به گزارش مشرق، «صد بار رونویسی فارسی و عربی یک حدیث از پیامبر اسلام(ص)»، این حکم یک قاضی برای دو متهم است؛ حکمی که در روزهای گذشته بازتاب زیادی بین ایرانی‌ها داشته و خیلی‌ها از آن به‌عنوان یکی از جالب‌ترین حکم‌هایی یاد می‌کنند که اخیرا در دستگاه قضائی ایران صادر شده است. ماجرا برمی‌گردد به دو روز پیش؛ وقتی از خراسان شمالی و شهر «گرمه» این استان خبر رسید که قاضی «میثم جوادی»، دو طرف یک دعوا در این شهر را به صد بار رونویسی فارسی و عربی یک حدیث از پیامبر اسلام(ص)، محکوم کرد. او پنجشنبه گذشته دراین‌باره گفت که ریشه بسیاری از درگیری‌های جامعه امروز در استفاده از الفاظ نامناسب و بدزبانی است که لازم است پیش از شروع اتفاق ناگوار جلوی آن را گرفت.
بدیهی است کیفیت تربیت خانوادگی افراد، رعایت هنجارهای اجتماعی و نقش وعاظ و علمای بزرگوار در این رابطه بسیار بااهمیت است: «در بررسی این پرونده نیز متوجه شدم که شروع درگیری این دو دوست قدیمی علاوه بر اختلافات مالی ناشی از بدزبانی و دشنام‌گویی متقابل است که درنهایت منجر به صدمه بدنی یکی از طرفین با سلاح سرد شده است. متهمان به توهین و ایراد صدمه بدنی در جریان تکمیل مجازات ملزم به نگارش یک‌صد مرتبه از متن عربی و فارسی بخشی از حدیث گوهربار پیامبر اکرم(ص) در کتاب بحارالانوار در جلد شصتم صفحه ٢٠٧ (ان الله حرم الجنه علی کل فحاش بذی قلیل الحیاء لا یبالی ما قال؛ خداوند بهشت را بر هر فحاش بی‌آبرو و کم‌شرمی که باکی از آنچه می‌گوید ندارد، حرام کرده است) شده‌اند.»
او در توضیح این ماجرا گفته است: «البته استفاده از سلاح سرد و ایجاد صدمه بدنی عمدی با چاقو، از ضمانت اجراهای کیفری شدید همچون حبس و شلاق برخوردار است، وانگهی در جریان تکمیل مجازات و با توجه به این‌که شروع این درگیری، ریشه در بدزبانی داشت، تصمیم گرفتم طرفین را ملزم به نوشتن این حدیث گران‌قدر پیامبر اکرم(ص) کنم تا شاید بدین‌وسیله به‌اشتباه خود پی برده و در آینده مرتکب رفتارهای خلاف هنجار نشده و در محاورات خویش از الفاظ مناسب استفاده کنند.
با توجه به آثار مثبت مجازات تکمیلی در موارد مشابه هم امکان بهره‌مندی از این تأسیس قانونی وجود دارد، به‌طور مثال فردی که تخلفات رانندگی داشته و بی‌احتیاطی کرده است، علاوه‌بر این‌که به پرداخت دیه محکوم‌شده، باید یک هفته لباس شب رنگ پوشیده و در کنار نیروهای پلیس‌راه بماند تا با مخاطرات تخطی از قانون آگاه شود.»
اما این نخستین بار نیست که صدور حکم‌های جایگزین یا تکمیلی برای مجرمان ایرانی که این‌طور که به نظر می‌رسد تعدادشان درحال افزایش است و خیلی‌ها به جای «جایگزین» از آنها به‌عنوان «احکام جالب» یاد می‌کنند، خبرساز می‌شود؛ نمونه‌اش همین دو هفته پیش بود، مادری که پسرش به دست مردی معتاد به شیشه به قتل رسیده بود، با شرط «ترک اعتیاد» قاتل پسرش، از قصاص او گذشت کرد.
بعد از این اتفاق و آزادی این مرد، متهم و ولی‌دم یک بار دیگر به شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران احضار شدند تا شاهد برگزاری دادگاه از جنبه عمومی جرم هم باشند و متهم در این دادگاه گفت: «مادر امیر با شرطی که برای من گذاشت، باعث شد روان‌گردان شیشه را کنار بگذارم و به زندگی برگردم. من نیمه شعبان امسال با دختر مورد علاقه‌ام ازدواج کردم و می‌خواهم زندگی جدیدی را شروع کنم. از قضات می‌خواهم در حکم من از جنبه عمومی جرم هم تخفیف قایل شوند.»
بعد از این درخواست هم بود که قضات شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران وارد شور شدند و متهم را به یک‌سال حبس تعزیری و دو‌سال کار در خانه سالمندان به نحوی که هفته‌ای سه مرد مسن را استحمام کند، محکوم کردند.
قبل از این و یک ماه پیش بود که از کاشمر خبر رسید قاضی دادگاه بخش کوهسرخ، یک متخلف زیست‌محیطی را به آموزش محیط‌زیست و اطلاع از قوانین شکار و صید محکوم کرده است؛ این اتفاق بعد از آن افتاد که به گفته «مهدی جمعه‌پور»، رئیس حفاظت محیط‌زیست کاشمر، «فردی که اقدام به زنده‌گیری دو قطعه کبک کرده بود، در دادگاه از این‌که اقدام او خلاف مقررات بوده و جرم محسوب می‌شود، اظهار بی‌اطلاعی کرده و بر همین اساس قاضی دادگاه بخش کوهسرخ با توجه به نداشتن سوابق کیفری متهم، قرار تعلیق متخلف را به مدت یک‌سال مشروط به کسب آموزش‌های لازم و اطلاع از قوانین شکار و صید مورد تأیید حفاظت محیط‌زیست کاشمر صادر کرده است.»
باز هم در اردیبهشت امسال بود که رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست بوکان از صدور حکم جالبی برای یک شکارچی کبک‌وحشی خبر داد؛ به گفته او «دادگاه این شهر با توجه به شرایط سنی، نبودن سابقه کیفری و در راستای آشتی متهم با محیط‌زیست و فرهنگسازی در این زمینه، او را موظف کرد تا به مدت پانزده روز با نظارت ماموران محیط‌زیست زباله‌های رهاشده در مناطق حفاظت‌شده شهرستان بوکان را جمع‌آوری کرده و در کلاس‌های توجیهی محیط‌زیست شرکت کند.»
یک قانون جدید؛ چندین رأی جدید
سابقه صدور احکام جایگزین زندان برای تعدادی از متهمان ایرانی به سه‌سال گذشته برمی‌گردد؛ به‌سال ٩٢ که قانون جدید مجازات اسلامی تصویب و اجرایی شد و در آن موادی آمد که به گفته تدوین‌کنندگانش قرار بود دست قضات را برای صدور حکم‌هایی غیراز حبس باز بگذارد؛ موضوعی که به گفته آنها یکی از راه‌های کم کردن تعداد زیاد زندانی‌ها و ازدحام زندان‌هاست.
براساس ماده ۶۴ قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از «دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضع بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.» براساس تبصره این ماده، دادگاه ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند و نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.
از طرف دیگر در آیین‌نامه اجرایی این قانون، انجام خدمات عام‌المنفعه و کار رایگان برای نهادهای عمومی مثل سازمان حفاظت محیط‌زیست، میراث فرهنگی، هلال‌احمر و کمیته امداد به‌عنوان مجازات‌های جایگزین تعیین شده‌اند و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده۷۹ قانون مجازات اسلامی هم خدمات عمومی رایگان را برای مجازات‌های جایگزین تعیین کرده است؛ خدماتی مانند این موارد: «امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن»، «امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی ـ درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد»، «امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش‌های فنی آنها»، «امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی»، «امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده» و «امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و موسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.»
مجازات‌های جایگزین؛ راهی برای کم کردن زندانی‌ها یا بیشتر شدن مجرمان؟
صدور حکم‌های جایگزین اما در دو‌سال گذشته موافقان و مخالفان زیادی دارند؛ موافقان می‌گویند این بهترین راه برای کم کردن خشونت و کاهش تعداد زندانیان در ایران است و فرهنگ حاکم بر قوه قضائیه باید کم‌کم به این سمت اصلاح شود اما در مقابل مخالفان می‌گویند که زیاد شدن صدور احکام جایگزین نتیجه چندان مثبتی نخواهد داشت.
در میان مسئولان قوه قضائیه، تعداد این موافقان کم نیست؛ نمونه‌اش همین یک ماه پیش که «علیرضا امینی»، معاون منابع انسانی قوه قضائیه در جمع نمایندگان جدید مجلس از آنها خواست قوانین را طوری ننویسند که جمعیت ۲۰۰هزار نفری زندان‌ها را از این که هست، بیشتر کند: «حتی در استفاده از مجازات حبس نیز می‌توانند از محکومیت‌های حداقلی استفاده کنند تا آسیب‌های کمتری متوجه خانواده زندانیان بشود. مسأله زندان مسأله کوچکی نیست و باید این مسأله با جدیت پیگیری شود.»
«بهمن کشاورز»، حقوقدان درباره حکم‌های جایگزین در ماه‌های گذشته و وضع این حکم‌ها در حال حاضر می‌گوید: «فرهنگ آموزش حقوقی ما در قسمت حقوق جزا مبتنی بر شناسایی مجازات‌های خاصی است که در نظام قضائی گذشته عبارت بود از زندان و حبس با درجات مختلف و اعدام در مورد قتل عمدی و بعضی جرایم دیگر. در نظام قضائی فعلی، این مجازات‌ها تبدیل شد به حبس، اعدام، شلاق و مجازات‌های تبعی و تکمیلی که البته نظیر اینها را هم ولو با تفاوت اسامی در نظام قبلی نیز داشتیم. بنابراین همه افرادی که حقوق می‌خوانند یا خوانده بودند، وقتی صحبت از مجازات می‌شد یا می‌شود، یکی از این موارد را در نظر می‌آورند، البته مجازات‌های مانند قطع اعضا و به صلیب کشیدن و زندان در تبعید نیز در نظام جدید پیش‌بینی شده است که به لحاظ کم بودن مصادیق، بلافاصله متبادر به ذهن نمی‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «پس از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید که در آن مجازات‌های جایگزین حبس پیش‌بینی شده است و به‌ویژه پس از تصویب آیین‌نامه اجرایی این مجازات‌ها، راه مورد حکم قرار دادن اینگونه موارد باز شد اما تا زمانی که ذهنیت حقوقدانان تغییر نکند و این موارد را به‌طور کامل نپذیرند طبیعتا استفاده از آنها در احکام زیاد نخواهد بود. باید قبول کرد در صورتی که تعیین اینگونه مجازات‌ها یا بهتر بگوییم اتخاذ این تدابیر، متداول شود، حتما به نفع جامعه و مفید به حال مرتکبان اعمال مجرمانه است؛ زیرا از یک سو باعث می‌شود هزینه‌ای که صرف نگهداری بیهوده اینگونه افراد در زندان‌ها می‌شود، صرفه‌جویی شود؛ از دیگرسو امکان بدآموزی آنها و یاد گرفتن چیزهای که از آن آگاه نیستند از زندانیان باسابقه از بین می‌رود و در عین حال احتمال متنبه شدن افراد و بازنگری ایشان نسبت به آنچه کرده‌اند و بوده‌اند و می‌خواهند باشند، افزایش پیدا می‌کند؛ لذا شخصا با اتخاذ این تدابیر کاملا موافقم. بدیهی است در این مورد باید شرایط و روش‌های پیش‌بینی شده در این قانون و آیین‌نامه اجرایی کاملا رعایت شود.»
این حقوقدان معتقد است: «بدون این‌که آمار دقیقی در دست داشته باشم باید بگویم مواردی از اینگونه با این‌که بسیار مفید و سازنده است، فراوان نیست. آمار راجع به این امور را باید از دوائر اجرای احکام دادسراها به دست آورد. گمان می‌کنم لازم است معاونت نیروی انسانی یا آموزشی قوه قضائیه با برگزاری دوره‌های کوتاه‌مدت آموزش حین خدمت قضات محترم را با فواید اینگونه تدابیر که مقبول جهان فعلی است، بیشتر آشنا کند و همکاران ما یعنی وکلای دادگستری هم در مقام دفاع، همان‌گونه که برحسب اقتضا درخواست تعلیق اجرای مجازات و اتخاذ تصمیماتی را که در قانون جدید پیش‌بینی شده می‌کنند، در صورت وجود شرایط قانونی به این موارد هم عنایت داشته باشند.»
به گفته کشاورز: «در موارد خاصی تعیین مجازات جایگزین الزامی است ولی در بسیاری موارد اختیاری است. با توجه به لزوم استقلال قاضی گمان نمی‌کنم تصویب قانونی برای الزامی کردن این مورد، در همه امور درست باشد؛ زیرا قاضی است که در هر مورد خاص، ویژگی‌های مرتکب را می‌بیند و می‌تواند تشخیص دهد کدام تدبیر تنبیهی یا بازدارنده برای او مناسب‌تر است بنابراین همچنان که گفتم، به نظر می‌رسد در این مورد نیز مانند بسیاری موارد دیگر آموزش و فرهنگسازی چاره کار باشد.»
«حسن موسوی چلک»، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران هم درباره این مجازات‌های جایگزین می‌گوید: «یکی از رویکردهایی که در دنیا وجود دارد همین استفاده از مجازات‌های جایگزین است؛ این مجازات‌ها با توجه به نوع جرم، دفعات تکرارآن و ویژگی خانوادگی مرتکب جرم، می‌تواند کمک‌کننده باشد، به‌هرحال ما باید بدانیم که از طریق مجازات زندان نمی‌توانیم به موفقیتی که انتظارش را داریم، برسیم.»
او ادامه می‌دهد: «وقتی کسی وارد زندان می‌شود، عملا حضورش برای مقطعی در خانواده قطع می‌شود، این حضور نداشتن فرد، می‌تواند مشکلاتی را برای خودش و خانواده‌اش ایجاد کند. اینجاست که مجازات‌های جایگزین می‌تواند کمک کند.»
به گفته این جامعه‌شناس، مجازات‌های جایگزین، نوعی محدودیت و محرومیت‌های اجتماعی است که در جرایم سبک می‌توان از آنها استفاده کرد: «این نوع مجازات‌ها، به‌ویژه برای کودکان و زنان بسیاری می‌تواند موثر باشد، به‌ویژه اگر افراد سابقه ارتکاب جرم نداشته باشند، می‌توان از این مجازات‌ها استفاده کرد که کارکردهای اجتماعی آنها به مراتب بیشتر از حبس است.»
موسوی چلک به ویژگی این مجازات‌ها اشاره می‌کند: «این مجازات‌ها باید براساس شرایط افراد، توانمندی‌ها و مهارت‌هایشان صادر شود؛ یعنی باید میان جرمی که رخ داده و توانمندی فرد تناسبی وجود داشته باشد، بهتر است در این مجازات‌ها از مهارت‌های افراد در ارایه خدمات عمومی استفاده کرد.»
او می‌گوید: «برای نمونه اگر کسی مهارت‌های فنی و حرفه‌ای دارد یا در زمینه مشخصی استعداد دارد، باید از همان مهارت به‌عنوان مجازات جایگزین استفاده شود. مهم‌ترین مسأله در مجازات‌های جایگزین، تناسب میان خدمت و جرم و قطع نشدن ارتباط فرد با خانواده است.»
اینها نمونه هایی از احکام جایگزین صادره در بعضی دادگاه های ایران در چند سال اخیر است.
منبع: روزنامه شهروند
