به گزارش مشرق، محمد حسن آبادی با بیان مطلب فوق گفت: بر اساس بخشنامه وزیر کشور، سقف خالص پرداخت تمامی کارکنان، مدیران و شهرداران پس از کسورات قانونی و مالیات نباید از سه برابر سقف حداکثر حقوق و فوق العاده شغل مصوب هیات وزیران تجاوز نماید و متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود.
وی افزود: بنابراین بر اساس تصویب نامه شماره 29931/ ت 52982 ه مورخ 13 خرداد 95 هیات وزیران، حداکثر دریافتی تمامی کارکنان، مدیران و شهرداران تحت هر عنوان پس از کسورات قانونی و مالیات در سال 1395، به استثنای عیدی، حق ماموریت روزانه و حق التدریس کارکنان واجد شرایطی که خارج از وقت اداری با رعایت ضوابط مربوط انجام می شود، حداکثر 126 میلیون ریال بطور متوسط در هر ماه خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه بخشنامه ابلاغی مشمول مدیران و کارکنان شهرداری تهران نیز می‌شود، افزود: بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد حداکثر دریافتی شهردار تهران همتراز مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری به طور متوسط ماهانه 100 میلیون ریال و برای معاونین، مدیران و کارکنان شهرداری همانند سایر کارکنان شهرداری‌های کشور حداکثر 126 میلیون ریال خواهد بود.
حسن آبادی در ادامه اظهار داشت: به موجب این بخشنامه وزیر کشور که به استانداران ابلاغ شده است، پرداخت هرگونه وجه نقد یا غیر نقد به عنوان حق الجلسه و حق حضور اعضای شوراها و اعضای هیات مدیره سازمان های وابسته به شهرداری که کارمند شهرداری ها یا یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند، بر اساس ضوابط مندرج در بخشنامه شماره27325 مورخ 9 خرداد 1395 با موضوع"الگوی اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری های مراکز استانها" و بخشنامه شماره 39284 مورخ 2 تیر 1395 با موضوع "الگوی اساسنامه سازمان های وابسته به استثنا شهرداری های مراکز استانها" ممنوع است.
وی اضافه کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی وزیر کشور، تصویب هرگونه دریافتی برای کارکنان شهرداری ها و شهرداران خارج از محدوده اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهرها بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی آن بوده و شوراهای مذکور مجاز به اتخاذ تصمیم در ارتباط با حقوق و دستمزد شهرداران و کارکنان شهرداری ها نمی باشند.
وی افزود: در این بخشنامه تاکید شده که حقوق و مزایای شهرداران در چارچوب آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 1370 هیات وزیران و اصلاحات بعدی است و از این روی هرگونه پرداخت خارج از قوانین و مقررات مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
حسن آبادی همچنین گفت: به موجب این بخشنامه، حقوق و مزایای کارکنان شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن در اجرای ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و اصلاحات بعدی آن در چهارچوب قانون مذکور و همچنین ضوابط مندرج در بخشنامه بودجه شهرداری های کشور ابلاغی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است.
وی اضافه کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی وزیر کشور، پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان بر اساس پست سازمانی است و هرگونه پرداخت بر اساس ابلاغ آنان خارج از عناوین پست‌های سازمانی مصوب در ساختار سازمانی شهرداری و سازمان‌های وابسته فاقد وجاهت قانونی است.
حسن آبادی در خاتمه متذکر شد که شهرداران و ذیحسابان و مسئولین امور مالی شهردای ها از هرگونه پرداخت فاقد موافقت شورای حقوق و دستمزد و خارج از ضوابط یاد شده خودداری کرده و موظف به رعایت سقف مقرر در این بخشنامه و مصوبه شورای حقوق و دستمزد می‌باشند.
وی افزود: بنابراین بر اساس تصویب نامه شماره 29931/ ت 52982 ه مورخ 13 خرداد 95 هیات وزیران، حداکثر دریافتی تمامی کارکنان، مدیران و شهرداران تحت هر عنوان پس از کسورات قانونی و مالیات در سال 1395، به استثنای عیدی، حق ماموریت روزانه و حق التدریس کارکنان واجد شرایطی که خارج از وقت اداری با رعایت ضوابط مربوط انجام می شود، حداکثر 126 میلیون ریال بطور متوسط در هر ماه خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه بخشنامه ابلاغی مشمول مدیران و کارکنان شهرداری تهران نیز می‌شود، افزود: بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد حداکثر دریافتی شهردار تهران همتراز مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری به طور متوسط ماهانه 100 میلیون ریال و برای معاونین، مدیران و کارکنان شهرداری همانند سایر کارکنان شهرداری‌های کشور حداکثر 126 میلیون ریال خواهد بود.
حسن آبادی در ادامه اظهار داشت: به موجب این بخشنامه وزیر کشور که به استانداران ابلاغ شده است، پرداخت هرگونه وجه نقد یا غیر نقد به عنوان حق الجلسه و حق حضور اعضای شوراها و اعضای هیات مدیره سازمان های وابسته به شهرداری که کارمند شهرداری ها یا یکی از دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند، بر اساس ضوابط مندرج در بخشنامه شماره27325 مورخ 9 خرداد 1395 با موضوع"الگوی اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری های مراکز استانها" و بخشنامه شماره 39284 مورخ 2 تیر 1395 با موضوع "الگوی اساسنامه سازمان های وابسته به استثنا شهرداری های مراکز استانها" ممنوع است.
وی اضافه کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی وزیر کشور، تصویب هرگونه دریافتی برای کارکنان شهرداری ها و شهرداران خارج از محدوده اختیارات قانونی شوراهای اسلامی شهرها بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی آن بوده و شوراهای مذکور مجاز به اتخاذ تصمیم در ارتباط با حقوق و دستمزد شهرداران و کارکنان شهرداری ها نمی باشند.
وی افزود: در این بخشنامه تاکید شده که حقوق و مزایای شهرداران در چارچوب آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب 1370 هیات وزیران و اصلاحات بعدی است و از این روی هرگونه پرداخت خارج از قوانین و مقررات مذکور فاقد وجاهت قانونی است.
حسن آبادی همچنین گفت: به موجب این بخشنامه، حقوق و مزایای کارکنان شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن در اجرای ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 و اصلاحات بعدی آن در چهارچوب قانون مذکور و همچنین ضوابط مندرج در بخشنامه بودجه شهرداری های کشور ابلاغی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور است.
وی اضافه کرد: بر اساس بخشنامه ابلاغی وزیر کشور، پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان بر اساس پست سازمانی است و هرگونه پرداخت بر اساس ابلاغ آنان خارج از عناوین پست‌های سازمانی مصوب در ساختار سازمانی شهرداری و سازمان‌های وابسته فاقد وجاهت قانونی است.
حسن آبادی در خاتمه متذکر شد که شهرداران و ذیحسابان و مسئولین امور مالی شهردای ها از هرگونه پرداخت فاقد موافقت شورای حقوق و دستمزد و خارج از ضوابط یاد شده خودداری کرده و موظف به رعایت سقف مقرر در این بخشنامه و مصوبه شورای حقوق و دستمزد می‌باشند.
