سرویس اقتصاد مشرق - الف) در قانون چگونگی تشکیل و اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی در ایران هدف از ایجاد این مناطق موارد زیر ذکر شده است: تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال‌سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي.

ب) در حال حاضر 7 منطقه آزاد در کشور وجود دارد که بیش از 12، و برخی بیش از 20 سال از تاسیس آن‌ها می‌گذرد. با بررسی عملکرد این مناطق، مشاهده خواهیم کرد که فاصله زیادی از شاخص‌ها و اهداف بیان شده وجود دارد، لکن نمایندگان مجلس در کمیسیون اقتصادی، با لایحه دولت مبنی بر تشکیل 7 منطقه آزاد دیگر موافقت نمودند؛ این مناطق عبارتند از: اینچه‌برون، مهران، اردبیل، سیستان، بانه، جاسک و بوشهر. این در حالی‌است که اغلب مسئولین اعم از دولتی و مجلسی بر مشکلات فعلی مناطق (که بعد از 12 سال هنوز مرتفع نشده و در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود) تاکید دارند و بعضا در مصاحبه‌ها و اظهارنظرات شدیدا علیه وضعیت فعلی مناطق موضع می‌گیرند، لکن به صورت ناگهانی با اتفاق نظر دولت و مجلس، شاهد ایجاد مناطق جدید با همان شیوه ناکارآمد سابق می‌باشیم.

پ) ممکن است گفته شود که مناطق تاسیس شوند و در آینده آن‌ها را اصلاح می‌کنیم، لکن این استدلال تنها حالت نامطلوب کنونی در 7 منطقه را به 14 منطقه و سراسر کشور سرایت می‌دهد. حال آنکه اگر امتیازی را اعطا نمایند، ملغی نمودن آن به دلایلی نظیر آثار روانی و احساس نارضایتی سرمایه‌گذاران و عامه مردم، تقریبا محال و یا هزینه‌بر است. اگر قرار بود مرور زمان به بهبود وضعیت مناطق کمکی نماید، 12 تا 20 سال فرصت مناسبی برای بهبود وضعیت مناطق فعلی بود. عملکرد ضعیف مناطق آزاد موجود و نبود زیرساخت لازم، موجب تعطیلی کارخانجات، گسترش واردات رسمی، قاچاق و ... شده است. آیا مناطق فقیرنشین، خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، کارخانجات غیرفعال و نرخ بیکاری در مناطق آزاد موجود و شهرهای همجوار، آن‌ها را به اهدافشان رسانیده است که در پی گسترش و توسعه مناطق هستیم؟ قابل توجه است که تنها در سال 92 که در شرایط تحریم هم قرار داشتیم، بیش از 2 میلیارد دلار کالا بدون پرداخت حقوق گمرکی از طریق مناطق آزاد وارد کشور شده است. با توجه به این که اغلب این اقلام، کامل و مصرفی هستند، لذا یا به صورت قاچاق وارد سرزمین اصلی شده و یا در منطقه آزاد مصرف شده‌اند که مصرف این حجم بالا در منطقه، بعید به نظر می‌رسد.

ت) چند ماه گذشته، دولت آیین‌نامه چگونگی تاسیس مناطق آزاد را ابلاغ نمود که علی‌رغم کلی بودن، عدم اشاره به مکانیزم اجرایی و سازوکار نظارتی و مشکلات حقوقی دیگر، تاسیس این مناطق از همان آیین‌نامه نیز تخطی نموده است!!!

ث) آسیب مهمی که اکنون مطرح شده، موضوع رفع مشکلات در این بازه زمانی نیست، بلکه آسیب عبارتست از توسعه مناطق، بدون رفع نمودن مشکلات؛ مشکلاتی که تقریبا تمامی مسئولین به آن اذعان دارند. لذا جهت توسعه اقتصاد، تولید، صادرات در قالب مناطق آزاد بایستی طرح جامع بلندمدتی به عنوان نقشه راه از سوی مسئولین تدوین گردد تا تنها با استناد به آن و تامین شروط مطروحه، ایجاد و توسعه مناطق ممکن بوده و از تعدد قارچ‌گونه آن در برهه‌های مختلف مسئولیتی جلوگیری گردد. این اقدام، یعنی تدوین طرح جامع توسعه مناطق آزاد، مناطق را به اهداف از پیش تعیین شده نزدیک‌تر می‌نماید.

ج) تیتر مشکلات فعلی مناطق عبارتند از: عدم توسعه اقتصادی مناطق، عدم زیرساخت لازم، تبدیل شدن به سکوی واردات، قاچاق ارز، قاچاق کالا از طریق مناطق، فعالیت شرکت‌های صوری، کاهش فعالیت و تعطیلی واحدهای تولیدی، تامین بخشی از منابع مناطق از واردات کالاهای تجاری، عدم دریافت بودجه از دولت و ناکارآمدی مدیریت در مناطق، زمینه ایجاد رانت و فساد و ... . در ادامه برخی از مشکلات به صورت مختصر تبیین می‌شوند.

1- عدم توسعه اقتصادی مناطق مطابق اهداف:

به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران خارجی به اندازه کافی تمایل به سرمایه‌گذاری در این مناطق ندارند. علت این مسئله به دو موضوع مربوط می‌شود. موضوع اول تحریم می‌باشد که سرمایه‌گذار خارجی را از سرمایه‌گذاری منصرف می‌کند. این مسئله یک علت بیرونی است که از چارچوب تحلیل در اینجا خارج می‌شود. موضوع دوم، جذابیت کم منطقه در مقایسه با موارد مشابه می‌باشد. امتیازات ارائه شده در مناطق آزاد ایران به مراتب از موارد مشابه کشورهای دیگر ضعیف‌تر می‌باشد. همچنین بسیاری از امتیازات ارائه شده در منطقه، در سرزمین اصلی نیز جاری هستند که به عنوان نمونه می‌توان به قانون تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، بخش معافیت‌های قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت حقوق ورودی مواد اولیه برخی واحدهای تولیدی و ... اشاره کرد. از طرف دیگر مناطق آزاد ایران در زمان ایجاد فاقد هر گونه زیرساخت می‌باشند. در حالی که مناطق آزاد جهت تشویق سرمایه‌گذار خارجی نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه و توسعه زیر‌ساخت‌ها می‌باشند.

2- تبدیل شدن مناطق آزاد به سکوی واردات کالاهای تجاری:

علی‌رغم تاکید قانون بر توسعه صادرات کالا درمناطق آزاد، هم‌اکنون میزان واردات کالاهای تجاری بیش از مقدار صادرات و تولید این مناطق است. آمار نشان می‌دهد کالاهای تجاری وارد شده از این مناطق، حداقل 5 برابر کالاهای تولیدی در مناطق آزاد می‌باشد. این بدین معنی است که از ظرفیت و امکانات ایجاد شده در مناطق، اغلب به منظور واردات کالاهای تجاری استفاده می‌شود. البته این نکته را باید در نظر داشت که در آمار واردات تجاری، کالاهایی که از طریق مسافر از مناطق وارد کشور می‌شوند، محاسبه نگردیده است که در صورت محاسبه، اختلاف بیشتر از این مقدار خواهد شد. اکثر قریب به اتفاق این اقلام کالای مصرفی می‌باشند نه قطعات منفصله جهت تولید. امتیاز خرده‌فروشی در مناطق آزاد و ایجاد منفعت برای سازمان منطقه در واردات کالاهای تجاری بسیار در این مسئله تاثیرگذار است.

مسئله تاثیرگذار دیگر در تبدیل مناطق آزاد به سکوی واردات، منفعت سازمان منطقه آزاد از واردات کالاهای تجاری به کشور از طریق مناطق آزاد است. با توجه به مصوبه هیئت دولت، کالاهای تجاری که از طریق مناطق آزاد به کشور وارد می‌شوند تا 15 درصد ارزش سیف کالا از سود بازرگانی معاف می‌باشند. هم‌چنین در بودجه سالانه مناطق آزاد، دریافت عوارض از محل این مصوبه مورد توجه قرار گرفته است. لذا سازمان‌‎های مناطق آزاد برای تامین بخشی از منابع خود نیازمند واردات کالاهای تجاری از مناطق می‌باشند. البته عدم دریافت بودجه از دولت و ناکارامدی مدیریت در مناطق نیز این مسئله را تشدید می‌نماید.

3- قاچاق ارز از طریق مناطق:

2 دلیل برای این مشکل وجود دارد. اول اینکه طبق قانون، خرید و فروش ارز توسط هر شخص حقیقی و حقوقی در این مناطق، آزاد است. این مسئله سبب می‌شود امکان هر گونه کنترل بر خرید و فروش ارز از بین برود. از نظر قوانین داخل کشور تنها بانک‌ها وصرافی‌های مجاز تحت نظارت بانک مرکزی امکان خرید و فروش ارز دارند که این مسئله امکان نظارت و مدیریت ارز کشور را برای بانک مرکزی فراهم می‌کند. اما این امکان برای بانک مرکزی در مناطق آزاد وجود ندارد. دوم، مشکل عدم تفکیک نظام ارزی در مناطق از سرزمین اصلی است. طبق قانون، ورود و خروج ارز از سرزمین اصلی به مناطق و بالعکس تابع قوانین داخلی کشور است. با این وجود، برخی بانک‌ها و صرافی‌ها از طریق شعب مناطق آزاد خود، در سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند که این مسئله ورود و خروج ارز را از کنترل و نظارت بانک مرکزی خارج می‌کند.

4- قاچاق کالا از طریق مناطق به داخل کشور:

کشور ما به دلیل شرایط خاص مقررات صادرات و واردات و در نتیجه آن منفعت زیاد قاچاق کالاهای هدف، نیازمند شرایط کنترلی خاص نیز می‌باشد. ورود کالا به مناطق آزاد بدون کنترل و امکان رهگیری صرفا به تسهیل قاچاق از مناطق آزاد کمک خواهد کرد. مطالعه مناطق آزاد برخی کشورهای توسعه یافته نیز نشان می‌دهد که تسهیل تجارت در مناطق آزاد و کاهش بروکراسی باعث کاهش نظارت در این مناطق نشده است. در این کشورها کالاهای وارده به مناطق آزاد از بدو ورود تا خروج از مناطق و یا استفاده در تولید، توسط گمرک آن کشور به صورت الکترونیکی رهگیری می‌شوند. فناوری اطلاعات این امکان را فراهم می‌کند تا بدون افزایش چشمگیر بروکراسی، امکان رهگیری کالاها فراهم شود. در کشور ما کالاهایی که به مناطق آزاد وارد می‌شوند تحت نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران نیستند. همچنین گمرک مناطق آزاد نیز نظارت کافی بر آنها ندارد. لذا اگر کالایی که تا نزدیکی مرزهای کشور ما بدون کنترل آمده، به صورت غیرقانونی به کشور وارد شود، دستگاه‌های نظارتی از این مسئله خبردار نخواهند شد. وجود سیستم‌های رصد کالا از بروز چنین مسائلی جلوگیری خواهد کرد.

5- وجود شرکت‌های صوری در مناطق:

وجود معافیت مالیاتی باعث ایجاد شرکت‌هایی در مناطق آزاد شده است که در واقع در سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند اما از معافیت مناطق آزاد استفاده می‌نمایند. این مشکل از اینجا ناشی می‌شود که پس از ثبت شرکت در مناطق آزاد، امکان رصد فعالیت شرکت وجود ندارد. سازمان امور مالیاتی نیز که فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها را تحت نظردارد، امکان نظارت بر این شرکت‌ها را نخواهد داشت. لذا ثبت شرکت درمناطق آزاد و فعالیت در داخل کشور به راحتی قابل انجام خواهد بود.