به گزارش مشرق، حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی امروز سه‌شنبه (13 تیر 96) در صحن علنی مجلس طی سخنانی اظهار داشت: آقای رئیس! بنده 2 روز گذشته از شما خواهش کردم و گفتم که ما واقعا به افرادی که در کاسپین ودیگر مؤسسات مالی و اعتباری سرمایه‌گذاری کرده‌اند،جوابی نداریم.
وی افزود: آنها مرتب پیگیری میکنند بنابراین راه چاره‌ای جنابعالی در هیأت رئیسه بیندیشید تا ما در پیش گیریم.
علی مطهری در این میان در پاسخ به سخنان حاجی‌دلیگانی درباره سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری اظهار داشت: ما در این زمینه جلسه‌ای امروز با حضور رئیس دفتر رئیس‌جمهور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و معاون وی خواهیم داشت که برخی سؤال کنندگان از رئیس‌جمهور نیز حضور خواهند داشت. در این جلسه ما به صورت جدی پیگیر این موضوع هستیم و امیدوارم به نتیجه برسیم.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس در سؤال از وزیر ارشاد تصریح کرد: مطابق قانون هیأت نظارت بر مطبوعات که ریاست آن با وزیر ارشاد است، 3 ماه فرصت دارد تا درخواست مجوز نشریه را بررسی کند و در خصوص پاسخ آری یا خیر به متقاضی پاسخ دهد.
وی افزود: اما متاسفانه بنابر اعلام پایگاه رسمی وزارت ارشاد هزار و 560 متقاضی تا 14 فروردین امسال ثبت‌نام کردند که وزارت ارشاد به وظیفه خود در رعایت 3 ماه اول نکرده است.
وی ادامه داد: روزی که بنده از وزیر ارشاد سؤال کردم که در آذر 95 صورت گرفت، در آن زمان حدود 600 متقاضی در صف قرار داشتند که این تخلف صورت گرفته بود و در زمانی که سؤال بنده در کمیسیون مطرح شد یعنی بهمن ماه 95 این رقم به هزار و 200 متقاضی افزایش پیدا کرده بود و جوابی به آنها داده نشد.
وی بر همین اساس اضافه کرد: آقای صالحی در کمیسیون وعده داد که قانون مبنای عمل قرار می‌گیرد اما امروز تعداد متقاضیانی که حق‌شان ضایع شده و فهرست استانی آن هم موجود است به هزار و 560 متقاضی نشریه رسیده است.
وی همچنین یادآور شد: بنابر اعلام سایت وزارت ارشاد به عنوان مثال سازمان نوسازی شهر تهران از سال 93 معطل دریافت مجوز یک ماهنامه بوده است. یا مؤسسه قلم حوزه علمیه قم از سال 94 برای امتیاز یک فصلنامه چشم به انتظار است.
موضوع تضییع حق متقاضیان مجوز نشریه سابقه طولانی در وزارت ارشاد دارد. مجلس ششم مرحوم برقانی نماینده تهران درباره همین موضوع به وزیر ارشاد وقت تذکر داد. معاون مطبوعاتی کنونی وزیر ارشاد که آن موقع در دهه 70 همین مسئولیت را داشت هم به صورت سلیقه‌ای گفت که ما مجوز می‌دهیم. بنابر سخنرانی همین فرد در سمیناری در مشهد خانم «فائزه هاشمی» که در دهه 70 درخواست مجوز روزنامه داده بود آقای انتظامی معاون کنونی وزیر ارشاد همان موقع با دفاع از تصمیم سلیقه‌ای خود گفت که ما صلاح ندانستیم مجوز روزنامه بدهیم. بلکه مجوز هفته نامه دادیم.
حاجی‌دلیگانی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: زمانی که ما از وزیر ارشاد خواستیم که در کمیسیون پاسخ دهد توجیهات مختلفی وجود داشت که در ابتدا گفت 80 درصد از متقاضیان نشریه انگیزه‌هایی غیر از مسائل حرفه‌ای دارند و مدیران نشریات حرفه‌آی از او خواستند مجوز صادر نشود صرف نظر از اینکه انگیزه‌خوانی برخلاف قانون است که ما بخواهیم پیش‌بینی کنیم که چه انگیزه‌ای مخاطبان دارند و آمار 80 درصد هم هیچ مبنایی نداشت. پس از آنچه بنده بر رعایت قانون تاکید کردم بهانه آوردند که هیأت نظارت زیر نظر ارشاد نیست در حالی که رئیس آن آقای صالحی‌امیری است.
وی ادامه داد: ما به صالحی‌امیری تصریح قانون را تذکر دادم که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ریاست هیأت نظارت بر مطبوعات را بر عهده خواهد داشت و پاسخگوی عملکرد هیأت مذکور در مجلس و دیگر مراجع ذیصلاح هم خواهد بود.
نماینده مردم شاهین‌شهر در ادامه سخنانش گفت: بهانه دیگری که آقای صالحی‌امیری آورد این بود که اعضای هیأت وقت ندارند! معلوم نیست وزارت ارشاد و هیأت نظارت باید خود را با مهلت 3 ماهه در قانون تطبیق دهند و یا اینکه قانون باید مطابق میل آنها اجرا شود؟
حاجی‌دلیگانی همچنین گفت: کل کاری که آقایان باید انجام دهند عبارت از این است که چک کنند چند استعلام درباره مدارک تحصیلی، نظام وظیفه و استعلامات دیگری که صورت گرفته، رسیده است یا خیر. اگر آقایان به قانون تن دهند پرونده همه متقاضیان را ظرف چند جلسه می‌توانند بررسی و اعلام کنند.
وی عنوان کرد: روز گذشته 176 مورد از متقاضیان را رسیدگی و تعیین تکلیف کردند و. سؤال من این است اگر 10 جلسه از سال گذشته تاکنون می‌گذاشتند پاسخ تمام این افراد داده شده بود. صرف نظر از بحث‌های مربوط به آزادی بیان که البته بسیار مهم است و از شعارهای اساسی انقلاب یعنی استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی بوده، مدیران متخلف وزارت ارشاد موجب بیکاری هزاران نفر از صاحبان قلم و اصحاب رسانه شده‌اند.
«بنابر اظهارات وزیر ارشاد که صوت آن در کمسیون فرهنگی موجود است وی گفت که به اتفاق اعضای هیأت نظارت تصمیم گرفتند صدور مجوز را متوقف کنند چرا که به مصلحت نیست. مجلس شورای اسلامی در هیأت نظارت البته نماینده دارد».
نماینده مردم شاهین‌شهر افزود:متاسفانه نمایندگان ما هم در مقابل تخلف این هیأت نظارت گزارشی را به مجلس شورای اسلامی اعلام نکرده است. لذا تقاضای بنده از نمایندگان این است که کمک کنند تا دستگاه‌های قانونی را با توجه به مر قانون به رعایت قانون ملزم کنیم.
۱۳:۵۴ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۳
