سرویس اقتصاد مشرق - افشای فیش‌های حقوقی کلان مدیران بانکها در روزهای اخیر، در کنار گوشزد کردن مجدد ضرورت اصلاح نظام ناعادلانه حقوق و دستمزد در کشور، یک فایده دیگر هم داشت و آن اثبات انحراف منابع قرض‌الحسنه بانکها بود. طی ماه‌های اخیر و در جریان تصویب لایحه بودجه امسال در مجلس، حواشی زیادی درباره منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانکها مطرح شد. علت بالا گرفتن بحث در این باره، طرح مجلسی‌ها برای افزایش وام قرض‌الحسنه ازدواج از 3 میلیون به 10 میلیون تومان بود که با مخالفت شدید مدیران بانکی مواجه شد.
مهم‌ترین استدلال مدیران بانکی برای مخالفت با افزایش وام ازدواج، کمبود منابع قرض‌الحسنه بانکها بود.
بر اساس آمارهای رسمی، حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه در بانک‌های کشور 36هزار میلیارد تومان بوده که بانکها، 34 هزار میلیارد تومان از آن را به صورت قرض‌الحسنه وام داده‌اند. بانکها مدعی بودند وقتی همه سپرده‌های قرض‌الحسنه را پس از کسر کردن ذخایر قانونی،وام قرض‌الحسنه می‌دهند، دیگر پولی برای افزایش وام ازدواج ندارند.
این توجیه در حالی بود که بر اساس محاسبات غیررسمی، از 34 هزار میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه بانکها، فقط 6000 میلیارد تومان آن برای وام ازدواج (18 درصد) و 8000 میلیارد تومان هم برای سایر وامهای قرض‌الحسنه از جمله وامهای کمیته امداد، وام اشتغال، وام تحصیل، وام زندانیان و... (23درصد) بوده است.
آن‌طور که پیگیری رسانه‌ها و اظهارات جسته و گریخته مسئولان بانک مرکزی، نشان داده 20 هزار میلیارد تومان باقیمانده از منابع قرض‌الحسنه به مدیران و کارکنان بانکها وام داده شده است.
با این حال،مسئولان بانکی هیچ‌گاه زیر بار پذیرش این واقعیت نمی‌رفتند که بخش عمده وامهای قرض‌الحسنه صرف اعطای وام به مدیران شده است. مسئولان بانکی همچنین از اعلام سهم دقیق مدیران و کارکنان بانکها از وامهای قرض‌الحسنه خودداری می‌کردند تا شاید با این ترفند، از ماجرا عبور کنند.
به عنوان مثال، علی‌اصغر میرمحمد صادقی مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی سهم مدیران و کارکنان بانکها از وامهای قرض‌الحسنه را 20 تا 25 درصد عنوان کرد. در حالی که رئیس وی (ولی‌الله سیف) این سهم را 30 درصد عنوان می‌کرد.
* پرده از وامهای کلان مدیران بانکی افتاد
با وجود اکراه بانکها در ارائه آمارهای واقعی از وامهای قرض‌الحسنه که نصیب مدیران بانکها شده، در هفته‌های اخیر با موج افشا شدن فیش‌های حقوقی برخی مدیران بانکی مواجه شدیم که پرده دیگری از انحراف وامهای قرض‌الحسنه برداشت. بر اساس اسناد منتشرشده، به عنوان مثال، مدیرعامل بانک تجارت حدود یک میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه گرفته است. یا مدیران ارشد صندوق توسعه ملی هر یک 300 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه گرفته‌اند.
این روال ناعادلانه توزیع منابع قرض‌الحسنه مورد انتقاد سخنگوی قوه قضائیه نیز قرار گرفت. معاون اول قوه قضائیه گفت: طی روزهای گذشته موردی را دیدم که برخی سایت‌ها نوشته بودند اعضای یک صندوقی که 3 نفر از آنها بازنشسته بودند و حقوق بازنشستگی از جای دیگر دریافت می‌کردند، بیش از 30 میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت کردند و در بین اینها کسی بود که حقوق 57 میلیون تومانی گرفته بود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای ادامه داد: همچنین علاوه بر آن برای هر کدام از این افراد 300 میلیون تومان وام با نرخ 4 درصد سود اختصاص یافته بود. این در حالی است که امروز بانکها برای پرداخت وام ازدواج که تصویب شده به شدت اصرار دارند که نقدینگی وجود ندارد اما در این قضیه به 5 نفر هر کدام 300 میلیون تومان که جمعا یک و نیم میلیارد تومان میشود وام داده‌اند.
محسنی اژه‌ای افزود: اگر این یک و نیم میلیارد را می‌خواستند وام ازدوج بدهند شامل 150 نفر می‌شد؛ آیا این خلاف عدل نیست؟
* این رشته سر دراز دارد
حقوق و وامهای کلان مدیران بانکها که اسناد آن در روزهای اخیر منتشر شده، یقینا محدود به همین موارد نیست. البته اکثر مردم در سال‌های اخیر، از دور و نزدیک خبر داشتند که مدیران بانکها وامهای قرض‌الحسنه چند صد میلیونی با مدت بازپرداخت گاه 30-20 ساله دریافت میکنند.
واقعیت دیگری که تاکنون به طور رسمی تایید نشده بود، عطف به ماسبق شدن افزایش وام مدیران بانکها است. بدین معنا که فرضا در صورتی که بانکی سقف وام مدیران خود را 100 میلیون تومان تعیین کند و مدیران فعلی این مبلغ را دریافت کنند، اگر در سال‌های بعد این سقف به 150 میلیون تومان افزایش پیدا کند، به حساب مدیرانی که وام 100 میلیونی دریافت کرده‌اند، مابه‌التفاوت 50 میلیونی واریز میشود.
این مسئله در ماجرای فیش‌های حقوقی مدیران ارشد بانک تجارت، برملا شد. بر این اساس، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعلی بانک، که در سال های قبل بازنشسته شده و از وامهای قرض‌الحسنه مدیریتی استفاده کرده بودند، مجددا وقتی در سال 93 به این سمت‌ها منصوب شدند، در سقف جدید وام مدیران، وام قرض‌الحسنه دریافت کرده‌اند که تا یک میلیارد تومان هم رسیده است.
