به گزارش مشرق، استيضاح وزير اقتصاد اين روزها يکي از داغ ترين موضوعات فضاي اقتصادي کشور است. تعاملات مجلس با وزير اقتصاد دولت يازدهم از همان ابتدا جالب بود. وقتي که 274 نماينده مجلس به طيب نيا راي اعتماد دادند و فقط 7 نفر مخالف وزيرشدن او بودند يک رکورد جالب ثبت شد. بعدا هم که سه بار طيب نيا مورد سوال قرار گرفت و کارت زرد مجلس را دريافت کرد بحث هاي زيادي بين موافقان و مخالفان شکل گرفت. مخالفان از نامربوط بودن سوالات به حوزه مسئوليت وزير اقتصاد، انگيزه هاي سياسي سوال کنندگان و تاريخي و اساسي بودن مشکلات مي گفتند و استيضاح کنندگان از زيان مردم در افت بورس يا نوسانات نرخ ارز و فشار مالياتي مي گفتند. در شرايط فعلي هم که بحث اولين استيضاح يک وزير در دولت يازدهم مطرح است موافقان و مخالفان صف آرايي کرده اند. در ادامه خلاصه اي از محورهاي مورد سوال وزير و پاسخ هاي مخالفان را ارائه مي کنيم.
قرار بود از فراريان ماليات بگيريد نه اصناف
افزايش ماليات مشاغل، يکي از مهمترين مواردي بود که در جريان کارت زرد سوم و اکنون در مورد استيضاح طيب نيا مطرح است. نمايندگان در مورد عدم اجراي نظام جامع مالياتي، افزايش فشار بر مردم و اصناف و عدم افزايش ماليات از محل فرارهاي مالياتي انتقاد کردند. مثلا بذرپاش، نماينده تهران که طرح کننده سوال از وزير بود در مجلس گفت: قرار بود درآمد مالياتي از محل کساني که ماليات نمي دهند افزايش يابد . بذرپاش به افزايش 600 برابري ماليات يک خياطي و درگيري نمايندگان با حوزه هاي انتخابي خود در مورد افزايش ماليات و فشار بر آنها نيز اشاره کرد و گفت: در عالم واقع به مردم فشار آمده و آنها متحمل هزينه شده اند. پيش از اين عرب مازار رئيس سابق سازمان امور مالياتي نيز عدم اجراي اصلاحات ساختاري و آموزشي لازم در سازمان امور مالياتي را مورد انتقاد قرار داده بود.
قانون مجلس را اجرا کرديم
اما وزير اقتصاد و برخي مخالفان استيضاح معتقدند افزايش ماليات ها، وظيفه اي بوده که مجلس بر دوش وزارت اقتصاد قرار داده است. اصناف هم که قبلا ماليات واقعي پرداخت نمي کردند اکنون نسبت به پرداخت ماليات طبيعي خود معترض اند. طيب نيا در جلسه دفاع خود در مجلس درباره افزايش شديد ماليات در برخي موارد گفت: در بعضي موارد به علت استقرار نظام اطلاعات مالياتي و عملکرد مطلوب سيستم جامع مالياتي توانسته ايم به درآمدهاي واقعي برخي از مؤديان که از پرداخت ماليات فرار مي کردند دسترسي يابيم. بنابراين در موارد خاص رشد قابل ملاحظه اي را داشتيم. طيب نيا اعلام کرد که حدود 33 درصد مؤديان معاف از پرداخت ماليات بوده و 41 درصد کمتر از يک ميليون تومان ماليات پرداخت کرده‌اند که بسيار کمتر از ساير پايه‌هاي مالياتي است.
کم کاري وزير در مورد موسسات غيرمجاز
بعد از کارت زرد سوم طيب نيا و طرح شدن موضوع استيضاح، موضوع موسسات غيرمجاز هم جزو محورهاي مورد سوال از وزير قرار گرفت. عدم نظارت وزير اقتصاد بر صندوق حمايت از سپرده هاي موسسات و بانک ها و عملکرد ضعيف شوراي پول و اعتبار از جمله سوالات نمايندگان است. ثروتي نماينده مردم بجنورد در اين باره مي گويد: طبق قانون برنامه پنجم توسعه بايد صندوقي توسط بانک مرکزي و با نظارت وزير اقتصاد تشکيل مي شد و اين صندوق مقداري از اعتبارات موسسات مالي و اعتباري را سپرده گذاري مي کرد تا اگر اين موسسات دچار مشکل شدند بتوانند سپرده مردم را برگردانند. ثروتي گفت: عدم اجراي قانون پولي و بانکي و عملکرد ضعيف شوراي پول و اعتبار موجب ايجاد مشکلاتي مانند پديده شانديز و موسسه مالي و اعتباري ميزان شده است.
وزير اقتصاد بسياري از موسسات را ساماندهي کرد
در رابطه با موسسات غيرمجاز اما مخالفان استيضاح ريشه مشکل را مربوط به سال هاي گذشته مي دانند. تاجگردون نماينده مردم گچساران در مجلس گفت: وزير اقتصاد توانست سهم قابل توجهي از مؤسسات را ساماندهي کند. تاجگردون با اشاره به اين که حتي بانک مرکزي هم براي حل مشکلات موسسات نيازمند امتيازات خاصي است، ادامه داد: وزير اقتصاد مقصر اتفاقات نيست بنابراين نبايد بابت تخلف ديگران او را استيضاح کرد.
مخالفان مي گويند اولا ساماندهي موسسات وظيفه مستقيم وزير اقتصاد نيست و ثانيا مشکل اساسي موسسات از 10-15 سال پيش ايجاد شده که حل آن در کوتاه مدت ممکن نيست. علاوه بر آن کميجاني قائم مقام بانک مرکزي هم در مورد صندوق ضمانت سپرده موسسات و بانک ها گفت که بانک مرکزي و وزير اقتصاد نبايد پاسخگوي سوءمديريت مديران برخي از موسسات باشند.
مشکل تاريخيِ «به من ربطي ندارد»
برخي موافقان استيضاح مي گويند مشکلات زياد اقتصادي وجود دارد که مربوط به مجموعه تيم اقتصادي دولت، يا بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار است که هرگاه اين سوالات مطرح مي شود وزير اقتصاد با اين استدلال که مسئول مستقيم اين نهادها يا حوزه ها نيست خود را تبرئه مي کند و کس ديگري هم براي پاسخگويي وجود ندارد.
اين مشکل تاريخي در سال هاي قبل هم وجود داشته وقتي سه تن از اقتصاددانان مجلس وزير اقتصاد وقت را در مورد مشکلات نظام ارزي کشور در سال 91 مورد سوال قرار دادند جواب تکراري به من ربطي ندارد را دريافت کردند. ابوترابي نايب رئيس اول مجلس در مورد سوالات فعلي از وزير اقتصاد با اشاره به اينکه طرح سوال از او به معناي مقصردانستن او نيست، گفت: مسئول مستقيم تنظيم بازار پولي ، بانک مرکزي است و پاسخگو هم بايد خودش باشد اما چون در اين راستا تنها مي توانيم مسئله را با وزير اقتصاد مطرح کنيم به همين علت او را دعوت کرديم.
مشکل تاريخي موسسات اعتباري غيرمجاز
جالب است بدانيد که موضوع موسسات غيرمجاز در سال 90 هم وزير اقتصاد وقت را به مجلس کشاند آن هم توسط کساني که اکنون مخالف استيضاح وزير اقتصاد هستند. در آن شرايط توکلي، نادران و موسوي از "شمس الدين حسيني" در باره اين مسئله سوال کردند که بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده 5 قانون سياست هاي کلي اصل 44 در ساماندهي تعاوني هاي اعتبار و همچنين در اجراي ماده 12 قانون مذکور براي توسعه تعاوني هاي سهامي عام در حوزه فعاليت هاي پولي و اعتباري چه اقدام هايي را انجام داده است. احمد توکلي که خيلي قبل از نمايندگان فعلي موضوع موسسات غيرمجاز را مطرح کرده و از وزير در رابطه با عملکرد آنها سوال پرسيده اکنون معتقد است: زماني که در دولت وزراي ديگري هستند که عدم توفيق بسياري در امور جاري وزارت خانه هايشان دارند جفاست که به سراغ طيب نيا براي استيضاح برويم.
گفتيم که سال‌هاي قبل نيز وزير اقتصاد دولت دهم در مورد عملکرد ارزي بانک مرکزي مورد سوال قرار گرفت اما در آن زمان با اين استدلال که در حوزه مسئوليت من نيست کارت زرد نگرفت و مجلس قانع شد. همان موقع نمايندگان تيزبين مجلس موضوع سوال از وزير براي موسسات غيرمجاز را مطرح کردند. اما چند وقت پيش وزير اقتصاد دولت يازدهم براي عملکرد ارزي بانک مرکزي کارت زرد اول را گرفت و اکنون نيز براي کم کاري در ساماندهي موسسات غيرمجاز مورد سوال و استيضاح است. با توجه به تداخل وظايف اين دو نهاد به نظر مي‌رسد امکان اعمال سليقه شخصي و اغراض ديگر در سوال از وزيران وجود دارد. با توجه به اينکه دغدغه‌هاي نمايندگان در خصوص مشکلات موجود و عدم امکان سوال از بانک مرکزي نيز محترم است بايد ديد آيا وزير اقتصاد باز هم پاسوز بانک مرکزي مي شود يا سوال مستقيم نمايندگان از بانک مرکزي پيگيري خواهد شد؟
منبع: روزنامه خراسان
قرار بود از فراريان ماليات بگيريد نه اصناف
افزايش ماليات مشاغل، يکي از مهمترين مواردي بود که در جريان کارت زرد سوم و اکنون در مورد استيضاح طيب نيا مطرح است. نمايندگان در مورد عدم اجراي نظام جامع مالياتي، افزايش فشار بر مردم و اصناف و عدم افزايش ماليات از محل فرارهاي مالياتي انتقاد کردند. مثلا بذرپاش، نماينده تهران که طرح کننده سوال از وزير بود در مجلس گفت: قرار بود درآمد مالياتي از محل کساني که ماليات نمي دهند افزايش يابد . بذرپاش به افزايش 600 برابري ماليات يک خياطي و درگيري نمايندگان با حوزه هاي انتخابي خود در مورد افزايش ماليات و فشار بر آنها نيز اشاره کرد و گفت: در عالم واقع به مردم فشار آمده و آنها متحمل هزينه شده اند. پيش از اين عرب مازار رئيس سابق سازمان امور مالياتي نيز عدم اجراي اصلاحات ساختاري و آموزشي لازم در سازمان امور مالياتي را مورد انتقاد قرار داده بود.
قانون مجلس را اجرا کرديم
اما وزير اقتصاد و برخي مخالفان استيضاح معتقدند افزايش ماليات ها، وظيفه اي بوده که مجلس بر دوش وزارت اقتصاد قرار داده است. اصناف هم که قبلا ماليات واقعي پرداخت نمي کردند اکنون نسبت به پرداخت ماليات طبيعي خود معترض اند. طيب نيا در جلسه دفاع خود در مجلس درباره افزايش شديد ماليات در برخي موارد گفت: در بعضي موارد به علت استقرار نظام اطلاعات مالياتي و عملکرد مطلوب سيستم جامع مالياتي توانسته ايم به درآمدهاي واقعي برخي از مؤديان که از پرداخت ماليات فرار مي کردند دسترسي يابيم. بنابراين در موارد خاص رشد قابل ملاحظه اي را داشتيم. طيب نيا اعلام کرد که حدود 33 درصد مؤديان معاف از پرداخت ماليات بوده و 41 درصد کمتر از يک ميليون تومان ماليات پرداخت کرده‌اند که بسيار کمتر از ساير پايه‌هاي مالياتي است.
کم کاري وزير در مورد موسسات غيرمجاز
بعد از کارت زرد سوم طيب نيا و طرح شدن موضوع استيضاح، موضوع موسسات غيرمجاز هم جزو محورهاي مورد سوال از وزير قرار گرفت. عدم نظارت وزير اقتصاد بر صندوق حمايت از سپرده هاي موسسات و بانک ها و عملکرد ضعيف شوراي پول و اعتبار از جمله سوالات نمايندگان است. ثروتي نماينده مردم بجنورد در اين باره مي گويد: طبق قانون برنامه پنجم توسعه بايد صندوقي توسط بانک مرکزي و با نظارت وزير اقتصاد تشکيل مي شد و اين صندوق مقداري از اعتبارات موسسات مالي و اعتباري را سپرده گذاري مي کرد تا اگر اين موسسات دچار مشکل شدند بتوانند سپرده مردم را برگردانند. ثروتي گفت: عدم اجراي قانون پولي و بانکي و عملکرد ضعيف شوراي پول و اعتبار موجب ايجاد مشکلاتي مانند پديده شانديز و موسسه مالي و اعتباري ميزان شده است.
وزير اقتصاد بسياري از موسسات را ساماندهي کرد
در رابطه با موسسات غيرمجاز اما مخالفان استيضاح ريشه مشکل را مربوط به سال هاي گذشته مي دانند. تاجگردون نماينده مردم گچساران در مجلس گفت: وزير اقتصاد توانست سهم قابل توجهي از مؤسسات را ساماندهي کند. تاجگردون با اشاره به اين که حتي بانک مرکزي هم براي حل مشکلات موسسات نيازمند امتيازات خاصي است، ادامه داد: وزير اقتصاد مقصر اتفاقات نيست بنابراين نبايد بابت تخلف ديگران او را استيضاح کرد.
مخالفان مي گويند اولا ساماندهي موسسات وظيفه مستقيم وزير اقتصاد نيست و ثانيا مشکل اساسي موسسات از 10-15 سال پيش ايجاد شده که حل آن در کوتاه مدت ممکن نيست. علاوه بر آن کميجاني قائم مقام بانک مرکزي هم در مورد صندوق ضمانت سپرده موسسات و بانک ها گفت که بانک مرکزي و وزير اقتصاد نبايد پاسخگوي سوءمديريت مديران برخي از موسسات باشند.
مشکل تاريخيِ «به من ربطي ندارد»
برخي موافقان استيضاح مي گويند مشکلات زياد اقتصادي وجود دارد که مربوط به مجموعه تيم اقتصادي دولت، يا بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار است که هرگاه اين سوالات مطرح مي شود وزير اقتصاد با اين استدلال که مسئول مستقيم اين نهادها يا حوزه ها نيست خود را تبرئه مي کند و کس ديگري هم براي پاسخگويي وجود ندارد.
اين مشکل تاريخي در سال هاي قبل هم وجود داشته وقتي سه تن از اقتصاددانان مجلس وزير اقتصاد وقت را در مورد مشکلات نظام ارزي کشور در سال 91 مورد سوال قرار دادند جواب تکراري به من ربطي ندارد را دريافت کردند. ابوترابي نايب رئيس اول مجلس در مورد سوالات فعلي از وزير اقتصاد با اشاره به اينکه طرح سوال از او به معناي مقصردانستن او نيست، گفت: مسئول مستقيم تنظيم بازار پولي ، بانک مرکزي است و پاسخگو هم بايد خودش باشد اما چون در اين راستا تنها مي توانيم مسئله را با وزير اقتصاد مطرح کنيم به همين علت او را دعوت کرديم.
مشکل تاريخي موسسات اعتباري غيرمجاز
جالب است بدانيد که موضوع موسسات غيرمجاز در سال 90 هم وزير اقتصاد وقت را به مجلس کشاند آن هم توسط کساني که اکنون مخالف استيضاح وزير اقتصاد هستند. در آن شرايط توکلي، نادران و موسوي از "شمس الدين حسيني" در باره اين مسئله سوال کردند که بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در اجراي ماده 5 قانون سياست هاي کلي اصل 44 در ساماندهي تعاوني هاي اعتبار و همچنين در اجراي ماده 12 قانون مذکور براي توسعه تعاوني هاي سهامي عام در حوزه فعاليت هاي پولي و اعتباري چه اقدام هايي را انجام داده است. احمد توکلي که خيلي قبل از نمايندگان فعلي موضوع موسسات غيرمجاز را مطرح کرده و از وزير در رابطه با عملکرد آنها سوال پرسيده اکنون معتقد است: زماني که در دولت وزراي ديگري هستند که عدم توفيق بسياري در امور جاري وزارت خانه هايشان دارند جفاست که به سراغ طيب نيا براي استيضاح برويم.
گفتيم که سال‌هاي قبل نيز وزير اقتصاد دولت دهم در مورد عملکرد ارزي بانک مرکزي مورد سوال قرار گرفت اما در آن زمان با اين استدلال که در حوزه مسئوليت من نيست کارت زرد نگرفت و مجلس قانع شد. همان موقع نمايندگان تيزبين مجلس موضوع سوال از وزير براي موسسات غيرمجاز را مطرح کردند. اما چند وقت پيش وزير اقتصاد دولت يازدهم براي عملکرد ارزي بانک مرکزي کارت زرد اول را گرفت و اکنون نيز براي کم کاري در ساماندهي موسسات غيرمجاز مورد سوال و استيضاح است. با توجه به تداخل وظايف اين دو نهاد به نظر مي‌رسد امکان اعمال سليقه شخصي و اغراض ديگر در سوال از وزيران وجود دارد. با توجه به اينکه دغدغه‌هاي نمايندگان در خصوص مشکلات موجود و عدم امکان سوال از بانک مرکزي نيز محترم است بايد ديد آيا وزير اقتصاد باز هم پاسوز بانک مرکزي مي شود يا سوال مستقيم نمايندگان از بانک مرکزي پيگيري خواهد شد؟
منبع: روزنامه خراسان
