به گزارش مشرق، گزارش وزارت راه و شهرسازی درباره افزایش 200 هزار تومانی قیمت مسکن در تهران در 2 ماه اخیر مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است.

* همشهری

- افزایش 200 هزار تومانی قیمت مسکن در تهران

روزنامه همشهری درباره بازار مسکن گزارش داده است:‌ به‌دنبال رشد قیمت‌ها در بازار مسکن حجم تقاضا برای خرید وام مسکن هم ۳۱ درصد افزایش یافت.

به گزارش همشهری، آمارها نشان می‌دهد متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران در سه ماه نخست سال 1396روند روبه رشدی را سپری کرده است. این روند صعودی که از اردیبهشت‌ماه آغاز شده است در خردادماه هم ادامه یافته و پیش‌بینی می‌شود همچنان در تابستان ادامه پیدا کند.

براساس این آمار متوسط قیمت هر متر آپارتمان در شهر تهران از پاییز سال94 تا بهار امسال دست‌کم 600هزار تومان افزایش داشته است. ضمن اینکه پس از یک افت مقطعی کوتاه در فروردین‌ماه قیمت‌ها از سطح 4میلیون و 350هزار تومان در پایان فروردین به سطح 4میلیون و 550هزار تومان رسیده است این یعنی اینکه در طول 2‌ماه قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران 200هزار تومان رشد کرده است.

آمارهای برگرفته از وزارت راه و شهرسازی‌ نشان می‌دهد شاخص قیمت مسکن در اردیبهشت‌ماه با رشد 3.12درصدی به 4میلیون و 512هزار تومان رسید و در خردادماه نیز با 1.3درصد افزایش به 4میلیون و572هزار تومان رسیده است.

در عین حال با توجه به افزایش معاملات بازار مسکن در فصل تابستان و همچنین افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر، انتظار می‌رود قیمت مسکن در ماه‌های آینده همچنان روند صعودی داشته باشد.

به باور تحلیلگران رونق بازار مسکن در نیمه دوم سال 1396سریع‌تر از نیمه اول خواهد بود اما مقدار رشد قیمت مسکن از سقف تورم تجاوز نخواهد کرد. همچنین انتظار می‌رود در صورت کاهش سود سپرده‌های بانکی بخشی از سپرده‌های بانکی به سمت بازار مسکن حرکت کند.

به‌دنبال رشد قیمت‌ها در بازار مسکن حجم تقاضا برای وام مسکن هم در خردادماه افزایش یافت. این اوراق مهمترین ابزار مالی مردم برای خرید خانه است. هم‌اکنون مردم برای تهیه یک وام 100میلیون تومانی مسکن باید 200برگه 500هزار تومانی بخرند که قیمت مهم‌ترین تاریخ‌های این اوراق در پایان هفته قبل از مرز 78هزار تومان عبور کرد. حتی در پایان مبادلات روز چهارشنبه قیمت هر برگ اوراق تسهیلات مسکن خرداد96 به 78هزارو 500تومان هم رسید.

آمارها همچنین نشان می‌دهد که حجم معاملات وام مسکن هم در خردادماه 31درصد رشد کرده است. متقاضیان در خردادماه امسال جمعا 120میلیارد تومان وام مسکن خریداری کرده‌اند که نسبت به سال قبل دست‌کم 20میلیارد تومان رشد نشان می‌دهد.

هرچه قیمت این اوراق افزایش یابد، هزینه تأمین مالی برای خرید خانه افزایش می‌یابد. با توجه به اینکه متقاضیان دریافت وام مسکن به غیراز اقساط وامی که با بهره 18.5درصد به بانک مسکن می‌پردازند باید دست‌کم 15میلیون تومان هم برای خرید اوراق تسهیلات مسکن پرداخت کنند نرخ بهره این اوراق هم متناسب با تغییر قیمت وام تغییر می‌کند که به آن نرخ بهره مؤثر می‌گویند.

با محاسبات انجام شده نرخ بهره (مؤثر) این اوراق در محدوده 70هزار تومان کمتر از 20درصد و زمانی که قیمت این اوراق از مرز 70هزار تومان عبور می‌کند به بیش از 20درصد می‌رسد.با این همه مصرف‌کننده‌های اوراق اعتقاد دارند تسهیلات اعطا شده برای دریافت وام مسکن کفاف خرید خانه را نمی‌دهد و آنها را بیش از 1.5دهه زیر دیون بانکی با بهره بالا تحت فشار قرار می‌دهد.

تحلیلگران می‌گویند این اوراق خود منجر به افزایش قیمت خانه می‌شود و دولت باید با کاهش هزینه تولید مسکن از طریق واردات تکنولوژی‌های جدید که هزینه ساخت یک خانه و سرعت ساخت را تا 70درصد کاهش می‌دهد به مردم برای خرید خانه به‌ویژه در شهرهای بزرگ کمک کند.

اما دولت مدت‌هاست از طریق اعمال سیاست افزایش طرف تقاضا تلاش می‌کند منجر به رونق معاملات در بخش مسکن شود تا بتواند به رشد اقتصادی 6درصد دست یابد اما این سیاست‌ها بیشتر جنبه افزایش قیمت داشته است.براساس مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌های دیگر نیز قادرند با طراحی سیستم‌های مالی نسبت به پرداخت وام مسکن اقدام کنند اما این بانک‌ها تاکنون هیچ رغبتی برای پرداخت وام به مردم نشان نداده‌اند.

استاندارد بین‌المللی در حوزه اقتصاد مسکن این است که یک متقاضی با پس‌انداز کامل 5سال از حقوق خود یا ۳۰ درصد از حقوق خود طی مدت ۱۵ سال، قادر باشد صاحب خانه شود. درحالی‌که این نرخ برای ایران بیشتر است و متقاضی برای خریدیک واحد مسکونی بایدبین ۸تا ۱۲ سال کل حقوق خود را پس‌انداز کند یا اینکه طی مدت ۲۴ سال، ۳۰ درصد از حقوق خود را پس‌انداز کند، چراکه سهم تأمین مسکن از هزینه‌های خانوار به‌طور متوسط 30درصد است و با توجه به روند صعودی قیمت مسکن این نسبت روزبه‌روز در حال افزایش است و فاصله وام‌های بانکی با قیمت‌های واقعی بازار هم مدام افزایش می‌یابد.

* وطن امروز

- توتال بازهم بدعهدی می‌کند

وطن امروز درباره قرارداد با توتال گزارش داده است:‌ قرارداد اخیر وزارت نفت با شرکت فرانسوی توتال که در پایبندی به تعهدات خود در ایران سابقه سیاهی دارد، در روزهای اخیر بحث‌برانگیز شده است. توتال متهم است به شکل عمدی پارس‌جنوبی را به شیوه‌ای توسعه داده است که از یک طرف ایران از لایه‌های غیرمشترک با قطر به‌جای لایه‌های مشترک با این کشور برداشت کند و از سوی دیگر فازهای مرزی توسعه پیدا نکند و ایران به سمت توسعه بخش‌های مرکزی پارس‌جنوبی حرکت کند. همچنین این شرکت پا روی توافقنامه‌های توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی در سال 79 با بهانه‌هایی نظیر رقم قرارداد گذاشت و توسعه این فاز پارس‌جنوبی را 8 سال به تاخیر انداخت. توتال در سال 87 نیز به بهانه ریسک بسیار بالای سرمایه‌گذاری در ایران از صنعت نفت و گاز کشورمان خارج شد. سوال این روزها همین است که چرا با وجود این بدعهدی‌ها قراردادی به شکل محرمانه مجددا با این شرکت منعقد می‌شود! مگر ظرفیت‌های شرکت‌های داخلی و خارجی دیگری برای بستن چنین قراردادی وجود ندارد که مسؤولان وزارت نفت به بستن قرارداد با این شرکت اصرار می‌کنند؟

دکتر محمدرضا مرندی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی درباره اصرار دولت به قرارداد با شرکت توتال در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» گفت: «در یک تحلیل کلی بر این قرارداد و اصرار مسؤولان نفتی بر آن باید گفت دولت یازدهم، در واقع مجلس، مردم و نظام را محرم نمی‌داند اما خارجی‌ها را محرم می‌داند».

وی با اشاره به اینکه ابتدا باید به یک واکاوی مقدماتی و پیشینه‌ای از فرانسه و بعد شرکت فرانسوی توتال و زمینه مشارکتی آن پرداخت، گفت: «زمانی ‌که وزیر امور خارجه کشورمان در فرانسه بود و بحث اجرای برجام مطرح بود، مساله تحریم اتحادیه اروپایی را شاهد بودیم ضمن اینکه برگزاری همایش منافقین در فرانسه نیز نکته قابل تاملی است». این استاد دانشگاه با اشاره بر بدقلقی فرانسوی‌ها در مذاکرات هسته‌ای افزود: «تیم ایرانی در مذاکرات برجام خیلی بر این بدقلقی فرانسوی‌ها تاکید داشت و معتقد بود فرانسوی‌ها حتی خیلی جلوتر از آمریکایی‌ها در مذاکرات و در برابر ایران سختگیرانه عمل می‌کردند». مرندی با طرح این سوال که با این پیشینه چرا با وجود اینکه این همه کشور در دنیا وجود دارد، ما به فرانسه چسبیده‌ایم، ادامه داد: «چرا باید قراردادهای مهم نفتی چون پارس‌جنوبی را با شرکتی فرانسوی ببندیم؟ یک تلقی و طرز تفکر در این دولت وجود دارد که برای اینکه غربی‌ها را به نرمش بکشانیم باید به نوعی آنها را نمک‌گیر کنیم. این تلقی تنها از موضع ضعف است، چون شما به جای اینکه یک کشوری را در بحث تحریم‌ها به موضع انفعال بکشانید و برای او رقیب ایجاد کنید تا منافع خود را در خطر ببیند، به او باج می‌دهید». عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: «چنانکه شاهدیم فرانسه در بین کشورهای اروپایی جزو سرسخت‌ترین‌ها در بحث برجام و در مذاکرات بوده ولی بیشترین تعاملات و مراودات اقتصادی، صنعتی و تجاری را ما با این کشور داشتیم؛ چه در حوزه صنعت خودرو و چه درباره صنعت نفت».

 دکتر مرندی با اشاره به سوابق بدعهدی‌ها و کم‌کاری‌های شرکت توتال گفت: «ما تجربه خیلی خوبی از قرارداد با توتال و سپردن پروژه‌های نفتی به این شرکت نداریم و برای رسیدن به انعقاد قراردادهای جدید، این شرکت ابتدا باید پاسخگوی بی‌تعهدی‌های قبلی خود باشد بعد سراغ قرارداد جدید و چرایی و چگونگی سپردن این قرارداد و اصرار دولت و وزارت نفت برای آن رفت. پیش از این ایران چندین فاز از پارس جنوبی را هم به توتال سپرد که نتیجه‌اش معطلی چندین ساله میان زمین و هوا بود». عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: «علاوه بر مسائل اقتصادی که میان توتال و قطر مطرح بوده و منفعتی که از این کم‌کاری‌ها با طرف ایرانی در پارس‌جنوبی به توتال و قطر رسید، فکر می‌کنم اهداف سیاسی هم در میان بوده، چرا که توتال به دلیل نفوذی که در فرانسه و جریان‌های لابی صهیونیستی بر آن وجود دارد، اصلا تمایلی به این نخواهد داشت صنعت نفت و گاز ایران خیلی پویا باشد». دکتر مرندی افزود: «تجربه هم نشان داده شرکت فرانسوی توتال در عمل به تعهدات خود و پیشبرد قراردادهای گذشته خیلی وقت را هدر داده و دست ما را خالی گذاشته است، لذا چه دلیلی دارد ما دوباره با توتال قرارداد ببندیم؟ و چه دلیلی دارد این قراردادها محرمانه باشد؟ این چه روندی است دولت دنبال می‌کند که خودی‌ها، مردم، مجلس و مسؤولان نامحرم ولی خارجی‌ها محرم هستند، خود این مساله خیلی بودار است و جای سوال دارد. با این حال یکی از دلایل اینکه توتال پروژه‌های قبلی را رها کرد و رفت، فساد این شرکت بود چنانکه به عنوان پنجمین شرکت فاسد دنیا شناخته می‌شود». این استاد دانشگاه در تحلیل این رفتار دولت گفت: «توجیه خوشبینانه‌اش این است که تفکر وادادگی نسبت به غرب در میان دولتی‌ها وجود دارد که فکر می‌کنند ما هرچه به طرف مقابل امتیاز بدهیم آنها وادار به کوتاه آمدن در بحث تحریم‌ها می‌شوند! اما در نگاه بدبینانه ممکن است بده‌بستان‌هایی در حال وقوع باشد، چنانکه طبق نقل قول‌هایی در این معاملات کارهای خلافی در انعقاد قرارداد انجام شده و بحث رشوه مطرح شده که در قراردادهای قبلی توسط مسؤولان توتال به برخی مسؤولان نفتی ایران داده شده است».

وی افزود: «به هر حال مساله این است که دولت به عنوان ناظر در این قضیه جدی برخورد نمی‌کند و به طور کلی در این دولت با همه قضایا جدی برخورد نمی‌شود چنانکه در بحث حقوق‌های نجومی این عدم برخورد جدی و قاطع خیلی ملموس بود و حالا همان رویکرد باز هم در انعقاد قرارداد توتال دارد تکرار می‌شود». عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با تاکید مجدد بر بدعهدی‌های توتال و به عبارتی کلاه گشاد این شرکت برسر ایران در جریان فازهای قبلی پارس‌جنوبی گفت: «به‌رغم این موارد احتمال تکرار بدعهدی‌های قبلی توتال خیلی وجود دارد؛ پس آزموده را آزمودن خطاست! ما تجربه قبلی را از توتال داشتیم که چند سال صنعت نفت و گاز ما را معطل کرد، در پارس جنوبی پروژه‌های ما عقب افتاد و قطری‌ها از ما جلو افتادند، به نفع خود و شریک فرانسوی‌شان از پارس جنوبی بهره‌برداری بسیاری کردند که ما بعدها متوجه شدیم؛ حالا چه دلیلی داشت مجدد سراغ شرکتی برویم که بدعهدی‌شان را تجربه کرده‌ایم و تجربه ناموفقی با آنها داشتیم؟»

مرندی تاکید کرد: «واضح است که این شرکت باز هم بدعهدی خواهد کرد، چرا که سبک‌شان همین است. حتی به اعتقاد بنده ورای مسائل و منافع اقتصادی‌شان که اقتضا می‌کند با برخی کشورها در پشت پرده بده‌بستان‌هایی داشته باشند من جهت‌گیری‌ها و مسائل سیاسی را هم پشت قضیه می‌دانم، چرا که آنها نمی‌خواهند حتی ایران در هیچ عرصه‌ای از جمله عرصه‌های گازی و نفتی پیشرفت و دست برتر را بویژه در منطقه داشته باشد! این است که من اصلا به فرجام این قرارداد خوشبین نیستم و احتمال می‌دهم فرانسوی‌ها باز هم دست ما را در پوست گردو بگذارند».

این استاد دانشگاه با اشاره به ظرفیت‌ها و توان داخلی نهادها و شرکت‌های داخلی کشور برای پیشبرد اهداف در پارس‌جنوبی گفت: «تجربه نشان داده شرکت‌های داخلی بویژه قرارگاه خاتم خیلی جدی، خیلی قوی، سریع و دقیق و با هزینه‌های خیلی پایین پروژه‌های بزرگی را انجام می‌دهند و به لحاظ فناوری و نیروی متخصص داخلی هم هیچ مشکلی در اجرای چنین پروژه‌هایی در کشور ندارند؛ منتها تفکری که در دولت مطرح است تفکری برون‌گراست، لذا تفکر عدم اعتقاد و اعتماد به نیروی داخلی و توان داخلی بین دولتی‌ها حاکم است که به نهادها و شرکت‌های داخلی دارای ظرفیت برای انجام چنین پروژه‌ای حتی فرصت حضور هم نداده‌اند». دکتر مرندی با اشاره به جنبه بدبینانه این تفکر گفت: «بالاخره نگاهی در میان برخی افراد در دولت وجود دارد که نیروهای انقلابی و جهادی زمینه و میدان پیدا نکنند چنانکه دیدیم رئیس‌جمهور با وجود اینکه در سال ۹۵ سپاه را به خاطر فعالیت‌ها و کمک‌هایی که در صنعت کشور انجام می‌دهد و پروژه‌های عظیمی که این نهاد داخلی با سرعت و دقت بالا و هزینه پایین انجام داده بود شایسته تقدیر می‌دانست، اخیرا وارد فاز مخالفت با این نهاد شد».

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر فرصت‌سوزی‌های داخلی با حضور توتال گفت: «اساسا خود رئیس‌جمهور عنوان کرده بود ما دست نیاز به سوی سپاه دراز می‌کنیم اما چند هفته پیش موضع خود را عوض کرد و علیه سپاه صحبت کرد و شاید همین تفکر سبب شده به‌رغم تلاش‌های نهادهای داخلی و ظرفیت و توان موجود، قرارداد گازی پارس‌جنوبی با توتال منعقد شود».

* کیهان

- کدام وزرای دولت در لواسان زندگی می‌کنند؟

کیهان در مطلبی نوشته است: شهردار لواسان گفت: تعدادی از مسئولان سیاسی کشور در شهر توریستی لواسان زندگی می‌کنند.

علی مرادی اخیرا در نشست خبری جشنواره گیلاس با اشاره به اینکه چهره‌های مختلف هنری و ورزشی در لواسان زندگی می‌کنند تاکید کرد: علاوه بر این افراد، تعداد زیادی از مسئولان سیاسی کشور هم در این شهر توریستی زندگی می‌کنند.

وی البته اسامی این مسئولان سیاسی را که در شهر گران قیمت و خوش آب و هوای لواسان رحل اقامت گزیده‌اند اعلام نکرد اما چندی پیش رسانه‌ها از عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی حسن روحانی به عنوان یکی از مسئولان دولت نام بردند که در این شهر ویلای وسیعی دارد.همچنین در این باره نام وزیر آموزش و پرورش نیز به میان آمد که بخشی از ویلای او ظاهرا به انبار واردات پوشاک خارجی توسط دخترش اختصاص یافته بود.همچنین سایت مشرق در گزارشی در این خصوص نوشت: طبق بررسی‌ها وزیر آموزش ‌و پرورش (فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی)، راه و شهرسازی (عباس آخوندی) و وزیر صنعت، معدن و تجارت (محمدرضا نعمت‌زاده) سه وزیر دولت روحانی هستند که در منطقه لواسانات شهر تهران ساکن‌اند.

البته وزیر راه و شهرسازی درحالی در ویلای بزرگش در لواسان زندگی می‌کند ‌که همزمان بسیاری از مردم کشور از گرانی مسکن، گرانی اجاره‌بهای مسکن و بی‌تعهدی مسئولین در قبال ساخت و تکمیل مسکن مهر رنج می‌برند.

مشرق در مطلب دیگری با اشاره به حملات مکرر عباس آخوندی به طرح مسکن مهر نوشت: در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی هیچ برنامه‌ای جز تحریک تقاضا با استفاده از مکانیسم پرداخت وام خرید و البته جوسازی برخی رسانه‌های وابسته برای برهم زدن بازار مسکن نداشت، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی سیاست دولت نهم و دهم برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد را به باد انتقاد گرفت. وی البته برخلاف این حملات که در طول دوران تصدی پست وزارت راه و شهرسازی صورت داد، در بیست و سوم مردادماه 92 و در جلسه رأی اعتماد مجلس گفته بود: «شخص من هرگز با مسکن مهر مخالف نبوده و نیستم و من جزو اولین کسانی بودم که این موضوع را وارد نظام برنامه‌ریزی ایران کردم که بعد از آن، این مسئله ردیف پیدا کرد و مباحث دیگری چون بهسازی مسکن روستایی و مسکن اجتماعی تا قبل از دوره مسئولیت من در تاریخ ایران سابقه ندارد!»

به هرحال معلوم نیست مردم باید به ویلای وسیع آقای وزیر در لواسان گران‌قیمت نگاه کنند یا به اظهارات پرتناقض او؟

* شرق

- سرپیچی از دستور دولت در ادارات تأمین اجتماعی

روزنامه اصلاح‌طلب شرق نوشته است:‌ دقیقا یک ماه پیش، روزنامه «شرق» در گفت‌وگو با سیدتقی نوربخش، رئیس تأمین اجتماعی کشور، موضوع گلایه فعالان اقتصادی از بررسی دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مربوط به دوره مالی شرکت‌ها به‌صورت ١٠ساله را مطرح کرد.

در این گفت‌وگو، نوربخش تأکید کرد: «طبق دو ماده ٣٧ و ٤٧ قانون تأمین اجتماعی، این سازمان می‌تواند از دفاتر تولیدی، بازرسی کند و اسناد و مدارک آنها را مورد بررسی قرار دهد تا استحقاق حق بیمه افراد مختلف مشخص شود و بر این اساس، از محل آن، حق بیمه بگیرد. پیش‌تر حدود ١٠ سال مالی دفاتر مورد بررسی قرار می‌گرفت، اما اکنون بازرسی از دفاتر تولیدی را طبق یک بخشنامه که حدود یک ماه پیش اجرائی شده، محدود به سال آخر مالی کردیم و برای جلوگیری از دغدغه اهالی کسب‌وکار به سال‌های قبل ورود نکردیم».

پس از این گفت‌وگو تماس‌های متعددی از سوی فعالان اقتصادی با روزنامه «شرق» گرفته شد که در آن با ارائه فرم «درخواست مدارک از کارفرما جهت انجام بازرسی از دفاتر قانونی»، عدم اجرای این بخشنامه را مورد انتقاد قرار داده بودند. در فرم‌های ارسالی، بررسی دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مربوط به دوره مالی به‌صورت ١٠ساله مطرح شده بود. یکی از این فعالان که در شهرک صنعتی عباس‌آباد، به فعالیت تولیدی مشغول است، در گفت‌وگو با «شرق»، می‌گوید: «با وجودی که رئیس سازمان تأمین اجتماعی خبر از بررسی سال آخر مالی به میان می‌آورد، اما شاهدیم که همچنان ادارات مربوطه، ارائه دفاتر مالی ١٠‌ساله را مطرح می‌کنند».

او با اشاره به پاسخ این مسئولان در برابر اعتراض‌های فعالان اقتصادی و تأکید وزیر کار و رئیس سازمان تأمین اجتماعی بر بررسی سال آخر مالی، می‌گوید: «اصلا چنین بخشنامه‌ای ابلاغ نشده است و مهلتی ٢٠روزه برای ارسال دفاتر در نظر گرفته شده بود».

این فعال اقتصادی با بیان اینکه نوربخش گفته بود در صورت عدم اجرای این بخشنامه، پاسخ‌گو خواهد بود، می‌گوید: اگر سخنان این مدیران برای مسئولان رده متوسط سازمان‌های مربوطه، خوانا نیست، لااقل بخشنامه‌ را در رسانه‌ها منتشر کنید تا بتوان با استناد به آن، از ارسال دفاتر مالی در دوره ١٠ساله امتناع کرد».

«شرق» با پیگیری این موضوع توانست با محمد محمدی، مشاور معاون فنی درآمد سازمان تأمین اجتماعی، گفت‌وگویی داشته باشد. محمدی در این گفت‌وگو با رد این موضوع می‌گوید: «از ششم اردیبهشت‌ماه که مصوبه هیئت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی از آن تاریخ قابل اجراست، مصوبه به مؤسسه حسابرسی ابلاغ شده و به صورت سالانه انجام می‌شود».

این مقام مسئول با بیان اینکه ادارات تأمین اجتماعی، حسابرسی انجام نمی‌دهند و فقط درخواست دفاتر مالی از این طریق ارسال می‌شود و در نهایت این درخواست‌ها به مؤسسه حسابرسی ارسال می‌شود، می‌گوید: «طرف قرارداد تأمین اجتماعی، مؤسسه حسابرسی سازمان است. مؤسسه حسابرسی سازمان به استناد مصوبه هیئت‌مدیره سازمان، براساس آخرین سال مالی، دفاتر مالی شرکت‌ها را بررسی می‌کند».

محمدی با بیان اینکه یک‌سری شرکت‌ها هستند که براساس ماده ٤٠ قانون رفع موانع تولید، قراردادها را به تأمین اجتماعی می‌آورند و در قانون صراحتا آمده برای آنها ضریب در نظر نگیریم، ادامه می‌دهد: «اگر کار در محل کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی انجام شود، ما طبق لیست بازرسی، مفاصاحساب قرارداد را می‌دهیم. برای اینکه مشکلی برای مفاصاحساب قراردادها ایجاد نشود، تعهدی از کارفرما می‌گیریم و با آن تعهد، مفاصاحساب را زودتر صادر می‌کنیم تا پیمانکار بتواند پنج درصد خود را که نزد واگذارکننده کار است، آزاد کند».

او ادامه می‌دهد: «دوره‌ای که صاحب کسب‌وکار تعهد داده، قرارداد بدون اعمال ضریب محاسبه شده و مفاصاحساب صادر می‌شود که این دوره، اصولا باید طبق بازرسی دفاتر قانونی باشد که کارفرما تعهد داده است و اگر کارفرما، تعهد نمی‌داد باید اول بازرسی دفاتر را انجام می‌دادیم و بعد مفاصاحساب قرارداد را صادر می‌کردیم که بسیار زمان‌بر بود».

به گفته او، اگر ادعای بیمه‌شده‌ای وجود داشته باشد که ١٠ سال آنجا کار می‌کند و کارفرما حق بیمه او را پرداخت نکرده، ما باید دفاتر را بررسی کنیم، اما شرکت‌های عادی براساس همان مصوبه هیئت‌مدیره، یک سال آخر دفاتر مالی‌شان بررسی می‌شود. مگر اینکه شرکت‌های بزرگ باشند، زیرا مؤسسات و شرکت‌های دولتی از شمول این مصوبه خارج هستند.

او در ادامه با توجه به مصوبه‌ای که آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری آن را تأیید کرده، می‌گوید:«از ابتدای مردادماه، بررسی سال ٩٥ آغاز می‌شود. در این تاریخ، دفاتر تیرماه سال بعد بسته می‌شود. از اول مردادماه، همان سال قبل را براساس سال آخر مالی، بازرسی خواهیم کرد».

* دنیای اقتصاد

- بازار ایران ناجی پژوسیتروئن

روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است:‌ گروه خودروسازی پژوسیتروئن این روزها دوران خوبی را در بازارهای اروپا و چین سپری نمی‌کند، با این حال به لطف بازار ایران توانسته فروش جهانی خود را افزایش دهد.آن‌طور که خبرگزاری رویترز گزارش داده، میزان فروش محصولات پژو سیتروئن در نیمه نخست سال‌جاری میلادی (حدفاصل دی ماه 95 تا تیرماه 96) در اروپا کاهش یافته است. براساس این گزارش، روند نزولی فروش این برند فرانسوی، در بازار چین نیز ادامه یافته و این در حالی است که بازگشت رسمی پژوسیتروئن به بازار ایران، سبب شده فروش جهانی محصولات این شرکت روندی رو به رشد داشته باشد.

طبق گزارش اعلامی، فروش جهانی پژوسیتروئن در بازه زمانی ژانویه تا ژوئن 2017، حدود 3/ 2 درصد افزایش داشته و این موضوع ریشه در بازگشت این برند به بازار ایران دارد. پژوسیتروئن در 6‌ماه نخست سال‌جاری میلادی به رکورد فروش 58/ 1 میلیون دستگاه رسید، حال آنکه در بازه زمانی مشابه در سال 2016، فروش این شرکت 54/ 1 میلیون دستگاه بود. به گفته کارشناسان، دلیل اثرگذاری بازار ایران بر فروش جهانی پژوسیتروئن این است که خودروساز فرانسوی هنوز برای محصولات خود هزینه رویالیته (حق لیسانس) از خودروسازان ایرانی دریافت می‌کند. به‌عبارت بهتر، خودروهایی که با برند پژوسیتروئن در ایران ساخته و فروخته می‌شوند، جزو فروش جهانی این برند فرانسوی مورد محاسبه قرار می‌گیرند و با توجه به تولید ده‌ها هزار دستگاه از این محصولات طی 6 ماه نخست سال 2017، فروش جهانی پژوسیتروئن افزایشی باقی مانده است.این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که بازار خودرو ایران تا چه حد برای پژوسیتروئن حیاتی است و این برند با ترک آن، چه زیان کلانی را متحمل شد. پژوسیتروئن قطعا نمی‌تواند در هیچ بازاری مانند ایران تا این حد ساده و بی دردسر فروش کند، آن هم با خودروهایی قدیمی.البته طبق قراردادهای جدیدی که میان پژوسیتروئن با خودروسازان ایرانی منعقد شده، محصولات جدیدی از این برند راهی بازار خودرو کشور خواهند شد و باید منتظر ماند و دید ستاره اقبال این خودروساز همچنان در آسمان ایران درخشان می‌ماند؟

- ادامه انتقادات به عدم ابلاغ برنامه ششم

روزنامه دنیای اقتصاد درباره برنامه ششم توسعه نوشته است: هرچند دولت بر ابلاغ برنامه ششم توسعه به دستگاه‌های اجرایی از سوی رئیس مجلس تاکید می‌کند، با این حال برخی از نمایندگان مجلس همچنان بر اجرایی نشدن برنامه از سوی برخی از دستگاه‌ها تاکید می‌کنند. طی دو روز گذشته نیز برخی از نمایندگان مجلس یک بار دیگر از عدم اجرای برنامه ششم انتقاد کردند. در همین ارتباط محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان و راور در گفت‌وگو با میزان با اشاره به وضعیت ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه از سوی دولت گفت: متاسفانه قانون برنامه ششم در برخی از بخش‌ها همچنان ابلاغ نشده است. وی افزود: اساس بحث در زمینه برنامه ششم و اولین اشکال در این رابطه از آنجا شروع می‌شود که دولت قانون برنامه را ابلاغ نکرد و رئیس مجلس آن را ابلاغ کرد.

از سوی دیگر اکبر رنجبرزاده، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با میزان گفت: کمیسیون‌های تخصصی مجلس به تفکیک، گزارش‌های خود را مبنی بر اجرای قانون برنامه ششم تهیه خواهند کرد تا به این نحو مشخص شود آیا این قانون در کشور اجرایی می‌شود یا خیر.

او با اشاره به عدم ابلاغ قانون برنامه ششم از سوی دولت و نامه‌نگاری برخی نمایندگان به هیات‌رئیسه مجلس در این رابطه، گفت: ابلاغ قانون برنامه ششم ازسوی رئیس مجلس انجام شده است و در حال حاضر برنامه ششم قانون است و هرجا که به اصطلاح ذی‌نفعی وجود داشته باشد و اجرا نشود، تخلف محسوب می‌شود. احمد امیرآبادی عضو هیات‌رئیسه مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با تاکید بر اینکه مجلس درباره برنامه ششم کوتاه نمی‌آید، گفت: راهکار برخورد با رفتار فراقانونی دولت، سوال از رئیس‌جمهور است و اگر برنامه ششم اجرا نشود، مجلس این کار را خواهد کرد. امیرآبادی با بیان اینکه متاسفانه رئیس‌جمهور برنامه ششم توسعه را ابلاغ نکرد، یادآور شد: البته آنها بخش‌هایی از این برنامه ششم توسعه را شروع به اجرا کردند که البته جنبه انتخاباتی داشت. در واکنش دیگر لطف‌الله فروزنده سخنگوی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با بیان اینکه عدم ابلاغ قانون ششم توسعه از سوی رئیس‌جمهور تخلف آشکار قانونی است، گفت: مجلس به این رفتار فراقانونی دولت واکنش قوی نشان دهد؛ چراکه در غیر این صورت هویت مجلس از بین خواهد رفت.

* خراسان

- آیا برای یک مسئول اعتراض به گرانی کافی است؟!

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ درخبرها داشتیم که رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان افزایش قیمت حدود 40 درصدی برخی از نشان های تجاری آب بسته بندی را نامتعارف دانسته و نسبت به آن اعتراض داشته و در گفت وگو با یک خبرگزاری گفته است که باید این موضوع مورد بررسی قرارگیرد؛ کمتر از یک ماه پیش نیز مدیر کل دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی در گفت و گویی دیگر اعلام کرد که قیمت برنج در بازار خرده فروشی منطقی نیست و هیچ ارتباطی به کمبود این محصول ندارد، چرا که حداکثر قیمت منطقی محصول در این بازه زمانی کیلویی ۱۲ هزار تومان است، نه ۱۷ هزار تومان؛با این حال همچنان برخی از فروشندگان برنج را به قیمت کیلویی 17 هزارتومان می فروشند.

طی یکی دو ماه گذشته موارد دیگری از گرانی کالاهای اساسی مصرفی مورد نیاز مردم نظیر افزایش حدود 4 تا 5 هزارتومانی قیمت هر کیلو گوشت شقه و غیره نیز داشته ایم ؛ اما اکنون پرسش اصلی از مسئولان ومقامات ذیربطی که شاید به دلیل مشغله های فراوان فرصت سرزدن شخصی به بازار را نداشته باشند آن است که آیا اعتراض و بیانیه دادن و مصاحبه کردن مسئولان برای برخورد با گرانی کالاهای ضروری و مصرفی مردم نظیر آب ، برنج و گوشت و غیره کافی است یا باید مصرف کنندگان و تولید کنندگان شاهد اعمال مجازات هایی مثل جریمه گران فروشان یا درموارد حادتر تعلیق یا لغو مدت دار جواز کسب آنها نیز باشند؟ آیا زمانی که مجازات گران فروشان از شکل بررسی موضوع خارج شود و جنبه عملیاتی و جدی به خود بگیرد، پیشگیری از وقوع جرم گران فروشی نیز درجامعه و میان اقشار مختلف مردم تقویت نمی شود و حالت خودکنترلی بر نحوه قیمت گذاری کالاها در بازار اعمال نمی گردد؟ آیا وقت آن نرسیده که درخبرها درباره نحوه جریمه کردن و اعمال مجازات های گران فروشان نیز بنویسیم؟

- نظرسنجی مشکوک دنیای اقتصاد به نفع بانک مرکزی

روزنامه خراسان نوشته است: ‌روزنامه دنیای اقتصاد در نظرسنجی از ۱۰۰ نفر از اقتصاددانان کشور نظر آنها درباره عملکرد اقتصادی دولت و تغییر در تیم اقتصادی دولت را جویا شده است. با این حال نکته قابل تامل نظرسنجی دنیای اقتصاد این است که در گزارش خود آورده است که این نظرسنجی از برجسته ترین اقتصاددانان کشور صورت گرفته است.

این در حالی است که نگاهی به فهرست افرادی که در نظرسنجی دنیای اقتصاد شرکت کرده اند نشان می دهد که اطلاق افراد حاضر در این نظرسنجی به برجسته ترین اقتصاددانان کشور دارای اشکالاتی جدی است. چرا که برخی افراد حاضر در این فهرست اگرچه دارای فعالیت ها و سوابق کاری مرتبط با اقتصاد بوده اند اما اقتصاددان که مترادف با تحصیلکرده سطوح عالی در رشته اقتصاد (شامل عموم گرایش های دانشگاهی علم اقتصاد) نیستند. همچنین بررسی این فهرست نشان می دهد که به رغم حضور عمده اقتصاددانان مطرح گرایش طرفدار اقتصاد بازار آزاد، نامی از اقتصاددانان سرشناس طرفدار اقتصاد نهادگرا و یا سایر گرایش های علم اقتصاد در این نظرسنجی وجود ندارد. گویی روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان پرنفوذترین روزنامه اقتصادی کشور و طرفدار یک دیدگاه اقتصادی، در تعریف خود از اقتصاددان برجسته خواسته یا ناخواسته اقتصاددان برجسته را مترادف با اقتصاددان برجسته طرفدار اقتصاد بازار آزاد دانسته است. اقدامی که وجهه تخصصی یک رسانه معتبر نظیر دنیای اقتصاد را لکه دار می کند.

اشکال دیگر این نظرسنجی به نحوه محاسبه و اعلام وزارتخانه ها و نهادهای دولتی دارای بیشترین نمره منفی بر می گرد. براساس اعلام دنیای اقتصاد از شرکت‌کنندگان خواسته شده بود تا به ترتیب اولویت حداکثر سه نهاد یا وزارتخانه‌ای را که بیشتر نیازمند تغییرات هستند، معرفی کنند.

8 نهاد اقتصادی پیش‌روی شرکت‌کنندگان قرار گرفتند که عبارتند از: «بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و وزارت جهادکشاورزی.»

به این ترتیب مشخص است که پاسخگویان از بین ۸ گزینه باید ۳ گزینه را که عملکرد بدتری داشته است به ترتیب اولویت تعیین کنند. در چنین شرایطی که ۳ گزینه به ترتیب و براساس اولویت باید از سوی پاسخگو اعلام شوند باید برای محاسبه نتایج گزینه نخست را با ضریب ۳، گزینه دوم را با ضریب ۲ و گزینه سوم را با ضریب یک محاسبه کند و مجموع رقم محاسبه شده برای هر نهاد را به عنوان نمره منفی آن نهاد محاسبه کنیم. به عنوان مثال اگر نهاد الف توسط ۱۲ نفر به عنوان گزینه اول تغییر، توسط ۱۵ نفر به عنوان گزینه دوم تغییر و توسط ۷ نفر به عنوان گزینه سوم تغییر اعلام شود نمره منفی این نهاد شامل (۱۲×۳)+(۱۵×۲)+(۷×۱) است که مساوی ۷۳ می شود.

با این حال دنیای اقتصاد به روشی عجیب نهادی که بیشترین فراوانی در اولویت اول را داشته به عنوان اولویت اول تغییر، نهادی که بیشترین فراوانی را در اولویت دوم داشته به عنوان اولویت دوم تغییر و نهادی که بیشترین فراوانی را در سومین اولویت داشته به عنوان اولویت سوم تغییر ذکر کرده است فارغ از این که نهادی که در اولویت نخست بیشترین فراوانی را دارد ممکن است در اولویت های دوم و سوم کمتر جزو پاسخ ها آمده باشد و در نتیجه مجموع نمره منفی اش کمتر از گزینه دیگر شود.

براساس آنچه که گفته شد دنیای اقتصاد نتایج به‌ دست آمده را این گونه اعلام کرده است: «41 نفر از 100 اقتصاددان شرکت‌کننده، تغییرات در سازمان برنامه را اولویت اول دولت دانستند. بیشترین رای در اولویت دوم تغییرات به وزارت صنعت اختصاص یافت، به‌طوری که 25 نفر از شرکت‌کنندگان درخصوص اولویت دوم تغییرات به وزارت صنعت، معدن و تجارت رای دادند و در اولویت سوم تغییرات نیز بیشترین فراوانی با 20 رای به وزارت امور اقتصادی و دارایی رسید.»

با این حال محاسبه نگارنده از ریز اطلاعات نظرسنجی که توسط دنیای اقتصاد منتشر شده نشان می دهد که پس از سازمان برنامه، بانک مرکزی در اولویت دوم تغییرات است و رتبه سوم و چهارم به وزارتخانه های صنعت و اقتصاد می رسد. این در حالی است که در اعلام نتایج نظرسنجی از سوی دنیای اقتصاد، به دلیل اشتباه فاحش در نحوه محاسبه نتایج، بانک مرکزی به غلط جزو اولویت های تغییر اعلام نشده است. به این ترتیب اگر داده ها برمبنای فراوانی نهادهایی که باید تغییر کنند، نتیجه گیری شود، به ترتیب سازمان برنامه با 70 درخواست برای تغییر، بانک مرکزی با 58 درخواست برای تغییر، وزارت صنعت با 54 درخواست برای تغییر و وزارت اقتصاد با 43 درخواست برای تغییر قرار دارند. با این حال چنان که پیشتر گفته شد اگر داده ها بر مبنای اولویت بندی تغییر نتیجه گیری شود (یعنی برای نهادی که در اولویت اول است، ضریب 3 برای اولویت دوم، ضریب 2 و برای اولویت سوم ضریب یک را در نظر بگیریم)، رتبه بندی تغییری نخواهد کرد و سازمان برنامه با 157 نمره منفی، بانک مرکزی با 132 نمره منفی، وزارت صنعت با 109 نمره منفی و وزارت اقتصاد با 71 نمره منفی به ترتیب بیشترین اولویت را برای تغییر دارند.

در نهایت به نظر می رسد دوستان محترم در دنیای اقتصاد ضروری است هر چه سریعتر برای اصلاح اشتباهات فاحش خود در این نظرسنجی اقدام کنند و در قبال اقتصاددانان هم طیف خود امانتداری را رعایت فرمایند.

* جام جم

- تاخیر دولت یازدهم در اجرای برنامه ششم

جام جم نوشته است: در حالی که از ابتدای امسال، برنامه ششم توسعه باید روند اجرایی به خود بگیرد و آیین‌نامه‌های آن در هیات دولت تصویب شود با گذشت چهار ماه از سال، قانون برنامه هنوز وارد این مرحله نشده است.

لایحه برنامه ششم توسعه سال گذشته زمانی که به مجلس شورای اسلامی رفت، لایحه‌ای بود که حکم برنامه را نداشت و درنهایت نمایندگان مجلس با دریافت تائیدیه از رهبر انقلاب، قرار شد برنامه را خودشان تهیه و تدوین کنند. این در حالی است که برنامه‌نویسی از سوی مجلس با مخالفت دولتی‌ها همراه بود و زمانی که مصوبات این برنامه به پایان رسید، تفاوت‌های زیادی در مقایسه با نسخه دولتی مشاهده می‌شد.

با گذشت زمان، دولت این برنامه را به بدنه اجرایی خود ابلاغ نکرد و رئیس مجلس با استفاده از اختیارات قانونی، این برنامه را ابلاغ کرد، اما به نظر می‌رسد دولت خیلی به اجرای برنامه ششم توسعه تمایلی ندارد به این دلیل که هنوز خبری از تصویب آیین‌نامه‌های برنامه ششم در هیات دولت نیست.

نمایندگان مجلس نیز در این باره انتقاد دارند و می‌گویند دولت باید برنامه ششم توسعه را به مرحله اجرا دربیاورد و نمی‌تواند به صورت سلیقه‌ای عمل کند.

شهباز حسن‌پور،‌ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این باره به خبرنگار ما گفت: طبق قانون، زمانی که مجلس برنامه توسعه را ابلاغ می‌کند، باید همه بدنه دولت آن را قبول داشته باشند و برنامه‌ریزی‌های خود را بر این اساس انجام دهند.

وی با اشاره به این‌که اجرای برنامه ششم توسعه برای دولت لازم الاجراست، تصریح کرد: اکنون همه برنامه‌ریزی‌ها باید براساس برنامه ششم توسعه انجام شود و اگر تخطی صورت بگیرد، مجلس نظارت‌های خود را دقیق‌تر خواهد کرد.

حسن‌پور با بیان این‌که دولت بارها اعلام کرده براساس برنامه ششم توسعه پیش خواهد رفت، ادامه داد: صحبت‌ مقامات دولتی نشان می‌دهد برنامه ششم در بدنه دولت در حال اجراست، اما متاسفانه در دولت کندی‌هایی در بخش صدور دستورالعمل‌ها وجود دارد. وزرای مربوط باید دستورالعمل‌ها را تدوین و ابلاغ کنند، اما ظاهرا سهل‌انگاری در این زمینه اتفاق می‌افتد. طبق قانون، زمانی که مجلس برنامه ششم توسعه را ابلاغ می‌کند، باید آیین‌نامه‌های آن توسط دولت به مرحله اجرا دربیاید.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: برنامه ششم، جامع و کامل است و در تمام نشست‌ها نماینده دولت حضور داشته و نظر موافقت و مخالفت خود را اعلام کرده و دوباره بازنگری و رأی‌گیری شده است.

وی با تاکید بر این‌که دولت نمی‌تواند اعلام کند برنامه را اجرا نمی‌کنم، تصریح کرد: دولت باید برنامه ششم را که تبدیل به قانون شده، اجرا کند. اجرای برنامه ششم به نفع دولت است و باید هرچه زودتر دستورالعمل‌های اجرایی آن را صادر و ابلاغ کند.

حسن‌پور ادامه داد:‌ در جلسات گفته می‌شود هنوز دستورالعمل‌ها آماده و نوشته نشده است و جالب این‌ که هم آقای روحانی، رئیس‌جمهور هم آقای جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و هم آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه زمانی نماینده مجلس بودند و به رویه‌های قانونی آشنا هستند. نحوه موفقیت و عدم موفقیت دولت براساس چارچوب اجرایی، مشخص خواهد شد. نکته حائز اهمیت این که قوانین به نفع دولت است و کار دولت را ساده‌تر می‌کند

این نماینده مجلس عنوان کرد: در بحث اجرا چند روز قبل در یک جلسه با دکتر لاریجانی، یکی از نماینده‌ها پرسید آیا با ابلاغ برنامه ششم توسعه از سوی رئیس مجلس، باز هم نیاز به ابلاغ رئیس‌جمهور هست یا خیر که رئیس مجلس اعلام کرد، برنامه ششم برای همه دستگاه‌های کشور لازم‌الاجراست و دیگر نیازی به ابلاغ رئیس‌جمهور نیست.

وی گفت: یکی از شاخص‌های پیش‌روی سازمان بازرسی کل کشور برای عملکرد دولت، اجرای برنامه ششم است و تعلل در این زمینه می‌تواند دولت را در شرایط بدی قرار دهد.

محمد فیضی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز به خبرنگار ما گفت: یکی از معضلاتی که برای ارائه برنامه وجود داشت همزمانی آن با بودجه سال 96 بود و نمایندگان تا جایی که توانستند، برای سال‌جاری آن را منطبق کردند، اما این برنامه هنوز از سوی دولت جنبه اجرایی به خود نگرفته است.

وی با تاکید بر این‌که هر بودجه‌ای به مجلس بیاید تا با برنامه ششم توسعه منطبق نباشد، نمی‌توانیم تصویب کنیم، افزود: برنامه‌های توسعه‌ای که به مدت پنج سال وارد مرحله اجرایی می‌شود، باید در هر مدت گزارش‌هایی درباره آن داده شود تا از روند کار مطلع شد، اما متاسفانه هنوز هیات دولت آیین نامه‌های برنامه ششم توسعه را ابلاغ نکرده است.

فیضی تاکید کرد: برنامه ششم توسعه به قانون تبدیل شده و به دلخواه دولت نیست که بخواهد اجرا نکند.

عضو هیأت رئیسه مجلس با تأکید بر این‌که مجلس درباره برنامه ششم کوتاه نمی‌آید، گفت: راهکار برخورد با رفتار فراقانونی دولت، سؤال از رئیس‌جمهور است و اگر برنامه ششم اجرا نشود، مجلس این کار را خواهد کرد.

احمد امیرآبادی، نماینده مردم قم و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به ابلاغ نشدن قانون ششم توسعه از سوی رئیس‌جمهور، اظهار کرد: ما اولا منتظریم کابینه شکل بگیرد و دولت رای اعتماد را بگیرد، قطعا مجلس در بحث برنامه ششم کوتاه نمی‌آید و مصوبه را از دولت خواهد خواست که آن را اجرا کند.

وی با بیان این‌که مجلس در سه جا می‌تواند بحث نظارتی خود را در قبال دولت اعمال کند، اظهار کرد: یکی بحث تک‌تک وزراست که وقتی از مجلس رای اعتماد می‌گیرند، باید قول دهند برنامه ششم را اجرا می‌کنند و اگر این کار را انجام ندهند، مجلس به دنبال استیضاح و راه‌های نظارتی خود خواهد رفت. امیرآبادی تصریح کرد: راهکار دوم بودجه سال 97 است؛ در بودجه‌ای که به مجلس ارائه می‌شود، مجلس حتما در این خصوص اعمال نظارت خواهد کرد و اگر براساس برنامه ششم نباشد، می‌تواند بودجه را برگرداند.

* جوان

- چرا وزارت نفت از دوگانگی رفتاری خود بیرون نمی‌آید؟

روزنامه جوان عملکرد وزیر نفت را نقد کرده است:‌ وزیر نفت می‌گوید همه چیز برایش عدد و رقم است. او روی پروژه‌های پارس جنوبی متمرکز شده است و با اعلام روند اجرای پروژه‌های گازی در پارس جنوبی به این نتیجه رسیده است که ایرانی‌ها در کار خود ضعیف هستند و خارجی‌ها بهترین انتخاب برای ادامه همکاری می‌باشند.

به گزارش «جوان»، بیژن نامدار زنگنه طی چهار سال گذشته یا با شدت به شرکت‌های ایرانی حمله کرده یا آنها را مدح کرده است که هر یک از این دو رویکرد، در شرایط خاص و موقعیت خاص خود به ظهور رسیده است. مثلاً وقتی پروژه‌های پارس جنوبی به افتتاح می‌رسند به تعریف و تمجید از شرکت‌های ایرانی می‌پردازد و زمانی که می‌خواهد جذب سرمایه‌گذاری خارجی را با سرعت دنبال کند به عقب‌ماندگی شرکت‌های ایرانی مشغول می‌شود.

وزیر نفت طی چهار سال اخیر در انعقاد یک قرارداد ناکام بوده است و بالاخره دو هفته پیش توانست از توتال امضای مهمی را دریافت کند تا نخستین قرارداد دولت یازدهم در بخش نفت به امضا برسد. ولی این امضا با یک فضاسازی رسانه‌ای با بازیگردانی وزیر نفت صورت گرفت، جایی که وی با حمله به عملکرد شرکت‌های ایرانی در پارس جنوبی، روی هزینه و اجرای پروژه تکیه و عنوان کرد شرکت‌های ایرانی دو برابر زمان و هزینه شرکت‌های خارجی پروژه را به پایان برده یا هنوز درگیر آن هستند.

وزیر نفت اما دوست ندارد به این مهم اشاره داشته باشد که اصلی‌ترین دلیل افزایش قیمت پروژه‌ها در زمان تحریم‌ها و اواسط دهه ۸۰ افزایش جهانی عوامل تاثیرگذار در پروژه مانند بهای اجاره دکل حفاری، فولاد، دستمزد، مهندسی و... است و این افزایش قیمت تنها مختص به ایران نبود و در همه جای جهان تاثیرگذار بود. حتی شرکت‌های خارجی صاحب قرارداد در ایران هم در همان ایام قیمت‌های خود را دو برابر و بیشتر کردند چراکه قیمت جهانی بسیاری از پارامترهای مؤثر بر قیمت پروژه افزایش پیدا کرده بودند.

بزرگ‌ترین سیاسی‌کاری در چنین مقایسه‌ای آنجا جالب می‌شود که جریان رسانه‌ای وابسته به وزارت نفت که شبکه‌های مجازی بیگانه را هم پشتیبان خود می‌بیند، اجرای یک پروژه در شرایط سفید و نفت 20 دلاری را با اجرای یک پروژه در روزهای سخت تحریم و نفت 120 دلاری مقایسه می‌کنند اما به هر حال وقتی قرار است با هر ابزاری توان داخل برای هموار کردن راه برای شرکت‌های خارجی فراهم شود، باید شاهد موارد بیشتری از این مقایسه‌های غلط بود.

اینگونه مقایسه‌های بخشی و «دکوری» نه تنها موجب یکدست کردن فضای کارشناسی برای حمایت از قرارداد توتال و سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌شود بلکه در نهایت باعث می‌شود تا نگاه بدی نسبت به جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شود و شرکت‌های ایرانی از ترس قربانی شدن، فضا را مه‌آلود ترسیم کنند.

وزیرنفت هفته گذشته وقتی به مجلس رفت تا درباره قرارداد توتال با نمایندگان صحبت کند به عملکرد ایرانی‌ها در پارس جنوبی پرداخت و با اعداد و ارقامی که بیان کرد نتیجه گرفت شرکت‌های ایرانی ضعیف هستند و باید از ظرفیت شرکت‌های خارجی استفاده کرد. او روی فاز ۱۲ دست گذاشت و اعلام کرد که این پروژه ۱۲ میلیارد دلار تمام شده و چهار سال تأخیر در بهره‌برداری داشته است.

فاز ۱۲ توسط شرکت پتروپارس اجرا شده است که مدیرعاملش در بخشی از اجرای این پروژه غلامرضا منوچهری‌، مجری آن در این شرکت حمید اکبری و سرپرست این پروژه در شرکت کارفرما رسول فلاح‌نژاد بوده است. این فاز یکی از پرحاشیه‌ترین پروژه‌های تاریخ نفت کشور است که از قضا منوچهری با ترفیع جایگاه، تمامی امور توسعه و قراردادی شرکت ملی نفت را با نظر وزیر نفت بر عهده گرفته است. همچنین اکبری مجری پروژه فاز ۱۲ هم ارتقا یافت و به مدیرعاملی شرکت پتروپارس منصوب شد و فلاح‌نژاد هم به سرعت به مقام‌های بالاتر رسید و مسئولیت فاز ۱۱ پارس جنوبی نیز به آن واگذار شد.

این بدان معناست تمام افرادی که باید درباره افزایش دو برابری زمان و هزینه فاز ۱۲ پارس جنوبی پاسخگو باشند با نگاه ویژه وزیر نفت نه تنها بازخواست نشدند بلکه ارتقا نیز یافتند تا مشخص نشود وزیر نفت اگر به اتفاقات فاز ۱۲ انتقاد دارد چرا چهره‌های اصلی و مقصر در فاز ۱۲ را به سمت‌های بزرگتر و حساس‌تر ارتقا داده است؟ شاید اینجا یکی از همان نقاطی است که می‌شود به دوگانگی رفتاری وزیر نفت در برخورد با مسائل پی برد.

البته وزیر نفت در تشریح عملکرد شرکت‌های ایرانی می‌گوید هنوز فاز ۱۳ و ۱۴ به پایان نرسیده است و همین را چوبی کرده است بر سر شرکت‌های ایرانی در حالی که این دو فاز با دستور وزیر نفت طی چهار سال گذشته از توسعه کنار گذاشته شدند و در برنامه اولویت‌بندی پروژه‌های که توسط وزیر نفت اتخاذ شد، به حال خود رها شدند. قطعاً یکی از عوامل طول کشیدن توسعه این فازها دستور شخص وزیر نفت برای توقف کار یا تزریق منابع مالی قطره چکانی به این پروژه‌ها بود و اگر فردی بابت این تأخیر باید پاسخگو باشد شخص وزیر نفت است و نه شرکت‌های ایرانی.

* آفتاب یزد

- صادر کنندگان بلاتکلیف هستند

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ اسدالله عسگراولادی تاجر کهنه کار و عضو با سابقه اتاق بازرگانی از آن دست فعالان اقتصادی است که حرفهایش را در حوزه اقتصاد و تجارت بدون تعارف و محافظه کاری می‌زند و شاید این یکی از ویژگی‌های او باشد که سخنان او همواره مورد توجه رسانه‌ها قرار می‌گیرد. عسگراولادی چند روز پیش در سخنانی در بیست و هشتمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران با تشریح مشکلات صادرکنندگان یک پیشنهاد عجیب به آنها ارایه داد.این فعال اقتصادی گفت: صادرکنندگان با این وضعیت به سمت بیکاری می‌روند از این رو بهترین شغلی که برای صادرکنندگان پیشنهاد می‌دهم، این است که پولشان را در بانک بگذارند و سود 23 درصدی بگیرند.

آفتاب یزد به همین منظور گفتگویی با اسداله عسگراولادی انجام داد. عسگر اولادی که در این گفتگو که به دلیل مشغله او کوتاه بود با همان حرارتی سخن گفت که در نشست اتاق بازرگانی سخن گفته بود.وی تصریح کرد: صادرکنندگان دو گرفتاری و مشکل اساسی دارند؛ مشکل اول در خصوص تک نرخی شدن ارز است. ماه‌هاست که دولت و بانک مرکزی از تک‌نرخی شدن ارز سخن می‌گویند اما نه می‌گویند که زمان دقیق اجرایی شدن این موضوع چه تاریخی است و نه اشاره می‌کنند که قرار است با چه نرخی

ارز، تک نرخی شود. در چنین شرایطی هم مردم بلاتکلیف هستند و هم صادر کنندگان و طبیعی است که صادرکنندگان نمی‌توانند برای صادرات خود برنامه‌ریزی کنند. این عضو اتاق بازرگانی گفت: اصولا از زمانی که صادرکننده برای صادرات خود برنامه‌ریزی می‌کند تا زمانی که کالایش را صادر کند و پول صادرات به دستش برسد چند ماهی زمان می‌برد. به عبارت دیگر، برای بسیاری از کالاها حداقل 3 تا 4 ماهی طول می‌کشد تا پول صادرات به دست صادر کننده برسد و برای برخی از کالاها نظیر فرش این زمان تا 10 ماه نیز طول می‌کشد. بنابراین صادرکننده باید بداند که وقتی 3 تا 4 ماه دیگر ارز صادرات به دستش می‌رسد قیمت این ارز چند خواهد بود تا بتواند برای صادرات خود برنامه‌ریزی کند ولی در شرایط فعلی که نه زمان تک نرخی شدن ارز و نه میزان رقم آن مشخص است امکان برنامه‌ریزی برای صادرکنندگان وجود ندارد. وی در پاسخ به این سوال که آیا در خصوص این مشکلات با مقامات دولت و بانک مرکزی گفتگو کرده است، گفت: بارها این موارد را با مسئولان بانک مرکزی در میان گذاشته‌ام و به آنها گفته‌ام با این وضعیت بهتر است من هم قید صادرات را بزنم و به کار دیگری مشغول شوم.

عسگر اولادی مشکل دوم صادرکنندگان را مسئله مالیات‌ها عنوان کرد و گفت: ما وقتی کالایی را صادر می‌کنیم در برخی مواقع به خاطر باقی ماندن برخی مشکلات ناشی از تحریم‌ها نمی‌توانیم مقصد صادراتی کالا را اعلام کنیم چون اگر این کار را بکنیم از طرف تحریم کنندگان مشکلاتی برای ما ایجاد می‌شود اما اداره دارایی بر سر اظهارنامه‌ها اصرار دارد که بگوییم کالایمان را می‌خواهیم به کجا صادر کنیم و شماره رجیستر در آن کشور را هم در اظهارنامه بیاوریم. وی با تاکید بر لزوم حل مشکلات صادرکنندگان گفت: هیچ صادراتی در کشور بیش از 8 تا 10 درصد سود برای صادرکننده ندارد و به همین دلیل من در اظهارات اخیرم پیشنهاد دادم که صادرکنندگان پولشان را در بانک بگذارند و سود بالای 20 درصد بگیرند. من بسیاری از صادرکنندگان را می‌شناسم که به خاطر مشکلات فراوان، صادرات خود را تعطیل و به کسب و کار دیگری روی آورده‌اند.