به گزارش مشرق، سخنگوی قوه قضاییه در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بازرسی کل کشور این امکان و نیرو را ندارد که همزمان همه دستگاه‌ها را مورد بازرسی قرار دهد، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی سالانه این سازمان یکسری دستگاه‌ها را مشخص می‌کند که ممکن است تخلف در آنها صورت گیرد و در ابتدا بازرسی‌ها را از آنجا شروع می‌کنند.
وی با بیان اینکه در سال‌های 91 و 94 سازمان بازرسی کل کشور حدود 50 مورد گزارش ارسال کرد، گفت: در تاریخ 93/12/10 به صورت مکتوب با وزیر مربوطه در مورد مدیرعامل بانک رفاه می‌گوید که ایشان پرونده قضایی دارد و نباید منصوب شود و همین نامه را رونوشت به وزارت تعاون و بانک مرکزی هم می‌دهد اما بانک مرکزی پاسخ می‌دهد که ما از حراست مرکزی سؤال کردیم و صلاحیت این فرد تأیید شده است.
اژه‌ای افزود: سازمان بازرسی همچنین در تاریخ 94/4/15 نامه‌ای به دولت و برخی از مسئولین دولتی می‌نویسد و می‌گوید که پرداخت‌هایی که به برخی از اعضای هیأت مدیره و بانک‌ها صورت می‌گیرد محمل قانونی ندارد.
وی افزود: همچنین در تاریخ 92/7/29 در مورد افزایش حقوق اعضای شرکت سهامی بیمه ایران نامه‌ای ارسال می‌کند که اعضای هیأت مدیره دریافت‌هایشان خلاف است و باید مسترد شود که آنها در پاسخ می‌گویند ما از معاونت نظارت راهبردی و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری استعلام کردیم و منتظر پاسخ آنها هستیم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: در تاریخ 94/11/8 در مورد شرکت سرمایه‌گذاری آتیه گزارشی از سوی سازمان بازرسی تهیه می‌شود که برخی پرداخت‌ها خلاف مقررات است و نسبت به پرداخت‌های صورت گرفته به مدیرعامل صنعت و معدن هم هشدار می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سال 94 سازمان بازرسی نسبت به پرداخت‌ها و پاداش‌ها برای شرکت خانه‌سازی ایران نیز نامه‌ای ارسال می‌کند ضمن اینکه در خصوص پرداخت‌های خلاف مقررات در شرکت‌های تحت پوشش سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) نیز نامه می‌زند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: سازمان بازرسی در سال 95 به وزیر کار و همچنین رئیس هلال‌احمر نامه می‌زند و نسبت به برخی پرداخت‌ها در زیرمجموعه این سازمان تذکر می‌دهد ضمن اینکه در تاریخ 93/3/20 به هیأت علمی انیستیتو پاستور برای پرداخت‌ها نامه زدند که پرداخت‌ها طبق مقررات نیز و مازاد بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این سازمان در 93/11/14 به وزارت بهداشت در خصوص بازخریدی شرکت مادرتخصصی نامه می‌زند و اعلام می‌کند که پرداخت‌ها مازاد بوده است.
وی گفت: همچنین طی سال‌های 93 و 94 نیز نامه‌های مختلفی به رئیس دانشگاه علوم پزشکی، وزارت اقتصاد و وزیر صنعت و معدن و همچنین شهرداری تهران در خصوص پرداخت‌های غیرقانونی ارسال می‌کند.
اژه‌ای با بیان اینکه در حال حاضر سازمان بازرسی بررسی‌های خود را ادامه می‌دهد،گفت: این گونه بازرسی‌ها جزو برنامه‌های کاری سازمان در سال 95 بوده و قرار شده بود 40 دستگاه نهاد و وزارتخانه مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در سال‌های 91 و 94 سازمان بازرسی کل کشور حدود 50 مورد گزارش ارسال کرد، گفت: در تاریخ 93/12/10 به صورت مکتوب با وزیر مربوطه در مورد مدیرعامل بانک رفاه می‌گوید که ایشان پرونده قضایی دارد و نباید منصوب شود و همین نامه را رونوشت به وزارت تعاون و بانک مرکزی هم می‌دهد اما بانک مرکزی پاسخ می‌دهد که ما از حراست مرکزی سؤال کردیم و صلاحیت این فرد تأیید شده است.
اژه‌ای افزود: سازمان بازرسی همچنین در تاریخ 94/4/15 نامه‌ای به دولت و برخی از مسئولین دولتی می‌نویسد و می‌گوید که پرداخت‌هایی که به برخی از اعضای هیأت مدیره و بانک‌ها صورت می‌گیرد محمل قانونی ندارد.
وی افزود: همچنین در تاریخ 92/7/29 در مورد افزایش حقوق اعضای شرکت سهامی بیمه ایران نامه‌ای ارسال می‌کند که اعضای هیأت مدیره دریافت‌هایشان خلاف است و باید مسترد شود که آنها در پاسخ می‌گویند ما از معاونت نظارت راهبردی و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری استعلام کردیم و منتظر پاسخ آنها هستیم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: در تاریخ 94/11/8 در مورد شرکت سرمایه‌گذاری آتیه گزارشی از سوی سازمان بازرسی تهیه می‌شود که برخی پرداخت‌ها خلاف مقررات است و نسبت به پرداخت‌های صورت گرفته به مدیرعامل صنعت و معدن هم هشدار می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سال 94 سازمان بازرسی نسبت به پرداخت‌ها و پاداش‌ها برای شرکت خانه‌سازی ایران نیز نامه‌ای ارسال می‌کند ضمن اینکه در خصوص پرداخت‌های خلاف مقررات در شرکت‌های تحت پوشش سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) نیز نامه می‌زند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: سازمان بازرسی در سال 95 به وزیر کار و همچنین رئیس هلال‌احمر نامه می‌زند و نسبت به برخی پرداخت‌ها در زیرمجموعه این سازمان تذکر می‌دهد ضمن اینکه در تاریخ 93/3/20 به هیأت علمی انیستیتو پاستور برای پرداخت‌ها نامه زدند که پرداخت‌ها طبق مقررات نیز و مازاد بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این سازمان در 93/11/14 به وزارت بهداشت در خصوص بازخریدی شرکت مادرتخصصی نامه می‌زند و اعلام می‌کند که پرداخت‌ها مازاد بوده است.
وی گفت: همچنین طی سال‌های 93 و 94 نیز نامه‌های مختلفی به رئیس دانشگاه علوم پزشکی، وزارت اقتصاد و وزیر صنعت و معدن و همچنین شهرداری تهران در خصوص پرداخت‌های غیرقانونی ارسال می‌کند.
اژه‌ای با بیان اینکه در حال حاضر سازمان بازرسی بررسی‌های خود را ادامه می‌دهد،گفت: این گونه بازرسی‌ها جزو برنامه‌های کاری سازمان در سال 95 بوده و قرار شده بود 40 دستگاه نهاد و وزارتخانه مورد بررسی قرار گیرد.
