سرویس اقتصاد مشرق - در حالی که فعالان اقتصادی بخش خصوصی در دو سال اخیر بارها نسبت به فشار مالیاتی دولت در شرایط رکود اقتصادی گلایه کرده‌اند، جزئیات لایحه بودجه سال 1396 نشان می‌دهد دولت یازدهم برای افزایش فشار مالیاتی بر فعالان اقتصادی برنامه گسترده‌ای دارد. مطابق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، در لایحه بودجه سال 1396 معادل 1.127 هزار میلیارد ریال به عنوان درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به رقم درآمدهای مالیاتی مصوب در قانون بودجه سال 1395 از رشدی معادل 6 / 8 درصد برخوردار است. با توجه به روند فعلی وصول درآمدهای مالیاتی در سال جاری و سایر شرایط و تحولات اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود کل وصولی درآمدهای مالیاتی در سال جاری معادل 930 هزار میلیارد ریال باشد. در این شرایط رقم درآمدهای مالیاتی منابع عمومی لایحه بودجه سال 1396 رشد حدود 21 درصدی نسبت به عملکرد برآورد شده برای سال جاری خواهد بود که این رشد نشان از پیش برآوردی در این بخش از درآمدها دارد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و مجموعه تحولات صورت گرفته در ساختار نظام مالی و مالیاتی کشور، به نظر می‌رسد درآمدهای مالیاتی عمومی پیش‌بینی شده در برخی از اجزا به‌ویژه مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و مالیات بر ارزش‌افزوده با بیش برآوردی همراه بوده است و در مجموع انتظار می‌رود درآمدهای مالیاتی در سال 1396 حداکثر تا سقف 1.052 هزار میلیارد ریال یعنی تحقق حدود 93 درصد از منابع پیش‌بینی شده در لایحه از محل مالیات محقق شود. باید توجه شود که کل رقم مالیاتی مجموع عمومی و اختصاصی باید توسط بخش‌های مختلف و فعالان اقتصادی به دولت پرداخت شود و این منابع یعنی اختصاص حدود 1.146 هزار میلیارد ریال از منابع مالی بخش‌های مولد اقتصاد و علی‌الخصوص بخش خصوصی در سال 1396 به بخش دولتی است. بر اساس برآوردهای کارشناسانه به نظر می‌رسد ارقام درآمدهای مالیاتی در لایحه سال 1396 بر اساس فروض خوش‌بینانه و احتمالاً عدم توجه کافی به واقعیت‌های اقتصاد ملی و تحولات آن صورت گرفته و با بیش برآوردی همراه است. با توجه به اندک بودن رشد اقتصادی و ارزش‌افزوده بخش‌های غیرمرتبط به نفت نمی‌توان از ناحیه رشد اقتصادی انتظار افزایش قابل توجهی در درآمدهای مالیاتی این بخش‌ها داشت. بی‌اعتنایی به این موضوع می‌تواند فشار مالیاتی بر مؤدیان شناسنامه‌دار اقتصادی مانند اشخاص حقوقی غیردولتی و مشاغل را افزایش داده و نتیجه‌ای جز بدتر شدن شرایط اقتصادی فعالان و در نتیجه اقتصاد کشور را در پی نخواهد داشت. ارقام پیشنهادی لایحه بودجه سال 1396 در سرفصل درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی نسبت به مصوب سال 1395، حدود 7 درصد و نسبت به رقم برآوردی عملکرد سال 1395 از رشد 22 درصدی برخوردار شده است. مهم‌ترین جزء در این بخش از مالیات‌ها، مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی است که سهمی بالغ بر 66 درصد از درآمدهای اشخاص حقوقی را به خود اختصاص می‌دهد. پس از آن به ترتیب مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی، مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی و مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی قرار دارند. رشد مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه بودجه سال 1396 نسبت به پیش‌بینی عملکرد آن در سال 1395 حدود 26 درصد می‌باشد. به نظر می‌رسد با توجه به رشد ناچیز ارزش‌افزوده بخش‌های صنعت و خدمات و رشد منفی ارزش‌افزوده بخش ساختمان، ضرورت حمایت از بنگاه‌های تولیدی در شرایط کنونی و اعطای برخی معافیت‌های گسترده مالیاتی در قالب قانون رفع موانع تولید و همچنین حذف مالیات‌های تکلیفی اشخاص حقوقی غیردولتی به‌موجب قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه 1394، رقم پیشنهادی برای این جزء با بیش برآوردی همراه بوده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت حدود 89 درصد از رقم پیشنهادی برای سال 1396 محقق می‌گردد. جالب آن که دولت در سال آینده مالیات کمتری از شرکت‌های وابسته به خود دریافت خواهد کرد. مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی، با رشد منفی 18 درصدی نسبت به رقم مصوب در سال 1395 و رشد منفی 11 درصدی نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال 1395 مواجه شده است. این تبعیض دولت بین شرکت‌های دولتی و غیردولتی عجیب است. این در حالی است که به نظر نمی‌رسد وضعیت شرکت‌های دولتی در سال آتی بدتر از سال جاری باشد که مالیات کمتری بپردازند. لازم به ذکر است در دو سال اخیر فشار مالیاتی دولت بر فعالان اقتصادی، صدای اعتراض آنها را بلند کرده است و بارها شاهد انتقادات آنها از دولت در این زمینه بوده‌ایم. فعالان بخش خصوصی معتقدند به علت شرایط رکودی کشور، افزایش مالیات‌ها سبب تعطیلی بسیاری از واحدها و بنگاه‌های اقتصادی شده است. همچنین وزیر اقتصاد در مجلس نهم بابت افزایش فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان یک بار کارت زرد گرفت. از آنجا که فصل ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی در اواخر بهار و اوایل تابستان است و انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت‌ماه سال 96 برگزار می‌شود، به نظر می‌رسد فعالان اقتصادی بعد از انتخابات شاهد فشار مالیاتی دولت خواهند بود.