به نوشته یک روزنامه، علت برکناری الهام امین زاده از معاونت حقوقی رئیس جمهور، اصرار وی بر اصلاح قراردادهای جدید نفتی بود.
 

 

این روزنامه حامی دولت از تشدید رکود اقتصادی گزارش داده است: افزایش چک های برگشتی سال‌هاست که نظام بانکی را با مشکل رو به رو کرده است، اما در سال های اخیر معوقات مربوط به اسناد بانکی افزایش شدیدی داشته است. برخی کارشناسان عنوان می‌کنند سرعت پایین رسیدگی به شکایات مربوط به اسناد بانکی موجب شده تا از افزایش چک های بلامحل جلوگیری نشود. عامل دیگری مانند هزینه های بالای دریافت سفته و برات هم مطرح است که باعث شده است افراد فقط از صدور چک در معاملات خود استفاده کنند.

 

به طور کلی چک‌های برگشتی را می‌توان نشانه رکود موجود در اقتصاد و کند حرکت کردن چرخ اقتصاد دانست. باید اذعان داشت که چک های برگشتی رکود موجود را تشدید می‌کنند و اگر جلو آنها گرفته نشود می‌تواند مشکلات بزرگ‌تری به وجود آورد. 

 

محمد مهدی رئیس زاده، تحلیلگر ارشد مسائل بانکی گفت:‌چک های برگشتی نشانه کند شدن حرکت چرخ اقتصاد و همان رکودی است که همه مسئولان و تحلیلگران به آن اشاره دارند. افزایش معوقات مربوط به اسناد بانکی از جمله چک، سفته و برات به معنای تشدید و تعمیق این موارد است، به این دلیل که در زمان رونق اقتصادی تمام خرید و فروش‌ها به صورت نقدی صورت می‌گیرد، اما در زمانی که رکود تشدید شود، به این دلیل که اقتصاد دچار کمبود نقدینگی می‌شود فروش ها حالت نسیه پیدا می‌کند. فروش های نسیه وقتی مدت دار و وعده دار شود همه بر مبنای محاسبات عادی تجارت، انتظار دارند فروشی که توسط چک‌ها انجام داده‌اند در سررسید واصل شود. وقتی به هر دلیلی رکود تشدید می‌شود نفر بعدی نمی‌تواند کالای خود را به فروش برساند. در نتیجه چک برگشت می‌خورد و مانند بازی دومینو تا انتهای حلقه اقتصاد را دچار مشکل می‌کند. بررسی ها نشان داده که بخش زیادی از چک های برگشتی به همین بحث‌هایی که اشاره شد مربوط می‌شود. به عنوان مثال در صنعت نساجی می‌توان موارد زیادی را در رابطه با این موضوع مشاهده کرد. در بخش‌های مختلف صنعت وقتی رکود دامنگیر کل صنایع شود افزایش چک‌های بلامحل را شاهد هستیم. به طور کلی این فرایند ابتدا با تبدیل فروش نقدی به نسیه آغاز می‌شود و سپس وصول مطالبات از چهار ماه به شش ماه تغییر می‌کند. اگر دقت کنید می‌بینید زمان وصول اسناد بانکی همینطور افزایش پیدا می‌کند. بنابراین بروز مشکل در اسناد بانکی و به طور کلی افزایش معوقات بانکی موجب کند شدن حرکت چرخ اقتصاد و صنعت کشور می‌شود. وقتی حرکت چرخ اقتصاد کند شد باعث می‌شود که در نهایت صنایعی که با این مشکلات روبه‌رو می‌شوند، در ادامه تولیدشان کاهش یابد و در انتها فعالیت تولیدی خود را متوقف می‌کنند. رکودی که در اختیار داریم ناشی از رکود بخش تقاضای بازار است. به هر حال بخشی از افزایش چک‌های بخشی یا به طور کلی اسناد بانکی بهادار ناشی از رکود اقتصادی موجود است. البته درصدی وجود دارد که چک های برگشتی ناشی از کلاهبرداری، جعل یا از این قبیل است. بخش عمده ای از برگشتی‌ها بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ناشی از کمبود تقاضای مصرف‌کنندگان است. به طور کلی باید این تقاضا را تا حدودی تحریک کنیم تا دومینویی که مشکلات را چند برابر می‌کند، تکرار نشود.
 

 

این روزنامه حامی دولت از افشای حقوق‌های نجومی در وزارت نفت ابراز نارضایتی کرده است:  كار به جايي رسيده كه هر روز، خبري را از عزل، برخورد با مدير يا مسئولي در موضوع فيش‌هاي حقوقي نجومي مي‌شنويم؛ موضوعي كه به گفته محمدباقر نوبخت، هر آنچه كه دولت در مسير عدالت اجتماعي ريسيده بود را پنبه كرد! گرچه دولت از وجود اين فيش‌هاي نجومي ابراز تاسف كرد و قاطعانه در مسير رفع بي‌عدالتي‌ها گام برداشت، اما پر واضح است كه آنهايي كه دست به انتشار فيش‌ها زدند، نه تنها نيت اصلاح امور را نداشتند، بلكه اميد داشتند كه با انتشار آنها، كمر دولت تدبير و اميد و رئيس آن را بشكنند. در اين راستا، رسانه‌هاي دلواپس بيش از ديگران آتش بيار معركه شدند و با انتشار هر گزارشي، تلاش كردند تا با تحت فشار گذاشتن دولت و مسئولان دولت، آنها را مجبور به بركناري مديران كنند. در همين راستا، خبرگزاري فارس كه در دلواپسي، گوي را از ديگر همفكران خود ربوده است، در ۲۹ خرداد با انتشار گزارشي تحت عنوان «سونامي افشاي حقوق‌هاي نجومي به نفت رسيد.» تلاش كرد پرداخت‌هاي نامتعارف در بخش نفت را افشا سازد! اما اين خبرگزاري، روز چهارشنبه، ۲۳ تيرماه، خرسند از آنكه تيرهايش به هدف خورده، از تغيير اعضاي هيات‌مديره شش پالايشگاه كشور در پي انتشار و افشاي حقوقي مديران نفتي خبر داد!
 
 

 

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ امسال دولت برای احیای 7500 واحد تولیدی تعطیل و یا نیمه تعطیل حدود هزار میلیارد تومان تسهیلات را در نظر گرفته است که وزیر صنعت معتقد است بانک ها همکاری های لازم را برای پرداخت تسهیلات انجام نمی دهند. از طرف دیگر ولی الله سیف در پاسخ به این نقدها گفته بیشترین سهم تسهیلات متعاق به صنعت بوده و این اظهارات بی انصافی در حق بانک مرکزی است.

 

آمار وزارت صنعت در دو ماهه نخست امسال نشان می‌دهد از تعداد ۲۳ هزار و ۴ طرح ثبت نام شده ۴۱ طرح بعد از ارزیابی برای دریافت تسهیلات به سیستم بانکی معرفی شده است. آماری که نشان می دهد این طرح هنوز برای تکمیل باید از خوان های زیادی رد شود.

 

از طرفی برخی کارشناسان معتقدند ارائه تسهیلات به واحدهایی که فعالیت آن ها توجیه اقتصادی ندارد می تواند به انباشت بیشتر معوقات تبدیل شود. اگرچه قرار بر این بوده که وزارت صنعت بر این واحد ها و مشکلاتشان بررسی دقیق برای پرداخت تسهیلات داشته باشد...

 

در عین حال بانک ها برای ارائه تسهیلات به بخش تولید معمولا موانعی را نیز ایجاد می کنند تا تولید کننده واقعی در نهایت قید وام را بزند....

 

اما برخی کارشناسان و فعالان بخش صنعت معتقدند بانک ها آنقدر جلوی پای وام گیرندگان سنگ می اندازند تا در نهایت تولید کننده از دریافت تسهیلات منصرف شود.

 

ابراهیم جمیلی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ابتکار با اشاره به طرح دولت در احیای واحد های تولیدی، گفت: کمکی که قرار است به واحد های تولیدی صورت بگیرد با مانع تراشی هایی از طرف برخی بانک ها روبرو می شود، اگر چه این طرح ماهیتاً برای تولید بسیار مفید است.

 

وی افزود: ما با نظارت مخالف نیستیم، بانک ها حق دارند برای ارائه تسهیلات نظارت کافی داشته باشند اما شرایطی که نتوان از آن رد شد، گذاشته نشود.

 

رئیس خانه اقتصاد ایران، با بیان اینکه سخت گیری های بانک ها در برخی موارد ضروری نیست، اظهار کرد: هدف دولت بسیار مفید است، اما در شرایط فعلی از هر 100 واحد تنها 10 واحد می توانند از خوان های بانکی عبور کنند.

 

وی افزود: دولت در این طرح قرار است که به واحدهایی که بالای 60 درصد پیشرفت داشته اند و یا زیر 100 نفر شاغل دارند تسهیلات ارئه دهند که امیدوارم همه کمک کنند تا عملیاتی شود. جمیلی، مانع تراشی های بانکها را نوعی بهانه جویی عنوان کرد و گفت: بانک ها بیشتر به دنبال این هستند که بنگاه های خود را تقویت کنند، بنابراین همکاری های لازم را با سایر صنایع نمی کنند....

 

همچنین پرویز جاوید در گفتگو با «ابتکار» با بیان اینکه واحدهای تولیدی باید تعریف مشخص داشته باشند، اظهار کرد: یکی ازمشخصه های تحقق اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال و تولید است، اما بخشی از این ابزار را باید در سیستم بانکی جست و جو کرد. وی افزود: متاسفانه سیستم بانکی روی خوشی به بخش تولید ندارد چرا که بخشی از تراز منفی خود را مربوط به معوقات تولید کنندگان می داند. 
 

 

این روزنامه اصلاح‌طلب از اختلافات دو عضو کابینه خبر داده است: هفته گذشته بود كه محمد نعمت‌زاده در جريان جشن روز صنعت معدن و تجارت به روال قديمي از كاهش تسهيلات بانكي به بخش صنعت گلايه كرد و گفت كه صنعت 25 درصد و خدمات 52 درصد از تسهليات بانكي را به خود اختصاص داده است. وي حتي از كاهش 30 درصدي تسهيلاتي كه صنعتي‌ها در سال جاري گرفته‌اند نسبت به سال گذشته اشاره كرد تا در مقام دفاع از بخشي كه متولي آن است، حق را تمام كرده باشد...

 

 گلايه‌هاي چندباره محمد نعمت‌زاده، وزير صنعت معدن و تجارت موجب شد تا ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي كاسه صبرش لبريز شده و به پاسخگويي به اين وزير كابينه برآيد.

 

رييس كل بانك مركزي در عين حال كه به پاسخگويي به نعمت‌زاده برآمده است از درو زدن‌هاي وزارتخانه تحت‌مديريت نعمت‌زاده در سيستم بانكي نيز پرده برداشته كه با گلايه‌هايي از اين وزير كهنه‌كار دولت همراه شده است.

 

ولي‌الله سيف  اخيرا  نسبت به مجموعه گله‌ها و انتقادات صنعت و به ويژه نعمت‌زاده به عدم همراهي بانك‌ها با آنها واكنش نشان داده و وزارت صنعت را بي‌برنامه دانسته است. به طوري كه عنوان كرده با وجود اينكه منابع محدود مالي و تنگناي اعتباري كه در شبكه بانكي وجود دارد، تلاش شده تا بتوان با تخصيص بهينه، منابع در اختيار بخشي از صنعت و توليد قرار گيرد كه داراي بازده بالاتري باشد، اما متاسفانه در بخش صنعت برنامه مشخصي وجود ندارد كه تسهيلات دريافتي را بتواند به بخش‌هاي با بازده بالا اختصاص دهد...

 

اما گله‌هاي وي به اينجا ختم نشد و از برخي ناهماهنگي‌ها و حتي دورزدن‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت هم گله كرد. اين در حالي است كه پس از تفاهم اخيري كه قرار شد حدود ۱۶ هزار ميليارد تومان از منابع بانك‌ها براي حمايت از ۷۵۰۰ واحد كوچك و متوسط اختصاص يابد و قرار بود وزارت صنعت برنامه‌اي را با همكاري سازمان مديريت به اجرا درآورد، ظاهرا وزارت صنعت در اين باره بدون هماهنگي با سازمان‌هاي مربوطه از جمله بانك مركزي اقداماتي انجام داده است. به طوري كه بنابر آنچه سيف عنوان كرده قرار بود تا كارگروهي كه در استان‌ها تشكيل مي‌شود در صورتي كه تشخيص دهد چرخ توليد واحدها با دريافت تسهيلات به گردش درمي‌آيد در اسرع وقت نسبت به معرفي مستقيم به بانك مركزي اقدام كنند، اما با وجود اين توافق وزارت صنعت، بدون هماهنگي با بانك مركزي اقدام به راه‌اندازي سامانه و ثبت‌نام از واحدهاي توليدي متقاضي دريافت تسهيلات كرده آن هم در شرايطي كه برنامه‌اي براي تامين نياز ثبت‌نام‌كنندگان در اين سامانه وجود نداشته است.

 

سيف معتقد است اين اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت موجب توقع بيجا شده كه به هيچ‌وجه به مصلحت نيست، در حالي كه بانك مركزي هرگز اعلام نكرده كه قادر است منابع نامحدود از تسهيلات را در اختيار واحدهاي توليدي قرار دهد.

 

گله‌هاي رييس كل بانك مركزي نسبت به ناهماهنگي و عدم پايبندي وزارت صنعت به توافقات طرفين در روابط بانكي در حالي مطرح مي‌شود كه پيش‌تر نيز اين وزارتخانه در رابطه با وام ۲۵ ميليوني خودرو كه در سال گذشته طرح آن به اجرا درآمد به قرارداد خود پايبند نماند و با وجود اينكه قرار بود فقط ۱۱۰ هزار دستگاه ثبت نام شده و از سوي بانك مركزي تامين مالي شود، حدود ۱۳۰ هزار مورد را از سوي متقاضيان ثبت نام كرد كه در نهايت با بلاتكليفي خريداران مازاد بر توافق اوليه همراه شد تا اينكه در ادامه با توافقات ديگر بانك مركزي ۲۰ هزار مورد مازاد را نيز با شرايط خاص پذيرفت.

 

با اين حال بايد يادآور شد كه با وجود اينكه صنعت و معدن بالاترين سهم از تسهيلات بانكي و سرمايه در گردش را دريافت مي‌كند، اما نتوانسته در رشد اقتصادي تاثير چنداني داشته و حتي در سال گذشته با رشد منفي همراه بود. روندي كه البته انتقاد ساير مديران اقتصادي دولت و به ويژه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را نيز به همراه داشت.

 

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره خرید ایرباس گزارش داده است:  بیش از شش ماه از توافق ایران و ایرباس برای خرید 118 فروند هواپیما می‌گذرد. براساس این توافق طرف فرانسوی متعهد شده است در سال‌جاری میلادی هشت فروند و تا سال ۲۰۲۴ میلادی ۱۱۰ فروند هواپیما به ایران‌ایر تحویل دهد. اصغر فخریه کاشان به عنوان مسوول مستقیم این قرارداد در وزارت راه پیش از این وعده داده بود اولین سری هواپیماهای جدید تا اواسط خرداد ماه وارد ایران می‌شوند اما تاکنون هیچ یک از این وعده‌ها عملی نشده است. شاید مهم‌ترین دلیل این تاخیر مراحل پیچیده اعطای مجوز دولت آمریکا برای فروش هواپیماها باشد. از طرف دیگر هزینه سرسام‌آور خرید این هواپیما‌ها قرار است از طریق فاینانس خارجی تامین شود و نحوه تنظیم قرارداد به شکل اجاره به شکل تملیک خواهد بود.

 

براساس یکی از مفاد برجام رفع تحریم‌های هواپیمایی علیه ایران تنها با مجوز رسمی خزانه‌داری آمریکا امکان‌پذیر است. در بند 22 این تفاهم‌نامه آمده است: ایالات متحده، به نحو مشخص شده در پیوست دو و منطبق با پیوست پنج، اجازه فروش هواپیماهای مسافری و قطعات و خدمات مربوطه به ایران؛ مجوز اینکه اشخاص غیرآمریکایی که در مالکیت یا کنترل اشخاص آمریکایی هستند، به نحو منطبق با این برجام با ایران مشارکت نمایند و مجوز واردات فرش و مواد غذایی از مبدا ایران به آمریکا را صادر خواهد نمود. در همین حال براساس قوانین بین‌المللی شرکت‌هایی که بخشی از قطعات هواپیماهای آنها از ایالات متحده تامین شده باشد نیازمند مجوز مستقیم این کشور برای فروش محصولات خود هستند و این در حالی است که بخش قابل توجهی از قطعات تولیدات ایرباس از آمریکا تامین می‌شود.

 

از طرف دیگر در مدت زمانی که ایران در حال چانه‌زنی بر سر عملی کردن قرارداد ایرباس بود شرکت بوئینگ نیز با ایران به توافق رسید. در این شرایط به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها که پیش از این مجور مذاکره بوئینگ با ایران را صادر کرده بودند متوجه این موضوع شدند که بخش عمده ای از خریدهای ایران از ایرباس صورت گرفته و همین موضوع باعث شد در روند تحویل ایرباس‌ها اختلال ایجاد کنند.

 

کارشکنی آمریکایی‌ها که اکثرا از سوی اکثریت جمهوریخواه حاضر در مجلس نمایندگان این کشور صورت می‌گیرد اگرچه با سد محکم اوباما که از حق وتوی تصمیمات آنها نیز برخوردار است مواجه شده اما بدون شک یکی از دلایل اصلی کند شدن روند نوسازی ناوگان هوایی ایران است.

 

مجوز فروش هواپیما به ایران اگرچه به طور شفاهی توسط اوباما اعلام شده و بوئینگ نیز مجوزهای لازم برای مذاکره را دریافت کرده است اما تحریم‌های گذشته که تحت نظارت خزانه‌داری آمریکا قرار دارد همچنان مانع تحویل هواپیماها به ایران است. براساس قوانین داخلی آمریکا قراردادهای مربوط به دارایی‌های آمریکا باید تحت پوشش مجوز «اوفک» قرار گیرد. این مجوز که توسط خزانه‌داری آمریکا صادر می‌شود حتی با لغو تحریم‌ها به ایرباس اجازه تحویل هواپیما به ایران را نداده است.

 

بسیاری از تحلیلگران بین‌المللی معتقدند سهم بیشتر فرانسه از خریدهای ایران باعث شده است تا آمریکا با استفاده از اهرم مجوز «اوفک» از به سرانجام رسیدن قرارداد ایرباس جلوگیری کند. در عین حال به نظر می‌رسد دولت فرانسه اراده ای برای مقابله با این نوع تصمیمات یکطرفه آمریکا ندارد و از لحاظ قانونی نیست اجازه چنین اقدامی را ندارد...

عدم تحقق وعده‌های وزیر راه و شهرسازی و معاونان وی در مورد زمان تحویل هواپیماهای جدید در حالی رخ می‌دهد که علاوه بر موانع حقوقی این پروند عوامل دیگری نیز دست به دست هم داده‌اند تا در روند نوسازی ناوگان هوایی ایران تاخیر ایجاد شود. این موانع که عمدتا به نحوه تامین مالی قرارداد مربوط می‌شود باعث ایجاد سردرگمی در نحوه تحویل هواپیماها نیز شده است. به گفته مسوولان وزارت راه در پرداخت پول هواپیماها فاینانسرهای زیادی هستند که آمادگی دارند، فاینانس این خریدها را انجام دهند و در فاینانس‌های خارجی مشکلی نداریم که البته در این باره چین و اروپایی‌ها آمادگی انجام این فاینانس را دارند. این در حالی است که جزییات بیشتری از این فاینانسرها منتشر نشده و روابط بانک‌های بین‌المللی همچنان با بانک‌های ایران قطع است.
 

 

روزنامه جوان درباره قراردادهای نفتی نوشته است:‌ تنها یک روز پس از سخنـرانـي الهام امين‌زاده معـاون حقوقي رياست‌جمهوري در همايش قراردادهاي بالادستي نفت و گاز درباره لزوم اصلاح قراردادهاي جديد نفتي، مطابق فرمايشات مقام معظم رهبري وي از كار بركنار شد و همزمان قراردادها بدون اصلاح کامل در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به تصويب رسيد. 

 

به گزارش «جوان»، امين‌زاده از جمله افراد مؤثر در قراردادهاي نفتي بود كه نظراتش تقريباً به نظرات منتقدان نزديك بود و از ضرورت برخي اصلاحات اساسي در قراردادهاي وزارت نفت مي‌گفت. مقام معظم رهبري در ديدار اخير خود با دانشجويان اصلاح قراردادها را مهم خواندند و فرمودند: اگر اصلاح نشود و منافع ملي در نظر گرفته نشود، هيچ قراردادي امضا نمي‌شود.

امين‌زاده هم پس از آن با اشاره به رهنمودهاي اخيرمقام معظم رهبري در خصوص مدل جديد قراردادهاي صنعت نفت از اعمال اصلاحات در اين مدل قراردادي با هدف شفاف‌سازي هرچه بيشتر خبر داد و تأکید کرد که در عين حال جذابيت و نحوه تعامل با شركت‌هاي بين‌المللي و ايجاد شفافيت در تعيين نحوه بازگشت سود و سرمايه اين شركت‌ها نيز مدنظر قرار دارد و اميدواريم در چارچوب منافع ملي قراردادهاي باثباتي داشته باشيم.

 

يك روز پس از اين سخنان وي از كار بركنار شد و مجيد انصاري از دوستان نزديك بيژن نامدار زنگنه به معاونت حقوقي برگزيده شد، همزمان با اين تغيير، قراردادهاي جديد «اصلاح» شد و در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به تصويب رسيد... اين خبر در حالي از سوي دولت اعلام شد كه هنوز مشخص نيست روي چه مواردي اصلاحات اعمال شده است و اين سرعت عمل آيا توانسته است نقاط ضعف را پوشش دهد يا خير؟ سازمان بازرسي چندي پيش 13 ايراد حقوقي را به IPC وارد كرده بود كه وزارت نفت دو مورد آن را نپذيرفت كه در تناقض آشكار با قانون است. وزارت نفت قصد دارد به سرعت اين قراردادها را اجرايي كند و قول و قرارهايي را نيز با طرف‌هاي خارجي گذاشته است، لذا دلسوزان و صاحبنظران نسبت به اجرايي شدن آن بدون توجه به منافع ملي و سياسي كاري دولت نگراني جدي دارند...

 

مخالفان اين قراردادها در وزارت نفت يكي پس از ديگري كنار رفتند و حالا منتقد دولتي او – امين‌زاده-نيز بركنار شد تا راه هموار شود. اصرار زنگنه براي انعقاد اين قرارداد با توتال اما تحليل‌هاي مختلفي را دربرداشته است كه نزديك‌ترين تحليل به واقعيت قول و قرارهايي است كه گفته مي‌شود در مراحل مذاكرات هسته‌اي حاصل شده است!
 
 

 

روزنامه همشهری از تخلف بانک‌ها خبر داده است:‌ روز چهاردهم تیرماه مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در مورد کاهش نرخ سود وام بانکی به ۱۸درصد ابلاغ شد اما خبرها از عدم‌رعایت این نرخ از سوی برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حکایت دارد.

 

بانك‌ها كه پس از كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به 15درصد، ملزم به پايين آوردن نرخ سود تسهيلات شده‌اند، راه‌هاي مختلفي را براي دريافت نرخ سود بالاتر از رقم مصوب امتحان مي‌كنند. غلامرضا مصباحي‌مقدم، رئيس كميته فقهي سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كرده است كه برخي بانك‌ها با روش‌هايي نرخ سود را تا 27درصد بالا مي‌برند.

 

حبس بخشي از وام نزد بانك يكي از روش‌هايي است كه مصباحي مقدم از آن يادكرده و مشتريان بانك‌ها نيز اين روزها با آن مواجه شده‌اند. محمد جعفري يكي از مشتريان بانكي كه هفته گذشته براي دريافت وام به يكي از بانك‌هاي خصوصي مراجعه كرده به همشهري مي‌گويد: «كارمند بخش تسهيلات بانك برخورد خيلي مناسبي داشت و اعلام كرد كه براي پرداخت وام 20ميليون توماني با نرخ سود 18درصدي مشكلي ندارند اما 6ميليون از آن را تا زمان بازپرداخت وام، نگه مي‌دارند.» اين موضوع نشان مي‌دهد كه شرط بانك براي پرداخت وام، حبس 30درصد مبلغ آن نزد خود است. با اين حساب نرخ سود مؤثر وام بالاتر از رقم مصوب مي‌رود.

 

 

وطن امروز نوشته است:  مدیرعاملی که صورتحساب جنجالی‌اش در بانک رفاه و بدهی 170 میلیارد تومانی خانواده‌اش به نظام بانکی مورد انتفاد افکار عمومی واقع شده بود حالا به واسطه شکایت بانک رفاه، منتظر برخورد قضایی و قانونی با کسانی است که به ادعای بانک مذکور، اسناد گردش حساب و دریافتی‌های وی را در گروه‌های تلگرامی‌شان منتشر کردند. 

 

به گزارش «وطن امروز» مجموعه زخم‌خورده بانکی کشور این روزها به دنبال تلافی و انتقام گرفتن از افرادی است که در انتشار فیش‌های حقوقی نجومی دست داشته‌اند تا شاید از این طریق بتوانند بر نیش و کنایه‌ها، انتقادها و زخم‌های حاصل از مطالبه عمومی برای برخورد با مدیران متخلف مرهمی بگذارند.  انتشار فیش‌های حقوقی نامتعارف، ده‌ها میلیونی و حتی صدها میلیون تومانی در ماه‌های اخیر موجب شد حساسیت دستگاه‌های قضایی و قانونگذار برای نظارت بر حقوق و دریافتی مدیران دولتی بیشتر شود. این افشاگری‌ها در حقیقت گامی مهم، اساسی و ارزشمند برای صیانت از بیت‌المال بود و دستورات و تاکیدات مقام معظم رهبری برای برخورد قاطع با متخلفان و برکناری آنها نیز نشان از حساسیت و عزم حاکمیتی در ریشه کردن این نوع فساد دولتی دارد. 

 

حال اما در شرایطی که انتشار فیش‌های حقوقی در رسانه‌ها تشویق و تحسین افکار عمومی را (به خاطر صیانت از بیت‌المال) به دنبال داشت، وکیل علی صدقی، مدیرعامل سابق بانک رفاه کارگران در مصاحبه با فارس از شکایت این بانک به دادگاه جرائم رایانه‌ای در پی افشای صورتحساب ۲۳۴ میلیونی علی صدقی خبر داده است: «علیه افرادی که کارمندان بانک را در تلگرام دعوت به اخلال در نظم بانک و پیرو آن توهین،‌ افترا و فحاشی به مدیران بانک کرده بودند مطابق ماده یک، 17 و 18 قانون جرائم رایانه‌ای و سایر مواد ناظر قانونی شکایت شده است». ...

 

اکنون که وکیل علی صدقی از شکایت و پیگیری قضایی برای شناسایی عوامل دخیل در افشای فیش‌های حقوقی نجومی خبر داده است، رسانه‌ها باید به روشنگری و ایفای نقش نظارتی خود ادامه دهند تا احیانا افرادی که در خارج یا داخل بانک‌ها در صیانت از بیت‌المال و شناسایی صدها مدیر متخلف تاثیر مثبت داشتند در این مسیر تنها نمانند. بی‌شک افکار عمومی نیز این روزها با حساسیت خاصی پیگیر اخبار و رخدادهای مرتبط با فیش‌های حقوقی هستند و هرگونه تلاش به منظور تخریب، تهدید و ایجاد محدودیت برای منتشرکنندگان فیش‌های حقوقی را نکوهش می‌کنند. بهتر است بانک‌هایی که مدیران آنها حقوق نجومی و مزایای نامتعارف دریافت کرده‌اند به جای تلاش برای شناسایی افشاکنندگان این اسناد، درپی جلب اعتماد از دست رفته مردم به خود باشند، چراکه در قاموس مردم و دستگاه قضایی چیزی با عنوان «مجازات افرادی که از بیت المال محافظت می‌کنند» تعریف نشده است و اگر قرار باشد با این افراد برخورد شود، رسانه‌ها و کارشناسانی که خواستار عزل مدیران متخلف شدند نیز باید تحت تعقیب قرار بگیرند و چنین روالی در سیستم قضایی کشور وجود ندارد. از سوی دیگر، برکناری و استعفای مدیران متخلف بخوبی نشان از این واقعیت دارد که تخلفات بزرگی انجام شده که کمترین و نخستین مجازات آنها برکناری و استعفا بوده است. تلاش بانک رفاه برای شناسایی و مجازات افشاکنندگان فیش‌های حقوقی، در حالی است که قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در 2 مصاحبه داغ و خیره‌کننده، خبر از لابی و فشار برادر رئیس‌جمهور در انتصاب علی صدقی به مدیرعاملی بانک رفاه داده و نیز اظهار داشته خانواده صدقی 170 میلیارد تومان بدهکار است! همچنین بنا به اعلام وی، صدقی پیش از انتصاب به عنوان مدیرعامل بانک رفاه دارای پرونده سنگین تخلف در بانک ملی بوده است. تمام این اتفاقات و اظهارات، ما را به این نتیجه می‌رساند که شکایت از افشاکنندگان فیش‌های حقوقی در حقیقت دهان کجی به مردم و رسانه‌ها و نوعی انتقامجویی و تخلیه عقده‌ها و هیجانات منفی است. البته این شکایت‌ها به‌رغم تلخ بودن، می‌تواند به افشای چهره واقعی برخی مدیران و بانک‌ها کمک کند.
 

 

روزنامه دنیای اقتصاد از گران شدن خودرو خبر داده است: در حالی که گمان می‌رفت با پایان ماه رمضان، خرید و فروش در بازار خودرو رونق می‌گیرد، نمایشگاهداران خودرو پایتخت همچنان از رکود صحبت به میان می‌آورند. این رکود در شرایطی است که قیمت برخی خودروهای داخلی با افزایش روبه‌رو شده و ظاهرا دلیل آن، به کمبود عرضه از سوی خودروسازان برمی‌گردد.

 

به گفته فعالان بازار، ظاهرا خودروسازان قصد دارند با کاهش عرضه محصولات خود، مقدمات افزایش قیمت را در بازار ایجاد کنند. گفته می‌شود هدف نهایی خودروسازان از کاهش عرضه، اجرای مصوبه شورای رقابت مبنی‌بر افزایش قیمت رسمی خودروها است. این شورا چند هفته پیش مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد، اما خودروسازان به‌دلیل رکود بازار و همچنین بیم از کاهش بیشتر تقاضا، آن را اجرا نکردند. در حال حاضر نیز بنا به گفته برخی فعالان بازار، خودروسازان می‌خواهند با کاهش عرضه، قیمت محصولات شان را در بازار آزاد افزایش دهند تا دلیل مناسبی برای اعمال مصوبه شورای رقابت داشته باشند. طبعا وقتی قیمت کارخانه و بازار خودروها با یکدیگر فاصله داشته باشد، پایین ماندن نرخ کارخانه‌ای چندان توجیه اقتصادی نداشته و بیشتر به نفع واسطه‌ها تمام خواهد شد. از همین رو وقتی به‌دلیل کاهش عرضه، قیمت بازار آزاد خودروها بالا برود، افزایش نرخ کارخانه‌ای خودروها نیز به‌نوعی توجیه پیدا می‌کند و شرکت‌های خودروساز داخلی نیز به‌دنبال همین موضوع هستند. آن‌طور که نمایشگاهداران خودرو پایتخت می‌گویند، برخی خودروهای داخلی طی یکی دو هفته گذشته با افزایش قیمت روبه‌رو شده‌اند و گفته می‌شود این موضوع، نتیجه کاهش عرضه از سوی خودروسازان است. فعالان بازار بر این باورند که شرایط فعلی (کاهش عرضه) تا زمانی که مقدمات افزایش قیمت رسمی خودروها فراهم شود، کماکان ادامه خواهد داشت.