به گزارش مشرق، مجلس نمایندگان آمریکا پنجشنبه طرحی را تصویب کرد که براساس آن هرگونه پرداخت پول نقد به ایران ممنوع می شود و دولت این کشور ملزم شده است که کنگره را پیش از حل و فصل دعاوی مالی با ایران مطلع کند.
به گزارش آسوشیتدپرس، این طرح با اختلاف چشمگیر ۲۵۴ رای موافق در مقابل ۱۶۳ رای مخالف در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید. حزب جمهوریخواه در مجلس نمایندگان آمریکا اکثریت را در اختیار دارد. این حزب منتقد سیاست‌های دولت باراک اوباما در قبال ایران و توافق هسته‌ای با این کشور است.
طبق این گزارش، تصویب این طرح واکنشی است به موضوع پرداخت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول نقدبه ایران پس از اجرای توافق هسته‌ای است. طی هفته‌های اخیرجمهوریخواهان پرداخت این پول به ایران را نوعی «باج» دادن به تهران توصیف کرده اند.
این در حالی است که کاخ سفید می گوید، پرداخت این پول بابت حل و فصل یک دعوای حقوقی میان تهران و واشینگتن بر سر یک معامله تسلیحاتی در دوران رژیم شاه بوده است.
۴۰۰ میلیون دلار اصل این قرارداد روز ۱۷ ژانویه امسال به صورت یورو، فرانک سوئیس و سایر ارزهای خارجی در جعبه‌های چوبی و همزمان با آزادی زندانیان ایرانی- آمریکایی در زندان‌های ایران با یک هواپیما به تهران فرستاده شد. ۱.۳ میلیارد دلار سود ناشی از فسخ این قرارداد نیز در روزهای ۲۲ ژانویه و پنجم فوریه به صورت نقد به ایران داده شد.
جمهوریخواهان ادعا می کنند پرداخت پول نقد که قابل ردیابی نیست به کشوری که در صدر فهرست کشورهای حامی تروریسم است، باعث می شود این پول برای حمایت مالی از تروریسم در سراسر جهان به کار گرفته شود.
«اد رویس» رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و تدوین کننده این طرح، مدعی شده است: پول نقدقابل ردیابی نیست، پول نقد در عمل ارز تروریست هاست.
گزارش‌ها حاکی که این طرح دارای متممی است که پرداخت هرگونه پول نقد دولت‌های حامی تروریسم از جمله کره شمالی بدون اجازه کنگره را ممنوع می کند.
این طرح برای تبدیل شدن به قانون می بایست در سنای آمریکا نیز به تصویب برسد ورئیس‌جمهور آمریکا آن را امضا کند.
این درحالی است که کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود که در صورت تصویب این طرح در کنگره، باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا این طرح را وتو خواهد کرد.
رییس جمهوری آمریکا ماه گذشته در یک کنفرانس خبری در پنتاگون گفت به این دلیل به ایران پول نقد داده شد «چون نمی‌توانستیم برای آنها چک بفرستیم یا پول به حساب آنها واریز کنیم. ما هیچ ارتباط بانکی با تهران نداریم که این بخشی از فشاری است که بر آنها اعمال کرده‌ایم»
نمایندگان دموکرات که با این طرح مخالفت کرده‌اند اتهام «باج» بودن پرداخت پول به ایران را رد و جمهوریخواهان را متهم کرده‌اند که در صدد بهره‌برداری سیاسی از این مسئله هستند.
واکنش کاخ سفید
اما کاخ سفید در بیانیه‌ای می‌گوید رئیس‌جمهوری آمریکا دو طرح تازه کنگره آن کشور در مورد ایران را وتو خواهد کرد. به گفته دولت آمریکا یکی از این طرح‌ها منابع اطلاعاتی و همچنین «برجام» را به خطر می‌اندازد و طرح دیگر نیز بر پایه رویکردی «نادرست» است.
یکی از طرح‌های کنگره با عنوان «شفافیت مالی دستگاه رهبری ایران»، از دولت ایالات متحده می‌خواهد تا به طور آشکار جزئیات مربوط به دخل‌وخرج دستگاه رهبری ایران را منتشر کند. طرح دوم که عنوان آن «منع پرداخت باج‌های بیشتر به ایران» است، مربوط به پرداخت پول نقد به ایران می‌شود.
دولت باراک اوباما می‌گوید، طرح دوم از اساس به مسئله‌ای اشاره دارد، که وجود خارجی ندارد و «غیر عاقلانه» است: یعنی موضوع «باج دادن» به ایران. طرح اول رای‌گیری و تصویب شده و رای‌گیری در مورد طرح دوم قرار است در روزهای پیش‌رو انجام شود.
طرح مربوط به پرداخت پول نقد به ایران، مربوط می‌شود به انتقال پول قرارداد معلق‌شده تسلیحاتی در زمان حکومت آخرین پادشاه خاندان پهلوی و سود ناشی از آن، در زمان آزاد شدن زندانیان آمریکایی در ایران.
جمهوریخواهان منتقد دولت اوباما، می‌گویند این پول «باج‌دهی» به حکومت ایران، برای آزادی زندانیان بوده و در آینده به ضرر امنیت شهروندان آن کشور و منافع ملی‌ست. دولت اوباما به‌تاکید این اتهام‌ها را رد کرده و خود رئیس‌جمهوری نیز گفته نمایندگان پیشاپیش از موضوع باخبر بودند و در عین حال پرداخت این پول پس از مشاوره با حقوقدانان و برای پایان دادن به پرونده انجام شده‌است. با این همه، شماری از مقام‌ها هم در ایران و هم در ایالات متحده، این موضوع را پنهان نکرده‌اند، که هم‌زمانی پرداخت پول و آزادی زندانیان، ناشی از نبود اعتماد به دیگری در مورد پایبندی به توافقات مربوطه است.
اما طرح دیگری که «شفافیت مالی دستگاه رهبری ایران» نام دارد، از نظر کاخ سفید، می‌تواند اجرای توافق اتمی و برنامه جامع اقدام مشترک را به خطر بیاندازد. در عین‌حال کاخ سفید در بیانیه‌ای که در این رابطه منتشر کرده می‌گوید «انتشار اطلاعات در این مورد می‌تواند منابع اطلاعاتی و روش‌های [جمع‌آوری اطلاعات در مورد دخل‌وخرج دستگاه رهبری ایران] را به خطر بیاندازد».
این طرح علاوه بر رهبر جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهوری و شماری از افراد حقیقی دیگر که از جمله سپاه پاسداران را هدف قرار می‌دهد.
در بخشی دیگر از بیانیه کاخ سفید در ارتباط با این طرح گفته شده «طرحی که خواستار انتشار آشکار [جزیات درآمدها و پرداخت‌ها] است، می‌تواند از طرف ایران و شرکای ما در برجام، به عنوان طرحی خلاف تعهدات ما [در اجرای توافق اتمی] دیده شود» و این توافق را با خطر فروپاشی روبه‌رو کند.
منتقدان عملکرد دولت آمریکا می‌گویند، واشنگتن برای آنکه توافق اتمی با ایران، که از میراث‌های سیاسی ریاست‌جمهوری باراک اوباما به شمار می‌رود، به خطر نیافتد، بیش از اندازه در برابر تهران انعطاف نشان می‌دهد. این انتقادها در حالی‌ست که ایران خود بارها از وضعیت اجرای برجام انتقاد کرده‌است. مقام‌های تهران معتقد هستند، گشایشی که انتظار می‌رفت در جریان اجرای توافق اتمی از طرف دولت آمریکا حاصل شود، حاصل نشده‌است. دولت اوباما این انتقادها را رد کرده و می‌گوید واشنگتن تا زمانی که تهران به تعهدات عمل می‌کند، به تعهدات خود پایبند است.
به گزارش آسوشیتدپرس، این طرح با اختلاف چشمگیر ۲۵۴ رای موافق در مقابل ۱۶۳ رای مخالف در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید. حزب جمهوریخواه در مجلس نمایندگان آمریکا اکثریت را در اختیار دارد. این حزب منتقد سیاست‌های دولت باراک اوباما در قبال ایران و توافق هسته‌ای با این کشور است.
طبق این گزارش، تصویب این طرح واکنشی است به موضوع پرداخت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول نقدبه ایران پس از اجرای توافق هسته‌ای است. طی هفته‌های اخیرجمهوریخواهان پرداخت این پول به ایران را نوعی «باج» دادن به تهران توصیف کرده اند.
این در حالی است که کاخ سفید می گوید، پرداخت این پول بابت حل و فصل یک دعوای حقوقی میان تهران و واشینگتن بر سر یک معامله تسلیحاتی در دوران رژیم شاه بوده است.
۴۰۰ میلیون دلار اصل این قرارداد روز ۱۷ ژانویه امسال به صورت یورو، فرانک سوئیس و سایر ارزهای خارجی در جعبه‌های چوبی و همزمان با آزادی زندانیان ایرانی- آمریکایی در زندان‌های ایران با یک هواپیما به تهران فرستاده شد. ۱.۳ میلیارد دلار سود ناشی از فسخ این قرارداد نیز در روزهای ۲۲ ژانویه و پنجم فوریه به صورت نقد به ایران داده شد.
جمهوریخواهان ادعا می کنند پرداخت پول نقد که قابل ردیابی نیست به کشوری که در صدر فهرست کشورهای حامی تروریسم است، باعث می شود این پول برای حمایت مالی از تروریسم در سراسر جهان به کار گرفته شود.
«اد رویس» رییس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و تدوین کننده این طرح، مدعی شده است: پول نقدقابل ردیابی نیست، پول نقد در عمل ارز تروریست هاست.
گزارش‌ها حاکی که این طرح دارای متممی است که پرداخت هرگونه پول نقد دولت‌های حامی تروریسم از جمله کره شمالی بدون اجازه کنگره را ممنوع می کند.
این طرح برای تبدیل شدن به قانون می بایست در سنای آمریکا نیز به تصویب برسد ورئیس‌جمهور آمریکا آن را امضا کند.
این درحالی است که کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود که در صورت تصویب این طرح در کنگره، باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا این طرح را وتو خواهد کرد.
رییس جمهوری آمریکا ماه گذشته در یک کنفرانس خبری در پنتاگون گفت به این دلیل به ایران پول نقد داده شد «چون نمی‌توانستیم برای آنها چک بفرستیم یا پول به حساب آنها واریز کنیم. ما هیچ ارتباط بانکی با تهران نداریم که این بخشی از فشاری است که بر آنها اعمال کرده‌ایم»
نمایندگان دموکرات که با این طرح مخالفت کرده‌اند اتهام «باج» بودن پرداخت پول به ایران را رد و جمهوریخواهان را متهم کرده‌اند که در صدد بهره‌برداری سیاسی از این مسئله هستند.
واکنش کاخ سفید
اما کاخ سفید در بیانیه‌ای می‌گوید رئیس‌جمهوری آمریکا دو طرح تازه کنگره آن کشور در مورد ایران را وتو خواهد کرد. به گفته دولت آمریکا یکی از این طرح‌ها منابع اطلاعاتی و همچنین «برجام» را به خطر می‌اندازد و طرح دیگر نیز بر پایه رویکردی «نادرست» است.
یکی از طرح‌های کنگره با عنوان «شفافیت مالی دستگاه رهبری ایران»، از دولت ایالات متحده می‌خواهد تا به طور آشکار جزئیات مربوط به دخل‌وخرج دستگاه رهبری ایران را منتشر کند. طرح دوم که عنوان آن «منع پرداخت باج‌های بیشتر به ایران» است، مربوط به پرداخت پول نقد به ایران می‌شود.
دولت باراک اوباما می‌گوید، طرح دوم از اساس به مسئله‌ای اشاره دارد، که وجود خارجی ندارد و «غیر عاقلانه» است: یعنی موضوع «باج دادن» به ایران. طرح اول رای‌گیری و تصویب شده و رای‌گیری در مورد طرح دوم قرار است در روزهای پیش‌رو انجام شود.
طرح مربوط به پرداخت پول نقد به ایران، مربوط می‌شود به انتقال پول قرارداد معلق‌شده تسلیحاتی در زمان حکومت آخرین پادشاه خاندان پهلوی و سود ناشی از آن، در زمان آزاد شدن زندانیان آمریکایی در ایران.
جمهوریخواهان منتقد دولت اوباما، می‌گویند این پول «باج‌دهی» به حکومت ایران، برای آزادی زندانیان بوده و در آینده به ضرر امنیت شهروندان آن کشور و منافع ملی‌ست. دولت اوباما به‌تاکید این اتهام‌ها را رد کرده و خود رئیس‌جمهوری نیز گفته نمایندگان پیشاپیش از موضوع باخبر بودند و در عین حال پرداخت این پول پس از مشاوره با حقوقدانان و برای پایان دادن به پرونده انجام شده‌است. با این همه، شماری از مقام‌ها هم در ایران و هم در ایالات متحده، این موضوع را پنهان نکرده‌اند، که هم‌زمانی پرداخت پول و آزادی زندانیان، ناشی از نبود اعتماد به دیگری در مورد پایبندی به توافقات مربوطه است.
اما طرح دیگری که «شفافیت مالی دستگاه رهبری ایران» نام دارد، از نظر کاخ سفید، می‌تواند اجرای توافق اتمی و برنامه جامع اقدام مشترک را به خطر بیاندازد. در عین‌حال کاخ سفید در بیانیه‌ای که در این رابطه منتشر کرده می‌گوید «انتشار اطلاعات در این مورد می‌تواند منابع اطلاعاتی و روش‌های [جمع‌آوری اطلاعات در مورد دخل‌وخرج دستگاه رهبری ایران] را به خطر بیاندازد».
این طرح علاوه بر رهبر جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهوری و شماری از افراد حقیقی دیگر که از جمله سپاه پاسداران را هدف قرار می‌دهد.
در بخشی دیگر از بیانیه کاخ سفید در ارتباط با این طرح گفته شده «طرحی که خواستار انتشار آشکار [جزیات درآمدها و پرداخت‌ها] است، می‌تواند از طرف ایران و شرکای ما در برجام، به عنوان طرحی خلاف تعهدات ما [در اجرای توافق اتمی] دیده شود» و این توافق را با خطر فروپاشی روبه‌رو کند.
منتقدان عملکرد دولت آمریکا می‌گویند، واشنگتن برای آنکه توافق اتمی با ایران، که از میراث‌های سیاسی ریاست‌جمهوری باراک اوباما به شمار می‌رود، به خطر نیافتد، بیش از اندازه در برابر تهران انعطاف نشان می‌دهد. این انتقادها در حالی‌ست که ایران خود بارها از وضعیت اجرای برجام انتقاد کرده‌است. مقام‌های تهران معتقد هستند، گشایشی که انتظار می‌رفت در جریان اجرای توافق اتمی از طرف دولت آمریکا حاصل شود، حاصل نشده‌است. دولت اوباما این انتقادها را رد کرده و می‌گوید واشنگتن تا زمانی که تهران به تعهدات عمل می‌کند، به تعهدات خود پایبند است.
