به گزارش مشرق، علیرضا سیری گفت: بر اساس این دستورالعمل، بانک ها بیش از یک میزان مشخص نمی توانند در اوراق سهام سرمایه گذاری کنند. اما یک بند هم در ذیل آن آمده که اوراق منتشره از سوی دولت را مستثنا می کند؛ یعنی اوراقی را که بانک ها از بازار بدهی یا همان بورس خریداری می کنند محدود کرده اما خرید اوراق دولتی را عطف به تبصره ای کرده که در آینده، بانک مرکزی اعلام خواهد کرد.
وی با بیان اینکه بانک ها به واسطه صندوق های سرمایه گذاری، نرخی متفاوت از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می کردند، گفت: به نظر من بانک مرکزی دارد روی این نرخ دست می گذارد تا این نرخ نیز ذیل آیین نامه های شورای پول و اعتبار برود؛ البته این مساله بستگی به این دارد که سیاست های سازمان بورس و اوراق بهادار چه باشد و آیا این را قبول می کند یا خیر.
سیری با اشاره به اینکه پول صندوق ها به دو بخش تقسیم می شود، افزود: بخشی از این پول به بازار بدهی می آید که با آن اوراق خریداری می شود و بخش دوم، نزد بانک ها سپرده می شود .
مدیرعامل تامین سرمایه سپهر ادامه داد: آن بخشی که در بازار بدهی بود، نرخی متفاوت از نرخ سپرده می داد ؛ به عبارت دیگر میانگین وزنی آن نرخ صندوق را بالاتر می برد و نسبت به نوع سپرده های مشابه که سپرده های کوتاه مدت با سررسید زیر 3 ماه است، نرخ متفاوتی را به مشتری عرضه می کرد .
وی با اشاره به اینکه از این محل، منابع خیلی خوبی جذب شد ، گفت: برای مثال الان 140 هزار میلیارد تومان حجم منابع بازار بانک ها در قسمت صندوق هاست .
سیری با بیان اینکه بانک مرکزی به تدریج دارد بانک ها را از فعالیت های بنگاه داری خارج می کند، گفت: بانک مرکزی بانک ها را مورد سوال قرار می دهد که با توجه به افزایش حجم مطالبات مشکوک الوصول و قفل شدن عملیات اعطای تسهیلات، چرا به بنگاه داری پرداخته اند تا پول بیشتری از آنها حبس شود.
وی تصریح کرد: بانک ها الان تبدیل به بنگاه داران بزرگی شده اند و از آنجا که تا پیش از این به واسطه بنگاه های زیرمجموعه خود در بازار بورس ایفای نقش کرده و خریداران بالقوه سهام بوده و یک رکن بازار گردانی داشته اند، این نقش ها عملا حذف می شود.
به گفته مدیرعامل تامین سرمایه سپهر ، حذف رکن بانک ها و گروه های مالی زیرمجموعه اینها ، هم در بخش سهام و هم اوراق بدهی، عرضه را زیاد می کند و این برای بورس خبر خوبی نمی تواند باشد.
وی اظهار داشت: بانک مرکزی به بانک ها فشار می آورد تا منابع آنها آزاد شود و از این طریق حجم بدهی شان به بانک مرکزی را که بابت ذخایر قانونی است و بانک ها رعایت نکرده اند کاهش دهد .
سیری با تقسیم فعالیت های بنگاه داری بانک ها به دو بخش توضیح داد: گاهی خود بانک ها مستقیما تمایل داشته اند وارد این حوزه ها شوند؛ یعنی مثلا گروه های مالی خیلی بزرگی راه اندازی کرده اند که بانک مرکزی روی اینها دست گذاشته است . بحث دیگر این است که بانک بابت مطالبات معوق مجبور شده است که شرکت هایی را به نام خود در آورد .
به گفته سیری، بخش اول را بانک مرکزی به جد دنبال می کند تا بانک ها شروع به انتشار آگهی واگذاری بنگاه ها کنند که این کار باعث عرضه زیادی به سمت بازار سرمایه خواهد شد و امید به رشد قیمت ها و رشد شاخص را کم رنگ خواهد کرد .
مدیرعامل تامین سرمایه سپهر اطمینان داد: اجرای دستورالعمل اخیر بانک مرکزی با عنوان" دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار» نگرانی برای
کسانی که این یونیت ها را در اختیار دارند ایجاد نخواهد کرد ؛ مگر اینکه نرخ تغییر یابد . البته طبیعی است که حضور بانک ها را که مشتری بالقوه برای خرید برخی اوراق در بازار بورس بودند کاهش خواهد داد.
گفتنی است: بانک مرکزی اول خرداد 96، «دستورالعمل سرمایهگذاری در اوراق بهادار» را در 18 ماده و 6 تبصره، بهمنظور کنترل گستره موسسات اعتباری و هدایت آنها به ایفای نقش واسطهگری وجوه بهعنوان کارکرد اصلی این موسسات، به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
بنا به همین ضرورت، در ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور به این مهم پرداخته شده و خرید سهام شرکتها و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت یا خرید اوراق بهادار داخلی و خارجی توسط بانکها به حساب خود صرفا به میزانی که بانک مرکزی تعیین میکند، ممکن دانسته شده است.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)