نقدینگی در 3 سال صددرصد و بدهی دولت به بانک‌مرکزی 85 درصد رشد کرد

مسئولان اقتصادی دولت همواره بر سیاست‌های انضباط پولی تاکید کرده و نتیجه کاهش نرخ تورم را اتخاذ این رویکرد می‌دانند در حالی که بر اساس آمارهای رسمی در سه سال گذشته حجم نقدینگی 100 درصد، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 61 درصد، بدهی دولت به بانک مرکزی 85.6 درصد و بدهی دولت به بانک‌ها 121 درصد افزایش یافته است.

به گزارش مشرق، شاه بیت سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مسئولان اقتصادی کشور در سه سال گذشته انضباط پولی بوده است.

از ابتدای شکل گیری تیم اقتصادی دولت یازدهم، انضباط پولی به عنوان رویکرد اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت در نظر گرفته و اعلام شده است هر سیاستی نقض‌کننده این رویکرد باشد، باید از دستور کار خارج شود.

به همین دلیل نیز تامین مالی برای اتمام پروژه‌های مسکن مهر به شدت محدود و در همان فاصله از نیمه دوم سال 92 بود که روند نزولی تورم آغاز شد.

اما در همان سال نقدینگی (بدون احتساب افزوده شده آمار موسسات جدید) 25.9 درصد و پایه پولی 16.9 درصد رشد کرد که اختلاف آن با رشد نقدینگی سال 92 فقط 3.1 درصد بود.

در سال 93 رشد نقدینگی تقریبا قابل قبول 22.3 درصد و رشد پایه پولی به 10.7 درصد رسید، البته این کاهش رشد نقدینگی در کنار رشد شدید بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود به طوری که بدهی بانک‌ها در آن سال به بانک مرکزی از 60 هزار و 260 میلیارد تومان به 85 هزار و 804 میلیارد تومان رسید که رشد 42 درصدی را نشان می‌داد.

اما در سال گذشته با وجود کاهش 2.6 درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، نقدینگی 30 درصد و پایه پولی 17.1 درصد رشد کرد.

با وجود این رشد غیرقابل دفاع باز هم شاه بیت کاهش نرخ سود با انضباط پولی و مالی مدام در تریبون‌های عمومی تکرار شد.

پیش از این در بهمن ماه سال گذشته رئیس جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی با تاکید بر پایبندی دولت به انضباط پولی گفته بود: انضباط پولی اهمیت فراوانی دارد و در طول فعالیت دولت یازدهم هیچ‌گاه به سمت استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی نرفتیم؛ در گزارش امروز رئیس‌ کل بانک‌مرکزی هم موضوع پایه پولی و ترکیب نقدینگی حائز اهمیت بود و نشان می‌داد،‌ پایه پولی رشد زیادی نداشته است.

رئیس کل بانک مرکزی در دی ماه همان سال هم بر این مساله تاکید کرده و گفته بود: مهمترین دستاورد بانک مرکزی طی این مدت بازگشت انضباط و رفع التهاب از اقتصاد کشور بوده است؛ امری که مردم نتایج آن را در کاهش چشمگیر نرخ تورم به خوبی مشاهده می‌کنند.

حتی با وجود انتشار اعداد و ارقام متغیرهای پولی سال 94 این شاه بیت در سخنرانی‌ها از قلم نیفتاد تا جایی که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 9 شهریور در همایش بانکداری اسلامی با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم و تک رقمی شدن آن با کنایه گفت: تورم بالای 40 درصد را باد پایین نیاورد، بلکه انضباط مالی منجر به این موضوع شد.

وی افزود: خوشبختانه به مدد تلاش های نظام بانکی اکنون به نرخ تک رقمی تورم دست یافته ایم که این امر ناشی از انضباط مالی و پولی نظام پولی و در رأس آن بانک مرکزی بوده است.

کلید واژه انضباط پولی و مالی در گزارش بانک مرکزی به مناسب هفته دولت هم مطرح شد: « در پی رویکرد منضبطانه در سیاست‌های پولی و مالی و بهبود قابل ملاحظه انتظارات تورمی در دولت یازدهم، نرخ تورم (متوسط تغییرات 12 ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) به طور قابل ملاحظه و در مسیری مستمر از 40.4 درصد در مهر ماه سال 1392، به 9.2 درصد در تیرماه سال 1395 کاهش یافت.»

اما باید این سوال را پرسید که انضباط پولی چیست؟ مفهوم ساده انضباط پولی رشد متغیرهای پولی از جمله نقدینگی و پایه پولی متناسب با سایر شرایط و متغیرهای اقتصادی است.

اما بررسی متغیرهای پولی در سه سال گذشته نتیجه‌ای متفاوت از آنچه که مسئولان اقتصادی عنوان می‌کنند را نشان می‌دهد.

سال	پایه پولی	درصد رشد	نقدینگی	درصد رشد
77	6196	18	16040	19.4
78	7182	15.9	19268	20.1
79	8439	17.5	24911	29.3
80	9414	15.2	32095	28.8
81	11716	23.1	41752	30.1
82	12871	7.6	52659	26
83	15120	17.5	68569	30.2
84	22090	45.9	92101	34.3
85	27997	26.9	128419	39.4
86	36549	35.5	164029	27.7
87	54084	47.6	190136	23.9
88	60378	11.9	235585	23.9
89	68693	13.7	294887	25.2
90	76456	11.4	357072	21.1
91	97579	27.6	460693	29
92	114069	16.9	580012	25.9
92	118487	21.4	639550	38.8
93	131147	10.7	782384	22.3
94	153570	17.1	1017000	30
12 ماه منتهی به خرداد 95			1059000	29.7

سال	خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی	درصد تغییر	بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی	درصد تغییر	بدهی دولت به بانک مرکزی	درصد تغییر
سال	346.5	58.5	1339	--	5859	26.3
78	444.9	80.5	2081	55.5	6205	5.9
79	757.6	70.3	2355	13.5	6085	1.9-
80	1268.8	67.5	1207	49-	6314	6.2
81	8138	37-	2430	101	11162	72.7
82	11804	45	2354	3.2-	11716	4.9
83	18327	55.3	2149	8.7-	11232	4.1
84	25756	40.5	3591	67.1	10125	9.4-
85	37119	44.1	5488	16.7	10409	2.8
86	43863	18.2	13769	150.9	9784	6-
87	56266	28.3	23975	74.1	9142	6.6
88	65530	16.5	16893	29.5-	9222	0.9
89	61548	6.1-	32972	95.2	17303	87.6
90	74861	21.6	41830	26.9	9386	45.8-
91	76920	2.8	48831	16.7	13161	40.2
92	167827	118.2	60260	23.5	15827	20.3
93	158469	5.6-	85804	42	18358	16
94	192190	21.3	83610	2.6-	24410	33

این ارقام که از نماگرهای بانک مرکزی استخراج شده است، رشد و نوسان متغیرهای اقتصادی از سال 77 تا امروز را نشان می‌دهد .

طبق جدول اول که آمار نقدینگی و پایه پولی در آن درج شده بود، در طول 18 سال اخیر 5 سال رشد نقدینگی 30 درصد و بیشتر بوده که یکی از آن سال‌ها سال 94 بوده است.

همچنین از سال 88 تاکنون فقط در سال 91 رشد پایه پولی از رشد این متغیر در سال 94 بیشتر بوده است. البته از سال 77 تا 93، 9 سال پایه پولی رشد بالاتری نسبت به سال 94 داشته است.

البته در سه سال گذشته (ابتدای 92 تا پایان 94) رشد حجم نقدینگی 100 درصد و پایه پولی 51 درصد رشد داشته است.

در بخش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی که به عنوان یکی از اجزای پایه پولی تلقی می‌شود، این متغیر در سه سال گذشته 85.6 درصد (11 هزار و 294 میلیارد تومان) افزایش یافته است.

قبل از سال 94 تنها 4 سال رشد بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از 33درصد رشد داشته است.

در بخش بدهی بانک‌ها هم حجم بدهی در سه سال گذشته 34 هزار و 779 میلیارد تومان افزایش داشته که رشد آن در این مدت 61 درصد بوده است.

همچنین بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری در سه سال گذشته از 59 هزار و 608 میلیارد تومان به 131 هزار و 580 میلیارد تومان که افزایش 71 هزار و 972 میلیارد تومانی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر در سه سال گذشته بیش از 120 درصد افزایش یافته است.

عملکرد سه سال گذشته در حوزه پولی مالی نشان می‌دهد که به استثنای شاخص‌های نقدینگی و پایه پولی در سال 93، هیچگونه اثری از انضباط در رفتار و نتایج اقدامات دولت و بانک مرکزی دیده نمی‌شود.

حال اینکه آیا تورم را سیاست‌های پولی و مالی دولت و بانک مرکزی کاهش داده است یا رکود و یا باد نتیجه‌ای است که مردم با بررسی این ارقام می‌توانند به آن برسند.

منبع: فارس