رئیس سازمان بازرسی کل کشور و ناظر صندوق توسعه ملی در این جلسه با تشریح فرآیند پرداخت حقوق و مزایای هیات عامل، ریشه قانونی وجوه نامتعارف پرداختی به هیات عامل را تهیه دستورالعملی به استناد مصوبه مورخ ۱۷ مهرماه سال ۹۰ هیات وزیران دولت قبل دانست که طی آن، پیشنهاد شماره ۱۹۶ مورخ ۸ شهریورماه ۹۰ هیات امنای وقت صندوق توسعه ملی به عنوان ضوابط اداری و مالی صندوق تصویب و اختیارات مربوط به حقوق و مزایای اعضای هیات عامل به خود آن هیات تفویض شده بود.
این مصوبه دولت دهم در روزنامه رسمی مورخ پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ منتشر شده است. پس از گزارش رئیس هیات نظارت بر صندوق، هیات امنا موضوع درخواست استعفای جمعی رئیس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی را بررسی و با آن موافقت کرد.
همچنین مقرر شد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی، لغو مصوبه فوق الاشاره دولت دهم در خصوص اختیارات هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد تعیین حقوق و مزایای اعضای آن را با سرعت پیگیری کند.
در این جلسه اعضای هیات امنا با تاکید بر اصل «پرهیز مدیران از تصمیماتی که در آن ذینفع هستند»، اجرای جدی این اصل را که در منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید تصریح شده و در ضوابط اجرایی بودجه ۹۵ نیز بر آن تاکید شده، خواستار شدند.
اعضای جلسه همچنین با تاکید بر ضرورت انجام وظیفه بهنگام مراجع نظارتی در هشدار و اعلام رفتارهای خلاف قانون و یا غیر متعارف به مبادی مسئول و همچنین برخورد شایسته مدیران با رفتارهای مغایر روح قانون و یا ناسازگار با عدالت؛ هر گونه استفاده سیاسی و جناحی از موضوع پرداخت های نا متعارف را موجب لطمه به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دانسته و خواستار دقت رسانه ها در این زمینه شدند.
هیات امنای صندوق توسعه ملی در نخستین جلسه خود در آغاز بکار دولت یازدهم، مصوبه قبلی این هیات در تفویض اختیارات به هیات عامل را لغو کرده بودند.
برهمین اساس، سید صفدر حسینی از ریاست صندوق توسعه ملی کنار گذاشته شد، ضمن اینکه مسعود مزینی، سید محمد قاسم حسینی، سید محمد سعید نوری و محمدرضا شجاع الدینی اعضای هیات عامل این صندوق هم تغییر کردند.