به گزارش مشرق، «عباس البیاتی»، نماینده ائتلاف هم‌پیمانی ملی پارلمان عراق اظهار داشت: حیدر العبادی، نخست وزیر عراق اسامی نامزدهای باقیمانده از ساختار کابینه این کشور را در اختیار دارد و با فراکسیون‌های سیاسی دیگر در حال بررسی آنهاست.
وی افزود: جلسه هفته جاری پارلمان عراق فرصت مناسبی برای ارائه وزیران جدید کشور، صنعت و بازرگانی است.
نماینده عراقی تاکید کرد: پارلمان عراق آماده تصویب هر نامزد مطرح از سوی نخست وزیر است که شخصیتی تکنوکرات محسوب می‌شود و از لیاقت و تجربه لازم در زمینه کار وزارتخانه خود برخوردار باشد.
البیاتی همچنین بر ضرورت ایجاد توافق بین روسای قوای سه گانه عراق برای تصویب بسیاری از قوانین مهم تاکید کرد و گفت: تکمیل ساختار وزارتی دولت و تصویب قوانین مهم امر اساسی در ثبات روند سیاسی و اوضاع امنیتی و اقتصادی عراق است.
نمایندگان مجلس عراق بیست و پنجم مرداد ماه گذشته به پنج وزیر پیشنهادی حیدر العبادی، نخست وزیر این کشور، رأی اعتماد دادند.
در این جلسه جبار اللعیبی، به عنوان وزیر نفت، علی کاظم فنجان، وزیر حمل و نقل، علی عبدالرزاق العیسی، وزیر آموزش عالی، نافع، وزیر مسکن و عمران و حسن الجنابی، وزیر منابع آبی رأی آوردند.
در این جلسه یوسف الاسدی، نتوانست برای پست وزارت بازرگانی از نمایندگان رأی اعتماد بگیرد.
العبادی در ماه فوریه از قصد خود برای انتصاب وزرای تکنوکرات در کابینه خبر داده بود اما با مخالفت‌های شدید برخی احزاب روبرو شد.
جلسه‌های مربوط به کابینه در مجلس عراق در این مدت بی‌حاشیه نبوده است. نمایندگان بعضاً در اعتراض به وزرای پیشنهادی العبادی تحصن کرده و حتی به درگیری‌های لفظی و فیزیکی پرداخته‌اند.
طارق الهاشمی مشمول عفو عمومی نمی‌شود
عبدالرحمن اللویزی، نماینده جبهه اصلاح در پارلمان عراق زیاده خواهی برخی احزاب سیاسی را در پس هیاهوی رسانه ای بر سر قانون عفو عمومی دانست.
وی افزود: قانون عفو عمومی به منافع برخی فراکسیون‌های سیاسی ضربه می زند چون شامل گروه‌های تروریستی نمی‌شود و هیاهوی رسانه ای پس از تصویب قانون نیز نشات گرفته از همین زیاده خواهی‌هاست.
اللویزی درباره اظهارات برخی شخصیت‌ها درباره اینکه قانون عفو عمومی به تروریست‌ها و حامیان داعش کمک می‌کند، گفت: قانون عفو عمومی به متهمان در مسائل تروریستی اجازه حضور مجدد در برابر دستگاه قضایی کشور را می‌دهد نه اینکه مستقیما عفو و آزاد شوند.
نماینده عراقی تاکید کرد: این قانون شامل حال طارق الهاشمی که حکم غیابی اعدام او صادر شده نمی‌شود و تنها در صورت حضور در عراق مجددا محاکمه خواهد شد.
پارلمان عراق در جلسه هفته گذشته خود قانون عفو عمومی که قدیمی‌ترین پرونده پارلمانی در این کشور به شمار می‌آید را تصویب کرد.
این قانون در حالی در پارلمان عراق تصویب شد که پیشتر به‌دلیل مخالفت شماری از نمایندگان تصویب نشده بود، چرا که این نگرانی وجود دارد که به آزادی بسیاری از تروریست‌ها از زندان منجر شود.
طارق الهاشمی، معاون سابق نخست وزیر وقت عراق (نوری المالکی) که به خارج از عراق گریخته در سال 2012 از سوی یک دادگاه عراقی به سبب اداره کردن تیم‌های اعدام در دوره‌ای که معاون جلال طالبانی رئیس جمهور سابق عراق بود، به اعدام محکوم شده است.
«طارق الهاشمی» در واکنش به تصویب قانون عفو عمومی در صفحه فیس بوک خود نوشت: هیچ زمانی قانون «عفو عمومی» را قبول نداشتم و هیچ زمانی آماده این نبودم که طلب بخشش کنم؛ چرا که جرمی مرتکب نشده‌ام.
پارلمان عراق از درخواست تغییر سفیر سعودی حمایت کرد
در همین حال فراکسیون المواطن در پارلمان عراق درخواست وزارت خارجه این کشور برای تغییر دادن سفیر عربستان در بغداد تاکید کرد: حاکمیت عراق از هر مساله دیگری مهم‌تر است.
«حبیب الطرفی»، نماینده پارلمان عراق اظهار داشت: بر اساس اطلاعات موجود، ثامر السبهان پا را فراتر از مرزهای مربوط به پروتکل‌های دیپلماتیک و وظایف یک سفیر گذاشته است.
وی افزود: عرف و قوانین دیپلماتیک بر نمایندگان سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها واجب می‌کند که به کشورهایی که در آن حضور دارند احترام گذاشته و در امور داخلی آن دخالت نکنند.
الطرفی تاکید کرد: صرف نظر از اینکه عراق بخواهد ملاحظه طرفی خاص را داشته باشند حفظ حاکمیت این کشور از هر مساله دیگری مهم تر است.
نماینده عراقی با بیان اینکه عربستان نمی‌تواند با درخواست عراق برای جایگزین کردن فرد دیگری به جای سبهان مخالفت کند، گفت: سفیر عربستان عنصری نامطلوب خوانده می‌شود که ریاض باید آن را عوض کند.
وزارت خارجه عراق یکشنبه گذشته رسما از عربستان خواست سفیرش در بغداد را به دلیل مداخله در امور داخلی عراق تغییر دهد.
ثامر السبهان همواره اظهارات خصمانه‌ای را علیه طرف‌های شیعی از جمله حشد شعبی ایراد می‌کند که مقامات عراق این اظهارات را مداخله در امور داخلی خود دانستند. بحران زمانی به اوج خود رسید که السبهان مدعی تلاش شبه نظامیان شیعه برای «ترور خود با کمک ایران» شد اما بغداد این اتهامات را رد کرد.
عربستان سال گذشته میلادی پس از 25 سال سفارت خود را در عراق بازگشایی کرد.
وزارت خارجه عراق روز جمعه اعلام کرد که این وزارتخانه بارها سفیر عربستان را احضار و لزوم توجه به عرف بین المللی و مداخله نکردن در امور داخلی کشورها را به وی گوشزد کرده است.
وزارت خارجه عراق اخیرا اعلام کرده بود که هرگز به هیچ سفیری اجازه نخواهد داد که از مأموریت و وظیفه خود برای ایراد «اظهارات طایفه‌ای» استفاده کند و تدابیر مناسب را برای مقابله با این مسئله اتخاذ خواهد کرد.
سال 2016 سال سرکوب نهایی داعش در عراق است
«حسن الساری»، فرمانده گروهان‌های جهاد یکی از گروه‌های بسیج مردمی عراق، همه عملیات های جاری در عراق را در شرف پایان خواند و گفت: در استان صلاح الدین تنها آزادی شرقاط باقیمانده که طی روزهای آتی محقق خواهد شد.
وی افزود: نمی‌توان گفت مناطق باقیمانده از استان‌های الانبار و صلاح الدین تحت سیطره کامل داعش است، بلکه بیش‌تر این مناطق از نظر نظامی سقوط کرده و تنها به عملیات پاکسازی نیاز دارد.
این مسئول بسیج مردمی عراق در خصوص عملیات نینوا و مرکز آن شهر موصل گفت: عملیات گسترده‌ای برای آزادسازی موصل آغاز خواهد شد و انتظار می‌رود که مدت انجام این عملیات بالاتر از سقف زمانی تعیین شده در اواخر سال جاری میلادی طول نمی‌کشد و کار داعش تا پایان سال یکسره خواهد شد.
یوسف الکلابی سخنگوی بسیج مردمی عراق نیز تصریح کرد که سال جاری میلادی سال سرکوب نهایی داعش در عراق خواهد بود.
وی افزود: برآوردها درباره پایان داعش در عراق تا آخر سال جاری میلادی بر اساس نتایج تحولات میدانی بیان می شود بخصوص که مساحت تحت سیطره داعش در عراق بسیار کاهش یافته و نیروهای امنیتی و بسیج مردمی هر روز نقطه جدیدی را از چنگ داعشی ها خارج می کنند.
«عبدالکریم الجبوری»، تحلیلگر امنیتی عراق ارزیابی درباره سرکوب نهایی داعش تا پایان سال جاری را منطقی خواند و گفت: مناطق باقیمانده تحت سیطره داعش به ماه‌های طولانی برای آزادسازی نیازی ندارد.
وی با پیش بینی اینکه نبرد موصل شدیدترین نبرد نیروهای عراقی علیه داعش باشد، گفت: داعش با همه قدرت شهر موصل را که پایتخت خود در عراق برمی شمرد حفظ کرده اما این قدرت نیز همچون سال قبل یا ماه قبل نیست چون شمار عناصر آن به تدریج کاهش یافته است.
الجبوری گفت: به محض آغاز عملیات نظامی آزادسازی موصل بیش تر از یک تا 2 ماه زمان برای یکسره کردن آن لازم نیست اما مقدمات نبرد کمی وقت گیر بوده که شروع آن را به تاخیر انداخته است.
وی افزود: جلسه هفته جاری پارلمان عراق فرصت مناسبی برای ارائه وزیران جدید کشور، صنعت و بازرگانی است.
نماینده عراقی تاکید کرد: پارلمان عراق آماده تصویب هر نامزد مطرح از سوی نخست وزیر است که شخصیتی تکنوکرات محسوب می‌شود و از لیاقت و تجربه لازم در زمینه کار وزارتخانه خود برخوردار باشد.
البیاتی همچنین بر ضرورت ایجاد توافق بین روسای قوای سه گانه عراق برای تصویب بسیاری از قوانین مهم تاکید کرد و گفت: تکمیل ساختار وزارتی دولت و تصویب قوانین مهم امر اساسی در ثبات روند سیاسی و اوضاع امنیتی و اقتصادی عراق است.
نمایندگان مجلس عراق بیست و پنجم مرداد ماه گذشته به پنج وزیر پیشنهادی حیدر العبادی، نخست وزیر این کشور، رأی اعتماد دادند.
در این جلسه جبار اللعیبی، به عنوان وزیر نفت، علی کاظم فنجان، وزیر حمل و نقل، علی عبدالرزاق العیسی، وزیر آموزش عالی، نافع، وزیر مسکن و عمران و حسن الجنابی، وزیر منابع آبی رأی آوردند.
در این جلسه یوسف الاسدی، نتوانست برای پست وزارت بازرگانی از نمایندگان رأی اعتماد بگیرد.
العبادی در ماه فوریه از قصد خود برای انتصاب وزرای تکنوکرات در کابینه خبر داده بود اما با مخالفت‌های شدید برخی احزاب روبرو شد.
جلسه‌های مربوط به کابینه در مجلس عراق در این مدت بی‌حاشیه نبوده است. نمایندگان بعضاً در اعتراض به وزرای پیشنهادی العبادی تحصن کرده و حتی به درگیری‌های لفظی و فیزیکی پرداخته‌اند.
طارق الهاشمی مشمول عفو عمومی نمی‌شود
عبدالرحمن اللویزی، نماینده جبهه اصلاح در پارلمان عراق زیاده خواهی برخی احزاب سیاسی را در پس هیاهوی رسانه ای بر سر قانون عفو عمومی دانست.
وی افزود: قانون عفو عمومی به منافع برخی فراکسیون‌های سیاسی ضربه می زند چون شامل گروه‌های تروریستی نمی‌شود و هیاهوی رسانه ای پس از تصویب قانون نیز نشات گرفته از همین زیاده خواهی‌هاست.
اللویزی درباره اظهارات برخی شخصیت‌ها درباره اینکه قانون عفو عمومی به تروریست‌ها و حامیان داعش کمک می‌کند، گفت: قانون عفو عمومی به متهمان در مسائل تروریستی اجازه حضور مجدد در برابر دستگاه قضایی کشور را می‌دهد نه اینکه مستقیما عفو و آزاد شوند.
نماینده عراقی تاکید کرد: این قانون شامل حال طارق الهاشمی که حکم غیابی اعدام او صادر شده نمی‌شود و تنها در صورت حضور در عراق مجددا محاکمه خواهد شد.
پارلمان عراق در جلسه هفته گذشته خود قانون عفو عمومی که قدیمی‌ترین پرونده پارلمانی در این کشور به شمار می‌آید را تصویب کرد.
این قانون در حالی در پارلمان عراق تصویب شد که پیشتر به‌دلیل مخالفت شماری از نمایندگان تصویب نشده بود، چرا که این نگرانی وجود دارد که به آزادی بسیاری از تروریست‌ها از زندان منجر شود.
طارق الهاشمی، معاون سابق نخست وزیر وقت عراق (نوری المالکی) که به خارج از عراق گریخته در سال 2012 از سوی یک دادگاه عراقی به سبب اداره کردن تیم‌های اعدام در دوره‌ای که معاون جلال طالبانی رئیس جمهور سابق عراق بود، به اعدام محکوم شده است.
«طارق الهاشمی» در واکنش به تصویب قانون عفو عمومی در صفحه فیس بوک خود نوشت: هیچ زمانی قانون «عفو عمومی» را قبول نداشتم و هیچ زمانی آماده این نبودم که طلب بخشش کنم؛ چرا که جرمی مرتکب نشده‌ام.
پارلمان عراق از درخواست تغییر سفیر سعودی حمایت کرد
در همین حال فراکسیون المواطن در پارلمان عراق درخواست وزارت خارجه این کشور برای تغییر دادن سفیر عربستان در بغداد تاکید کرد: حاکمیت عراق از هر مساله دیگری مهم‌تر است.
«حبیب الطرفی»، نماینده پارلمان عراق اظهار داشت: بر اساس اطلاعات موجود، ثامر السبهان پا را فراتر از مرزهای مربوط به پروتکل‌های دیپلماتیک و وظایف یک سفیر گذاشته است.
وی افزود: عرف و قوانین دیپلماتیک بر نمایندگان سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها واجب می‌کند که به کشورهایی که در آن حضور دارند احترام گذاشته و در امور داخلی آن دخالت نکنند.
الطرفی تاکید کرد: صرف نظر از اینکه عراق بخواهد ملاحظه طرفی خاص را داشته باشند حفظ حاکمیت این کشور از هر مساله دیگری مهم تر است.
نماینده عراقی با بیان اینکه عربستان نمی‌تواند با درخواست عراق برای جایگزین کردن فرد دیگری به جای سبهان مخالفت کند، گفت: سفیر عربستان عنصری نامطلوب خوانده می‌شود که ریاض باید آن را عوض کند.
وزارت خارجه عراق یکشنبه گذشته رسما از عربستان خواست سفیرش در بغداد را به دلیل مداخله در امور داخلی عراق تغییر دهد.
ثامر السبهان همواره اظهارات خصمانه‌ای را علیه طرف‌های شیعی از جمله حشد شعبی ایراد می‌کند که مقامات عراق این اظهارات را مداخله در امور داخلی خود دانستند. بحران زمانی به اوج خود رسید که السبهان مدعی تلاش شبه نظامیان شیعه برای «ترور خود با کمک ایران» شد اما بغداد این اتهامات را رد کرد.
عربستان سال گذشته میلادی پس از 25 سال سفارت خود را در عراق بازگشایی کرد.
وزارت خارجه عراق روز جمعه اعلام کرد که این وزارتخانه بارها سفیر عربستان را احضار و لزوم توجه به عرف بین المللی و مداخله نکردن در امور داخلی کشورها را به وی گوشزد کرده است.
وزارت خارجه عراق اخیرا اعلام کرده بود که هرگز به هیچ سفیری اجازه نخواهد داد که از مأموریت و وظیفه خود برای ایراد «اظهارات طایفه‌ای» استفاده کند و تدابیر مناسب را برای مقابله با این مسئله اتخاذ خواهد کرد.
سال 2016 سال سرکوب نهایی داعش در عراق است
«حسن الساری»، فرمانده گروهان‌های جهاد یکی از گروه‌های بسیج مردمی عراق، همه عملیات های جاری در عراق را در شرف پایان خواند و گفت: در استان صلاح الدین تنها آزادی شرقاط باقیمانده که طی روزهای آتی محقق خواهد شد.
وی افزود: نمی‌توان گفت مناطق باقیمانده از استان‌های الانبار و صلاح الدین تحت سیطره کامل داعش است، بلکه بیش‌تر این مناطق از نظر نظامی سقوط کرده و تنها به عملیات پاکسازی نیاز دارد.
این مسئول بسیج مردمی عراق در خصوص عملیات نینوا و مرکز آن شهر موصل گفت: عملیات گسترده‌ای برای آزادسازی موصل آغاز خواهد شد و انتظار می‌رود که مدت انجام این عملیات بالاتر از سقف زمانی تعیین شده در اواخر سال جاری میلادی طول نمی‌کشد و کار داعش تا پایان سال یکسره خواهد شد.
یوسف الکلابی سخنگوی بسیج مردمی عراق نیز تصریح کرد که سال جاری میلادی سال سرکوب نهایی داعش در عراق خواهد بود.
وی افزود: برآوردها درباره پایان داعش در عراق تا آخر سال جاری میلادی بر اساس نتایج تحولات میدانی بیان می شود بخصوص که مساحت تحت سیطره داعش در عراق بسیار کاهش یافته و نیروهای امنیتی و بسیج مردمی هر روز نقطه جدیدی را از چنگ داعشی ها خارج می کنند.
«عبدالکریم الجبوری»، تحلیلگر امنیتی عراق ارزیابی درباره سرکوب نهایی داعش تا پایان سال جاری را منطقی خواند و گفت: مناطق باقیمانده تحت سیطره داعش به ماه‌های طولانی برای آزادسازی نیازی ندارد.
وی با پیش بینی اینکه نبرد موصل شدیدترین نبرد نیروهای عراقی علیه داعش باشد، گفت: داعش با همه قدرت شهر موصل را که پایتخت خود در عراق برمی شمرد حفظ کرده اما این قدرت نیز همچون سال قبل یا ماه قبل نیست چون شمار عناصر آن به تدریج کاهش یافته است.
الجبوری گفت: به محض آغاز عملیات نظامی آزادسازی موصل بیش تر از یک تا 2 ماه زمان برای یکسره کردن آن لازم نیست اما مقدمات نبرد کمی وقت گیر بوده که شروع آن را به تاخیر انداخته است.
