به گزارش مشرق، اقتصاد مقاومتی یک بسته سیاستی است که محور اصلی آن ظرفیت‌ها و توان داخلی است. برخلاف تصور برخی، نگاه اقتصاد مقاومتی به داخل کشور است تا بتوان در عرصه‌های خارجی رقابت کرد. محور در اقتصاد مقاومتی، نیرو و سرمایه داخلی است تا بر اساس آن تولید و اشتغال افزایش یابد.

این طرز فکر در تمامی بخش‌های اقتصادی به ویژه در صنعت نفت بایستی ساری و جاری گردد. این در حالی است که این رویه هنوز در بدنه اجرایی کشور مشاهده نمی‌شود.

متاسفانه طی 100 سال گذشته همواره سه اصل در کشف و استخراج نفت حاکم بوده است: سرمایه خارجی، مدیریت خارجی و تکنولوژی خارجی. طی این سال‌ها فضای حاکم بر صنعت نفت به گونه‌ای بوده است که مدیریت، سرمایه و تکنولوژی خارجی حرف اول و آخر را در صنعت نفت زده است.

هرچند که بعد از انقلاب اسلامی سرمایه و تکنولوژی داخلی دچار تغییراتی شده است اما هنوز دست برتر با سرمایه و تکنولوژی و مدیرت خارجی است. به بیان دیگر صنعت نفت کشور همواره محکوم به استفاده از تکنولوژی و مدیریت خارجی بوده است. این روند حتی بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز ادامه داشته و تغییر نکرده است.

در بخش پایین دستی صنعت نفت طی سال‌های اخیر اتفاقات و  تغییرات مثبتی رخ داده است ولی در بخش بالادستی شاهد رویدادهای مثبت نبوده ایم. با عنایت به متن اقتصاد مقاومتی به وضوح مشخص است که این سیاست ها به آن جهت ابلاغ شده است تا رویه کنونی تغییر کند و رویکردها عوض شود.

یعنی اگر تاکنون دست برتر با مدیریت، سرمایه و تکنولوژی خارجی بوده است بایستی از این به بعد تکنولوژی، سرمایه و مدیریت در بخش نفت رنگ ایرانی بگیرد. براین اساس سرمایه داخلی، تکنولوژی زائیده توان داخلی و مدیریت منتج از استعداد و نبوغ جوانان کشور باشد.

در سیاست های اقتصاد مقاومتی به جهت تاثیرگذاری بخش نفت در اقتصاد ملی و وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، صنعت نفت و گاز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. برای تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش نفت بایستی اولویت اول با داخل باشد. متاسفانه باور نسبت به سرمایه و نیروی کار داخلی در صنعت نفت به طور کامل وجود ندارد و لذا تاکنون سه اصل مذکور نتوانسته بر مبنای توان داخلی قرار گیرد.

شاید این سوال مطرح شود که آیا می توان در داخلی کردن سه اصل مرحله به مرحله شروع کرد؟ پاسخ این است که اگر بخواهیم به صورت مرحله‌ای عمل نماییم، دچار سردرگمی گذشته می شویم. مرحله‌ای به این معنا است که ابتدا فقط از تکنولوژی داخلی استفاده نماییم و مابقی امور از جمله سرمایه و مدیریت را از خارج از کشور تامین نماییم. و یا بالعکس. این مرحله‌ای عمل نمودن در صنعت نفت هیچ سودی جز سردرگمی ندارد.

پس اگر مقطعی و جایگزینی عمل نماییم، در عمل ناموفق خواهیم بود. لذا باید به صورت همزمان به سراغ نیروها و ظرفیت‌های داخلی رفت. خوشبختانه به دلیل وجود ظرفیت‌های زیاد در کشور، بستر برای تحقق این امر وجود دارد.

لازم به ذکر است که قبل از تحقق چنین مسئله‌ای ابتدا باید این طرز فکر که هرگونه پیشرفت در صنعت نفت منوط به ورود خارجی‌ها است بایستی عوض شود. حاکمیت نیز بایستی از این تغییر رویکرد حمایت نماید. این امر در بلندمدت محقق خواهد شد. به طور قطع تغییر رویه کنونی در صنعت نفت با مقاومت‌های زیادی از سوی صاحبان قدرت و ذی نفعان روبرو خواهد شد که بایستی با این افراد و گروه‌ها مقابله نمود. این شدنی است.

در اوایل انقلاب در صنعت نفت این مسئله تجربه شد. در برهه‌ای بسیاری از اقدامات توسط نیروی، مدیریت و سرمایه داخلی صورت گرفت و لذا شدنی است.

مسئله اساسی که باعث شده بعد از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همچنان شاهد همان رویه کنونی در بخش نفت باشیم این است که هنوز در بدنه تصمیم‌گیر و بدنه مجری اجماع بر سر موضوع اقتصاد مقاومتی به وجود نیامده است. بدنه صنعت نفت کشور به این رویه که ماده خام بفروشد و بیشترین سود را عاید خارجی‌ها نماید، عادت کرده است.

هنوز در بدنه تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز به این نتیجه نرسیده‌اند که اقتصاد مقاومتی تمام سود و منفعت برای اقتصاد کشور است. هرچه دیرتر این اجماع صورت گیرد، صنعت نفت طبق همان رویه سابق که امید به سرمایه و تکنولوژی خارجی‌ها است، اداره خواهد شد.

برای تحقق این امر هم نیاز به زمان است و هم نیاز به مقاومت. بایستی این طرز فکر جدید در بستر جامعه شکل گیرد. هنوز اقتصاد مقاومتی در بین بدنه تصمیم گیر و مجری به بلوغ و کمال خود نرسیده است که اقتصاد مقاومتی را تنها راه علاج مشکلات اقتصادی کشور بداند. لذا بعد از گذشت دو سال هنوز شاهد آن هستیم که اقتصاد مقاومتی در بدنه مدیریت سیاسی به طور کامل جا نیفتاده است.

هنوز بین فعالان داخلی و حاکمیت در پیشبرد اقتصاد مقاومتی فاصله وجود دارد. به این معنا که دولت از سرمایه خارجی حمایت می نماید ولی زمانی که قرار است سرمایه داخلی به میدان بیاید، هیچ تضمین و حمایتی از سوی دولت صورت نمی‌گیرد. اینجا است که شکست در تحقق اقتصاد مقاومتی ایجاد می‌شود.

سرمایه داخلی چون حمایت نمی‌گردد، اقتصاد مقاومتی در هیچ بخشی از اقتصاد ملی نیز شکل نمی گیرد. چون نگاه به بیرون است و نه به داخل. بنابراین در چنین شرایطی سرمایه داخلی از بین خواهد رفت و در عوض تمامی ساختارها در خدمت حمایت از سرمایه خارجی قرار می گیرد.

اقتصاد مقاومتی نیازمند یک تغییر رویکرد اساسی است. اگر به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی هستیم، بایستی در ابتدا بین دستگاه‌های مختلف تصمیم‌گیر و مجری اجماع صورت گیرد نه اینکه صرفا شعار آن سر داده شود.

زمانی می توان اثر این اجماع را ملاحظه کرد که در سیاست‌ها محور، حمایت از سرمایه، مدیریت و  تکنولوژی داخلی باشد. این مسئله نه تنها در دو سال اخیر که اقصاد مقاومتی ابلاغ گردیده بلکه طی 100سال گذشته در بدنه وزارت نفت مشاهده نشده است.

مهندس محمد غرضی، وزیر سابق نقت