نقش شرکت متعلق به محمد ایروانی در قراردادهای نفتی/ پيام مسافران مترو به خريداران هواپيما/ لابی‌های سوال برانگیز برای حذف کارت سوختبه گزارش مشرق، روزنامه کیهان از نقش فردی به نام محمد ایروانی در لابی پشت پرده قراردادهای نفتی پرده برداشته است.

* آرمان

- در دولت یازدهم اقدامات جدی در بورس صورت نگرفته است

این روزنامه حامی دولت درباره عملکرد بورس نوشته است: در دولت یازدهم نیز اقدامات جدی در بورس صورت نگرفته است، به این دلیل که اولویت دولت توجه به بخش اقتصادی نیست. به نظر می‌رسد تعاملات سیاسی، دیپلماتیک و بین المللی و ساماندهی به این موضوعات برای دولت اهمیت بیشتری داشته است.

دولت یازدهم همواره به دنبال مهیا کردن زیرساخت ها برای توسعه اقتصادی بوده است که تا حدودی مورد قبول است. البته دولت یازدهم برای بورس آرزوهای زیادی داشت که متاسفانه محقق نشد. آنچه امروز در کشورمان می‌بینیم در مقایسه با پنج سال گذشته بسیار بیش از انتظار بوده و گویی رویاست. باید منتظر اتفاقات جدی در اقتصاد کشورمان بمانیم که بتوانیم همان چشم انداز را برای بازار سرمایه در نظر بگیریم. در حال حاضر به نظر می‌رسد بازار سرمایه از شرایط خوبی برخوردار نیست. خریدها در بورس تحت تاثیر رکود عمیق و بلندمدت است و باتوجه به حساسیت دولت که قصد دارد تورم را همچنان کاهش دهد به نظر می‌رسد که کار سختی است. به نظر می‌رسد اتفاقات اقتصادی که در کشور شاهد آن بودیم همگام با بازار سرمایه نیستند.

- اقتصاد ایران بلاتکلیف است

این روزنامه حامی دولت از وضع اقتصادی کشور انتقاد کرده است: اقتصاد ایران طی سال ها نابسامانی، اکنون در وضعیت رکود و شکنندگی قرار دارد. بنا بر اذعان مسئولان اقتصادی کشور، کمبود منابع مالی در همه عرصه های اقتصادی باعث شده تا دولت دیگر توان توسعه در زمینه های گوناگون اقتصادی را نداشته باشد و از این رو، لزوم جذب سرمایه گذاری های خارجی بیش از گذشته احساس می‌شود. با وجود این، مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «آرمان» تاکید می کند:« تا زمانی که معلوم نشود اقتصاد ایران دولتی یا خصوصی است، بسیاری از موانع موجود برای جذب سرمایه های خارجی، مرتفع نمی شود.»....

در اقتصاد ایران با وجود تمایل به جذب سرمایه گذاری های خارجی، همچنان موانع بسیاری هم به لحاظ ساختاری و هم به لحاظ قانونی و حقوقی وجود دارد که سرمایه گذاران را از ورود به ایران باز می دارد. فرقی هم نمی کند که این سرمایه گذار اساسا خارجی باشد و یا سرمایه‌گذار ایرانی خارج از کشور باشد. ضمن اینکه جذب سرمایه گذاری از کشورهای خارجی، نیازمند برقراری تعاملات گسترده دیپلماتیک با سایر کشورهاست که هنوز آنچنان که باید صورت نگرفته است.

فقط یک نمونه آن به نرخ های بهره باز می گردد. اینکه الان در اغلب کشورهای دنیا نرخ بهره های بانکی پایین آمده و الان در بریتانیا این نرخ بهره حدود یک چهارم درصد است، طبیعی است که سرمایه گذاران خارجی نمی توانند دارایی خود را در ایران که نرخ بهره ها بالاست و همواره هم دچار نوسان می شود هزینه کنند...

دولت همچنان یک رقیب بسیار قدرتمند برای بخش خصوصی است و این ۱۸۰ هیات خارجی که وارد ایران شدند، تماما با دولت وارد مذاکره شده‌اند. بنابراین اساسا نمی توان گفت که بخش خصوصی در این معادله بازی داده شده است.

اشکالش این است که دولت هم تاکنون نتوانسته آنچنان که باید و آنچنان که نیاز اقتصاد کشور است، سرمایه های خارجی را جذب کند. الان بنا بر اعلام خود دولت، تنها حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار در سال سرمایه خارجی توسط دولت جذب شده که نشان می دهد همچنان دولت برای این منظور با مشکلات ساختاری و یا محذورات سیاسی دست به گریبان است. این سرمایه ها هم تنها در بخش نفت و پتروشیمی و تا حدودی در بخش معادن جذب شده و در باقی عرصه ها که باید حوزه فعالیت بخش خصوصی باشد، همچنان بلاتکلیفی و موانع بسیاری وجود دارد.

* اعتماد

- بسته‌های خروج از رکود دولت موجب عمیق‌تر شدن رکود شد

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ مهم‌ترين نكته امروز اقتصاد ايران «ركود» است. شرايطي كه يكي از بدترين شرايط اقتصادي چندين دهه گذشته ايران به حساب مي‌آيد. بنابراين در شرايط ركود بايد با موضوعيت رفع ركود مواجه شد؛ در واقع بايد سياست‌هاي مختلفي كه در بخش‌هاي مختلف اقتصاد اتخاذ مي‌شود همه در راستاي كنترل ركود باشد. سياست‌هايي كه بتواند به تسهيل شرايط و خروج از ركود كمك كند.

دولت در اين دو سه سال گذشته چند برنامه را مانند فروش خودرو با اعطاي وام، فروش لوازم خانگي ايراني با اعطاي كارت‌هاي اعتباري، بردن لايحه خروج از ركود به مجلس و... اجرايي كرده است. منتها همه اين شرايط با روحيه رفع ركود سازگاري نداشته و ركود عميق‌تر شده است.

مشكلات بنگاه‌هاي اقتصادي ايران شدت گرفته و تمايلي براي سرمايه‌گذاري در توليد وجود ندارد. كنار اين شرايط هم حجم نقدينگي بالاي هزار هزار و 36 ميليارد توماني تا پايان ارديبهشت ماه وضع اقتصاد را بدتر كرده است. به هر روي دولت همه تلاش خودش را در اين سه سال به خرج داد تا تورم كنترل شود و افزايش پيدا نكند.

در همين نگاه ديده مي‌شود راهكارهايي كه دولت اتخاذ كرد تا تنها و تنها به كاهش نرخ تورم توجه كند؛ چرا كه دولت احتمال مي‌داد كاهش تورم باعث افزايش سرمايه‌گذاري مي‌شود؛ افزايش سرمايه‌گذاري هم منجر به خروج اقتصاد از ركود مي‌شود. اتفاقي كه هرگز رخ نداد. سود بانكي را هم دولت به شكلي محافظه‌كارانه كاهش داد.

از سويي نرخ سود با كاهش نرخ تورم پيش نرفت و از سوي ديگر بدهي‌هاي بالاي دولت به نظام بانكي و پيمانكاران هم بار سنگيني روي دوش دولت گذاشته و وضع ركود را وخيم‌تر كرده است. نكته ديگر هم آنكه درآمد باثباتي كه پيش‌تر دولت از محل فروش نفت داشت آن هم روال سابق را نداشت. با همه اينها بحث برجام هم نتوانست انرژي تازه‌اي در اقتصاد بدمد؛ چرا كه اتفاق زيربنايي خاصي نيفتاده بود....

نكته همين است كه براي رسيدن به رونق هم بانك‌ها به مطالبات‌شان نياز دارند؛ هم پيمانكاران و هم ساير طلبكاران. اينها ورشكسته شده‌اند؛ اميدشان را از دست داده‌اند و تواني براي انجام پروژه‌هاي جديد ندارند. با ادامه اين روند، اتفاق خاصي براي بحران ركود نمي‌افتد. پس پرداخت بدهي‌هاي دولت بايد يكي از اولويت‌هاي مهم باشد....

واقعيت اين است كه دولت با دو رويكرد به عنوان رويكردهاي اصلي براي اين موضوع مواجه است. يكي اينكه دولت بايد هزينه‌هاي خودش را كاهش دهد. به هر حال اداره سازمان‌ها و ساختمان‌هاي از پيش‌داشته و نوساز خود به اندازه كافي هزينه‌بر است. دولت بايد هزينه اينها را به‌شدت كاهش دهد؛ صرفه‌جويي از اين‌سو به اين شكل و دوم از محل يارانه‌هاي نقدي دولت مي‌تواند صرفه‌جويي بسيار مناسبي كند. روشي كه قانوني هم شده و مجلس اجازه داده است.

از سوي ديگر دولت در برنامه انتخاباتي‌اش نسبت به موضوع پرداخت يارانه‌هاي نقدي، انتقادهاي جدي داشت؛ اشكالاتش هم در اين بود كه يارانه نبايد به شكل نقدي پرداخت شود. حالا كه مجلس تصويب كرده و دولت هم اين اختيار را دارد كه پرداخت يارانه‌ها را متوقف كند، اين اتفاق رخ نمي‌دهد؛ شايد دولت نگران انتخابات است و شايد هم تصميم دارد پس از انتخابات پيش‌رو اين كار را انجام دهد. به هر حال اگر دولت بخواهد پس از انتخابات اين كار را انجام دهد از نظر اخلاقي درست نيست و به جامعه تلقين خواهد شد كه قرار نيست پرداخت يارانه‌ها قطع شود و پس از آن مردم با موضوع جديدي مواجه مي‌شوند. در واقع با آن شرايط اعتماد مردم فرو ريخته خواهد شد.

* جوان

- پيام مسافران مترو به خريداران هواپيما!

روزنامه جوان نوشت هاست:‌ ‏ تهراني‌ها اين روزها به كمپيني‌ مي‌پيوندند كه يك حرف حساب در آن است: «ما در واگن‌هاي ناكافي مترو نفس‌مان بند مي‌آيد. درست است كه مترو زيرزمين است اما 3 ميليون مسافر را در روز جابه‌جا مي‌كند. قطعاً مسئولان دولتي پاي‌شان به مترو باز نمي‌شود و بيشتر جابه‌جايي‌هاي‌شان روي هواست اما مردم تهران با مترو زندگي مي‌كنند و هزار واگن از دولت طلبكارند؛ هزار واگني كه دولت تعهد تأمين آن را داده ولي آن را عملي نكرده است. حالا اگر قرار است دولت هواپيما بخرد، بخرد اما هزار واگن مترو را هم بخرد تا نشان دهد كه واقعاً براي مردم كار مي‌كند.»

قائم مقام شهردار تهران در همين باره با اشاره به اينكه بر اساس تصميم مديريت شهري شهردار تهران، اولويت اول پروژه‌هاي شهري، حمايت از مجموعه فعاليت‌هايي است كه در زنجيره پروژه مترو قابل تعريف است، مي‌گويد: براي تحقق اين تدبير از هيچ حمايتي به منظور پيشرفت روند كار خطوط 6 و 7 مترو، فروگذار نمي‌كنيم. عيسي شريفي با تأكيد بر اينكه خط 6 مترو به همراه بخش جنوبي آن كه به شهر ري متصل مي‌‌شود، بايد افتتاح شود و اين اتصال، شيريني افتتاح اين خط را بيشتر مي‌‌‌كند، تأكيد مي‌كند كه خط 6 پس از بهره‌برداري كامل، اين ظرفيت را دارد كه روزانه يك ميليون تا يك ميليون و 200 هزار نفر را جا به جا كند و به همين دليل است كه در كل پروژه‌هاي شهري، اولويت با مترو است.

هابيل درويش، مديرعامل شركت متروي تهران نيز درباره تقابل موضوع مترو و خريد هواپيماها مي‌گويد: نگفتم ايرباس نخريد، گفتم اهميت مترو از ايرباس كمتر نيست و اگر هواپيماي ايرباس مي‌خريد، قطار مترو هم بخريد و به نظر نمي‌رسد حتي گفتن چنين واقعيت‌هايي در شرايطي كه تعهد دولت مبني بر تأمين يك هزار دستگاه واگن مترو هنوز عملي نشده، اِشكالي داشته باشد. همچنين بنا به گفته دكتر احمد بافنده، مديرعامل شركت بهره‌برداري متروي تهران، متروي تهران در حال حاضر با امكانات موجود در حال جابه‌جايي 3ميليون مسافر است كه در صورت اضافه شدن رم‌هاي قطار در خطوط مختلف امكان جابه‌جايي مسافران نيز افزايش خواهد يافت.

- دستمزد مشاوران مدیران دولتی هم تعیین تکلیف شود

روزنامه جوان درباره سقف حقوق مدیران دولتی نوشته است:‌ وقتي مبناي انتصاب‌ها شاخص شايسته‌سالاري و مواردي چون تعهد و تخصص در بخش دولت نباشد، هم درصد خطا در تصميم‌گيري مديران دولتي افزايش مي‌يابد و هم اينكه مديران مجبور هستند ده‌ها مشاور به خدمت بگيرند تا به اصطلاح از درصد خطاي خود در تصميم‌گيري و تصميم‌سازي بكاهند كه اين امر هزينه سنگيني را به كشور تحميل كرده است.

فاميل‌بازي، باندبازي، سياسي‌كاري و مدرك‌گرايي بلاي جان مديريت در بخش دولت و نهادهاي وابسته به دولت شده است، به‌طوري كه امروز افرادي را در كسوت مديريت بخش‌هاي دولتي مي‌بينيم كه انتخابات ناشايسته موجب شده تا برخي از اين مديران كه بيشتر در چشم هستند، مجبور شوند ده‌ها مشاور رسمي و غير رسمي بگيرند، اين در حالي است كه دستگاه‌هاي دولتي خود داراي معاونت‌ها و اداره‌كل‌هايي است كه مدير يا مسئول علي‌القاعده اگر كار را بلد باشد بايد از اين بخش‌ها مشاوره بگيرد.

متأسفانه در برخي از موارد تعداد مشاوره‌هاي رسمي و غيررسمي مديران آنقدر قابل ملاحظه است كه صداي بخش مالي دستگاه‌ها درآمده است زيرا مديران بايد دستمزد مشاوران غيررسمي خود را از طريق راهكارهاي ايذايي و به نوعي غيرقانوني پرداخت كنند كه در كل اين امر هزينه قابل ملاحظه‌اي را به كشور تحميل كرده است.

چندي پيش فرهاد رهبر، مديريت سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گفت: در ايران بيش از ۴۵۰‌هزار مدير دولتي داريم. حال تصور كنيد هر يك از اين مديران يا اصلاً نيمي از اين مديران بخواهند براي خود پنج مشاور بگيرند، آن وقت ببينيد چه تعداد مشاور رسمي و غيررسمي در كشور براي مديران وجود دارد و هزينه اين تعداد از مشاور چه رقم قابل ملاحظه‌اي است، البته اغلب افرادي كه از دانشگاه فارغ‌التحصيل مي‌شوند بعد از مدتي آموخته‌هاي خود را فراموش مي‌كنند، مثلاً فردي كه پنج سال است از تحصيل فارغ شده است، بي‌تعارف خيلي از دروس دانشگاهي خود را به خاطر نمي‌آورد، اگر هم بياورد تفاوت چنداني ندارد زيرا در دانشگاه‌ها عمدتاً در بخش علوم اجتماعي محتوا مربوط به ساير كشور‌هاست كه به كار كشور ما نمي‌آيد، بدين ترتيب بي‌تعارف بايد مدعي شد مديران و مسئولان در كشور نياز به آموزش ضمن خدمت دارند.

از سوي ديگر بايد عنوان داشت جا دارد دستگاه‌هاي نظارتي در كنار دستمزدهاي نجومي مديران دولتي به وضعيت مشاوران حضوري و غيرحضوري وزرا، معاونان، رؤساي سازمان‌ها و تمامي شركت‌ها و نهادهاي وابسته به دولت نيز رسيدگي كنند تا مشخص شود ماهانه چه هزينه‌اي از اين بابت به كشور تحميل مي‌شود.

- صندوق بازنشستگي كشوري حياط خلوت برخي اصلاح‌طلبان!

روزنامه جوان از حضور اصلاح‌طلبان در شرکت‌های پولساز خبر داده است:‌ برخي از سياسيون عمدتاً اصلاح‌طلب با تصور اينكه شركت‌هاي زير‌مجموعه «صندوق بازنشستگي كشوري»، حياط خلوتي براي بچه‌ها و نزديكان اين افراد است، افراد منتسب به خود را براي مديريت يا عضو هيئت مديره شدن به اين شركت‌ها مي‌فرستند؛ همين امر عاملي شده تا عمده اين شركت‌ها با زيان هنگفت روبه‌رو شوند.

به گزارش «جوان»، صندوق بازنشستگي كشوري به همراه شركت‌هاي تابعه‌اش امروزه بيش از هر زمان ديگري نياز به تحقيق و تفحص جدي از سوي مجلس شوراي اسلامي و همچنين حضور سازمان بازرسي كل كشور دارد، زيرا طي سال‌هاي گذشته افرادي به هيئت مديره شركت‌هاي تابعه صندوق بازنشستگي كه در اصل تابعه وزارت كار است ورود كرده‌اند كه كوچك‌ترين سابقه و تجربه مديريتي كه هيچ، حتي تجربه كارمندي هم ندارند.

در حالي كه ‌بايد مديران متخصص و متعهد را در مجموعه‌هاي دولتي و وابسته به دولت به كار‌گيري كنند تا در عين حفظ شئون اسلامي، در مديريت و اموال و دارايي‌هاي بيت‌المال بالاترين حساسيت را به خرج دهند، برخي از شركت‌هاي زير‌مجموعه صندوق بازنشستگي كشوري كه به واردات (‌سهل‌ترين فعاليت اقتصادي‌) مشغول هستند، افراد بي‌تجربه سفارش شده و وابسته به مديران و نمايندگان اصلاح‌طلب ادوار گذشته مجلس را در كسوت مديرعامل و اعضاي هيئت مديره به كارگيري كرده‌اند و اين افراد برخلاف نظر كارشناسان بازرگاني، اقدام به معاملاتي مي‌كنند كه در نهايت ضرر هنگفتي به اين شركت‌ها وارد مي‌شود.

به گزارش «جوان» مجموعه‌هايي چون شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي (شستا‌) و صندوق بازنشستگي كشوري با تصور اينكه مجموعه‌اي غير دولتي به شمار مي‌آيند به فعاليت مي‌پردازند.

اين درحالي است كه اين مجموعه‌ها در دولت گذشته به يكي از بخش‌هاي تابعه وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي درآمدند، بدين ترتيب بايد از قوانين و ضوابط دولتي و عمومي تبعيت كنند. يكي از شركت‌هاي زيرمجموعه صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري، شركت «ج.د.ص» است که به دليل به كار‌گيري افرادي نالايق، جوان و اصلاح‌طلب در اين مجموعه، ‌اين افراد برخلاف نظر كارشناس بازرگاني اين شركت دست به واردات گسترده كالا زده‌اند، كه در نهايت شركت را با زيان‌هاي هنگفت رو به رو كرده‌اند. این شرکت (سهامي خاص) در شهريورماه سال 1386 (2007 ميلادي) به عنوان زيرمجموعه شركت سرمايه‌گذاري وزارت جهاد كشاورزي شروع به فعاليت نمود و در ادامه با تلفيق صندوق بازنشستگي وزارت جهاد كشاورزي در سازمان بازنشستگي كشور، وابسته به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به فعاليت خود ادامه مي‌دهد.

شرکت مذکور همچنين اقدام به تأسيس و در اختيار گرفتن شركت‌هاي دیگر در دبی نموده است كه انتظار داريم هر چه زودتر طبق قانون مجموعه معاملات و فعاليت‌هاي اين شركت در درگاه اينترنتي شركت قرار بگيرد تا بتوان بهتر بررسي كرد كه مديران اين شركت عملكردشان به چه شكلي بوده است.

* جهان صنعت

- رئیس دولت برای بخش خصوصی

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره انتخاب رئیس اتاق بازرگانی گزارش داده است: حدود دو هفته از موضوع استعفای رییس اتاق بازرگانی ایران می‌گذرد و صندلی ریاست همچنان خالی مانده است‌ حتی اعضای اتاق بازرگانی در ارتباط با این موضوع که چه کسی شایستگی ریاست اتاق بازرگانی بعد از جلال‌پور را دارد، اظهار نظری نمی‌کنند‌ اما در حالی که نامی از گزینه جدید ریاست اتاق از زبان آنها به گوش نمی‌رسد، آنها بر این باورند که ریاست جدید اتاق بازرگانی هر کسی که باشد، باید از بخش‌خصوصی انتخاب شود تا هجمه‌هایی که اکنون روی اتاق بازرگانی است، از بین رفته و پاک شود‌.

این در حالی است که برخی اعتقاد دارند دولتی‌ها رایزنی‌هایی انجام می‌دهند که به نظر برای انتخاب رییس اتاق بسیار می‌تواند موثر باشد و کافی است فقط چند نهاد به رییس‌های اتاق شهرستان‌ها خط دهند که چه کار کنند و به چه کسی رای دهند تا رییس بعدی اتاق دولتی باشد‌.

با توجه به گفت‌و‌گو‌های صورت‌گرفته و جلسات متعدد برگزار شده توسط هیات‌رییسه‌های استان‌ها اعضای اتاق همچنان از صحبت در ارتباط با جانشین احتمالی رییس اتاق بازرگانی ایران امتناع می‌کنند یا اگر در ارتباط با موضوعی صحبتی کنند، از خبرنگاران می‌خواهند اسمی از آنها برده نشود‌.

اما به هر حال زمزمه‌هایی از اسامی کاندیداهای ریاست اتاق به گوش می‌رسد و از اسامی که مطرح است، می‌توان به آقایان خسروتاج، خوانساری، سلطانی، شافعی، پیرموذن و سهل‌آبادی اشاره کرد‌ ولی به علت سردرگم بودن موضوعات و برنامه‌ها تا اواخر شهریورماه همه به نوعی سردرگم هستند و با توجه به مدت طولانی تا انتخابات، کسی حاضر به موضع‌گیری نیست‌.

* خراسان

- خروجی دولت یازدهم تشدید رکود اقتصادی بود

محمد خوشچهره به خراسان گفته است:‌ دولت در دو سال اول روی تورم تمرکز کرد و در نهایت اعلام شد که تورم کنترل شده است. مشخص بود که کاهش تورم باعث شد که رکود زیاد شود. نامه 4 وزیر به رئیس جمهور شاهد خوبی است. اما حالا که وارد قضیه رکود شده اند، بسته های سیاستی می دهند. این دچار اشکال است.... مثال این برخورد در دولت این بود که پول برای خودرو دادند. بعد به مسکن رسید و بعدها به اشتغال می رسد. این اقدام ها موضعی است...

پاسخ به تمامی مشکلات کشور در تولید ملی خلاصه می شود. اول باید موانع تولید ملی شناسایی شود.دوستان ما در دولت می گفتند که تولید ملی کشور در حد کمتر از 40 درصد ظرفیت فعال است. من قبول دارم که دولت وارث مسائل قبلی است، اما این دولت که این ها را می دانسته وارد عمل شده است، خروجی کار این دولت تا اینجا این بوده که شتاب این تولید کم شده است. مثلا صنعت نساجی ما دومین صنعت اشتغال زای کشور بود، اما الان زیر 25 درصد ظرفیت کار می کند. اولین گام، احصای موانع تولید کشور است. دولت و مجلس در احصای موانع تولید بد عمل کرده اند...

دولت در مسیر اجرای اقتصاد مقاومتی به عنوان مهمترین دستور کار دولت با چند مشکل مواجه است. دسته نخست افرادی هستند که درک صحیحی از اقتصاد مقاومتی ندارند. دسته دوم افرادی هستند که به اقتصاد مقاومتی اعتقادی ندارند اما لبخند می زنند و بله می گویند ولی در اجرا کار دیگری انجام می دهند. دسته دیگر برخی افراد متولی اجرای اقتصاد مقاومتی هستند که توان تحقق اقتصاد مقاومتی را ندارند.

- لابی های سوال برانگیز برای حذف کارت سوخت

این روزنامه حامی دولت درباره کارت سوخت نوشته است: حسن پور عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از لابی وزارت نفت برای حذف کارت سوخت خبر داده و گفته است که برخی لابی گران در وزارت نفت با در نظر گرفتن منافع خودشان پیگیر حذف کارت سوخت در کمیسیون برنامه و بودجه شده اند.

اگر چه لابی گری برای تصمیم سازی بهتر، یکی از اقدامات مرسوم دولت برای شکل گیری قوانین متناسب با فضای اجرایی جامعه است، اما با فرض صحت و دقت خبر این نماینده مجلس، این اقدام وزارت نفتی ها برای حذف کارت سوخت، اقدامی غیر متعارف به شمار می آید.

این در حالی است که کارشناسان زیادی، نسبت به تاثیرات مفید راه اندازی و بکارگیری سامانه کارت سوخت در کشور اعلام نظر کرده اند و در عین حال نسبت به چرایی حذف این سامانه سوالات اساسی مطرح کرده اند. در این رابطه نگاهی به دو گزارش مرکز پژوهش های مجلس در یک سال اخیر موید این مطلب است.

از سوی دیگر اشکالات وارده بر طرح از سوی دولتی ها در حالی صورت گرفته است که یا پاسخ روشنی برای آن ها وجود داشته و یا این که اساساً مدارک محکمی در رد این سامانه مطرح نشده و یا این که ایرادات اجرایی امکان برطرف شدن از طریق اتخاذ تمهیداتی دیگر را داشته اند.

در مجموع به نظر می رسد جدای از معلوم نبودن دلایل اصلی مخالفت دولت، دلیل این گونه تعامل دولت نیز معلوم نیست. به عبارت دیگر، در حالی که هیچ پاسخ روشنی برای افکار عمومی در رد این طرح ارائه نشده، این رفتار دولت برخی شائبه های منفی از قبیل تصمیم سازی لحظه آخری در قانونگذاری را تقویت می کند.

لذا از یک سو، انتظار شفاف سازی بیشتر از دولت در این رابطه وجود دارد و از سوی دیگر این مطالبه از نمایندگان مجلس وجود دارد که همانگونه که بر مخالفت با حذف کارت سوخت تاکید کرده اند، قانون را نیز به گونه ای به تصویب برسانند تا مانع از تقلیل جایگاه این ابزار مهم سیاستی حداقل به سطحی پایین تر از عملکرد گذشته آن شود.

* دنیای اقتصاد

- تهاتر بدهی دولت با تسعیر ارز از نظر حقوق و منطق، غیرقابل پذیرش است

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ تبصره 35 لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تصویب رسیده حاوی نکته عجیبی است که سخت می‌توان باور کرد این تبصره به این شکل مورد تایید کارشناسان و متخصصان دو قوه مقننه و مجریه باشد. این تبصره که در واقع تکرار همان مساله تسعیر ارزی است، این بار بندی را در خود جای داده است که تبعات آن در صورت اجرا بسی بیش از پیشنهادهای ارائه شده در خصوص تسعیر در سال‌های گذشته است.

خود مساله تسعیر ارزی، یعنی به مالکیت درآوردن ریال حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به دولت، از نظر حقوق و منطق، غیرقابل پذیرش است. فرض کنید دلاری را که 50 سال پیش دولت به بانک مرکزی فروخته است اکنون گویی دوباره با قیمت تازه به بانک مرکزی می‌فروشد و طلب مابه‌التفاوت می‌کند!

اما به هر حال وضعیت سیستم بانکی و منابع دولت به‌گونه‌ای است که شاید، این عملیات حسابداری که در نهایت به معنای چشم‌پوشی بدهی دولت به بانک مرکزی است در زمان دولت گذشته به طور مستقیم و در زمان کنونی از کانال سیستم بانکی یعنی بدهی دولت به سیستم بانکی و بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی امری اجباری به حساب آید. حال سوال اینجاست که اگر این امر ضروری است، دیگر پاک کردن مطالبات بانک‌ها از بدهکاران کجای این منظومه قرار می‌گیرد؟

در این تبصره آمده است که از محل تسعیر ارزی می‌توان به بخشودگی سودتسهیلات تا یک میلیارد ریال برای هر بدهکار استفاده کرد! یعنی مثلا اگر شخصی20 سال پیش 100 میلیون تومان از بانک وام گرفته باشد و آن را پرداخت نکرده و بانک را در کسب مطالبه خود به دردسر انداخته باشد، الان بدون هیچ جریمه‌ای 100 میلیون تومان 20 سال پیش را می‌تواند بدهد و بقیه را بانک مرکزی برای وی می‌پردازد! ...

تبصره 35 نوشته شده تا کمکی باشد به سیستم بانکی اما برخلاف این منظور و با وجود چنین بخشودگی، تنها به بدتر شدن وضعیت کمک می‌کند. وقتی قانون‌گذار خود عاملی می‌شود برای عدم بازپس دادن تسهیلات، چگونه انتظار داریم مشکلات سیستم بانکی حل شود؟ چرا به دست خود عدم وفای به عهد را تشویق می‌کنیم؟

از این گذشته وقتی در بند اول این تبصره آمده است که اجرا شدن آن نباید به افزایش پایه پولی دامن زند، چگونه انتقال پول از بانک مرکزی به سیستم بانکی برای این بخشودگی، موجب افزایش پایه پولی نمی‌شود؟ این عین تزریق نقدینگی است.

- خودروسازان خصوصی در سراشیبی تولید

روزنامه دنیای اقتصاد از سقوط خودروسازان خصوصی خبر داده است:‌ در حالی خودروسازان نیمه‌دولتی در چهار ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 7/ 5 درصدی را به ثبت رساندند که تولید خودروسازان خصوصی طی این مدت با افت 19 درصدی مواجه شد.براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، پنج شرکت بخش خصوصی شامل «مدیران خودرو»، «راین خودرو»، «گروه بهمن»، «کرمان موتور» و «دیار خودرو» ، طی چهار ماه ابتدای سال جاری 26هزار و 292 خودرو تولید کرده‌اند که نسبت به سال گذشته افت 19 درصدی را تجربه کرده‌اند.

براساس این آمار تنها دو خودروساز خصوصی؛ یعنی «مدیران خودرو» و «دیار خودرو» توانسته‌اند رشد تولید را در کارنامه چهارماهه خود ثبت کند. بر این اساس «مدیران خودرو» با تیراژ 15 هزار و 515 دستگاهی توانسته رشد 28 درصدی در مقایسه با چهار ماه نخست سال گذشته را به خود اختصاص دهد. این شرکت انواع مدل‌های ام‌وی‌ام و چری را تولید می‌کند.

پس از آن، «دیار خودرو» با تولید 14 دستگاهی سابرینا طی چهار ماه ابتدایی سال جاری توانسته رشد 57 درصدی را از آن خود کند. این خودروساز در مدت مشابه سال گذشته تنها 8 دستگاه خودرو تولید کرده بود. در این میان اما «کرمان موتور» که سال گذشته روند رو به رشدی داشت با تولید 9 هزار و 524 دستگاه خودرو طی چهارماهه نخست سال جاری، افت 3/ 47 درصدی را تجربه کرده است.

این شرکت لیفان و جک را تولید می‌کند.پس از کرمان‌موتور، تیراژ یک هزار و 214 دستگاهی «گروه بهمن» طی چهارماه ابتدایی نشان از افت 5/ 31 درصدی تولید در این شرکت دارد. گروه بهمن در حال حاضر مزدا3، لندمارک و آسا را مونتاژ می‌کند. آمارها همچنین نشان از کاهش تولید 7/ 94 درصدی «راین خودرو» دارد؛ به‌طوری‌که این شرکت طی چهارماه ابتدایی سال جاری تنها توانسته 25 دستگاه خودرو را تولید کند. راین خودرو در حال حاضر تنها به تولید ولیکس مشغول است.

- دولت یازدهم برنامه‌ای برای تامین مسکن اقشار ضعیف ندارد

این روزنامه حامی دولت از سیاست‌های دولت در بخش مسکن انتقاد کرده است: جمعی از صاحب‌نظران اقتصادی و شهرساز با هشدار درباره «بی‌عملی» در تامین مسکن اقشار ضعیف و دهک‌های کم‌درآمد اعلام کردند ادامه این وضعیت می‌تواند بازگشت سیاست‌های انتحاری - هزینه‌زا و پرخطر- به بخش مسکن را موجب شود. هم‌اکنون عمده برنامه‌های کلید خورده در بازار مسکن، نیاز مالی تقاضای متوسط را اصل قرار داده و سه دهک اول به‌عنوان جامعه هدف نیازمند مداخله دولت، فعلا از اقدامات بی‌نصیب مانده است. در سال پایانی دولت باید دست‌کم یک برنامه با ویژگی مسکن اجاره‌ای نه ملکی- به‌صورت پایلوت روی زمین (فراتر از مصوبه) اجرا شود...

جمعی از استادان دانشگاه‌های معتبر و صاحب‌نظران شهرسازی، اقتصاد و جامعه‌شناسی، با مرور کارنامه عملکردی دولت یازدهم در بخش مسکن و سنجش میزان موفقیت برنامه‌ها در دو سطح «توسعه بازار و رفاه تقاضا» معتقدند: وضع موجود بازار مسکن تحت تاثیر پارادوکس سیاست‌گذاری در این مقطع، به گونه‌ای شده که جامعه درآمدی متوسط و متوسط رو به بالا عملا در صدر برنامه‌های تامین مسکن و پشتیبانی‌های مالی قرار گرفته اما طیفی از تقاضا که خارج از بازار رسمی ملک است و بدون حمایت دولت اصلا قادر به پوشش دادن نیاز خود نیست، هنوز مشمول اقدامات عملیاتی متولیان نشده است.

صاحب‌نظران در برداشت خود از وضعیت فعلی بخش مسکن، ضمن هشدار بابت تبعات «تداوم بی‌عملی نسبت به نیاز کم‌درآمدها» اعلام کردند: این وضعیت در صورتی که ظرف حداکثر نیمه دوم امسال متحول نشود، می‌تواند بستر بازگشت پوپولیسم به بازار مسکن و بروز اقدامات پرخطر هم برای این بخش و هم برای کل اقتصاد را به‌وجود آورد.

این طیف از تقاضای مسکن، شامل سه دهک اول و بخشی از دهک چهار جامعه است که حدود 40 درصد کل جمعیت اجاره‌نشین کشور را شکل می‌دهند. در دنیا و حتی کشورهای پیشرو در اقتصاد آزاد، حمایت از جامعه کم‌درآمد متقاضی مسکن با «مداخله دولت» و در قالب برنامه‌های اجتماعی انجام می‌شود.

برنامه‌هایی که تاکنون دولت یازدهم برای بخش مسکن کلید زده، بدون مداخله و عمدتا معطوف به نیاز بخش کمی از دهک4 و کل دهک‌های 5 تا 7 بوده که بر «تقویت قدرت خرید مسکن تقاضای مصرفی از طریق پس‌انداز و افزایش سقف تسهیلات، ایجاد مسیر کنترل شده برای ورود تدریجی خانه‌اولی‌ها به بازار، تحریک سازنده‌ها به از سرگیری سرمایه‌گذاری با پرداخت وام بدون سپرده ساخت و از همه مهم‌تر، برقراری ارتباط بین بازار سهام و بازار مسکن برای استفاده از ابزارهای نوین و غیرتورمی تامین مالی» پایه‌ریزی شده است.

در این میان، طیف تقاضای کم‌درآمد، چون‌که از حداقل قدرت اقتصادی برای بازپرداخت تسهیلات بانکی برخوردار نیست و حتی فاقد کمترین موجودی برای ورود به نظام پس‌انداز است، از گردونه برنامه‌های بازار رسمی خارج مانده است.

* شرق

- ورشکستگی ذوب‌آهن اصفهان در دولت یازدهم

این روزنامه اصلاح‌طلب از اوضاع وخیم صنعت فولاد گزارش داده است: «ورشکستگی ذوب‌آهن اصفهان با ضرر هزارو ٥٠٠ میلیاردی»؛ خبری که در لحظه اول، بسیار شوک‌آور است. هرچند این خبر از سوی مراجع رسمی بیان نشده و کاملا غیررسمی و تأییدنشده است؛ اما آنچه از این خبر بهت‌آور، فهمیده می‌شود، بلایی است که در شرایط رکودی و تعطیلی پروژه‌های عمرانی بر سر واحدهای تولیدی حتی واحدهای مادر صنعتی ایران آمده است.

در این خبر غیررسمی آمده: «شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان که در ابتدای جاده ورودی آن، نوشته شده «خط مقدم جبهه صنعت» اکنون ماهانه ۱۰۰ میلیارد تومان ضرر می‌دهد و با زیان انباشته هزارو ٥١٣ میلیارد، تابلوی مجسم نابودی صنعت فولاد در کشور شده است». به گزارش موج، ذوب‌آهن اصفهان که نزدیک به ۶۰ سال است در جنوب اصفهان به ساخت انواع محصولات فولادی مشغول است و شناسنامه فولاد کشور محسوب می‌شود با مشکلات بسیار عظیم مالی روبه‌روست. بررسی عملکرد مالی این مجموعه نشان می‌دهد تنها در سه ماهه ابتدای امسال، نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان ضرر و زیان به این مجموعه وارد شده، به تعبیر دقیق‌تر، ۲۷۶‌میلیارد‌و ۳۳۸‌میلیون‌و ۷۰۰ هزار تومان در سه ماه، ضرر و زیان این مجموعه بوده است...

محمدرضا مرتضوی، دبیرِ خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به اینکه تمام شرکت‌های فولادی و سیمانی به خاطر کاهش ساخت‌وساز به‌ طور عمومی، به‌ویژه تعطیلی پروژه‌های عمرانی دچار مشکلات جدی شده‌اند، می‌گوید: عرضه صنایع مرتبط با پروژه‌های عمرانی و فعالیت‌های ساختمانی بسیار محدود شده و بیشترین مشکل اکنون در صحنه تحریک تقاضاست. شرکت‌های فولادیِ مادر، مثل کارخانه فولاد مبارکه و ذوب‌آهن اصفهان دراین‌میان بیشترین آسیب را دیده‌اند. ...

دبیرِ خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در قالب بیان راهکار می‌گوید: نقش دولت در این شرایط بسیار مؤثر است. اکنون بودجه عمرانی کشور فقط در سطح نگهداری است و دیگر هیچ‌ هزینه‌ای صرف پروژ‌ه‌های جدید عمرانی نمی‌شود؛ بنابراین در آینده، اسم‌های بزرگ و بزرگ‌تری را که مشکلات مشابه ذوب‌آهن دارند، خواهید شنید. او با بیان اینکه اکنون مشکلات فولادی‌ها، دخالت دولت را می‌طلبد، می‌افزاید: حداقل کاری که دولت برای حفظ و نگهداری این شرکت‌ها می‌تواند انجام دهد، تقبل سود بهره‌های روزشمار بانکی آنها یا فریزکردن این بهره است. باید در نظر داشت تولید این شرکت‌ها فریز شده است و اگر چنین نکنیم، هیچ راه‌حل دیگری برای نجات این صنایع مادر وجود نخواهد داشت.

مرتضوی با اشاره به اینکه تحریک تقاضا در ‌اندازه‌های کوچک در مگاپروژه‌ها و شرکت‌های بزرگ مؤثر نیست، می‌گوید: باید در قالب طرح‌های عمرانی برای این شرکت‌های مادر، تحریک تقاضا شود و قبل از اینکه آنها وارد پروسه ورشکستگی شوند، نرخ بهره روزشمار آنها در سیستم بانکی به وسیله دولت فریز شود. او با بیان اینکه اکنون فشار بزرگی روی صنایع فولاد وجود دارد، ادامه می‌دهد: تولیدکنندگان فولاد در ایران در شرایط رکودی، باید به فکر فروش محصولات خود به کشورهای همسایه باشند. اکنون نمی‌توانیم فولاد تولید داخل را در CIS (کشورهای مستقل مشترک‌المنافع) بفروشیم؛ زیرا فولاد در این کشورها ارزان‌تر از ایران است، اما می‌توانیم توجه ویژه‌ای به بازارهای همسایه، مانند عراق و پاکستان داشته باشیم.

* کیهان

- نقش شرکت متعلق به محمد ایروانی در قراردادهای نفتی چیست؟

روزنامه کیهان درباره قراردادهای نفتی گزارش داده است:‌12 مرداد کیهان در گزارشی با عنوان «پشت پرده شتاب دولت برای تصویب قراردادهای نفتی» از برنامه ژنرال‌های نفتی اعتدال‌گرا برای باز کردن مسیری قانونی برای ارائه رانت نفتی بی‌پایان به بخش خصوصی بخوانید شرکت‌های خودشان نوشت. گزارشی که نشان می‌داد ژنرال‌های نفتی اعتبارسنجی شرکت‌های ایرانی طرف قراردادهای جدید نفتی را به باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیرو ایرانیان واگذار کرده‌اند.

باشگاهی که خود آن را تاسیس کردند تا بتوانند مسیر شرکت‌های خصوصی مدنظرشان به دریافت رانت نفت را برای همیشه فراهم کنند.

تصویب نامه «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» که از آن به اشتباه متن قراردادهای جدید نفتی نام برده می‌شود، 12 مرداد در هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت نفت زنگنه به تصویب رسید. پیشنهادی که عنوان ویرایش 54 را با خود به یدک می‌کشید، نه تنها اصلاحات مدنظر کارشناسان نفتی همچون پرفسور درخشان و دفتر مقام معظم رهبری را ترتیب اثر نداد؛ بلکه اثرات منفی بیشتری را نسبت به قبل در خود جای داده بود.

ویرایش 54 دو تفاوت اساسی را با نسخه 18 آبان 94 داشت. نخستین تفاوت در اضافه ‌شدن تعریف گاز طبیعی به صورت مشخص و مجزا در ماده اول در تعریف اصطلاحات است که پیش از این سابقه نداشت. دولت با این کار این تصویب‌نامه را صرفا به صنایع بالادستی نفت اختصاص نداده است بلکه پای میدان‌های گازی را نیز به IPC وارد کرده است و تفاوت دوم که به نام حمایت از شرکت‌های ایرانی به تصویب نامه اضافه شده، به شرکت‌های ایرانی برای ورود به E&P اجازه داده شده است. شرکت‌های ایرانی که تا یک ماه پیش وجود خارجی نداشتند ولی به یک‌باره از سوی وزارت نفت طی فراخوانی که مهلت آن تا 18 خرداد بوده، 8 شرکت ایرانی را دارای صلاحیت در حوزه اکتشاف و تولید تشخیص داده و در 13 تیر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد...

اگر ما در داخل کشور 8 شرکت توانمند در حوزه اکتشاف و تولید داریم چه نیازی به حضور شرکت خارجی به عنوان آورنده تکنولوژی وجود دارد؟ اگر بحث تامین سرمایه هست که این تامین سرمایه را می‌توان در قالب اعطاء امتیازات بیشتر به سرمایه گذار خارجی در قالب سرمایه گذاری مستقیم یا غیرمستقیم خارجی دریافت نمود.

کارشناسان نفتی پیش از این نیز بارها از وجود توانمندی داخلی در حوزه اکتشاف و تولید سخن رانده‌اند...

به نظر می‌رسد، وزارت نفت در تمامی این مدت با انکار توانمندی داخلی را برای اثبات پیشنهادیه خود منکر می‌شد و از اعطای صلاحیت به شرکت‌های ایرانی برای حضور در بخش اکتشاف و تولید پرهیز می‌کرد ولی در دقیقه 90 با تثبیت حضور شرکت‌های خارجی به هشت شرکت ایرانی این صلاحیت را اعطا نمود.

از سوی دیگر وقتی به این هشت شرکت می‌نگریم تنها یک شرکت خصوصی در این میان وجود دارد که مدیرعامل آن شرکت کسی نیست جز محمد ایروانی عضو هیئت مدیره باشگاه اندیشه ورزان نفت و نیرو.

می‌توان گفت پس از مشخص شدن اهداف تاسیس این باشگاه، ژنرال‌های نفتی با تغییر تاکتیک، یکی از شرکت‌های خود را در کنار 7 شرکت دولتی و حاکمیتی گنجاندند تا برایشان مسیر دریافت این رانت بی‌پایان نفتی هموار باشد. پیشنهادیه‌ای که با سیاست راه بنداز، جا بنداز به تصویب رسید و با همراهی رئیس مجلس قانونی گشت تا همچون برجام شاهد ضررهای جبران ناپذیر دیگری برای کشور باشیم.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

نظرات

  • انتشار یافته: 10
  • در انتظار بررسی: 0
  • غیر قابل انتشار: 2
  • ۰۹:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
    0 0
    باتری برای چی میخواهید مشر ق؟؟
  • ۱۰:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
    0 0
    مسکن نمی خوایم لطفا اجاره ها رو پایین بیارن
  • ۱۰:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
    0 0
    تیمی از سه قوه تشکیل بدید تا وعیت قراردادهاینفتی رو مشخص کنن
  • ۱۰:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
    0 0
    ورشکستگی؟ نه بابا توقف تولیده بعدا راه می افته! اینا تازه همه چیزو مشعشع کردن و افتاب تابان برجام به همه چیز جان داده!
  • ۱۰:۰۲ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
    0 0
    حذف کارت سوخت مثل حذف طرح شبنم و ایران کد اشتباهه
  • ۱۰:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
    0 0
    ذئب اهن در دولت بل ورشکست شد حتما شما اشتباه می کنید
  • ۱۰:۰۳ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
    0 0
    رکود عمیق شد چون عزمی برای اصلاح اقتصاد نیست و الا ایناکه همه ژنرالن
  • ۱۰:۰۴ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
    0 0
    جابه کسی که افتخارش حقوقدانیه نه سرهنگی، همه ژنرال ها رو دور خودش جمع کرده و هنوزنتونسته اقتصادو درست کنه
  • ۱۰:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
    0 0
    منم می خوام عضو پویش مترو بشم
  • ۱۰:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۵/۲۳
    0 0
    خط سه متر عذاب قبره