ها بیشتر از قبل نمایان خواهد شد. تخلفات در این حوزه مربوط به حزب و گروه خاصی نبوده و در همه دولت‌های چپ و راست گذشته به وفور وجود داشته است. علاوه بر آن همیشه مسائلی نظیر تزریق گاز یا برداشت بهینه در راستای تولید صیانتی درگیر چالش و اختلاف نظر بوده و در نهایت بر اساس مواضع و مصالح سیاسی و نه فنی، در مورد آن اقدام شده است. قراردادهای جدید و توتال می‌تواند بهانه خوبی برای یک تحول اساسی در ساختار حاکمیتی صنعت نفت باشد.
[i] وزارت نفت در توضیحاتی به این اخبار، نه تنها موضوع را تکذیب نکرده بلکه به طور تلویحی آن را تایید کرده است.
شما حرمت رسانه را به احترام امریکا فروختید!
غلامرضاصادقیان در سرمقاله جوان نوشت:
عمده رسانه‌های مکتوب کشورکه متعلق به جریان اصلاح‌طلب است در هفت، هشت روزی که گذشت، حرمت خود را به برجام و به امریکا یعنی به حرمت «برجام امریکا» فروختند...
عمده رسانه‌های مکتوب کشورکه متعلق به جریان اصلاح‌طلب است در هفت، هشت روزی که گذشت، حرمت خود را به برجام و به امریکا یعنی به حرمت «برجام امریکا» فروختند، در حالی که ما هم یک سر برجام هستیم و انتظار اطلاع‌رسانی در این باره داریم. این یک ادعا با سندهای زنده و آنلاین است که در دسترس شما و پیش‌روی شماست. اسنادی که نشان می‌دهد هیچ یک از رسانه‌های جریان اصلاح‌طلب که به اسم زنجیری خوانده می‌شوند و رسانه‌های حامی دولت، در یک هفته گذشته غوغای ظریف در نیویورک و سپس پشتیبانی روحانی از سخنان او در هیئت دولت را نشنیدند و ندیدند! رئیس‌جمهور در هیئت دولت می‌گوید: «ما مقابل نقض متن برجام از سوی امریکا می‌ایستیم»، اما حتی رسانه رئیس‌جمهور، این خبر را نمی‌بیند و نمی‌خواهد ببیند.
حرمت رسانه با سانسور شکسته می‌شود، زیرا حریم رسانه، «اطلاع‌رسانی» است و این اطلاع‌رسانی، یک تعریف در میان روزنامه‌نگاران دارد. مثلاً ممکن است مالباختگان یک مؤسسه مالی قبل از تجمع، از دفتر روزنامه بخواهند که تجمع آنان پوشش داده شود و شما به عنوان صاحب‌امتیاز یا مسئول یک روزنامه به آنها بگویید بهتر است بدون حربه رسانه و از طریق قانون مشکل خود را پیگیری کنند. این در میان رسانه‌ای‌ها سانسور محسوب نمی‌شود، همچنانکه مثلاً اخبار خشکسالی و کمی آب معمولاً در همه رسانه‌ها به شکل مدیریت شده و فقط در حد برانگیختن احساس مسئولیت مردم در کاهش مصرف، منعکس می‌شود. یا ممکن است روزنامه‌های یک جریان سیاسی، اخبار افراد سرشناس جریان رقیب را فقط در حالت گزینش شده و با هدف نقد و تحلیل، منعکس کنند. همه اینها امری پذیرفته شده و بدون اشکال است، اما در این یک هفته اخیر، روزنامه‌های اصلاح‌طلب، اخبار صریح، جهانی شده و تأثیرگذار اسطوره‌های خود، یعنی دکتر ظریف و آقای روحانی را به اصطلاح روزنامه‌نگاران «خوردند» و حرمت اطلاع‌رسانی را شکستند و حریم تحلیل و نقد منصفانه و واقعی را پاس نداشتند.
اینان حتی حرمت برجام را هم نگه نداشتند زیرا وقتی دکتر ظریف می‌گوید «مطابق ماده 36 توافقنامه برجام اگر امریکا مرتکب نقض عمده برجام شود، ایران به عنوان یکی از طرف‌ها حق خروج جزئی و کلی از برجام را دارد»، چنین اظهارنظری کاملاً در چارچوب برجام و ذاتی برجام است. بنابراین حتی اگر از ظریف به خاطر چنین سخنی رنجیده باشید، لااقل حرمت برجام عزیزتان را نگه می‌داشتید، اما شما نه حرمت برجام را نگه داشتید و نه حرمت وزیر خارجه ایران را، آنچنان‌که به او تاختید که «چرا در نیویورک، از عرف دیپلماتیک خارج شده و سخن را به خروج از برجام کشانده است(!)» عجبا از این همه حس وطن‌فروشی که در خانه دل شما رخنه کرده است!
در این چند روز برخی چنین اظهارنظر کردند که نباید سخنان ظریف و روحانی را یک تغییر تلقی کرد، زیرا آنها با این اظهارات به ظاهر متفاوت، به دنبال ایجاد نگرانی در مردم نسبت به سرنوشت برجام و تحریم‌ها هستند تا در گام بعدی، همین دستاورد اجتماعی را بهانه مذاکرات جدید با امریکا قرار دهند! اما این تحلیل مردود است، زیرا نه مذاکره مجدد با امریکا، دری به این گشادی دارد که با چند اظهارنظر و نهایتاً همراهی چند شبکه اجتماعی بتوان به راحتی وارد آن شد و نه رفتار رسانه‌های همسو چنین نظری را تأیید می‌کند، زیرا بر فرض محال که چنین منظوری در کار باشد، باید رسانه‌های همسو برای این ایده وارد میدان شوند و زمینه اجتماعی مورد نظر را فراهم کنند که در فرض مذکور، درست برعکس عمل شد.
برخی دیگر معتقدند مخاطب اظهارات ظریف فقط امریکاست و اگر چاره بود، از انعکاس این سخنان در داخل ایران جلوگیری می‌شد! زیرا این سخنان فقط برای آن سوی آب بیان شده و نباید آن را تغییر در بنیادهای فکری ظریف و روحانی دانست.
این سخن را نیز باید بسیار با احتیاط مطرح کرد. دست‌کم به همین دلیل که امروزه جهان را نمی‌توان به دو بخش شنوای خبر و غیرشنوای خبر تقسیم کرد.
اما به نظر می‌رسد ظریف در آنچه طی یک هفته حضورش در نیویورک مطرح کرد، کاملاً جدی بود، چرا جدی؟ چون آنچه بر سر برجام در حال فرو ریختن است، کاملاً جدی است! تحریم‌های جدید هرچند از نظر دکتر ظریف، نقض کلی به حساب نیاید، اما او می‌داند که حساب توئیتر برای تذکر دادن به امریکا در این موارد، دیگر کششی ندارد و مردم واکنش تأثیرگذارتری را می‌طلبند. اینکه رئیس‌جمهور امریکا تیمی را مأمور کند تا هر طور شده اسنادی را در تأیید نقض برجام از سوی ایران تهیه کند، یعنی کار دارد به جای باریک می‌کشد. و بالاخره وقتی رئیس‌جمهور امریکا از سران گروه 20 می‌خواهد با ایران کار تجاری نکنند، مذاکره‌کنندگان ما را نسبت به گشایش در گره بانکی تحریم‌ها پس از دو سال کاملاً ناامید می‌کند. و این رفتار امریکا را نقض متن برجام (ماده 29) می‌دانند.
مغز و روح و جسم برجام در خطر تصمیم‌های جدید امریکاست و به همین خاطر باید گفت اگرچه برجام گشایش‌هایی هم داشته است، اما اینها چیزهایی نبود که دکتر ظریف برای آن به پای میز مذاکره رفت، بنابراین «ظریف این روزها» را باید جدی گرفت و مهمتر از این دلایلی که از رفتار امریکا برای جدی گرفتن ظریف می‌جوییم، سکوت محض «رسانه‌های برجام» است که گواه جدی بودن ظریف است، رسانه‌هایی که درباره برجام، شوخی‌های جان کری را هم تیتر یک می‌کردند، اما حالا اظهارات کاملاً نگران‌کننده وزیر خارجه کشورشان را می‌پوشانند تا احترام امریکا را نگه دارند!
سخنی با آیت الله موسوی خوئینی ها
محمدکاظم انبارلویی در سرمقاله رسالت نوشت:
قسمت اول آیت الله موسوی خوئینی‌ها، دبیرکل مجمع روحانیون مبارز در کانال تلگرامی خود به یک سوال کلیدی پاسخ داده است . سوال این است ؛ "به حاشیه راندن گروه‌های سیاسی از نهضت آزادی شروع شد و بعد از آن جناح چپ و امروز در درون جناح راست شروع شده است این اتفاقات حکایت از چه چیزی می کند؟" وی در پاسخ به این سوال گفته است : "جمعیت نهضت آزادی- بویژه دبیرکل این جمعیت که رحمت خدا بر او باد- از آغاز تشکیل این نظام، اعتقادی به ولایت مطلقه فقیه نداشتند و حداقل با تفسیر رایج از این نظام موافق نبودند و در نتیجه بین آنها و رهبری نظام [ بخوانید امام خمینی (ره)] اختلاف و اصطکاک پیش آمد و به تدریج به حاشیه رانده شدند."
آیا این پاسخ صحیح است ؟ آقای موسوی خوئینی ها یکی از علمای مبارز و مورد وثوق امام خمینی (ره) بودند که از سوی ایشان به عنوان امیرالحاج انتخاب شدند و مدتی هم افتخار حکم امام (ره) در خصوص دادستانی انقلاب در خطیرترین دوران انقلاب را داشتند. آیا در پاسخ به این سوال باید نقش نهضت آزادی در تاریخ ایران و نسبت او با انقلاب و برخوردش با امام (ره) را نادیده بگیرند؟!
انصاف این است که در این داوری حداقل دیدگاه امام درباره این اختلاف یا حکم به حاشیه راندن را با امانتداری می آوردند. امام خمینی (ره) در 30 بهمن 66 در پاسخ به نامه وزیر کشور وقت علت طرد و نفی نهضت آزادی و به حاشیه راندن آنها را می فرمایند.
امام یک رهبر صدیق و امانتدار و خداشناس و پیر و مراد شما هم بود چرا پاسخ او را باید در این پرسش و پاسخ تاریخی سانسور کنید؟ امام (ره) اول انقلاب به ورود نهضت آزادی به کانون قدرت رضایت داد و دبیرکل نهضت آزادی را نخست وزیر دولت موقت معرفی کرد . پس امام (ره) در مشارکت آنها در قدرت مسئله‌ای نداشت ، اما آنها به دلیل انحرافاتی که داشتند دست رد به این مشارکت زدند.
امام (ره) در مورد دور کردن نهضت آزادی از کانون قدرت می فرمایند :
1- عملکرد نهضت آزادی در دولت موقت نشان می دهد طرفدار جدی وابستگی ایران به آمریکاست و از هیچ کوششی فروگذار نکرده است.
2- ضرر نهضت آزادی به اعتبار اینکه متظاهر به اسلام هستند از ضرر گروهک‌های دیگر حتی منافقین این فرزندان مهندس بازرگان بالاتر است.
3- برحسب پرونده‌های قطور و نیز ملاقات‌های مکرر اعضای نهضت، چه در منازل خودشان و چه در سفارت آمریکا، من مشاهده کردم از انحراف آنها اگر خدای متعال عنایت نفرموده بود و مدتی در حکومت موقت باقی مانده بودند، ملت های مظلوم بویژه ملت عزیزمان تا کنون
در زیر چنگال آمریکا و مستشاران او دست و پا می زدند و اسلام عزیز نیز چنان سیلی‌ای از این ستمکاران می خورد که قرن‌ها
سر بلند نمی‌کرد.
4- نهضت به اصطلاح آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی وقانون‌گذاری و قضائی را ندارد.
آنچه در مورد به حاشیه راندن نهضت آزادی واقعیت دارد دیدگاه شفاف بنیانگذار جمهوری اسلامی ، امام خمینی (ره) در مورد آنهاست.
چرا باید این دیدگاه را در پاسخ به این سوال سانسور کرد و گفت : چون آنها با ولایت مطلقه فقیه مخالف بودند به این روز افتادند. این پاسخ دقیقی نیست. من یادم می آید امیرحسین آریانپور، تئوریسین گروه‌های مارکسیستی قبل از انقلاب بود و مشاجراتی با شهید مطهری داشت . پس از انقلاب منافقین و چریک‌های فدایی خلق و حزب توده از او دعوت کردند عضویت افتخاری شورای مرکزی آنها را بپذیرد. با آنکه او را تاحد پیامبر مارکسیست‌ها ستایش می‌کردند و احترام برای او قائل بودند، هیچ یک از دعوت های آنها را نپذیرفت.
خود او روزی به مناسبتی به نگارنده گفت ؛ من به آنها گفتم اسلام را قبول ندارم اما قبول دارم این انقلاب ضدآمریکایی است و با آمریکا سرستیز دارد لذا من نمی‌توانم با گروه‌هایی که سرستیز با انقلاب دارند کار کنم.
بعد شروع کرد از درجه خصومت خود با شاه و آمریکا گفت . به او گفتم چرا اینها را رسانه‌ای نمی کنی، گفت: همین قدر که من با این جماعت‌ها همکاری نمی کنم کافی است.
پس جرم نهضت آزادی این نبود که فقط ولایت فقیه را قبول ندارد . جرم آنها و حکم به حاشیه راندن آنها از این قرار بود که به شهادت امام، طرفدار جدی وابستگی به آمریکا بودند و در این حوزه از وادی نظر به وادی عمل در درون حاکمیت گام برمی‌داشتند. جرم آنها از دیدگاه امام (ره) این بود که منافقین به لحاظ تئوریک فرزند مهندس بازرگان تلقی می شدند و از آن آبشخور تغذیه تئوریک می‌شدند و فجایعی را در تاریخ ایران بوجود آوردند که در دوران معاصر سابقه ندارد.
آنها 17 هزار نفر از مردم ایران که بین آنها علمای بزرگ و فقهای سترگ حوزه‌های علمیه بودند، را به خاک و خون کشیدند. تقاضا می کنم آقای خوئینی ها یک بار دیگر صفحات 479 و 480 و 481 و 482 صحیفه‌نور جلد بیستم را دقیق بخوانند. نامه آقای محتشمی وزیر کشور وقت و عضو مجمع روحانیون مبارز همین سوالی که از وی در کانال تلگرامی شده به طور مفصل تر آورده و پاسخ امام (ره) را هم آورده است. این صفحات قطعه‌ای از تاریخ مستند ایران است .
این بی انصافی است که گفته شود نهضت آزادی به دلیل مخالفت با ولایت مطلقه فقیه چوب رانده شدن از کانون قدرت را خورده است.
مگر می شود ما سوالی را در مورد برخورد پیامبر با یک جماعت یا حضرت علی (ع)
با یک طایفه‌ای را مطرح کنیم بدون اینکه بگوییم پیامبر اعظم (ص) و حضرت علی (ع) چه استدلالی برای برخورد داشتند به آن سوال پاسخ دهیم.
این جفا به تاریخ و رهبران الهی است . چرا باید این جفا توسط فردی بشود که وقتی منصوب و امین امام (ره) بوده است.
آقای خوئینی ها! شما اول انقلاب برای سرنگونی دولت موقت به همراه دانشجویان رفتید سفارت آمریکا را تصرف کردید. علیه آمریکا هر روز یک افشاگری می‌کردید. دولت موقت هم به همین دلیل استعفا داد و رفت. شما از اسناد وابستگی نهضت آزادی به آمریکا مطلع هستید و خودتان آن را افشاء کردید و این اسناد را به امام دادید و امام هم در همین نامه مشهور در مورد نهضت آزادی به آن استناد فرمودند. حالا چگونه است شما همه اینها را فراموش کرده‌اید؟ طرد نهضت آزادی را به این دلیل دانسته‌اید که چون اعتقاد به ولایت فقیه نداشتند به حاشیه رانده شدند!جوانی که آن روزها را ندیده است چرا روایت امام (ره) از این رانده شدن از قدرت را از زبان شما نشنود و در قلم شما نبیند.
آیا امام (ره) را راوی صادق برای روایت‌های تاریخ معاصر نمی دانید. من در حیرتم آقای خوئینی‌ها از دبیرکل نهضت آزادی در این پاسخ با آن اوصافی که در دیدگاه امام (ره) است به نیکی یاد می کند و می گوید ، "رحمت خداوند بر او باد" اما حاضر نیست از امام (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی و استاد خود که متهم اصلی در این پرسش است، کمترین یادی کند؟!
عراق؛ میدان تحقق منطقه قوی‌تر
صادق ملکی در ایران نوشت:
«دشمنان دیروز، دوستان امروز»؛ حکایت روابط ایران و عراق است. دیدارهای هیأت‌های سیاسی و دفاعی دو کشور در بغداد و تهران پس از آزادی موصل و اظهارات ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق مبنی بر اینکه اگر ایران نبود عراق از بین می‌رفت، از یک سو نوعی قدردانی از تهران و از سوی دیگر نشانگر عمق راهبردی روابط دو کشور است. همکاری در قالب کمیسیون‌ها و امضای یادداشت‌های تفاهم به هدف گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، دفاعی می‌تواند عامل مهمی برای نهادینه شدن روابط و ارتقای آن به سطح راهبردی باشد. اگرچه دشمنان منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای ایران در راستای ایران‌هراسی با طرح توهم هلال شیعی سعی دارند گسترش روابط تهران و بغداد را در راستای نگاه مذهبی تحلیل کنند؛ اما این نگاه خصوصاً نوعی فرافکنی است که رقبای منطقه‌ای ایران سعی دارند با طرح آن از یک سو بستر داخلی عراق را علیه ایران تحریک کنند و از سوی دیگر با طرح آن علیه ایران ائتلاف‌سازی در سطح منطقه ایجاد کنند.
کیست که نداند در میان کشورهای منطقه این ایران بود که به کمک بغداد شتافت و حتی اربیل را از سقوط به دست داعش نجات داد. این در حالی است که عمده پایتخت‌های خاورمیانه در خدمت داعش و عامل سقوط موصل بوده‌اند. نگاه فرامذهبی ایران به عراق عامل نجاتبخش موصل سنی‌نشین بود و نگاه مذهبی کشورهای منطقه به همراه آسیب به شیعیان، بیشترین خسارت را به اهل تسنن عراق وارد کرد. شاید گذشت زمان عامل فراموشی شده است، اما ما به عنوان ایران یادمان نمی‌رود که اربیل مدیون ایران بخصوص سردار بزرگ آن سردار سلیمانی است. بارزانی اگر امروز به آن نمی‌پردازد اما آن روز اعلام داشت که تنها ایران و سردارش بود که اربیل را نجات داد. باید نقش ایران در نجات موصل نیز نه در اذهان بلکه در تاریخ ثبت شده و عامل نزدیکی بیشتر ایران و عراق شود. سیاست‌های راهبردی ایران در منطقه و عراق مبتنی بر نگاه فرامذهبی بوده و هست. هزینه‌های پرداختی تهران برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین تبلور این نگاه است و ایران در عراق نیز با همه عناصر قدرت اعم از شیعیان، کردها و اهل تسنن ارتباط داشته و دارد. ایران به دنبال یک عراق واحد بوده و هست. ایران عراقیان را نه شیعه، نه کرد و نه سنی بلکه عراقی دیده و می‌بیند. اگر نگاه فراقومی و مذهبی ایران را کشورهای منطقه نیز داشته باشند، بسیاری از معضلات عراق حل خواهد شد.
نکته آنکه؛ داعش از نظر حضور نظامی در عراق آسیب جدی دیده است اما تفکر داعش همچنان وجود داشته که با نگاه فرا مذهبی در عراق و بیرون عراق می‌توان آن را نیز تضعیف کرد. بلای داعش فقط دامن عراق را نگرفت بلکه به کشورهای حامی آن نیز سرایت کرده است. بنابراین باید رفتار این کشورها تغییر کند. از این منظر عراق می‌تواند محل همراهی و همکاری کشورهای منطقه و تبلور عبور از حلقه تنگ سیاست‌های مذهبی باشد. در ارتباط با گسترش روابط تهران و بغداد باید به این نکته توجه داشت که در کنار همکاری دفاعی با توجه به آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های عراق همکاری اقتصادی میان تهران و بغداد می‌تواند جایگاه ویژه در روابط دو پایتخت داشته باشد. لازمه ارتقای روابط اقتصادی داشتن قابلیت رقابت و از آن مهمتر کیفیت خدمات و... است که اگر از این موضوع غفلت شود، بازار عراق در تصرف کشور همسایه خواهد بود.
البته آنچه نباید از نظر دور داشت این است که عراق امروز حاصل مهندسی سیاسی و اجتماعی امریکا بوده و نفوذ واشنگتن در این کشور بیش از دیگر بازیگران است. برقراری و ایجاد نوعی موازنه در ارتباطات بغداد با منطقه و بعضاً اعمال فشار به کشورهای منطقه از سوی واشنگتن برای تغییر و تنظیم رفتارها موضوعی است که باید در محاسبات روابط با عراق مد نظر قرار بگیرد.
سخن آخر آنکه آغوش ایران برای همه عراق و برای همکاری با کشورهای منطقه در ارتباط با آن، باز است. عراق می‌تواند میدان عملیاتی برای اجرای پیشنهاد آقای روحانی برای رسیدن به منطقه قوی‌تر باشد. عراق قوی و منطقه قوی‌تر حاصل عبور از تعلقات قومی و مذهبی است. منطقه قوی‌تر به جای کشور قوی‌تر که طرح راهبردی روحانی برای عبور خاورمیانه از بحران و جنگ است، می‌تواند از عراق و همسویی کشورهای منطقه آغاز شود. خاورمیانه راهی جز این ندارد.
توزیع دولتی مواد مخدر ٤٩ سال بعد
روزبه کردونی مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت رفاه در روزنامه شرق نوشت:
انتشار خبر تصویب نهایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، مباحث مختلفی را در فضای عمومی ایجاد کرده است. این اتفاق که سیاستی مهم در حوزه مواجهه با سوءمصرف مواد مخدر، در عرصه عمومی به بحث گذاشته شود تا با بررسی همه‌جانبه و تحلیل همه ابعاد آن، زمینه برای اخذ بهترین و مؤثرترین تصمیم مهیا شود، پدیده مبارکی است. در این میان، بسیار ضروری است هم تجربه داخلی توزیع مواد مخدر دولتی در ایام پیش از انقلاب و هم تجارب بین‌المللی درباره توزیع درمانی مواد مخدر بررسی و به آن توجه شود. در اسفند ١٣٤٧ که قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک در قوه مقننه وقت تصویب شد، در ماده ٣ این قانون، اجازه مصرف مواد افیونی داده شده بود. در آیین‌نامه اجرائی قانون برای معتادان بالای ٦٠ سال کارت سهمیه و برای مراکز خاص و برای افراد زیر ٦٠ سال نیز با تجویز پزشک، مجوز استفاده از تریاک دولتی صادر شده بود.
در یک تحقیق در سال ١٣٥٣، مشخص شد از ابتدای سال ١٣٤٨ تا مهر ١٣٥٣، بیش از ١٦٠هزار کوپن مواد مخدر دریافت شده است. نظرات یکسانی درباره اینکه تجربه توزیع دولتی مواد مخدر موفق بوده یا نه، بیان نشده است. برای مثال، یک محقق (سعید مدنی) در کتابی که درباره اعتیاد در ایران در سال ١٣٩٠ نگاشته، پیرامون مبارزه با اعتیاد در دوران پیش از انقلاب می‌نویسد: «مداخله دولت در توزیع تریاک و ایجاد بازار رسمی برای خریدوفروش تریاک، هیچ‌گاه نتوانست مانع از گسترش بازار غیرقانونی مواد شود». همین‌جا باید متذکر شد که بسیار ضروری است قبل از هرگونه تصمیم درباره تکرار تجربه توزیع دولتی مواد مخدر، تأثیرات اجرای این سیاست در سال‌های پیش از انقلاب به دقت و در یک فضای کاملا علمی و بی‌حاشیه بررسی و محل توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، باید به این مسئله هم اشاره شود که تجربه توزیع درمانی مواد مخدر در کشورهای مختلف موجود است و می‌تواند و باید محل توجه باشد. در این نوع درمان، معتاد در یک روند منظم تزریق مواد قرار می‌گیرد. به بیان دیگر، این رویکرد به‌عنوان روشی فرعی و مکمل در درمان مصرف‌کنندگان کاربرد دارد؛ ازاین‌رو، معیارها و ضوابطی برای تجویز این شکل از درمان پیش‌بینی شده است.
حداقل سن، حداقل مدت زمانی که بیمار به مواد مخدر اعتیاد داشته یا شواهدی مبنی بر اینکه شکل‌های دیگر درمان مؤثر واقع نشده‌اند، از این ضوابط هستند. مواد درمانی علاوه بر هدف ترک اعتیاد، به اهداف دیگری مانند مصرف کمتر، کاهش جرائم، بهبود وضعیت سلامت و شرایط اجتماعی نیز معطوف است. برای نمونه در سوئیس، هدف از اجرای این نوع درمان، ایجاد پایداری در زندگی مصرف‌کنندگان از طریق دیدارهای منظم و تسهیل ارتباط با خدمات اجتماعی و مشاوره سلامتی و حمایتی گسترده‌تر است. در سال ۲۰۱۲، مرکز کنترل مواد و اعتیاد اروپا مروری بر مطالعات مرتبط با مواددرمانی در سوئیس، هلند، آلمان، اسپانیا، کانادا و انگلستان داشت. در این تحقیق، شواهد محکمی از اثربخشی این نوع درمان در مقایسه با متادون‌درمانی روی افرادی که اعتیاد طولانی‌مدت داشتند و به دیگر اشکال درمان واکنشی نشان نداده بودند، ارائه شد.
کاهش چشمگیر در ادامه مصرف قاچاقی خیابانی، بهبود در سلامت جسمی و روانی معتادان و کاهش در جرائم ناشی از مصرف مواد، در مقایسه با سطوح قبل از شروع درمان، از این نتایج بوده است. همچنین در بررسی انجام‌شده در سه مطالعه اثرات اقتصادی مواد درمانی، فرضیه‌های مختلفی را در محاسبه سود و هزینه‌ها لحاظ کرده‌اند. هزینه‌های معمول در این رویکرد، شامل منابع بالینی و روانی مورد نیاز برای ارائه درمان روزانه در تمام طول سال و ساختمان‌ها و هزینه‌های اداری تسهیل چنین خدماتی است. در مقابل، مزایایی مانند کاهش هزینه‌های درمانی در ارتباط با بهبود سلامت و کاهش هزینه‌های مربوط به پلیس و سیستم عدالت کیفری در کاهش جرم و جنایت را به دنبال دارد. مطالعه دیگری دراین‌باره، بیان می‌کند: «شواهدی وجود دارد که این هزینه با توجه به مزایایی که برای جامعه به همراه دارد، با توجه به اثربخشی درمان در کاهش جرم و جنایت و بهبود سلامت بیماران و تعامل اجتماعی جبران، مقرون‌به‌صرفه است». جمع‌بندی اینکه ابعاد سیاست توزیع دولتی مواد مخدر باید در فضای گفت‌وگوی اجتماعی به طور دقیق و همه‌جانبه بررسی شود. می‌توان با مطالعه تجارب داخلی و بین‌المللی، تصمیمی اتخاذ کرد که در شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشورمان، بهترین و مؤثرترین اثر را در مبارزه با سوءمصرف مواد مخدر به دنبال داشته باشد.
