به گزارش مشرق، در واپسین روزهای آذرماه، در مراسمي،‌رئيس جمهور در همایش قانون اساسی و حقوق ملت، از منشور حقوق شهروندي رونمايي كرد؛ منشوري كه وعده آن در تبليغات رياست جمهوري داده شده بود. در نيمه پاييز 92 بود كه حسن روحاني در اظهاراتي اعلام كرد قصد دارد به وعده تدوين حقوق شهروندي اش عمل كند و تدوين آن را به معاونت حقوقي رياست جمهوري به رياست الهام امين زاده سپرد. از آن روز تا اواخر پاييز 95،‌ نزديك به سه سال گذشت تا وي تنها 4 ماه مانده به انتخابات رياست جمهوري ارديبهشت 96،‌ سند حقوق شهروندي را امضا كند. طرح تدوين حقوق شهروندي در همان روزهاي نخست نيز با انتقادات فراواني از سوي تمامي جريان هاي سياسي همراه بود. الهام امين زاده در اواخر سال 93 اعلام كرد كه پيش نويس منشور به رئيس جمهور تحويل داده شده تا وي تصميم نهايي را در باره آن اتخاذ كند. تصميمي كه تا 29 آذر 95 طول كشيد. برخي در مخالفت با تدوین این منشور به رئیس جمهور خرده گرفتند که در پیش نویس این سند، کلی گویی شده، قوانین ساری و جاری کشور از جمله مواد مربوط به استیفای حقوق متهمان در آیین دادرسی کیفری، به بیانی غیرحقوقی در این سند آورده شده و برخی نیز انتقاد کردند که کار رئیس جمهور، تدوین منشور حقوق شهروندان نیست، بلکه او طبق قانون اساسی، سوگند یاد کرده که حافظ اصول قانون اساسی باشد و با اجرای کامل فصل "حقوق ملت" در قانون اساسی، دیگر نیازی به تدوین منشور حقوق شهروندی نیست. آنها بر این استدلال کلی بودند که با داشتن متون قانونی الزام آور و متعدد، تدوین حقوق شهروندی، نه تنها الزام قانونی ندارد، بلکه اثرات قانونی متون صریح سابق را در استیفای حقوق شهروندی مردم، کمرنگ می کند. با بررسي مجدد منشور حقوق شهروندي كه به امضا رسيد، ‌مباحث مربوط به كلي گويي ها همچنان مشاهده مي شود و انتقاد كلي تر آنكه اين منشور به هيچ وجه ضمانت اجرايي ندارد و از اين رو بيشتر به نظر مي رسد رونمايي از اين سند تنها براي خالي نبودن عريضه دولت صورت گرفته است. بررسي محتوايي سند خود نيازمند تحليل هاي تخصصي تر و بيشتري است، اما اين نكته بايد در نظر گرفته شود كه بسياري از بندهاي اين منشور در قانون اساسي و قوانين ديگر نيز قابل مشاهده اند و حرف تازه اي در آن نيست. به هر روي، وراي محتواي حقوقي،‌ اقدام دولت يازدهم در چندماه مانده به انتخابات،‌ جاي سوال بزرگي را در اذهان عمومي ايجاد مي كند كه چرا اقدامات اينچنيني در حال حاضر صورت مي گيرد؟ و با فاكتور گرفتن تمامي نقدها و نقاط ضعف منشور حقوق شهروندي، آيا دولت نمي بايست در همان سال هاي نخست خود اين منشور را تدوين و سپس اجرا مي كرد و در ماههاي پاياني به جاي رونمايي از آن،‌ گزارشي از نحوه اجرا و اهداف محقق شده به مردم ارائه مي داد؟ همين سوالات و دهها سوال ديگر است كه در صداقت دولت تدبير در زمينه عمل به وعده ها و شعارها ترديد ايجاد مي كند. از اين رو مي توان رونمايي از منشور حقوق شهروندي در مراسمي با حضور دهها مقام و مسئول و نحوه اطلاع رساني آن به صورت پيامك براي تمامي مردم ايران را نوعي فعاليت انتخاباتي دانست تا بخش هايي از جامعه را با اين اقدام اقناع سازند. با وزيدن بادهاي موسمي انتخابات رياست جمهوري،‌ تكاپو دولت براي گرفتن راي اعتماد مجدد مردم افزايش يافته و اقدامات مانند رونمايي از حقوق شهروندي در ماههاي اخير را مي توان صرفا با جنبه تبليغاتي نگريست. از سوي ديگر، به نظر مي رسد،‌ مسئولان دولتي به بي تاثيري كليد واژه برجام در افكار عمومي به خوبي پي برده اند و از اين رو پروژه هاي ديگري را براي پر كردن اين خلأ ذهني در دستور كار قرار داده اند. وعده هاي برجامي برخلاف آنچه كه در دو سال گذشته از سوي دولت به عنوان گشايش و رونق بخشي به بخش هاي مختلف اقتصادي و معيشتي،‌ تبليغ مي شد،‌ به عمل تبديل نشدند و تاكيد هرباره بر آن باعث كاهش اقبال عمومي و بي اعتمادي نسبت به شعارهاي دولت مي شد. سير تدريجي كاهش اثرپذيري برجام در جامعه و تبديل شدن آن به نقطه ضعف كارنامه حسن روحاني،‌ دركنار نمره هاي ضعيف دولت در بخش هاي ديگر، توسل به گزينه هايي مانند حقوق شهروندي را براي دولت اجتناب ناپذير ساخته است. مانور رسانه اي گسترده اي كه در يك روز اخير بر آن صورت گرفته،‌ مويد اين سخن است. بنابراين در ماههاي آينده نيز بايد شاهد رفتارهاي از اين دست از سوي دولت بود كه تنها براي پر كردن جاهاي خالي كارنامه دولت صورت مي گيرد، هرچند هيچ اقدامي عملي براي آن صورت نپذيرد!