به گزارش مشرق، 2 سال پس از هجمه دولت یازدهم به طرح‌هایی چون طرح شبنم یا بنزین پتروشیمی، به تدریج شاهد بازگشت آنها هستیم.

* آرمان

- دولت یازدهم درباره طرح شبنم به جای حل مساله، صورت مساله را پاک کرد

این روزنامه حامی دولت بدون اشاره به هجمه‌های گذشته به طرح شبنم، نوشته است:‌ طرح شبنم عنوانی است که از سال ۹۲ برای مقابله با کالاهای قاچاق مورد توجه قرار گرفت؛ مساله‌ای که سال‌هاست در میان فعالان اقتصادی، اصناف، مدیران بازرگانی و فروشندگان، دهان به دهان می‌چرخد. کارشناسان عنوان می‌کردند این طرح می‌تواند تحولی بزرگ در کنترل سطح عرضه به شیوه ای نوین باشد، اما بعد از اجرای آن مشاهده کردیم که با سوء‌استفاده برخی افراد روبه‌رو شد. هر چند این طرح مزایای فراوانی برای مصرف‌كنندگان، فروشندگان و حتی مجموعه‌های نظارتی و مدیریتی داشت، اما شکاف اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی مناسب از معایب عملكرد آن بود. شبكه بازرسی و نظارت مردمی که به اختصار شبنم معرفی شد، طرحی بود كه با پیشنهاد و پیگیری ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز در وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور شفاف‌سازی گردش كالا و اطلاع از اصالت و قاچاق نبودن آن استفاده شد.

در واقع با نصب یك باركد دوبعدی روی کالا می‌توانستیم كالای اصلی از تقلبی و قاچاق را شناسایی کنیم. طرح شبنم به علت برخی مشکلات به نوعی به حالت تعلیق درآمد و در ماه‌های اخیر احیای دوباره آن مورد بررسی قرار گرفت. احمد دوست‌حسینی، یکی از اعضای اتاق بازرگانی در گفت و گو با «آرمان» درباره احیای دوباره طرح شبنم می‌گوید:« طرح شبنم یک طرح محدودکننده و کنترلی است و نظیر سایر طرح‌های نظارتی (مانند بستن کمربند در هنگام رانندگی) مشروط به اینکه جدیت و مداومت در آن به‌خرج داده شود، به احتمال زیاد مورد پذیرش قرار گرفته و جا می‌افتد و به ویژه قاچاق کلان کالاها را هر چند گسترده و سازمان یافته باشد از بین می‌برد.»...

با وجود ضعف‌هایی که این طرح ممکن بود داشته باشد که طی زمان قابل رفع و بهبود بود، گامی مهم و کمکی بزرگ در راه شفافیت فعالیت‌های تجاری و جلوگیری از رانت و کسب درآمدهای غیرقانونی بود. متاسفانه این طرح پس از یک سال اجرا با روی کار آمدن دولت جدید و به بهانه کاهش بروکراسی و فرآیند‌های زائد و آزادسازی در اقتصاد لغو شد و به جای حل مساله، صورت مساله پاک شد. ظاهرا بخشی از این طرح که در راستای حمایت از واردکنندگان شناسنامه‌دار و قانونی در مقابل قاچاقچیان بود، مورد اعتراض تعدادی از همان واردکنندگان رسمی واقع شد و با لغو طرح، راه برای عرضه بدون محدودیت کلیه کالاها اعم از قانونی و غیرقانونی مجددا باز شد و یک تجربه تلخ تکرار شد. متاسفانه مشکلی که در بخش نظارتی اقتصاد کشور وجود دارد، عدم تبیین نحوه و میزان دخالت دولت در اقتصاد است. بنابراین در یک دولت، رهاسازی اقتصاد با آزادسازی در اقتصاد اشتباه گرفته می‌شود و دولت دیگر، مدیریت و هدایت اقتصاد را کنترل کامل و تسلط مطلق بر آن می‌پندارد...

طرح شبنم طرح جامعی بود که شامل کالاهای تولید داخل نیز می‌شد، اما هدف اصلی آن بیشتر نظارت بر واردات و جلوگیری از قاچاق کالا به داخل بود. از آنجایی که یافتن آمار دقیق کالای قاچاق امکان‌پذیر نبود، موثر بودن طرح شبنم از طریق افزایش حداقل ۲۰ درصدی در ثبت سفارش‌ها و میزان واردات رسمی کالا و به تبع آن افزایش میزان تعرفه‌های گمرکی متعلق به دولت قابل تخمین و برآورد بود. به نظر می‌رسد به‌ همین دلیل دولت مجددا تصمیم به احیا و اجرای این طرح یا طرحی مشابه و با نام دیگر گرفته است.

- حقوق‌های نجومی حق مدیران دولت است!

این روزنامه حامی دولت درباره فیش‌های نجومی این ادعا را مطرح کرده است:‌ در بسياري از كشورهاي دنيا مديران ارشد خودروسازي، بانك‌ها و موسسات تجاري حقوق بالا دريافت مي‌كنند. در نظام پرداخت ما هم تساوي وجود ندارد و هر كس به ميزان لياقت خود بايد حقوق دريافت نمايد. عدالت به معني قرار دادن هر چيز در جاي خود و تساوي به معني برابري در همه‌چيز است. اگر به دنبال عدالت هستيم نبايد به دنبال تساوي باشيم. اگر مدير توانايي در مجموعه‌اي قرار است مديريت كند بايد پول بالايي بگيرد...

بسياري از مديران نفتي ما الان بالاي ۱۰ ميليون حقوق دريافت مي‌كنند، اما اگر همين افراد به شركت‌هاي قطري مراجعه كنند، چند ده برابر حقوق خواهند گرفت. لذا بايد بين ريخت‌و‌پاش و سياسي‌كاري تفكيك قائل شد.

افراد اين‌چنيني (شهرام جزایری) اگر روزي در رأس يك سيستم اقتصادي قرار بگيرند بايد ماهيانه چند ده برابر حقوق‌هاي به ‌اصطلاح ميليوني، حقوق دريافت كنند. زيرا اين افراد ده‌ها برابر اين حقوق را با مديريت خود به‌صورت ارزش‌افزوده براي آن سيستم اقتصادي ايجاد خواهند كرد. وقتی اميرخسرو آريا دستگير شد بيش از بيست هزار نفر زير نظر وي كار مي‌كردند. لذا افرادي با قدرت مديريتي را نمي‌توان با حقوق ده‌ميليوني به فعاليت اقتصادي براي مجموعه‌اي گماشت. نخبگان بايد حقوق‌هاي بالا دريافت كنند. ما اگر نتوانيم متخصص هر حرفه‌اي را راضي نگه ‌داريم، آن متخصص زيرميزي دريافت خواهد كرد. متخصص، پزشك و... كه از نظر مالي تامين نباشد حتما زيرميزي خواهد گرفت.

* جوان

- معادل یارانه 2ماه 70میلیون ایرانی در جیب چندصد مدیر نجومی!

روزنامه جوان نوشته است: در پی دستور رهبر انقلاب مبنی بر برخورد جدی با فیش‌های نجومی و عزل مدیران متخلف و بازگرداندن اموال بیت‌المال، وزیر اقتصاد بابت فیش‌های نجومی از مردم عذرخواهی کرد و در این بین دادستان دیوان محاسبات از پرونده 6‌هزار میلیارد تومانی اضافه پرداخت‌ها رونمايي کرد که وزارت صنعت سردمدار فیش‌های نجومی بود. این مقدار اضافه پرداخت حدود دو برابر یارانه یک‌ماه 70میلیون یارانه‌بگیر ایرانی است!

به گزارش «جوان»، وزارت صنعت بيش از 3/5 هزار ميليارد تومان، وزارت نفت ۸۰۰ ميليارد تومان، وزارت راه ۹۰۰ ميليارد تومان، وزارت جهاد كشاورزي ۱۰۰ ميليارد تومان و وزارت نيرو ۷۴ ميليارد تومان، وزارت ارتباطات حدود 100ميليارد تومان، بانك مركزي ۹00 ميليارد تومان و بيمه مركزي و شركت‌هاي بيمه دولتي 3/6 ميليارد تومان طي سال‌هاي 90 تا 94 اضافه پرداخت غيرقانوني به مديران داشته‌اند، اين در حالي است كه شركت نفت حدود ۵37 ميليون تومان، سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اعضاي هيئت عالي نظارت 1/5 ميليارد تومان و بانك توسعه صادرات ايران تنها در سال 94 حدود 180ميليون تومان اضافه پرداخت غيرقانوني داشته‌اند...

رهبر انقلاب در بخش پاياني خطبه دوم نماز عيدفطر سال 95، به موضوع حقوق‌ها و برداشت‌هاي غيرمنصفانه و ظالمانه اشاره كردند و با تأكيد بر اينكه چنين برداشت‌هاي نامشروعي از بيت‌المال، گناه و خيانت به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي است، افزودند: مسئله عزل و بركناري و بازگرداندن اموال به بيت‌المال بايد در دستور كار مسئولان باشد، زيرا افكار عمومي نسبت به اين موضوع حساس است و اگر پيگيري لازم نشود، از اعتماد مردم به نظام اسلامي كاسته خواهد شد.

* جام جم

- معاون زنگنه: پتروشیمی‌ها بنزین یورو 4 تولید می‌کنند

عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به جام جم گفته است: استاندارد بنزنی که در بنزین باید وجود داشته باشد زیر یک درصد است که در بنزین یورو 4 این موضوع صادق است. پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) در سال 93 ادعا کرد این پالایشگاه توانسته بنزین یورو 4 تولید کند. از بررسی‌های شش ماهه ما این نتیجه حاصل شد دستگاه‌هایی نصب کردند که بنزن را جذب و حذف می‌کند و محصول خودشان که نفتا بود با پنتان ال‌ان‌جی مخلوط و بنزین را با کیفیت مطلوبی تولید می‌کردند. این محصول دیگر حاصل ریفورمیت نبود و هم خوراک اصلاح شده بود و هم دیگر خطری متوجه سلامت جامعه نبود و ما اکنون از پتروشیمی بنزین یورو 4 دریافت می‌کنیم.

* تعادل

- دو بسته خروج از رکود شکست خورد

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره سومین بسته خروج از رکود گزارش داده است: روز گذشته رييس‌جمهوري در جلسه ستاد اقتصادي دولت از تمركز بر سياست‌هايي درراستاي تحريك توليد با هدف ايجاد اشتغال سخن به ميان آورد و با ارائه جزيياتي درخصوص طرح تحول نظام بانكي، اين طرح را زمينه‌ساز گشايش و تسهيل در امور مالي براي پشتيباني سريع از بخش‌هاي توليدي و اشتغالزا دانست.

باوجود بدهي‌هاي دولت به نظام بانكي كه قفل‌شدگي بانك‎ها و كاهش توان تسهيلات‌دهي را درپي داشته، اين‌بار دولت يازدهم درصدد است با ايجاد اصلاحات در نظام بانكي در قالب كاهش بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و بانك مركزي و افزايش سرمايه بانك‎‌ها، گشايشي را در مسائل مالي ايجاد كند تا بدين‌ترتيب بخش‌هاي توليدي بتوانند از گشايش‌هاي مالي بهره ببرند و درنهايت ركود حاكم بر اقتصاد كشور تضعيف شود...

دولت درحالي سياست‌هاي اصلاح نظام بانكي را در جهت تقويت توليد و ايجاد اشتغال، در كانون تمركز قرار داده است اما اقدامات پيشين دولت روحاني در اين خصوص كه در قالب بسته خروج غيرتورمي از ركود و بسته سياست‌هاي پولي به اجرا درآمد چندان موفقيت‌آميز نبود. حال بار ديگر دولت بخت خود را در قالب سياست‌هاي اصلاح نظام بانكي مي‌آزمايد تا شايد در قالب اين سياست‌ها بتواند از ركود حاكم بر توليد بكاهد.

در همين رابطه تيمور رحماني اقتصاددان معتقد است با افزايش سرمايه بانك‌ها و اجراي سياست‌هاي اصلاح نظام بانكي قرار نيست اتفاق عجيبي در اقتصاد به‌وجود آيد. با اين اقدام در حقيقت، وضعيت ترازنامه بانك‌ها بهبود پيدا مي‌كند كه در بلندمدت اثرات خوبي برجاي خواهد گذاشت اما به‌صورت مقطعي كمك چنداني نخواهد كرد. رحماني در گفت‌وگو با «تعادل» با بيان اينكه مساله اصلي در حال حاضر كمبود تقاضا در اقتصاد است، تصريح كرد: «تا زماني كه مشكل كمبود تقاضا برطرف نشود، اتفاق خاصي در اقتصاد نخواهد افتاد. با فرض اينكه طرح تحول نظام بانكي به شكل مثبتي پيش برود و در مسير صحيحي قرار گيرد، اثرات آن در بلندمدت و با گذر زمان مشخص خواهد شد نه در مقطع كنوني كه اقتصاد در ركود قرار دارد. با وجود اين نفس، تحول نظام بانكي مثبت و در جهت ايجاد تحرك در اقتصاد است.»

* شرق

- ضربه مناطق آزاد به بخش تولید

روزنامه شرق نوشته است: رئیس انجمن صنایع پروفیل یو‌پی‌وی‌سی در و پنجره ایران از شرکت‌های مجازی‌اي خبر می‌دهد که با خیالی آسوده در مناطق آزاد مستقر شده‌اند و کالای مورد نیاز صنایع را با استفاده از معافیت مالیاتی از بورس کالا می‌خرند و سپس آن را از طریق بازار سیاه و قیمت بسیار بالا وارد بازار داخلی می‌کنند؛ ماجرایی که در شرایط فعلی بهترین عنوانی که می‌شود برایش برگزید، گل‌به‌خودی است.

حسین طوسی، رئیس این انجمن، تأمین مواد اولیه را عمده مشکل این صنعت در کشور دانست و گفت: درحال‌حاضر این مشکل به مرحله معضل رسیده و تأمین مواد اولیه با قیمت‌هایی که در بورس عرضه می‌شود، تولید را برای این صنعت غیراقتصادی کرده است. رئیس انجمن صنایع پروفیل یو‌پی‌وی‌سی در و پنجره ایران، تأمین مواد اولیه را عمده مشکل این صنعت در کشور دانست و گفت: درحال‌حاضر این مشکل به مرحله معضل رسیده و تأمین مواد اولیه با قیمت‌هایی که در بورس عرضه می‌شود، تولید را برای این صنعت غیراقتصادی کرده است.

حسین طوسی با تشریح مشکلات و مسائل مبتلابه صنعت پروفیل یو‌پی‌وی‌سی اظهار کرد: با افزایش قیمت مواد اولیه، قیمت تمام‌شده محصولات افزایش یافته که با این قیمت، تقاضایی برای محصولات داخلی وجود ندارد. رکود تورمی در یک دهه گذشته و ادامه آن و تعمیق این رکود در سال‌های اخیر، آسیب‌های زیادی را به فعالان این صنعت وارد کرده است. در شرایط فعلی اعضای انجمن با معضلات و مشکلات زیادی مواجه هستند که مهم‌ترین آن مشکل تأمین مواد اولیه است.

طوسی با بیان اینکه صنعت پی‌وی‌سی از صنایع تکمیلی و زیردستی پتروشیمی به شمار می‌آید، گفت: صنعت پتروشیمی برای کشور و صنایع پایین‌دستی یک مزیت اقتصادی است و انتظار می‌رود صنایع زیردستی پتروشیمی از این مزیت استفاده کنند و از آن‌ برخوردار باشند اما متأسفانه با وجود این مزیت، صنعت پی‌وی‌سی در سال‌های اخیر همواره با مشکل تأمین مواد اولیه برای ادامه حیات کارخانه‌های تولیدی مواجه بوده است.

وی سپس در تشریح این موضوع و با بیان اینکه پتروشیمی‌ها برای ثابت‌نگه‌داشتن قیمت و افزایش آن، به مسائلی متوسل می‌شوند، افزود: شرکت‌های پتروشیمی با کنترل عرضه و با زیاد و کم ‌کردن میزان عرضه، قیمت‌ها را کنترل می‌کنند و بعضا تمهیداتی اتخاذ می‌کنند تا قیمت‌ها رو به افزایش باشد؛ ضمن اینکه تمایل زیادی به صادرات محصولات دارند. این تحرکات در حالی است که طبق قوانین تأمین مواد موردنیاز صنایع زیردستی از اولویت‌های پتروشیمی به شمار می‌آید که متأسفانه این موضوع رعایت نمی‌شود.

وی با بیان اینکه در اکثر مواقع عرضه پتروشیمی‌ها در اختیار دلالان قرار می‌گیرد، اظهار کرد: اخیرا شرکت‌هایی مجازی‌ که در مناطق آزاد مستقر هستند، شکل گرفته‌اند که با استفاده از معافیت مالیاتی، کالای موردنیاز صنایع ما را از بورس کالا با تقاضای زیاد خریداری و سپس آن را از طریق بازار سیاه و قیمت بسیار بالا وارد بازار داخلی می‌کنند. اعضای انجمن با توجه به کمبود تقاضا و رکودی که در بخش ساختمان کشور وجود دارد، متأسفانه قادر به پرداخت این افزایش قیمت محصولات نیستند.

* کیهان

- عذرخواهی دیرهنگام وزیر اقتصاد بابت حقوق‌های نامشروع

کیهان نوشته است:‌ وزیر اقتصاد که یک ماه پیش از مدیر 87 میلیون تومانی بیمه مرکزی دفاع کرده بود دیروز مجبور شد به دلیل فشار افکار عمومی، از مردم بابت حقوق‌های نامشروع عذرخواهی کند.

علی طیب‌نیا که در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه حضور داشت با بیان اینکه پیش از مطرح شدن فیش‌های حقوقی، دولت به دنبال تدوین ضوابط و چارچوبی برای حوزه پرداخت دستمزد و حقوق بود اظهار داشت: انتشار فیش‌های حقوقی موجب تسریع در این امر شد...

هرچند عذرخواهی وزیر اقتصاد درباره موضوع حقوق‌های نامشروع، در خور تقدیر است ولی نکته قابل توجه این است که صرف عذرخواهی و پوزش‌طلبیدن منجر به اصلاح روند کنونی نخواهد شد و اقدامات عملی باید در این زمینه صورت بگیرد. ضمن اینکه اظهارات وزیر اقتصاد در حالی است که وی پیش‌تر در مراسم تودیع رئیس کل پیشین بیمه مرکزی که فیش حقوقی‌اش حدود 87 میلیون توان بود، با نوعی دفاع تلویحی از رئیس پیشین بیمه مرکزی گفته بود: موضوع، هدف قراردادن اعتبار و اعتماد مدیران خدوم دولتی و بیمه‌ها مدنظر بوده است.به هر شکل، در شرایط کنونی، تنها اقدام عملی است که چاره‌ساز مقابله با روند پرداخت حقوق‌های نامشروع می‌باشد. هرچند وزیر اقتصاد از برخورد با متخلفان و بازگشت وجوه پرداخت شده سخن گفته است اما لازم است تا در کلیت دولت نیز در این زمینه با تمام موارد تخلف، بدون تبعیض برخورد شود و مواردی چون پاداش 865 میلیون تومانی هیئت مدیره سیمان تهران که اسحاق جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور) به صورت غیرقانونی تا سال 93 عضو هیئت مدیره آن بوده است، با اغماض روبرو نشوند.

- افزایش 9 برابری پاداش هیئت مدیره شرکت پتروشیمی خلیج فارس در دولت یازدهم

کیهان نوشته است:‌ بر اساس اسناد سازمان بورس اوراق بهادار، پاداش و حق حضور هیئت مدیره شرکت پتروشیمی خلیج فارس سال گذشته 120میلیون تومان افزایش یافته است.

خلاصه تصمیمات مجامع عمومی عادی که از سوی سازمان بورس اوراق بهادار منتشر می‌گردد نشان می‌دهد پاداش هیئت مدیره این شرکت در سال 94 مبلغ 9 هزار و 200 میلیون ريال تعیین شده است. این مبلغ در سال 94 مبلغ 8 هزار میلیون ریال و سال قبل از آن هزار میلیون ريال تصویب گردید که به عبارتی در مدت فوق بیش از 9 برابر شده است.

همچنین با بررسی اسناد فوق مشخص می‌شود حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره این هلدینگ بزرگ اقتصادی به ازای برگزاری حداقل دو جلسه در ماه در سال 92 مبلغ 14 میلیون ریال بوده که سال بعد به 16 میلیون ريال افزایش می‌یابد. شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس در راستاي اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و با هدف حفظ تشكل و توازن شركت ملي صنايع پتروشيمي و با انتقال سهام آن شركت در پانزده شركت زيرمجموعه به عنوان نخستين هلدينگ صنعت پتروشيمي ايران ايجاد گرديد.

با این حال ارقام پرداختی به هیئت مدیره این شرکت نشان می‌دهد روند افزایشی پرداخت‌ها به اعضای هیئت مدیره در 3 سال گذشته با وضعیت اقتصادی صنایع کشور تناسب ندارد. این افزایش پاداش و حق عضویت در دوره دولت یازدهم در شرایطی صورت پذیرفته است که به شهادت آمار و اذعان مسئولان رکود شدید و بی‌رونقی بر صنایع کشور حکمفرما بوده و نتیجه آن هم تعطیلی یکی پس از دیگری کارخانه‌ها و بیکاری کارگران آن‌ها بوده است...

یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ صنايع پتروشيمي خليج فارس شرکت پتروشیمی بوعلی است که طی روزهای گذشته با آتش گرفتن بخشی از آن در صدر اخبار رسانه‌ای قرار داشت. لازم به ذکر است 70 درصد این شرکت در اختیار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و 30 درصد آن در اختیار سهام عدالت است. بدین ترتیب، این شرکت به‌ طور غیرمستقیم همچنان یک شرکت دولتی محسوب می‌شود. با این حال پتروشیمی بوعلی برای سال 94 بالغ بر 350 میلیون تومان پاداش میان اعضای هیئت مدیره تقسیم کرده است و اعضای هیئت مدیره این شرکت بابت هر جلسه 650 هزار تومان حق جلسه دریافت می‌کنند.

نحوه مدیریت بحران در عملکرد اخیر مدیران این شرکت قابل مشاهده بود و در نهایت هم کار به جایی رسید که گفته می‌شد تنها راه مهار آتش آن است که با سوختن و تمام شدن مواد موجود در مخازن آتش گرفته این غائله خاتمه یابد! مسلما اگر جایی قرار است این پاداش‌ها و حقوق‌ها و حق عضویت‌های نجومی خود را نشان بدهد در همین مواقع حساس است که هنر مدیران در مدیریت بحران مشاهده شود که الحق چقدر خوب مشاهده شد!

* وطن امروز

- 3 روز آتش و یک برکناری کوچولو!

وطن امروز درباره آتش‌سوزی در پتروشیمی بوعلی نوشته است:‌ پتروشیمی بوعلی ماهشهر در حالی در آتش سوخت و خسارت 60 میلیون یورویی را به کشور تحمیل کرد که اعضای هیات مدیره آن نه تنها پاداش 350 میلیون تومانی دریافت کرده‌اند، بلکه در 2 سال گذشته تقریبا به ازای حضور در هر جلسه 650 هزار تومان در فیش حقوقی آنها لحاظ شده است!

به گزارش «وطن امروز» پس از آنکه آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی سینا خودبه‌خود خاموش شد، مدیران ارشد دولتی به تقدیر و تشکر از یکدیگر مشغول شدند تا به افکار عمومی القا کنند که این یک دستاورد بزرگ است که بعد از 3 روز آتش‌سوزی حاصل شد؛ آتشی که ارزشمندترین و کمیاب‌ترین فرآورده‌های نفتی را دود کرد و آنقدر ادامه داشت تا دیگر چیزی برای سوختن باقی نماند.

وزیر نفت که در بازدید خود از محل حادثه، اظهار امیدواری کرده بود با تمام شدن مواد اشتعالزا، شعله‌های آتش فروکش کند، حالا به این تصور و یقین رسیده که مهار آتش، هنر وزارت نفت و نهادهای دولتی بوده است. به عبارت دیگر، بیژن نامدار زنگنه 2 روز قبل اعلام کرده بود «عملیات مهار آتش فرمانده ندارد» اما او ناگهان و بی‌آنکه انتظار داشته باشد، پیام تقدیر و تشکر حسن روحانی، رئیس‌جمهور را دریافت می‌کند! به نظر می‌رسد آنچه موجب تغییر موضع و ایجاد توهم در مدیریت ارشد وزارت نفت درباره مهار آتش‌سوزی شده، حاصل همین پیام تشکر است که کمتر کسی انتظار آن را داشت، چراکه رسانه‌ها و افکار عمومی منتظر توبیخ و برکناری مدیران ارشد نفتی و پالایشگاهی بودند و تقدیر و تشکر در حقیقت یک فرار به جلو است.

مرضیه شاهدایی، مدیرعامل شرکت صنایع ملی پتروشیمی از جمله افرادی بود که انتظار می‌رفت با وی برخورد شود، چراکه او تا 2 روز بعد از آغاز آتش‌سوزی در محل حادثه حضور نیافته بود اما وی نه تنها توبیخ نمی‌شود، بلکه با تریبون‌ها و فرصت‌هایی که در اختیار او گذاشته می‌شود به تشریح و توجیه حادثه و علت‌های آن می‌پردازد. شاهدایی که بتازگی با حکم زنگنه عهده‌دار این مسؤولیت شده است، در یک برنامه تلویزیونی بی‌آنکه به خاطر غیبت 2 روزه خود از مردم عذرخواهی کند، تدابیر مدیریتی را در مهار آتش‌سوزی موثر می‌داند و می‌گوید: «با تدابیر مدیریتی مهندسی در نهایت خاموش کردن آتش و مهارسازی حادثه پتروشیمی بوعلی بخوبی انجام شد!» جالب‌تر و عجیب‌تر این است که خانم مدیر، غیبت خود را اینچنین توجیه می‌کند: «پیشامد چنین حوادثی اجتناب‌ناپذیر است و ضرورتی ندارد برای هر حادثه‌ای من و وزیر نفت در منطقه حاضر شویم!» البته هاشم بالدی، مدیرکل مدیریت بحران استان خوزستان در همان برنامه پاسخ تقریبا شایسته‌ای به مرضیه شاهدایی می‌دهد و می‌گوید: «در شب نخست حادثه آنچه به چشم می‌خورد ناهماهنگی میان واحد‌های حاضر بود. نداشتن برنامه‌ای از پیش تعیین شده برای مهار حوادث اینچنین، شناسایی نکردن امکانات و نبود اطلاعات لازم در واحدهای پتروشیمی و پالایشی، تعطیلی جلسات مدیریت‌های بحران در منطقه و ناهماهنگی میان واحدهای امدادی و مدیریت بحران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی جنوب کشور در وقوع این حادثه تاثیر داشته است».

در شرایطی که برخورد با مقصران اصلی این حادثه و توبیخ و برکناری آنها، کمترین انتظار جامعه از مدیران ارشد وزارت نفت است، این افراد نه تنها همچنان در پست‌های خود حضور دارند بلکه در 2 سال گذشته به ازای حضور در هر جلسه، 650 هزار تومان دریافت کرده‌اند! خبرگزاری بسیج در این باره نوشته است: با توجه به احتمال سوءمدیریت در بروز آتش‌سوزی خسارتبار در پتروشیمی بوعلی، پاداش ۳۵۰ میلیونی و حق جلسه ۶۵۰ هزار تومانی برای حضور در هر جلسه هیات مدیره آن، در نوع خود جالب است! پتروشیمی بوعلی برای سال 94 بالغ بر 350 میلیون تومان پاداش میان اعضای هیات مدیره تقسیم کرد. اعضای هیات مدیره این شرکت بابت هر جلسه 650 هزار تومان حق جلسه دریافت می‌کنند. این در حالی است که 70 درصد شرکت پتروشیمی بوعلی در اختیار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و 30 درصد آن در اختیار سهام عدالت است. بدین ترتیب این شرکت به طور غیرمستقیم همچنان یک شرکت دولتی محسوب می‌شود. البته حادثه بندر ماهشهر برای کاستن از حجم انتقادات، یک قربانی مدیریتی هم داشت، چراکه پس از خاموش شدن آتش، رئیس تعمیرات پتروشیمی بوعلی سینا عزل شد. بنا به اعلام وزیر نفت، حادثه پتروشیمی بوعلی به دلیل مسائل فنی بوده است.

از جمله نکات قابل تامل حادثه بندر ماهشهر این است که به رغم اذعان وزیر نفت به ضعف مدیریتی و فرماندهی آتش‌سوزی، حسن روحانی از دست‌اندرکاران مهار آتش تشکر و قدردانی می‌کند و این در حالی است که اسماعیل نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور دیروز در یک نشست خبری، در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نقاط ضعف و قوت حادثه آتش‌سوزی ماهشهر چه بوده است،‌ به ضعف مدیریتی اشاره کرد و اظهار داشت: در پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها واحدهای HFC فعال هستند و برای اطفای حریق امکانات خوبی نیز دارند و در حادثه اخیر در ماهشهر مدیریت بحران بنا به درخواست و نیاز پالایشگاه در محل حادثه حضور پیدا کرد و در مرحله نخست بالگرد و هواپیما برای اطفای حریق در اختیار آنها قرار داد. تمام آتش‌نشانی‌ها غیر از مناطق نفت‌خیز برای اطفای حریق ماهشهر حضور پیدا کردند اما مسؤولیت اصلی با مدیران پالایشگاه و پتروشیمی بوده است. ضریب ایمنی در پالایشگاه‌ها بویژه هنگام تعمیرات باید افزایش یابد و ضرورت دارد در مناطق نفت‌خیز وسایل اطفای حریق مجهز و به‌روزی داشته باشیم که هر زمان حادثه‌ای پیش آمد اقدامات لازم انجام شود. به گفته وی، یکی از نقاط ضعف حادثه ماهشهر مدیریت و فرماندهی اطفای حریق در استان بود که از شب نخست تصمیم گرفته شد مسؤول HFC مناطق نفت‌خیز عهده‌دار این مسؤولیت شود.

* همشهری

- لایحه سهام عدالت 120 روز در انتظار امضای روحانی

همشهری درباره سرنوشت لایحه سهام عدالت گزارش داده است: با گذشت ۱۲۰ روز از تصویب لایحه سهام‌عدالت در هیأت دولت، این لایحه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که مشمول ۵۰ میلیون شهروند ایرانی می‌شود هنوز به مجلس ارسال نشده است و معطل امضای رئیس‌جمهور است.

به گزارش همشهري، آنطور كه رئيس‌جمهور پيشين در زمان انتخابات رياست‌جمهوري‌اش در سال‌1384 سخن مي‌گفت، انتظار مي‌رفت ظرف مدت كوتاهي همه مردم ايران سهامدار شوند اما اكنون 10سال مي‌گذرد و هيچ‌كس نمي‌داند مالك چه سهامي است.

حسن روحاني، رئيس‌جمهور جديد هم چند‌ماه بعد از آنكه كارش را در كاخ رياست‌جمهوري آغاز كرد در جريان اعطاي لايحه بودجه سال93 به مردم وعده داد ظرف 2‌ماه تكليف اين لايحه را مشخص كند اما پس از اين سخنان نزديك به 2سال اين لايحه ماه‌ها در پيچ‌وخم اداري وزارتخانه‌ها و سازمان به كندي حركت كرد و در نهايت اواسط اسفند پارسال پس از آنكه چند‌ماه روي ميز هيأت دولت خاك خورد به تصويب دولت رسيد.

اكنون بيش از 120روز از تصويب لايحه در هيأت دولت مي‌گذرد و اگر حسن روحاني، رئيس‌جمهور اين لايحه را امضا كند به مجلس مي‌رود و پس از تصويب در مجلس تكليف 50ميليون سهامدار مشخص مي‌شود.

در چنين شرايطي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه در حال حاضر سهام‌عدالت در دست يك گروه مافيايي است، تأكيد كرد: اگر سهام‌عدالت حتي يك روز زود‌تر تعيين تكليف شود به اقتصاد كشور كمك خواهد شد و دست مافيايي كه سهام‌عدالت را كنترل مي‌كند از سهام مردم كوتاه خواهد شد.

محمدرضا پورابراهيمي در پاسخ به اين پرسش كه آيا لايحه سهام‌عدالت به مجلس ارسال شده است؟ گفت: در اين‌باره هيأت رئيسه مجلس بايد لايحه را اعلام وصول كند اما خبري درباره اعلام وصول اين لايحه نشنيدم.او افزود: باتوجه به سيطره يك گروه مافيايي در سهام‌عدالت، پرونده سهام‌عدالت در حال حاضر به‌عنوان يك چالش مهم در اقتصاد ايران مطرح است و به همين دليل بايد هر چه زودتر اين لايحه تعيين تكليف شود تا جلوي زيان‌هاي اقتصادي گرفته شود. پورابراهيمي با بيان اينكه هر يك روز تأخير معضلات بيشتري را در اقتصاد ايجاد مي‌كند، اضافه كرد: الان بهترين زمان براي طرح و ارائه لايحه سهام‌عدالت به مجلس است چرا كه مردم مي‌توانند از آن منتفع شوند و در نهايت منجر به توسعه فضاي اقتصادي و اجتماعي ايران مي‌شود.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس با ابراز تأسف نسبت به معطل بودن لايحه سهام‌عدالت گفت: واقعا تأسف‌بار است. اكنون نزديك به 100هزار ميليارد تومان از منابع كشور در دستان يك مافياي اقتصادي است كه نه به دولت و نه به مردم پاسخگو نيستند.

او افزود: اين موضوع كارايي شركت‌هايي كه در سبد سهام‌عدالت هستند را به‌شدت كاهش داده و زمينه بروز فساد را بيشتر كرده است. به گفته او سال‌ها بعد مشخص مي‌شود كه چه اتفاقي براي شركت‌هاي سهام‌عدالت افتاده است. او فزود: تعيين تكليف لايحه سهام‌عدالت حتي يك روز زودتر به نفع اقتصاد كشور است و منجر مي‌شود دست مافياي سهام‌عدالت كوتاه شود.