به گزارش مشرق، روزنامه جوان نوشت: حدود سه سال از عمر دولت گذشت و عملكرد دولت اكنون نمايي قابل نقد را براي
كارشناسان ترسيم كرده است از اين رو سراغ دكتر حسن راغفر، اقتصاددان نهادگراي
دانشگاه الزهرا رفتيم تا با وی درباره ايرادات نهادي وضعيت موجود در اقتصاد صحبت
كنيم و در عين حال ايده‌هاي عملي شده تيم اقتصادي دولت
يازدهم را نيز بررسي کنيم. وي وضعيت موجود اقتصاد را سخت و مقاوم در مقابل تغييرات توصيف مي‌كند و بر اين باور است كه در اين اقتصاد سياسي سودهاي افسانه‌اي مانع هرگونه تغييري مي‌شود. راغفر همچنين به شدت از سياست واسپاري اقتصاد به دست بازار شاكي است و آن را نوعي انفعال دولت عنوان مي‌كند و تعارض منافع درون دولت را نيز يكي ديگر از دلايل ناكارآمدي تصميمات دولتي مي‌داند، ولي نقش نهادهاي ديگر مانند مجلس و قوه‌قضائيه را نيز در وضعيت موجود مهم ارزيابي مي‌كند.
چرا توليد در كشور ما روز به روز نحيف‌تر مي‌شود؟
ما از بعد از جنگ يعني از سال 1368 تا سال 1391 شاخصي را بررسي كرديم به نام درآمد حاصل از تورم.
در بخش پولي و فعاليت‌هاي پولي اين شاخص 20 هزار درصد شده است. يعني اگر يك تومان در سال 68 و در اين فعاليت‌ها گذاشته بوديد در سال 91 حدود 200 تومان شده بود. اين شاخص در بخش مسكن 130 برابر يعني 13 هزار درصد، در بخش كشاورزي 70 برابر يعني 7هزار برابر و در بخش صنعت 60 برابر يعني 6 هزار درصد شده كه بيانگر ساختار مريض در اقتصاد است. البته در برخي سال‌ها رشد متفاوت بوده كه عمدتاً تغييرات از سال 84 است. يعني بخش خدمات روند رشدش شتاب گرفته، در حالي كه در بخش‌هاي كشاورزي و صنعت روندي ثابت داشته است وحتي تا حدودي با رشد خدمات روند رشد صنعت كاهش پيدا كرده است.
از سوي ديگر از سال 84 به بعد روند واردات به شدت افزايش و سرمايه‌گذاري صنعتي به شدت كاهش يافته و معكوس همديگر حركت كرده‌اند.
در چنين ساختاري كه اهميت بخش‌هاي مختلف اقتصادي در سرمايه‌گذاري و بازدهي آن چنين نمودي دارد و خريد و فروش پول و در مرحله بعد مسكن بيشترين سود را دارد توليد شكل نمي‌گيرد.
در آماري ديگر كه قيمت مسكن از سال 72 تا 92 بررسي شده است، قيمت‌هاي زمين حدود 170 برابر و قيمت مسكن حدود 110 برابر شده كه وحشتناك است. يعني 11 هزار درصد تورم كه منجر به كسب درآمد شده است!
از همين‌رو است كه در چنين اقتصادي توليد شكل نمي‌گيرد و اشتغال هم ايجاد نمي‌شود.
با توجه به اين موازنه سرمايه‌گذاري چه بايد كرد؟
با اين ساخت اقتصاد ايران ما هر تغييري كه مي‌خواهيم انجام بدهيم بايد اين موازنه‌ها و اين سود‌ها را به نفع توليد ضبط كنيم. يعني سهم سرمايه‌گذاري‌ها برعكس و در توليد 70 درصد و سهم خدمات 30 درصد شود اما اين تغيير به دليل منافع حاكم به اين سادگي نيست زيرا سودهاي ناشي از فعاليت در بخش‌هاي نامولد، اقتصاد سياسي‌اي درست كرده است كه در اين اقتصاد سياسي سودهاي افسانه‌اي مانع هرگونه تغييري مي‌شود. جالب است بدانيد حتي فرار مالياتي در بخش خدمات بسيار زياد است و مانع اجرا و تصويب قوانين شفاف و مالياتي براي بخش خدمات مي‌شود.
به عنوان مثال دو سال پيش ماليات بر خانه‌هاي خالي در مجلس مطرح شد و رأي نياورد و جالب است كه دولت هم از اين كار استقبال كرد و بهانه‌اش هم اين بود كه بازار مسكن به ركود مي‌رود اما آيا با توجه به ويژگي‌هاي موجود الان بازار مسكن در ركود نيست؟
اينجا ما با دوگانه عجيبي مواجه هستيم. از يك‌سو سهم دولت و نهادهاي وابسته در اقتصاد زياد است ولي پرچم اقتصاد آزاد با نوع خشن دستيابي به حداكثر سود با هر روشي مطرح مي‌شود، نتيجه اين دوگانه چيست؟
اگر سال‌هاي اول انقلاب و جنگ را كه اخلاق حاكم بر اقتصاد بود فاكتور بگيريم متأسفانه بايد قبول كنيم كه جامعه به سمت بازاري شدن پيش مي‌رود. خاستگاه اين تفكر ريشه در اقتصاد نئوليبرالي دارد كه همه چيز را قابل خريد و فروش مي‌داند و همين نوع تفكر در ساير بخش‌هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي نيز رسوخ كرده است و مي‌بينيم با كمال تأسف مسئولاني كه تن به چنين قاعده خشن اقتصادي نمي‌دهند هر روز مهجور‌تر مي‌شوند.
اين منطق و الگو نيز از امريكا آمده است. اقتصاد نئوليبرالي همه چيز را تبديل به شيء قابل فروش مي‌كند. طرف در صف كنار ساختمان كنگره مي‌ايستد تا جايش را به خبرنگار بفروشد و خبرنگار به داخل كنگره برود و گزارش تهيه كند.
همين اتفاق اكنون در ابتداي خيابان ميرداماد و جلوي ساختمان پايتخت هر روز مي‌افتد. افراد از صبح با خودرو خود در آنجا توقف مي‌كنند تا جاي خود را به صاحبان خودروهاي گرانقيمت بفروشند. يا طرف براي ورود به محدوده طرح از موتورسيكلتي استفاده مي‌كند تا جلوي پلاكش را بگيرد!
به عبارت بهتر ساختارهاي معيوب و مشكل زاي ناشي از آميختن قدرت و ثروت است كه بدون توجه به آثار منفي و مخرب تصميمات، منافع كوتاه‌مدت را بر برنامه‌ريزي و اصلاح ساختارها ترجيح مي‌دهد.
اجازه بدهيد مثال ديگري بزنم. ما و كره فولاد‌سازي را تقريباً با هم آغاز كرديم اما آنها از سنگ آهن ورق مي‌سازند و آن را تبديل به خودرو با ارزش افزوده بالا كرده و صادر مي‌كنند. اما ما بيشتر آن را ميلگرد و تير آهن مي‌كنيم براي مسكن و آن سرمايه را روي زمين ميخ مي‌كنيم، آن هم در بازاري كه 300 هزار خانه خالي در تهران و حدود 850 هزار خانه خالي در كل كشور وجود دارد.
در چنين بستري اقتصاد مقاومتي و بخش خصوصي مولد شكل نمي‌گيرد، بلكه بخش خصوصي متناسب با اين اقتصاد شكل مي‌گيرد و بخشي كه بتواند سهم بدهد و سهم بگيرد (زد و بند داشته باشد) و ويژگي اصلي اين اقتصاد، ناكارآمدي است كه پايه و اساس فروپاشي اقتصادي خيلي از كشورهاي جهان است مانند شوروي سابق.
البته بازار كار ما هم هشدارهايي مي‌دهد كه بايد خيلي آن را جدي گرفت. در زمان حاضر سالانه 940 هزار نفر به فارغ‌التحصيلان اضافه مي‌شود در حالي كه بيكاري جوانان 24درصد است. يعني جريان بازار كار با تربيت نيروي انساني هم دچار مشكل است و از سوي ديگر يك نفر از نمايندگان مجلس و مسئولان بيكار نيستند.
در بررسي‌هايي كه در انقلاب‌هاي ليبي، سوريه و مصر انجام شده نشان مي‌دهد اين كشورها دچار دو عارضه جدي بوده‌اند كه يكي نابرابري و تبعيض‌هاي فوق‌العاده بود و ديگري بيكاري زياد جوانان و ما تمام اينها را داريم و بايد به آنها توجه كنيم.
در چنين شرايط ترسيمي از اقتصاد مهم‌ترين و شاخص‌ترين كاري كه دولت يازدهم انجام داده چيست و عملكرد دولت را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
ما اگر بخواهيم عملكرد دولت يازدهم را بررسي كنيم بايد ببينيم كه چه چيزي را تحويل گرفته و اگر سهم ساير عوامل قدرت مانند مجلس و قوه‌قضائيه در شكل‌گيري ميراث كژي كه به دولت كنوني رسيده را نيز لحاظ نكنيم دچار نوعي تبعيض مي‌شويم.
البته عرض كنم كه دولت مي‌توانست بهتر عمل كند ولي نكرد كه مي‌تواند دلايل مختلفي داشته باشد. با اين حال قطعاً يكي از دلايلش نوع نگاه حاكم بر سياستگذاري اقتصادي دولت است. هر چند دربين تيم اقتصادي اختلافاتي وجود دارد با اين حال در يك جمع‌بندي تيم اقتصادي دولت معتقدند كه اقتصاد را بايد به دست بازار بسپاريم.
اين نگاه با ويژگي‌هاي اقتصاد كشور ما نوعي انفعال است. زيرا اقتصاد ايران يك اقتصاد سياسي كاملاً آلوده به فساد است و در چنين شرايطي اگر اقتصاد را رها كرديد كساني كه منابع در اختيارشان هست، مي‌توانند بهره‌گيري بهتري كنند.
به خصوص كه بسياري از صاحبان بنگاه‌هاي بزرگ در ايران كساني هستند كه از درون حاكميت به سراغ فعاليت اقتصادي رفته‌اند و زد و بند را ياد گرفته‌اند، ارتباط دارند و اينگونه نيست كه بخش خصوصي فعالي داريم و در مقابل دولت مي‌تواند عرض اندام كند. حضور بسياري از آنها به اين دليل است كه مي‌توانند از ظرفيت‌هاي دولتي استفاده شخصي كنند. نگاه كنيد به برخي افرادي كه در پتروشيمي‌ها هستند. مثلاً فردي قبلاً معاون وزير نفت بوده و اكنون به عنوان يكي از فعال‌ترين افراد پتروشيمي است!
اتاق بازرگاني هم تقريباً محلي براي بخش خصوصي و توليد نيست، بلكه براي لابي وكسب منافع است يا محلي براي افزايش قيمت ارز است و اين اهدافي كه اتاق بازرگاني دنبال مي‌كند براي صنا‌يع و بنگاه‌هاي كوچك توليد و مردم عادي نيست. زيرا هزينه زندگي و هزينه توليد آنها با افزايش قيمت ارز بالا مي‌رود.
يعني افزايش قيمت ارز براي بنگاه‌هاي بزرگ مانند خودرو‌سازان و فولاد‌سازي‌ها يا واردكنندگان و صادر‌كنندگان مواد خام كه بد نيست! زيرا مصرف‌كننده تبعات آنها را مي‌پردازد و همين درآمدهاي تورمي 20 هزار درصدي است كه نصيب اين افراد مي‌شود و در نهايت منجر به نابرابري‌هاي عجيب مي‌شود.
اجازه دهيد ما يك فرض را در ادامه بحث بپذيريم كه حتماً دولت ميراث دار وضعيت سختي است كه دولت‌هاي قبل و به خصوص دو دولت قبلي در آن نقش داشته‌اند و در كوتاه‌مدت يا ميان مدت هم قابل حل نيست، با اين حال در كوتاه‌مدت بالاخره دولت يك برنامه‌اي بايد انجام بدهد و وعده‌هايي داده است. دولت نهم طرحي به نام بنگاه‌هاي زود‌بازده اجرا كرد كه انحرافات بسياري داشت يا طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را با كيفيتي كه اكنون همه مي‌دانند اجرا كرد با اين حال در اين دولت تمامي كارهاي شاخصي كه انجام شده اعم از توزيع سبد كالا، طرح خروج از ركود يك و دو و فروش قسطي خودرو كه ايده‌هاي تيم اقتصادي دولت يازدهم هستند همگي نيمه كاره رها شده‌اند.
دولت در حوزه اقتصاد در مقابل وضعيت موجود و مشكلاتي كه با آن مواجه بوده بسيار منفعل است و اينكه شما مي‌گوييد در تصميمات اقتصادي دولت يازدهم بسيار متزلزل است، درست است اما دولت قبل حمايت ساير نهادهاي اقتصادي را با خود داشت. شايد علت اصلي اين تزلزل ترس از حمله به دولت است كه از صد جاي ديگر بازخواست شوند و از ايشان بپرسند كه چرا اين گام را كج گذاشته‌ايد؟
يعني آن شجاعت لازم را در عمل از دولت گرفته‌ايم و بخش قابل توجهي از اين حملات هم غير‌منصفانه است. با اين حال يك جمله زيبايي را انيشتين مي‌گويد: «تفكري كه موجب بروز مشكل مي‌شود نمي‌تواند به حل مشكل منجر شود.»
مشكل ما محصول تفكري است كه بعد از جنگ بر اقتصاد ايران مستولي شد. نمي‌شود شما سياست‌هاي تعديل اقتصادي را دنبال كنيد و در عين حال با همان ابزارهاي سياست‌هاي تعديل اقتصادي به حل مشكل بپردازيد. نوع نگاه غالب در دولت كنوني همين است. البته وقتي با آقايان خصوصي صحبت مي‌كني خودشان قبول دارند كه فساد و ملاحظات سياسي وجود دارد. سلطه سرمايه مالي و تجاري بر اقتصاد حاكم شده، بانك‌ها با ديون معوقات بسيار بزرگ قفل شده و مقاومت بانك‌ها دراصلاح و سودهاي صوري در بانك‌ها براي پاداش‌هاي كلان وجود دارد.
يعني ساخت مديران مياني كشور دچار مشكل جدي است با اين حال توجيه‌گر اين نيست كه همچنان بر طبل گذشته بكوبند و بايد اين مسئله را تغيير دهند اما از نقد گروه قدرتمند و غالبي كه بيرون نشسته‌اند، مي‌ترسند. دولت دچار نوعي محافظه‌كاري شده است.
با اين روندي كه اشاره كرديد يعني پيروي از تاكتيك «ديكته نانوشته غلط ندارد». بالاخره تيم اقتصادي دولت وعده‌هايي كه داده يا مي‌دهد را چگونه مي‌خواهد عملي كند؟ به خصوص كه وضعيت اقتصاد در مرحله‌اي نيست كه فرصت سوزي كنيم و اين تاكتيك را همچنان ادامه دهيم.
مشكلات، پديده‌هاي ديناميك و پويا هستند كه در بستر قابل تحول كنوني پيچيده‌تر مي‌شوند. لذا اينكه فكر كنيم اگر ما امروز يك مشكلي داريم و بگذاريم كنار تا بعد‌ها به اين مشكل رسيدگي كنيم خيلي تفكر اشتباهي است.
از سوي ديگر بدنه كارشناسي دولت آنقدر ضعيف شده است كه گاهي مسئله را درست تشخيص نمي‌دهد كه بخواهد درمان درست را پيشنهاد و اجرا كند و نسخه‌هاي برخاسته از نبود شناخت كافي مشكلات نيز مسائل را پيچيده‌تر كرده است.
من انگليس بودم كه وزيري بعد از شش سال منفك شدن از سمت خود و فعاليت در بخش خصوصي به دادگاه فراخوانده شد و از وي خواستند تا ثابت كند قانوني كه در زمان وزارتش تصويب كرده به دليل نفع كنوني فعاليتش نبوده است!
يا وزير تجارت فرانسه در هتلي كه صاحب آن مصري بود اقامت داشت و روزنامه گاردين ادعا كرد كه هزينه 4 هزار دلاري هتل را پرداخت نكرده است. وزير مربوط ادعا را رد كرد ولي بعد از 10 روز تحت فشار حزب حامي‌اش استعفا كرد و بعد از هفت سال به دليل دروغي كه گفته بود و مدعي شده بود كه هزينه هتل را پرداخت كرده است به يك سال حبس و 5/2 ميليون پوند محكوم شد.
حالا رئيس‌جمهور مدعي مي‌شود، 22 ميليارد دلار پول كشور را به اسم تنظيم بازار ارز به خارج از كشور برده‌اند و يك ريال آن برنگشته و يا وزير نفت مي‌گويد: 7/2 ميليارد نفت داده‌ايم به بابك زنجاني كه با مجوزهاي بالاترين مقامات وقت بوده ولي برخورد قضايي با عاملان اصلي كه پاي دستور واگذاري به زنجاني را صادر كرده‌اند چه بوده است؟
ما اگر بخواهيم اعتماد عمومي بالايي داشته باشيم ناگزير به وجود يك دستگاه قضايي مقتدر هستيم و قوه‌قضائيه بايد بگويد كه در حفظ حقوق مالكيت در بخش قضايي چه كرده است؟
با چنين ساختاري معاونان وزير بعدي و مديران كل چه علامتي دريافت مي‌كنند و تفسير اين علامت‌ها و كاركردها در اذهان مردم چيست؟ آيا به غير از كاهش اعتماد عمومي و فرار سرمايه‌هاي فكري و مادي و ادامه راه‌هاي قبل در سيستم دولتي است؟
مثلاً در همين قضيه بسته خروج از ركود يا به عبارت بهتر فروش قسطي خودرو يا وام 150 ميليوني براي خريد مسكن هيچ‌كدام تصميم مناسبي براي مردم نيست زيرا در نهايت تورم آن براي مردم است و سودش براي عده‌اي خاص!
ما با تعارض منافع با دولت روبه‌رو هستيم و گويي بعضي از مقامات در وزارتخانه‌ها نمايندگي كارتل‌ها در وزارتخانه‌ها هستند كه لازم هم نيست سمت و نام آنها را ببريم چون كاملاً نزد مردم شناخته شده هستند.
در چنين شرايطي ما چطور مي‌توانيم انتظار داشته باشيم دولت به فكر مردم باشد و چگونه مي‌توان جلوي اين روند تدريجي استحاله را گرفت؟
در تمام اين سياست‌ها مردم به عنوان اصلي‌ترين منتفع، غايب هستند و بعد با سياست‌هاي غلطي كه عده‌اي خاص منتفع مي‌شوند به تورم دامن مي‌زنند سپس مي‌گويند دلار ارزان است و دوباره در مارپيچ تورمي مي‌افتيم تا نتيجه آن خروج هزاران واحد توليدي ديگر از چرخه اقتصاد باشد.
ببينيد ما در تاريخ معاصر يكي در دوره ملي كردن صنعت نفت و ديگري در انقلاب اسلامي اين روندها و ساختارهاي تعارض منافع و جريان قدرت - ثروت را شكسته‌ايم. در دوره اول انقلاب كاملاً متفاوت است كه در آن هم سيستم بانكي را دولتي كرديم و هم الگوي مصرف را تغيير داديم ولي به تدريج بعد از جنگ همه اينها دچار استحاله شده و مصرف‌گرايي و سود بدون توليد هدف شده است!
دولت يكي از مهم‌ترين دستاوردهايش كنترل تورم بود كه بخش اعظم اين دستاورد ناشي از تخليه آثار قيمتي نرخ ارز همزمان با تغيير دولت و بخش ديگر آن نيز ناشي از عمق بخشي به ركود و ضعيف‌تر شدن توليد در قالب حبس منابع در سيستم بانكي با نرخ سودهاي بالاتر از تورم بود و عجيب است كه دولتمردان به طرز عجيبي با طرح دستوري نبودن تعيين نرخ سود بانكي مانع كاهش سودهاي بانكي شده‌اند! نظر شما درباره اين سياست پولي دولت چيست؟
به باور من عمده‌ترين دليل كاهش تورم تعميق ركود بود. يعني به جاي تورم ركود افزايش پيدا كرد، با اين حال سيستم بانكي را خيلي از سياست‌هاي دولتي تبعيت نمي‌كند و همين الان هم نرخ سودهاي بانكي پرداختي بالاتر از نرخ‌هاي ابلاغي بانك مركزي است و به اشكال مختلف سودهاي 22 درصد را براي جذب منابع پرداخت مي‌كنند. لذا دولت به دنبال كاهش نرخ تورم است اما وقتي اين كاهش تورم در نرخ بهره خود را نشان نمي‌دهد يعني سياست‌هاي اتخاذ شده در جايي ديگر مشكل دارد.
همين الان حدود 10 ، 12 بانك ورشكسته‌اند اما دولت به دليل ترس از تبعات اجتماعي و حتي سرمايه‌گذاران خارجي جرئت اعلام نام آنها را ندارد.
يعني دولت ناچار است كه سياست‌هاي درست را اتخاذ نكند؟
نه! دولت تلاش مي‌كند اقدامات خود را تدريجي انجام دهد اما كند و دير است. با اين حال فشار بيشتر نداشتن اطمينان‌‌هاي ديگر را دامن مي‌زند. البته وقتي مي‌گوييم كه چند بانك ورشكسته‌اند به اين معنا نيست كه بانك‌هاي ديگر وضعشان خوب است. زيرا سود بانك‌ها در زمان حاضر از تسهيلاتي نيست كه اعطا مي‌كنند بلكه سود آنها در شركت‌هاي جانبي و حساب‌سازي است و از اين بدتر سودهاي اين شركت‌ها حتي متأثر از سودهاي با منشأ تورم است. لذا آنها هم منتظر تورم هستند و متأسفانه دريافت پاداش‌هاي كلان پايان سال هيئت مديره به بانك‌ها اجازه مي‌دهد كه با نگاه جزئي‌نگر سودجو نظام اقتصادي را به خطر بيندازند و عجيب اين است كه همين افراد تعلق خاطري هم به بانك‌ها ندارند و بعد از چند ماه به بانك ديگري كوچ مي‌كنند.
به عبارت بهتر در يك چارچوب مناسبات سياسي و نه بر اساس كاركرد و توانايي افراد منصوب مي‌شوند و حاضر نيستند در چارچوب مسئوليتشان هم پاسخگو باشند.
با توضيحاتي كه داديد مي‌توان در دولت يازدهم پازلي را متصور شد كه با كنار هم گذاشتن بالا بودن نرخ بالاي سود بانكي، معطل ماندن قانون فضاي كسب و كار ( كه اتفاقاً خاستگاه اين قانون از اتاق بازرگاني و توسط تيم اقتصادي دولت يازدهم تدوين شده ) و عدم اجراي طرح‌هاي اقتصادي تصويري ايجاد مي‌شود كه دولت اساساً تمايلي براي بهبود شرايط اقتصاد به نفع توليد ندارد؟ چرا حرف‌ها و اعمال انجام شده تيم اقتصادي دولت با هم مغاير است؟ و اساساً دولت بايد براي تحقق وعده‌هاي خود چه كند؟
وضعيت اقتصاد مانند فردي است كه سرطان ريه گرفته و دائم هم سيگار مي‌كشد ولي انتظار دارد كه پزشك با دادن يك قرص حال عمومي و بيماري او را خوب كند. بديهي است كه براي رهايي از چنين بيماري سهمگيني بايد اول انگيزه و اراده براي بازگشت سلامتي باشد و بعد ترك سيگار كند بعد هم نياز به عمل جراحي دارد و بعد از آن نياز به مراقبت‌هاي ويژه دارد.
من اگر مسئوليتي داشتم حتماً تصوير درست و دقيق اقتصاد را در قالب گزارشي تهيه و هولناكي وضعيت موجود را بدون رودربايستي براي مقامات بلند‌پايه ترسيم مي‌كردم. اصلاح نظام بانكي و نظام مالياتي را بسيار جدي و با اختيارات مكفي دنبال مي‌كردم چون با اين كار شفافيت رخ مي‌دهد و درآمد هم براي دولت ايجاد مي‌شود. از سوي ديگر كنترل فساد بسيار حياتي است؛ زيرا كنترل فساد است كه به فعال اقتصادي علامت نحوه فعاليت را مي‌دهد و براي كساني كه مي‌خواهند سالم كار كنند اميد و امنيت مي‌آورد.
