به گزارش مشرق، این حکم  برای سرعت بخشیدن به اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب (‌مدظله العالی) و عمل به تاکیدات رییس جمهور محترم در تحقق برنامه های مرتبط با این سیاست ها در سال 95 صادر شده است.

دربخش هایی از این حکم آمده است : "در اجرای این حکم کلیه دستگاه های اجرایی موظفند هماهنگی و اقدام لازم را با جنابعالی معمول نمایند."

گفتنی است طی این حکم وزیر صنعت،معدن و تجارت  موظف شده است با همکاری دبیرخانه ستاد و همه دستکاه های اجرایی برای دستیابی به اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به کار گیرد و گزارش پیشرفت فعالیت ها را  پایان هر ماه به معاون اول رییس جمهور ارسال نماید .