به گزارش مشرق، اسماعیل غلامی معاون سابق سازمان خصوصی سازی گفت: سهام عدالت به عنوان یک دارایی، قابلیت نقل و انتقال داشته و مطابق با قانون به عنوان اسناد بهادار تلقی می‌شود.

وی افزود: پیدایش سهام عدالت به زمانی باز می گردد که همزمان با ابلاغیه سند چشم انداز از سوی رهبر انقلاب اسلامی؛ احمدی نژاد رییس جمهور وقت در نامه ای به رهبری تحت عنوان طرح توزیع سهام به اقشار کم درآمد جامعه خواستار تخصیص بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به این منظور شد. بر این اساس رهبری با درخواست وی مبنی بر اختصاص بخشی از سهام شرکت‌های صدر اصل چهل و چهاری موافقت کرد.

به گفته غلامی مطابق با سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی سهام آن دسته از شرکت های دولتی که باید 100 درصد آن را واگذار کرد را به عنوان شرکت های صدر اصل 44 و آن دسته از بنگاه هایی که باید 20 درصد سهام آنها همچنان دولتی بمانند، به عنوان شرکت‌های ذیل اصل 44 یا دسته دوم گفته می‌شود. شرکت‌هایی که در فهرست واگذاری قرار نمی‌گیرند، نیز به عنوان گروه سوم یاد می‌شود.

وقتی: بر این اساس با توجه به موافقت رهبری برای تخصیص بخشی از سهام شرکت‌های صدر اصل 44 قانون اساسی با درخواست دولت وقت برای اجرای طرح توزیع سهام میان اقشار کم درآمد جامعه از گروه یک موافقت شد.

تخصیص اشتباه سهام عدالت برای 42 میلیون نفر ایرانی

کارشناس رسمی دادگستری با انتقاد از رویه تخصیص سهام عدالت گفت: در فرایند اجرا وقتی به همه بازنشستگان کشور سهام عدالت تخصیص داده شد، متاسفانه هیچ فیلتری برای تشخیص دارا و فقیر وجود نداشت. جالب اینکه قرار بود پیش از اجرای اصل 44 قانون اساسی  تنها برای دو دهک اول پایین درآمدی کشور این سهام در نظر گرفته شود که شامل مشمولان بهزیستی و افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) می‌شد.

وی افزود: اما بعد ها با اصرار نمایندگان مجلس این تعداد به 6 دهک درآمدی افزایش یافت که عبارت بود، از اینکه اگر جمعیت ایران به 70 میلیون نفر می‌رسید، با احتساب هر دهک 10 میلیون نفری تعداد مشمولان سهام عدالت به 42 میلیون نفر بالغ می شد. حال اینکه چرا مجلس این دو دهک را به شش دهک افزایش داد هنوز معلوم نیست. در حالی که رهبری تاکید کرده بود که فقط به اقشار کم درآمد این سهام تخصیص داده شود و نه به بیش از 50 درصد مردم ایران.

بیت المال یا حقوق یک معلول؟

غلامی ادامه داد: برخی این انتقاد را مطرح می کنند که سهام عدالت متعلق به مردم و بیت المال است در حالی که باید پرسید وقتی فردی معلول که زمین گیر شده و از نعمت هوشیاری یا توانایی های جسمی محروم است و در مراکز بهزیستی نگهداری می شود، باید حق و حقوق خود را از چه طریقی دریافت کند.

وی گفت: هدف از سهام عدالت این بود که بخشی از حقوق افراد ناتوان و تنگدست مشمول بهزیستی و یا کمیته امداد که در سال های قبل نتوانسته اند، در جامعه دریافت کنند از طریق سهام عدالت برخوردار شوند، تا به این ترتیب امکان امرار معاش آنها مثل تمام دنیا فراهم و بهبود یابد.

غلامی افزود: در حال حاضر معلولان و یا افراد ناتوان جسمی و ذهنی در اروپا جزو طبقات ممتاز جامعه به لحاظ برخورداری از امکانات مختلف هستند و قرار بود با تخصیص این دارایی به اقشار کم درآمد چنین اتفاقی نیز برای افراد ناتوان کشور رخ دهد، در حالیکه مشولان سهام عدالت همگی چنین ویژگی هایی ندارند.

معاون سابق سازمان خصوصی سازی تمام مشمولان سازمان بهزیستی و جانبازان کم درآمد و نیز افراد تحت پوشش کمیته امداد را به عنوان دو دهک اول طبقات کم درآمد کشور عنوان کرد و افزود: این افراد که از 5 یا 6 میلیون نفر فراتر نمی روند و آمار و وضعیت مشخصی داشتند، اگر در ابتدا در ازای پرداخت مبلغی در حدود دو میلیون تومان از سهام عدالت برخوردار می‌شدند، بهتر از 42 میلیون نفری بود که در ازای پرداخت یک میلیون تومان همچنان قادر به دریافت سهام به دلیل عدم پیش بینی وضعیت این دارایی از سوی خصوصی سازی نیستند.

غلامی در فرایند تخصیص سهام عدالت تنها آن دسته از افرادی که به دلیل برخورداری از سهام ترجیحی از دریافت سهام عدالت کنار گذاشته می‌شوند، برنده بودند، زیرا این افراد که اغلب آنها کارگران و کارمندان شرکت های واگذار شده بودند با دریافت سهام ،دارایی هایی در دست داشتند که هر لحظه امکان نقد شدن داشت.

ابلاغیه رهبری برای سهام عدالت چه بود؟

غلامی با اشاره به ابلاغیه رهبر انقلاب اسلامی در زمینه تخصیص سهام عدالت گفت: با ابلاغ بند(ج) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مقام معظم رهبری در مورد سیاست های کلی توسعه بخش های غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی در تاریخ 12 تیرماه 1385 به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و درخواست رییس جمهور وقت در خصوص اختصاص بخشی از سهام دولتی به افراد کم درآمد جامعه از سال 1385 این طرح آغاز شد.

مطابق با پاسخ رهبری به نامه احمدی نژاد در 8 بند مجزا با اجرای این طرح موافقت شده بود. از جمله اینکه با فروش اقساطی تا 50 درصد از سهام قابل واگذاری ابلاغی در بند (ج) سیاست های کلی اصل 44 در قالب شرکت‌های سرمایه گذاری استانی متشکل از تعاونی های شهرستانی موافقت شد.

چرا سهام عدالت برای دو دهک درآمدی آزاد نشد؟

وی در عین حال با تاکید بر اینکه قیمت سهام در بورس تعیین می شود ،عنوان کرد: در مورد دو دهک پایین درآمدی 50 درصد تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط 10 ساله مجاز شده بود. در بند چهار این ابلاغیه نیز عنوان شده بود؛ شرکت های سرمایه گذاری استانی با کمک دولت در بورس پذیرفته شده و جهت افزایش بازدهی سرمایه خود بر اساس قانون تجارت فعالیت نمایند.

در عین حال به نسبت اعضای شرکت های تعاونی هر استان،سهام مشمول واگذاری در اختیار شرکت سرمایه گذاری استان قرار گیرد. نکته قابل تامل اینکه خرید و فروش سهام شرکت های سرمایه گذاری استان در بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت و یا مورد تخفیف واقع شده ، مجاز است.

غلامی افزود: در این نامه عنوان شده بود که شناسایی افراد واقع در دو دهک پایین درآمدی با ساز و کارهای علمی و دقیق انجام گرفته و روستاییان مورد توجه ویژه قرار گیرند. در عین حال اجرای طرح ، نباید موجب افزایش یا تداوم تصدی گری های دولت در شرکت های مشمول واگذاری شود.

به باور غلامی با توجه به تاکید بر تخفیف 50 درصدی قیمت سهام واگذار شده به دو دهک پایین درآمدی و دریافت 50 درصد مابقی بطور اقساطی و از محل درآمد شرکت های واگذار شده باید تا به امروز سهام عدالت برای اقشاری که متولی داشتند و تحت سازمان ها و نهادهایی همچون بهزیستی و کمیته امداد بودند، آزاد می شد.

رابطه خطی سهام عدالت با گدایان

وی افزود: با این اوصاف اگر سهام عدالت با این رویه اجرا می شد، دیگر در هیچ شهری گدایان بر سر خیابان ها نمی نشستند.

معاون سابق سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه اجرای طرح سهام عدالت نباید موجب افزایش تصدی دولت در شرکت های واگذار شده شود،گفت: این در حالی است که به بهانه عدم آزاد سازی سهام عدالت همچنان نماینده دولت در ترکیب هیات مدیره شرکت ها حضور دارد.