به گزارش مشرق، متن یادداشت عباس سلیمی نمین باعنوان " مبانی سرمایه داری ولنگار در دریافت فیش های حقوقی " به شرح ذیل می‌باشد:

واکنش های برخی مدیران دولتی به اعتراض گسترده مردم به پرداخت های غیر متعارف از منابع عمومی، بیش از همه مباحث طرح شده در این ایام قابل تأمل است.

موضع گیری های حق به جانب و متهم کردن جامعه به «قدردان زحمات آن ها نبودن»! به جای عذرخواهی، نشان از بسط اندیشه ای دارد که در آن عدالت اجتماعی و فاجعه آمیز بودن فاصله های هولناک طبقاتی جایی ندارد.

وجود جریانی در کشور که به اقتصاد سرمایه داری می اندیشد و آن را پاسخی به نیازهای جامعه می داند امری بدیهی است، اما آن چه در این میان قابل هضم نیست این که اولاً این جریان به تغییرات صورت گرفته در اقتصاد سرمایه داری در پایگاه های اصلی آن (انگلیس و آمریکا) و گام های برداشته شده به سوی نوعی سوسیالیزم برای بقای این سیستم کاملاً بی توجه است و صرفاً به نوعی اقتصاد سرمایه داری ولنگار قرن هجدهم می اندیشد.

ثانیاً چگونه این جریان توانسته حساسیت های نهادهای نظارتی و بازدارنده را که علی القاعده می بایست بر اساس مبانی اقتصاد اسلامی و عدالت مورد تأکید آن به انجام وظیفه می پرداختند، خنثی سازد.

ثالثاً چگونه، قوانین تغییر کرده که این قبیل مدیران زیاده خواه تصویب حقوق های غیر متعارف را برای خود امری قانونی می پندارند و رسماً از کرده خود دفاع می کنند. حال آن که اگر به اندازه اقتصاد سرمایه داری به سر عقل آمده درایت می داشتند دامن زدن به فاصله طبقاتی را به صورت هولناک پرتگاه سقوط خود می دیدند.

سرمایه داری ای که امروز باورمندانش در داخل حل مسائل اقتصادی را در رویکرد به ان می بینند سال هاست از بسیاری از مبانی اش برای به تعویق انداختن فروپاشی عدول نموده است.

پایگاه های کاپیتالیستی امروز از یک سو به طبقات پایین دستی کوپن های مختلف و مسکن اجاره ای در حد رایگان اعطا می کنند و از دیگر سو از طبقات بالایی جامعه مالیاتی غیر قابل گریز تا حد هشتاد درصد دریافت می دارند. این عدول از مبانی سرمایه داری و ایجاد رفاه نسبی برای توده های جامعه، آنان را تا حدودی از طغیان دور ساخته است.

در حالی که اقتصاد اسلامی به صورت پایه ای و مبنایی با چنین تفاوت های فاحشی مخالف است چگونه چنین بی عدالتی هایی در برابر نگاه دستگاه های مختلف حق!! پنداشته شده است.

امروز مدیرانی که به این تصور رسیده اند که قدر و منزلتشان همین حقوق های نجومی را ایجاب می کند اگر این باب بسته شود مطمئناً باب دیگری را برای تأمین زندگی پرهزینه خود خواهند گشود مگر این که ما بتوانیم مبانی گرایش به اقتصاد  سرمایه داری ولنگار و میزان مخرب بودنش را حتی برای دریافت کنندگان حقوق های بی حساب و کتاب روشن سازیم.

متأسفانه در فضای پر تلاطم اطلاع رسانی ها از تخلفات برخی مدیران، دولت به نوعی حقوق 19 میلیون تومانی وزرا را رسمیت بخشید. با توجه به حقوق حداقلی که دولت تعیین کرده (یعنی حدود هشتصد هزار تومان) این رقم قانونی نیز چندان قابل دفاع نیست.

متأسفانه به دلیل فزونی یافتن وزرایی که صاحبان سرمایه های کلان و دارای شرکت های متعددند در هیئت دولت این استدلال قوت گرفته است که ما قبل از وزارت به این میزان درآمد داشته ایم و اکنون این درآمد ها کاهش یافته است؛ لذا این امر قابل قبول نیست! شاید تأکید بنیان گذار انقلاب اسلامی بر این امر حیاتی که وزرا از میان سرمایه داران جامعه انتخاب نشوند تا بتوانند با انگیزه های متفاوتی به خدمت مردم درآیند بیش از هر زمانی قابل درک باشد. برخی نیز در مقام مقایسه با بخش خصوصی بر می آیند که چنین مقایسه ای نیز مورد پذیرش نیست.

بخش خصوصی به ندرت به استعداد هایی پرداخت چشمگیر دارد؛ زیرا می تواند چند برابر چنین پرداختی درآمد زایی کند، اما مدیران دولتی که بعضاً مزیتی جز ارتباطات حزبی و گروهی ندارند چگونه در مقام توجیه عملکرد های خلاف خود بر می آیند؟! باید مطمئن بود اگر این مدیران خواستارانی در بخش خصوصی داشتند لحظه ای در بخش دولتی نمی ماندند.

آن چه امروز هر نوع زد و بند و دست و دلبازی به تخریب را برای دست یابی به جایگاهی دولتی توجیه می کند وجود ولنگاری ها در این بخش است.