به گزارش مشرق، محمد اسماعیلی طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت:«افشاي حقوق‌هاي گزاف پرداخت شده به برخي مديران ارشد ايراني - که نمونه‌اي از آنها معادل 50 برابر حقوق پايه است- خشمي گسترده در ايران به همراه داشته و در اين مقطع که حسن روحاني براي انتخابات سال آينده رياست جمهوري آماده مي‌شود، تهديدي است که مي‌تواند حمايت عمومي از او را تضعيف نمايد. دولت اعلام کرده که بررسي‌هاي خود را در رابطه با پرداخت اين دستمزدهاي غيرمتعارف آغاز نموده است.»
اين بخشي از تحليل پايگاه انگليسي «ميل آنلاين» (MailOnline) در باب رابطه حقوق‌هاي نجومي و تأثير مستقيم آن بر پيروزي روحاني در انتخابات 96 است که در آن تأکيد مي‌شود يکي از مؤلفه‌هاي تأثيرگذار در نتايج انتخابات سال بعد مسئله فيش‌هاي حقوقي نجومي است.
دريافت حقوق‌هاي نجومي برخي مديران در دولت يازدهم، چند وقتي است که نقل محافل شده که با انتشار فيش حقوقي مديران بيمه مرکزي و در پي آن استعفاي محمدابراهيم امين، رئيس بيمه مرکزي از سمت خود آغاز و حقوق‌هاي دريافتي 520 ميليون توماني مديرعامل و برخي اعضاي هيئت مديره بانک رفاه وارد مرحله جديد شد و روز گذشته 60 ميليارد تومان پاداش براي نوشيدن آب کرفس افشاي حقوق‌هاي نجومي را تبديل به يک سونامي کرد.
با انتشار اينگونه اخبار موجي از نارضايتي عمومي در جامعه شکل گرفت و حسن روحاني رئيس‌جمهور کشور طي دستوري از معاون اول خود خواست تا نسبت به اين مسئله پيگيري‌هاي لازم را به عمل بياورد.
محمدباقر نوبخت هم در واکنش به اين موضوع ، از مردم عذرخواهي کرد و اطمينان داد با اصلاح قانون، اجازه سوءاستفاده در آينده از مديران دولتي گرفته شود.
در کنار اين مسئله، بسياري از افراد از وجود خلأ‌هاي قانوني درباره محدوديت‌هاي لازم براي پرداخت حقوق به مديران دولتي سخن به ميان آورده و مبالغ نجومي مديران دولتي را پديده‌اي غيرقانوني ندانسته‌اند به عنوان نمونه فياض شجاعي دادستان ديوان محاسبات با استناد به ماده50 قانون برنامه پنجم معتقد است که تخلفي در اين زمينه صورت نگرفته و در حقيقت قانون مجوز چنين پرداخت‌هايي را به دولت داده است.
اين در حالي است که طبق قانون پرداخت چنين رقم‌هايي خلاف قانون است و اين نکته که قانون فرصت چنين پرداخت‌هايي را فراهم کرده، اشتباه است.
در توضيح اين مسئله بايد گفت؛ به طور کلي دو دسته تابعين قانوني داريم. يک دسته تابع و مشمول قانون مديريت خدمات کشوري که اکثر کارکنان و مديران دولتي و اعضاي هيئت مديره شرکت‌هاي دولتي و مديران عامل بوده و گروه دوم مشمول قوانين خاص هستند که از اين قانون مستثني شده‌اند مانند اعضاي هيئت علمي، قضات، اعضاي ديوان محاسبات، کادر سياسي وزارت امور خارجه و غيره که اينها مطابق آيين‌نامه يا مقررات اداري خود حقوق مي‌گيرند.
ماده 76 قانون خدمات کشوري اشعار مي‌دارد: «حداقل و حداکثرحقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق‌بگيران دستگاه‌هاي اجرايي و صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»
تبصره اين ماده واحده هم مي‌افزايد: «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر نبايد از (7) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر تجاوز کند.»
قانون مديريت خدمات کشوري براي عدالت‌محوري و رفع تبعيض و هماهنگي ماده فراگير 76 و تبصره آن را مقرر کرده است که طبق اين ماده نمي‌توان به تمام کارکنان مشمول اين قانون و ساير حقوق‌بگيران دستگاه‌هاي اجرايي شامل دستگاه‌ها، مؤسسات دولتي و نهادهاي ديگر عمومي، خارج از سقف پرداختي داشت.
حال که نمي‌توان قائل به خلأ قانوني در رابطه با دريافتي‌هاي نجومي شد بايد به برخي مواد قانون «تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس» و «قانون مجازات اسلامي» اشاره کرد که در آن رفتار امروز مديران دريافت‌کننده حقوق‌هاي نجومي جرم انگاشته شده و بر اساس آن دولت و دستگاه‌هاي قضايي بايد با اين افراد برخورد قضايي کرده تا اعتماد آسيب‌ديده اجتماعي ترميم شود.
در ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس مجازات اين مديران که خيانت در بيت‌المال نيز محسوب مي‌شود را اينگونه ذکر مي‌کند: «... مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا 10 سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال‌مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محکوم مي‌شود.»
در ماده 598 قانون مجازات اسلامي مصوب سال1375 نيز حداقل جرم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي اينگونه ذکر مي‌شود: «... علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم مي‌شود و در صورتي که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزاي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محکوم خواهدشد و همچنين است در صورتي که به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد يا آن را به مصارفي برساند که در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زايد بر اعتبار مصرف نموده باشد.»
بنابراين با استناد به ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و همچنين ماده 598 قانون مجازات اسلامي برخورد با مديران متخلف نه تنها در قانون جرم‌انگاري شده بلکه شرايطي را فراهم مي‌کند که بر اساس آن زمينه‌هاي فسادهاي اقتصادي و مالي در بين کارگزاران نظام اسلامي به حداقل ممکن برسد تا مردم نسبت به حاکميت اسلامي دچار بدبيني نشوند.
اين در شرايطي است که برخي از مسئولان دولتي به جاي پيگيري حقوقي موضوع و برخورد قضايي با متخلفان از يک‌سو آن را ناشي از ضعف قوانين دانسته و از سوي ديگر با تلاش براي انحراف افکار عمومي آن را به دولت قبل نسبت داده يا به يک عذرخواهي ساده بسنده مي‌کنند؛ اين در حالي است که خواسته افکار عمومي برخورد قانوني و قاطعانه با مديران مجرم است، خواسته‌اي که ترميم‌کننده اعتماد و اطمينان مردم نسبت به حاکميت و کارگزاران نظام اسلامي است.
حال انتظار ديگر آن است که رئيس‌جمهور کشور در اولين فرصت گزارش دستور خود به معاون اول خود را به مردم گزارش داده تا افکار عمومي نسبت به جزئيات مسئله آگاه شده و مطمئن شوند که هدف از برجسته‌سازي حقوق مديران، غافل‌سازي اذهان عمومي از بي‌نتيجه بودن برجام، نبوده است.
انتظار ديگر جامعه آن که مسئولان ارشد دولتي و مديران شرکت‌هاي دولتي و همچنين منتخبان مجلس وديگر مسئولان کشوري و لشكري با اقدام نسبت به رسانه‌اي کردن فيش‌هاي خود و راستي آزمايي سازمان بازرسي نسبت به آنها نه تنها جامعه را نسبت به آينده دلگرم کنند بلکه سناريوي نظام سلطه جهت «فاصله‌اندازي ميان مردم- حاکميت» که با ايجاد اعتماد‌سوزي مردم به مسئولان نظام محقق مي‌شود را خنثي کنند.
