به گزارش مشرق، پس از آنکه طرح تحریک تقاضا در بخش کالاهای بادوام از سوی دولت با موفقیت چشمگیری همراه نبود، دولت بار دیگر شرایطی را برای بهبود وضعیت واحدهای کوچک و متوسط صنعتی فراهم کرده و بر اساس آن قرار است ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار این واحدها برای احیا و آغاز به کار قرار گیرد.
برای این امر قرار بود که واحدهای متقاضی، شرایط خود را در سامانه‌ای که وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی کرده بود اعلام و اقدام به ثبت‌نام کنند که پس از بررسی و شناسایی اولویت‌ها به بانک‌های عامل معرفی شوند.
بر اساس گزارش‌های رسیده، طبق توافقی که وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کرده بود، ۱۲ بانک عامل برای ارائه این تسهیلات به واحدهای متقاضی مشخص شدند.
در همین حال نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به کاهش سهم صنایع از تسهیلات بانکی انتقاد کرد و بار دیگر بانک مرکزی را به دلیل عدم همراهی با صنایع زیر سوال برد.
اما این بار ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی صحبت‌های وزیر صنعت را بی پاسخ نگذاشت و این وزارتخانه را بی برنامه خواند.
وی گفته بود که باید پذیرفت بسیاری از خطوط تولیدی فرسوده شده و ادامه فعالیت آن‌ها نه تنها ارزش افزوده ایجاد نمی‌کند، بلکه ارزش‌ها و منابع موجود را از بین می‌برد که در این بین معتقدیم متولی صنعت کشور باید برنامه خود را برای افزایش بهره‌وری ارائه کند و استراتژی مشخصی را برای پیشرفت صنعت تعیین کند.
رئیس کل بانک مرکزی این را هم به حوزه صنعت یادآور شده که باید به خاطر داشته باشند که هر ایرادی را نباید با منابع نقدی برطرف کرد، چرا که این منابع محدود بوده و مصرف غیرهدفمند، آثار منفی دیگری را به کشور تحمیل می‌کند.
سیف اما نحوه عملکرد وزارت صنعت درباره تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی را هم مورد انتقاد قرار داد و گفت که بر اساس توافقات قرار بود کارگروهی در استان‌ها تشکیل شود و در صورتی که تشخیص دهد چرخ تولید واحدها با دریافت تسهیلات به گردش درمی‌آید در اسرع وقت نسبت به معرفی مستقیم به بانک مرکزی اقدام کنند، اما با وجود این توافق وزارت صنعت، بدون هماهنگی با بانک مرکزی اقدام به راه‌اندازی سامانه و ثبت‌نام از واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات کرده آن هم در شرایطی که برنامه‌ای برای تامین نیاز ثبت‌نام‌کنندگان در این سامانه وجود نداشته است.
اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در حالی است که یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌ها برای پیشرفت صنعت در کشورهای پیشرفته، بازسازی و نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات آن‌هاست، چراکه این صنایع زیرساخت‌های دیگر را دارند و می‌توانند با هزینه کمتری بار دیگر به چرخه تولید بازگردند، علاوه بر این جایگاه وی ایجاب نمی‌کند که برای استراتژی صنعتی برای صنایع کشور تعریف کند.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد در صورتی که بخواهد برای ارائه تسهیلات به تک تک بنگاه‌های اقتصادی متقاضی کارگروه تشکیل شود و به بررسی وضعیت موجود بپردازند، ارائه تسهیلات به پایان دولت یازدهم هم نرسد.
در پی این اظهارات سیف، به نظر می‌رسد که بانک‌های عامل نیز علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی ندارند و به گفته معاون وزیر صنعت، با برخی بهانه‌های بی مورد از پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی سرباز می‌زنند.
محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این اصلا عقلانی نیست که بانک‌ها به بهانه‌های مختلف بخواهند واحدهای تولیدی را در پرداخت تسهیلات با ناامیدی یا ناکامی روبرو کنند، بلکه حمایت از واحدهای کوچک و بزرگ در دستور کار مجموعه بانک‌ها و مؤسسات تأمین منابع مالی باشد تا آن‌ها بتوانند اهداف خود را در حوزه تولید و اقتصاد تحقق ببخشند.
وی افزود: همه ۱۲ بانک متولی در پرداخت تسهیلات، رؤسایشان در حضور معاون رئیس جمهور مکلف شدند بدون مانع خاص و حتی درخواست مبلغی از درخواست‌کنندگان این تسهیلات را در قالب سرمایه در گردش پرداخت کنند.
معاون وزیر صنعت بهانه برخی از بانک‌ها را در پرداخت نکردن تسهیلات به دلیل وجود ماشین‌آلات فرسوده یادآور شد و گفت: اصلا در هیچ بخشنامه‌ای به صورت ملی به بانک‌ها اعلام نشده که به ماشین‌آلات کهنه در واحدهای صنعتی تسهیلاتی پرداخت نشود یا در این زمینه بخواهند مانعی به وجود آورند.
اما نکته قابل تامل در صحبت‌های معاون وزیر صنعت آنجاست که یکی از اولویت‌های پداخت تسهیلات را طرح‌های با پیشرفت ۶۰ درصد عنوان می‌کند که باید تا نیمه دوم سال راه‌اندازی شوند.
حال آنکه در شرایطی که صنایع موجود در کشور با ظرفیتی کمتر از ۵۰ درصد به کار خود ادامه می‌دهند و در صورت ادامه وضعیت رکودی اقتصاد، آیا راه‌اندازی صنایع جدید باید در اولویت کار قرار گیرد یا رفع مشکل واحدهای تولیدی فعلی و چه تضمینی وجود دارد که این صنایع با گذشت اندک زمانی به جمع سایر صنایع رکود زده قبلی اضافه نشوند؟
این موضوع در شرایطی گفته شده که پیش از این رئیس اتاق بازرگانی ایران و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این تسهیلات را برای واحدهای نیمه تعطیل عنوان کرده بودند و گفته شده بود که از آن‌ها برای پرکردن ظرفیت خالی واحدها و جلوگیری از تعدیل نیرو استفاده خواهد شد.
از سوی دیگر وی گفته است که قرار است با این تسهیلات ۱۰ هزار واحد کوچک و متوسط احیا شده و روی پای خود بایستند که باید دید این رقم تسهیلات می‌تواند پاسخگوی مشکلات عظیم ۱۰ هزار واحد تولیدی باشد؟
رضا رحمانی، رئیس پیشین کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در امور تولید هم پیش از این درباره این طرح گفته بود که تصمیمات دولت چند بخش متعدد را شامل می‌شود که بر اساس این تصمیم، برای واحدهای کوچک تا سقف یک میلیارد تومان، برای واحدهای متوسط تا سقف سه میلیارد تومان تسهیلات با معرفی به بانک‌های عامل ارائه می‌شود.
هرچند که بعید به نظر می‌رسد در صورتی که فرضا تمامی این واحدهای متقاضی بتوانند سقف تسهیلات را دریافت کنند، مشکلات‌شان حل، احیا و بازسازی شوند و به چرخه تولید بازگردند. اما نکته مهم‌تر آنکه به نظر می‌رسد موضوع تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومان وارد فاز جدیدی شده و بار دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در پرداخت اعتبارات دچار اختلاف شده‌اند.
پیش از این اختلاف این دو ارگان مهم دولتی در بحث کارت اعتباری خرید کالا سبب شد که با گذشت بیش از ۹ ماه از زمان وعده داده شده توسط بانک مرکزی این طرح هنوز اجرایی نشود و حتی آخرین تغییرات هم نتواند انتظارات تولیدکنندگان را برآورده کند.
به هر حال این احتمال وجود دارد که این طرح نیز پس از طرح کارت اعتباری خرید کالا و تسهیلات خرید دین که عملا به حالت تعلیق درآمده‌اند، در گیر و دارهای دولتی باقی بماند و بازهم تقلای صنایع به تسهیلات به سراب ختم شود و آن‌ها بازنده اصلی اختلافات باشند.
