گروه سیاست مشرق - روزنامه‌ها
و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و
اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید
همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت
ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور
با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
******
سازمان ملل بازیچه آمریکا
محمد‌حسین محترم در کیهان نوشت:
1- حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب با درک دقیق از نظم سیاسی حاکم بر جهان بارها بر اساس دلایل عقلی و منطقی و شواهد تاریخی تاکید داشتند که نهادهای بین‌المللی بازیچه دست ابرقدرتها به ویژه آمریکا هستند. حضرت امام (ره) معتقد بودند: «سازمان ملل و شورای امنیت، همه اینها در خدمت ابرقدرتها هستند»« دنیا امروز گرفتار سازمانهای دست نشانده قدرتهای بزرگ بویژه آمریکاست که با اسم بی‌محتوای شورای امنیت به قدرتهای بزرگ خدمت می‌کنند»(صحیفه امام جلد 13 ص 190 و ج 17 ص 306 ).
رهبر معظم انقلاب هم براساس همان اندیشه امام (ره) تصریح دارند: «شورای امنیت سازمان ملل دارای ساختار و ساز و کاری غیرمنطقی، ناعادلانه و کاملاً غیردموکراتیک است؛ با سوء استفاده از همین سازوکار غلط، آمریکا زورگویی‌های خود را در لباس مفاهیم شریف بر دنیا تحمیل می‌کند.(شانزدهمین اجلاس سران جنبش عدم تعهد- ۱۳۹۱/۰۶/۰۹)
2- حال بعد از حدود سی و شش سال دم خروس نمایان شده و مقامات آمریکایی به بازیچه بودن نهادهای بین‌المللی در دست آمریکا و در جهت تامین منافع و مقاصد استعماری و استکباری نظام سلطه اعتراف و اذعان می‌کنند. جک لو وزير خزانه‌داري آمريکا هفته گذشته -23 خرداد 95- در گفت‌وگوي اختصاصي با شبکه تلويزيوني سي ان ان اذعان کرد :«نقش رهبري آمريکا در نهادهايي از قبيل سازمان ملل، بانک جهاني و يا صندوق بين‌المللي پول، فقط مسئله اي اقتصادي نيست بلکه به نقش آمريکا در جهان و ترويج ارزشهاي آمریکا مربوط مي‌شود.» این هم خلاصه بخشی از سخنان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در دانشکده نظامی وست پوینت نیویورک در هفته دوم خرداد ۹۳ است: «نهادهای بین‌المللی از سازمان ملل گرفته تا ناتو، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را آمریکا شکل داده و این نهادها تقویت‌کننده نیرو و توان آمریکا بوده‌اند».
3- چند نمونه از بازیچه بودن سازمانهای بین‌المللی در دست نظام استکباری آمریکا در عصر و روزگار ما:
الف - هفته گذشته سازمان ملل متحد با فشار عربستان و آمریکا مجبور شد نام عربستان را از فهرست سياه حذف کند. بان‌کي‌مون دبير کل سازمان ملل گفت با تهديد و تطميع عربستان نام اين کشور را از این فهرست خارج کرده! حداقل براساس گزارش‌های خود سازمان ملل برای افکار عمومی جهان شکی باقی نمانده که عربستان با حمله به یمن به ویژه به مناطق مسکونی این کشور تاکنون هزاران نفر بی‌گناه از جمله صدها کودک را کشته است.
ب- همزمان مقام‌هاي آمريکايي نام مقامات سعودی را از گزارش دسامبر 2002 کمیته‌های اطلاعات مجالس نمایندگان و سنا درباره حملات 11 سپتامبر که قبلاً بوش پسر آن را محرمانه طبقه‌بندی کرده بود حذف کردند. به گفته باب گراهام معاون سابق رئيس کميته اطلاعات سنا: «این تحقیق حاوی اسنادی است که نقش مسئولان سعودي به ويژه مسئولان بلندپايه وقت سفارت عربستان سعودي در واشنگتن و کنسولگري اين کشور در کاليفرنيا را در کمک مالي به هواپيمارباهايي که عمليات تروریستی 11 سپتامبر2001 را انجام دادند، روشن می‌کند و نشان می‌دهد 15 نفر از عامل اين حملات تروريستي در خاک آمريکا، سعودي بودند».
براساس این گزارش حدود یک ماه و نیم قبل - 17 اردیبهشت - قانونی در آمریکا به تصویب رسید تحت عنوان «عدالت عليه حاميان تروريسم» که راه را برای پیگرد قضایی سعودی‌ها به علت اتهام برنامه‌ریزی و انجام عملیات حملات يازده سپتامبر هموار کرد، اما این قانون با وتوی اوباما رئیس جمهور آمریکا روبه‌رو شد و به بایگانی سپرده شد.
ج - اکنون محمد بن سلمان جانشين وليعهد عربستان سعودي براي سومين بار در طول یک سال گذشته با آغوش باز مقامات آمریکا از جمله اوباما رئیس جمهور دموکرات و پل رایانِ رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان در واشنگتن مورد استقبال قرار گرفت و قرار است با بان‌کي‌مون دبير کل سازمان ملل متحد نيز در نيويورک ديدار کند. همزمان رسانه‌ها هم از کمک‌های مالی عربستان به مبارزات انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا - چه دموکرات و چه جمهوری‌خواه - پرده برداشتند و تاکید کردند دلارهاي سعودی عامل خارج کردن نام سعودی‌ها از لیست سیاه سازمان ملل و آمریکا بوده و سفر ده روزه محمد بن سلمان به آمریکا سفر پرسودی برای مقامات آمریکایی است.
د- چند روز قبل با تلاشهای آمریکا و کشورهای غربی، انتخاب غير منتظره رژيم صهيونيستي به رياست کميته حقوق بین الملل و مبارزه با تروریسم سازمان ملل افکارعمومی جهان را در بهت و شوک فرو برد، بخصوص لحظه‌ای که نماینده رژیم صهیونیستی بعد از این انتخاب ادعا کرد: «اسرائیل از این به بعد رهبری جهان را در سطح حقوق بین‌المللی و مبارزه با تروریسم برعهده خواهد گرفت»!!!. ه - حال چند سوال:
اولا- چرا نام عربستان از فهرست ناقضان حقوق کودک در یمن حذف شد؟ آیا پاسخ به این سوال، غیراز این است که سازمانهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل بازیچه دست ابرقدرتها هستند؟ ثانیاً اگر عربستان در ماجراي تروريستي 11 سپتامبر دست نداشته، چرا تاکنون اسناد آن منتشر نشده و محرمانه تلقی می‌شد و چرا عربستان تهديد کرد در صورت انتشار اين اسناد دارايي‌هاي خود را از امريکا بیرون می‌کشد؟. ثالثاً آمریکا که مدعی مبارزه با تروریسم است چرا بنا بر تحقیقات مجلس سنای خود این کشور، پرونده عربستان را که قاتل جان هزاران شهروند آمریکایی بوده، به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی به شورای امنیت نبُرد و قطعنامه علیه ریاض صادر نکرد و این کشور را در لیست حامیان تروریسم قرار نداد؟. رابعاً نکته خنده‌دار اینجاست که بان‌کی‌مون گفته عربستان تهديد کرده بود کمک‌هاي مالي‌اش که به ادعای وی صرف رسيدگي به ميليون‌ها کودک در فلسطين، سوريه، يمن و سودان جنوبي مي‌شود!، قطع خواهد کرد.
خامسا نکته دردناک‌تر این است که دبيرکل سازمان ملل ادعا کرده همچنان از محتواي گزارش خود درباره مسئوليت سعوديها در کشتن حداقل510 کودک يمني و زخمي کردن 667 کودک ديگر دفاع مي‌کند!. سادساً این اقدام بان‌کی‌مون ابتدا در قرار دادن نام عربستان در ليست سياه بعد از انتقادهای فراوان به سازمان ملل، سناريويي بود براي تطهير کوتاهي سازمان ملل در انجام وظائف خود و سپس حذف نام عربستان از لیست سیاه سازمان ملل، سناریوی دیگری برای تطهیر جنايات سعوديها در يمن بود. سابعاً چگونه می‌شود رژیمی مثل اسرائیل که «نماد تروریسم دولتی» و « بزرگ‌ترين ناقض حقوق و قوانین بين المللی» است و در دهه‌هاي گذشته همه قطعنامه‌هاي سازمان ملل را ناديده گرفته و زیر پا گذاشته، در سازمان ملل به چنین سمتی انتخاب می‌شود؟.
آیا چنین انتخابی مهر تأییدی بر وجود استاندارد‌هاي دوگانه سازمان ملل در بحث حقوق بشر و مبارزه با تروریسم و مسخره کردن اهداف و آرمان‌هاي ملل متحد تلقی نمی‌شود؟. ثامناً با وجودی که جهان اکنون محصول سعوديها و صهیونیستها به عنوان عوامل اصلی ترویج تروریسم در جهان را درو می‌کند، در منطق آمريکا حمایت از رژیمی مستبد و پرورش‌دهنده تروریسم مثل عربستان و مثل رژیم صهیونیستی بعنوان نماد تروریسم دولتی، تا جایی که تامین‌کننده منافع ايالات متحده باشد، خود عنوان « مبارزه با تروریسم» پیدا می‌کند!؟ و جمهوری اسلامی که در خط مقدم مبارزه با تروریستها قرار دارد، حامی تروریسم تلقی می‌شود!.
ل- نمونه دیگری از بازیچه بودن سازمان ملل در دست آمریکا، این است که سه سال وقت کشور را صرف مذاکره برای لغو تحریم‌های سازمان ملل و صادرکنندگان قطعنامه علیه کشورمان کردیم، اما به دلیل دبه درآوردن و خدعه کردن آمریکا تحریم‌ها لغو نشد و مجبور شدیم دست به دامن یکی دیگر از همین نهادهای بین‌المللی تحت نفوذ و سلطه آمریکا - شکایت به دادگاه لاهه - شویم.
براساس همین منطق باید داخل پرانتز به نکته‌ای توجه کرد که آمریکا در طول مذاکرات هسته‌ای در تاکتیکی هدفمند ابتدا با دور شدن از عربستان و جنگ زرگری با اسرائیل و با ادعای نزدیکی به ایران اولاً ریاض و رژیم صهیونیستی را علیه ایران تحریک کرد و ثانیاً قصد داشت این توهم را در برخی دولتمردان ایرانی ایجاد کند که آمریکا، ایران را در منطقه مقدم برعربستان و اسرائیل می‌داند!، تا بتواند به امضاء برجام برسد. اما پس از برجام همزمان با عمل نکردن به تعهداتش، نشان داد که آمریکای دوران اوباما، همان آمریکای دوران ریگان و بوش است و مجدداً بر اتحاد چندین دهه خود با عربستان و رژیم صهیونیستی تاکید کرد.
ن- با توجه به سابقه و عملکرد سیاه سازمانهای بین‌المللی نباید امید چندانی به احقاق حقوق ملت ایران توسط این سازمانها داشت و باید به اندیشه امام بزرگوار (ره) برگردیم که تاکید داشتند:«ملت ایران تصمیمات شورای امنیت و سازمانهای بی‌ارزش را جز ورق پاره‌هایی در خدمت وتوکنندگان نمی‌داند ... و از سازمانهای نوکر ابرقدرتها نمی‌ترسد» (صحیفه امام، ج 16، ص 381) و بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب باید از درون خود را مصون و مقاوم کنیم: « این تصوّر غلطی است که ما با آمریکا میتوانیم کنار بیاییم و مشکلات را حل کنیم! ... نقشه‌های خودمان را برای مصونیّت‌بخشی و امنیّت‌بخشی در مقابل دشمن آماده کنیم. اگر توانمندی‌های گوناگون را افزایش دادیم، آن‌وقت میتوانیم آسوده به مردم بگوییم «مردم! آسوده بخوابید» و خیال خودمان راحت باشد. اگر توانمندی‌ها را افزایش ندادیم، باید در اضطراب به سر ببریم.»(25/3/95)
از "داعشی شدن القاعده" تا "القاعده ای شدن داعش"
دکترعلیرضارضاخواه در خراسان نوشت:
حمله تروریستی به یک کلوپ شبانه در اورلاندوی آمریکا که بعد از حوادث فرانسه و بلژیک در اروپا مرگبارترین نوع حادثه تروریستی متاثر یا مرتبط با داعش محسوب می‌شود بار دیگر تهدید " گرگ های تنها" را برای امنیت ملی کشورهای غربی و آسیب پذیر بودن این کشورها نسبت به این پدیده مشخص ساخت. در مطالعات مرتبط با تروریسم، گرگ تنها اهداف تروریستی خود را به شکل انفرادی دنبال می کند (یا با معاونت چند نفر معدود همقطار و رفیق). آنها این فعالیت های تروریستی را یا به خاطر انگیزه های شخصی انجام می دهند یا به خاطر این که معتقدند جزو یک گروه ایدئولوژیکی هستند. این شیوه خود سازمان یافته گرگ های تنها باعث می شود رهگیری و خنثی سازی آنها تقریبا غیر ممکن شود. از همین رو است که دعوت از گرگ های تنها همواره بخشی از تاکتیک های مبارزاتی گروه های تروریستی در غرب بوده است.
به عنوان نمونه اسامه بن لادن در تبیین این تاکتیک تحت عنوان "الجهاد الفردی" (جهاد انفرادی) تصریح می کند: "برای کشتن آمریکایی ها، حتی لازم نیست با کسی مشورت کنید." ایده بهره گیری از گرگ های تنها میراثی نیست که القاعده برای داعش به ارث گذاشته است. القاعده و داعش هر دو محصول استراتژی های کلان امنیتی غرب هستند القاعده برای مقابله با نفوذ کمونیسم و جلوگیری از پیشروی روس ها در افغانستان ایجاد شد و داعش برای تخت قاپو کردن (اسکان دادن) القاعده در خاورمیانه و مقابله با بیداری اسلامی در منطقه.
داعشی شدن القاعده
بعد از حملات یازده سپتامبر 2001 سازمان های امنیتی- نظامی آمریکا همزمان با طرح حمله به عراق و افغانستان در یک استراتژی طولانی مدت تصمیم به مدیریت جریان های تروریستی در دو سطح ذهنی و عملیاتی گرفتند، پروژه ای زمان بر که هدف آن در سطح اول خارج ساختن آمریکا از سیبل اعتراضی جریان های اسلامی و در سطح دوم مدیریت میدانی تروریسم(مدیریت ارض جهاد) بود. در سطح اول آمریکا می بایست هرچه زودتر با بزک چهره خود و ایجاد یک جایگزین، موقعیت خود را به عنوان "شیطان بزرگ" و "سمبل ظلم در نظام بین الملل" واگذار می کرد. لذا با انتخاب باراک اوباما در سال 2008 به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده، دستگاه دیپلماسی آمریکا ترمیم چهره این کشور و همچنین اتخاذ سیاست خروج از خاورمیانه را در دستور کار خود قرار داد، امری که در سند استراتژیک امنیت ملی آمریکا تحت عنوان تغییر ثقل استراتژیک از خاورمیانه به خاوردور مطرح شد.
آمریکا در این راهبرد تلاش کرد تا با خالی کردن میدان، عرصه را برای دیگر بازیگران غربی به ویژه کشورهای اروپایی که نوعی تعلق خاطر استعماری به این منطقه داشتند باز کند. علاوه بر این آمریکا تلاش کرد تا با ایجاد تفرقه در میان مسلمانان، واشنگتن را به عنوان یک "دگر" و "غیریت" از گفتمان گروه های جهادی خارج ساخته و به جای آن شیعه و سنی را در مقابل هم قرار دهد. بی جهت نیست که در ادبیات داعش تشکیل "دولت اسلامی" در عراق و سوریه از مبارزه با اسرائیل و آمریکا مهم تر است، یا آن گونه که البغدادی می گوید، خطر دشمن نزدیک (شیعیان) از کافر اصلی (آمریکا و اسرائیل) بیشتر است.
دولت تروریستی به جای شبکه تروریستی
در سطح دوم و یا عرصه میدانی نیز آمریکایی ها تلاش کردند تا با توجه به نفوذ خود در میان گروه های تروریستی، در شیوه اقدام این گروه ها به عنوان یک "شبکه تروریستی" تغییر ایجاد کرده و آنها را به سوی تشکیل "دولت های تروریستی" سوق دهند. برای یک دولت تروریستی ایجاد یک سرزمین موعود و حفظ آن در اولویت است. لذا تروریست ها سعی خواهند کرد با مدیریت حملاتشان ، دشمنان جدیدی را برای خود ایجاد نکنند، الزامات تشکیل یک دولت تروریست ها را منعطف ساخته و حتی می توان از آنها برای پیشبرد اهداف منطقه نیز استفاده کرد.
از همین رو است که در یک مقایسه سطحی میان گروه تروریستی داعش و سلف آن القاعده متوجه می شویم که القاعده به عنوان یک شبکه تروریستی زمین برای قلمروی خود در نظر نمی‌گرفت و فقط به فکر مبارزه بود، یمن، چچن، آفریقا، آسیا ، آمریکا و اروپا، زمین برایش مهم نبود؛ اما داعش به عنوان یک دولت عمیقاً به قلمرو اعتقاد دارد. دستگاه امنیتی آمریکا به خوبی می دانست که بهترین بستر برای ایجاد یک دولت تروریستی قطعا هزاران کیلومتر با مرزهای آمریکا فاصله خواهد داشت، همچنین متمرکز ساختن تروریسم در یک منطقه علاوه بر این که خطرات آن را کم کرده ، آن را قابل مدیریت می سازد.
داعش خارج از کنترل
با این حال شکست های اخیر داعش در سوریه و عراق کنترل مدیریت گروه های تروریستی را بار دیگر از دست تئوریسین های اطلاعاتی آمریکایی خارج ساخته است. جنایات داعش در سوریه و عراق کم کم مشروعیت بین المللی آمریکا را زیر سوال برد و واشنگتن مجبور شد برای حفظ ظاهر هم که شده یک ائتلاف بین المللی علیه داعش تشکیل دهد. این اقدام آمریکا باعث شد تا سخنگوی داعش، ابومحمد العدنانی، از حامیان این گروه در غرب بخواهد تا با عملیات تروریستی- خودسازمان یافته - کشورهای اروپایی و آمریکا را هدف قرار دهند. از آن زمان حامیان و همفکران داعش تلاش کرده اند تا به این دعوت پاسخ دهند.
نمونه آن را می توان در حملات پاریس و بروکسل به خوبی مشاهده کرد. به گزارش فارین پالیسی در ماه می 2015 بود که دستگاه اطلاعاتی امنیتی آمریکا به این نتیجه رسید که بدون شک تغییرات اساسی در ماهیت تهدید تروریستی داعش به وجود آمده است. بر اساس آخرین گزارش های ضد تروریسم یوروپول، حملات پاریس و تحقیقات بعدی نشان از جهش داعش به سوی "جهانی شدن" در مبارزه تروریستی اش دارد. بنا به این گزارش داعش "نیروهای عملیات خارجی" را برای حملات به سبک نیروهای ویژه در فضای بین المللی آموزش داده است.
"القاعده ای شدن داعش"
روز گذشته رئیس سازمان سیا پیش بینی کرد، درحالی که فشارها علیه داعش افزایش می یابد این گروه نیز اقدامات تروریستی خود را شدت خواهد بخشید تا از این طریق سیطره خود را در عرصه تروریسم حفظ کند. او اضافه کرد، بنا بر اطلاعات موجود داعش هم اکنون سرگرم استخدام و آموزش نیروهای تازه ای برای انجام عملیات تروریستی است و به کادر وسیعی از جنگجویان غربی دسترسی دارد که می تواند بالقوه بعنوان عوامل آن ها در کشورهای غربی وارد عمل شود. جان برنان افزود:" این گروه برای جبران از دست دادن مناطق تحت کنترل خود در خاورمیانه بیشتر به روش‌های جنگ چریکی متوسل خواهند شد. این گروه در عین حال پیروانش در کشورهای غربی را تشویق می‌کند تا به صورت مستقل و انفرادی در کشورهای خود عملیات تروریستی انجام دهند."
داعش در یک حرکت معکوس و به دنبال ناکامی در ایجاد یک دولت تروریستی، در حال تبدیل شدن دوباره به یک شبکه تروریستی است و تلاش می‌کند شاخه‌های گوناگون و گروه‌های پیرو خود را در یک شبکه به هم پیوسته سازماندهی کند. بنا به گزارش سازمان سیا شاخه این گروه در لیبی احتمالا پیشرفته‌ترین و خطرناک‌ترین بخش از این تشکیلات است و «داعش» با تقویت این شاخه قصد دارد از آن برای حملات در منطقه و در کشورهای اروپایی استفاده کند. شاخه «داعش» در سینا نیز به «فعال‌ترین و نیرومند‌ترین گروه تروریستی در مصر بدل شده» و علاوه بر ارتش مصر و اهداف دولتی به اهداف خارجی و جهانگردان نیز حمله می‌کند که نمونه برجسته آن سرنگون کردن یک هواپیمای مسافربری روسی در اکتبر سال گذشته بود.
ثبات در خاورمیانه یعنی کوچ تروریسم به غرب
آرون دیوید میلر مشاور وزرای خارجه شش دولت آمریکا و از پژوهشگران ارشد اندیشکده وودرو ویلسون اخیرا در یادداشتی برای مجله نیوزویک با رد این تصور که "آمریکا باید در سیاست‌هایش به ویژه در خاورمیانه باثبات باشد" تصریح می کند:" این‌طور نیست.
قدرتهای بزرگ سیاست‌هایی غیرعادی، متناقض و حتی ریاکارانه دارند. این نوع سیاست‌ها در دستور کار آنها قرار دارد" در همین راستا روز جمعه ۵۰ نفر از دیپلمات‌های وزارت خارجه آمریکا در یک اظهارنظر داخلی در آن وزارتخانه، خواستار در پیش گرفتن سیاست‌های متمرکزتری در سوریه شده‌‌اند. آنها از استفاده از «جنگ‌افزار هوایی» علیه حکومت اسد، برای پیشبرد دیپلماسی در جهت پایان دادن به جنگ داخلی حمایت کرده‌اند.
ظاهرا دیپلمات های آمریکایی به خوبی متوجه دست بالای دولت سوریه در مقابله با داعش شده اند. رئیس سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) در گزارش خود به کنگره آمریکا تصریح کرد: "نظام سوریه در نتیجه حمایت روسیه در وضعیت قوی تری نسبت به سال گذشته قرار دارد".
شکست داعش در سوریه و عراق همان گونه که زلمای خلیل زاد دیپلمات با سابقه آمریکایی هشدار داده باعث انتشار تروریسم در غرب می شود. پیشنهاد جدید این است که آمریکا باید توازن میان دولت سوریه و داعش را برقرار کند، جنگ و خونریزی نبایستی در خاورمیانه تمام شود زیرا در نگاه مسئولان امنیتی غربی به ویژه آمریکایی ثبات در خاورمیانه و شکست داعش به معنی کوچ تروریسم به غرب است. حالا باید دید که کاخ سفید در ماه های آینده چگونه تلاش خواهد کرد تا مانع این کوچ شود.
پرسشی از اندرونی دولت آقای روحانی
مهدی محمدی در وطن امروز نوشت :
دولت آمریکا آشکارا می‌گوید از آنجا که تحریم یک ابزار ایجاد تغییر محاسباتی در ایران است و این ابزار کارآیی خود را در موضوع هسته‌ای نشان داده، باید آن را در حوزه‌های دیگر هم به کار گرفت.
از این حیث، راهبردی که آمریکا از سال 2010 درباره ایران تدوین کرده، هیچ دست نخورده است. آمریکا همچنان تصور می‌کند می‌تواند از طریق «بازی با ابزارهای فشار» یا به تعبیر دیگر «افزایش و کاهش هوشمند تحریم‌ها» محاسبات ایران را به نحوی تغییر دهد که ایران در یک فرآیند محاسبه مجدد حس کند بقیه برنامه‌های امنیت ملی‌اش نیز در نهایت منجر به ایجاد تهدیدهای موجودیتی برای آن خواهد شد، بنابراین بهتر است تعدیل شده یا کنار گذاشته شود.
البته تحلیل دقیق الگوی رفتار آمریکا در سال‌های گذشته به ما می‌گوید آمریکایی‌ها می‌دانند که ایران تن به تعطیلی کامل برنامه‌های امنیت ملی خود نخواهد داد بنابراین گزینه «صفر کردن» برنامه‌ها را کنار گذاشته و بیشتر در پی وادار کردن ایران به پذیرش مدل «تعریف‌های دوطرفه» از برنامه‌های امنیت ملی خود هستند. در این مدل، درست همانند برنامه هسته‌ای، برنامه‌های امنیت ملی تعطیل نمی‌شود اما ایران آن را به گونه‌ای بازتعریف می‌کند که نگرانی‌های فوری آمریکا رفع شده و در میان‌مدت نیز نگرانی فوری دیگری قابل تولید نباشد.
از این منظر، اصلا عجیب نیست اگر آمریکا به تعهدات خود طبق برجام عمل نکرده و رژیم تحریم‌ها را حتی سفت و سخت‌تر از قبل کند. هنوز حوزه‌های فراوانی هست که ایران باید در آنها تغییر محاسبه بدهد و آمریکا هم جز تحریم ابزار دیگری برای وارد کردن فشار محاسباتی به ایران در دست ندارد بنابراین همانطور که «آدام ژوبین» جانشین وزیر خزانه‌داری آمریکا و «جان زارات» مغز متفکر این وزارتخانه هفته پیش در جلسه استماع مجلس نمایندگان گفته‌اند ایران به هیچ‌وجه نباید انتظار داشته باشد به این زودی‌ها وضعیت عادی پیدا کند. در واقع برجام هم، چنین وعده‌ای نمی‌دهد. از حیث ساختاری، برجام توافقی است که در آن ایران می‌پذیرد یک استثناست تا زمانی که فرآیند اعتمادسازی را کامل کند و فرآیند اعتمادسازی در اینگونه موارد از دید آمریکایی‌ها، همواره دربرگیرنده «ترتیبات درازمدت» است و در کوتاه‌مدت هیچ نتیجه محسوسی تولید نخواهد کرد.
آمریکا اکنون منتظر است ببیند آیا روند آغاز محاسبه مجدد در دیگر حوزه‌ها بویژه برنامه منطقه‌ای و شاید مهم‌تر از آن ایجاد آزادی عمل بیشتر برای جریان غربگرا در داخل ایران آغاز می‌شود یا نه؟ این البته بحثی مفصل است که آیا اگر ایران در تمام حوزه‌هایی که آمریکا خواهان آن است محاسبات، پیشنهادها، سیاست‌ها، رفتارها و در نهایت ساختارهای خود را تغییر بدهد، آیا باز هم تضمینی وجود دارد که ما وارد دوران «فشار صفر» بشویم یا نه؟ سرجای خود به تفصیل می‌توان استدلال کرد که این روند با کاهش مستمر توان مقاومت ایران، اشتباهات محاسباتی آمریکا را منظما تشدید خواهد کرد و در نهایت نیز تنها وقتی پایان می‌یابد که چشمه تولید قدرتی به نام «ایران»-و نه حتی «جمهوری اسلامی ایران»- کاملا خشکیده باشد.
در داخل ایران، تغییر محاسبه در حوزه‌های غیر هسته‌ای مرتبط با امنیت ملی، به اصطلاح برجام‌های بیشتر خوانده شده است. دولت آمریکا برای تولید برجام‌های بیشتر 2 راه داشت؛ راه نخست آن بود که به برجام 1 چنان عمل کند که برجام به یک مدل محبوب در ایران بدل شده و سرایت آن به سایر حوزه‌ها از سر رغبت انجام شود. به دلایلی که این نوشته جای بحث آن نیست آمریکایی‌ها این راه را طی نکردند. راهی که اکنون دولت آمریکا می‌پیماید گروگان گرفتن مواهب حداقلی برجام 1 برای تولید برجام‌های بیشتر است و پیش‌فرض این فرآیند هم این است که این گروگانگیری را تا زمان حصول آخرین عقب‌نشینی از سوی غربگرایان ایرانی می‌توان ادامه داد.
سوالی که دولت آقای روحانی بسیار شفاف و ساده باید از خود بپرسد این است: در کدام حوزه از حوزه‌های مورد نگرانی آمریکا آماده تغییر محاسبه است؟ و اگر عمل آمریکا به تعهداتش طبق برجام حقیقتا در گرو تغییرات محاسباتی بیشتر از سوی ایران باشد، چه گزینه‌های واقعی روی میز هست؟
در حوزه داخلی، تغییر محاسباتی مدنظر آمریکا سپردن کشور به دست کسانی است که دفعه قبلی که اجازه نقش‌آفرینی در آن پیدا کردند، مملکت را تا آستانه یک جنگ داخلی پیش بردند. آمریکایی‌ها در این باره به اندازه کافی شفاف هستند که آزادی عمل کامل جریان فتنه یکی از شروط آنها برای ایجاد حداقل مقدار تغییر در رفتارهای‌شان است.
در حوزه منطقه‌ای اگر بخواهیم صریح باشیم، تغییر محاسبه مدنظر آمریکا تسلیم کامل ایران مقابل عربستان سعودی و اسرائیل است. این لب لباب همه درخواست‌هایی است که در حوزه منطقه‌ای از ایران می‌شود بدون اینکه بخواهیم موضوع را بیش از حد پیچیده کنیم. در حوزه فناوری دفاعی، تبدیل کردن ایران به یک کشور بی‌دندان، هدفی است که آمریکایی‌ها به دنبال آن می‌گردند. همانطور که «استفان هادلی»، مشاور امنیت ملی جورج بوش زمانی گفته بود، در این راهبرد، هدف این نیست که ایران قدرت دفاعی نداشته باشد بلکه هدف این است که وقتی آمریکا تصمیم گرفت چیزی را به آن تحمیل کند این قدرت دفاعی به کارش نیاید.
دولت آقای روحانی می‌تواند و شاید هم لازم است همچنان وزیر امور خارجه خود را این سو و آن سو به دنبال راضی کردن جان کری بفرستد ولی آنچه باید در خلوت به آن بیندیشد این است که واقعا در کدام حوزه‌ها می‌خواهد و می‌تواند تغییر محاسبه بدهد تا در چشمه خشکیده تعلیق تحریم‌ها آبی بیفتد. حتی اگر دولت بخواهد، ایجاد تغییر محاسباتی در بسیاری از این حوزه‌ها غیرممکن است از جمله به این دلیل که افکار عمومی نه‌تنها در قبال این حوزه‌ها در موضع «دوقطبی انکاری» به سر نمی‌برد بلکه سرسختانه هوادار سیاستی است که فی‌المثل اکنون نظام در حوزه منطقه‌ای در پیش گرفته است بنابراین اگر کسی تصور کند می‌تواند با نشان دادن دورنمای تغییر محاسباتی در این حوزه‌ها اندکی دل آمریکایی‌ها را نرم کند، باید بداند در حال ریسک بر سر آینده سیاسی خود پیش چشم ملت ایران است.
این یک مرور ساده بر وضعیتی است که در آن قرار داریم. سوال‌ها ساده است اما پاسخ‌های آسانی وجود ندارد. اگر تبدیل کردن تعلیق حقوقی تحریم‌ها به تعلیق حقیقی فقط از مسیر تغییر محاسباتی ایران عبور کند، این مسیر مسدود است اما اگر راه دیگری وجود داشته باشد- که وجود دارد- ظاهرا دولت ناچار است دیر یا زود به آن ملحق شود.
«آزادي بيان دولتي» فقط براي حاميان دولت!
کبري آسوپار در جوان نوشت:
«آزادي بيان دولتي» فقط براي حاميان دولت!وقتي ما از توقيف رسانه‌هاي ارزشي توسط دولت متبوع اصلاح‌طلبان گلايه مي‌کنيم، اصلاح‌طلبان مي‌گويند اين همان کاري است که شما با رسانه‌هاي ما مي‌کنيد و اين شيوه خود شماست، اما توقيف رسانه‌هاي اصلاح‌طلب با توقيف رسانه‌هاي اصولگرا و انقلابي، دو تفاوت اصلي دارد كه اصلاح‌طلبان يا نمي‌خواهند يا نمي‌توانند اين تفاوت‌هاي فاحش را دريابند:
اول آنکه رسانه‌هاي اصلاح‌طلب به دليل زير سؤال بردن اعتقادات ديني مردم، تشکيک در ولايت اميرالمومنين عليه‌السلام، حمايت از نشريه فرانسوي توهين‌کننده به پيامبراکرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله، زير سؤال بردن حکم قصاص و مواردي شبيه اين توقيف مي‌شوند؛ اما رسانه‌هاي اصولگرا و انقلابي به‌خاطر انتقاد به دولت يازدهم يا در کل نشر اخبار و تحليل‌هايي که دولت اعتدالي انتشار آنها را نمي‌پسندند، دادگاهي و توقيف مي‌شوند.
يك جا امر ديني دخيل است و يك جا سليقه سياسي و سمت و سوي جناحي. بنابراين چون عمل انجام شده يكسان نيست، چطور متوقع هستند كه برخورد انجام شده يكسان باشد؟! توقيف در برابر اهانت و زير سؤال بردن دين اسلام با توقيف در برابر انتقاد و مخالفت با دولت قابل مقايسه است؟ نوشتن عليه آخرين دين آسماني خدا کجا و نوشتن عليه يک دولت نهايتاً هشت ساله کجا!
دوم اينکه رسانه‌هاي اصلاح‌طلب را نهادهاي حکومتي تعطيل مي‌کنند و نه لزوماً اصولگراياني كه رقيب آنان هستند. البته نكته مهم‌تر آنكه حکومت جمهوري اسلامي هم هيچ‌گاه نگفته و ادعا نکرده که زير سؤال بردن اعتقادات ديني و احکام شرع در رسانه‌ها آزاد است؛ بلکه اتفاقاً گفته شده نوشتن عليه اسلام مجاز نيست و آزادي مطبوعات تا وقتي است كه مخل به مباني اسلام نباشد.
اصل 24 قانون اساسي مي‌گويد كه «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد...» رهبران جمهوري اسلامي نيز هيچ‌گاه شعاري نداده‌اند كه رسانه‌ها در توهين به دين اسلام آزاد هستند. امام خميني صراحتاً مي‌فرمايند كه «هر قانوني که در ايران، قانون اساسي که در ايران بخواهد قانونيت داشته باشد، نمي‌تواند قانوني باشد که برخلاف گفته پيغمبر اسلام، برخلاف گفته قرآن باشد. پس آزادي که گفته مي‌شود به مطبوعات آزادند، بيان آزاد است، اينها معنايش اين نيست که مردم آزادند که هر کاري مي‌خواهند بکنند.»
بنابراين توقيف رسانه‌هاي اصلاح‌طلب توسط دستگاه قضايي به دليل تشكيك در اصول ديني، دقيقاً عين موضع و شعار رهبران جمهوري اسلامي است كه در متن قانون اساسي هم آمده، نه اينكه اقدامي خلاف آنچه وعده داده شده، انجام شود.
اما دولت يازدهم با شعار آزادي نقد و نقدپذيري و ژست‌هايي همچون پناه بردن به خدا از بستن دهان منتقدان کار خود را شروع کرد. با اين همه، از همان ابتدا بنا را بر تحديد رسانه‌هاي مخالف گذاشت؛ گاهي با فشار از بالا، گاه با ادبيات تهاجمي، گاه با شكايت قضايي و گاه با توقيف. اين دقيقاً خلاف وعده‌اي بود كه دولت يازدهم در مورد آزادي مطبوعات و نقدپذيري دولت گفته بود دولت از توقيف رسانه‌هاي اصلاح‌طلب به دليل زير سؤال بردن اعتقادات ديني راضي نيست، اما خود رسانه‌هاي اصولگرا را به دليل زير سؤال بردن عملكرد دولت توقيف مي‌كند، يعني دولت در برابر توهين به مقدسات، توقيف را درست نمي‌داند اما در برابر نقد عملكرد دولت از توقيف استفاده مي‌كند! آيا توقع از دولت روحاني براي عمل كردن مطابق شعارها و وعده‌ها توقع زيادي است؟
جالب اينكه اصلاح‌طلبان هم در هنگامه تعطيلي و توقيف رسانه‌هاي اصولگرا، ديگر تمام شعارهاي آزاديخواهانه‌شان را فراموش مي‌كنند. آنها فقط وقتي رسانه‌هاي خودشان توقيف مي‌شود، حامي آزادي بيان هستند؛ اكنون كه سايت جهان‌نيوز با شكايت دولت تعطيل شد، ديگر اصلاح‌طلبان حرفي براي گفتن در مورد آزادي مطبوعات ندارند.
استراتژي اصولگرايان در انتخابات ۹۶
علي صوفي در آرمان نوشت:
اصولگرايان رقابتي را كه با حسن روحاني در سال ۹۲ آغاز كردند، در سال ۹۶ هم ادامه داده و نامزد يا نامزدهاي مشخصي را در مقابل ايشان قرار خواهند داد اما اينكه تا چه اندازه در عرصه رقابت با رئيس دولت يازدهم توفيق داشته باشند یا بتوانند تاثيرگذار باشند، محل ترديد است.
شايد بتوان اذعان داشت، اميدي كه اصولگرايان در سال ۹۲ داشتند، در سال ۹۶ و در مقابل آقاي روحاني نخواهند داشت. اصولگرايان خود به خوبي واقف هستند كه تعيين نامزد براي انتخابات سال ۹۶، موضوعي تشريفاتي است و نه رقابتي جدي در اين عرصه! چراكه آقاي روحاني مواضع، نظرات و كارنامه‌اي دارد كه تمامي آنها قابل‌طرح هستند و مشكلات و بحران‌هايي هم كه در كشور وجود داشته و دارد، ميراثي است كه از سه دوره مجلس اصولگرايي و دو دوره رياست‌جمهوري اصولگرايي به دولت تدبير و اميد رسيده است.
اصولگرايان نمي‌توانند از زير بار مسئوليت بحران‌هايي كه در اين دوران براي كشور به وجود آمده و بر مردم تحميل كرده‌اند، شانه خالي كنند و تمامي اين مشكلات و بحران‌ها، دامن‌گير آنان است. بعد از آن هم اصولگرايان توفيقي نداشتند و نتوانستند عملكرد مثبتي از خود نشان دهند. دولت يازدهم باتمام توان تلاش كرده تا از فراگيري فساد جلوگيري كند، اما طرف مقابل سعي مي‌كند با جنجال‌سازي در ماجراي فيش‌هاي حقوقي نجومي، اقدامات دولت را پنهان سازد. با اين‌حال اما آنها نمي‌توانند فساد اداري دولت های نهم و دهم را كه در ذهن مردم وجود دارد، پاك كنند. آقاي روحاني در طول سه سال گذشته، توانست اوضاع كشور را آرام كند.
در عرصه اقتصادي، تورم را مهار كرده و در عرصه بين‌المللي هم توانست تهديدهاي جدي و حتي نظامي را كه به پشتوانه مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل متحد قابل اجرا بود، از كشور دور سازد. تصور نمي‌شود فعاليت‌هايي كه امروز اصولگرايان انجام مي‌دهند، تهديدي براي دولت يازدهم و شخص آقاي روحاني محسوب شود. از سوي ديگر بايد اذعان داشت تعيين استراتژي امري نظري است اما آنچه درصحنه رقابت اتفاق مي‌افتد، عملياتي است. اصولگرايان هم اگرچه در عرصه نظر تمايل دارند كه تنها يك نامزد در انتخابات معرفي كنند و روي آن اتفاق‌نظر داشته باشند اما در عرصه عمل، نمي‌توانند استراتژي واحدي را دنبال كنند و قطعا دچار كثرت كانديداها خواهند شد.
اصولگرايان بدون ترديد براي معرفي نامزد واحد تلاش خواهند كرد اما اجماعي بين آنها صورت نخواهد گرفت. ضمن اينكه، برخي از اصولگرايان مدعي هستند كه اگر احمدي‌نژاد به ميدان بيايد، اصولگرايان از روحاني حمايت خواهند كرد. احمدي‌نژاد تنها در صورتي مي‌تواند براي روحاني تهديد محسوب شود كه تمامي اصولگرايان بتوانند روي او اجماع كنند و او را به عنوان نامزد واحد خود به ميدان انتخابات سال ۹۶ بفرستند؛ اما اين اتفاق نخواهد افتاد. چراكه اكثر اصولگرايان مخالف محمود احمدي‌نژاد هستند. تنها اقليتي كه وابسته به جبهه پايداري هستند، مدافع او تلقي مي‌شوند.
اساسا احمدي‌نژاد، شرايط حضور در عرصه انتخابات را ندارد. مشكلاتي كه در دوران رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد، از منظر حقوقي بر او بار شده، مانع از نامزدي‌اش خواهد شد. احمدي‌نژاد، براي نامزدي در عرصه انتخابات رياست‌جمهوري سال ۹۶ با چالش‌هاي جدي روبه رو است و درنهايت هم اين اتفاق، رخ نخواهد داد.
تسویه حساب سیاسی به بهانه فیش‌های حقوقی ممنوع
علیرضا رحیمی در ایران نوشت:
آنچه در روزهای اخیر با عنوان افشاگری درباره فیش حقوق دریافتی چند 10 میلیونی برخی مدیران مطرح شده، موضوعی است که مبنای آن به قانون خدمات کشوری و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه کشور بازمی‌گردد. هرچند چه در بخش خصوصی و چه در بانک‌ها و بیمه‌ها و چه در مجموعه شرکت‌های زیرمجموعه دولت، هر جا حقوقی ناحق و برخلاف معمول پرداخت شده یا تبعیضی فاحش صورت گرفته، قطعاً باید با آن برخورد شود و تاکنون نیز آنچه در نحوه برخورد با مسائل افشا شده مشاهده شده، حکایت از برخورد لازم از سوی مراجع دولتی دارد. چنانکه معاون اول رئیس جمهوری و نیز شخص رئیس جمهوری به این مسأله وارد شدند و دستورات لازم برای پیگیری مسأله و جلوگیری از ادامه یافتن آن را صادر کردند.
اما واقعیت آن است که این مسأله، موضوعی نیست که تنها به دولت یازدهم مربوط باشد. بلکه متأسفانه دولت‌های قبل هم با آن درگیر بوده اند؛ منتها در دولت گذشته هیچگاه گزارش شفافی در این‌باره داده نشد و رسانه‌هایی نیز که امروز درصدد افشاگری برآمده‌اند، کمتر توجهی به نمونه‌های مشابه در دولت گذشته نشان داده‌اند.
نکته قابل تأمل اینکه موضوع حقوق‌ها مستمسکی برای تضعیف دولت و کم ارزش کردن خدمات آن قرار نگیرد. چرا که مواجهه سیاسی و جناحی با چنین موضوعاتی نتیجه مطلوبی برای سیستم سیاسی و مردم نخواهد داشت.
ریشه موضوعی که این روزها در مجلس دهم نیز مورد بحث و پیگیری قرار گرفته است به تبعیض و تفاوتی باز می‌گردد که در اثر ماده 50 قانون پنجم توسعه فضای سوء‌استفاده‌ها و تبعیض‌ها را فراهم آورده است.آنچه مسلم است، این قانون هم در مجالس گذشته تدوین شده و هم در دولت گذشته به اجرا درآمده است. همچنین موضوعاتی که از طرف برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود، مربوط به بانک‌ها و بیمه‌ها است و به نظام هماهنگ پرداخت ارتباطی نداشته است. لذا قاعدتاً تفاوت پرداخت‌ها برای مدیران ارشد نباید مستمسکی برای تضعیف دولت و نادیده گرفتن خدماتی که دولت برای مردم انجام داده است باشد.
در گام دیگر آنچه از دولت، مجلس و قوه قضائیه در برخورد منطقی و اثربخش با این پدیده توقع می‌رود آن است که هر سه نهاد به سمت شفافیت بیشتر حرکت کنند. بر این اساس باید هر سه نهاد و بویژه دولت و مجلس به سمت شفاف‌سازی بیشتر میزان پرداخت‌ها و گرفتن روزنه‌های سوء‌استفاده و تبعیض های ناروا در اسناد، مصوبات و مقررات قانونی حرکت کنند. هر چه قوانین از جامعیت بیشتری برخوردار شوند، جلوی سوء‌استفاده های احتمالی بیشترگرفته می‌شود. چنین اقدامات پیشگیرانه‌ای بی‌شک به آرامش مردم و شفافیت خدمات دولت منجر خواهد شد.
همه آنچه باید در مقابله با این پدیده سرلوحه کار رسانه‌ها و نهادهای مسئول قرار گیرد آن است که از مستمسک قرار گرفتن این موضوعات برای تسویه حساب‌های جناحی جلوگیری شود. زیرا آرامش کشور، گشایش اقتصادی برای آحاد مردم و حل مشکلات معیشتی آنها نباید قربانی این سیاسی کاری‌ها باشد.
تثبیت تورم و لزوم خروج از رکود
علی قنبری در روزنامه شرق نوشت:
برنامه‌ها، اهداف و اولویت‌های اقتصادی دولت در مقیاس کلان وقتی بازبینی و رونمایی شود بنگاه‌های کوچک و خرد و متوسط و بخش خصوصی راه خود را برای ادامه مسیر تولید مشخص و پایه‌ریزی می‌کنند. درحال‌حاضر هدف تیم اقتصادی دولت و در واقع تمرکز اصلی تیم اقتصادی بر کاهش نرخ تورم و تک‌رقمی‌شدن آن و به دنبال آن کاهش نرخ سود بانکی است.
درحال‌حاضر شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که در صورت اجرائی‌شدن نرخ کاهش سود بانکی مسیر انتقال سرمایه‌های سرگردان مشخص نیست. برخی معتقدند این سرمایه‌ها به بازار مسکن منتقل می‌شود، برخی دیگر معتقدند که این سرمایه‌های سرگردان به بازار ارز تزریق می‌شود و برخی دیگر از گمانه‌ها مبنی بر انتقال منابع آزادشونده از بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری است؛ اما در واقع ابهام و سردرگمی در شرایط مسیر کلان اقتصاد بالاتر از هر زمان دیگری است.
تورم و رشد اقتصادی از مهم‌ترین شاخص‌های تعیین‌کننده عملکرد دولت‌هاست که در عمر سه‌ساله دولت یازدهم مسیر نرخ رشد این شاخص‌ها با چالش‌های خاصی همراه بوده است چراکه کاهش نرخ تورم که موضوع بسیار پُراهمیتی در اقتصاد ایران بود، حال از اولویت خارج شده و رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال به مهم‌ترین دغدغه‌های اقتصاددانان، بخش خصوصی و مردم تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که حتی به قیمت تورم بیشتر، خروج از رکود و ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی اهمیت و اضطرار بالاتری در کشور دارد.
اما این روزها باز درباره کاهش بیشتر نرخ تورم صحبت می‌شود بدون آنکه برنامه‌هایی مبنی بر ایجاد اشتغال و رشد مبتنی بر اشتغال رونمایی شود. باید گفت تورم در ایران ساختاری است و کاهش تورم از حدود کمتر از ١٥ درصد می‌تواند ریشه در کوچک‌شدن اندازه اقتصاد داشته باشد. مسیر اقتصاد کلان کشور را سیاست‌گذاران و متولیان اجرائی اقتصاد تدوین می‌کنند اما درحال‌حاضر اولویت‌ها باید با لحاظ‌کردن بهره‌وری بخش‌های مختلف اقتصادی و میزان اشتغال‌زایی هر بخش بازبینی و بازنگری شود. یکی از خلأ‌های دائمی اقتصاد کشور که به یک بیماری مزمن تبدیل شده است خلأ بهره‌وری و اندازه‌گیری آن است.
بهره‌وری باید میزان و معیار تخصیص منابع داخلی بوده و مزیت نسبی باید به معیار حمایت از صنایع در تجارت بین‌المللی تبدیل شود. لازمه اجرای این موضوع در ادبیات بسیار ساده از اقتصاد یعنی در تحلیل هزینه و فایده و برآورد و تخمین سناریوهای موجود تخصیص خلاصه می‌شود؛ اتفاقی که با وجود تکرار آن در ابعاد شفاهی اقتصاد، در اقدام و عمل مورد اهمال و کم‌رنگی و بی‌مهری شدیدی قرار گرفته است.
این موضوع از ضعف ساختارهای نهادی کشور و نهادینه‌نشدن واقعی اقتصاد و تحلیل‌های مبتنی بر برآورد و تخمین و ارزیابی حقیقی ناشی می‌شود. هرچه مدیران اقتصادی کشور به دنبال حل مشکلات اقتصادی و خلق ارزش افزوده باشند تا زمانی که معمای بهره‌وری و مزیت‌یابی در تخصیص را خط‌‌کشی واقعی خود قرار ندهند بدنه عریض تشکیلات اقتصادی نمی‌تواند از کارآمدی لازم برای خلق تکانه‌های مثبت در راستای رشد اقتصادی اشتغال‌زا، بهره‌مند شود. تزریق بدنه کارشناسی قوی به منظور تدوین مکانیسم اجرای این مباحث از ضرورت‌هایی است که نتایج مثبت زیادی برای اقتصاد کشور به بار خواهد آورد اما متأسفانه هر اصلاح و تحول ساختاری به دلیل تأخیر در بروز نشانه‌های مثبت خود، کمتر در سیاست‌گذاری‌ها دیده می‌شود و آن‌قدر خلأ‌های زیادی در کشور وجود دارد که موجب شده دانشگاه و بخش‌های واقعی اقتصاد از هم منفک و جدا باشند.
در نهایت باید گفت دولت یازدهم در آخرین سال کاری خود باید نگاهی به شاخص‌های کلان داشته و با تحلیل وضعیت تورم، رشد اقتصادی و اشتغال و همین‌طور با توجه به ضرورت جدی کاهش بی‌کاری، بسته‌های سیاستی کوتاه‌مدتی در راستای رشد اقتصادی اشتغال‌زا تدوین کرده و حتی اگر شده به قیمت تورم بیشتر، رونق و گشایش اقتصادی را تجویز کند. کوچک‌سازی دولت و کاهش مخارج دولت یکی از سیاست‌های انقباضی است که با توجه به بررسی آمار و روند هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بخش دولتی می‌بینیم که مخارج دولت در ارتباط مستقیم‌تری با رشد اقتصادی است. با کاهش نرخ سود بانکی که موضوع مثبتی برای اقتصاد کشور خواهد بود، سرمایه‌های سرگردان از هر زمان دیگری سرگردان‌تر می‌شود و لزوم هدایت آنها در گرو تدوین و رونمایی اولویت‌های کلان دولت در یک سال باقی‌مانده دولت یازدهم خواهد بود.
