سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
********
مناظره یا مغالطه سیاسی!
دکتر محمدحسین محترم در کیهان نوشت:
«با مغالطه‌های سیاسی مثل مغالطه‌های فلسفی ذهن افراد را با یک چشم بندی و تردستی منحرف می کنند. باید قدرت تحلیل سیاسی را در جوان به وجود آورد که بتواند مغالطه را بشناسد و مچ مغالطه‌کننده را بگیرد».(رهبرمعظم انقلاب - مرداد 85).
شاید برجسته‌ترین نمود سه مناظره برگزارشده را رویکرد فریبکارانه برخی کاندیداها با افکارعمومی دانست که باعث شد تا در هر برنامه و مناظره‌ای مجبور به مغالطه سیاسی و تناقض‌گویی‌های بیشتری برای توجیه عملکرد منفی خود روی بیاورند.
از میان مغالطه‌های فراوانی که یک کاندیدا با نامزد مکملش انجام دادند، فقط به سه مورد آنها اشاره می‌کنیم.
مغالطه اول: مقابل دوربین و چشم در چشم مردم از یک سو هم وعده می‌دهند و هم زیرمیز وعده های خود می‌زنند و از سوی دیگر ادعا می‌کنند به تمام وعده‌هایشان عمل کرده‌اند! این مغالطه و رویکرد پوپولیستی را چگونه باید توجیه کرد؟ در مناظره انتخاباتی ادعا کردند عده‌ای که شعار رشد 26 درصدی به مردم می‌دهند، بگویند کجای دنیا توانسته چنین رشد اقتصادی داشته باشد؟
اولا باید گفت درهمین یک ادعا هم مردم صداقت را در شما نمی‌بینند چراکه تاکنون مردم از زبان هیچ‌کدام از نامزدهای این دوره از انتخابات نشنیده‌اند که وعده رشد 26 درصدی داده باشند، اینکه «خود بگویید و خود بخندید» زیبنده رییس جمهوری اسلامی ایران نیست! کاندیدایی که وعده داده رشد اقتصادی را دوبرابر می‌کنم، رشد واقعی اقتصاد را حدود یک درصد می‌داند که قول داده آن را دو برایر می‌کند، نه اینکه ادعای رشد 11 تا 13 درصدی شما را مبنا قرار داده باشد که شما نتیجه وعده 26 درصد را از آن می‌گیرید!
ثانیا شما که ادعای رشد8 و11 و13 درصدی دارید باید پاسخ دهید که کجای دنیا که تحت تحریم هم نیستند، توانسته به چنین رشد اقتصادی برسد؟ جهت اطلاع ایشان می‌گوییم که 14بهمن گذشته کمیسیون اروپا در گزارش خود اعلام کرد رشد اقتصادی کشورهای عضو منطقه پولی یورو، نسبت به سال قبل، از یک‌وشش دهم درصد به یک و هشت دهم درصد افزایش یافته و پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال 2017 کاهش می‌یابد. یعنی رشد اقتصادی منطقه یورو فقط 2 دهم درصد رشد داشته و امسال نیز کمتر هم می‌شود. شبکه خبری یورونیوز نیز میانگین رشد اقتصادی سال گذشته آمریکا را ۱.۶ درصد اعلام کرد.
ثالثا آقای روحانی ادعا کرده « سالهای قبل از سال 92 سرمایه‌گذاری خارجی متوقف و منفی شد، ولی اکنون صدها شرکت و موسسه اقتصادی دنیا برای حضور در ایران مسابقه گذاشتند»!.برخلاف اظهارات آقای روحانی گزارش آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل)که مرجع رسمی اعلام آمار جذب سرمایه خارجی در دنیا است، نشان می‌دهد میزان جذب منابع خارجی ایران در سال 95، منفی و به یک دهم میزان مصوب کاهش یافته است. یعنی دولت یازدهم از بیش از ده میلیارد و 400 میلیون دلار مصوب برای جذب سرمایه‌های خارجی در سال 95، یک‌سال بعد از اجرای برجام و در اوج رفت و آمدهای هیاتهای سیاسی - تجاری غربیها به تهران، فقط یک میلیارد دلار ( 10 درصد) جذب کرده در حالی که براساس آمار همین سازمان بین‌المللی دولت دهم در اوج تحریم‌ها در سالهای 90 و 91 بیش از 93 تا 95 درصد میزان مصوب را جذب کرده است.
آمار رسمی گمرک کشور نیز نشان می‌دهد حجم تجارت خارجی کشور در سال 90 و در اوج تحریم‌ها 108 و 6 دهم میلیارد دلار بوده است اما در سال 95 و یک‌سال بعد از اجرای برجام 18و دو دهم میلیارد دلار نسبت به سال 90 کاهش داشته است. خبرگزاری رویترز نیز همزمان با برگزاری مناظره سوم در گزارشی اعلام کرده از بیش از 12 موافقتنامه نفت و گاز امضاء شده با تهران، هنوز هیچ‌کدام به علت برطرف نشدن تحریم‌ها وارد سرمایه‌گذاری خارجی نشده و حتی یک قرارداد آی پی سی هم تأیید نشده است. رئیس بخش اکتشافات و تولید شرکت نفتی توتال هم در نشست ماه گذشته مجمع نفت و گاز اتحادیه اروپا تاکید کرده « سرانجام همه چیز در باره توافقنامه‌ها و سرمایه گذاری در ایران به حرف ختم شده»!
رابعا آقای روحانی در اظهاراتی تاکید کرده بود«رشد اقتصادی 8 درصدی در گرو به میدان آمدن و جذب50 میلیارد دلار سرمایه خارجی است».حال که نه تنها سرمایه گذاری خارجی را افزایش نداده‌اند، بلکه میزان آن کاهش هم یافته، باید پاسخ دهند با جذب فقط یک میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی و کاهش حدود 20 درصدی حجم تجارت خارجی، رشد 11درصدی ادعایی چگونه محقق شده است؟
مغالطه دوم: آقای روحانی ادعا می‌کند شهرهای زیرزمینی موشکی را نشان دادند تا برجام را برهم بزنند!. این سخن نشان می‌دهد وی در حالی که خود را متخصص امنیت ملی می‌داند، چقدر از شرایط حاکم بر جهان و ملزومات مذاکره با قدرتهای خارجی در این اوضاع پر تنش منطقه بی‌خبر است. اولا هرچند برنامه موشکی کشور در جهت اصل بازدارندگی انجام می‌شود و متاثر از برجام و غیر برجام نیست، اما آقایان اگر از مولفه‌های قدرت درک درستی داشتند، می توانستند این اقتدار دفاعی کشور را به عنوان پشتوانه قدرتمند و برگ برنده‌ای روی میز مذاکرات جلوی چشم 1+5 بگذارند و طرفهای مذاکره‌کننده را مجبور به پذیرفتن حقوق هسته‌ای ملت ایران بدون نابود کردن دستاوردهای هسته‌ای کنند، نه اینکه با دست خالی سر میز مذاکره حاضر شوند تا آنها تمام گزینه هایشان را روی میز بگذارند و آقایان از روی ترس مجبور به پذیرش زیاده‌خواهی‌های آنها شوند.
ثانیا این اظهارنظر را باید در جهت همان سیاست ضد دفاعی و اظهارات وزیرخارجه در دانشگاه تهران تلقی کرد که گفته بود امریکا با یک موشک می‌تواند ایران را نابود کند!. بیان چنین اظهاراتی که گویندگان آن مرعوب قدرت پوشالی امریکا شده‌اند و از ترس امریکا حتی اجازه پرتاب ماهواره صرفا علمی ساخت دانشمندان جوان داخلی را هم ندارند، خیلی جای تعجب ندارد، اما جای تعجب دارد که ادعای استراتژیست بودن در موضوع امنیت ملی و دیپلماسی را دارند. چنین اظهاراتی از این جهت جای تعجب ندارد که در جلسه علنی 23 تیر 59 مجلس شورای اسلامی، مدعی چنین سخنانی، بطور رسمی خواستار انحلال زبده‌ترین تیپ 12 هزار نفری ارتش یا «کلاه سبزها» شده و گفته بود«اینها خطرناک هستند»! و یا براساس خاطرات رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت در بحبوحه جنگ برای انحلال تیپها و لشکرهای سپاه اتفاق نظر داشتند اما با تیزبینی به موقع حضرت امام(ره) و صدور حکمی از سوی ایشان برای مجهز شدن سپاه به نیروهای زمینی، هوایی و دریایی قوی، این حرکت ضد دفاعی کشور خنثی شد.
ثالثا متاسفانه آقایان همان‌گونه که در طول مذاکرات هسته ای با دادن آدرس های غلط مجبور به تسلیم برجام دیکته شده امریکا شدند، اکنون نیز برای حفظ برجامی که از سوی امریکا در معرض تهدید قرار دارد، باز به دادن آدرس‌های غلط روی آورده‌اند و از گذشته عبرت لازم را نگرفته‌اند.
رابعا نکته مهم این است که متاسفانه با دادن چنین آدرس‌های غلطی، برای کشور «فرصت‌سوزی» و برای امریکا «فرصت‌سازی» می‌کنند تا بر تشدید فشارهای خود علیه ملت ایران بیفزاید. اینکه از یک سو با چنین آدرس دادن‌های غلطی اقتدار دفاعی کشور را زیر سوال ببرید و از سوی دیگر مردم را از سایه جنگ بترسانید، معنی غیر از این ندارد که دشمن را ترغیب به حمله به کشور می‌کنید!، درحالی که دیگران را متهم و مردم را از رقبای خود با القاء سایه جنگ می ترسانید. لذا باید پاسخ دهید شما جنگ طلب هستید یا رقیبانتان؟؟؟
مغالطه سوم: ادعا می‌کنند رقیب ما می‌خواهد مثل دولت قبل زنان را در خانه زندانی کند و وسط خیابانها و پیاده‌روها دیوار بکشد و دختران و پسران را از هم جدا کند!؟ هرچند بیان چنین سخنانی از کم مایه بودن گوینده آن حکایت دارد و توهین به فهم و شعور مردم است، اما اولا چرا نمی‌گویند که دوستان آن روز و حامیان امروز خود آنها بودند که در دهه 60 سنجاق و پونز را در پیشانی دختران فرو می‌کردند و این مقام معظم رهبری بود که آن زمان در مقابل آنها ایستادند و جلو دیوار کشی در دانشگاه‌ها را گرفتند. ثانیا کسی چنین ادعایی می‌کند که اکنون با سیاست‌های اقتصادی نادرستش و تعطیلی کارخانه‌ها نه تنها زنان، بلکه مردها را هم خانه نشین کرده است!.
ثالثا کسی چنین ادعایی را می‌کند که همسران رقیبانش استاد دانشگاه هستند و در جامعه حضوری فعالانه دارند، اما همسر خودش خانه‌دار است. لذا مغالطه کنندگان بعید است بتوانند به این راحتی زمین بازی را از مسائل و مشکلات اقتصادی مردم تغییر دهند و کارنامه منفی خود را بپوشانند.در عصر جریان آزاد اطلاعات مغالطه سیاسی و تحریف واقعیت‌ها به این سادگی‌ها عملی نیست و جوانان ما براحتی می‌توانند مچ مغالطه کنندگان را بگیرند. این مغالطه‌ها نشان می‌دهد آقایان از باخت صحنه شطرنج مناظره‌های انتخاباتی بسیار نگرانند.
جنگ قدرت امارات و عربستان در جنوب یمن
سید رضا قزوینی غرابی در خراسان نوشت:
اوضاع سه روز اخیر در جنوب یمن در سایه تنش چند ماهه میان امارات و عربستان قرار گرفته و به هیچ وجه برای مردم و آینده این کشور نوید بخش نیست. چند روز قبل عبد ربه منصور هادی رئیس جمهور مستعفی وفراری یمن با صدور دستوری از محل اقامت خود در عربستان، عیدروس الزبیدی استاندار عدن و هانی بن بریک معاون او را برکنار کرد تا علاوه بر خشم امارات از این اقدام، باعث نارضایتی گسترده جنوبی ها از هادی و عربستان شود.واقعیت این است که اماراتی ها از مدتها قبل رفتارهای خودسرانه و مستقلی از عربستان سعودی، نه تنها در یمن بلکه در شاخ آفریقا اتخاذ کرده اند و همین موضوع باعث نارضایتی پدرخوانده، یعنی ریاض شده است. برگزاری " نشست جامع حضرموت " بدون موافقت عربستان و صدور بیانیه و دستوراتی مخالف با رویکرد ریاض، به ویژه در موضوع تمایل امارات به تشکیل اقلیم های شش گانه در یمن (فدرالیسم)، درخواست امارات از شرکت های فرانسوی و ... برای سرمایه گذاری در نفت حضرموت، حضور امارات در شاخ آفریقا خصوصا در سومالی، جیبوتی و اریتره و کنترل بنادر یمنی عدن و المکلا، امارات را به عصیانگری در چشم سعودی ها بدل کرده است. علاوه بر اینها باید به موضوع مشارکت مستقیم ابوظبی با واشنگتن در عملیات نظامی مستقیم علیه القاعده یمن اشاره کرد در حالی که ریاض در جریان این موضوع توسط امارات قرار نگرفته بود. همچنان که حملات لفظی امارات و وابستگان به آن به دولت هادی و تک روی های اخیر امارات در جنوب یمن به ویژه عدن، در کنار مخالفت این کشور با هرگونه نزدیکی به حزب اخوانی الاصلاح که مورد حمایت سعودی هاست از جمله تنش های ماه های اخیر دو کشور است که باعث خشم ریاض از ابوظبی و تلاش برای تأدیب این امیرنشین که از قضا بزرگ ترین متحد نظامی عربستان در جنگ با یمن است، شده است. بنابراین عربستان برای نشان دادن ضرب شست به اماراتی ها اقدام به صدور حکم برکناری دو مقام پرقدرت وابسته به امارات کرد و همین موضوع نیز قابل پیش بینی بود که با واکنش جنوبی ها مواجه خواهد شد. تا اینکه روز جمعه الزبیدی استاندار عدن با عصبانیت از عربستان و هادی، تشکیل شورای انتقالی جنوب را اعلام کرد تا عملا به گسترش انشقاق میان جنوبی ها و افزایش شکاف میان ابوظبی و ریاض کمک کرده باشد. در این بین شورای همکاری خلیج فارس که منافع خود را در خطر می دید در تناقضی آشکار و بدون توجه به اینکه حمایت آنها از جنگ یمن، خود منجر به بروز اختلافات شده، این اقدام را محکوم کرده و خواستار حفظ تمامیت ارضی یمن شدند. همچنان که انصارا... یمن نیز این حرکت را بازی امارات در پازل آمریکا و کمک به اهداف اشغالگرانه واشنگتن و اجرای طرح های آن دانست. رویداد اخیر نشان می دهد که امارات و عربستان که به اهمیت ژئواستراتژیک مناطق نفت خیز جنوبی مانند عدن و حضرموت واقفند حاضر به برتری همدیگر نیستند و امارات نیز در تلاش است تا با اینکه همیشه در سایه عربستان بوده است نقش مستقل تری در منطقه ایفا کند و عملا توان و قدرت خود را جهت جلب توجه واشنگتن به خود معطوف نماید. موضوعی که برای سعودی ها به هیچ وجه خوشایند نیست زیرا، ریاض همیشه به دنبال آن بوده است که مناسبات کشورهای حوزه خلیج فارس با واشنگتن از کانال ریاض تعریف شود. هرچند که سکوت رسمی امارات پس از برکناری مقامات وابسته به خود نشان می دهد ابوظبی در حال حاضر از افزایش تنش با ریاض واهمه دارد و از تعمیق کشمکش جنوبی ها و تبدیل آن به جنگی علنی با سعودی اجتناب می کند اما نمی توان پذیرفت که امارات نیز به راحتی عرصه را به همتایان سعودی خود واگذار کند، به خصوص آنکه می داند در نهایت سعودی ها مجبورند به هر شکلی که شده به جنگ خود در یمن پایان دهند و امارات پس از جنگ باید جایگاهی در پروژه های نفتی جنوب یمن برای خود دست و پا کند. به نظر می رسد سفر قریب الوقوع ترامپ به منطقه که باید آن را به مثابه ترسیم خطوط جدید سیاست های کشورهای عرب منطقه دانست، می تواند تا حدود زیادی به ترسیم یک نقشه واضح تر از رویدادها کمک کند به خصوص آنکه هر یک از این کشورها تلاش می کنند تا عملا ترامپ را تشویق و تطمیع به حمایت از سیاست های خود کنند و دور از انتظار نیست که امارات، با امتیاز دهی به آمریکا، ترامپ را وادار به دادن امتیازهایی به امارات در یمن از طریق فشار بر ریاض نماید. زیاده خواهی های امارات و عربستان در یمن اکنون منجر به اختلافات گسترده ای در میان ساکنان یمن جنوبی نیز شده است و عملا مردم این منطقه را به دو طیف هوادار مستقل شدن از دولت هادی و ائتلاف نظامی عربی حامی او و هواداران ادامه حمایت از هادی تقسیم کرده است. ادامه این روند در کنار حضور جدی القاعده و داعش در مناطق جنوبی، احتمال درگیری های قبیله ای میان حامیان و مخالفان شورای جدید و ادامه بمباران یمن توسط ائتلاف به رهبری عربستان و شیوع بیماری های جدیدی مانند وبا و کمبود غذا، عملا نه تنها هرگونه خوش بینی کوتاه مدت را نسبت به آینده این کشور از بین می برد بلکه هرگونه اندیشیدن درباره مذاکرات میان طرف ها و مأموریت نماینده سازمان ملل را نیز باید به فراموشی سپرد.
«نه» به هتک حریم فرهنگیان
محمد واعظی در وطن‌امروز نوشت:
مناظره سوم بنا بود عرصه کند و کاو «اقتصاد» کشور و معیشت و کرامت مردم باشد و در ذیل موضوع، نامزدهای انتخاباتی برنامه خود برای برون‌رفت از وضعیت رکود و ضعف معیشتی جدی آحاد جامعه را اعلام کنند. اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد نامزدهای مدافع ادامه وضعیت موجود با اتکا به تزویر و حیله فضا را به سمت دفاع از رویه عدم شفافیت اقتصادی، رانتخواری و فساد دولتی سوق دادند تا در بحبوحه اتهام‌زنی به نامزدهای جبهه انقلاب بتوانند اسناد ویژه‌خواری‌های خود و اطرافیان‌شان را پنهان نگاه دارند.
انتظار این بود که با توجه به باز شدن پرونده وضعیت فرهنگیان و نظامات منحرف شده آموزش‌وپرورش، در مناظره نهایی اقتصاد معلمان و مدارس و کرامت شغلی فرهنگیان مورد توجه ویژه قرار گیرد اما متاسفانه چنین نشد و بحث‌های مهم معیشتی متناظر بر زندگی آحاد جامعه به عمد از قلم افتاد. هدف این بود که نه موضوع «افزایش یارانه دهک‌های پایین جامعه» برای مردم باز شود و نه فساد صندوق ذخیره فرهنگیان و حیف و میل سهم معلمان و منزلت معلمی در عرصه رقابت‌ها درشت شود! اما «وطن‌امروز» به دلیل حساسیت ویژه نظام، رهبرحکیم انقلاب و اقشار مختلف جامعه نسبت به وضعیت آموزش‌وپرورش و فرهنگیان کماکان مصر بر بررسی پرونده است.
معلم محوری سند تحول
مطابق آنچه در سند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت ایران آمده یکی از بزرگ‌ترین اهداف ایجاد تغییر در ساختار آموزش‌وپرورش تقویت جایگاه و منزلت فرهنگی و اجتماعی معلمان از طریق ایجاد سازوکارهای اختصاصی است. تاکید سند بر معلم محوری و توانمندسازی معلمان نشانه‌ای است از درک وضعیت فرهنگیان و تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای افزایش رتبه شغل شریف معلمی در جامعه به عنوان زیرسازه‌ای حیاتی در مسیر اصلاح ساختار آموزش‌وپرورش کشور. با این احتساب تغییر جهت دولت غربگرای حسن روحانی از مسیر اجرای اسناد بالادستی مصوب کشور به سمت اسنادی همچون «آموزش همگانی یونسکو» و «سند 2030» که مرحله بنیادین اجرای آن منطبق بر حذف «معلمان متعهد» و «متدین» از ساختار وزارت آموزش‌وپرورش است، انحرافی غیرقابل اغماض و بسیار مهم محسوب می‌شود. کما اینکه پیش‌تر لندن خواستار تغییر ساز و کار آموزش به اصطلاح «ایدئولوژیک» در ایران با تسلط بر حوزه آموزش و گزینش و استخدام معلمان شده بود. بر همین اساس به نظر می‌رسد پروژه مدنظر انگلیسی‌ها از سر ناآگاهی، غفلت یا احیانا نفوذ صاحبان اندیشه‌های مسموم در ساختار دولت یازدهم مو به مو به مرحله اجرا رسیده است که به سرفصل‌های مهمی از آن اشاره می‌کنیم.
حذف تعهد و تخصص
دولت روحانی در نخستین قدم، سازوکار استخدام در آموزش‌وپرورش را در رویه‌ای عجیب تغییر داد و عملا شرط «تعهد» و «تخصص» از مسیر گزینش معلمان با دور زدن رسمی سازوکار دانشگاه فرهنگیان حذف شد. محمد بطحایی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش 18 اسفند 93 اعلام کرد: «درخواستی از سازمان مدیریت داشتیم و مقدمات آن نیز آماده شده است تا سهمیه استخدام 5 هزار نفر را از سازمان مدیریت بگیریم. بر این اساس، تا یک ماه دیگر اطلاعیه برگزاری این آزمون اعلام می‌شود و داوطلبان با اولویت مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای شرکتی به استخدام آموزش‌وپرورش درخواهند آمد؛ دوره یک‌ساله‌ای نیز در دانشگاه فرهنگیان برای پذیرفته‌شدگان برگزار خواهد شد».
از سوی دیگر علی‌اصغر فانی، وزیر وقت آموزش‌وپرورش 24 فروردین 94 پرده از غیرقانونی بودن این ماجرا برداشت و گفت: «مجوز استخدام شفاها داده شده است!»
بی‌اعتبار کردن دانشگاه فرهنگیان و تلاش برای جذب نیرو از مسیر غیرتخصصی و قانونی در شرایطی صورت گرفت که مراکز تربیت معلم با 25 هزار نفر کاهش در جذب دانشجومعلم طی سنوات 91 تا 93 و همچنین 25 هزار نفر جذب دانشجومعلم در سال 94، از برنامه پنجم توسعه عقب بودند و جذب 50 هزار نفر دانشجومعلم در آموزش‌وپرورش به تاخیر افتاده بود. با این حال مهرمحمدی، سرپرست جنجالی دانشگاه فرهنگیان، در نامه‌ای به جهانگیری درخواست عدم استخدام بورسیه‌های این دانشگاه به سبب آنچه برطرف شدن نیاز آموزش‌وپرورش به پروسه جذب از مراکز تربیت معلم می‌خواند را ارائه کرد که با ورود بموقع مجلس شورای اسلامی و اعتراض گسترده فرهنگیان پروژه از مسیر قانونی با شکست مواجه شد اما مطابق با رویه معمول امنیتی‌ترین دولت تاریخ ایران، به شکل چراغ خاموش و با گروگانگیری معیشت دانشجومعلمان و تاخیر مکرر در پرداخت کارانه تحصیلی ضمن خدمت آنها با مایوس کردن جامعه فرهنگیان اجرایی شد.
دیکتاتوری در شورایعالی
از طرفی دوام 12 ماهه خلاف قانون مهرمحمدی بر کرسی سرپرستی دانشگاه فرهنگیان و قلع و قمع عناصر خدوم و اساتید متعهد و حتی تدوین برنامه 4 ساله از سوی وی، به ایجاد تشنج در شورایعالی انقلاب فرهنگی به عنوان مرجع تصویب احکام رؤسای دانشگاه‌ها انجامید. ممانعت حسن روحانی در مقام رئیس شورا از بررسی پرونده مهرمحمدی و 17 دانشگاه بدسرپرست، درگیری لفظی وی با فرهیختگان شورا را به همراه داشت که با کودتا در مسیر انتخابات از مسیر نفوذ در دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی به تکمیل توطئه علیه آموزش‌وپرورش از مسیر وزارت علوم و کمیته 3 نفره «فریدون» و سایر نزدیکان رئیس‌جمهور در نهاد ریاست‌جمهوری انجامید.
هشدار رهبر انقلاب
پس از خیزش مجدد فریاد اعتراض فرهنگیان، این بار رهبر انقلاب با تاکید مجدد بر ساختار دانشگاه فرهنگیان، متذکر شدند: «موضوع دانشگاه فرهنگیان از جهت آنکه جذب و آموزش معلمان از طریق آن انجام می‌شود، بسیار مهم است. همه فرآیندها در این دانشگاه بویژه بررسی صلاحیت‌ها برای جذب معلمان، محتوای دروس و انتخاب اساتید و اعضای هیات علمی باید سالم و مطابق با معیارهای اسلام و انقلاب باشد».
با این وجود با مهندسی مسیر نظارت شورایعالی انقلاب فرهنگی و رفتار سلطان‌مآبانه و تهدید محور شخص رئیس‌جمهور، مهرمحمدی رئیس دانشگاه فرهنگیان شد؛ کسی که پیش‌تر اعلام کرده بود هیچ اعتقادی به «تربیت معلم» ندارد و حتی در مقاله‌ای متذکر شده بود هیچ نقشی برای آموزش‌وپرورش در پرداختن به مباحث دینی و ایدئولوژیک قائل نیست و اساسا معتقد است «آموزش‌وپرورش نباید ایدئولوژیک باشد».
به این ترتیب راز تاکید مکرر دولت روحانی بر دوام وی در دانشگاه فرهنگیان مشخص شد؛ آنجا که هفدهمین کرسی یونسکو در ایران را در دانشگاه فرهنگیان بنا نهاد و برنامه سکولاریزه کردن آموزش‌وپرورش دولت یازدهم را که با تغییر نظام «گزینش» و حذف تعهد استخدام فارغ‌التحصیلان آغاز شده بود با نشست‌های گرم و صمیمی و گزارش دهی به مدیران یونسکو ادامه داد!
معلم 400 هزار تومانی!
از طرف دیگر خصوصی‌سازی مدارس به عنوان مسیر جدید دور زدن استخدام معلمان و تضعیف معیشت آنها در دوره روحانی اجرایی شد.
به این ترتیب که تحت عنوان «کمبود نیروی انسانی» و «بودجه» هزار مدرسه مناطق مستضعف‌نشین در طرح پایلوت برای تسری طرح به کل کشور، به بخش خصوصی منتقل شد و استخدام نیروهای غیرفرهنگی با درآمد ماهانه
400 هزار تومان توسط مدیران مدارس مذکور، تنها مزیت رقابتی معلمان در حوزه شغلی- معیشتی را از آنها ستاند.
براساس طرح جدید که بدون کسب اجازه از «شورایعالی انقلاب فرهنگی» و «تصویب در مجلس شورای اسلامی» در مناطق محروم اجرایی شد، برخلاف اصل 30 قانون اساسی حتی استخدام و گزینش و انتخاب معلم را به بخش خصوصی واگذار کردند و نظارت نیم‌بند نیز به هیات امنا واگذار شد که طبیعتا با توجه به ضعف اقتصادی مدرسه، پیگیری‌ای در کار نخواهد بود!
به این ترتیب در شرایطی که یک هفته به آغاز سال تحصیلی جدید باقی مانده بود، مدرسه توسط بخش غیردولتی اجاره شده و معلمان مرخص می‌شدند تا امر مهم تدریس و تربیت نسل به فارغ‌التحصیلان بیکار «کم‌هزینه» واگذار شود. نام این طرح شد «عدالت آموزشی»!
فشار روانی بر فرهنگیان از هر زمانی بیشتر شد، آنجا که خط فقر به بالای 3 میلیون تومان رسید و میانگین دریافتی معلمان 2 میلیون و 200 هزار تومان اعلام شد و هجوم برای درخواست بازنشستگی پیش از موعد با انصراف از خدمت در آموزش‌وپرورش آغاز شد.
فرهنگی قاچاق نمی‌کند!
اگر زندگی معلم را در هرمی متشکل از بستر تعهد و تخصص با اضلاع منزلت و کرامت شغل معلمی، معیشت معلمی و چشم‌انداز معلمی در نظر بگیریم به‌سادگی می‌توان چنین نتیجه گرفت که در دوره روحانی اضلاع بر بستر هرم آوار شد و معلمی به شغلی فاقد مزیت معیشتی، کرامتی و رتبه اجتماعی تبدیل شد.
در حقیقت آنچه از شغل معلمی ستانده شد لفظ «فرهنگی» بودن آن است، کما اینکه تعارض نگاه اقتصادی و ضدملی مدیران پروژه با تعهد فرهنگیان امروز کاملا آشکار شده است. «فرهنگی» اهل برج‌سازی و زد و بند سیاسی و رانتخواری سیستماتیک و خالی کردن صندوق ذخیره معلمان نیست! فرهنگی «قاچاق» نمی‌کند! فرهنگی ضعف معیشت را تحمل می‌کند اما آشوب خیابانی را خلاف شؤون معلمی می‌داند. فرهنگی دزد نیست و تعهدش اجازه نمی‌دهد کودک معصوم ایرانی را در 7-6 سالگی آلوده شهوات برنامه آموزش جنسی یونسکو، حل تعارض با ظالم، فمینیسم یا غربگرایی کند. فرهنگی متدین است و با رنج گچ و تخته فرزندان ملت را متعهد، متخصص، باحیا، وطن‌پرست و معتقد به استقلال سیاسی تربیت می‌کند. دولت آینده باید متعهد به بازگرداندن کرامت و جایگاه رفیع فرهنگیان شود. مقابل حیف و میل بیت‌المال و سیاست زدگی در هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان با قدرت بایستد و معیشت معلمان را مطابق فرمان رهبر انقلاب در حد ارزش و منزلت معلمی ارتقا بخشد.
4 سال تجربه سخت برای پایان دادن به پروسه هتک حرمت معلم کافیست!
زنده باد اخلاق
سیدعبدالله متولیان در جوان نوشت:
انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از نمادهای واقعی حماسه مشارکت سیاسی و اعمال حق حاکمیت مردم است.
آنچه انتخابات ایران را از سایر کشورها متمایز و برجسته می‌کند، انگیزه‌ها و قیود نامزدها، جناح‌های سیاسی و مردم به اصول اخلاقی انتخابات است که همواره مورد تأکید و مطالبه جدی مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه‌ای بوده است.
حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام که به راستی اسوه و اسطوره بی بدیل اخلاق سیاسی است، وقتی برخی از یاران، آن حضرت را سرزنش می‌کنند که چرا مثل معاویه از راه فریب و نیرنگ با او روبه‌رو نمی‌شوند، با آه و افسوس می‌فرمایند:
«آه؛ ما در زمانی زندگی می‌کنیم که بیشتر مردمش بی وفایی و فریب را زیرکی می شمرند و نادانان نیز، چنین مردمی را زیرک و کارگشا می‌خوانند. اینان چه سودی می‌برند خدایشان نابود کند، مردمان زیرکی هستند که می دانند در هر کاری چه حیلت سازند، ولی تقوای خداوندی سد راه آنهاست. اینان با آنکه راه و رسم حیله‌گری را می‌دانند و بر انجام آن توانایند، گرد آن نمی گردند. تنها کسانی که از هیچ گناهی پروایشان نیست، همواره منتظر فرصت‌اند تا در کار مردم حیلتی به کار برند.»
در مجموع سه مناظره زنده‌ای که حول مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بین شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم برگزار شد، بعد از هر مناظره طرفداران هر یک از نامزدها، بر اساس برخی معیارهای مختلف و علایق و سلایق فردی و جناحی، نامزد مورد علاقه خود را برنده مناظره دانسته و به این ترتیب حاصل جمع جبری مناظره‌ها نزدیک به صفر خواهد بود.
هر کس پیروزی یا شکست در مناظره‌ها را بر مبنای معیارهای شخصی مشخص و معین می‌کند ؛ برخی توان سخنوری نامزد مورد علاقه را ملاک دانسته و برخی دیگر توان پاسخگویی به ابهامات را و عده‌ای هم قدرت لوله کردن! طرف مقابل را و... .
صفحه اول بسیاری از روزنامه‌های زنجیره‌ای روز پس از مناظره‌ها به‌ویژه مناظره سوم مملو و مشحون از تیترهای غیراخلاقی و مغایر با فرهنگ ملی و اسلامی بوده و بیش از آنکه بر رفتار انتخاباتی مردم اثر مثبت داشته باشد، آثار مخرب از خود بر جای می‌گذارد. استفاده از ادبیات گلادیاتوری، سخیف و دون‌مایه، شأن و منزلت جمهوری اسلامی ایران را مخدوش کرده و در کوتاه مدت باعث ریزش مشارکت مردم شده و در بلند مدت تخریب فرهنگ اصیل انقلابی و اسلامی را در پی خواهد داشت.
بر اساس مبانی دینی و اخلاقی و اصول اخلاقی حاکم بر انتخابات در نظام اسلامی، پیروز واقعی مناظره‌ها نزد خدا و مردم کسی است که خود را نبیند و منافع ملی را بر چرب و شیرین دنیا ترجیح دهد. کسی برنده واقعی مناظره‌ها بود که به‌رغم اطلاع از برخی نقاط و نکات منفی از نامزدی که به تخریب او اقدام کرده بود با سکوت معنادار خود احساس آرامش را به مردم ارزانی داشت.
پیروز واقعی مناظره‌ها، کسی بود که در اوج گفت‌وگو و مناظره به فکر خدمت به محرومان و مستضعفان بود.
آن نامزدی که به فکر پیروزی خود بر حریف از طریق «محاوره»، «مجادله»، «معارضه»، «مغالطه»، «منازعه» و... است و با تبعیت از فرهنگ منحط «بگم بگم»، «من اینها را می‌شناسم»، «ابهام‌آفرینی» و... سعی در برنده شدن دارد، حتی اگر برنده انتخابات شود باز هم بی تردید بازنده اصلی انتخابات خواهد بود.
در نقطه مقابل نیز آن نامزدی که با سعه صدر و خویشتنداری و ترجیح منافع ملی و تلاش برای حفظ آرامش و امنیت ملی وارد میدان مناظره‌ها می‌شود چه برنده انتخابات شود و چه به ظاهر انتخابات را واگذارد و بازنده انتخابات معرفی شود بی هیچ شک و تردیدی برنده اصلی انتخابات خواهد بود.
نه پیروز مناظره‌ها که پیروز انتخابات آن نامزدی است که مانند مولا و مقتدای خود حضرت علی علیه السلام برای رضای خدا و به قصد خدمت به محرومان پای در میدان انتخابات گذاشته است.
خداوند سبحان در آیه ۵۲ سوره مبارکه توبه، مجاهدان خدا را در هر حالت پیروز معرکه نبرد دانسته و به پیامبرش امر می‌کند که به آنان بگو؛ آیا در باره ما جز یکی از دو نیکی (پیروزی یا شهادت) را انتظار می‌برید؟ در صورتی که ما در باره شما انتظار می‌بریم که خدا از سوی خود یا به‌دست ما عذابی به شما برساند؛ پس انتظار برید که ما هم با شما منتظریم و خروجی معرکه انتخابات نیز بی‌شباهت به وعده الهی در این آیه شریفه نیست.
به نظر می‌رسد مردم از رفتارهای مشمئزکننده برخی نامزدها که از زیر بار پاسخگویی شانه خالی کرده و به جای پاسخگویی نسبت به عملکرد یا عمل‌ناکرد خود، با فرار به جلو سعی در انگ‌زنی و تخریب رقیب دارند خسته شده و بر اساس تعالیم و معیارهایی که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی برای نامزد اصلح معین فرموده‌اند به کسی رأی خواهند داد که به دور از هیاهوهای پوچ رسانه‌ای و رفتارهای کپی برداری شده از فرهنگ منحط غرب، به‌طور حقیقی و واقعی به فکر خدمت به محرومان و مستضعفان باشد. و در یک کلمه مردم به آن نامزدی اقبال نشان خواهند داد که او نسبت به سایر نامزدها بیشتر به الگوهای اخلاق انتخاباتی و انتخابات اخلاقی پای‌بند بوده باشد.
بدهکاران نفتی در دولت یازدهم!
محمدکاظم انبارلویی در رسالت نوشت:
یکی از مسائل مهم مورد پردازش در سه مناظره نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری موضوع بدهی نفتی بابک زنجانی بود که از سوی آقایان روحانی و جهانگیری به آن پرداخته شد. عقبه رسانه‌ای دولت نیز روی همین سوژه به عنوان یک پدیده‌ای که مصداق غارت بیت‌المال است تکیه کردند و کلیدواژه بردند، خوردند را در این مورد ابداع کردند. بابک زنجانی یک بدهکار نفتی بود که امروز در زندان به سر می برد و 6/2 میلیارد دلار بدهی نفتی داشت که نتوانسته بود به دلیل تحریم‌های بانکی تصفیه کند. مسئولان وزارت نفت از او وثیقه دریافت کرده بودند و وثائق او اکنون در دست مقامات قضائی است.
پیگیری‌های دستگاه قضا نشان می‌دهد مقامات نفتی دولت یازدهم تلاشی برای نقد کردن وثیقه‌های او انجام ندادند و نیز وزارت خارجه در پیگیری حساب‌های خارجی همکاری لازم را نداشتند . او اکنون زیر تیغ اعدام به عنوان یک مفسد اقتصادی و اخلالگر در نظام اقتصادی کشور است. دولت قبل به شهادت آقای جهانگیری 700 میلیارد دلار نفت فروخته بود و توانسته بود همه را نقد کند الا همین 6/2 میلیارد دلار بابک زنجانی !
باید دید سیئه بدهکاران نفتی در دولت یازدهم وجود داشته است؟ آیا از این جهت دولت یازدهم پاک پاک است و تمامی طلب‌های نفتی را دریافت کرده است؟
تفریغ بودجه 92 نشان می‌دهد که این سیئه در دولت کنونی ادامه داشته است. تفریغ بودجه 92 نشان می‌دهد که حداقل یک بدهکار نفتی وجود دارد که 1/ 4 میلیارد دلار نفت فروخته اما یک سنت آن را هم برنگردانده است.
سوال مهم این است؛چطور نامی از این بدهکار نفتی با این رقم نجومی از بدهی برده نمی شود؟
تفریغ بودجه سال 93 هم نشان می دهد او همچنان بدهی نفتی خود را نداده است . تفریغ سال 94 از این مهم در مورد پرداخت و عدم پرداخت وی هم سخنی به میان نیاورده و ساکت است. تفریغ 93 نشان می دهد دولت در این سال بیش از 16 میلیارد دلار نفت فروخته و کسانی که این نفت‌ها را دریافت کرده‌اند بدهی خود را پرداخت ننموده‌اند.
نام اشخاص حقیقی و حقوقی بدهکاران نفتی 16 میلیارد دلاری در تفریغ بودجه93 نیامده است .
دیوان محاسبات برخلاف اصل 55 گزارش بدهکاران نفتی را نه به مردم داده است و نه به نمایندگان ملت. دولت هم که دولت محرمانه‌هاست صلاح ندیده است که رقم بدهکاران نفتی و نحوه تسویه‌حساب با آنها را به مردم و نهادهای نظارتی بدهد.
تفریغ 94 هم از این معما رونمایی نکرده است اما رقم فروش نفت در سال 94 نشان می دهد که هیچ یک از بدهکاران نفتی بدهی خود را پرداخت نکرده‌اند و این نقیصه در کار دولت همچنان وجود دارد.
اینکه به روایت تفریغ بودجه 92یک بدهی 1/4 میلیارد دلاری نفتی وصول نشود اما شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی و خزانه با بانک مرکزی آن را تسویه کنند از شگفتی‌های تاریخ مالیه عمومی کشور است. اینکه بدهی 16 میلیارد دلاری بدهکاران نفتی به روایت تفریغ بودجه سال 93 از آن یاد شود و اما تکلیفی برای وصول آن مقرر نشود و در سال 94 هم اشاره به وصول ایصال آن نگردد باز هم از شگفتی‌های مناسبات شرکت ملی نفت با بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و خزانه‌داری کل است. اینکه رسیدگی های مربوط به آن در دولت و دیوان محاسبات همگی مهر محرمانه بخورد تا صدای افکار عمومی هم در نیاید مصداق بارز عدم رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات است و نیز مصداق عدم شفافیت دولت در عملکرد اقتصادی خود است.
سوال کلیدی در این مورد این است که آیا 6/2 میلیارد دلار بدهی بابک زنجانی که وثیقه هم سپرده است کوچکتر از بدهی 1/4 میلیارد دلاری یک شرکت خارجی است؟ چرا در مورد اولی این همه هیاهوست و در دومی حتی نام شرکت برده نمی شود؟
سوال بعد این است که آیا بدهی بابک زنجانی و بدهی شرکت یادشده کوچکتر از بدهی 16 میلیارد دلاری بدهکاران نفتی فاش شده در تفریغ سال 93 است؟
16<1/4<6/2
گزاره ریاضی فوق را کدام حسابرس و ریاضیدان و کارشناسان دولت ، مجلس و دستگاه قضائی تایید می‌کند؟
این گزاره فقط در یک دستگاه قابل تایید است و آن در دستگاه جنگ روانی دولت علیه رقبا و سیاه نشان دادن کارکرد دولت قبل می باشد! رسانه‌های اعتدال و اصلاحات ماموریت داشتند با بزرگ کردن پرونده بابک زنجانی بر بدهی بدهکاران نفتی در دولت یازدهم در دومین سال خدمت سرپوش بگذارند. انتظار این بود که در مناظرات بویژه مناظره سوم از بدهی بدهکاران نفتی در دولت یازدهم رونمایی صورت می گرفت که به دلیل بیانیه‌خوانی روحانی و جهانگیری این مهم مکتوم ماند.
بنده به عنوان احدی از ملت و مستند به اصل 55 قانون اساسی که ملت حق دارد از نحوه و چگونگی کارکرد مالی دولت در امر بودجه مطلع شود می‌خواهم روحانی و بویژه جهانگیری از این راز سر به مهر رونمایی کنند و به ملت بگویند بدهکاران بانکی چگونه بدهی خود را تسویه کردند؟ حداقل در سالهای 92 و 93 و 94 چه بر سر فروش نفت رفته است؟
بنده به عنوان احدی از ملت مستند به ماده 2 قانون انتشار و دسترسی به اطلاعات و نیز بند سوم همین قانون مبنی بر حق دسترسی به اطلاعات، از وزیر نفت می‌خواهم در مورد بدهکاران نفتی در دولت یازدهم توضیح دهد؛ چگونه است که در دولت که در حال تعامل سازنده با جهان است و با برجام چوب حراج به ثروت ملی در دانش‌هسته‌ای زده است طلب 16 میلیارد دلاری شرکت ملی نفت از بدهکاران نفتی وصول نشده است؟
وزیر نفت به این سوال کلیدی هم پاسخ دهد که چگونه است سرجمع فروش نفت در دولت اعتدال که مدعی است فروش نفت را به دو میلیون بشکه در روز افزایش داده است از متوسط فروش نفت در یک سال دولت قبل هم کمتر است؟
او باید توضیح دهد چرا جنگیدن با آمریکا در دولت قبل حداقل در فروش نفت 700 میلیارد دلار آورده داشته است اما تعامل با آمریکا در برجام برای فروش نفت در 4 سال اول دولت با کسر و احتساب بدهکاران نفتی 100 میلیارد هم نبوده است؟!
بار مؤسسات پولی و اعتباری روی دوش اقتصاد
مرتضی الله داد در ایران نوشت:
سابقه فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری به سالیان دور برمی‌گردد. در آن سال‌ها این نوع مؤسسات در مقیاس‌های کوچک و عمدتاً تک شعبه‌ای فعالیت می‌کردند و به مشتریان خاص خود در منطقه‌ای محدود خدمات ارائه می‌کردند. اما در هشت ساله فعالیت دولت‌های نهم و دهم شاهد بیشترین رشد این نوع مؤسسات هستیم. از دهه 80 شمسی با افزایش تعداد شعبات و افزایش میزان سپرده برخی از این مؤسسات که غالباً به نهادهای خاص وابسته بودند، توانستند از نهاد ناظر پولی مجوز کسب کرده و به جمع بانک‌های تجاری کشور بپیوندند، در حالی که بخش بزرگی یا برای اخذ مجوز اقدام نکردند یا اقدام آنها منجر به اخذ مجوزهای مورد نیاز برای ورود به بازار متشکل پولی نگردید.
این درحالی است که گسترده شدن فعالیت این گونه مؤسسات آسیب‌های زیادی به اقتصاد ملی کشور و نظام بانکی وارد کرد. غیرقانونی بودن این مؤسسات شرایط ویژه‌ای را به نفع این گروه به وجود آورد که می‌توان به عدم پرداخت سپرده قانونی اشاره کرد. درحالی که طبق قانون پولی و بانکی مصوبه سال 1351 تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند تا بخشی از سپرده‌های دریافتی از سپرده گذاران خود را در قالب سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بسپارند، مؤسسات غیرمجاز از یکسو به دلیل عدم دریافت مجوز فعالیت و از سوی دیگر کاهش هزینه به انجام این عمل مبادرت نورزیدند و همین عامل باعث کاهش هزینه تمام شده پول برای آنها شده است.
طبق قانون حداقل نرخ سپرده قانونی برای بانک‌ها 10 درصد تعیین شده است. به این معنا که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری باید درصدی از منابع خود را برای تضمین فعالیت‌های خود نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند که در حال حاضر نرخ سپرده قانونی 13 درصد می‌باشد. اقدامی که به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست‌های پولی نیز شناخته می‌شود. بانک مرکزی با کم یا زیاد کردن نرخ سپرده قانونی می‌تواند بر روی نرخ رشد نقدینگی کنترل داشته باشد و آن را در مسیر مورد نظر هدایت کند. از سوی دیگر سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به نوعی تضمینی برای سپرده‌گذاران به شمار می‌رود تا در مواقع بحرانی پاسخگوی تعهدات مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری باشد.
اما مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز علاوه براین که این سپرده قانونی را به بانک مرکزی نمی پرداختند به دلیل این که تحت نظارت این بانک نیز نبودند مقررات نظام بانکداری و مصوبات شورای پول واعتبار را نیز رعایت نکرده اند. این موضوع باعث شد تا هزینه تمام شده پول نزد این مؤسسات غیرمجاز نسبت به بانک‌های مجاز کاهش یابد و بانک‌ها در رقابت با آنها برای حفظ سپرده دچار مشکل شوند. برهمین اساس غیرمجازها با اعلام نرخ سود بالاتر و با پرداخت هزینه‌های تبلیغاتی که از محل رانت اقتصادی به دست آورده بودند، با وسوسه کردن مردم سپرده گذاری در این مؤسسات را افزایش دادند. ضمن اینکه نرخ‌های اعلام شده از سوی رکن شورای پول و اعتبار را رعایت نکرده و با اعلام نرخ‌های بالاتر، شبکه بانکی مجاز را به چالش کشیدند و سپرده‌گذاران قابل توجهی جذب کردند. بانک‌های مجاز نیز در مقابله با این مؤسسات ناچار برای حفظ سپرده‌ها در رقابت با غیر قانونی‌های قدرتمند نرخ‌های سود سپرده خود را افزایش دادند، اقدامی که در نهایت به زیان تولید ملی تمام شد و می‌شود. چراکه با افزایش نرخ سود سپرده سود تسهیلات به تبع افزایش یافت و یکی از دلایل اصلی که واحدهای تولیدی را در تنگنای مالی سخت قرار داد و بسیاری از آنان قادر به بازپرداخت وام خود نیستند.
از سوی دیگر درحالی که منابع جذب شده در شبکه بانکی مجاز قاعدتاً با نظارت بانک مرکزی می‌بایست صرف پرداخت تسهیلات برای فعالیت‌های تولیدی شود، عمده منابع مؤسسات غیرمجاز صرف فعالیت در بازارهای سوداگری مانند طلا، ارز و مسکن شد و همین عامل نیز یکی دیگر از آسیب‌هایی بود که به اقتصاد ملی وارد شد.
این کنش و واکنش درنهایت تولید ملی را مورد آسیب قرار داده و بیکاری را افزایش داد. بنگاه‌های کوچک و زودبازده به عنوان موتور اشتغالزایی و تولید ملی به دلیل کمبود نقدینگی دچار بحران شدند و تعطیلی گسترده آنها رخ داد.
۰۹:۲۲ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۴
