به گزارش مشرق، خراسان در ویژه های خود نوشت:
بر اساس نامه روزهای اخیر علی لاریجانی رییس مجلس به حجت الاسلام روحانی رییس جمهور، با اشاره به مصوبه اواخر اسفندماه سال گذشته هیئت دولت در خصوص واگذاری برخی از واحدهای متعلق به دولت به بخش خصوصی، تاکید شده با توجه به اینکه بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۳ مجلس، دولت اختیار واگذاری واحدهایی چون بخش های خدماتی و رفاهی خود را دارد، مجوز اخیر کابینه مبنی بر امکان واگذاری واحدهای مسکونی و کارخانه ها، مغایر قانون تنظیم مقررات مالی دولت بوده و باید لغو شود.
۰۳:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۱
